دهد ولى اگر بخواهد رجائا انجام دهد مانعى ندارد. و رجاء هم منافاتى با قصد قربت ندارد. حال چنين شخصى كه نماز با تيمّم را به احتمال مشروعيت خوانده و يك ساعت به غروب هم واجد الماء مىشود در اينجا باتوجّه به مبناى ما- وحدت امر- و عدم وجود اطلاق در هيچيك از دو دليل آيا مقتضاى اصل عملى چيست؟ ما اگرچه قائل به وحدت امر هستيم ولى مقتضاى اصل عملى را عبارت از عدم اجزاء مىدانيم، زيرا اوّل ظهر (أقيموا الصّلاة) گريبان شخص را مىگيرد و بدون هيچ ترديدى اشتغال يقينى به (أقيموا الصّلاة) پيدا كرده است. درحالىكه چنين شخصى به دنبال اين اشتغال يقينى، يك نماز با تيمّم مشكوك المشروعية انجام داده است و روشن است كه عبادتى كه مشروعيتش مشكوك باشد نمىتواند در ارتباط با اشتغال يقينى، فراغ يقينى را اقتضاء كند. اشتغال يقينى به ما اجازه نمىدهد كه در مورد نماز با وضو، اصالة البراءة را جارى كنيم. مسأله وجوب اعاده چيزى نيست كه بتوان نسبت به آن اصالة البراءة را جارى كرد، زيرا ما در ارتباط با اعاده هيچگاه يك حكم مولوى تكليفى وجوبى نداريم، نه نفياً و نه اثباتاً. اعاده مسألهاى نيست كه به شارع ارتباط داشته باشد، اعاده و عدم اعاده، يك حكم عقلى است. عقل اگر ملاحظه كرد نمازى كه خوانده شده مطابق با امر است، مىگويد: «اعاده واجب نيست»، و اگر ديد مطابق با امر نيست، مىگويد: «اعاده واجب است». شارع در دو مرحله حكم نمىكند، يك مرحله بگويد: (أقيموا الصّلاة) و يك مرحله هم بگويد: «يجب عليك الإعادة».
در ارتباط با يك نماز دو تكليف وجود ندارد. شارع گفته است: «أقيموا الصّلاة»، اگر اين امر شارع در خارج امتثال شد، عقل مىگويد: «اعاده واجب نيست» و اگر امتثال نشد، مىگويد: «اعاده واجب است». در مواردى هم كه در روايات تعبير به اعاده مىشود، اعاده حكم مولوى نيست بلكه حكم ارشادى است، مثل اينكه در صحيحه زراره مىگويد: «من يقين كردم كه لباسم آلوده به نجاست شد ولى فراموش كردم كه لباسم را تطهير كنم و نمازم را در همين لباس معلوم النجاسة خواندم و بعد از نماز متوجه شدم لباسم را تطهير نكردهام»، امام عليه السلام مىفرمايد: «تعيد الصلاة و تغسله»، در اينجا
«تعيد» حكم مولوى نيست بلكه ارشادى است و مىخواهد بگويد: «اين نمازى كه خواندهاى فايده ندارد» و روشن است كه اگر نماز خوانده شده فايده نداشته باشد، خود عقل حكم به وجوب اعاده مىكند. در حديث «لا تعاد» كه از احاديث معروف در باب صلاة است نيز همين مطلب است. البته ما در مباحث گذشته گفتيم كه شارع در بعضى از موارد، حكم به استحباب اعاده مىكند، مثل اينكه كسى نماز خود را فرادى خوانده باشد سپس جماعتى در ارتباط با همان نماز تشكيل شود كه مستحب است نماز خود را با جماعت اعاده كند. در اينجا دو خصوصيت وجود دارد: يكى اينكه مسئله، بهصورت استحباب مطرح است و ديگر اينكه كيفيت اعاده با جماعت، با كيفيت خواندن فرادى فرق مىكند و درحقيقت، اين نماز، اعاده آن نماز اوّل نيست بلكه اين نماز، خصوصيت زايدى دارد كه در نماز اوّل مطرح نيست. امّا در مورد اعاده نماز آيات كه مىگفتيم: «در آياتى مثل خورشيدگرفتگى و ماهگرفتگى كه دربرگيرنده مقدارى از زمان مىباشند، بعضى از فتاوى وجود دارد كه تا زمانى كه اين آيه وجود دارد، نماز آيات بهطور مرتب تكرار شود»، اوّلًا: مشهور، قائل به وجوب تكرار نيست. مشهور در ارتباط با مطلق موجِبات نماز آيات، قائل به وجوب يك نماز آيات مىباشند. حال اگر ما فرض كنيم در آنجا اعاده لازم است و فتواى غير مشهور را اخذ كرديم، باز هم نكتهاى در كار است و آن اين است كه آنجا هم متعلّق وجوب، عنوان «اعاده» نيست بلكه متعلّق وجوب، عبارت از عنوان «تكرار صلاة آيات» است، مثل اينكه مولا از اوّل بگويد: «واجب است ده بار نماز آيات بخوانى». اينجا اگر ما تعبير به اعاده كنيم، در چنين تعبيرى مسامحه وجود دارد. مثل اينكه كسى نذر كند صد بار صلوات بفرستد كه صلوات دوّم و سوّم و ... اعاده صلوات اوّل بهحساب نمىآيد بلكه برطبق وجوب وفاى به نذر بايد صد صلوات بفرستد. پس از اينجا مىفهميم كه يك حكم مولوى وجوبى- نفياً و اثباتاً- به «اعاده» نمىتواند تعلّق بگيرد و تعبيراتى كه در روايات در جانب نفى و اثبات واقع شده، جنبه
ارشاد دارد. وقتى امام عليه السلام مىفرمايد: «يعيد صلاته»، اين كلام ارشاد به اين دارد كه اين نماز، فاقد بعضى از شرايط و خصوصيات معتبر بوده است روشن است كه نمازى كه فاقد شرط باشد، عقل حكم مىكند كه چنين نمازى به درد نمىخورد. در حديث «لا تعاد» هم همينطور است. در آنجا مىخواهد بگويد: «اخلال به اجزاء صلاة اگر در ارتباط با اركان باشد موجب اعاده است، يعنى نماز با اخلال به ركن، فاقد خصوصيت معتبره است امّا اگر اخلال به غير اركان باشد- مثل اينكه قرائت فاتحه يا سوره يا تشهد و امثال اينها را فراموش كرده باشد- اينها ضربهاى به نماز نمىزند.
يعنى اينها جزئيتشان در صورت توجه و التفات است و اگر نسياناً ترك شوند، نمازْ واجد همه خصوصيات است و نمازى كه واجد همه خصوصيات باشد، نمىتواند موضوع براى اعاده واقع شود. بنابراين، مسأله اعاده و عدم اعاده چيزى نيست كه متعلّق تكليف شرعى واقع شود تا ما شك كنيم كه آيا اعاده واجب است يا نه؟ و اصالة البراءة از وجوب اعاده را جارى كنيم. اصالة البراءة در جايى است كه شك در تكليف مولوى شرعى داشته باشيم. در نتيجه اگر در ما نحن فيه كسى- با احتمال مشروعيت- نماز با تيمّم را در اوّل وقت خواند و يك ساعت به غروب واجد الماء شد و ما هم از طرفى گفتيم: «دليل صلاة با وضو، اطلاقى ندارد و قدر متيقّن از آن دليل، كسى است كه تا يك ساعت به غروب نماز نخوانده است، امّا كسى كه نماز را با تيمّم خوانده- هرچند احتمال مشروعيت مىداده- دليل صلاة با وضو، نفى و اثباتى نسبت به آن ندارد» حال كه چنين شد و از طرفى هم گفتيم: «مسأله وجوب و عدم وجوب اعاده، حكمى شرعى نيست كه بتوان در صورت شك در آن، اصالة البراءة را جارى كرد» نتيجه اين مىشود كه در اينجا- بنا بر مسأله وحدت امر- اصالة الاشتغال يا استصحاب اشتغال جارى مىشود، به اين كيفيت كه اوّل ظهر، تكليف (أقيموا الصّلاة) گريبان اين شخص را مىگيرد و او يك نماز با تيمّم با احتمال مشروعيت- خوانده امّا نمىداند كه آيا چنين نمازى مسقط تكليف (أقيموا الصّلاة) است يا نه؟ و از طرفى هم دليل صلاة با وضو نسبت به اين حكم
ساكت است و نفى و اثباتى در ارتباط با آن ندارد، در نتيجه وقتى يك ساعت به غروب واجد الماء شد، قاعده اشتغال يا استصحاب اشتغال حكم مىكند كه حتماً بايد نماز با وضو بخواند، زيرا اشتغال يقينى، برائت يقينى مىخواهد و با نماز با وضو، برائت يقينى حاصل مىشود. نتيجه اين مىشود كه ما- بنا بر مسأله وحدت امر- قبل از رسيدن به اصل عملى، مسأله اجزاء را مطرح مىكرديم، امّا اكنون كه به اصل عملى رسيديم و دست ما از ادلّه لفظيّه و اطلاقات كوتاه شد، ناچاريم مسأله عدم اجزاء را مطرح كنيم، با اين كه وحدت امر را قائليم، با اينكه مىگوييم: (أقيموا الصّلاة) يك خطاب متوجه به عموم است و فرقى بين فاقد الماء و واجد الماء نيست. بله، اگر چنين شخصى مشروعيت نماز با تيمّم در اوّل وقت را احراز مىكرد، نماز با تيمّم او كافى بود در اينكه امر (أقيموا الصّلاة) را از بين ببرد. امّا فرض اين است كه نماز با تيمّم را با احتمال مشروعيت خوانده است و روشن است كه ما نمىتوانيم يك تكليف مسلّم و يقينى را با يك عمل محتمل المشروعية پاسخ دهيم. امّا بنا بر قول به تعدّد امر، ما در آنجا- كه دليل لفظى مطرح بود- قائل به عدم اجزاء شديم، زيرا گفتيم: «اگرچه نماز با تيمّم كه در اوّل وقت خوانده شده مشروعيت داشته، ولى لازمه مشروعيت اين نيست كه مجزى از صلاة با وضو هم باشد، لذا مىگفتيم: اطلاق دليل مشروعيت صلاة با تيمّم، هيچ مخالفت و معارضهاى با اطلاق دليل صلاة با وضو ندارد. يكى مشروعيت را اثبات مىكند و ديگرى عدم اجزاء را، و بنا بر قول به تعدّد امر- آنهم تعدّد واقعى كه منشأ آن اختلاف حقيقت مأمور به بود- منافاتى بين اين دو اطلاق وجود ندارد، لذا ما مسأله عدم اجزاء را مطرح كرديم و گفتيم:
كسى كه اوّل ظهر نماز با تيمّم را خوانده و نمازش مشروع هم بوده، امر نماز با تيمّم را امتثال كرده و آن امر ساقط شده است ولى اين ربطى ندارد به اينكه وقتى يك ساعت قبل از غروب واجد الماء شد، دليل ديگرى بيايد و به او بگويد: «الآن بايد نماز با وضو را هم بخوانى»، چون فرض در جايى است كه اجماعى بر عدم وجوب دو نماز ظهر از زوال
تا غروب وجود نداشته باشد. لذا بنا بر فرض تعدّد امر و اينكه منشأ تعدّد، اختلاف حقيقت باشد و اجماعى هم در كار نباشد و دليل صلاة با وضو هم اطلاق داشته باشد، ما قائل به عدم اجزاء شديم. حال اگر آن خصوصيات- كه مهمترين آنها اطلاق در دليل صلاة با وضو بود- وجود نداشت و ما از مرحله لفظى گذشتيم و نوبت به اصل عملى رسيد، در اينجا كه اين شخص نماز با تيمّم را خوانده، روى فرض تعدّد امر مشروعيتش مسلّم است. وقتى يك ساعت به غروب واجد الماء شد، با توجه به اينكه نماز با وضو بهعنوان حقيقت ديگر مطرح است- نه اينكه داراى عنوان اعاده باشد- امّا چون دليلش اطلاق ندارد و قدر متيقّن آن جايى است كه مكلّف از اوّل وقت تا يك ساعت به غروب نماز را نخوانده باشد، امّا اگر كسى نماز را با تيمّم خوانده باشد، ديگر دليل «صلّ مع الوضوء» نسبت به او نفى و اثباتى ندارد، در نتيجه براساس قول به تعدّد امر، اصالة البراءة حاكم مىشود، زيرا اين شخص مىگويد: «امر به صلاة با تيمّم امتثال شده و من شك مىكنم كه آيا امر به صلاة با وضو گريبان مرا مىگيرد يا نه؟»، در اينجا اصالة البراءة حاكم مىشود. بلكه بنا بر فرض شك، مطلب خيلى بالاتر مىرود، زيرا اگر نماز با تيمّم فقط با احتمال مشروعيت انجام شده باشد- نه با قطع به مشروعيت- در اينجا كه يك ساعت به غروب با وجدان آب و صلّ مع الوضوء روبهرو شد، شك مىكند كه آيا اين «صلّ مع الوضوء» متوجه او هست يا نه؟ صلاة با وضو، يك حقيقت و ماهيت ديگرى است، آيا اگر اينجا بخواهيم استصحابِ اشتغال كنيم، اشتغال به چه چيز را مىتوانيم استصحاب كنيم؟ اينجا دو امر وجود دارد بهخلاف مسأله وحدت امر كه يك (أقيموا الصّلاة) محرزى در آنجا وجود داشت، ما مىگفتيم: «با اين نماز با تيمّم محتمل المشروعية شك داريم كه آيا (أقيموا الصّلاة) امتثال شده است يا نه؟» شما مىگفتيد: «اشتغال يقينى برائت يقينى مىخواهد و برائت يقينى به اين است كه وقتى يك ساعت به غروبْ واجد الماء شد نماز با وضو را هم بخواند». امّا اينجا براساس تعدّد امر، با اينكه آن نماز اوّل وقت حتى با احتمال مشروعيت واقع شده، ولى ما همانطور كه دليلى بر مشروعيت نداريم، دليلى هم بر عدم مشروعيت نداريم ولى درعينحال،
يك ساعت به غروب با تكليف جديدى روبهرو مىشود و فرض ما اين است كه اين تكليف، مغاير با آن تكليف است. از او مىپرسيم: «آيا يقين دارى كه تكليف دوّم گريبان تورا مىگيرد؟» مىگويد: «چون فرض اين است كه دليل صلاة با وضو اطلاق ندارد و من احتمال مشروعيت نماز با تيمّم را مىدهم، لذا يقين ندارم كه تكليف دوّم گريبان مرا بگيرد»، در اين صورت مانعى از اجراى اصالة البراءة نيست چون دليلى بر توجّه اين تكليف مستقل به اين شخص نيست. ملاحظه مىشود كه ازنظر اصل عملى، فاصله زيادى وجود دارد بين اين صورت و بين جايى كه بنا بر فرض تعدّد امر، حكم به عدم اجزاء مىكرديم. اختلاف مهم در اين جهت است كه قبل از رسيدن به اصل عملى، طبق مبناى تعدّد امر، با اينكه مشروعيت نماز با تيمّم در اوّل وقت، مسلّم بود- زيرا فرض اين بود كه دليل مشروعيت صلاة با تيمّم اطلاق داشت- ولى ما مىگفتيم: «مشروعيت، يك مسئله و اجزاء يا عدم اجزاء مسأله ديگر است، در عين اينكه اين نماز با تيمّم- به حسب مقتضاى اطلاق دليلش- مشروع است، امّا اطلاق دليل صلاة با وضو مىگويد: با اين كه تو نماز با تيمّم را خواندهاى ولى بايد نماز با وضو را هم بخوانى». امّا اكنون كه نوبت به اصل عملى رسيد، اين نماز با تيمّم با اينكه مشروعيتش مسلّم نيست ولى مجزى است چون دليلى بر توجّه تكليف دوّم نداريم، لذا نسبت به آن اصالة البراءة را جارى مىكند.
بحث دوّم (مسأله قضاء):
كلام در اين است كه در مورد امر اضطرارى اگر عذر انسان مستوعب تمام وقت باشد و اضطرار او در خارج از وقت برطرف شود، آيا مقتضاى اصل عملى نسبت به مسأله قضاء چيست؟ البته همان گونه كه قبلًا اشاره كرديم اين مسئله فروض ديگرى هم دارد، مثل
اينكه در اوّل وقت واجد الماء بوده ولى بهلحاظ اينكه واجب، موسّع بوده نماز را از اوّل وقت به تأخير انداخته و تصادفاً بعد از مدتى فاقد الماء شده و در آخر وقت ناچار شده نماز خود را با تيمّم بخواند. اين فرض هم در ارتباط با قضا مطرح است ولى فرد روشن و ظاهرش جايى است كه در تمامى وقت معذور بوده است. آيا در چنين جايى اصل عملى اقتضا مىكند كه اين شخص نماز خود را قضاء كند؟ قبل از پاسخ به سؤال فوق بايد به نكتهاى توجه داشته باشيم و آن اين است كه در مسأله اعاده وقتى صورت شك را مطرح مىكرديم به اين كيفيت بود كه اگر كسى در اوّل وقت فاقد الماء بود آيا نماز با تيمّم براى او مشروعيت دارد يا اينكه بايد به احتمال مشروعيت اتيان شود؟ امّا در اينجا كه ما فرض كرديم در تمام وقت معذور بوده ترديدى نداريم كه نمازى كه با تيمّم خوانده مشروعيت داشته است چون مسأله وقت در باب نماز از اهميت بسيارى برخوردار است و نمىتوان آن را ناديده گرفت و اصولًا همين اهميت وقت است كه مسأله امر اضطرارى و امر اختيارى را بهوجود مىآورد و اگر مسأله اهميت وقت نبود اضطرارى پيش نمىآمد بلكه مىگفتيم: «كسى كه امروز فاقد الماء است، بگذارد وقتى واجد الماء شد نماز امروز را با وضو بخواند، اگرچه مثلًا فردا واجد الماء شود». تنها يك مورد است كه آنهم حكمش مورد اختلاف است و آن مسأله فاقد الطهورين است. جماعتى معتقدند: «بر فاقد الطهورين، نماز واجب نيست»، در اينجا مسأله وقت ناديده گرفته مىشود. و الّا در غير مسأله فاقد الطهورين، وقت بر تمام شرايط و خصوصيات معتبر در نماز، تقدّم دارد. لذا اينجا وقتى نوبت به قضا رسيد نمىتوانيم احتمال عدم مشروعيت نماز با تيمّم او را بدهيم، خواه قائل به وحدت امر باشيم يا قائل به تعدّد امر. ولى مشروع بودن نماز با تيمّم منافاتى با وجوب قضاء ندارد، همانطور كه منافات با وجوب اعاده در وقت نداشت. لذا ما بايد دقّتى در دليل وجوب قضاء داشته باشيم. اگر ما قائل به وحدت امر باشيم و نماز خوانده شده مشروعيت داشته باشد، طبعاً ديگر دليل وجوب قضاء- يعنى «اقض ما فات»- نمىتواند موضوع
واقع شود، زيرا بنا بر قول به وحدت امر، وظيفهاى از مكلّف فوت نشده است. امّا اگر ما قائل به تعدّد امر شديم، مىگوييم: «وقتى مكلّف، نماز با تيمّم و مشروع را انجام داد، امر به صلاة با تيمّم- كه امر مستقلى است- از او ساقط مىشود، مىآييم سراغ امر به صلاة با وضو، مىبينيم اين امر در وقت به او متوجّه نشده است، زيرا او در تمام وقت فاقد الماء بوده است، حال كه در خارج از وقت با دليل «اقض ما فات» مواجه مىشود، احتمال پيش مىآيد كه مراد از «فوت» در دليل «اقض ما فات» تنها فوت فريضهاى نباشد كه تكليف فعلى در وقت به آن متوجه شده است بلكه دايره «فوت» وسيع بوده و شامل وظيفه اوّليه واقعيه هم مىشود اگرچه در وقت، امر فعلى منجزى به آن تعلّق نگرفته است. پس چون اين شخص، در وقت نماز با وضو نخوانده، لذا نماز با وضو از او فوت شده است و دليل «اقض ما فات» گريبانگير او مىشود. ولى مرحوم آخوند مىگويد: «اين احتمال، مجرّد فرض و خيال است. در مورد «اقض ما فات» بايد وظيفهاى را درنظر بگيريم كه بر مكلّف تنجّز پيدا كرده است، اگرچه ما قائل به تعدّد امر شويم. و باتوجّه به اينكه چنين شخصى در تمام وقت فاقد الماء بوده، فريضه منجّز او عبارت از صلاة با تيمّم بوده است و اصلًا «صلّ مع الطهارة المائية» به چنين شخصى تعلّق نگرفته است. و صلاة با تيمّم هم به حسب واقع اتيان شده و امر خودش را ساقط كرده است. بنابراين «اقض ما فات» بهمعناى «اقض ما فات من الفريضة الفعليّة» است نه «اقض ما فات من الفريضة الواقعيّة الأوّلية».
ما حتى قبل از اينكه سراغ اصل عملى بياييم، در آنجايى كه پيرامون دليل لفظى بحث مىكرديم مىگفتيم: «اگر دليل «صلّ مع الطهارة المائية» اطلاق داشته باشد، چنانچه فاقد الماء در يك ساعت قبل از غروب آفتاب، واجد الماء شود، ما حكم به اعاده مىكنيم، امّا اگر اطلاق نداشته باشد، دليلى براى اثبات وجوب اعاده نداريم». حال كه خارج از وقت است و عذر او هم مستوعب بوده، ديگر نمىتوانيم از «اقض ما فات» استفاده كنيم كه چون فريضه واقعيه اوّليه فوت شده، بايد در خارج از وقت، قضا شود.