واجد الماء نشده باشد، لذا ازنظر اعاده، مسألهاى به او توجّه پيدا نكرده است، حال كه در خارج وقت، واجد الماء شد آيا قضاء براى او واجب است يا نه؟ در باب قضاء «اقض ما فات»[1]مطرح است يعنى قضاء، بر عنوان «فوت» مترتّب شده است بنابراين اگر عنوان «فوت» تحقق پيدا كرده باشد، قضاء واجب است و اگر تحقق نداشته باشد قضاء واجب نيست. در اينجا هم تقريباً همان مبانى و فروضى مطرح است كه در ارتباط با اعاده مطرح شد. و همان نتيجهاى كه در آنجا گرفته شد در اينجا نيز مىآيد. توضيح اينكه: اگر ما قائل به وحدت امر باشيم- كه حق هم همين است- و بگوييم: «آيه (أقيموا الصّلاة) هم خطاب به واجدين ماء است و هم خطاب به فاقدين ماء، و آيه وضو و تيمّم مىآيد و كيفيت صلاة را در اين دو حالت مختلف بيان مىكند ولى ازنظر امتثال، هم واجد الماء و هم فاقد الماء همان (أقيموا الصّلاة) را امتثال مىكنند»، در اين صورت قضاء واجب نيست، چون اين شخص، عذرش مستوعب وقت بوده و وظيفهاش عبارت از صلاة با تيمّم بوده است و چون صلاة با تيمّم را انجام داده پس (أقيموا الصّلاة) را امتثال كرده است، بنابراين امرِ (أقيموا) ساقط شده و موجِبى براى قضاء وجود ندارد. و در صورتى كه قائل به تعدّد امر شويم نيز همين حرف را مىزنيم. امّا اگر مسأله اجماع را مطرح كرده و بگوييم:[2]«اجماع قائم است بر اينكه در ارتباط با يك نماز- مثل نماز ظهر- لازم نيست هم اداءً تحقق پيدا كند و هم قضاءً»، پس اگر نماز را در وقت، اداءً و با تيمّم خواند لازم نيست خارج از وقت، نماز را با وضو قضاء كند، اگرچه حقيقت نماز با تيمّم، مغاير با حقيقت نماز با وضو است ولى چون اجماع بر اين مسئله قائم است، قضاء لازم نيست. همانطور كه در باب اعاده اگر گفته
[1]- وسائل الشيعة، ج 3 (باب 57 من أبواب المواقيت)
[2]- اجماع در مسأله اداء و اعاده به اين صورت بود كه گفته شود: اجماع داريم بر اينكه در فاصله بين زوال و غروب، دو مرتبه نماز ظهر واجب نيست».
مىشد: «اجماع قائم است كه در فاصله بين زوال شمس و غروب شمس، دو مرتبه نماز ظهر واجب نيست»، اعاده لازم نبود اگرچه اينها دو حقيقت متغاير باشند. در اينجا هم نماز با تيمّم، مشروع و صحيح بوده و امر به صلاة با تيمّم را اسقاط كرده است و به مقتضاى اجماع، جمع بين اداء و قضاء در يك نماز واجب نيست. همچنين اگر تعدّد را بهمعناى اختلاف حقيقت نگيريم بلكه تعدّد را مانند تعدّد در باب «صلّ» و «صلّ مع قصد القربة» بدانيم، كه لازمه كلام مرحوم آخوند در اين قسم از احكام وضعيه- يعنى جزئيت براى مأمور به و شرطيت براى مأمور به- تعدّد امر بود امّا اين تعدّد امر از روى ناچارى بهوجود آمده است نه اينكه ماهيت مأمور به متعدّد باشد. اين صورت، همان حكمِ وحدت امر را دارد و آنچه در مورد وحدت امر گفتيم در اينجا هم جريان پيدا مىكند. امّا اگر تعدّد را به همان معناى ظاهرى خودش بدانيم- يعنى دو حقيقت، دو مأمور به و دو امر- و اجماعى هم بر عدم وجوب جمع نداشته باشيم، قائل مىشويم كه قضاء در خارج از وقت لازم است البته مشروط به اينكه «اقض ما فات» دلالت كند كه اگر عذر مستوعب باشد و تمام وقت را احاطه كرده باشد، قضاء واجب است. همانطور كه در آنجا مىگفتيم: «در دليل صلاة با وضو بايد اطلاقى وجود داشته باشد كه بگويد:
كسى هم كه نماز با تيمّم را خوانده است، بايد نماز با وضو را بخواند»، اينجا هم بگوييم:
«معناى «ما فات» اين نيست كه به هيچ عنوان نماز را نخوانده باشد بلكه اگر هم در وقت، نماز با تيمّم خوانده باشد، باز هم خواندن نماز با وضو در خارج از وقت براى او لازم است. يعنى عنوان «فوت» بر اين مورد هم صدق مىكند. بهعبارت ديگر: «اقض ما فات» مىگويد: من كارى با نماز با تيمّم ندارم، من بر اين تكيه دارم كه آيا نماز با وضو در وقت فوت شده يا نه؟ اگر فوت شده، قضاى آن واجب است، اگرچه نماز با تيمّم خوانده شده و آن نماز، صحيح و مشروع و مطابق با امر خودش هم باشد. «اقض ما فات» يك امر مستقل و جديدى است كه وجوب قضاء را اقتضاء مىكند. بنابراين همان نتيجهاى كه در مسأله اداء گرفتيم در مسأله قضاء هم جريان دارد.
آن مبنايى كه در مسأله اعاده اقتضاى اجزاء و عدم وجوب اعاده را مىكرد در اينجا هم اقتضاى عدم وجوب قضاء مىكند و آن مبنايى كه در آنجا اقتضاى وجوب اعاده و عدم اجزاء را مىكرد در اينجا هم اقتضاى وجوب قضاء را مىكند. ولى تقريب اين دو، مقدارى باهم فرق مىكند.
تذييل بحث اوامر اضطرارى
قبل از اينكه از بحث اوامر اضطرارى بگذريم، در اينجا بحثى پيش مىآيد كه: اگر ما ازنظر مقام اثبات و در ارتباط با ادلّه بهجايى نرسيديم و در حالت شك و ترديد باقى مانديم، آيا مقتضاى اصل عملى چيست؟ ابتدا بايد توجه داشت كه مقصود ما از شك و ترديد در اينجا از اين نظر نيست كه شك كنيم آيا امر واحد است يا متعدّد؟ بلكه شك و ترديد از اين نظر است كه در مسأله ادلّه پيرامون اجزاء و عدم اجزاء، محور اصلى- با قطعنظر از اجماع- عبارت از اطلاق دو دليل بود: اطلاق دليل «صلاة با وضو» و اطلاق دليل «صلاة با تيمم». از اطلاق دليل صلاة با وضو، قول به عدم اجزاء به دست مىآمد و اطلاق دليل «صلاة با تيمم»، يك موضوع براى ما درست مىكرد و آن مشروعيت تيمم و صلاة با تيمم بود، اگرچه عذر مستوعب نباشد. در آنجا مىگفتيم: اگر كسى اوّل وقت فاقد الماء بود، در صورتى نماز با تيمّم براى او مشروعيت خواهد داشت كه دليل وجوب صلاة با تيمّم، داراى اطلاق باشد كه اين اطلاق مجوّزى براى اصل خواندن نماز با تيمّم باشد و الّا اگر ما يك چنين اطلاقى نداشتيم و احتمال مىداديم كه نماز با تيمّم در صورتى مشروع است كه عذر انسان، مستوعب جميع وقت باشد، ديگر نمىتوانستيم با قاطعيت حكم به مشروعيت نماز با تيمّم در اوّل وقت، براى فاقد الماء بنماييم. ولى ما گفتيم: اطلاقى كه در دليل نماز با تيمّم وجود دارد، نتيجهاش عبارت از اجزاء يا عدم اجزاء نيست بلكه لسان اين دليل، فقط در زمينه مشروعيت يا عدم مشروعيت مىباشد. ما مسأله عدم اجزاء- بنا بر فرض تعدّد حقيقت- را از نفس تعدّد حقيقت استفاده نمىكرديم بلكه مىگفتيم: مسأله
عدم اجزاء- بنا بر اين فرض- يك شرط مهم دارد و آن اين است كه دليل «صلاة با وضو» بايد اطلاق داشته باشد يعنى بگويد: «واجد الماء بايد نماز با وضو بخواند، خواه قبلًا نماز با تيمّم خوانده باشد يا نخوانده باشد».[1]حال كه مىخواهيم مسئله را بهصورت شك و ترديد مطرح كنيم، عنوان مسأله ما اين است كه نه دليل «صلاة با تيمّم» اطلاق دارد و نه دليل «صلاة با وضو». دليل «صلاة با تيمّم» مىگويد: «بر فاقد الماء واجب است نماز خود را با تيمّم بخواند» و اطلاقى ندارد كه شامل كسى كه در بعض اجزاء وقت فاقد الماء است نيز بشود. دليل «صلاة با وضو» هم مىگويد: «واجد الماء بايد نماز خود را با وضو بخواند» و اطلاقى ندارد كه شامل كسى كه نمازش را در اوّل وقت با تيمّم خوانده نيز بشود. وقتى اين دو اطلاق از دست ما گرفته شد، ما از طرفى در ارتباط با حدود مشروعيت صلاة با تيمّم مشكل داريم، البته قدر متيقّن دارد و آن جايى است كه عذر انسان مستوعب جميع وقت باشد ولى غير از قدر متيقّن آن مشكوك است و نمىدانيم آيا صلاة با تيمّم مشروعيت دارد يا نه؟ از طرفى هم اطلاقى در دليل «صلاة مع الوضوء» وجود ندارد، در اين صورت كه نوبت به اصل عملى مىرسد، آيا مقتضاى اصل عملى چيست؟ در اينجا دو بحث وجود دارد:
بحث اوّل (مسأله اعاده):
فرض اين است كه كسى مثلًا اوّل ظهر فاقد الماء بوده و يك ساعت به غروب هم واجد الماء شده است و در اوّل وقت، نماز ظهر را رجائا- يعنى با احتمال مشروعيت- خوانده است، زيرا از دليل روشن نشد كه آيا در ساعت فقدان ماء، خواندن نماز با تيمّم مشروعيت دارد يا نه؟ و چيزى را كه انسان شك دارد نمىتواند بهعنوان شرع انجام
[1]- و الّا اگر ما تعدّد حقيقت را قائل شويم امّا يك چنين اطلاقى براى دليل صلاة با وضو نتوانيم پيدا كنيم، كسى كه در اوّل وقت نماز با تيمّم خوانده و الآن واجد الماء شده، از كجا مىتوانيم حكم كنيم كه براى او صلاة با وضو واجب است؟
دهد ولى اگر بخواهد رجائا انجام دهد مانعى ندارد. و رجاء هم منافاتى با قصد قربت ندارد. حال چنين شخصى كه نماز با تيمّم را به احتمال مشروعيت خوانده و يك ساعت به غروب هم واجد الماء مىشود در اينجا باتوجّه به مبناى ما- وحدت امر- و عدم وجود اطلاق در هيچيك از دو دليل آيا مقتضاى اصل عملى چيست؟ ما اگرچه قائل به وحدت امر هستيم ولى مقتضاى اصل عملى را عبارت از عدم اجزاء مىدانيم، زيرا اوّل ظهر (أقيموا الصّلاة) گريبان شخص را مىگيرد و بدون هيچ ترديدى اشتغال يقينى به (أقيموا الصّلاة) پيدا كرده است. درحالىكه چنين شخصى به دنبال اين اشتغال يقينى، يك نماز با تيمّم مشكوك المشروعية انجام داده است و روشن است كه عبادتى كه مشروعيتش مشكوك باشد نمىتواند در ارتباط با اشتغال يقينى، فراغ يقينى را اقتضاء كند. اشتغال يقينى به ما اجازه نمىدهد كه در مورد نماز با وضو، اصالة البراءة را جارى كنيم. مسأله وجوب اعاده چيزى نيست كه بتوان نسبت به آن اصالة البراءة را جارى كرد، زيرا ما در ارتباط با اعاده هيچگاه يك حكم مولوى تكليفى وجوبى نداريم، نه نفياً و نه اثباتاً. اعاده مسألهاى نيست كه به شارع ارتباط داشته باشد، اعاده و عدم اعاده، يك حكم عقلى است. عقل اگر ملاحظه كرد نمازى كه خوانده شده مطابق با امر است، مىگويد: «اعاده واجب نيست»، و اگر ديد مطابق با امر نيست، مىگويد: «اعاده واجب است». شارع در دو مرحله حكم نمىكند، يك مرحله بگويد: (أقيموا الصّلاة) و يك مرحله هم بگويد: «يجب عليك الإعادة».
در ارتباط با يك نماز دو تكليف وجود ندارد. شارع گفته است: «أقيموا الصّلاة»، اگر اين امر شارع در خارج امتثال شد، عقل مىگويد: «اعاده واجب نيست» و اگر امتثال نشد، مىگويد: «اعاده واجب است». در مواردى هم كه در روايات تعبير به اعاده مىشود، اعاده حكم مولوى نيست بلكه حكم ارشادى است، مثل اينكه در صحيحه زراره مىگويد: «من يقين كردم كه لباسم آلوده به نجاست شد ولى فراموش كردم كه لباسم را تطهير كنم و نمازم را در همين لباس معلوم النجاسة خواندم و بعد از نماز متوجه شدم لباسم را تطهير نكردهام»، امام عليه السلام مىفرمايد: «تعيد الصلاة و تغسله»، در اينجا
«تعيد» حكم مولوى نيست بلكه ارشادى است و مىخواهد بگويد: «اين نمازى كه خواندهاى فايده ندارد» و روشن است كه اگر نماز خوانده شده فايده نداشته باشد، خود عقل حكم به وجوب اعاده مىكند. در حديث «لا تعاد» كه از احاديث معروف در باب صلاة است نيز همين مطلب است. البته ما در مباحث گذشته گفتيم كه شارع در بعضى از موارد، حكم به استحباب اعاده مىكند، مثل اينكه كسى نماز خود را فرادى خوانده باشد سپس جماعتى در ارتباط با همان نماز تشكيل شود كه مستحب است نماز خود را با جماعت اعاده كند. در اينجا دو خصوصيت وجود دارد: يكى اينكه مسئله، بهصورت استحباب مطرح است و ديگر اينكه كيفيت اعاده با جماعت، با كيفيت خواندن فرادى فرق مىكند و درحقيقت، اين نماز، اعاده آن نماز اوّل نيست بلكه اين نماز، خصوصيت زايدى دارد كه در نماز اوّل مطرح نيست. امّا در مورد اعاده نماز آيات كه مىگفتيم: «در آياتى مثل خورشيدگرفتگى و ماهگرفتگى كه دربرگيرنده مقدارى از زمان مىباشند، بعضى از فتاوى وجود دارد كه تا زمانى كه اين آيه وجود دارد، نماز آيات بهطور مرتب تكرار شود»، اوّلًا: مشهور، قائل به وجوب تكرار نيست. مشهور در ارتباط با مطلق موجِبات نماز آيات، قائل به وجوب يك نماز آيات مىباشند. حال اگر ما فرض كنيم در آنجا اعاده لازم است و فتواى غير مشهور را اخذ كرديم، باز هم نكتهاى در كار است و آن اين است كه آنجا هم متعلّق وجوب، عنوان «اعاده» نيست بلكه متعلّق وجوب، عبارت از عنوان «تكرار صلاة آيات» است، مثل اينكه مولا از اوّل بگويد: «واجب است ده بار نماز آيات بخوانى». اينجا اگر ما تعبير به اعاده كنيم، در چنين تعبيرى مسامحه وجود دارد. مثل اينكه كسى نذر كند صد بار صلوات بفرستد كه صلوات دوّم و سوّم و ... اعاده صلوات اوّل بهحساب نمىآيد بلكه برطبق وجوب وفاى به نذر بايد صد صلوات بفرستد. پس از اينجا مىفهميم كه يك حكم مولوى وجوبى- نفياً و اثباتاً- به «اعاده» نمىتواند تعلّق بگيرد و تعبيراتى كه در روايات در جانب نفى و اثبات واقع شده، جنبه
ارشاد دارد. وقتى امام عليه السلام مىفرمايد: «يعيد صلاته»، اين كلام ارشاد به اين دارد كه اين نماز، فاقد بعضى از شرايط و خصوصيات معتبر بوده است روشن است كه نمازى كه فاقد شرط باشد، عقل حكم مىكند كه چنين نمازى به درد نمىخورد. در حديث «لا تعاد» هم همينطور است. در آنجا مىخواهد بگويد: «اخلال به اجزاء صلاة اگر در ارتباط با اركان باشد موجب اعاده است، يعنى نماز با اخلال به ركن، فاقد خصوصيت معتبره است امّا اگر اخلال به غير اركان باشد- مثل اينكه قرائت فاتحه يا سوره يا تشهد و امثال اينها را فراموش كرده باشد- اينها ضربهاى به نماز نمىزند.
يعنى اينها جزئيتشان در صورت توجه و التفات است و اگر نسياناً ترك شوند، نمازْ واجد همه خصوصيات است و نمازى كه واجد همه خصوصيات باشد، نمىتواند موضوع براى اعاده واقع شود. بنابراين، مسأله اعاده و عدم اعاده چيزى نيست كه متعلّق تكليف شرعى واقع شود تا ما شك كنيم كه آيا اعاده واجب است يا نه؟ و اصالة البراءة از وجوب اعاده را جارى كنيم. اصالة البراءة در جايى است كه شك در تكليف مولوى شرعى داشته باشيم. در نتيجه اگر در ما نحن فيه كسى- با احتمال مشروعيت- نماز با تيمّم را در اوّل وقت خواند و يك ساعت به غروب واجد الماء شد و ما هم از طرفى گفتيم: «دليل صلاة با وضو، اطلاقى ندارد و قدر متيقّن از آن دليل، كسى است كه تا يك ساعت به غروب نماز نخوانده است، امّا كسى كه نماز را با تيمّم خوانده- هرچند احتمال مشروعيت مىداده- دليل صلاة با وضو، نفى و اثباتى نسبت به آن ندارد» حال كه چنين شد و از طرفى هم گفتيم: «مسأله وجوب و عدم وجوب اعاده، حكمى شرعى نيست كه بتوان در صورت شك در آن، اصالة البراءة را جارى كرد» نتيجه اين مىشود كه در اينجا- بنا بر مسأله وحدت امر- اصالة الاشتغال يا استصحاب اشتغال جارى مىشود، به اين كيفيت كه اوّل ظهر، تكليف (أقيموا الصّلاة) گريبان اين شخص را مىگيرد و او يك نماز با تيمّم با احتمال مشروعيت- خوانده امّا نمىداند كه آيا چنين نمازى مسقط تكليف (أقيموا الصّلاة) است يا نه؟ و از طرفى هم دليل صلاة با وضو نسبت به اين حكم
ساكت است و نفى و اثباتى در ارتباط با آن ندارد، در نتيجه وقتى يك ساعت به غروب واجد الماء شد، قاعده اشتغال يا استصحاب اشتغال حكم مىكند كه حتماً بايد نماز با وضو بخواند، زيرا اشتغال يقينى، برائت يقينى مىخواهد و با نماز با وضو، برائت يقينى حاصل مىشود. نتيجه اين مىشود كه ما- بنا بر مسأله وحدت امر- قبل از رسيدن به اصل عملى، مسأله اجزاء را مطرح مىكرديم، امّا اكنون كه به اصل عملى رسيديم و دست ما از ادلّه لفظيّه و اطلاقات كوتاه شد، ناچاريم مسأله عدم اجزاء را مطرح كنيم، با اين كه وحدت امر را قائليم، با اينكه مىگوييم: (أقيموا الصّلاة) يك خطاب متوجه به عموم است و فرقى بين فاقد الماء و واجد الماء نيست. بله، اگر چنين شخصى مشروعيت نماز با تيمّم در اوّل وقت را احراز مىكرد، نماز با تيمّم او كافى بود در اينكه امر (أقيموا الصّلاة) را از بين ببرد. امّا فرض اين است كه نماز با تيمّم را با احتمال مشروعيت خوانده است و روشن است كه ما نمىتوانيم يك تكليف مسلّم و يقينى را با يك عمل محتمل المشروعية پاسخ دهيم. امّا بنا بر قول به تعدّد امر، ما در آنجا- كه دليل لفظى مطرح بود- قائل به عدم اجزاء شديم، زيرا گفتيم: «اگرچه نماز با تيمّم كه در اوّل وقت خوانده شده مشروعيت داشته، ولى لازمه مشروعيت اين نيست كه مجزى از صلاة با وضو هم باشد، لذا مىگفتيم: اطلاق دليل مشروعيت صلاة با تيمّم، هيچ مخالفت و معارضهاى با اطلاق دليل صلاة با وضو ندارد. يكى مشروعيت را اثبات مىكند و ديگرى عدم اجزاء را، و بنا بر قول به تعدّد امر- آنهم تعدّد واقعى كه منشأ آن اختلاف حقيقت مأمور به بود- منافاتى بين اين دو اطلاق وجود ندارد، لذا ما مسأله عدم اجزاء را مطرح كرديم و گفتيم:
كسى كه اوّل ظهر نماز با تيمّم را خوانده و نمازش مشروع هم بوده، امر نماز با تيمّم را امتثال كرده و آن امر ساقط شده است ولى اين ربطى ندارد به اينكه وقتى يك ساعت قبل از غروب واجد الماء شد، دليل ديگرى بيايد و به او بگويد: «الآن بايد نماز با وضو را هم بخوانى»، چون فرض در جايى است كه اجماعى بر عدم وجوب دو نماز ظهر از زوال