مىكردهايم كه كاشف از واقع است. در قطع نيز همينطور است. انسان اگر قطع به مسألهاى پيدا كرد- بهصورت قطع طريقى- و بعد از مدّتى فهميد كه اين قطع برخلاف واقع بوده و درحقيقت، جهل مركّب بوده، الآن كه كشف خلاف شد، ديگر آن قطع را با ديد طريقيت نگاه نمىكند، بلكه اظهار تأسف كرده و با خود مىگويد: «من خيال مىكردم اين قطع، طريق به واقع است و الآن معلوم شد كه به حسب واقع هيچ طريقيتى در اين قطع وجود نداشته است. وقتى در باب قطع- كه كاشفيت تامّه دارد- اينگونه است، در باب خبر ثقه- كه كاشفيت آن تام نيست- وقتى كشف خلاف شد ما نمىتوانيم آن را با ديد طريقيت و حجيت نگاه كنيم. كشف خلاف نشان مىدهد كه اين خبر ثقه، از ابتداى امر، فاقد طريقيت و كاشفيت بوده است، بنابراين از ابتداى امر، حجيت نداشته است، زيرا حجيت داراى ملاك است و ما خيال مىكردهايم اين ملاك وجود دارد، در نتيجه خيال مىكردهايم حجيت براى آن جعل شده است و الآن خلاف آن براى ما ثابت گرديد. و وقتى از ابتداى امر حجيت نداشته است، چگونه مىتواند مجزى از واقع باشد؟ وقتى نماز مركّب از ده جزء، در خارج بهصورت نه جزئى اتيان شده باشد، امر (أقيموا الصّلاة) امتثال نشده است، زيرا حتى اگر يكى از اجزاء كلّ يا يكى از شرايط آن منتفى شود، كلّ منتفى خواهد شد. بنابراين وقتى مأمور به اتيان نشده است چگونه مىتواند مجزى باشد؟ لذا براساس مبناى تأسيسى بودن حجّيت امارات نيز نمىتوان قائل به اجزاء شد، چون ملاك حجّيت- كه عبارت از طريقيت و كاشفيت است- براى ما روشن است و درحقيقت، اين به منزله علت است و بعد از كشف خلاف درمىيابيم كه علّت وجود نداشته است و روشن است كه وقتى علت منتفى شد معلول هم منتفى مىشود. وقتى طريقيت نبود، حجّيت هم نيست. بله، در اين صورت ما معذوريم و استحقاق عقوبت در كار نيست زيرا ما خيال مىكردهايم كه اين خبر ثقه، طريق به واقع است، اما دليلى بر اجزاء نداريم. يادآورى: آنچه در اينجا نسبت به جزئيت و شرطيت براى نماز گفتيم با قطعنظر
از حديث «لا تعاد» است. و گذشته از اين، بحث ما منحصر به صلاة نيست بلكه مطرح كردن صلاة، از باب مثال است و حديث «لا تعاد» در خصوص نماز جارى است. در نتيجه بهنظر مىرسد- همانطور كه مرحوم آخوند فرمودند- اگر حجيت امارات از باب طريقيت و كاشفيت باشد ما راهى براى اجزاء نداريم.
بحث دوّم: اجزاء در مورد اصول عمليّه
همانطور كه گفتيم اينگونه نيست كه همه اصول عمليه، ازنظر اجزاء و عدم اجزاء، داراى حكم واحدى باشند، بنابراين لازم است كه يكايك اصول عمليه را بهصورت جداگانه مورد بحث قرار دهيم:
1- اجزاء در مورد اصالة الطهارة[1]
اگر ما با استناد به اصالة الطهارة، يك عمل مشروط به طهارت را اتيان كرديم، سپس كشف خلاف شد، آيا اين عملْ مجزى از واقع است؟ اصالة الطهارة هم در شبهات موضوعيه جارى مىشود و هم در شبهات حكميه. شبهه موضوعيه، مثل اينكه لباس انسان حالت سابقه متيقنهاى- ازنظر نجاست و طهارت- نداشته باشد[2]و در طهارت و نجاست آن شك كنيم، اصالة الطهارة حكم به طهارت آن لباس مىكند. حال بحث در اين است كه اگر ما با استناد به اصالة الطهارة، در اين لباس نماز خوانديم سپس معلوم شد كه اين لباسْ نجس بوده است آيا اين نماز مجزى از واقع است؟ شبهه حكميه، مثل اينكه انسان در مورد چيزى شك كند كه آيا حكم كلى
[1]- اين اصل، با توجه به تسلّمى كه نسبت به آن وجود داشته، نه در فقه مورد بحث قرار گرفته و نه در اصول.
[2]- چون اگر حالت سابقه متيقنهاى داشت، استصحاب جارى مىشود و جاى جريان اصالة الطهارة نيست.
شرعى آن طهارت است يا نجاست؟ در اينجا اصالة الطهارة حكم به طهارت آن مىكند، مثلًا اگر حيوانى متولّد از نجس العين و طاهر العين باشد و عنوان هيچكدام از آن دو حيوان و نيز عناوين حيوانات ديگر كه نجس العين يا طاهر العين هستند برآن تطبيق نكند، در اين صورت ما در طهارت و نجاست آن شك مىكنيم و اصالة الطهارة حكم به طهارت آن مىكند. البته بايد توجه داشت كه در جريان اصول، بين شبهات حكميه و شبهات موضوعيه فرق وجود دارد، زيرا جريان اصول عمليه در شبهات حكميه مشروط به فحص از دليل و يأس از ظفر به آن مىباشد، اما اصول عمليهاى كه در شبهات موضوعيه جارى مىشود مشروط به فحص نيست. عدم وجوب فحص، هم اجماعى است و هم رواياتى در مورد آن وجود دارد. يكى از اين روايات، صحيحه زراره است كه در باب استصحاب مطرح شده است. در آن روايت، زراره از امام عليه السلام در مورد جايى سؤال مىكند كه شك كرده آيا لباسش آلوده به نجاست شده يا نه؟ زراره مىپرسد:
«فهل عليّ إن شككتُ في أنّه أصابه شيء أن أنظر فيه؟» فقال عليه السلام: «لا، و لكنّك إنّما تريد أن تذهب الشك الّذي وقع في نفسك ...»[1]در اين روايت، امام عليه السلام مىفرمايد: فحص لازم نيست، اما اگر مىخواهى اين شك از تو بيرون رود، فحص و بررسى مانعى ندارد. اين روايت، تأييد مىكند كه در شبهات موضوعيه، فحصْ لازم نيست. حال ما بايد دليل قاعده طهارت و مفاد و مجراى اين قاعده و نسبت آن با ادلّه اوّليه را مورد بررسى و دقت قرار دهيم و ببينيم آيا مىتوان اجزاء را از آن استفاده كرد يا نه؟ دليل قاعده طهارت: آنچه بهعنوان دليل براى اين قاعده مطرح شده، روايات زير است: 1- كلّ شيء طاهر حتّى تعلم أنّه قذر.[2]
[1]- وسائل الشيعة، ج 2 (باب 37 من أبواب النجاسات، ح 1).
[2]- مستدرك الوسائل، ج 2، ص 583، (باب 30 من أبواب النجاسات و الأواني).
2- كلّ شيء نظيف حتّى تعلم أنّه قذر.[1]3- الماء كلّه طاهر حتّى يعلم أنّه قذر.[2]در ارتباط با مفاد اين عبارات، يك معنايى را مشهور استفاده كردهاند و يك معنايى را مرحوم آخوند در باب استصحاب مطرح كرده است كه ارتباطى به قاعده طهارت پيدا نمىكند بلكه بهنظر ايشان از «غايتِ ذكر شده در روايات»، استصحاب طهارت استفاده مىشود. مرحوم آخوند مىفرمايد: در روايت «كلّ شيء طاهر حتّى تعلم أنّه قذر»، مقصود از مغيّا- يعنى طاهر- طهارت واقعيه است. «كلّ شيء طاهر» يعنى هر چيزى بهحسب عنوان اوّليه خودش و به حسب ذاتش، داراى طهارت واقعيّه است. البته مانعى ندارد كه اين دليل عام نسبت به اعيان نجسه تخصيص خورده باشد. سپس در مورد غايت مىفرمايد: غايات با يكديگر فرق دارند. اگر غايت را مسألهاى غير از علم- كه حالت مكلّف است- قرار دهند، مثلًا بگويند: «كلّ شىء طاهر حتى يلاقي مع النجاسة»، اين غايت هم در ارتباط با حكم واقعى مىشود. در عبارت «كلّ شيء طاهر حتّى يلاقي مع النجاسة» هم غايت و هم مغيّا، حكم واقعى است، هم طهارت، طهارت واقعى و هم نجاست، نجاست واقعى است. اما در اين روايت كه «علم» بهعنوان غايت قرار داده شده، معناى عبارت اين مىشود كه:
طهارت واقعيه در «كلّ شيء طاهر»، استمرار پيدا مىكند- البته نه به استمرار واقعى بلكه به استمرار ظاهرى- تا اينكه علم به نجاست آن شىء تحقق پيدا كند. استمرار ظاهرى همان چيزى است كه از آن به استصحاب تعبير مىشود. «إبقاء ما كان» به اين معنا است كه واقعيتى كه قبلًا وجود داشته استمرار پيدا مىكند تا اينكه يك يقين به خلاف بيايد، لذا در ساير ادلّه استصحاب هم مىفرمايد: «لا تنقض اليقين أبداً بالشك
[1]- وسائل الشيعة، ج 2، (باب 37 من أبواب النجاسات، ح 4).
[2]- وسائل الشيعة، ج 1، (باب 1 من أبواب الماء المطلق، ح 5).
و إنما تنقضه بيقين آخر». در نتيجه مرحوم آخوند مغيّا در «كلّ شيء طاهر حتّى تعلم أنّه قذر» را طهارت واقعيه مىداند و ازنظر غايت هم آن را مربوط به استصحاب مىداند، لذا اين روايت را بهعنوان يكى از ادلّه استصحاب قرار داده است.[1]و روايت، براساس اين مبنا ديگر ارتباطى به قاعده طهارت ندارد. سؤال: وقتى مرحوم آخوند روايت را اينگونه معنا مىكند، پس قاعده طهارت را از كجا استفاده مىكند؟ جواب: شايد مرحوم آخوند در اينجا دليل ديگرى- مثل اجماع و امثال آن- براى اثبات قاعده طهارت داشته باشد و يا قاعده طهارت را انكار كند، و الّا- بنا بر مبناى مرحوم آخوند- دليل لفظى ديگر بر قاعده طهارت نداريم. شايد در موارد جزئيه، دليل بر قاعده طهارت باشد و ايشان الغاء خصوصيت كرده و دليل را تعميم مىدهد.[2]ولى اينكه آيا در مورد معناى روايت، حق با مرحوم آخوند است يا با مشهور، بايد در ادلّه استصحاب مورد بحث قرار گيرد. و آنچه ما فعلًا در مورد اين روايت دنبال مىكنيم مطابق با مبناى مشهور است. مشهور مىگويند:[3]مواردى كه «علم» را بهعنوان غايت مطرح كرده است به منزله بيان موضوع است و خصوصيت موضوع را بيان مىكند. بهعبارت ديگر: ما از اين «حتى تعلم» استفاده مىكنيم كه آن «شىء» كه در «كلّ شيء طاهر» بهعنوان موضوع براى حكم به طهارت واقع شده است، «شىء» بهعنوان اوّليش نيست بلكه «شىء» بهعنوان اينكه مشكوك الطهارة و النجاسة است مىباشد. گويا دنبال شىء
[1]- كفاية الاصول، ج 2، ص 298- 300
[2]- لا يخفى أنّ المحقق الخراساني رحمه الله في حاشية الفرائد (ص 186- 188) قال بإمكان استفادة الحكم الواقعي و القاعدة و الاستصحاب معاً من الرواية بل ادّعى ظهور الرواية فيها. و صرّح بذلك المحقق النائيني رحمه الله حيث قال: «... و منهم من قال بدلالة الصدر على الحكم الواقعي و القاعدة معاً و دلالة الغاية على حجية استصحاب الطهارة، و هو الذي اختاره المحقق الخراساني رحمه الله». فوائد الاصول، ج 4، ص 367
[3]- رجوع شود به: كفاية الاصول، ج 1، ص 133 و ج 2، ص 298
يك صفتى وجود دارد و گفته شده است: «كلّ شىء شكّ في طهارته و نجاسته فهو طاهر». يعنى «فهو طاهر بالطهارة الظاهرية».[1]در نتيجه مشهور مىخواهد بگويد: اين عبارت، نه ربطى به طهارت واقعيّه دارد و نه ربطى به مسأله استصحاب دارد. «حتّى تعلم» غايت براى حكم نيست بلكه براى بيان موضوع است و خصوصيت موضوع را بيان مىكند و اشياء به عناوين اوّليهشان در اينجا موضوع نيستند ما نمىخواهيم بگوييم: «فلان شىء بهعنوان اوّلى طاهر است». و اينگونه نيست كه مغيّا در اين عبارت بخواهد مطلبى را بيان كند و غايتْ مطلب ديگر را، بلكه مجموع صدر و ذيل و غايت و مغيّا عبارت از حكم به طهارت ظاهريه در مورد اشياء مشكوك الطهارة و النجاسة مىباشد. و ما گفتيم: فرقى نمىكند كه شك در طهارت و نجاست بهعنوان شبهه حكميه يا بهعنوان شبهه موضوعيه باشد، چون در هر دو، عنوان «شىء شكّ في طهارته و نجاسته» وجود دارد. اكنون ما بايد نكات و خصوصياتى را مورد توجه قرار دهيم سپس با توجه به آنها ببينيم در بحث اجزاء چه نتيجهاى مىگيريم؟ نكته اوّل: مقصود از شك در «شيء شك في طهارته و نجاسته»، خصوص شك متساوى الطرفين نيست بلكه مراد هر چيزى است كه طريق معتبرى بر نجاست واقعيه يا طهارت واقعيهاش نداريم. بلكه اگر بيّنهاى بر طهارت يا نجاست آن قائم شد، حكم به طهارت يا نجاست آن مىكنيم، هرچند بيّنه براى ما علمآور نباشد. اگر موضوع در قاعده طهارت، يك چنين خصوصيتى داشته باشد، از اينجا كشف مىكنيم كه خود اين حكم، طريقيتى ندارد، چون حكم نمىتواند موضوع خودش را از بين ببرد. قاعده طهارت نمىتواند بگويد: «در مواردى كه شما طريقى به واقع نداريد، من- بهعنوان قاعده طهارت- طريق به واقع هستم» زيرا در اين صورت، خود اين حكم موضوعش را- كه نبودن طريق به واقع است- از بين مىبرد. بلكه قاعده طهارت مىگويد: «جايى
[1]- معناى طهارت ظاهريه را بعداً بيان خواهيم كرد.
كه شما طريق به واقع نداريد، من مىخواهم طهارت ظاهريهاى براى شما جعل كنم، با حفظ اينكه طهارت ظاهريه، شما را به واقع نمىرساند و هيچگونه كاشفيتى نسبت به واقع ندارد». نكته دوّم: آيا شكى كه در مجراى قاعده طهارت است چه شكى است؟ شك بر دو قسم است: 1- شك مستمر: يعنى شكى كه براى انسان پيش آيد و تا آخر عمر باقى بماند. 2- شك غير مستمر: يعنى شكى كه براى انسان پيش آيد و پس از مدّتى برطرف شود. شكى كه در مجراى قاعده طهارت اخذ شده، لازم نيست شك مستمر باشد، بلكه همين اندازه كه واقعاً شك باشد كفايت مىكند. چون گاهى شك انسان، شك بدوى است، مثل اينكه يك لحظه در چيزى شك كند. اين شك، نه مجراى قاعده طهارت است و نه مجراى ساير اصول عمليه. بلكه بايد شك او واقعى باشد اگرچه بعداً كشف خلاف شود.[1]مثلًا از او سؤال مىكنند: «آيا لباس تو پاك است يا نجس؟» مقدارى فكر مىكند و مىگويد: «نمىدانم». اگر كسى احتمال دهد كه مراد از شك در ما نحن فيه عبارت از شك مستمر است در اين صورت قاعده طهارت كمتر موضوع پيدا مىكند. مواردى كه انسان شك پيدا مىكند، كم اتفاق مىافتد كه به دنبالش يك يقين بر بقاى شك تا ابد وجود داشته باشد.
در حالى كه وقتى انسان به مذاق شارع مراجعه مىكند مىبيند شارع قاعده طهارت را براى تسهيل بر مردم و امتنان بر آنان وضع كرده است. ممكن است كسى بگويد: لازم نيست انسان يقين به بقاء شك تا ابد داشته باشد، بلكه همين اندازه كه احتمال بقاء شك داشته باشيم، استصحاب كرده و شك خود را مستمر نموده و قاعده طهارت را جارى مىكنيم.
[1]- بعداً خواهيم گفت كه تعبير به «كشف خلاف» داراى مسامحه است.
در پاسخ مىگوييم: اوّلًا: در اين صورت بايد چنين شخصى قبل از اجراى قاعده طهارت، استصحابى در ارتباط با يك امر مستقبل جارى كند. ثانياً: كسى كه در مورد قاعده طهارت مىگويد: «شك بايد تا ابد باشد» در استصحاب هم همين حرف را مىزند و مىگويد: «شك در لا تنقض اليقين بالشك نيز بايد تا ابد باقى باشد». پس اين مشكل، در ارتباط با استصحاب هم وجود دارد. ولى واقعيت مسئله اين است كه «كلّ شيء شكّ في طهارته و نجاسته» ازنظر شك، عموميت و اطلاق دارد و هم شكى را شامل مىشود كه تا ابد باقى است و هم شكى كه استمرار ندارد و پس از مدّتى به يقين تبديل مىشود. مهم اين است كه احتمال بقاء شك در كار باشد و الّا زمانى كه شك در طهارت و نجاست لباس دارد، نمىتواند در همان زمان يقين پيدا كند كه مثلًا يك ماه ديگر علم پيدا مىكند كه اين لباس طاهر بوده است. اين دو قابل جمع نيست. آنچه با شك فعلى جمع مىشود، احتمال بقاء و احتمال زوال آن مىباشد. در نتيجه مورد قاعده طهارت، عبارت از شك باقى با وصف بقاء نيست بلكه هر دو نوع شك را شامل مىشود، خواه به حسب واقع تا آخر عمر باقى باشد يا پس از مدّتى به يقين به يكى از دو طرف تبديل شود. نكته سوّم: آيا مراد از «طاهرٌ» چيست؟ با توجه به اينكه موضوع «طاهرٌ» عبارت از «شىء مشكوك الطهارة و النجاسة» است، مراد از «طاهرٌ» حتماً عبارت از «طهارت ظاهريه» خواهد بود. در اين صورت ما در مقابل «كلّ شيء طاهر» دو دليل داريم كه بايد نسبت «كلّ شيء طاهر» را با آنها بررسى كنيم: 1- دليل نجاست نجس. مثلًا اگر نسبت به چيزى شك داشته باشيم كه آيا طاهر است يا آلوده به خون شده است؟ با توجه به اينكه شبهه، موضوعيه است فحص لازم نيست و براساس «كلّ شيء طاهر» حكم به طهارت آن مىكنيم در حالى كه