2- كلّ شيء نظيف حتّى تعلم أنّه قذر.[1]3- الماء كلّه طاهر حتّى يعلم أنّه قذر.[2]در ارتباط با مفاد اين عبارات، يك معنايى را مشهور استفاده كردهاند و يك معنايى را مرحوم آخوند در باب استصحاب مطرح كرده است كه ارتباطى به قاعده طهارت پيدا نمىكند بلكه بهنظر ايشان از «غايتِ ذكر شده در روايات»، استصحاب طهارت استفاده مىشود. مرحوم آخوند مىفرمايد: در روايت «كلّ شيء طاهر حتّى تعلم أنّه قذر»، مقصود از مغيّا- يعنى طاهر- طهارت واقعيه است. «كلّ شيء طاهر» يعنى هر چيزى بهحسب عنوان اوّليه خودش و به حسب ذاتش، داراى طهارت واقعيّه است. البته مانعى ندارد كه اين دليل عام نسبت به اعيان نجسه تخصيص خورده باشد. سپس در مورد غايت مىفرمايد: غايات با يكديگر فرق دارند. اگر غايت را مسألهاى غير از علم- كه حالت مكلّف است- قرار دهند، مثلًا بگويند: «كلّ شىء طاهر حتى يلاقي مع النجاسة»، اين غايت هم در ارتباط با حكم واقعى مىشود. در عبارت «كلّ شيء طاهر حتّى يلاقي مع النجاسة» هم غايت و هم مغيّا، حكم واقعى است، هم طهارت، طهارت واقعى و هم نجاست، نجاست واقعى است. اما در اين روايت كه «علم» بهعنوان غايت قرار داده شده، معناى عبارت اين مىشود كه:
طهارت واقعيه در «كلّ شيء طاهر»، استمرار پيدا مىكند- البته نه به استمرار واقعى بلكه به استمرار ظاهرى- تا اينكه علم به نجاست آن شىء تحقق پيدا كند. استمرار ظاهرى همان چيزى است كه از آن به استصحاب تعبير مىشود. «إبقاء ما كان» به اين معنا است كه واقعيتى كه قبلًا وجود داشته استمرار پيدا مىكند تا اينكه يك يقين به خلاف بيايد، لذا در ساير ادلّه استصحاب هم مىفرمايد: «لا تنقض اليقين أبداً بالشك
[1]- وسائل الشيعة، ج 2، (باب 37 من أبواب النجاسات، ح 4).
[2]- وسائل الشيعة، ج 1، (باب 1 من أبواب الماء المطلق، ح 5).
و إنما تنقضه بيقين آخر». در نتيجه مرحوم آخوند مغيّا در «كلّ شيء طاهر حتّى تعلم أنّه قذر» را طهارت واقعيه مىداند و ازنظر غايت هم آن را مربوط به استصحاب مىداند، لذا اين روايت را بهعنوان يكى از ادلّه استصحاب قرار داده است.[1]و روايت، براساس اين مبنا ديگر ارتباطى به قاعده طهارت ندارد. سؤال: وقتى مرحوم آخوند روايت را اينگونه معنا مىكند، پس قاعده طهارت را از كجا استفاده مىكند؟ جواب: شايد مرحوم آخوند در اينجا دليل ديگرى- مثل اجماع و امثال آن- براى اثبات قاعده طهارت داشته باشد و يا قاعده طهارت را انكار كند، و الّا- بنا بر مبناى مرحوم آخوند- دليل لفظى ديگر بر قاعده طهارت نداريم. شايد در موارد جزئيه، دليل بر قاعده طهارت باشد و ايشان الغاء خصوصيت كرده و دليل را تعميم مىدهد.[2]ولى اينكه آيا در مورد معناى روايت، حق با مرحوم آخوند است يا با مشهور، بايد در ادلّه استصحاب مورد بحث قرار گيرد. و آنچه ما فعلًا در مورد اين روايت دنبال مىكنيم مطابق با مبناى مشهور است. مشهور مىگويند:[3]مواردى كه «علم» را بهعنوان غايت مطرح كرده است به منزله بيان موضوع است و خصوصيت موضوع را بيان مىكند. بهعبارت ديگر: ما از اين «حتى تعلم» استفاده مىكنيم كه آن «شىء» كه در «كلّ شيء طاهر» بهعنوان موضوع براى حكم به طهارت واقع شده است، «شىء» بهعنوان اوّليش نيست بلكه «شىء» بهعنوان اينكه مشكوك الطهارة و النجاسة است مىباشد. گويا دنبال شىء
[1]- كفاية الاصول، ج 2، ص 298- 300
[2]- لا يخفى أنّ المحقق الخراساني رحمه الله في حاشية الفرائد (ص 186- 188) قال بإمكان استفادة الحكم الواقعي و القاعدة و الاستصحاب معاً من الرواية بل ادّعى ظهور الرواية فيها. و صرّح بذلك المحقق النائيني رحمه الله حيث قال: «... و منهم من قال بدلالة الصدر على الحكم الواقعي و القاعدة معاً و دلالة الغاية على حجية استصحاب الطهارة، و هو الذي اختاره المحقق الخراساني رحمه الله». فوائد الاصول، ج 4، ص 367
[3]- رجوع شود به: كفاية الاصول، ج 1، ص 133 و ج 2، ص 298
يك صفتى وجود دارد و گفته شده است: «كلّ شىء شكّ في طهارته و نجاسته فهو طاهر». يعنى «فهو طاهر بالطهارة الظاهرية».[1]در نتيجه مشهور مىخواهد بگويد: اين عبارت، نه ربطى به طهارت واقعيّه دارد و نه ربطى به مسأله استصحاب دارد. «حتّى تعلم» غايت براى حكم نيست بلكه براى بيان موضوع است و خصوصيت موضوع را بيان مىكند و اشياء به عناوين اوّليهشان در اينجا موضوع نيستند ما نمىخواهيم بگوييم: «فلان شىء بهعنوان اوّلى طاهر است». و اينگونه نيست كه مغيّا در اين عبارت بخواهد مطلبى را بيان كند و غايتْ مطلب ديگر را، بلكه مجموع صدر و ذيل و غايت و مغيّا عبارت از حكم به طهارت ظاهريه در مورد اشياء مشكوك الطهارة و النجاسة مىباشد. و ما گفتيم: فرقى نمىكند كه شك در طهارت و نجاست بهعنوان شبهه حكميه يا بهعنوان شبهه موضوعيه باشد، چون در هر دو، عنوان «شىء شكّ في طهارته و نجاسته» وجود دارد. اكنون ما بايد نكات و خصوصياتى را مورد توجه قرار دهيم سپس با توجه به آنها ببينيم در بحث اجزاء چه نتيجهاى مىگيريم؟ نكته اوّل: مقصود از شك در «شيء شك في طهارته و نجاسته»، خصوص شك متساوى الطرفين نيست بلكه مراد هر چيزى است كه طريق معتبرى بر نجاست واقعيه يا طهارت واقعيهاش نداريم. بلكه اگر بيّنهاى بر طهارت يا نجاست آن قائم شد، حكم به طهارت يا نجاست آن مىكنيم، هرچند بيّنه براى ما علمآور نباشد. اگر موضوع در قاعده طهارت، يك چنين خصوصيتى داشته باشد، از اينجا كشف مىكنيم كه خود اين حكم، طريقيتى ندارد، چون حكم نمىتواند موضوع خودش را از بين ببرد. قاعده طهارت نمىتواند بگويد: «در مواردى كه شما طريقى به واقع نداريد، من- بهعنوان قاعده طهارت- طريق به واقع هستم» زيرا در اين صورت، خود اين حكم موضوعش را- كه نبودن طريق به واقع است- از بين مىبرد. بلكه قاعده طهارت مىگويد: «جايى
[1]- معناى طهارت ظاهريه را بعداً بيان خواهيم كرد.
كه شما طريق به واقع نداريد، من مىخواهم طهارت ظاهريهاى براى شما جعل كنم، با حفظ اينكه طهارت ظاهريه، شما را به واقع نمىرساند و هيچگونه كاشفيتى نسبت به واقع ندارد». نكته دوّم: آيا شكى كه در مجراى قاعده طهارت است چه شكى است؟ شك بر دو قسم است: 1- شك مستمر: يعنى شكى كه براى انسان پيش آيد و تا آخر عمر باقى بماند. 2- شك غير مستمر: يعنى شكى كه براى انسان پيش آيد و پس از مدّتى برطرف شود. شكى كه در مجراى قاعده طهارت اخذ شده، لازم نيست شك مستمر باشد، بلكه همين اندازه كه واقعاً شك باشد كفايت مىكند. چون گاهى شك انسان، شك بدوى است، مثل اينكه يك لحظه در چيزى شك كند. اين شك، نه مجراى قاعده طهارت است و نه مجراى ساير اصول عمليه. بلكه بايد شك او واقعى باشد اگرچه بعداً كشف خلاف شود.[1]مثلًا از او سؤال مىكنند: «آيا لباس تو پاك است يا نجس؟» مقدارى فكر مىكند و مىگويد: «نمىدانم». اگر كسى احتمال دهد كه مراد از شك در ما نحن فيه عبارت از شك مستمر است در اين صورت قاعده طهارت كمتر موضوع پيدا مىكند. مواردى كه انسان شك پيدا مىكند، كم اتفاق مىافتد كه به دنبالش يك يقين بر بقاى شك تا ابد وجود داشته باشد.
در حالى كه وقتى انسان به مذاق شارع مراجعه مىكند مىبيند شارع قاعده طهارت را براى تسهيل بر مردم و امتنان بر آنان وضع كرده است. ممكن است كسى بگويد: لازم نيست انسان يقين به بقاء شك تا ابد داشته باشد، بلكه همين اندازه كه احتمال بقاء شك داشته باشيم، استصحاب كرده و شك خود را مستمر نموده و قاعده طهارت را جارى مىكنيم.
[1]- بعداً خواهيم گفت كه تعبير به «كشف خلاف» داراى مسامحه است.
در پاسخ مىگوييم: اوّلًا: در اين صورت بايد چنين شخصى قبل از اجراى قاعده طهارت، استصحابى در ارتباط با يك امر مستقبل جارى كند. ثانياً: كسى كه در مورد قاعده طهارت مىگويد: «شك بايد تا ابد باشد» در استصحاب هم همين حرف را مىزند و مىگويد: «شك در لا تنقض اليقين بالشك نيز بايد تا ابد باقى باشد». پس اين مشكل، در ارتباط با استصحاب هم وجود دارد. ولى واقعيت مسئله اين است كه «كلّ شيء شكّ في طهارته و نجاسته» ازنظر شك، عموميت و اطلاق دارد و هم شكى را شامل مىشود كه تا ابد باقى است و هم شكى كه استمرار ندارد و پس از مدّتى به يقين تبديل مىشود. مهم اين است كه احتمال بقاء شك در كار باشد و الّا زمانى كه شك در طهارت و نجاست لباس دارد، نمىتواند در همان زمان يقين پيدا كند كه مثلًا يك ماه ديگر علم پيدا مىكند كه اين لباس طاهر بوده است. اين دو قابل جمع نيست. آنچه با شك فعلى جمع مىشود، احتمال بقاء و احتمال زوال آن مىباشد. در نتيجه مورد قاعده طهارت، عبارت از شك باقى با وصف بقاء نيست بلكه هر دو نوع شك را شامل مىشود، خواه به حسب واقع تا آخر عمر باقى باشد يا پس از مدّتى به يقين به يكى از دو طرف تبديل شود. نكته سوّم: آيا مراد از «طاهرٌ» چيست؟ با توجه به اينكه موضوع «طاهرٌ» عبارت از «شىء مشكوك الطهارة و النجاسة» است، مراد از «طاهرٌ» حتماً عبارت از «طهارت ظاهريه» خواهد بود. در اين صورت ما در مقابل «كلّ شيء طاهر» دو دليل داريم كه بايد نسبت «كلّ شيء طاهر» را با آنها بررسى كنيم: 1- دليل نجاست نجس. مثلًا اگر نسبت به چيزى شك داشته باشيم كه آيا طاهر است يا آلوده به خون شده است؟ با توجه به اينكه شبهه، موضوعيه است فحص لازم نيست و براساس «كلّ شيء طاهر» حكم به طهارت آن مىكنيم در حالى كه
ممكن است به حسب واقع، اين لباس آلوده به خون شده باشد و دليل هم مىگويد «الدم نجس». 2- دليل تنجّس ملاقى با نجس. حال بايد ببينيم دليل «كلّ شيء طاهر» چه لسانى نسبت به اين دو دليل دارد؟ دليل «كلّ شيء طاهر» با اين دو دليل قابل جمع است و جمع آنها همان جمع بين حكم ظاهرى و حكم واقعى است كه در جاى خودش بحث خواهد شد. «كلّ شيء طاهر» نمىخواهد با «دليل تنجّس ملاقى با نجس» مخالفتى كرده يا در آن تصرّفى بنمايد و مثلًا آن را تخصيص يا تقييد بزند و مثلًا بگويد: «كلّ ما يلاقي الدم فهو متنجّس إلّا ما إذا كانت الملاقاة مشكوكة». چنين چيزى در كار نيست. «كلّ شيء طاهر» هيچگونه درگيرى با «دليل نجاست نجس» و «دليل تنجّس ملاقى با نجس» ندارد. نكته چهارم: با توجه به اينكه قاعده طهارت حكم به «طهارت ظاهريه» مىكند، بايد ببينيم آيا مراد از «طهارت ظاهريه» چيست؟ اين مطلب، بهعنوان اساس براى بحث اجزاء و عدم اجزاء است. ما ملاحظه مىكنيم كه شارع مقدّس احكامى را بر طهارت واقعيه جعل كرده، مثلًا فرموده است: «خوردنى و آشاميدنى انسان بايد طاهر باشد». و يا شارع طهارت را بهصورت قيد يا شرط در بعضى عبادات معتبر دانسته است. مثلًا طهارت لباس و بدن را بهعنوان يكى از شرايط صلاة دانسته است. كه هر دوى اينها را در صحيحه زراره بهعنوان «طهارت مصلّي» دانسته و فرموده است: «لأنّك كنت على يقين من طهارتك». آثار ديگرى هم بر طهارت مترتّب شده است. از جمله اينكه ملاقات شىء مرطوب با شىء طاهر موجب تنجّس آن نمىشود. اگر ما باشيم و نفس اين ادلّه- و قاعدهاى به نام قاعده طهارت وجود نداشته باشد- اينها ظهور در طهارت واقعيه دارند. در اين ميان «كلّ شيء طاهر» مىآيد و براى تسهيل و امتنان بر امّت، طهارت ظاهريهاى جعل مىكند. ولى آيا نقش اين طهارت
ظاهريه چيست؟ آيا مىخواهد آثارى را كه ظاهر ادلّه طهارت واقعيه است در مورد شك در طهارت جعل كند؟ يا اينكه به آن آثار كارى ندارد؟ بهعبارت ديگر: آيا قاعده طهارت مىخواهد بگويد: در صورتى كه شما شك در طهارت ثوب خود داشته باشيد، آثار طهارت را برآن مترتّب كنيد؟ يا اينكه مىخواهد بگويد: در صورتى كه شك در طهارت ثوب خود داشته باشيد، هيچيك از آثار طهارت واقعى را نمىتوانيد مترتب كنيد ولى با وجود اين، لباس شما داراى طهارت ظاهريه است؟ اگر قاعده طهارت بخواهد بگويد: «هيچيك از آثار طهارت واقعيه مترتب نمىشود» پس چه فايدهاى در اين طهارت ظاهريه وجود دارد؟ اگر با طهارت ظاهريه نتوانيم نماز بخوانيم، طهارت ظاهريه چه فايدهاى خواهد داشت؟ چه تسهيلى بر اين جعل مترتب است؟ بنابراين ناچاريم بگوييم: «معناى حكم به طهارت ظاهريه، ترتيب آثار طهارت واقعيه است، يعنى با اين لباس مىتوان نماز خواند و خوردنى و آشاميدنى كه در طهارت و نجاست آن شك داريم و حالت سابقه ندارد، محكوم به طهارت است و اكل و شرب آن جايز است». در اين صورت جاى اين سؤال است كه چگونه مىشود شارع مقدّس از طرفى درضمن «صلّ مع الطهارة» به ما بگويد: «طهارت واقعيه، شرط در صلاة است» و از طرفى درضمن قاعده طهارت بگويد: «نماز خواندن در بدن و لباس مشكوك الطهارة جايز است»؟ در اينجا ناچاريم به سبب قاعده طهارت- كه معنايش ترتيب آثار طهارت است- تصرّفى در ادلّه آن آثار كرده و بگوييم: «اگرچه ظاهر آن ادلّه، شرطيّت طهارت واقعيه است، امّا دليل قاعده طهارت بهمنزله يك مفسّر و دليل حاكم است كه دليل محكوم را تبيين كرده و دايره آن را توسعه مىدهد». يعنى مىگويد: «هرچند ظاهر آن ادلّه، مدخليّت طهارت واقعيه است ولى مراد خداوند چنين چيزى نيست بلكه خداوند اعم از طهارت واقعيه و ظاهريه را اراده كرده است. صلّ مع الطهارة، به اين معنا است كه بايد براى نماز، طهارتى وجود داشته باشد، خواه طهارت واقعيه باشد كه شما از راه
علم و بيّنه و امثال آن به دست آورده باشيد و خواه طهارت ظاهريه باشد كه از راه قاعده طهارت به دست آورده باشيد». بيان ديگر: اگر اين وجه جمع را نپذيريم، ناچاريم بگوييم: «معناى قاعده طهارت اين است كه آثار طهارت واقعيه مترتب نشود». در اين صورت چه فايدهاى در جعل قاعده طهارت وجود دارد؟ و اگر آثار طهارت واقعيه را مترتب كرديم، يا بايد بگوييم:
«شارع از شرطيت طهارت واقعيه عدول كرده است» و يا بگوييم: «شارع از شرطيت طهارت واقعيه عدول نكرده، بلكه قاعده طهارت آمده و دليل شرطيت را تبيين كرده و توضيح مىدهد، در اين صورت اگر قاعده طهارت را در مورد لباس خود پياده كرده و نماز خوانديم، چنين نمازى واجد شرط بوده است، زيرا شرط، طهارت واقعيه نبوده بلكه طهارت ظاهريه نيز كفايت مىكند». با اين بيان مسأله اجزاء در مورد قاعده طهارت روشن مىشود، زيرا اگر شما مدّتى در لباس مشكوك الطهارة، قاعده طهارت را پياده كرده و با آن نماز خوانديد و پس از مدّتى كشف خلاف شد و معلوم گرديد لباس شما در تمام اين مدّت نجس بوده، اين انكشاف ضررى به جايى نمىزند و نمىتوان گفت: «با كشف خلاف، معلوم مىشود كه قاعده طهارت در اينجا جريان پيدا نمىكرده و شما خيال مىكردهايد جريان دارد»، زيرا ما در نكته دوّم گفتيم كه شك مأخوذ در مجراى قاعده طهارت، شكّى نيست كه تا آخر عمر استمرار داشته باشد. اگر چنين شكّى اعتبار داشت جاى اين بود كه با برطرف شدن آن بگوييم: «در اينجا قاعده طهارت جارى نمىشده و ما خيال كردهايم جريان دارد».
امّا وقتى مورد جريان قاعده طهارت هر دو نوع شكّى است كه ما ذكر كرديم، كشف خلاف، كاشف از عدم جريان قاعده طهارت نيست، بلكه قاعده طهارت در ظرف و زمان خود جريان داشته است و با توجه به اينكه قاعده طهارت، حاكم بر ادلّهاى است كه ظهور در طهارت واقعيه دارند و دايره آنها را توسعه مىدهد، الآن كه ما علم به نجاست لباس پيدا كرديم، در نمازهايى كه خواندهايم چه كمبودى وجود دارد كه مسأله اعاده و قضا مطرح شود؟