مورد شك در احكام تكليفيه، حديث رفع مىآيد و حكم را برمىدارد، در مورد شك در احكام وضعيه نيز حديث رفع مىآيد و حكم را برمىدارد. ما بايد اين مسئله را مورد دقّت قرار دهيم و ببينيم آيا مقدار دلالت حديث رفع تا چه اندازه است؟ آيا حديث رفع آمده و تخصيصى در واقع ايجاد كرده است؟ به اين معنا كه بگويد:
«اگر كسى جاهل به جزئيت سوره بود، سوره براى صلاة او به حسب واقع جزئيت ندارد»؟ در اينجا نيز همان مطلبى كه در مورد قاعده طهارت مطرح كرديم پياده مىكنيم، اگرچه وضوح آن به وضوح در مورد قاعده طهارت نمىرسد. در مورد قاعده طهارت مىگفتيم: «قاعده طهارت مىآيد و در دليل «صلّ مع الطهارة» توسعه مىدهد و مىگويد آنچه براى صلاة شرطيت دارد، خصوص طهارت واقعيه نيست بلكه شامل طهارت ظاهريه نيز مىشود. امّا شرطيت طهارت ظاهريه، مثل شرطيت طهارت واقعيه بود. اينگونه نبود كه گفته شود: «در طهارت واقعيه، شرطيت واقعيه و در طهارت ظاهريه، شرطيت ظاهريه تحقّق دارد»، بلكه لازمه حكومت قاعده طهارت بر دليل «صلّ مع الطهارة» توسعه در واقعيت شرطيت بود. يعنى قاعده طهارت مىگفت: آنچه در لوح محفوظ و بهحسب واقع شرطيت براى نماز دارد، معنايى اعمّ از طهارت واقعيه و ظاهريه است. امّا در اينجا مسئله قدرى ظريفتر است، زيرا حديث رفع مىخواهد جزئيت را از سوره مشكوك الجزئيه بردارد ولى آيا به چه صورت؟
روشن است كه حديث رفع نمىخواهد بگويد: «جزئيت سوره- به حسب واقع- اختصاص به كسى دارد كه عالم به جزئيت سوره باشد و كسى كه جاهل به جزئيت سوره است، سوره برايش جزئيت ندارد»، زيرا: اوّلًا: اين حرف مستلزم دور محال است و ما برفرض كه از استحاله آنهم صرفنظر كنيم، نمىتوانيم از تصويب باطلى كه لازمه اين حرف است چشمپوشى كنيم.[1]ثانياً: روايات متواترى وارد شده كه بر اشتراك احكام بين عالم و جاهل دلالت مىكند، مثل رواياتى كه مىگويد: «إنّ للَّه تعالى في كلّ واقعة حكماً يشترك فيه الجاهل و العالم».[2]كسى نمىتواند بگويد: «حكماً در اينگونه روايات، خصوص حكم تكليفى است» بلكه مراد از «حكماً» اعم از حكم تكليفى و حكم وضعى است. بنابراين معنا ندارد كه ما بگوييم: «جزئيت واقعيه سوره، اختصاص به كسى دارد كه عالم به جزئيت سوره باشد، ولى اگر كسى جاهل به جزئيت بود، به مقتضاى حديث رفع، سوره براى او- بهحسب واقع- جزئيت ندارد». پس آيا حديث رفع چه مىخواهد بگويد؟ از يك طرف سوره- به حسب واقع- هم براى عالم و هم براى جاهل جزئيت دارد و از طرفى حديث رفع جزئيت مشكوك الجزئيه را رفع كرده است. پس ما چگونه بين اينها جمع كنيم؟ اگر در حديث رفع فقط مؤاخذه رفع شده بود، ديگر حديث رفع نقشى در ارتباط با اجزاء و عدم اجزاء نداشت. و اين منافات با عدم اجزاء و وجوب اعاده يا قضاء نداشت.
همانطور كه قاعده «قبح عقاب بلابيان» فقط مؤاخذه را برمىداشت و نقشى در ارتباط با اجزاء و عدم اجزاء نداشت. امّا فرض اين است كه مرفوع در حديث، مؤاخذه نيست. ما ضرورتى نمىبينيم كه در حديث رفع، كلمه «مؤاخذه» را در تقدير بگيريم. بلكه رفع به خود «ما لا يعلمون» و نفس حكم مجهول نسبت داده شده است.
[1]- مراد از تصويب، همان اختصاص دادن احكام واقع به عالم به آن احكام است.
[2]- چنين روايتى در كتب روايى نيافتيم.
در نتيجه ما از طرفى نمىتوانيم دست بهسوى واقع دراز كرده و در واقعِ جزئيت، محدوديتى ايجاد كنيم و از طرفى رفع به خود جزئيت تعلّق گرفته است. پس چه بايد بكنيم؟ در اينجا بايد بگوييم: وقتى حديث رفع مىخواهد يك جزئيت را رفع كند، نفس رفع جزئيت، ملازم با اين است كه در اينجا امرى وجود دارد كه به يك مجموع مركّب تعلّق گرفته است، چون آن جزئيتى وضع و رفعش به دست شارع است كه در ارتباط با مأمور به باشد. يعنى رفع جزئيت در باب صلاة، با توجه به (أقيموا الصّلاة) و (أقم الصّلاة لدلوك الشمس ...) است. در نتيجه خود حديث رفع، بر وجود يك دليل دالّ بر تعلّق امر به يك مركّب دلالت مىكند. حال در مقابل اين (أقيموا الصّلاة) بايد ادلّهاى بيايد و جزئيت اجزاء و شرطيت شروط را روشن كند،[1]كه مثلًا يكى از آنها دليلى است كه دلالت بر جزئيت سوره- بهحسب واقع- نموده است. اين دليل وقتى با (أقيموا الصّلاة) ملاحظه شود، معنايش اين مىشود كه اگر كسى بخواهد (أقيموا الصّلاة) را در خارج امتثال كند بايد حتماً سوره را اتيان كند. در نتيجه ادلّهاى كه دلالت بر جزئيت اجزاء و شرطيت شرايط يك مركّب مىكنند، در مقام بيان اين هستند كه راه تحقّق امر را منحصر كنند به مراعات خودشان. و به تعبير ديگر: اين ادلّه مىآيند و مثلًا (أقيموا الصّلاة) را تقييد مىزنند. حال در اينجا فرض اين است كه مجتهد هرچه تفحص كرد، دليلى كه بر جزئيت سوره دلالت كند پيدا نكرد هرچند در واقع هم وجود داشته باشد، در اينجا حديث رفع مىآيد و آن جزئيّت را برمىدارد، زيرا اگر حديث رفع را اينگونه معنا نكنيم، لغويت لازم مىآيد. حديث رفع نيامده مؤاخذه را رفع كند و يا در واقع تخصيص ايجاد كند و بگويد: سوره- بهحسب واقع- براى كسى جزئيت دارد كه عالم به جزئيت آن باشد.
بهعبارت ديگر: درحقيقت، حديث رفع بر معنايى كه برزخ بين رفع مؤاخذه و ايجاد
[1]- زيرا ما گفتيم: (أقيموا الصّلاة) و امثال آن براى بيان اصل وجوب اقامه صلاة آمده و نسبت به خصوصيات اجزاء و شرايط اطلاق ندارد و اگر اطلاق داشت، با تمسك به آن جزئيت را نفى مىكرديم و نوبت به اصل عملى نمىرسيد.
تخصيص نسبت به واقع است دلالت مىكند مثل اينكه شارع گفته باشد: «اى كسى كه جاهل به جزئيت هستى، من- بهعنوان اينكه شارع هستم- به تو اجازه مىدهم كه (أقيموا الصّلاة) را بدون سوره امتثال كنى» و اين اجازه شارع، با وجوب اعاده يا قضاء سازگار نيست. بنابراين در مورد برائت شرعيه حكم به اجزاء مىشود. اگر كسى فحص كامل كرد و دليلى بر جزئيت سوره پيدا نكرد و با استناد به برائت شرعيّه نماز خود را بدون سوره خواند، سپس دليلى پيدا كرد كه بر جزئيت سوره دلالت مىكند مقتضاى برائت شرعيه عبارت از اجزاء است و اعاده و قضاء براى اين شخص واجب نيست.
4- اجزاء در مورد اصالة الاشتغال
اصالة الاشتغال، از محلّ بحث ما بيرون است، زيرا بحث ما در جايى است كه عملِ انجامشده فاقد بعضى از اجزاء و شرايط بوده است درحالىكه در موارد جريان اصالة الاشتغال بايد تمام امورى كه احتمال مدخليت در مأمور به دارد، مراعات شود و چيزهايى كه احتمال مانعيت آنها داده مىشود ترك شود. لذا در مورد اصالة الاشتغال ما به كشف خلاف برخورد نمىكنيم. بنابراين مسأله اصالة الاشتغال از بحث اجزاء خارج است. و ما حتّى نمىتوانيم بگوييم: «اصالة الاشتغال، اقتضاى اجزاء مىكند»، زيرا در مورد اصالة الاشتغال، كمبودى در مأمور به وجود ندارد، مثلًا قول به اشتغال در دوران بين اقلّ و اكثر ارتباطى، به اين معناست كه در مورد شك در جزئيت سوره، عقلْ حكم به اشتغال مىكند و لازمه حكم عقل اين است كه نماز بايد با سوره اتيان شود. در اين صورت ديگر نقصى در نماز وجود ندارد و اگر بعداً هم معلوم شد كه سوره واجب نبوده است، بهعنوان يك مستحب در نماز واقع شده و يا حدّ اقل بهعنوان چيزى است كه وجود آن ضررى به نماز وارد نمىكند. در نتيجه در موارد اصالة الاشتغال، اصلًا موضوع براى بحث اجزاء تحقق پيدا نمىكند تا نوبت به مباحث اجزاء برسد.
5- اجزاء در مورد اصالة التخيير
اصالة التخيير بهعنوان يك اصل عقلى[1]در مورد دوران بين محذورين جريان پيدا مىكند و ما بايد موارد آن را جداگانه مورد بحث قرار دهيم: 1- يك مورد اصالة التخيير جايى است كه ما در مورد يك عمل شك داشته باشيم كه آيا مستقلًا وجوب دارد يا مستقلًا حرام است. در اينجا چون ترجيحى در كار نيست و امر، دائر بين محذورين است، عقل چارهاى جز حكم به تخيير ندارد، يعنى مىگويد: مىتوانى اين فعل را انجام دهى يا ترك كنى. در اين فرض، مسأله اجزاء نمىتواند مطرح باشد، چون مكلّف از دو حال خارج نيست: انجام اين عمل و ترك آن.
و بر هر تقدير، يا كشف خلاف مىشود يا نمىشود. در صورت كشف خلاف، معنا ندارد كه ما بحثى در مورد اجزاء مطرح كنيم زيرا اگر انجام داده، كشف خلاف بهمعناى اين است كه اين عمل بهحسب واقع حرام بوده و روشن است كه در اين صورت جايى براى اجزاء نيست. و اگر ترك كرده، كشف خلاف بهمعناى اين است كه اين عمل بهحسب واقع وجوب داشته است. اينجا هم ربطى به اجزاء ندارد زيرا در اين صورت مكلّف عملى انجام نداده كه بخواهيم ببينيم آيا مجزى از واقع است يا نه؟ 2- گاهى دوران بين محذورين در ارتباط با اجزاء يك عمل است، مثل اينكه شك كنيم آيا فلان چيز بهعنوان جزء مأمور به است يا بهعنوان مانع؟ و يا مثلًا شك كنيم كه آيا فلان چيز بهعنوان شرط مأمور به است يا بهعنوان مانع؟
[1]- تذكر: ما «تخيير شرعى» داريم ولى «اصالة التخيير شرعى» نداريم، يعنى جايى نداريم كه شارع بهعنوان يك اصل عملى مسأله تخيير را مطرح كرده باشد. تخييرى كه در مورد خصال كفّاره داريم، يك حكم شرعى واقعى تخييرى است بدون اينكه داراى عنوان اصالة التخيير باشد. همچنين در مسأله خبرين متعارضين كه بعد از نبودن مرجّحات، شارع حكم به تخيير كرده، تخيير بين اخذ يكى از دو اماره است و شارع بهعنوان يك حكم واقعى، حكم به تخيير كرده است و در اينجا عنوان اصالة التخيير شرعى مطرح نيست. در نتيجه اصالة التخيير فقط اصلى عقلى است.
در اينجا اگر عمل- مثل نماز- قابل تكرار باشد، اصالة التخيير جريان پيدا نمىكند، بلكه بايد اصالة الاشتغال را پياده كرد و اصالة الاشتغال مىگويد: بايد دو نماز خوانده شود، يكى با وجود آن شىء و ديگرى با عدم آن شىء. البته بايد توجه داشت كه جريان اصل در صورتى است كه دليلى از خارج بر نفى و اثبات مسئله پيدا نشود. امّا اگر عمل قابل تكرار نباشد، و ما با استناد به اصالة التخيير، مثلًا جانب جزئيت يا شرطيت را اختيار كرده و عمل را با آن جزء يا شرط آورديم و بعداً معلوم شد كه اين شىء بهعنوان مانع براى مأمور به بوده است، در اينجا بحث اجزاء و عدم اجزاء مطرح مىشود. آيا اصالة التخيير اقتضاى اجزاء مىكند يا اقتضا نمىكند؟ در اينجا همان بيانى كه در مورد برائت عقليه و قاعده «قبح عقاب بلابيان» مطرح شد جريان پيدا مىكند. ما گفتيم: قاعده «قبح عقاب بلابيان» كارى به اجزاء و عدم اجزاء ندارد، بلكه فقط در ناحيه عقاب نقش داشته و مىگويد: اگر در ارتباط با جزئيت سوره بيانى از جانب مولا نيامده باشد و مكلّف با استناد به قاعده «قبح عقاب بلابيان» نماز خود را بدون سوره بخواند، مولا نمىتواند او را عقوبت كند». امّا اكنون كه كشف خلاف شده و معلوم گرديده كه سوره بهحسب واقع وجوب داشته، آيا اين نماز بدون سوره، مجزى از واقع است يا نه؟ اين ديگر از محدوده قاعده «قبح عقاب بلابيان» خارج است. در اينجا نيز مىگوييم: «در ما نحن فيه، عقل ملاحظه كرده است كه امر دائر بين محذورين است و هيچ ترجيحى در كار نيست و دليلى هم بر تعيين يكى از دو طرف وجود ندارد، لذا حكم به تخيير كرده است. معناى تخيير اين است كه هريك از دو طرف را اختيار كنى، مولا نمىتواند تو را عقاب كند. اگر چيزى بهحسب واقع مانعيت داشته و شما اتيان كردهايد و يا به حسب واقع جزئيت يا شرطيت داشته و شما ترك كردهايد، مولا نمىتواند شما را عقوبت كند. امّا اينكه آيا عمل گذشته شما مجزى از واقع است يا نه؟ عقل نمىتواند در اين مورد حكمى داشته باشد. پس تنها صورتى كه بحث اجزاء و عدم اجزاء مىتواند در مورد
اصالة التخيير مطرح شود همينجا است. و همانطور كه گفتيم اصالة التخيير نمىتواند هيچ نقشى در ارتباط با اجزاء ايفا كند و طبق قاعده ما بايد قائل به عدم اجزاء شويم، چون مأمور به با تمام خصوصياتش اتيان نشده است. البته پيدا كردن مثال در شرع براى اين مورد مشكل است و آنچه ما گفتيم بهصورت فرضى بود.
6- اجزاء در مورد استصحاب
مهمترين اصل از اصول عمليه عبارت از استصحاب است. محقّقين و بزرگان اصوليين،[1]استصحاب را بهعنوان يك اصل شرعى مىدانند نه اصل عقلى. و حتى بهعنوان اصل عقلائى هم نمىدانند كه گفته شود: «لا تنقض اليقين بالشك، ارشاد به استصحابى دارد كه بين عقلاء مطرح است». دليل اينكه استصحاب بهعنوان يك اصل شرعى است، روايات معتبرى است كه در آنها فرمودهاند: «لا تنقض اليقين بالشك». بعضى از اين روايات- مثل صحيحه اوّل زراره- در مورد شك در بقاء وضو وارد شده است و بعضى- مانند صحيحه دوّم و سوّم زراره- در مورد شك در بقاء طهارت ثوب وارد شده است. حال اگر ما مثلًا در اوّل ظهر شك كرديم كه آيا وضويى كه صبح داشتيم باقى است يا نه؟ در اين صورت چنانچه ما طهارت را استصحاب كرده و با استناد به آن نماز خوانديم، سپس در وقت يا خارج از آن معلوم گرديد كه هنگام نماز طهارت نداشتهايم آيا نمازى كه خواندهايم مجزى از واقع است بهگونهاى كه اعاده يا قضاء لازم نداشته باشد؟ آيا از «لا تنقض اليقين بالشك» چه استفادهاى مىشود؟ براى پاسخ به اين سؤال بايد ببينيم آيا «لا تنقض اليقين بالشك» به چه معنايى است؟
[1]- رجوع شود به: فرائد الاصول، ج 2، ص 563
يك احتمال اين است كه «لا تنقض اليقين بالشك» مىخواهد بگويد: «انسان شاكّى كه حالت سابقه يقينى داشته، شارع الآن هم او را متيقّن مىداند، البته به يقين ظاهرى و تعبّدى نه يقين وجدانى».[1]احتمال ديگر اين است كه «لا تنقض اليقين بالشك» مىخواهد بگويد: «همان آثارى را كه در زمان يقين بر متيقّن بار مىكردى، الآن هم كه شك دارى برآن بار كن». به عبارت ديگر: «لا تنقض اليقين بالشك» نمىخواهد ما را- هرچند به حسب ظاهر- متيقّن فرض كند بلكه مىخواهد بگويد: «آثار متيقّن را به واسطه شك نقض نكن». بنا بر هر دو احتمال، ما همان چيزى را كه در ارتباط با حكومت قاعده طهارت نسبت به دليل «صلّ مع الطهارة» بيان كرديم، مطرح مىنماييم. خلاصه سخن ما اين بود كه قاعده طهارت مىخواهد طهارت ظاهريه را جعل كند. شارع مىخواهد بگويد: در صورتى كه شما شك در طهارت يا نجاست چيزى داشتيد، مىتوانيد آثار طهارت را برآن بار كنيد. حال ما اگر در طهارت و نجاست ثوبى شك داشتيم، يكى از آثار طهارت اين است كه مىتوانيم در آن ثوب نماز بخوانيم. روشن است كه شارع نمىتواند با وجود اين حرف، طهارت واقعيه را شرط نماز بداند زيرا نمىتوان از طرفى طهارت واقعيه را شرط دانست و از طرفى دخول در صلاة را با لباس مشكوك الطهارة و النجاسة جايز دانست. عرف وقتى با دليل «صلّ مع الطهارة» و قاعده طهارت برخورد مىكند، قاعده طهارت را بهعنوان مبيّن و مفسّر براى «صلّ مع الطهارة» مىبيند. يعنى گويا شارع با جعل قاعده طهارت مىگويد: درست است كه ظاهر «صلّ مع الطهارة» اشتراط طهارت واقعيه است ولى من مىخواهم براى شما توسعه داده و نماز با طهارت ظاهريه را هم مجزى بدانم. عين اين بيان را در مورد استصحاب نيز مطرح كرده و مىگوييم: ادلّهاى كه
[1]- چون حالت وجدانى او چيزى جز شك نيست.