مطلب سوم: آيا مسأله مقدّمه واجب مسألهاى فقهى است يا اصولى يا كلامى و يا جزء مبادى احكاميه است؟
احتمال اوّل: فقهى بودن مسأله مقدّمه واجب در بسيارى از كتب، محلّ نزاع را بهعنوان «وجوب مقدّمه واجب و عدم وجوب آن» مطرح كردهاند، كه در اين صورت ترديدى در فقهى بودن مسأله مقدّمه واجب نيست. ممكن است كسى بگويد: عنوان مقدّمه واجب، يك عنوان كلّى است و بر كثيرى از افعال مكلّفين صدق مىكند، يكجا بر وضو صدق مىكند، جاى ديگر بر ستر و جاى ديگر بر تحصيل گذرنامه براى حجّ و ... و اگر اينطور شد، معلوم نيست كه مسأله فقهيه شود. مسأله فقهيه آن است كه يك عنوان از عناوين فعل مكلّف بهعنوان موضوع براى حكمى قرار گيرد و نزاع در نفى و اثبات آن حكم شود. در پاسخ مىگوييم: ملاك در فقهى بودن مسئله اين است كه موضوع آن، فعل مكلّف باشد و فرقى نمىكند كه آن موضوع داراى عنوان واحدى- مثل بيع- باشد يا يك عنوان كلّى بهعنوان موضوع براى حكم قرار گيرد. ما در فقه مباحث زيادى داريم كه بهعنوان مسأله فقهيه مطرح هستند ولى عناوين زيادى تحت آن عنوان قرار مىگيرند. شايد قواعد فقهيه از اين باب باشند. قاعده فقهيه بهعنوان يك ضابطه كلّى مطرح است كه شامل عناوين متعدّدى مىشود. مثلًا قاعده «ما يضمن بصحيحه يضمن بفاسده» ضابطهاى كلّى است كه عنوان بيع، اجاره و عناوين ديگرى كه در صحيح آنها ضمان تحقّق دارد- و هركدام عنوان مستقلّى هستند- را شامل مىشود. آيا كسى مىتواند بگويد: «چون قاعده «ما يضمن بصحيحه يضمن بفاسده» داراى عنوان عامّى است پس نمىتواند جزء مسائل فقهيه باشد»؟ روشن است كه كسى نمىتواند ملتزم به چنين چيزى بشود.
احتمال دوّم: اصولى بودن مسأله مقدّمه واجب
اگر عنوان بحث، مسأله ملازمه قرار داده شود- چه به آن كيفيتى كه امام خمينى رحمه الله مطرح كرد و چه به آن كيفيتى كه ما مطرح كرديم- و ضابطه مسأله اصوليه آن باشد كه بتواند كبراى قياس استنباط حكم شرعى واقع شود،[1]در اين صورت مسأله مقدّمه واجب مسألهاى اصولى خواهد بود.
احتمال سوّم: كلامى بودن مسأله مقدّمه واجب
بعضى مىگويند: چون مسأله مقدّمه واجب، بحثى عقلى است پس بايد بحثى كلامى باشد. اين حرف بسيار جاى تعجب است، زيرا درست است كه مباحث كلامى مباحثى عقلى هستند ولى همه مباحث عقلى، مباحث كلامى نيستند. مثلًا مباحث علم اصول داراى دو بخش است: مباحث الفاظ و مباحث عقليه. آيا مىتوان گفت: «تمام مباحث عقليه علم اصول داخل در مباحث كلامى مىباشند»؟
احتمال چهارم: مسأله مقدّمه واجب از مبادى احكاميه باشد[2]
مبادى احكاميه عبارت از مسائلى است كه در ارتباط با احكام بحث مىكند، مثل بحث در «ماهيت وجوب و حرمت»، «وجود يا عدم وجود تضادّ بين وجوب و
[1]- البته ما در مباحث جلد اوّل گفتيم كه بعضى از امور نيز وجود دارد كه بهعنوان مسأله اصولى مطرح هستند ولى كبراى قياس استنباط واقع نمىشود و مجتهد در مقام عمل از روى ناچارى به آنها پناه مىبرد، مثل ظن انسدادى بنا بر حكومت. بههرحال در ما نحن فيه همان ملاك اوّل تحقّق دارد و اقتضاء مىكند كه بحث در ملازمه بهعنوان يك بحث اصولى باشد.
[2]- مرحوم آيتاللَّه بروجردى در نهاية الاصول اين مسئله را قائل شدهاند ولى در حاشيه كفايه ملتزم به اصولى بودن مسئله شدهاند. نهاية الاصول، ج 1، ص 154 و الحاشية على كفاية الاصول، ج 1، ص 229
حرمت» و ... اينها مسائلى است كه- بعد از مفروغ عنه بودن اصل حكم- در ارتباط با شئون حكم بحث مىكند. درحالىكه ما در بحث مقدّمه واجب اينگونه بحث نمىكنيم. بحث ما در ارتباط با ملازمه است. مىخواهيم ببينيم آيا بين وجوب ذى المقدّمه و وجوب مقدّمه، ملازمهاى عقليه وجود دارد؟ اين چه ربطى به بحث از شئون احكام دارد؟ چه ربطى به بحث از ماهيت وجوب دارد؟ چه ارتباطى به بحث از وجود يا عدم وجود تضاد بين وجوب و حرمت و امثال اين بحثها دارد؟
نتيجه بحث
از آنچه گفته شد معلوم گرديد كه مسأله مقدّمه واجب بهعنوان يك بحث اصولى مطرح است.
مطلب چهارم: تقسيمات مقدّمه
مقدّمه داراى تقسيماتى است كه در اينجا به بحث پيرامون آنها مىپردازيم:
تقسيم اول: مقدّمه داخليه و مقدّمه خارجيه
براى بررسى اين تقسيم بايد دو جهت را ملاحظه كنيم: 1- آيا اين تقسيم صحيح است؟ 2- برفرض صحت آن آيا هر دو قسم مقدّمه داخل در محلّ نزاع است يا اينكه يك قسم آن- اگرچه عنوان مقدّميت دارد- ولى از محلّ نزاع در باب مقدّمه واجب خارج است.
جهت اوّل: آيا تقسيم مقدّمه به داخليه و خارجيه صحيح است؟
گفته شده است: ما در خارج ملاحظه مىكنيم كه مقدّمه بر دو قسم است: داخليه و خارجيه. مقدّمات داخليه عبارت از آن مقدّماتى است كه در تشكيل ماهيت و حقيقت مأمور به نقش دارد. مقدّمات داخليه حتماً تعدّد دارند و ما نمىتوانيم جايى را پيدا كنيم كه چيزى فقط يك مقدّمه داخليه داشته باشد. مقدّمه داخليه، يعنى جزء مأمور به، يعنى چيزى كه در قوام مأمور به و اصل تحقّق ماهيت مأمور به نقش دارد. مقدّمه داخليه، تقريباً مانند جنس و فصل در باب ماهيت است، البته نه به آن سبك. همانطور كه ماهيت بدون جنس و فصل تحقّق ندارد در اينجا هم مأمور به، بدون اجزائش نمىتواند تحقّق داشته باشد. همه مركّبات شرعيه مركّبات اعتبارى مىباشند و معناى مركّب اعتبارى اين است كه شارع بين عدّهاى از امور، يك وحدت اعتبارى و تركيب اعتبارى ملاحظه كرده است.[1]ولى در عين اينكه وحدت اعتبارى دارند، هريك از اينها در آنچه شارع ملاحظه كرده جزئيت دارند بهطورى كه اگر يكى از آنها تحقّق نداشته باشد، آن ماهيت اعتبارى تحقّق پيدا نمىكند و از اين جهت ما نحن فيه شباهت پيدا مىكند به مسأله جنس و فصل كه بدون اينها هم ماهيت در عالم ماهيتش امكان تحقّق ندارد. پس مقدّمات داخليه عبارت از اجزاء مأمور به مىباشند و با توجه به اينكه تركّبْ مستلزم تعدّد است لذا مقدّمات داخليه بايد تعدّد داشته باشند يعنى حدّ اقل دو جزء باشند. امّا مقدّمات خارجيه عبارت از آن چيزهايى است كه در ماهيت مأمور به- و به
[1]- اگرچه اين امور از مقولات مختلفى هستند كه چهبسا ازنظر منطقى بين آنها تباين وجود داشته باشد و لازمه اختلاف هم اين است كه قابل اتحاد منطقى نباشند، ولى شارع با احاطه علمى كه به تمام واقعيات دارد، ملاحظه كرده است كه اجتماع و تركيب و تحقّق اينها در خارج، داراى نقش خاصى است و مثلًا معراجيت دارد يا «قربان كلّ تقيّ» و يا «خير موضوع» مىباشد، لذا با يك ديد وحدت آنها را ملاحظه كرده است.
تعبير ما: «در وحدت اعتباريه كه شارع ملاحظه كرده»- هيچ نقشى ندارند ولى در عين حال ارتباط با مركّب دارند، بهگونهاى كه آن مركّب نمىتواند بدون اينها تحقّق پيدا كند و مانعى ندارد كه چيزى دخالت در ماهيت يك شىء نداشته باشد ولى تحقّق آن شىء بدون آن چيز امكان نداشته باشد. مثلًا «نصب نردبان» دخالتى در ماهيت «بودن بر پشت بام» ندارد ولى اگر بخواهد «بودن بر پشت بام» در خارج تحقّق پيدا كند، بدون «نصب نردبان» امكان ندارد. اشكال: مقدّميت مقدّمات خارجيه مورد قبول است ولى مقدّميت مقدّمات داخليه مورد قبول نيست، چون در مقدّمه دو خصوصيت معتبر است كه هيچيك از اين دو در مقدّمات داخليه وجود ندارد: خصوصيت اوّل اين است كه وقتى گفته مىشود: «فلان شىء بهعنوان مقدّمه براى شىء ديگر است» معنايش اين است كه مقدّمه و ذى المقدّمه دو وجود هستند و بين آنها مغايرت مطرح است. خصوصيت دوّم اين است كه از نفس عنوان مقدّمه استفاده مىشود كه مقدّمه تقدّم زمانى بر ذى المقدّمه دارد. مقدّمه يعنى چيزى كه انسان آن را قبل از مأمور به ايجاد مىكند. در مورد «نصب نردبان» نسبت به «بودن بر پشتبام» هر دو خصوصيت وجود دارد، ولى اجزاء مأمور به را نمىتوان بهعنوان مقدّمه دانست زيرا اجزاء مأمور به نه مغايرتى با مأمور به دارند و نه تقدّم زمانى نسبت به آن دارند. بر اساس اين اشكال، اصل تقسيم مقدّمه به داخليه و خارجيه باطل مىشود. جواب: مرحوم آخوند در پاسخ اين اشكال فرموده است: درست است كه بين مقدّمه و ذى المقدّمه مغايرت وجود دارد ولى تغايرى كه در اينجا مطرح است لازم نيست تغاير حقيقى و وجودى- يعنى دو وجود جداى از هم- باشد. توضيح: تغايرى كه بين «نصب نردبان» و «بودن بر پشتبام» تحقّق دارد، تغاير حقيقى است ولى لازم نيست در مورد هر مقدّمه و ذىالمقدّمهاى اين نوع تغاير وجود
داشته باشد بلكه تغاير اعتبارى هم كفايت مىكند، مثلًا ركوع بهعنوان جزء براى مأمور به است و مقدّمه است. ما ركوع را به دو صورت مىتوانيم ملاحظه كنيم: اگر به تنهايى ملاحظه شود عنوان مقدّميت دارد، ولى اگر با وصف انضمام آن به اجزاء ديگر ملاحظه شود، عنوان ذى المقدّمه پيدا مىكند. دليل مهمّ بر اين مطلب كه تغاير اعتبارى براى تحقّق عنوان مقدّمه و ذى المقدّمه كافى است اين است كه ما وقتى با ديد مقدّميت به اجزاء نماز نگاه كنيم، مسأله تعدّد مطرح مىشود و مثلًا نماز- اگر ده جزء داشته باشد- بهعنوان ده چيز ديده مىشود ولى اگر اجزاء نماز را با ديد انضمام و اجتماع ملاحظه كنيم، مسأله وحدت و اتحاد مطرح مىشود و مجموع اينها بهعنوان شىء واحدى كه داراى وحدت اعتباريه است ديده مىشود. بنابراين مرحوم آخوند مىخواهد بفرمايد: تغاير اعتبارى براى تحقّق عنوان مقدّمه و ذى المقدمه كافى است امّا مسأله تقدّم زمانى هيچ دخالتى در اين امر ندارد. ولى مرحوم آخوند در كلام خود تعبيرى دارد كه ممكن است برخلاف چيزى باشد كه مقصود ايشان است. ايشان مىفرمايد: «إنّ المقدّمة هي نفس الأجزاء بالأسر و ذو المقدّمة هو الأجزاء بشرط الاجتماع».[1]كلمه «الأسر» بهمعناى جمع و عموم است ولى مقصود ايشان اين نيست كه مقدّمه عبارت از مجموعه اجزاء است، زيرا اگر مقدّمه، مجموعه اجزاء باشد لازم مىآيد كه: اوّلًا: در جايى كه مركّب داراى ده جزء است. ما يك مقدّمه داشته باشيم در حالى كه مدّعا اين است كه مقدّمه به تعداد اجزاء تعدّد پيدا مىكند. اگر شىء مركّب از دو جزء شد، داراى دو مقدّمه داخليه و اگر مركّب از سه جزء شد داراى سه مقدّمه داخليه است و ... ثانياً: در اين صورت، بين مقدّمه و ذى المقدّمه مغايرتى حاصل نمىشود چون
[1]- كفاية الاصول، ج 1، ص 140
جميع الاجزاء همان ذى المقدّمه است. تعبير به «جميع الأجزاء» و «الأجزاء بشرط الاجتماع» فرقى ندارد پس مقصود از كلمه «الأسر» عبارت از عام استغراقى است نه عام مجموعى. «الأجزاء بالأسر» يعنى يكايك اجزاء اتصاف به مقدّميت دارد و با تعدّد اجزاء، مقدّمه داخليه هم تعدّد پيدا مىكند. در نتيجه تقسيم مقدّمه به داخليه و خارجيه تقسيم صحيحى است.
جهت دوّم: آيا هر دو قسم مقدّمه، داخل در محلّ نزاع است؟
در اينجا چند نظريه وجود دارد:
1- نظريه مرحوم آخوند
مرحوم آخوند مىفرمايد: اگرچه ما مقدّميت مقدّمات داخليه را ثابت كرديم ولى مقدّمات داخليه نمىتوانند در نزاع در باب مقدّمه واجب داخل شوند. ايشان مىفرمايد: درست است كه مىتوان از اجزاء به مقدّمات داخليه تعبير كرد ولى اجزاء- درحقيقت- مأمور به به همان امرى هستند كه به مجموع تعلّق گرفته است.
(أقيموا الصّلاة) مكلّف را نسبت به همين اجزاء ترغيب مىكند و معنايى غير از اين ندارد. در نتيجه هريك از اجزاء، مبعوث اليه به بعث در (أقيموا الصّلاة) مىباشند و چون وجوب (أقيموا الصّلاة) وجوب نفسى است بنابراين وجوب ركوع و سجود و ساير اجزاء هم وجوب نفسى است. پس نمىتوان گفت: ركوع، هم مبعوث اليه به امر وجوبى نفسى (أقيموا الصّلاة) است و هم- با توجه به اينكه مقدّميت آن را پذيرفتيم و از باب ملازمه قائل به وجوب مقدّمه شديم- يك وجوب غيرى مقدّمى به آن تعلّق گرفته است، زيرا در اين صورت لازم مىآيد كه عنوان ركوع- مثلًا- هم متعلّق وجوب نفسى و هم متعلّق وجوب غيرى مقدّمى باشد و دو وجوب به ركوع تعلّق گرفته باشد و اين مستلزم اجتماع مثلين است و چون اجتماع مثلين ممتنع است- همانطور كه اجتماع ضدّين امتناع
دارد- ما ناچاريم بگوييم: مقدّمات داخليه از محلّ نزاع خارجند، اگرچه مقدّميت آنها محرز است. در اينجا گويا كسى به مرحوم آخوند اشكال كرده مىگويد: اگر ما در مسأله اجتماع امر و نهى قائل به جواز اجتماع شديم[1]و مشكل را حل كرديم، در اينجا نيز مشكل حل مىشود. بيان مطلب: قائل به جواز اجتماع امر و نهى مىگويد: در ارتباط با تكليف، دو مرحله در كار است: 1- مرحله تعلّق تكليف از ناحيه مولا. 2- مرحله مخالفت و موافقت عبد با تكليف مولا. در مرحله اوّل، تعلّق تكليف، هميشه قبل از تحقّق در خارج است، چون اگر چيزى در خارج وجود پيدا كرد، تعلّق تكليف به آن معنا ندارد. تكليف، مربوط به عالم مفهوم و عالم عنوان و طبيعت است، امّا خارج، ظرف موافقت با تكليف يا مخالفت با آن است.
مقام تعلّق تكليف، غير از مقام امتثال و مخالفت است. قائل به جواز اجتماع امر و نهى مىگويد: در مرحله تعلّق تكليف، دو عنوان داريم:
عنوان صلاة و عنوان غصب. در عالم عنوانيت هيچگونه ارتباطى بين اينها نيست.
وقتى انسان «كتاب الصلاة» را مىخواند، غصب به ذهنش نمىآيد و وقتى «كتاب الغصب» را مىخواند صلاة به ذهنش نمىآيد. امر به صلاة، ربطى به غصب ندارد، نهى از غصب هم ربطى به صلاة ندارد. ولى مكلّف آمده و بين اين دو در وجود خارجى جمع كرده است، آنهم به سوء اختيار خود، چون محلّ نزاع در باب اجتماع امر و نهى در جايى است كه مكلّف مندوحه- يعنى راه تخلّص- داشته باشد، يعنى بتواند نمازش را در غير دار غصبى انجام دهد. قائل به جواز اجتماع امر و نهى مىگويد: آنچه به مولا ارتباط دارد، مرحله تعلّق
[1]- چون مسئله اختلافى است.