تكليف است و در اين مرحله، صلاة و غصب دو عنوان جداى از هم مىباشند. و مصيبتى كه گريبان مكلّف را گرفته اوّلًا: ارتباطى به مولا و مقام تكليف ندارد، ثانياً:
مربوط به سوء اختيار مكلّف است، چون او مىتوانسته نماز را در جاى ديگر بخواند. مستشكل به مرحوم آخوند مىگويد: چه مانعى دارد كه ما نظير اين راه را در ارتباط با اجتماع مثلين[1]در باب اجزاء و مقدّمات داخليه پياده كرده و بگوييم: ما در اينجا دو عنوان داريم: يكى عنوان ركوع بودن و ديگرى عنوان مقدّمه بودن. ركوع، با عنوان ركوع بودن، مبعوث اليه به امر نفسى در (أقيموا الصّلاة) است ولى مقدّمه، معروض وجوب غيرى است. به عبارت ديگر: وجوب نفسى بهعنوان ركوع و وجوب غيرى بهعنوان مقدّمه تعلّق گرفته است. ولى اين دو در خارج با يكديگر جمع شدهاند امّا اين اتحاد خارجى ضربهاى به تغاير در مقام تعلّق تكليف- كه مربوط به مولا است- وارد نمىكند و اجتماع مثلين هم لازم نمىآيد. مرحوم آخوند در پاسخ اشكال فوق مىفرمايد: اينجا را نمىتوان با مسأله اجتماع امر و نهى مقايسه كرد. قائلين به جواز اجتماع در مسأله اجتماع امر و نهى[2]مىگويند: «در مسأله اجتماع امر و نهى دو عنوان وجود دارد كه هركدام موضوعيت دارد و بهعبارت ديگر: حيثيت آنها حيثيت تقييدى است.
يعنى (أقيموا الصّلاة) نيامده تا واسطه شود براى اينكه وجوب روى چيز ديگرى پياده شود، بلكه خود عنوان صلاة موضوعيت دارد. در باب غصب هم همينطور است و حيثيت غصب در ارتباط با متعلّق حكم، حيثيت تقييدى است، «لا تغصب» آمده است تا حرمت را روى عنوان غصب ببرد، نه اينكه غصب واسطه شده باشد تا حرمت روى چيز ديگرى برده شود. بنابراين هم صلاة و هم غصب، موضوعيت كامل داشته و حيثيت آنها حيثيت تقييديه است. و اينها دو موضوع جداى از هم هستند و ارتباطى
[1]- چون اصل كلام مستشكل در مورد ضدّين، يعنى وجوب و حرمت بود.
[2]- البته خود مرحوم آخوند قائل به جواز اجتماع نيستند.
به هم ندارند. لذا- قائل به جواز اجتماع مىگويد- مانعى ندارد كه امر به صلاة و نهى به غصب تعلّق بگيرد». ولى در ما نحن فيه نمىتوان اين معنا را پياده كرد. در ما نحن فيه يك (أقيموا الصّلاة) داريم، حيثيت صلاة هم حيثيت تقييديه است. صلاة همين ركوع، سجود و ... است و (أقيموا الصّلاة) بعث به همين اجزاء مىكند، در نتيجه امر در (أقيموا الصّلاة) بهصورت وجوب نفسى به همين اجزاء تعلّق گرفته است. پس در ناحيه وجوب نفسى، مسئله درست است امّا در ناحيه وجوب غيرى ما (مرحوم آخوند) از شما (مستشكل) سؤال مىكنيم كه آيا چه چيزى واجب به وجوب غيرى است؟ شما مىگوييد: عنوان «المقدّمه». ما مىگوييم: عنوان «المقدّمه» كه مقدّميت ندارد. آنچه مقدّميت دارد، عبارت از ركوع، سجود و ... است. براى روشن شدن مطلب، مثال را روى مقدّمه خارجيه پياده مىكنيم. «نصب نردبان» بهعنوان مقدّمه خارجيه براى «بودن بر پشتبام» است. در «نصب نردبان» دو عنوان وجود دارد: يكى عنوان «نصب نردبان» و ديگرى عنوان «مقدّميت». آنچه موضوع براى وجوب غيرى است و راه را براى رفتن به پشتبام باز مىكند، عبارت از «نصب نردبان» است نه عنوان «المقدّمه». عنوان «المقدّمه» انسان را به پشت بام نمىرساند. بنابراين ما ناچاريم بگوييم: «موضوع براى وجوب غيرى عبارت از «نصب نردبان» است ولى علت وجوب آن، مقدّميت آن مىباشد». در نتيجه حيثيت مقدّميت، در ارتباط با وجوب غيرى، حيثيت تقييديه نيست بلكه حيثيت تعليليه است، يعنى مقدّميت، علت مىشود تا وجوب روى «نصب نردبان» تمركز پيدا كند. پس ما در اينجا دو حيثيت تقييدى نداريم بلكه يك حيثيت تقييدى داريم كه همان عنوان صلاة است. (أقيموا الصّلاة) ما را بهسوى ركوع تحريك مىكند.
امّا وقتى سراغ مقدّميت مىآييم، ديگر غير از ركوع چيز ديگرى نداريم كه مركزيت براى وجوب غيرى داشته باشد. مقدّميت، دست وجوب غيرى را گرفته و روى ركوع متمركز مىكند. و در اين صورت لازم مىآيد كه ركوع، موضوع براى دو حكم
متماثل- وجوب نفسى و وجوب غيرى- واقع شده باشد. امّا در باب اجتماع امر و نهى، دو عنوان وجود داشت كه حيثيت هركدام حيثيت تقييدى بود، بههمينجهت هريك از وجوب و حرمت از محلّ خودشان تجاوز نمىكنند.[1]لذا مرحوم آخوند مىفرمايد: اگر آنجا هم قائل به جواز اجتماع امر و نهى شويم، در اينجا نمىتوانيم مقدّمات داخليه را در محلّ نزاع بياوريم. در اينجا تذكر اين نكته لازم است كه از كلام مرحوم آخوند استفاده مىشود كه در جهت مورد بحث- يعنى عدم دخول مقدّمات داخليه در محلّ نزاع- فرقى بين اقسام مركّبات وجود ندارد.[2]مركّبات، در يك تقسيمبندى بر دو قسمند: حقيقيه و غير حقيقيه. مركّبات حقيقيه بر دو نوعند: 1- مركّباتى كه اجزائشان اجزاء تحليلى عقلى- مثل جنس و فصل- است. 2- مركّباتى كه اجزاء آنها اجزاء خارجى- مثل مادّه و صورت- است. مركّبات غير حقيقيه نيز بر دو نوعند: مركّبات صناعيه و مركّبات اعتباريه. كه توضيح هريك در كلام حضرت امام خمينى رحمه الله خواهد آمد. ظاهر كلام مرحوم آخوند اين است كه ايشان مقدّميت اجزاء را بهطور مطلق پذيرفتهاند و در تمامى مركّبات، نسبت به اجزاء قائل به مقدّميت شدهاند. ولى دخول آنها را در محلّ نزاع بهطور كلّى انكار كردهاند.
2- نظريه حضرت امام خمينى رحمه الله
ايشان ابتدا مىفرمايد: مركّبات بر دو قسمند: حقيقيه و غير حقيقيه.
[1]- كفاية الاصول، ج 1، ص 140، و 141
[2]- كفاية الاصول، ج 1، ص 140
مركّبات حقيقيه عبارت از مركّباتى است كه حقيقتاً و واقعاً بين اجزاء آنها تركيب تحقّق دارد. مركّبات حقيقيه بر دو قسمند: 1- مركّباتى كه اجزائشان اجزاء تحليلى عقلى است، يعنى ما وقتى آن را ملاحظه مىكنيم مىبينيم اجزائى تحقّق ندارد ولى وقتى تحليلى عقلى مىكنيم و بررسى دقيق انجام مىدهيم مىبينيم اجزاء تحقّق دارد، مثل تركّب ماهيت از جنس و فصل. تركّب ماهيت از جنس و فصل به اين معنا نيست كه هريك از جنس و فصل داراى استقلال هستند و با هم تركيب شدهاند و از تركيب آنها ماهيت تحقّق پيدا كرده است. بلكه وقتى عقل مىآيد و دو نوع از يك جنس- مثل بقر و غنم كه دو نوع از حيوانند- را كنار هم گذاشته و آن دو را با يكديگر مقايسه مىكند، مىبيند اين دو نوع با وجود اينكه تباين دارند و امكان ندارد بر يك موجود تصادق كنند ولى درعينحال داراى جهت مشتركِ حيوانيت مطلقه مىباشند و در هركدام، يك جهت مميّزه هم تحقّق دارد.
وقتى عقل اين مسئله را بررسى مىكند، مىبيند در اينجا نوعى تركّب در كار است و نمىشود جهت مشتركه با جهت مميّزه، يك چيز باشند بلكه حتماً دو چيزند، كه از جهت مشتركه به جنس و از جهت مميّزه به فصل تعبير مىكنند. و اين درحقيقت، بالاترين مسأله تركّب حقيقى و واقعى است. 2- مركّباتى كه اجزاء آنها اجزاء خارجى- مثل مادّه و صورت- است. اگر همين تركّب را در ارتباط با وجود انسان- نه ماهيت آن- ملاحظه مىكنيم، وجود انسان مركّب از دو جزء است: مادّه و صورت. امّا جزئيت اين دو، چون مربوط به خارج و مقام وجود است، از آنها به اجزاء تحليليه عقليه تعبير نمىكنيم بلكه اسم آنها را اجزاء خارجيه مىگذاريم. مرحوم آخوند در ارتباط با فرق بين اجزاء تحليليه عقليه و اجزاء خارجيه مىفرمايد:
اجزاء تحليليه عقليّه داراى عنوان «لا بشرط» و اجزاء خارجيه داراى عنوان «بشرط لا» مىباشند، يعنى اجزاء تحليليه عقليه، لا بشرط از حمل مىباشند و اگر بخواهيم در مقام
حمل برآييم، هم «الإنسان حيوان» درست است و هم «الإنسان ناطق» و هم «الإنسان حيوان ناطق». امّا اجزاء خارجيه «بشرط لا» ى از حمل مىباشند يعنى نه «الإنسان مادّة» درست است و نه «الإنسان صورة» بلكه فقط مىتوان گفت: «الإنسان مادّة و صورة». لذا مرحوم آخوند در اينجا دفع توهّمى كرده و مىفرمايد: «بشرط لا» يى كه ما در اجزاء خارجيه مطرح مىكنيم، غير از «بشرط اجتماع» ى است كه در ارتباط با مركّب مطرح است. «بشرط لا» در ارتباط با حمل است امّا «بشرط اجتماع» در ارتباط با مركّب است. پس اگر ما اجزاء خارجيه را بهعنوان «بشرط لا» مطرح كرديم، گفته نشود:
«چگونه بين اينها تركيب حاصل شده است درحالىكه در تركيبْ شرط انضمام دخالت دارد؟» خير، طرف محاسبه اينها دو چيز است، يكى مسأله حمل و ديگرى مسأله اجتماع.[1]دنباله كلام امام خمينى رحمه الله حضرت امام خمينى رحمه الله مىفرمايد: در مركبات حقيقيه، ما اصلًا مقدّميت را نسبت به اجزاء- چه اجزاء تحليلى عقلى و چه اجزاء خارجى- قبول نداريم. ما نمىتوانيم بگوييم: «الجنس مقدّمة للماهية»، «الفصل مقدّمة للماهية»، «المادّة مقدّمة لوجود الإنسان»، «الصورة مقدّمة لوجود الإنسان»، چون در مقدّميت، مغايرتْ معتبر است، اگرچه مغايرت اعتباريه هم باشد. درحالىكه «ماهيتْ» همان «جنس و فصل» است و هيچ مغايرتى بين آنها وجود ندارد. اگر حيوان مقدّمه ماهيت انسان باشد پس ذىالمقدّمهاش چيست؟ تعبير به مقدّمه در اينجا تعبيرى است كه خود عقل هم ابا دارد. در ارتباط با مادّه و صورت هم همينطور است. مادّه، مقدّمه وجود انسان نيست بلكه وجود انسان همان مادّه و صورت است و تعبير به مقدّميت، تعبير صحيحى نيست و عقل آن را نمىپذيرد.
[1]- كفاية الاصول، ج 1، ص 140
بنابراين ديگر نوبت به مرحله دوّم نمىرسد كه بحث كنيم آيا اينها داخل در محلّ نزاع مقدّمه واجب هستند يا نه؟ حضرت امام خمينى رحمه الله سپس مىفرمايد: مركّبات غير حقيقيه نيز بر دو قسمند: مركّبات صناعيّه و مركّبات اعتباريه. اين دو قسم در اصل اينكه تركيبشان غير حقيقى است و اجزائشان مثل مسأله جنس و فصل و مسأله مادّه و صورت نيست با يكديگر مشتركند. بهعبارت ديگر:
مركّبات غير حقيقيه در اين معنا مشتركند كه در همه آنها يك سلسله از امور متعدّد كه ماهيت آنها مختلف است، با هم جمع شده و نوعى تركّب و تشكّل تحقّق پيدا كرده است. ولى نحوه تركّب آنها با يكديگر فرق مىكند: يك قسم از آن تركّب صناعى ناميده مىشود، مثل عنوان خانه، مسجد و مخترعات، مثلًا اتومبيل از يك سلسله امور مختلفة الحقيقة- مثل آهن، چوب، شيشه، لاستيك و ...- تركّب يافته است ولى دو مطلب در ارتباط با كسى كه اين مركّب را اختراع كرده مطرح است: 1- مخترع ملاحظه كرده كه مجموعه اين اجزاء اگر هركدام در جاى خود قرار گيرد، غرض مهمى را ايفا مىكند و آن اين است كه براى انسان سرعت در حركت بهوجود مىآورد. 2- مخترع ملاحظه كرده كه چون اين مجموعه مورد نياز و ابتلاى مردم جامعه خواهد بود، بايد نامى براى آن انتخاب كرد كه افراد براى اشاره به آن از آن نام استفاده كنند و ناچار نشوند يكايك اجزاء آن را نام ببرند. لذا نام اتومبيل را براى آن انتخاب كرد. قسم ديگر از مركّبات غير حقيقيه عبارت از مركّب اعتبارى است. فرق بين مركّب اعتبارى با مركّب صناعى در اين است كه در مركّب اعتبارى، يك شخص اعتباركننده- مانند شارع- مىآيد و مجموعهاى از اجزاء را درنظر گرفته و اين مجموعه را تأمينكننده هدف خاصى قرار مىدهد. با اينكه اين اجزاء ممكن است از مقولات مختلفى باشند كه بين آنها تباين وجود دارد و امكان ندارد كه بر يك مورد تصادق و
تطابق داشته باشند. مثلًا شارع مجموعهاى از اجزاء را ملاحظه كرده و آن را صلاة ناميده و بهعنوان اينكه مثلًا «معراج المؤمن» يا «قربان كلّ تقى» مىباشد، مطرح كرده است، با اينكه بين اجزاء آن هيچ ارتباطى نيست. بعضى از اجزاء آن- مانند نيّت- جزء قلبى و بعضى- مانند قرائت- جزء لفظى و بعضى- مانند ركوع- جزء فعلى مىباشند.
شارع اين مقولات مختلف را با ديد وحدت ملاحظه كرده و آن را بهعنوان شىء واحدى اعتبار كرده است. بنابراين در مركّب صناعى اعتبار وحدت لازم نيست، اگرچه نام واحدى برآن قرار داده مىشود. امّا در مركب اعتبارى، مجموعه را بايد با ديد وحدت ملاحظه كرد. همان شارع كه ملكيت و زوجيت را اعتبار كرده، مجموعهاى از اجزاء را- در عالم اعتبار- با ديد وحدت ملاحظه كرده و آن را صلاة ناميده است. ذكر اين نكته لازم است كه تقسيم مركّب غير حقيقى به دو قسم صناعى و اعتبارى و بحث پيرامون آنها تفاوت چندانى در بحث ما ايجاد نمىكند لذا لازم نيست ما بياييم و يك فرق روشنى در ارتباط با آنها مطرح كنيم. بلكه ملاك- در آن جهتى كه حضرت امام خمينى رحمه الله در ارتباط با اين قسم از مركّبات ذكر مىكند- عبارت از غير حقيقى بودن است خواه صناعى باشد يا اعتبارى. حضرت امام خمينى رحمه الله معتقد است كه در مركّبات غير حقيقى ما هم عنوان مقدّميت را مىپذيريم و هم آنها را داخل در محلّ نزاع در باب مقدّمه واجب مىدانيم. توضيح اين مطلب متوقّف بر ذكر مقدّمه زير است: در مورد ارادههاى فاعلى و مباشرى- يعنى جايى كه شخصى مىخواهد مباشرتاً يك مركّب صناعى را در خارج ايجاد كند- آيا منشأ اراده چيست؟ شخصى اراده مىكند مسجدى بسازد. ابتدا مبادى اراده- مثل تصوّر ساختن مسجد، تصديق به فايده آنكه عبارت از ثواب اخروى است و مقدّمات ديگر- تحقّق پيدا مىكند، سپس اراده حتميه او به بناء مسجد تعلّق مىگيرد. حال ممكن است گفته شود: مسجد، يك مركّب صناعى
است، يعنى داراى اجزائى است كه اين اجزاء علاوه بر اينكه تعدّد و تكثّر دارند، حقيقتشان هم با يكديگر مختلف است، مثل آهن، سيمان، آجر، گچ، چوب و .... با توجه به وسعت و نوع مسجدى كه درنظر گرفته، كميت خاصى از هريك از اجزاء، مورد نياز مسجد است. حال جاى اين سؤال است كه با وجود اينكه مسجد، نفس اين مجموعه و يك عنوان براى اين مجموعه است، نه اينكه مسبّب از اين مجموعه باشد، آيا در اراده حتمى متعلّق به مسجد لازم است همه اين مواد لازم- حتى با كمّ و كيفش- در ذهن اراده كنند آمده باشد يا چنين چيزى لازم نيست؟ آيا اراده بناء مسجد، با غفلت از كمّ و كيف اجزاء آن امكان دارد؟ اگر ممكن است آيا اين اراده ناقص است يا نه؟ بهعبارت ديگر: آيا بين اراده آدمى كه با بناء و ساختمان سروكارى ندارد و ارادهاش متعلّق به بناء مسجد مىشود و اراده آدمى كه مهندس كامل است و تمام جزئيات يك مسجد در ذهن او حضور دارد و مورد التفات اوست و ساختن مسجد را اراده مىكند، فرقى وجود دارد؟ ما وقتى به وجدان خود مراجعه كنيم، فرقى بين اين دو نمىيابيم. پس از اينجا مىفهميم كه مركّب صناعى اگرچه يك عنوان بيشتر نيست و واقعيتش همان مواد و آن هيئتى است كه در خارج تحقّق پيدا مىكند ولى در تعلّق اراده كامله به همين عنوان به نام «بناء مسجد»، ضرورتى ندارد كه مقدّمات، حتى در ذهن او، حضور پيدا كرده باشد. الآن آنچه بالفعل وجود دارد، اراده متعلّق به بناء مسجد است، وقتى خواست اين مراد را در خارج ايجاد كند، سراغ مهندس آمده و از خصوصيات آن سؤال مىكند. وقتى مهندس به او مىگويد: قدم اوّل عبارت از تهيه زمين است، مبادى اراده نسبت به تهيه زمين نزد او تحقّق پيدا مىكند، يعنى ابتدا تهيه زمين را تصوّر مىكند، سپس تصديق به فايده آن مىكند. فايده آن درحقيقت يك فايده غيريه است يعنى با تهيه زمين تمكّن از بناى مسجد پيدا مىكند. سپس ساير مبادى اراده تحقّق پيدا كرده و اراده حتميه به تهيه زمين تعلّق مىگيرد. اين اراده كه متعلّق به تهيه زمين شده، همان اراده نيست كه به بناى مسجد تعلّق گرفته است بلكه ارادهاى ديگر و با مبادى ديگر است. ما در بحثهاى گذشته گفتيم: «معناى ترشّح كه در ارتباط با مقدّمات خارجيه مطرح كرده