امّا تفصيلى كه در ارتباط با مقدّمه خارجيه مطرح شده بود، بهنظر ما تفصيل صحيحى نبود و ما نتوانستيم آن را بپذيريم.
تقسيم دوم: مقدّمه عقليه، شرعيه و عاديه
يكى از تقسيماتى كه براى مقدّمه ذكر شده، تقسيم به عقليه، شرعيه و عاديه است: 1- مقدّمه عقليه: مقدّمهاى است كه عقلًا، ذى المقدّمه نمىتواند بدون آن تحقّق پيدا كند. مثلًا در فلسفه گفته شده است: «ماهيت ممكن، نسبت به وجود و عدم بهطور مساوى است، نه وجودْ اولويتى نسبت به آن ماهيت دارد و نه عدم. چنين ماهيتى اگر بخواهد وجود پيدا كند، عقلًا بدون علت موجده نمىتواند تحقّق پيدا كند». بنابراين، علت موجده نسبت به ماهيت ممكن، مقدّمه عقلى است يعنى وجود ممكن، بدون علت موجده، استحاله عقلى دارد. 2- مقدّمه شرعيه: آنچه در ابتداى امر به ذهن انسان مىآيد اين است كه مقدّمه شرعيه عبارت از چيزى است كه شارع براى آن مقدّميت قائل شده و آن را متّصف به مقدّميت كرده است. مرحوم آخوند مىفرمايد: «مقدّمه شرعيه، چيزى مقابل مقدّمه عقليه نيست بلكه رجوع به مقدّمه عقليه مىكند».[1]براى روشن شدن و تصديق بيان ايشان بايد دو مطلب به آن ضميمه شود، يك مطلب قبل از كلام ايشان مطرح مىشود و ديگرى بهعنوان مكمّل كه بعد از كلام ايشان مطرح است. مطلب اوّل: در مورد مقدّمه شرعيه- مثل طهارت نسبت به صلاة- در ابتداى امر دو احتمال وجود دارد:
[1]- كفاية الاصول، ج 1، ص 143
احتمال اوّل: مقدّمات شرعيه واقعياتى هستند كه بالاتر از ادراك عقل مىباشند.
عقل بهخوبى درك مىكند كه ممكن الوجود نمىتواند بدون علت موجده، وجود پيدا كند، امّا اگر همه عقول عالم جمع شوند نمىتوانند درك كنند كه طهارت، شرطيت براى صلاة دارد. شارع مقدّس آمده با «لا صلاة إلّا بطهور» از اين واقعيت پردهبردارى كرده است. اگر ما در مقدّمات شرعيه يك چنين مبنايى را پذيرفتيم، مقدّمات شرعيه رجوع به مقدّمات عقليه مىكند، چون معناى مقدّمه عقليه اين نيست كه عقل شرطيت و مقدّميت آن را ادراك كند بلكه مقدّمه عقليه چيزى بود كه عقلًا ذى المقدّمه نمىتوانست بدون آن وجود پيدا كند. و در اين صورت، شرطيتْ يك واقعيت است كه عقل نتوانسته آن را درك كند امّا شارع از روى اين حقيقت پرده برداشته و ما را در جريان اين واقعيت قرار داده است. پس آن معنايى كه در مورد مقدّمه عقليه گفتيم، در مقدّمه شرعيه هم جريان پيدا مىكند، يعنى مقدّمه شرعيه هم چيزى است كه واقعاً وجود ذى المقدّمه بدون آن محال است. ولى اين واقع را ما گاهى از طريق عقل به دست مىآوريم مثل مقدّميت علت موجده نسبت به وجود ممكن و گاهى از طريق شرع به دست مىآوريم، مثل مقدّميت طهارت نسبت به صلاة كه شارع مقدّس با «لا صلاة إلّا بطهور» از آن پردهبردارى كرده است. احتمال دوّم: مقدّمات شرعيه، از امور اعتبارى شرعى باشند، مثل مسأله ملكيت و زوجيت و سببيت و .... شارع پس از يك بيع صحيح، مسأله ملكيت بايع نسبت به ثمن و ملكيت مشترى نسبت به مبيع را اعتبار مىكند و يا بعد از عقد نكاح صحيح، زوجيّت را بين زن و شوهر اعتبار كرده و احكامى برآن مترتّب مىكند. در اينجا زوجيت، يك واقعيت نيست. زن و مرد بعد از عقد نكاح واقعيتشان تغيير نكرده بلكه فقط يك امر اعتبارى- كه منشأ آثار و احكامى است- تحقّق پيدا كرده است. و يا مثلًا وقتى شارع فرموده: «اتلاف مال غير سبب ضمان است»، اين سببيت، سببيت تكوينيه نيست بلكه امرى اعتبارى است كه شارع مقدّس آن را اعتبار كرده است. همانطور كه وجوب
و تحريم و ساير احكام تكليفيه از امور اعتباريهاند، احكام وضعيه هم از امور اعتباريه مىباشند و سببيت و شرطيت، از جمله احكام وضعيه مىباشند. وقتى شارع مقدّس طهارت را شرط براى نماز قرار مىدهد معنايش اين است كه براى اين طهارت، اعتبار شرطيت مىكند، نه اينكه معناى شرطيت، كشف از واقعيتى باشد كه عقل ما آن را درك نكرده و شارع مقدّس ما را بهسوى آن راهنمايى كرده باشد. اگر ما در ارتباط با شرايط شرعى اين مبنا را قائل شديم، آيا در اينجا هم مقدّمه شرعى رجوع به مقدّمه عقلى مىكند؟ مرحوم آخوند مىفرمايد: «در اينجا هم مقدّمه شرعى رجوع به مقدّمه عقلى مىكند، زيرا در مقدّميت مقدّمه، دو مطلب دخالت دارد: يكى شرطيت چيزى براى چيزى است و ديگر اينكه «تحقّق مشروط بدون شرط ممتنع است». مطلب اوّل را شارع بيان كرده است ولى مطلب دوّم را عقل حكم مىكند. آنچه در باب مقدّميت ركنيت دارد، همين مطلب دوّم است كه حاكم به آن عقل مىباشد. لذا در اين صورت هم مقدّمه شرعيه رجوع به مقدّمه عقليه مىكند. عقل مىگويد: «شرطيت از هر طريقى احراز شود فرقى نمىكند، وقتى شرطيت احراز شد، تحقّق مشروط بدون شرط محال است»[1]. مطلب دوّم: ممكن است كسى بگويد: حرف مرحوم آخوند در صورتى مورد قبول است كه تعبير شارع مقدّس در مورد شرط شرعى- مثل طهارت- بهصورت «يشترط الطهارة في الصلاة» يا «اعتبرت الطهارة شرطاً للصلاة» يا «جعلت الطهارة شرطاً للصلاة» باشد، درحالىكه تعبير شارع بهصورت «لا صلاة إلّا بطهور»[2]است. معناى اين عبارت اين است كه گويا شارع فرموده است: «صلاة، تحقّق پيدا نمىكند مگر با وجود طهور» و اين اشاره به همان مطلب دوّم در باب مقدّميت است يعنى عقل در
[1]- كفاية الاصول، ج 1، ص 143
[2]- وسائل الشيعة، ج 1 (باب 1 من أبواب الوضوء، ح 1)
اينجا دخالتى ندارد و آن ركن اصلى در باب مقدّميت از طرف خود شارع بيان شده است. پس چرا شما پاى عقل را بهميان مىآوريد و مسئله را مسئله عقلى مىدانيد؟ ما در پاسخ مىگوييم: واقعيت مطلب اين است كه شارع مىخواهد با «لا صلاة إلّا بطهور» همان امر اوّل در باب مقدّمه- يعنى اعتبار طهارت- را مطرح كند، يعنى مىخواهد بگويد: «يشترط في الصلاة الطهارة». به عبارت روشنتر: در «لا صلاة إلّا بطهور» يا مىگوييم: شارع كارى به حكم عقل ندارد بلكه مىخواهد با اين بيان ما را به سوى صغرى راهنمايى كرده و بگويد: «من طهارت را بهعنوان شرط براى نماز اعتبار كردم» ولى اين معنا را در قالب يك تعبير كنايى مطرح كرده است. و يا اينكه بگوييم:
«لا صلاة إلّا بطهور» ارشاد به حكم عقل است، يعنى شارع مىخواهد بگويد: «چون من طهارت را شرط براى نماز قرار دادم، پس شما را ارشاد مىكنم به حكم عقل كه مىگويد: «نماز نمىتواند بدون طهارت تحقّق پيدا كند». و معنا ندارد كه شارع بخواهد در اينجا مستقلًا- در مقابل عقل و بدون ارشاد به حكم عقل- بگويد: همانطور كه در واقعيات، عقل مىگويد: «ذى المقدّمه نمىتواند بدون مقدّمه تحقّق پيدا كند» من هم در شرعيات مىخواهم بگويم: «ذى المقدّمه نمىتواند بدون مقدّمه تحقّق پيدا كند». خلاصه اينكه «لا صلاة إلّا بطهور» يا از اوّل ناظر به صغرى است و مىخواهد جعل شرطيت كند و كارى به كبراى عقلى ندارد و يا اگر هم ناظر به كبرى باشد مىخواهد ارشاد به حكم عقل كند ولى اين ارشاد ما را هدايت مىكند به اينكه اصل شرطيت شرعيه براى طهارت، امرى مفروغ عنه است. نتيجه اين شد كه در شرايط شرعيه، چه مسأله واقعيت و چه مسأله اعتبار و جعل شرعى را مطرح كنيم، چون اساس مقدّميت مقدّمه- كه عبارت از عدم تحقّق مشروط بدون شرط است- به عقل ارتباط دارد و حاكم به اين مسئله عقل است، لذا مقدّمات شرعيه هم رجوع به مقدّمات عقليه مىكند و نمىتواند در مقابل آنها باشد. 3- مقدّمه عاديه: مرحوم آخوند در ارتباط با مقدّمه عاديه مطلبى فرموده كه بهنظر ما موافق با تحقيق است. ايشان مىفرمايد:
در ارتباط با اينكه آيا مقدّمه عاديه چيست؟ دو احتمال وجود دارد: احتمال اوّل: مقصود از مقدّمه عاديه چيزى باشد كه ذى المقدّمه- بهحسب واقع- هيچگونه توقفى برآن ندارد بلكه نه تنها امكان ذاتى بلكه امكان وقوعى هم دارد كه ذى المقدّمه بدون آن تحقّق پيدا كند. ولى عادت جارى شده كه از راه اين مقدّمه، به ذى المقدّمه دسترسى پيدا مىشود. مثلًا اگر انسان بخواهد از يك ارتفاع يكمترى بالا برود، بهحسب واقع توقّف بر نردبان ندارد و بدون نردبان هم مىتواند در خارج تحقّق پيدا كند ولى عادت جارىشده بر اينكه مردم به همين ارتفاع يكمترى از طريق دو يا سه پله مىرسند. پس اگر ما گفتيم: «رسيدن به ارتفاع يك مترى، مقدّمهاش عبارت از سه پله است» معنايش اين نيست كه رسيدن به اين ارتفاع بدون اين پلهها امكان ندارد بلكه معنايش اين است كه چنين چيزى امكان دارد ولى عادت جارى شده كه براى سهولت امر، به همين ارتفاع كم از طريق دو يا سه پله دسترسى پيدا مىكنند. مرحوم آخوند مىفرمايد: «اگر مقدّمه عاديه را اينگونه تصوير كنيم، مقدّمه عاديه، مقابل مقدّمه عقليه قرار خواهد گرفت و در اين صورت، ربطى به بحث ما پيدا نمىكند، زيرا در بحث مقدّمه واجب اوّلًا: موضوع بحث عبارت از مسأله ملازمه است و ثانياً:
حاكم به ملازمه- برفرض وجود آن- عبارت از عقل است و بديهى است كه عقل در اينجا چنين حكمى ندارد. عقل روى چه جهتى در اينجا حكم به ملازمه بنمايد؟ در صورت قبول ملازمه، عقل در صورتى حكم به ملازمه مىكند كه تحقّق ذى المقدّمه متوقّف بر مقدّمه باشد و وجود ذى المقدّمه بدون مقدّمه استحاله داشته باشد در حالى كه در اينجا استحالهاى در كار نيست و حتى خود عرف هم مسأله استحاله را مطرح نمىكند. بنابراين اگرچه اين احتمال از نظر تصوير صحيح است و در اين صورت مقدّمه عاديه مقابل مقدّمه عقليه است ولى اين تصوير به درد بحث ما نمىخورد. احتمال دوّم: معناى مقدّمه عاديه اين باشد كه ازنظر عقل، تحقّق ذى المقدّمه بدون آن مقدّمه محال نباشد.
بيان مطلب: تمام مبناى عقل در باب استحاله، بر مسأله اجتماع نقيضين و ارتفاع نقيضين دور مىزند. و بنا بر احتمال دوّم، معناى مقدّمه عاديه اين مىشود كه ما اگر به عقل مراجعه كنيم و بگوييم: «آيا تحقّق اين ذى المقدّمه بدون اين مقدّمه استحاله ذاتى دارد؟» عقل در جواب بگويد: «نه». مثلًا به عقل مىگوييم: «آيا بالا رفتن از ارتفاع صدمترى بدون نصب نردبان استحاله ذاتى و عقلى دارد؟ جواب مىدهد: «خير، چون ممكن است از راه طيران حاصل شود. و پيدا شدن حالت طيران براى انسان امكان ذاتى دارد و امر محال و مستلزم اجتماع نقيضين يا ارتفاع نقيضين نيست». امّا درعينحال، امتناع وقوعى دارد، امتناع عادى دارد، يعنى عادتاً محال است كه انسانى بتواند نسبت به صد متر پرش و طيران داشته باشد.[1]در اينجا ما بايد ببينيم آيا مقصود از «ما استحيل واقعاً وجود ذى المقدّمه بدونها»- كه مرحوم آخوند در تعريف مقدّمه عقليه بيان فرمود- چيست؟ آيا خصوص استحاله ذاتى اراده شده است يا اعم از استحاله ذاتى و استحاله وقوعى؟ اگر خصوص استحاله ذاتى باشد، مقدّمه عادى- بنا بر احتمال دوّم- برگشت به مقدّمه عقلى نمىكند ولى اگر اعم از استحاله ذاتى و وقوعى اراده شده باشد، مقدّمه عادى- بنا بر احتمال دوّم هم- برگشت به مقدّمه عقلى مىكند، زيرا طيران يك انسان بهصورت پرنده، اگرچه استحاله ذاتى ندارد ولى استحاله وقوعى دارد و عنوان «ما استحيل واقعاً وجود ذى المقدّمه بدونها» تحقّق پيدا مىكند. ظاهر اين است كه مراد از «ما استحيل ...» اعم از استحاله ذاتى و وقوعى است. در نتيجه در مقدّمه عاديه دو احتمال وجود دارد. احتمال اوّل ازنظر تصوير درست است و مغايرت آنهم با مقدّمه عقليه روشن است ولى بدون اشكال در محلّ نزاع در باب مقدّمه واجب داخل نيست. امّا احتمال دوّم موضوعاً بازگشت به مقدّمه عقليه مىكند و مغاير با مقدّمه عقلى نيست.
[1]- كفاية الاصول، ج 1، ص 143 و 144
نتيجه بحث در مورد تقسيم دوّم از آنچه گذشت معلوم گرديد كه تقسيم دوّم، تقسيم بىفايدهاى است زيرا مقدّمه شرعيه به عقليه برگشت كرد و مقدّمه عاديه هم يك احتمالش به عقليه رجوع مىكند و احتمال ديگر آنهم از محلّ نزاع خارج است.
تقسيم سوم: مقدّمه وجود، مقدّمه صحت، مقدّمه وجوب و مقدّمه علم
در اين تقسيم، مقدّمه را به چهار قسم تقسيم كردهاند: 1- مقدّمه وجود: يعنى چيزى كه وجود ذى المقدّمه متوقف برآن است. اين، هم معنايش روشن است و هم قدر متيقّن در نزاع در بحث مقدّمه واجب همين مقدّمه وجود است. بحث در اين است كه اگر وجود ذى المقدّمه متوقّف بر وجود مقدّمه باشد، آيا در اين صورت، عقلْ حكم به ملازمه بين وجوبين مىكند يا نه؟ قائل به وجوب مقدّمه مىگويد: «ملازمه هست». و منكر وجوب مقدّمه مىگويد: «ملازمه نيست». 2- مقدّمه صحت: يعنى چيزى كه در صحت مأمور به نقش دارد، مثل طهارت نسبت به صلاة. بهنظر مىرسد كه مقدّمه صحت، چيزى غير از مقدّمه وجود نيست و عنوان «مقدّمه وجود» شامل «مقدّمه صحت» هم مىشود. بيان مطلب: ما در ابتداى مباحث اصول بحثى داشتيم كه آيا موضوع له عناوين عبادات چيست؟ آيا موضوع له، خصوص صحيح آنهاست بهطورى كه اگر بر فاسد اطلاق شود مجاز است؟ يا اينكه موضوع له، اعم از صحيح و فاسد است و اطلاق آن بر صحيح و فاسد بهصورت حقيقت است. در اين زمينه دو نظريه مطرح شد. حال در اينجا ما بايد بنا بر هر دو مبنا مسئله را مورد بررسى قرار دهيم: الف: اگر معتقد شويم كه اسامى عبادات براى خصوص صحيح وضع شده است،
آنچه بهعنوان «مقدّمه صحت» مطرح است، به مقدّمه وجود برگشت مىكند، چون شما مىگوييد: «طهارت، شرط صلاة است» مىپرسيم: «براى چه چيزِ صلاة؟». مىگوييد:
«براى صحت صلاة». مىگوييم: «صحت، در موضوع له اخذ شده و معنايش اين است كه نماز حقيقى نمىتواند بدون طهارتْ وجود پيدا كند. بنابراين طهارت شرط وجود صلاة است». پس بنابراين مبنا، مقدّمه صحت رجوع به مقدّمه وجود مىكند و مغاير با آن نيست. ب: اگر معتقد شويم كه اسامى عبادات براى اعم از صحيح و فاسد وضع شده است، نمىتوانيم طهارت را شرط وجود صلاة بدانيم زيرا در اين صورت، صلاة داراى دو نوع وجود مىشود: وجود صحيح و وجود فاسد. ولى در اينجا نكتهاى مطرح است كه اقتضاء مىكند مقدّمه صحت را- طبق مبناى دوّم هم- ارجاع به مقدّمه وجود بدهيم آن نكته اين است كه نزاع ما در مقدّمه صلاة نيست بلكه نزاع ما در مقدّمه واجب (يعنى مقدّمه مأمور به) است. و قائلين به وضع الفاظ عبادات براى اعم مىگويند: «ما اگرچه در مقام تسميه و در مقام وضع، موضوع له الفاظ عبادات را اعم از صحيح و فاسد مىدانيم ولى در مقام تعلّق امر، آنچه بهعنوان مأمور به است خصوص صحيح از آنها مىباشد». در اين صورت روشن است كه طهارت بهعنوان مقدّمه وجود براى يك چنين صلاتى مطرح است. يعنى مىتوانيم بگوييم: طهارت در وجود صلاة مأمور بها دخالت دارد هرچند در وجود مسمّى دخالت ندارد. در نتيجه مقدّمه صحت، چيزى در مقابل مقدّمه وجود نيست، خواه ما اسامى عبادات را موضوع براى خصوص صحيح بدانيم يا براى اعمّ از صحيح و فاسد. 3- مقدّمه وجوب: عبارت از مقدّمهاى است كه شرطيت براى وجوب ذى المقدّمه داشته باشد، مثل استطاعت نسبت به حجّ. ترديدى نيست كه مقدّمه وجوب، عنوانى مغاير با مقدّمه وجود است و مثل مقدّمه صحت نيست كه به مقدّمه وجود برگشت مىكند. مقدّمه وجود، در تحقّق مأمور به و در