وجود خارجى و تكوينى آن نقش داشت، امّا مقدّمه وجوب چهبسا هيچگونه مدخليتى در تحقّق مأمور به ندارد ولى در وجوب مأمور به و تعلّق تكليف وجوبى نقش دارد.
انسان مىتواند با عدم استطاعت هم حج را انجام دهد، لذا كسى كه حج بر او استقرار پيدا كرده، اگر استطاعت را هم از دست بدهد، واجب است حج را- هرچند با زحمت- انجام دهد. ولى در عين اينكه مغايرت مقدّمه وجوب با مقدّمه وجود روشن و بديهى است، مقدّمه وجوب در محلّ بحث ما داخل نيست. ما نمىتوانيم بگوييم: «مقدّمه وجوب، وجوب دارد، يعنى همانطور كه در صورت وجوب «بودن بر پشتبام» مقدّمه آن- يعنى «نصب نردبان»- واجب است، در صورت «وجوب حجّ» نيز، مقدّمه آن- يعنى «استطاعت»- وجوب دارد». امّا در چه شرايطى بگوييم: «تحصيل استطاعت وجوب دارد»؟ در شرايطى كه استطاعت تحقّق دارد يا در شرايطى كه استطاعت تحقّق ندارد؟
اگر در شرايط نبودن استطاعت باشد، در اين صورت چگونه مىتوانيم وجوب تحصيل استطاعت را مطرح كنيم؟ وجوب تحصيل استطاعت، يك وجوب استقلالى نيست بلكه وجوب مقدّمى است و وجوب مقدّمى تابع وجوب ذى المقدّمه است و هنگامى كه استطاعت وجود ندارد، حجّى واجب نيست تا وجوبى از آن به استطاعت سرايت كند.
شما زمانى مىگوييد: «نصب نردبان واجب است» كه قبل از آن، وجوب «بودن بر پشتبام» را احراز كرده باشيد. و اگر بخواهيم «وجوب تحصيل استطاعت» را در شرايط تحقّق استطاعت مطرح كنيم و بگوييم: «حال كه استطاعت آمد و حج وجوب پيدا كرده، وجوبى از اين حج ترشح پيدا مىكند و به استطاعت- كه در خارج حاصل است- مىرسد»، چنين چيزى تحصيل حاصل است. بنابراين در باب استطاعت عنوان مقدّميت محفوظ است، امّا مقدّمه وجوب، مغاير با مقدّمه وجود است ولى ربطى به نزاع ما در باب مقدّمه واجب ندارد بهطورى كه ما يك وجوبى بهعنوان مقدّميت روى مقدّمه وجوب بياوريم. بله امكان دارد از راههاى
ديگر وجوب پيدا كند، مثل اين كه كسى نذر كند برود كار كند تا استطاعت برايش حاصل شود، اين تحصيل استطاعت- بهعنوان وفاى به نذر- واجب مىشود ولى بحث ما در وجوب مقدّمى است كه از ناحيه وجوب ذى المقدّمه حاصل مىشود و چنين وجوبى در اينجا معنا ندارد. 4- مقدّمه علم: در فقه از اين مقدّمه به «مقدّمه علميه» تعبير شده است. فقهاء در بسيارى از موارد اين معنا را مطرح كردهاند. بلكه قاعده اشتغال كه مىگويد: «اشتغال يقينى، برائت يقينى لازم دارد» عبارت اخراى همين مقدّمه علميه است. مقدّمه علميه در بسيارى از مواضع فقه مطرح شده است، خصوصاً در باب شبهات موضوعيه. مثلًا گفتهاند: «اگر كسى در بيابان بود و قبله براى او مشتبه شد بهطورى كه نسبت به هريك از جهات چهارگانه احتمال قبله مىدهد و راهى براى تشخيص قبله وجود ندارد، واجب است به هر چهار طرف نماز بخواند» اين مسألهاى است كه هم عقل به آن حكم مىكند و هم روايت برطبق آن وارد شده است[1]. يا در باب وضو اگرچه واجب، شستن صورت است و حدود آنهم مشخص شده است[2]ولى فقهاء مىگويند: «بايد مقدارى بيشتر از حدّ شسته شود تا انسان يقين پيدا كند كه شستنِ واجب، تحقّق پيدا كرده است». در مورد شستن دست هم اگرچه واجب است از مرفق تا رئوس اصابع شسته شود ولى فقهاء مىگويند: «لازم است مقدارى بالاتر از مرفق هم شسته شود تا انسان يقين كند كه شستن واجب تحقّق پيدا كرده است». همان گونه كه گفتيم: «مقدّمه علميه همان اصالة الاشتغال است» اصالة الاشتغال يكى از اصول عمليه چهارگانه است و اين اصل يك اصل عقلى است و ارتباطى به شارع ندارد و اگر شارع گاهى برطبق آن حكمى مطرح كرده- مثل مسأله قبله- اين بهصورت تعبّد نيست بلكه ارشاد به حكم عقل است. اگر در ارتباط با قبله، روايتى هم
[1]- وسائل الشيعة، ج 3 (باب 8 من أبواب القبلة)
[2]- و آن «ما دارت عليه الإبهام و الوسطى» است.
وجود نداشت و ما مراجعه به حكم عقل مىكرديم، عقل مىگفت: «چون نماز خواندن بهطرف قبله واجب است، اگر بخواهيد يقين پيدا كنيد كه نماز بهطرف قبله تحقّق پيدا كرده است، بايد چهار نماز به چهار طرف بخوانيد». بنابراين ضرورت و لزوم عقلى مقدّمه علميه جاى هيچ ترديدى نيست و ازنظر معناى مقدّميت هم، مغايرت مقدّمه علميه با مقدّمه وجود روشن است. مقدّمه وجود چيزى است كه تكوين و خارجيت مأمور به بدون آن ممكن نيست ولى مقدّمه علميه در تكوين و خارجيت مأمور به نقشى ندارد بلكه ما را آگاه مىكند كه مأمور به در خارج تحقّق پيدا كرده است. لذا مقدّمه علميه، واقعاً بهعنوان مقدّمه مأمور به نيست. ممكن است همان جهت اوّل كه ما نماز خوانديم سمت قبله باشد. امّا اگر ما بخواهيم علم پيدا كنيم به اينكه مأمور به- يعنى صلاة بهسوى قبله واقعى- تحقّق پيدا كرده بايد به چهار طرف نماز بخوانيم درحالىكه اصل صلاة بهسوى قبله توقف بر اين معنا ندارد. يا در باب شستن دست، اينكه گفته مىشود: «مقدارى بالاتر از مرفق شسته شود»، اين در تحقّق شستن مرفق نقشى ندارد بلكه در علم به تحقّق شستن مرفق نقش دارد. معنا ندارد بگوييم: «بايد مقدارى بالاتر از مرفق شسته شود تا واقعاً شستن مرفق تحقّق پيدا كند»، چنين چيزى تناقض صدر و ذيل است. بهخلاف اينكه بگوييم: «بايد مقدارى بالاتر از مرفق شسته شود تا علم به تحقّق شستن مرفق حاصل شود». لذا اگرچه مقدّمه علميه، يك قسمى از مقدّمات است و از نظر معنا هم عنوانى مغاير با مقدّمه وجود است ولى درعينحال نمىتواند داخل در بحث ما باشد، زيرا نزاع ما در مقدّمه واجب است. مقدّمه واجب يعنى مقدّمه «تحقّق واجب»، درحالىكه مقدّمه علميه، مقدّمه «علم به تحقّق واجب» است و بين اين دو عنوان فرق وجود دارد. اشكال: ممكن است كسى بگويد: شما از طرفى مىگوييد: «مقدّمه علميه، لزوم عقلى دارد» و از طرف ديگر مىگوييد: «نزاع در باب مقدّمه واجب، نزاع در يك مسأله عقلى است». پس چرا بحث مقدّمه علميه را از نزاع در باب مقدّمه واجب خارج مىدانيد؟ جواب: ما در بحثهاى گذشته گفتيم: «اگرچه نزاع در باب مقدّمه واجب، نزاع در
يك امر عقلى است، ولى طرفين ملازمه عبارت از وجوب شرعى ذى المقدّمه و وجوب شرعى مقدّمه است. قائلين به وجوب مقدّمه واجب، مىگويند: «همانطور كه نماز وجوب شرعى دارد، وضو هم وجوب شرعى دارد، بنابراين قول اگر شما نذر كنيد كه يك واجب شرعى انجام دهيد، چنانچه وضو بگيريد، به نذر خود عمل كردهايد». اما كسانى كه منكر ملازمهاند مىگويند: «ما قبول نداريم كه وجوب شرعى براى مقدّمه ثابت باشد بلكه آنچه براى مقدّمه ثابت است، لزوم عقلى و لابدّيت عقليه است يعنى عقل به ما مىگويد: حالا كه مأمور به نمىتواند بدون اين مقدّمه تحقّق پيدا كند، حتماً شما بايد اين مقدّمه را انجام دهيد تا بتوانيد ذى المقدّمه را در خارج ايجاد كنيد». بنابراين طرفين ملازمه در باب مقدّمه واجب، دو وجوب شرعى است بلكه- بالاتر از اين- «دو وجوب شرعى مولوى» است، يعنى همانطور كه ذى المقدّمه وجوبش شرعى مولوى است نه ارشادى، مقدّمه هم- بنا بر قول به ملازمه- داراى وجوب شرعى مولوى است. البته با توجه به اينكه وجوب مقدّمه، غيرى است، بر مخالفت آن استحقاق عقوبتى مترتب نيست. ملاك استحقاق عقوبت و عدم آن، عبارت از مولويت و عدم مولويت نيست، بلكه ملاك آن نفسيت و غيريت است. پس درحقيقت، مقدّمه و ذى المقدّمه- بنا بر قول به ملازمه- در دو جهت اشتراك دارند و در يك جهت متغايرند. در اينكه وجوب هر دو شرعى و مولوى است اشتراك دارند و در اينكه وجوب ذى المقدّمه شرعى مولوى نفسى و وجوب مقدّمه شرعى مولوى غيرى است اختلاف دارند. محلّ بحث ما در مقدّمه واجب همين وجوب شرعى مولوى غيرى است و اين ربطى به مقدّمه علميه ندارد، زيرا مقدّمه علميه، اوّلًا: وجوب شرعى ندارد بلكه وجوب عقلى دارد،[1]ثانياً: لزوم عقلى آن ارشادى است نه مولوى. در احكام عقليه هم مسأله مولويت و ارشاديت مطرح است. حكم عقل در مورد قبح ظلم، حكم مولوى است امّا حكم عقل به اينكه در مورد مشتبه بودن قبله بايد به چهار طرف نماز خوانده شود، حكم ارشادى است، يعنى حكم او براى اين است كه مىخواهد صلاة بهسوى قبله
[1]- قبلًا گفتيم روايات وارد شده در مورد قبله هم ارشاد به حكم عقل است.
واقعى تحقّق پيدا كند. نتيجه بحث در مورد تقسيم سوّم مقدّمه خلاصه بحث اين شد كه مقدّمه صحت به مقدّمه وجود رجوع كرد، مقدّمه وجوب و مقدّمه علميه هم اگرچه با مقدّمه وجود مغايرت داشتند ولى از محلّ بحث ما خارج بودند.
تقسيم چهارم: مقدّمه مقارنه، مقدّمه متقدّمه و مقدّمه متأخّره
اين تقسيم مقدّمه، در مقايسه مقدّمه با ذى المقدّمه است. و تقدّم و تأخّر و تقارن هم بهلحاظ وجود و با توجه به زمان است يعنى مقدّمه گاهى از نظر تحقّق و وجود، تقدّم زمانى بر وجود ذى المقدّمه دارد و گاهى اين دو وجود با يكديگر ازنظر زمان مقارن هستند و گاهى وجود مقدّمه نسبت به وجود ذى المقدّمه تأخّر زمانى دارد. در ارتباط با اين تقسيم بايد از دو جهت بحث كرد: 1- آيا اين تقسيم صحيح است يا در مقام تصوير داراى اشكال است؟ 2- اگر صحت تقسيم را پذيرفتيم، آيا همه اين اقسام داخل در محلّ نزاع هستند يا نه؟
جهت اوّل: آيا اين تقسيم صحيح است يا در مقام تصوير داراى اشكال است؟
مقدّمه: در مورد ارتباط بين علت و معلول، دو مطلب بين فلاسفه مسلّم است: مطلب اوّل: رتبه علت، مقدّم بر رتبه معلول است، زيرا در علت، جنبه افاضه و ايجاد وجود دارد و معلول، رشحهاى از وجود علت و شعاعى از آن مىباشد و اين علت
است كه در وجود معلول اثر مىگذارد. اين معناى علت و معلول، اقتضا مىكند كه رتبه علت مقدّم بر رتبه معلول باشد. مطلب دوّم: درعينحال كه رتبه علت، مقدّم بر رتبه معلول است ولى بين علت و معلول تقارن زمانى وجود دارد. مراد از تقارن زمانى اين نيست كه علت هم بايد همزمان با معلول به وجود آمده باشد. بلكه معناى تقارن زمانى اين است كه در زمان وجود معلول بايد علتْ وجود داشته باشد. امّا اينكه چه زمانى علتْ حادث شده است كارى به آن نداريم. چون مقصود از اين علت كه در اينجا بحث مىكنيم، مجموعه اجزاء علت تامّه نيست، بلكه يكايك اجزاء علت تامّه در اينجا بهعنوان علت مطرح هستند. مقتضى، علت است. شرط، علت است. عدم المانع، علت است. بهعبارت ديگر:
تقارن زمانى بايد بين معلول و هر جزئى از اجزاء علتْ وجود داشته باشد[1]. ما با مطرح كردن لزوم تقارن زمانى علت با معلول مىخواهيم دو فرض را خارج كنيم: 1- در حال وجود معلول، علتْ وجود نداشته و قبلًا هم وجود پيدا نكرده باشد.
يعنى معلول بخواهد بدون علت تحقّق پيدا كند. 2- قبلًا علتْ وجود پيدا كرده و معدوم شده و درحالىكه معلول مىخواهد تحقق پيدا كند اثرى از علت وجود ندارد. وقتى اين دو فرض را خارج كرديم، معناى تقارن زمانى علّت و معلول اين مىشود كه هم زمان با به وجود آمدن معلول، بايد علت هم وجود داشته باشد، خواه قبلًا حادث شده و باقى مانده باشد يا هم زمان با معلول حادث شده باشد. زيرا مانعى ندارد كه علتْ هم زمان با معلول حادث شده باشد ولى در عين حال رتبه آن تقدّم بر رتبه معلول داشته باشد.
[1]- مرحوم آخوند هم در اين مورد مىفرمايد: «لا بدّ من تقدّم العلة بجميع أجزائها على المعلول». سپس در ذيل كلام خود مىفرمايد: «بديهى است كه بايد علت و معلول مقارنت زمانى داشته باشند». اين عبارت قرينه بر اين است كه مراد ايشان از تقدّم در صدر عبارت همان تقدّم رتبى است اگرچه ايشان تصريح به اين معنا نكردهاند ولى پيدا است كه مقصود تقدّم رتبى است و از نظر زمان هم بايد مقارنت باشد. كفاية الاصول، ج 1، ص 145
اشكال:
با توجه به اين دو مطلب كه متخصّصين فن معقول در ارتباط با علت و معلول ذكر كردهاند، تقسيم مقدّمه به مقارنه و متأخّره و متقدّمه به حسب بادى نظر دچار اشكال مىشود، خصوصاً در مقدّمه متأخّره، زيرا مقدّمه متأخّره معنايش اين است كه ذى المقدّمه وجود پيدا كرده و مقدّمه كه جنبه عليت براى ذى المقدّمه دارد، در زمان متأخّر از ذى المقدّمه وجود پيدا كرده است. مقدّمه، عبارت از اجزاء علت است و ما چيزى غير از اجزاء علت نداريم كه از آن به مقدّمه تعبير كنيم. بالاخره مقدّمه نسبت به ذى المقدّمه، يا عنوان مقتضى دارد يا عنوان شرط و يا عنوان عدم المانع. چگونه مىشود وجود علّت يا جزء علت متأخّر از وجود معلول باشد؟ در مقدّمه متقدّمه هم اين اشكال وجود دارد، چون مقصود از مقدّمه متقدّمه آن صورتى نيست كه ما از آن تعبير به تقارن زمان علت و معلول مىكرديم، بلكه مقصود مقدّمهاى است كه قبلًا وجود پيدا كرده، سپس معدوم شده است و در زمان وجود پيدا كردن معلول، خبرى از آن مقدّمه نيست.[1]اين با تقارن زمانى كه علماى معقول مطرح كردهاند چگونه سازگار است؟ لذا هر دوطرف تقسيم- يعنى مقدّمه متقدّمه و مقدّمه متأخّره- دچار اشكال عقلى شده و مغاير با مطلبى است كه نزد علماى معقول ثابت است. آنچه اشكال را شدّت مىبخشد اين است كه در فقه به موارد زيادى برخورد مىكنيم- چه در عبادات و چه در معاملات و چه در بعضى از ايقاعات- كه عنوان مقدّمه متقدّمه يا عنوان مقدّمه متأخّره مطرح است و ظاهرش برخلاف چيزى است كه علماى معقول مطرح كردهاند. آيا- به تعبير مرحوم آخوند[2]- قاعده عقليه در اين موارد انخرام پيدا كرده است يا
[1]- اما اگر مقدّمه وجود پيدا كرده و تا زمان وجود معلول استمرار داشته باشد، اشكالى ندارد.
[2]- كفاية الاصول، ج 1، ص 145
اينكه اينها توجيهاتى دارد و با قاعده عقليه تطبيق مىكند؟ مثال شرط متأخّر در عبادات: از وظايف مستحاضه كثيره اين است كه بايد براى هر دو نماز يك غسل انجام دهد. بعضى از فقها فتوا دادهاند كه غسل زن مستحاضه كثيره براى نماز مغرب و عشاء همانطور كه مدخليت در صحت نماز مغرب و عشاى آن شب دارد، مدخليت در صحت روزه روز گذشته هم دارد درحالىكه با فرارسيدن شب، وقت روزه روز گذشته تمام شده است. به حسب ظاهر، اين از موارد شرط متأخّر است، چون مثلًا روزه روز شنبه با دخول شب تمام شده ولى شرط صحتش عبارت از غسل شب يكشنبه است. البته اين مسئله در ارتباط با خصوص روزه است و غسل نسبت به نماز عشائين بهعنوان شرط مقارن مطرح است. مثال شرط متأخّر در معاملات: در باب معاملات نيز در مورد بيع فضولى- بنا بر بعضى از احتمالات- مسأله شرط متأخّر را مطرح كردهاند. توضيح اينكه در مورد اجازه مالك نسبت به بيع فضولى سه احتمال است: 1- اجازه، ناقل باشد، يعنى تا زمانى كه اجازه تحقّق پيدا نكرده است، نقل و انتقال و ملكيت حاصل نمىشود. براساس اين مبنا اگر اشكالى هم باشد در ارتباط با شرط متقدّم است ولى ما مىخواهيم اشكال را در ارتباط با شرط متأخّر مطرح كنيم. 2- اجازه، كاشف باشد و در باب كشف هم دو احتمال است: الف: كاشفيت اجازه بهصورت كشف حكمى باشد. يعنى اجازه بعدى كشف نمىكند كه ملكيت و نقل و انتقال از هنگام بيع حاصل شده است. ولى ما موظّفيم آثار ملكيت را از هنگام بيع بار كنيم. بنابراين فرض هم مسأله شرط متأخّر مطرح نيست. ب: كاشفيت اجازه بهصورت كشف حقيقى باشد، يعنى اجازه بعدى كاشف از اين است كه ملكيت حقيقتاً هنگام بيع حاصل شده است. پس تحقّق ملكيت هنگام بيع بهسبب بيع فضولى مشروط به اجازهاى است كه بعد از آن حاصل مىشود و اين مثال براى شرط متأخّر است.