اينجا دخالتى ندارد و آن ركن اصلى در باب مقدّميت از طرف خود شارع بيان شده است. پس چرا شما پاى عقل را بهميان مىآوريد و مسئله را مسئله عقلى مىدانيد؟ ما در پاسخ مىگوييم: واقعيت مطلب اين است كه شارع مىخواهد با «لا صلاة إلّا بطهور» همان امر اوّل در باب مقدّمه- يعنى اعتبار طهارت- را مطرح كند، يعنى مىخواهد بگويد: «يشترط في الصلاة الطهارة». به عبارت روشنتر: در «لا صلاة إلّا بطهور» يا مىگوييم: شارع كارى به حكم عقل ندارد بلكه مىخواهد با اين بيان ما را به سوى صغرى راهنمايى كرده و بگويد: «من طهارت را بهعنوان شرط براى نماز اعتبار كردم» ولى اين معنا را در قالب يك تعبير كنايى مطرح كرده است. و يا اينكه بگوييم:
«لا صلاة إلّا بطهور» ارشاد به حكم عقل است، يعنى شارع مىخواهد بگويد: «چون من طهارت را شرط براى نماز قرار دادم، پس شما را ارشاد مىكنم به حكم عقل كه مىگويد: «نماز نمىتواند بدون طهارت تحقّق پيدا كند». و معنا ندارد كه شارع بخواهد در اينجا مستقلًا- در مقابل عقل و بدون ارشاد به حكم عقل- بگويد: همانطور كه در واقعيات، عقل مىگويد: «ذى المقدّمه نمىتواند بدون مقدّمه تحقّق پيدا كند» من هم در شرعيات مىخواهم بگويم: «ذى المقدّمه نمىتواند بدون مقدّمه تحقّق پيدا كند». خلاصه اينكه «لا صلاة إلّا بطهور» يا از اوّل ناظر به صغرى است و مىخواهد جعل شرطيت كند و كارى به كبراى عقلى ندارد و يا اگر هم ناظر به كبرى باشد مىخواهد ارشاد به حكم عقل كند ولى اين ارشاد ما را هدايت مىكند به اينكه اصل شرطيت شرعيه براى طهارت، امرى مفروغ عنه است. نتيجه اين شد كه در شرايط شرعيه، چه مسأله واقعيت و چه مسأله اعتبار و جعل شرعى را مطرح كنيم، چون اساس مقدّميت مقدّمه- كه عبارت از عدم تحقّق مشروط بدون شرط است- به عقل ارتباط دارد و حاكم به اين مسئله عقل است، لذا مقدّمات شرعيه هم رجوع به مقدّمات عقليه مىكند و نمىتواند در مقابل آنها باشد. 3- مقدّمه عاديه: مرحوم آخوند در ارتباط با مقدّمه عاديه مطلبى فرموده كه بهنظر ما موافق با تحقيق است. ايشان مىفرمايد:
در ارتباط با اينكه آيا مقدّمه عاديه چيست؟ دو احتمال وجود دارد: احتمال اوّل: مقصود از مقدّمه عاديه چيزى باشد كه ذى المقدّمه- بهحسب واقع- هيچگونه توقفى برآن ندارد بلكه نه تنها امكان ذاتى بلكه امكان وقوعى هم دارد كه ذى المقدّمه بدون آن تحقّق پيدا كند. ولى عادت جارى شده كه از راه اين مقدّمه، به ذى المقدّمه دسترسى پيدا مىشود. مثلًا اگر انسان بخواهد از يك ارتفاع يكمترى بالا برود، بهحسب واقع توقّف بر نردبان ندارد و بدون نردبان هم مىتواند در خارج تحقّق پيدا كند ولى عادت جارىشده بر اينكه مردم به همين ارتفاع يكمترى از طريق دو يا سه پله مىرسند. پس اگر ما گفتيم: «رسيدن به ارتفاع يك مترى، مقدّمهاش عبارت از سه پله است» معنايش اين نيست كه رسيدن به اين ارتفاع بدون اين پلهها امكان ندارد بلكه معنايش اين است كه چنين چيزى امكان دارد ولى عادت جارى شده كه براى سهولت امر، به همين ارتفاع كم از طريق دو يا سه پله دسترسى پيدا مىكنند. مرحوم آخوند مىفرمايد: «اگر مقدّمه عاديه را اينگونه تصوير كنيم، مقدّمه عاديه، مقابل مقدّمه عقليه قرار خواهد گرفت و در اين صورت، ربطى به بحث ما پيدا نمىكند، زيرا در بحث مقدّمه واجب اوّلًا: موضوع بحث عبارت از مسأله ملازمه است و ثانياً:
حاكم به ملازمه- برفرض وجود آن- عبارت از عقل است و بديهى است كه عقل در اينجا چنين حكمى ندارد. عقل روى چه جهتى در اينجا حكم به ملازمه بنمايد؟ در صورت قبول ملازمه، عقل در صورتى حكم به ملازمه مىكند كه تحقّق ذى المقدّمه متوقّف بر مقدّمه باشد و وجود ذى المقدّمه بدون مقدّمه استحاله داشته باشد در حالى كه در اينجا استحالهاى در كار نيست و حتى خود عرف هم مسأله استحاله را مطرح نمىكند. بنابراين اگرچه اين احتمال از نظر تصوير صحيح است و در اين صورت مقدّمه عاديه مقابل مقدّمه عقليه است ولى اين تصوير به درد بحث ما نمىخورد. احتمال دوّم: معناى مقدّمه عاديه اين باشد كه ازنظر عقل، تحقّق ذى المقدّمه بدون آن مقدّمه محال نباشد.
بيان مطلب: تمام مبناى عقل در باب استحاله، بر مسأله اجتماع نقيضين و ارتفاع نقيضين دور مىزند. و بنا بر احتمال دوّم، معناى مقدّمه عاديه اين مىشود كه ما اگر به عقل مراجعه كنيم و بگوييم: «آيا تحقّق اين ذى المقدّمه بدون اين مقدّمه استحاله ذاتى دارد؟» عقل در جواب بگويد: «نه». مثلًا به عقل مىگوييم: «آيا بالا رفتن از ارتفاع صدمترى بدون نصب نردبان استحاله ذاتى و عقلى دارد؟ جواب مىدهد: «خير، چون ممكن است از راه طيران حاصل شود. و پيدا شدن حالت طيران براى انسان امكان ذاتى دارد و امر محال و مستلزم اجتماع نقيضين يا ارتفاع نقيضين نيست». امّا درعينحال، امتناع وقوعى دارد، امتناع عادى دارد، يعنى عادتاً محال است كه انسانى بتواند نسبت به صد متر پرش و طيران داشته باشد.[1]در اينجا ما بايد ببينيم آيا مقصود از «ما استحيل واقعاً وجود ذى المقدّمه بدونها»- كه مرحوم آخوند در تعريف مقدّمه عقليه بيان فرمود- چيست؟ آيا خصوص استحاله ذاتى اراده شده است يا اعم از استحاله ذاتى و استحاله وقوعى؟ اگر خصوص استحاله ذاتى باشد، مقدّمه عادى- بنا بر احتمال دوّم- برگشت به مقدّمه عقلى نمىكند ولى اگر اعم از استحاله ذاتى و وقوعى اراده شده باشد، مقدّمه عادى- بنا بر احتمال دوّم هم- برگشت به مقدّمه عقلى مىكند، زيرا طيران يك انسان بهصورت پرنده، اگرچه استحاله ذاتى ندارد ولى استحاله وقوعى دارد و عنوان «ما استحيل واقعاً وجود ذى المقدّمه بدونها» تحقّق پيدا مىكند. ظاهر اين است كه مراد از «ما استحيل ...» اعم از استحاله ذاتى و وقوعى است. در نتيجه در مقدّمه عاديه دو احتمال وجود دارد. احتمال اوّل ازنظر تصوير درست است و مغايرت آنهم با مقدّمه عقليه روشن است ولى بدون اشكال در محلّ نزاع در باب مقدّمه واجب داخل نيست. امّا احتمال دوّم موضوعاً بازگشت به مقدّمه عقليه مىكند و مغاير با مقدّمه عقلى نيست.
[1]- كفاية الاصول، ج 1، ص 143 و 144
نتيجه بحث در مورد تقسيم دوّم از آنچه گذشت معلوم گرديد كه تقسيم دوّم، تقسيم بىفايدهاى است زيرا مقدّمه شرعيه به عقليه برگشت كرد و مقدّمه عاديه هم يك احتمالش به عقليه رجوع مىكند و احتمال ديگر آنهم از محلّ نزاع خارج است.
تقسيم سوم: مقدّمه وجود، مقدّمه صحت، مقدّمه وجوب و مقدّمه علم
در اين تقسيم، مقدّمه را به چهار قسم تقسيم كردهاند: 1- مقدّمه وجود: يعنى چيزى كه وجود ذى المقدّمه متوقف برآن است. اين، هم معنايش روشن است و هم قدر متيقّن در نزاع در بحث مقدّمه واجب همين مقدّمه وجود است. بحث در اين است كه اگر وجود ذى المقدّمه متوقّف بر وجود مقدّمه باشد، آيا در اين صورت، عقلْ حكم به ملازمه بين وجوبين مىكند يا نه؟ قائل به وجوب مقدّمه مىگويد: «ملازمه هست». و منكر وجوب مقدّمه مىگويد: «ملازمه نيست». 2- مقدّمه صحت: يعنى چيزى كه در صحت مأمور به نقش دارد، مثل طهارت نسبت به صلاة. بهنظر مىرسد كه مقدّمه صحت، چيزى غير از مقدّمه وجود نيست و عنوان «مقدّمه وجود» شامل «مقدّمه صحت» هم مىشود. بيان مطلب: ما در ابتداى مباحث اصول بحثى داشتيم كه آيا موضوع له عناوين عبادات چيست؟ آيا موضوع له، خصوص صحيح آنهاست بهطورى كه اگر بر فاسد اطلاق شود مجاز است؟ يا اينكه موضوع له، اعم از صحيح و فاسد است و اطلاق آن بر صحيح و فاسد بهصورت حقيقت است. در اين زمينه دو نظريه مطرح شد. حال در اينجا ما بايد بنا بر هر دو مبنا مسئله را مورد بررسى قرار دهيم: الف: اگر معتقد شويم كه اسامى عبادات براى خصوص صحيح وضع شده است،
آنچه بهعنوان «مقدّمه صحت» مطرح است، به مقدّمه وجود برگشت مىكند، چون شما مىگوييد: «طهارت، شرط صلاة است» مىپرسيم: «براى چه چيزِ صلاة؟». مىگوييد:
«براى صحت صلاة». مىگوييم: «صحت، در موضوع له اخذ شده و معنايش اين است كه نماز حقيقى نمىتواند بدون طهارتْ وجود پيدا كند. بنابراين طهارت شرط وجود صلاة است». پس بنابراين مبنا، مقدّمه صحت رجوع به مقدّمه وجود مىكند و مغاير با آن نيست. ب: اگر معتقد شويم كه اسامى عبادات براى اعم از صحيح و فاسد وضع شده است، نمىتوانيم طهارت را شرط وجود صلاة بدانيم زيرا در اين صورت، صلاة داراى دو نوع وجود مىشود: وجود صحيح و وجود فاسد. ولى در اينجا نكتهاى مطرح است كه اقتضاء مىكند مقدّمه صحت را- طبق مبناى دوّم هم- ارجاع به مقدّمه وجود بدهيم آن نكته اين است كه نزاع ما در مقدّمه صلاة نيست بلكه نزاع ما در مقدّمه واجب (يعنى مقدّمه مأمور به) است. و قائلين به وضع الفاظ عبادات براى اعم مىگويند: «ما اگرچه در مقام تسميه و در مقام وضع، موضوع له الفاظ عبادات را اعم از صحيح و فاسد مىدانيم ولى در مقام تعلّق امر، آنچه بهعنوان مأمور به است خصوص صحيح از آنها مىباشد». در اين صورت روشن است كه طهارت بهعنوان مقدّمه وجود براى يك چنين صلاتى مطرح است. يعنى مىتوانيم بگوييم: طهارت در وجود صلاة مأمور بها دخالت دارد هرچند در وجود مسمّى دخالت ندارد. در نتيجه مقدّمه صحت، چيزى در مقابل مقدّمه وجود نيست، خواه ما اسامى عبادات را موضوع براى خصوص صحيح بدانيم يا براى اعمّ از صحيح و فاسد. 3- مقدّمه وجوب: عبارت از مقدّمهاى است كه شرطيت براى وجوب ذى المقدّمه داشته باشد، مثل استطاعت نسبت به حجّ. ترديدى نيست كه مقدّمه وجوب، عنوانى مغاير با مقدّمه وجود است و مثل مقدّمه صحت نيست كه به مقدّمه وجود برگشت مىكند. مقدّمه وجود، در تحقّق مأمور به و در
وجود خارجى و تكوينى آن نقش داشت، امّا مقدّمه وجوب چهبسا هيچگونه مدخليتى در تحقّق مأمور به ندارد ولى در وجوب مأمور به و تعلّق تكليف وجوبى نقش دارد.
انسان مىتواند با عدم استطاعت هم حج را انجام دهد، لذا كسى كه حج بر او استقرار پيدا كرده، اگر استطاعت را هم از دست بدهد، واجب است حج را- هرچند با زحمت- انجام دهد. ولى در عين اينكه مغايرت مقدّمه وجوب با مقدّمه وجود روشن و بديهى است، مقدّمه وجوب در محلّ بحث ما داخل نيست. ما نمىتوانيم بگوييم: «مقدّمه وجوب، وجوب دارد، يعنى همانطور كه در صورت وجوب «بودن بر پشتبام» مقدّمه آن- يعنى «نصب نردبان»- واجب است، در صورت «وجوب حجّ» نيز، مقدّمه آن- يعنى «استطاعت»- وجوب دارد». امّا در چه شرايطى بگوييم: «تحصيل استطاعت وجوب دارد»؟ در شرايطى كه استطاعت تحقّق دارد يا در شرايطى كه استطاعت تحقّق ندارد؟
اگر در شرايط نبودن استطاعت باشد، در اين صورت چگونه مىتوانيم وجوب تحصيل استطاعت را مطرح كنيم؟ وجوب تحصيل استطاعت، يك وجوب استقلالى نيست بلكه وجوب مقدّمى است و وجوب مقدّمى تابع وجوب ذى المقدّمه است و هنگامى كه استطاعت وجود ندارد، حجّى واجب نيست تا وجوبى از آن به استطاعت سرايت كند.
شما زمانى مىگوييد: «نصب نردبان واجب است» كه قبل از آن، وجوب «بودن بر پشتبام» را احراز كرده باشيد. و اگر بخواهيم «وجوب تحصيل استطاعت» را در شرايط تحقّق استطاعت مطرح كنيم و بگوييم: «حال كه استطاعت آمد و حج وجوب پيدا كرده، وجوبى از اين حج ترشح پيدا مىكند و به استطاعت- كه در خارج حاصل است- مىرسد»، چنين چيزى تحصيل حاصل است. بنابراين در باب استطاعت عنوان مقدّميت محفوظ است، امّا مقدّمه وجوب، مغاير با مقدّمه وجود است ولى ربطى به نزاع ما در باب مقدّمه واجب ندارد بهطورى كه ما يك وجوبى بهعنوان مقدّميت روى مقدّمه وجوب بياوريم. بله امكان دارد از راههاى
ديگر وجوب پيدا كند، مثل اين كه كسى نذر كند برود كار كند تا استطاعت برايش حاصل شود، اين تحصيل استطاعت- بهعنوان وفاى به نذر- واجب مىشود ولى بحث ما در وجوب مقدّمى است كه از ناحيه وجوب ذى المقدّمه حاصل مىشود و چنين وجوبى در اينجا معنا ندارد. 4- مقدّمه علم: در فقه از اين مقدّمه به «مقدّمه علميه» تعبير شده است. فقهاء در بسيارى از موارد اين معنا را مطرح كردهاند. بلكه قاعده اشتغال كه مىگويد: «اشتغال يقينى، برائت يقينى لازم دارد» عبارت اخراى همين مقدّمه علميه است. مقدّمه علميه در بسيارى از مواضع فقه مطرح شده است، خصوصاً در باب شبهات موضوعيه. مثلًا گفتهاند: «اگر كسى در بيابان بود و قبله براى او مشتبه شد بهطورى كه نسبت به هريك از جهات چهارگانه احتمال قبله مىدهد و راهى براى تشخيص قبله وجود ندارد، واجب است به هر چهار طرف نماز بخواند» اين مسألهاى است كه هم عقل به آن حكم مىكند و هم روايت برطبق آن وارد شده است[1]. يا در باب وضو اگرچه واجب، شستن صورت است و حدود آنهم مشخص شده است[2]ولى فقهاء مىگويند: «بايد مقدارى بيشتر از حدّ شسته شود تا انسان يقين پيدا كند كه شستنِ واجب، تحقّق پيدا كرده است». در مورد شستن دست هم اگرچه واجب است از مرفق تا رئوس اصابع شسته شود ولى فقهاء مىگويند: «لازم است مقدارى بالاتر از مرفق هم شسته شود تا انسان يقين كند كه شستن واجب تحقّق پيدا كرده است». همان گونه كه گفتيم: «مقدّمه علميه همان اصالة الاشتغال است» اصالة الاشتغال يكى از اصول عمليه چهارگانه است و اين اصل يك اصل عقلى است و ارتباطى به شارع ندارد و اگر شارع گاهى برطبق آن حكمى مطرح كرده- مثل مسأله قبله- اين بهصورت تعبّد نيست بلكه ارشاد به حكم عقل است. اگر در ارتباط با قبله، روايتى هم
[1]- وسائل الشيعة، ج 3 (باب 8 من أبواب القبلة)
[2]- و آن «ما دارت عليه الإبهام و الوسطى» است.
وجود نداشت و ما مراجعه به حكم عقل مىكرديم، عقل مىگفت: «چون نماز خواندن بهطرف قبله واجب است، اگر بخواهيد يقين پيدا كنيد كه نماز بهطرف قبله تحقّق پيدا كرده است، بايد چهار نماز به چهار طرف بخوانيد». بنابراين ضرورت و لزوم عقلى مقدّمه علميه جاى هيچ ترديدى نيست و ازنظر معناى مقدّميت هم، مغايرت مقدّمه علميه با مقدّمه وجود روشن است. مقدّمه وجود چيزى است كه تكوين و خارجيت مأمور به بدون آن ممكن نيست ولى مقدّمه علميه در تكوين و خارجيت مأمور به نقشى ندارد بلكه ما را آگاه مىكند كه مأمور به در خارج تحقّق پيدا كرده است. لذا مقدّمه علميه، واقعاً بهعنوان مقدّمه مأمور به نيست. ممكن است همان جهت اوّل كه ما نماز خوانديم سمت قبله باشد. امّا اگر ما بخواهيم علم پيدا كنيم به اينكه مأمور به- يعنى صلاة بهسوى قبله واقعى- تحقّق پيدا كرده بايد به چهار طرف نماز بخوانيم درحالىكه اصل صلاة بهسوى قبله توقف بر اين معنا ندارد. يا در باب شستن دست، اينكه گفته مىشود: «مقدارى بالاتر از مرفق شسته شود»، اين در تحقّق شستن مرفق نقشى ندارد بلكه در علم به تحقّق شستن مرفق نقش دارد. معنا ندارد بگوييم: «بايد مقدارى بالاتر از مرفق شسته شود تا واقعاً شستن مرفق تحقّق پيدا كند»، چنين چيزى تناقض صدر و ذيل است. بهخلاف اينكه بگوييم: «بايد مقدارى بالاتر از مرفق شسته شود تا علم به تحقّق شستن مرفق حاصل شود». لذا اگرچه مقدّمه علميه، يك قسمى از مقدّمات است و از نظر معنا هم عنوانى مغاير با مقدّمه وجود است ولى درعينحال نمىتواند داخل در بحث ما باشد، زيرا نزاع ما در مقدّمه واجب است. مقدّمه واجب يعنى مقدّمه «تحقّق واجب»، درحالىكه مقدّمه علميه، مقدّمه «علم به تحقّق واجب» است و بين اين دو عنوان فرق وجود دارد. اشكال: ممكن است كسى بگويد: شما از طرفى مىگوييد: «مقدّمه علميه، لزوم عقلى دارد» و از طرف ديگر مىگوييد: «نزاع در باب مقدّمه واجب، نزاع در يك مسأله عقلى است». پس چرا بحث مقدّمه علميه را از نزاع در باب مقدّمه واجب خارج مىدانيد؟ جواب: ما در بحثهاى گذشته گفتيم: «اگرچه نزاع در باب مقدّمه واجب، نزاع در