يك امر عقلى است، ولى طرفين ملازمه عبارت از وجوب شرعى ذى المقدّمه و وجوب شرعى مقدّمه است. قائلين به وجوب مقدّمه واجب، مىگويند: «همانطور كه نماز وجوب شرعى دارد، وضو هم وجوب شرعى دارد، بنابراين قول اگر شما نذر كنيد كه يك واجب شرعى انجام دهيد، چنانچه وضو بگيريد، به نذر خود عمل كردهايد». اما كسانى كه منكر ملازمهاند مىگويند: «ما قبول نداريم كه وجوب شرعى براى مقدّمه ثابت باشد بلكه آنچه براى مقدّمه ثابت است، لزوم عقلى و لابدّيت عقليه است يعنى عقل به ما مىگويد: حالا كه مأمور به نمىتواند بدون اين مقدّمه تحقّق پيدا كند، حتماً شما بايد اين مقدّمه را انجام دهيد تا بتوانيد ذى المقدّمه را در خارج ايجاد كنيد». بنابراين طرفين ملازمه در باب مقدّمه واجب، دو وجوب شرعى است بلكه- بالاتر از اين- «دو وجوب شرعى مولوى» است، يعنى همانطور كه ذى المقدّمه وجوبش شرعى مولوى است نه ارشادى، مقدّمه هم- بنا بر قول به ملازمه- داراى وجوب شرعى مولوى است. البته با توجه به اينكه وجوب مقدّمه، غيرى است، بر مخالفت آن استحقاق عقوبتى مترتب نيست. ملاك استحقاق عقوبت و عدم آن، عبارت از مولويت و عدم مولويت نيست، بلكه ملاك آن نفسيت و غيريت است. پس درحقيقت، مقدّمه و ذى المقدّمه- بنا بر قول به ملازمه- در دو جهت اشتراك دارند و در يك جهت متغايرند. در اينكه وجوب هر دو شرعى و مولوى است اشتراك دارند و در اينكه وجوب ذى المقدّمه شرعى مولوى نفسى و وجوب مقدّمه شرعى مولوى غيرى است اختلاف دارند. محلّ بحث ما در مقدّمه واجب همين وجوب شرعى مولوى غيرى است و اين ربطى به مقدّمه علميه ندارد، زيرا مقدّمه علميه، اوّلًا: وجوب شرعى ندارد بلكه وجوب عقلى دارد،[1]ثانياً: لزوم عقلى آن ارشادى است نه مولوى. در احكام عقليه هم مسأله مولويت و ارشاديت مطرح است. حكم عقل در مورد قبح ظلم، حكم مولوى است امّا حكم عقل به اينكه در مورد مشتبه بودن قبله بايد به چهار طرف نماز خوانده شود، حكم ارشادى است، يعنى حكم او براى اين است كه مىخواهد صلاة بهسوى قبله
[1]- قبلًا گفتيم روايات وارد شده در مورد قبله هم ارشاد به حكم عقل است.
واقعى تحقّق پيدا كند. نتيجه بحث در مورد تقسيم سوّم مقدّمه خلاصه بحث اين شد كه مقدّمه صحت به مقدّمه وجود رجوع كرد، مقدّمه وجوب و مقدّمه علميه هم اگرچه با مقدّمه وجود مغايرت داشتند ولى از محلّ بحث ما خارج بودند.
تقسيم چهارم: مقدّمه مقارنه، مقدّمه متقدّمه و مقدّمه متأخّره
اين تقسيم مقدّمه، در مقايسه مقدّمه با ذى المقدّمه است. و تقدّم و تأخّر و تقارن هم بهلحاظ وجود و با توجه به زمان است يعنى مقدّمه گاهى از نظر تحقّق و وجود، تقدّم زمانى بر وجود ذى المقدّمه دارد و گاهى اين دو وجود با يكديگر ازنظر زمان مقارن هستند و گاهى وجود مقدّمه نسبت به وجود ذى المقدّمه تأخّر زمانى دارد. در ارتباط با اين تقسيم بايد از دو جهت بحث كرد: 1- آيا اين تقسيم صحيح است يا در مقام تصوير داراى اشكال است؟ 2- اگر صحت تقسيم را پذيرفتيم، آيا همه اين اقسام داخل در محلّ نزاع هستند يا نه؟
جهت اوّل: آيا اين تقسيم صحيح است يا در مقام تصوير داراى اشكال است؟
مقدّمه: در مورد ارتباط بين علت و معلول، دو مطلب بين فلاسفه مسلّم است: مطلب اوّل: رتبه علت، مقدّم بر رتبه معلول است، زيرا در علت، جنبه افاضه و ايجاد وجود دارد و معلول، رشحهاى از وجود علت و شعاعى از آن مىباشد و اين علت
است كه در وجود معلول اثر مىگذارد. اين معناى علت و معلول، اقتضا مىكند كه رتبه علت مقدّم بر رتبه معلول باشد. مطلب دوّم: درعينحال كه رتبه علت، مقدّم بر رتبه معلول است ولى بين علت و معلول تقارن زمانى وجود دارد. مراد از تقارن زمانى اين نيست كه علت هم بايد همزمان با معلول به وجود آمده باشد. بلكه معناى تقارن زمانى اين است كه در زمان وجود معلول بايد علتْ وجود داشته باشد. امّا اينكه چه زمانى علتْ حادث شده است كارى به آن نداريم. چون مقصود از اين علت كه در اينجا بحث مىكنيم، مجموعه اجزاء علت تامّه نيست، بلكه يكايك اجزاء علت تامّه در اينجا بهعنوان علت مطرح هستند. مقتضى، علت است. شرط، علت است. عدم المانع، علت است. بهعبارت ديگر:
تقارن زمانى بايد بين معلول و هر جزئى از اجزاء علتْ وجود داشته باشد[1]. ما با مطرح كردن لزوم تقارن زمانى علت با معلول مىخواهيم دو فرض را خارج كنيم: 1- در حال وجود معلول، علتْ وجود نداشته و قبلًا هم وجود پيدا نكرده باشد.
يعنى معلول بخواهد بدون علت تحقّق پيدا كند. 2- قبلًا علتْ وجود پيدا كرده و معدوم شده و درحالىكه معلول مىخواهد تحقق پيدا كند اثرى از علت وجود ندارد. وقتى اين دو فرض را خارج كرديم، معناى تقارن زمانى علّت و معلول اين مىشود كه هم زمان با به وجود آمدن معلول، بايد علت هم وجود داشته باشد، خواه قبلًا حادث شده و باقى مانده باشد يا هم زمان با معلول حادث شده باشد. زيرا مانعى ندارد كه علتْ هم زمان با معلول حادث شده باشد ولى در عين حال رتبه آن تقدّم بر رتبه معلول داشته باشد.
[1]- مرحوم آخوند هم در اين مورد مىفرمايد: «لا بدّ من تقدّم العلة بجميع أجزائها على المعلول». سپس در ذيل كلام خود مىفرمايد: «بديهى است كه بايد علت و معلول مقارنت زمانى داشته باشند». اين عبارت قرينه بر اين است كه مراد ايشان از تقدّم در صدر عبارت همان تقدّم رتبى است اگرچه ايشان تصريح به اين معنا نكردهاند ولى پيدا است كه مقصود تقدّم رتبى است و از نظر زمان هم بايد مقارنت باشد. كفاية الاصول، ج 1، ص 145
اشكال:
با توجه به اين دو مطلب كه متخصّصين فن معقول در ارتباط با علت و معلول ذكر كردهاند، تقسيم مقدّمه به مقارنه و متأخّره و متقدّمه به حسب بادى نظر دچار اشكال مىشود، خصوصاً در مقدّمه متأخّره، زيرا مقدّمه متأخّره معنايش اين است كه ذى المقدّمه وجود پيدا كرده و مقدّمه كه جنبه عليت براى ذى المقدّمه دارد، در زمان متأخّر از ذى المقدّمه وجود پيدا كرده است. مقدّمه، عبارت از اجزاء علت است و ما چيزى غير از اجزاء علت نداريم كه از آن به مقدّمه تعبير كنيم. بالاخره مقدّمه نسبت به ذى المقدّمه، يا عنوان مقتضى دارد يا عنوان شرط و يا عنوان عدم المانع. چگونه مىشود وجود علّت يا جزء علت متأخّر از وجود معلول باشد؟ در مقدّمه متقدّمه هم اين اشكال وجود دارد، چون مقصود از مقدّمه متقدّمه آن صورتى نيست كه ما از آن تعبير به تقارن زمان علت و معلول مىكرديم، بلكه مقصود مقدّمهاى است كه قبلًا وجود پيدا كرده، سپس معدوم شده است و در زمان وجود پيدا كردن معلول، خبرى از آن مقدّمه نيست.[1]اين با تقارن زمانى كه علماى معقول مطرح كردهاند چگونه سازگار است؟ لذا هر دوطرف تقسيم- يعنى مقدّمه متقدّمه و مقدّمه متأخّره- دچار اشكال عقلى شده و مغاير با مطلبى است كه نزد علماى معقول ثابت است. آنچه اشكال را شدّت مىبخشد اين است كه در فقه به موارد زيادى برخورد مىكنيم- چه در عبادات و چه در معاملات و چه در بعضى از ايقاعات- كه عنوان مقدّمه متقدّمه يا عنوان مقدّمه متأخّره مطرح است و ظاهرش برخلاف چيزى است كه علماى معقول مطرح كردهاند. آيا- به تعبير مرحوم آخوند[2]- قاعده عقليه در اين موارد انخرام پيدا كرده است يا
[1]- اما اگر مقدّمه وجود پيدا كرده و تا زمان وجود معلول استمرار داشته باشد، اشكالى ندارد.
[2]- كفاية الاصول، ج 1، ص 145
اينكه اينها توجيهاتى دارد و با قاعده عقليه تطبيق مىكند؟ مثال شرط متأخّر در عبادات: از وظايف مستحاضه كثيره اين است كه بايد براى هر دو نماز يك غسل انجام دهد. بعضى از فقها فتوا دادهاند كه غسل زن مستحاضه كثيره براى نماز مغرب و عشاء همانطور كه مدخليت در صحت نماز مغرب و عشاى آن شب دارد، مدخليت در صحت روزه روز گذشته هم دارد درحالىكه با فرارسيدن شب، وقت روزه روز گذشته تمام شده است. به حسب ظاهر، اين از موارد شرط متأخّر است، چون مثلًا روزه روز شنبه با دخول شب تمام شده ولى شرط صحتش عبارت از غسل شب يكشنبه است. البته اين مسئله در ارتباط با خصوص روزه است و غسل نسبت به نماز عشائين بهعنوان شرط مقارن مطرح است. مثال شرط متأخّر در معاملات: در باب معاملات نيز در مورد بيع فضولى- بنا بر بعضى از احتمالات- مسأله شرط متأخّر را مطرح كردهاند. توضيح اينكه در مورد اجازه مالك نسبت به بيع فضولى سه احتمال است: 1- اجازه، ناقل باشد، يعنى تا زمانى كه اجازه تحقّق پيدا نكرده است، نقل و انتقال و ملكيت حاصل نمىشود. براساس اين مبنا اگر اشكالى هم باشد در ارتباط با شرط متقدّم است ولى ما مىخواهيم اشكال را در ارتباط با شرط متأخّر مطرح كنيم. 2- اجازه، كاشف باشد و در باب كشف هم دو احتمال است: الف: كاشفيت اجازه بهصورت كشف حكمى باشد. يعنى اجازه بعدى كشف نمىكند كه ملكيت و نقل و انتقال از هنگام بيع حاصل شده است. ولى ما موظّفيم آثار ملكيت را از هنگام بيع بار كنيم. بنابراين فرض هم مسأله شرط متأخّر مطرح نيست. ب: كاشفيت اجازه بهصورت كشف حقيقى باشد، يعنى اجازه بعدى كاشف از اين است كه ملكيت حقيقتاً هنگام بيع حاصل شده است. پس تحقّق ملكيت هنگام بيع بهسبب بيع فضولى مشروط به اجازهاى است كه بعد از آن حاصل مىشود و اين مثال براى شرط متأخّر است.
در ارتباط با شرط متقدّم هم مثالهاى فراوانى در فقه ذكر شده است: يادآورى مىشود كه مراد ما از شرط متقدّم، جايى است كه شرط قبل از مشروط حاصل شده و معدوم شده و هنگام حصول مشروط خبرى از شرط نيست. امّا از شرطى كه قبل از حصول مشروط حاصل شده و تا حصول آن باقى مانده به شرط مقارن تعبير مىشود. مثال شرط متقدّم در شرعيات: كسى در حال حيات خود وصيت مىكند كه بعد از مرگ من اين خانه ملك زيد باشد كه از آن تعبير به وصيت تمليكيه- در مقابل وصيت عهديه- مىكنند. چند سال بعد از اين وصيت، موصى از دنيا مىرود. به مقتضاى وصيت، به مجرد موت موصى، شخص موصى له- يعنى زيد- مالك اين خانه مىشود.
آيا وصيت چيست؟ وصيت، الفاظى است كه سالها قبل توسط موصى تلفظ شده و هنگام مرگ او اثرى از آنها نيست،[1]امّا ملكيت، بعد از موت موصى تحقّق پيدا مىكند. بهعبارت ديگر: الفاظ وصيت، چند سال قبل صادر شده ولى تأثير آنها در ملكيت، بعد از موت موصى است. اينجا مسأله شرط متقدّم مطرح است، چون الفاظ، موجود شده و معدوم شدهاند ولى الآن كه ملكيت حاصل مىشود، اثرى از آنها نيست. مثال ديگر: در مورد معاملاتى مانند بيع صرف و سلم، كه نياز به قبض دارند[2]، اگر بين ايجاب و قبول و بين قبض مدّتى فاصله افتاد، اگرچه ايجاب و قبول، لفظ بوده و موجود شده و سپس معدوم شده، ولى الآن كه قبض تحقّق پيدا مىكند، آن ايجاب و قبول در ملكيت اثر مىگذارد.[3]
[1]- به ذهن نيايد كه وصيت حتماً بايد مكتوب باشد. بلكه وصيت با همان لفظ تحقّق پيدا مىكند.
[2]- در بيع صرف و سلم، علاوه بر ايجاب و قبول، مسأله قبض هم معتبر است. در بيع صرف، قبض ثمن و مثمن اعتبار دارد امّا در بيع سلم قبض ثمن معتبر است.
[3]- با توجه به اينكه در بيع صرف و سلم، قبض در مجلس شرط است، بنابراين آنچه حضرت استاد «دام ظلّه» فرمودهاند مبتنى بر اين است كه قبض در همان مجلس عقد تحقّق پيدا كرده باشد اگرچه مدّتى بين آن و ايجاب و قبول فاصله شده باشد.
بلكه اين اشكال در همه معاملات جريان پيدا مىكند، چون ايجاب لفظى بوده كه وجود پيدا كرده و معدوم شده و زمانى كه قبول واقع مىشود اثرى از ايجاب نيست.
حلّ اشكال
با توجه به اينكه قاعده عقليه قابل انخرام و تخصيص نيست، بزرگان علم اصول درصدد حلّ اين مشكل برآمده و راه حلهايى را مطرح كردهاند كه در ذيل به بررسى آنها مىپردازيم:
1- راه حلّ محقّق عراقى رحمه الله
مرحوم عراقى با اين اشكال بهصورت يك اشكال غامض برخورد نكرده و خيلى به سادگى خواستهاند مسئله را حل كنند. ايشان فرموده است: اوّلًا: در مسائل شرعى، ما از همان اوّل مىتوانيم خيال خودمان را راحت كرده و بگوييم: «مسائل شرعى، امور اعتبارى است و ربطى به قاعده عقليه ندارد. قاعده عقليه مربوط به واقعيات و تكوينيات است. مربوط به جايى است كه تأثير و تأثّر واقعى وجود داشته باشد، امّا در باب اعتباريات، وقتى شما مىگوييد: «البيع سبب للملكيّة»، اين سببيت، سببيت تكوينيه نيست مسبّب آنهم تكوينى نيست. ملكيت، سببيت و شرطيت از امور اعتبارى مىباشند. وقتى شما مىگوييد: «غسل شب آينده، دخالت در صحت صوم روز گذشته دارد» خيال مىكنيد اين صحت صوم، يك واقعيت است درحالىكه صحت، يك حكم وضعى شرعى است و همانطور كه احكام تكليفيه شرعيه امور اعتبارى هستند، احكام وضعيه شرعيه هم امور اعتبارى مىباشند. حتى در جايى كه خود شارع تصريح به سببيت كند و مثلًا بگويد: «اتلاف مال غير، سبب ضمان
است» آنچه واقعيت تكوينيه دارد، عبارت از اتلاف اين موجود خارجى است. و سببيت، امرى اعتبارى است. حتى موضوع- يعنى عنوان «مال غير»- هم امرى اعتبارى است.
در باب شرطيت هم همينطور است. بنابراين در تشريعيات، ما مشكلى نداريم، چون مسائل اعتبارى ربطى به قاعده عقليه ندارد. قاعده عقليه، مربوط به علت و معلول واقعى است. سپس مىفرمايد: درعينحال ما مىخواهيم راهى درست كنيم كه مسأله شرط متأخّر و شرط متقدّم، حتى در مورد تكوينيات هم قابل حل باشد. در مورد تكوينيات، مثلًا گفتهاند: «نار، سببيت براى احراق دارد بهشرط اينكه جسمى كه نار مىخواهد در آن تأثير كند مجاور با نار باشد و مانعى- مثل رطوبت- هم در كار نباشد».[1]مرحوم عراقى مىفرمايد: ما بايد اين شرطيت را تحليل كنيم، سپس ببينيم آيا شرط متأخّر امكان دارد يا نه؟ در مسأله نار و احراق، ما در خارج ملاحظه مىكنيم كه طبيعت نار نمىتواند تأثيرى در احراق داشته باشد و الّا براى احتراق جسم، مجاورت و قابليت احتراق لازم نبود. بلكه طبيعت نار داراى حصصى است كه يكى از آنها مىتواند مؤثّر در احراق باشد و در ساير حصص آن، يك چنين ويژگى وجود ندارد. اين حصّه خاصّه بايد داراى خصوصيتى باشد كه آن خصوصيت، در ساير حصّهها وجود ندارد.
اصولًا معناى اينكه «طبيعت، تحصّص به حصص متعدّد پيدا مىكند»، اين است كه هر حصّه داراى مزيتى است كه در حصّههاى ديگر وجود ندارد. و الّا اگر همه حصصْ همان طبيعت باشند و در هر حصهاى خصوصيت زايدى وجود نداشته باشد، عنوان حصص نمىتواند مفهومى داشته باشد. بنابراين همينكه ما حصهاى از طبيعت را مطرح مىكنيم، بهمعناى اين است كه اين حصّه داراى مزيتى مخصوص به خود است
[1]- از اين مسئله گاهى به «عدم المانع» و گاهى به «شرط» تعبير مىشود و مرحوم عراقى در اينجا از آن به «شرط» تعبير كردهاند ولى در جهتى كه ما بحث مىكنيم فرقى نمىكند زيرا هر دو از اجزاء علت مىباشند.