اگرچه دنبال حصّه، كلمه «خاصّه» و «صاحب مزيت» را هم نياوريم. ولى درعينحال در اينجا ما عنوان «خاصّه» را به دنبال «حصّه» مطرح مىكنيم. آيا خصوصيت آن حصّه خاصّه از نار چيست كه سبب شده تا آن حصّه خاصّه از حصص ديگر امتياز پيدا كرده و بتواند در احراق مؤثّر باشد؟ مرحوم عراقى مىفرمايد: آن خصوصيت عبارت از اضافه و نسبتى است كه بين نار و خصوصيات معتبر در جسم وجود دارد. آن خصوصيات، عبارت از مجاور بودن آن جسم با نار و عدم رطوبت آن جسم و- درحقيقت- استعداد و قابليت جسم براى تحقّق احراق است. ما وقتى اين نار را با نارهاى ديگر كه فاقد اين اضافه و خصوصيت هستند ملاحظه مىكنيم مىبينيم كه ويژگى اين حصّه در ثبوت همين اضافه است. پس ما بايد در ارتباط با اين اضافه بحث كنيم. آيا يك شىء مىتواند هم به يك امر مقارن و فعلى اضافه داشته باشد و هم به يك امر استقبالى؟ آيا مىتواند هم به يك امر مقارن اضافه داشته باشد و هم به امرى كه در گذشته تحقّق يافته و منعدم شده اضافه داشته باشد؟ مرحوم عراقى مىفرمايد: يكى از خصوصيات اضافه اين است كه مىتواند يك طرف آن فعليت داشته باشد و طرف ديگر آن امر استقبالى يا امرى باشد كه در گذشته تحقّق پيدا كرده و منعدم شده است. براى توضيح كلام ايشان لازم است مثالى مطرح كنيم: علم، امرى ذات الاضافه است. يك اضافه به نفس انسان و يك اضافه به معلوم دارد. در اين امر اضافى شرط نيست كه معلوم انسان هميشه فعليت داشته باشد، بلكه اگر امر استقبالى هم باشد مانعى ندارد. مثلًا ما الآن علم داريم كه فردا دوشنبه است درحالىكه فردا يك امر استقبالى است و بعداً تحقّق پيدا مىكند. در اينجا علم ما فعليت دارد ولى معلوم آن فعليت ندارد و مربوط به زمان آينده است. و يا انسان گاهى از طريقى علم پيدا مىكند كه مثلًا فلان حادثه در يك ماه ديگر تحقّق پيدا مىكند، در اينجا كسى نمىتواند مناقشه كند و بگويد: «علم انسان نمىتواند به آينده تعلّق بگيرد».
تعلّق علم به امور گذشته كه ديگر بحثى ندارد. اين همه حوادث كه در گذشته واقع شده و الآن اثرى از آنها نيست ولى درعينحال براى انسان معلوم است. درحالىكه علم انسان، فعليت دارد ولى معلوم آن گذشته است. خلاصه فرمايش مرحوم عراقى اين است كه وقتى مسأله شرطيت، به اضافه رجوع كرد، مشكل شرط متقدّم و شرط متأخّر حل مىشود، زيرا اضافه، به مضاف و مضاف اليه نياز دارد ولى لازم نيست كه مضاف اليه آن مقارن باشد بلكه گاهى مقارن، گاهى متقدّم و گاهى متأخّر است. و وقتى اين معنا را بتوانيم در تكوينيات به اين صورت حل كنيم، در مسائل شرعيه كه از امور اعتباريه است به طريق اولى حل مىكنيم.[1]رحمه الله امام خمينى رحمه الله خطاب به مرحوم عراقى مىفرمايد: شما در مسأله شرط متقدّم و مقارن، قاعدهاى عقلى در ارتباط با علت و معلول مطرح كرده و تلاش كرديد كه با اين قاعده برخوردى پيش نيايد. آن قاعده عقلى اين بود كه «علت- به جميع اجزائش- تقدّم رتبى بر معلول دارد. امّا ازنظر زمان، مقارنت زمانى با معلول دارد». ولى ما در فلسفه يك قاعده عقلى مسلّم ديگرى هم داريم كه از آن به «قاعده فرعيت» تعبير مىكنند و آن اين است كه «ثبوت شىء لشيء فرع ثبوت المثبت له»[2]يعنى در قضاياى موجبه، اثبات محمول براى موضوع، فرع ثبوت موضوع و وجود موضوع است. در قضيّه موجبه «زيد قائم» نمىتوان قيام را براى زيد ثابت كرد درحالىكه زيد وجود نداشته باشد. بله، در قضيه سالبه محصّله گفتهاند: سالبه محصّله، با انتفاء موضوع هم سازگار است. قضيّه «ليس زيد بقائم» هم مىسازد با اينكه زيد باشد و قائم نباشد و
[1]- نهاية الأفكار، ج 1، ص 279- 286
[2]- بداية الحكمة، ص 20
هم مىسازد با اينكه اصلًا زيدى وجود نداشته باشد تا بخواهد اتّصاف به قيام پيدا كند. با توجه به آنچه گفته شد، حضرت امام خمينى رحمه الله مىفرمايد: اگر الآن نار تحقّق داشته باشد ولى شرط آن بخواهد در آينده تحقّق پيدا كند، آيا اضافه وجود دارد يا نه؟
اگر مىگوييد: «اضافه وجود دارد» معنايش اين است كه هم اضافه تحقّق دارد و هم مضاف اليه. پدرى كه دو سال ديگر صاحب فرزند مىشود، نمىتوان براى او «ابوّت فعليه» ثابت كرد. ابوّت و بنوّت، متضايفين مىباشند و اگر يكى فعليت داشت بايد ديگرى هم فعليت داشته باشد. در باب اضافه هم نمىشود مضافْ فعليت داشته باشد امّا مضاف اليه آن فعليت نداشته باشد.[1]بهنظر ما اين كلام حضرت امام خمينى رحمه الله كلام صحيحى است. بنابراين كلام مرحوم عراقى نمىتوان اشكال شرط متأخّر و متقدّم را حل كند. در اينجا ممكن است كسى بر ما اشكال كرده و بگويد: شما در توضيح كلام مرحوم عراقى مثال علم به آينده و گذشته را مطرح كرده و قبول كرديد كه در باب اضافه ممكن است يكى از طرفين آن فعليت داشته و طرف ديگر مربوط به آينده يا گذشته باشد. پس چگونه در اينجا كلام امام خمينى رحمه الله را پذيرفتيد. درحالىكه امام خمينى رحمه الله اين معنا را قبول نكردند. در پاسخ مىگوييم: در فلسفه گفته شده است كه: در باب علم- حتى نسبت به چيزهايى كه الآن وجود دارد و تقارن هست- دو معلوم وجود دارد: معلوم بالذات و معلوم بالعرض. صورت حاصل از موجود خارجى در نفس انسان، عبارت از معلوم بالذات و خود آن موجود خارجى معلوم بالعرض است. اصلًا اطلاق معلوم بر موجودات خارجى به خاطر معلوم بالعرض بودن آنها است. مثلًا وقتى گفته مىشود: «مجىء زيد براى من معلوم است»، معنايش اين است كه مجىء زيد براى من معلوم بالعرض است، زيرا مجىء زيد، امرى خارجى است و امر خارجى نمىتواند با نفس انسان ارتباط پيدا كند
[1]- مناهج الوصول إلى علم الاصول، ج 1، ص 338 و 39 3 و معتمد الاصول، ج 1، ص 28 و 29 و تهذيب الاصول، ج 1، ص 210 و 211
ولى صورت حاصل از آن مىتواند با نفس انسان ارتباط پيدا كند و بهعنوان معلوم بالذات قرار گيرد. حال در ما نحن فيه مىگوييم: مسأله گذشته و آينده و تقارن، ارتباط به وجودات خارجيه دارد، امّا ازنظر حضور در نفس، همه آنها در حال حاضر در نفس انسان حضور دارند. ما كه الآن علم داريم به اين كه فردا دوشنبه است، صورت حاصل از اين معلوم، همينالان در نفس ما وجود دارد. ما كه الآن علم داريم كه ديروز شنبه بوده است، صورت حاصل از آن معلوم، همينالان در نفس ما تحقّق دارد، در حالى كه الآن اثرى از شنبه نيست. بنابراين مسأله تقدّم و تأخّر و تقارن مربوط به معلوم بالعرض است، امّا از نظر معلوم بالذات، همه آنها همينالان در نفس انسان حضور دارند. بنابراين علم انسان به گذشته يا آينده، يك واقعيت است ولى در اينجا معلوم بالذات را بايد ملاحظه كرد و در معلوم بالذات، مسأله استقبال و تقارن و تقدّم مطرح نيست بلكه هميشه مسأله حضور مطرح است. امّا در باب شرايط، همانطور كه مرحوم عراقى فرمودهاند- و واقعيت هم همين است- ما ديگر معلوم بالذات و معلوم بالعرض نداريم. آنچه شرطيت براى احراق دارد اين است كه جسمى خشك در خارج با نار ارتباط داشته باشد. آنجا فقط مسأله خارجيت مطرح است و آنچه واقعيت دارد، مسأله مجاورت و خشك بودن شىء مىباشد. لذا نمىتوان تصوّر كرد كه اضافه الآن تحقّق داشته باشد ولى مضاف اليه آن تحقّق نداشته باشد. در نتيجه مقايسه مسأله شرطيت با مسأله علم صحيح نيست. در علم خصوصيتى وجود دارد كه اضافه را درست مىكند و آن معلوم بالذات است امّا در باب مجاورت و خشك بودن، نمىتوان بالذات و بالعرض تصوّر كرد، همه چيز روى واقعيت پياده مىشود و واقعيت هم همان خارجيت آن است و خارجيت آنهم، امرى استقبالى است و نمىتواند طرف اضافه قرار گيرد. بنابراين مسأله علم را كه ما براى توضيح كلام مرحوم عراقى مطرح كرديم، با توجه
به كلام امام خمينى رحمه الله هم پاسخ آن را داديم. در نتيجه كلام مرحوم عراقى نتوانست اشكال مسأله شرط متأخّر و شرط متقدّم را حل كند.
2- راه حل مرحوم آخوند
ايشان مىفرمايد: شرايطى كه بهنظر مىرسد قاعده عقليه در مورد آنها تخصيص خورده بر سه قسم است: قسم اوّل: شرايطى كه مشروط آنها عبارت از نفس حكم تكليفى است. قسم دوّم: شرايطى كه مشروط آنها عبارت از حكم وضعى شارع است، مثل مسأله صحت و ملكيت و امثال آن. قسم سوّم: شرايطى كه مشروط آنها عبارت از مأمور به است و به حكم تكليفى يا حكم وضعى ارتباطى ندارند. ما بايد در ارتباط با هريك از اين سه قسم بهطور جداگانه بحث كنيم. البته مرحوم آخوند نسبت به حكم تكليفى و وضعى جواب مشتركى مطرح مىكند.
كلام مرحوم آخوند در ارتباط با شرايط قسم اوّل
مرحوم آخوند در ارتباط با شرايط قسم اوّل راه حلّى را ارائه داده كه مورد قبول حضرت امام خمينى رحمه الله نيز قرار گرفته است. قبل از بيان كلام مرحوم آخوند، مثالى را كه حضرت امام خمينى رحمه الله در ارتباط با شرط متأخّر در مورد شرايط قسم اوّل ذكر كردهاند بيان مىكنيم: ايشان مىفرمايد: مثال شرط متأخّر در جايى كه مشروطش عبارت از نفس تكليف باشد مسأله شرطيت قدرت بر امتثال است. قدرت بر امتثال، يكى از شرايط عامه تكليف است. در اين مورد گفتهاند: مراد از قدرت بر امتثال اين است كه مكلّف، در زمان امتثال، قدرت بر امتثال داشته باشد و لازم نيست كه اين قدرت، در حال تكليف وجود
داشته باشد. اگر مولا به عبدش گفت: «بر تو لازم است فردا به مسافرت بروى»، قدرتى كه عقلًا در توجه اين تكليف اعتبار دارد، اين نيست كه الآن قدرت بر مسافرت داشته باشد بلكه در ظرف امتثال بايد قدرت بر امتثال داشته باشد. در اينجا تكليف به مسافرت، الآن تحقّق دارد، زيرا مولا براى اين تكليف، شرطى- مثل «إن جاءك زيدٌ» و امثال آن- مطرح نكرده است، بلكه همينالان مىگويد: «يجب عليك أن تسافر غداً».
بنابراين تكليف به مسافرت، همينالان فعليت پيدا مىكند. امّا يكى از شرايط عامه اين تكليف، اين است كه عبد در فردا قدرت بر سفر داشته باشد درحالىكه چنين قدرتى الآن وجود ندارد، چون هنوز فردايى نيامده است تا قدرت بر سفر در آن تحقّق داشته باشد. هنوز زمان آينده نيامده است، چگونه مىتواند قدرت مضاف به زمان آينده، اكنون تحقّق داشته باشد؟ بنابراين ما ناچاريم بگوييم: در اينجا مشروط- يعنى تكليف- الآن تحقّق دارد ولى شرط آن متأخّر است. همانطور كه قبلًا گفتيم، مرحوم آخوند راه حلّى را مطرح كرده كه مورد قبول حضرت امام خمينى رحمه الله نيز قرار گرفته است. البته كلام مرحوم آخوند قدرى موجز است و نياز به توضيح دارد. ايشان مىفرمايد: افعال اختياريه كه از فاعل مختار صادر مىشود، چون ارادى است، مسبوق به اراده است و اراده هم داراى مبادى و مقدّماتى است، از جمله مبادئ، تصوّر شىء مراد، تصديق به فايده آن و ... است. در مورد تصديق به فايده بايد توجه داشت كه ما كارى به فايده واقعى شىء نداريم، چهبسا چيزى داراى يك فايده واقعى باشد ولى فاعل به آن فايده نرسيده تا آن را تصديق كند و چهبسا چيزى داراى ضرر واقعى است ولى اين فاعل عقيده به منفعت آن پيدا كرده است. آنچه در ارتباط با «تصديق به فايده» نقش دارد و بهعنوان يكى از مقدّمات اراده مطرح است اعتقاد فاعل به منفعت آن است خواه در واقع آن منفعت وجود داشته باشد يا نه. تصوّر شىء مراد و تصديق به فايده آن، مربوط به نفس انسان است. درست است كه فايدهاى كه مورد تصديق قرار مىگيرد، بر وجود خارجى مترتّب است ولى فايدهاى كه بر وجود خارجى مترتّب است نقشى در
مبدأ اراده ندارد، بلكه تصديق به آن فايده نقش دارد و تصديق مربوط به نفس انسان است. تصوّر و تصديق، علم مىباشند و علم مربوط به نفس است. العلم إن كان إذعاناً للنسبة فتصديق و إلّا فتصوّر. ساير مبادى اراده- مثل عزم و جزم- و حتى خود اراده نيز مربوط به نفس انسان است و واقعيت خارجى آن بعد از تحقّق اراده مىباشد.[1]مرحوم آخوند مىفرمايد: مسأله شرطيت تكليف هم مانند مسأله افعال اختياريه است. چون تكليف، عمل اختيارى مولاست. بنابراين تمام خصوصياتى كه در اعمال اختياريه مطرح است، در تكليف نيز مطرح خواهد بود. عمل اختيارى نياز به اراده دارد، تكليف هم اراده مىخواهد. همانطور كه در ساير افعال اختياريه مولا، واقعيت خارجى مربوط به خود فعل است و مقدّمات ديگرش- مثل اراده و مبادى اراده- مربوط به نفس مولاست، در تكليف هم همينطور است. مولا وقتى به عبد خود مىگويد: «يجب عليك أن تسافر غداً»، واقعيت خارجى اين حكم مربوط به نفس مولا است. مولا، صدور مسافرت فردا توسط عبد را تصوّر كرده و فايده آن را مورد تصديق قرار داده است و چيزى را كه شرطيت براى تكليف دارد، ملاحظه كرده است. نكته اصلى كه در كلام امام خمينى رحمه الله نيز مطرح شده اين است كه مولا مىداند كه مكلّف بايد در ظرف امتثال،
[1]- يادآورى: مرحوم آخوند در ارتباط با واقعيت اراده مطالبى را مطرح كرده كه بهنظر ما داراى مناقشه است و ما در مباحث مربوط به طلب و اراده [جلد سوّم همين كتاب] آنها را بهطور مبسوط مورد نقد و بررسى قرار داديم ولى آن مطالب دخالتى در ما نحن فيه ندارد و ضرورتى هم ندارد كه ما آن مطالب را در اينجا مطرح كنيم. و همانطور كه ما در آنجا گفتيم: اراده، چيزى است كه وجود پيدا مىكند و وجودش به خلّاقيت نفس انسانى است، يعنى خداوند متعال پرتويى از خلّاقيت را به نفس انسانى عنايت كرده كه آن عبارت از اراده است. همانطور كه وجود ذهنى يك واقعيت نفسانى است و علّت موجده مىخواهد و نفس انسانى آن را ايجاد كرده است. خداوند به ما اين قدرت را داده كه مىتوانيم در ذهن خودمان موجود ذهنى را ايجاد كنيم، لذا خالق اين وجود ما هستيم ولى با عنايت و فضل پروردگار. در اينجا هم خداوند به نفس ما عنايتى كرده كه پس از تحقّق مقدّمات اراده، مىتواند اراده را خلق كند.
قدرت بر امتثال داشته باشد. ولى آيا چه چيزى نقش در اين شرطيت دارد؟ اگر عبدى به حسب واقع، قدرت بر امتثال در زمان امتثال دارد، امّا مولا- چون مولاى عادى است و علم غيب ندارد- خيال مىكند كه عبد در ظرف امتثال چنين قدرتى را ندارد، در اينجا مولا نمىتواند چنين دستورى را نسبت به عبد صادر كند، زيرا در چنين مولايى نمىتواند مبادى اراده تحقّق پيدا كند. همچنين اگر عبدى به حسب واقع قدرت بر امتثال در زمان امتثال ندارد، امّا مولا معتقد است كه عبد چنين قدرتى دارد، مولا حقّ دارد چنين دستورى نسبت به عبد صادر كند. بنابراين مسأله قدرت بر امتثال در زمان امتثال مثل مسأله تصديق به فايده است. همانطور كه آنچه در مسأله تصديق به فايده نقش دارد، اعتقاد فاعل به فايده داشتن شىء مراد است نه وجود فايده واقعى. در باب قدرت بر امتثال در زمان امتثال هم، قدرت واقعى ملاك نيست بلكه ملاكْ اعتقاد مولا به اين است كه عبد در زمان امتثال قدرت بر امتثال دارد. پس اگرچه معروف اين است كه «قدرت بر امتثال، شرط تكليف است و در جايى كه مأمور به مربوط به آينده است، قدرت بر امتثال متأخّر از تكليف است» ولى واقعيت چيز ديگرى است و با توجه به اينكه تكليفْ عمل اختيارى مولا و مسبوق به اراده و مبادى اراده است، آنچه در واقع شرطيت براى تكليف دارد، عبارت از تشخيص مولا است كه مربوط به نفس مولا بوده و ارتباطى به خارج ندارد. و اگر مربوط به نفس مولا شد، مقارن با تكليف خواهد بود. و درحقيقت، آنچه متأخّر از تكليف است، واقعيت قدرت خارجيه است كه چون ظرفش زمان آينده است در زمان آينده تحقّق پيدا مىكند. ولى واقعيت قدرت خارجيه، شرطيت براى تكليف ندارد، همانطور كه در باب افعال اختياريه، تصديق به فايده شرطيت دارد نه وجود فايده واقعيه. در نتيجه قاعده عقليه هيچگونه انخرامى پيدا نمىكند.[1]
[1]- كفاية الاصول، ج 1، ص 145- 147؛ مناهج الوصول إلى علم الاصول، ج 1، ص 340 و 341؛؛ معتمد الاصول، ج 1، ص 30 و تهذيب الاصول، ج 1، ص 213