اضطراريه، ما هستيم و ادلّه اوامر ظاهريه، بايد اين ادلّه را بررسى كنيم. ما فعلًا نمىخواهيم بگوييم كه آيا اجزاء هست يا نه؟ ولى به جهت بحثْ اشاره مىكنيم كه گاهى انسان به ادلّه اوامر اضطراريه كه مراجعه مىكند مىبيند اين ادلّه داراى لحنى است كه از آن استفاده اجزاء مىشود. مثلًا در ارتباط با تيمّم ملاحظه مىكنيم كه در روايت معتبر وارد شده كه «التراب أحد الطهورين يكفيك عشر سنين»[1]يعنى تراب، يكى از دو طهور است. در اينجا مىخواهد بفرمايد: «طهور» در جمله «لا صلاة إلّا بطهور»[2]اختصاص به ماء و وضوئى كه با ماء تحقّق پيدا كرده ندارد، بلكه تراب هم يكى از دو طهور است و «لا صلاة إلّا بطهور» شامل آنهم مىشود و در عرض هم است. البته «در عرض هم»، نه به معناى تخيير، بلكه به اين معنا كه همانطور كه ماء- در صورت وجدان- طهور است و نقصانى در آن نيست، تراب هم- در صورت فقدان ماء- طهور است و نقصانى در آن نيست. در جمله بعد مىفرمايد: «يكفيك عشر سنين» يعنى حتّى اگر ده سال هم دسترسى به آب پيدا نكردى، اين تراب براى تو كافى است. لحن اين روايت، لحن اجزاء است و الّا اگر لازم باشد كه نماز با تيمّم در طول ده سال را قضاء كند، اين با «يكفيك عشر سنين» سازگار نيست. روايت مىخواهد بگويد:
«حتى اگر ده سال هم فاقد الماء بودى مسألهاى نيست، نه اينكه لازم باشد همه نمازهاى دهساله را با وضو قضاء كنى». لذا در اين مرحله ما بايد بحث را روى مفاد دليل امر اضطرارى متمركز كنيم. البته ممكن است كسى در اينجا بگويد: «از اين دليل، اجزاء استفاده نمىشود». ما هم نمىخواهيم بگوييم: «از اين دليل، حتماً اجزاء استفاده
[1]- چنين روايتى در كتب روائى نيافتيم. ولى در روايات متعدّدى جمله «التيمّم أحد الطهورين» وارد شده است. رجوع شود به: وسائل الشيعة، ج 2 (باب 21 من أبواب التيمّم، ح 1 و باب 23، ح 5) و نيز در بعضى از روايات وارد شده است: «إنّ اللَّه جعل التراب طهوراً كما جعل الماء طهوراً». وسائل الشيعة، ج 2 (باب 23 من أبواب التيمّم، ح 1).
[2]- وسائل الشيعة، ج 1، «باب 1، من أبواب وجوب الوضوء للصلاة، ح 1).
مىشود»، بلكه مىخواهيم بگوييم: «بحث در اينجا يك بحث لفظى و در ارتباط با مفاد روايت است، در ارتباط با دليل امر اضطرارى است. بحث عقلى نيست كه بخواهيم بحث كنيم آيا نماز با تيمّم، عقلًا از نماز با وضو كفايت مىكند يا نه؟». در باب اوامر ظاهريه نيز همينطور است. در اينجا مىخواهيم ببينيم آيا از دليلى كه خبر عادل را معتبر مىكند- خواه مفهوم آيه نبأ باشد يا ادلّه ديگر- چه مقدار استفاده مىشود؟ آيا از اين دليل استفاده مىشود كه آنجايى كه واقعْ مشخص نيست- در همان محدوده- وظيفه، خواندن نماز جمعه است، امّا بعد از آنكه واقع، روشن شد، بايد واقع را از اوّل پياده كرد و آنهايى هم كه برخلاف واقع انجام شده، بهصورت اعاده يا قضاء اتيان شود تا واقع، درك شده باشد؟ يا اينكه از دليل اعتبار قول عادل معناى وسيعترى استفاده مىشود، يعنى مىخواهد بگويد: شخصى كه واقع برايش مبيّن نيست، تكليفش عبارت از همين (حكم ظاهرى) است و اگر بعداً هم كشف خلاف شد، از زمان انكشاف خلاف، وظيفهاش تغيير خواهد كرد و تا زمانى كه كشف خلاف نشده، وظيفهاى جز عمل به حكم ظاهرى ندارد. در باب استصحاب نيز وقتى «لا تنقض اليقين بالشك» در مورد نماز جمعه جارى شد و وجوب نماز جمعه اثبات گرديد، آيا استصحاب مىخواهد بگويد: «فعلًا چون شاك هستى چنين وظيفهاى دارى ولى اگر كشف خلاف شد، همه اينها را كنار بگذار»؟ و يا در همان روايت زراره كه استصحاب در شبهه موضوعيّه جريان پيدا كرده، شخصى داراى وضو بوده سپس شك كرده كه آيا نومى براى او حاصل شده يا نه؟ اگرچه در سؤال اوّلش احتمال شبهه حكميّه جريان دارد ولى بالاخره آيا استصحابى كه در وضو جريان پيدا مىكند چه مىخواهد بگويد؟ آيا مىخواهد بگويد: «فعلًا چون شاك هستى بنا بر وضو بگذار، ولى اگر كشف خلاف شد همه اينها را كنار بگذار»؟ خير، «لا تنقض اليقين بالشك» مىخواهد توسعه بدهد و بگويد: «وضويى كه شرط نماز است، مجرّد وضوى واقعى نيست. آنچه شرطيت دارد، وضوى بهمعناى اعم- يعنى اعم از وضوى واقعى و وضوى استصحابى- است». بهعبارت ديگر: وضوى استصحابى براى شاك
شرط براى صحّت نماز است همانطور كه وضوى واقعى براى غير شاك شرطيت دارد. البته- همانطور كه اشاره كرديم- ما فعلًا نمىخواهيم بگوييم حق با كداميك از اينها است. فقط مىخواهيم بگوييم كه بحث ما در مقام دوّم، هيچ ارتباطى به حكم عقلى ندارد بلكه مسألهاى است كه متمركز در مفاد ادلّه اوامر اضطراريه و ادلّه اوامر ظاهريه- اعم از امارات و اصول عمليه- است. بحث در اين است كه آيا از لحن و لسان اين ادلّه، اجزاء استفاده مىشود يا نه؟ حال كه بحث ما دو شعبه پيدا كرد و يك شعبه آن، عقلىِ محض و شعبه ديگر آن، لفظىِ محض بود، آيا اين دو را مىتوانيم تحت عنوان واحدى بياوريم؟ براساس فرمايش مرحوم آخوند، ظاهراً مانعى ندارد، زيرا ايشان عنوان بحث را «الإتيان بالمأمور به يقتضي الإجزاء في الجملة» دانسته و ممكن است گفته شود: عنوان إجزاء، داراى دو شعبه است، ولى وقتى شعبه اوّل مطرح مىشود، اجزاء را بهلحاظ امر خودش مىبينيم، و آن در عنوان اخذ نشده است. مسئله هم مسأله عقلى است. و وقتى كه شعبه دوّم بحث مطرح مىشود، عبارت بهمعناى «الإتيان بالمأمور به بالأمر الواقعى الثانوي هل يقتضي الإجزاء بالنسبة إلى المأمور به بالأمر الأوّلي؟» مىشود. و اين، مانعى ندارد زيرا عناوين «اوّلى» و «ثانوى» در عنوان بحث آورده نشدهاند كه بگوييم: «اين دو بايد با هم تطبيق كنند». عنوان ما يك عنوان جامع است، ولى وقتى در ارتباط با شعبه اوّل بود بايد «إجزاء» را نسبت به امر خودش درنظر گرفته و بگوييم: «الإتيان بالمأمور به هل يقتضي الإجزاء بالنسبة إلى أمره؟». و گفتيم: «در اين شعبه از بحث، هر سه امر داخل در محلّ نزاعند». و وقتى در ارتباط با شعبه دوّم بود، خصوص امر اضطرارى و امر ظاهرى مطرح است يعنى بايد بگوييم:
«الإتيان بالمأمور به بالأمر الاضطراري هل يقتضي الإجزاء بالنسبة إلى الأمر الاختياري؟» و «الإتيان بالمأمور به بالأمر الظاهري هل يقتضي الإجزاء بالنسبة إلى الأمر الواقعي؟». بنابراين، اگرچه محلّ نزاع، دو شعبه متضاد به تمام معنا دارد، يك بحث آن عقلى
محض و ديگرى لفظى محض است ولى با وجود اين مىتوانند تحت عنوانى كه مرحوم آخوند مطرح كرد قرار گيرند. در شعبه اوّل، پايه اقتضاء، روى حكم عقل است و در شعبه دوّم، روى دلالت لفظ است و در عبارت هم مسأله عقل و لفظ مطرح نشده بلكه تعبير به «يقتضي» شده و منشأ اقتضاء در «يقتضي» مىتواند حكم عقلى باشد و يا دلالت اوامر ظاهريه و اوامر اضطراريه باشد. اشكال: ممكن است كسى بگويد: بنا بر آنچه شما مىگوييد: مسأله مهم در باب اجزاء، شعبه دوّم از بحث است و در ارتباط با شعبه اوّل، كسى مخالفت نكرده، مگر بعضى از اشاعره، كه آنهم جاى بحث نيست. و با توجه به اينكه در شعبه دوّم، مسألهاى لفظى است، همين امر مؤيّد صاحب فصول رحمه الله است كه نزاع را در لفظ قرار داده و فرمود: «الأمر بالشىء هل يقتضي الإجزاء إذا أتى به المأمور على وجهه أو لا؟» جواب: اگرچه بحث ما لفظى است ولى ما در اين بحث لفظى، روى امر اضطرارى و امر ظاهرى تكيه نمىكنيم. ما نمىخواهيم بگوييم: «نفس امر ظاهرى، اقتضاى اجزاء مىكند يا نه؟» بلكه مىخواهيم ببينيم آيا دليلى كه بر امر ظاهرى دلالت مىكند، امر ظاهرى را چگونه مطرح كرده است؟ و بين اين دو مسئله فرق است. يكوقت مىخواهيم بگوييم: «نفس امر ظاهرى اقتضاى اجزاء دارد»- كه ظاهر تعبير صاحب فصول رحمه الله همين است- و يك وقت در نفس امر ظاهرى بحث نداريم بلكه در دليلى كه امر ظاهرى را در موقعيت خودش مطرح كرده بحث مىكنيم و مىخواهيم ببينيم آن دليل، امر ظاهرى را چگونه مطرح مىكند؟ يا مثلًا- در امر اضطرارى، از «صلّ مع التيمّم»، اجزاء يا عدم اجزاء استفاده نمىشود بلكه دليلى كه صلاة با تيمّم را در صورت فقدان ماء مطرح مىكند- مثل «التراب أحد الطهورين»- مورد بحث ماست. مىخواهيم ببينيم آيا دلالت آن چه مقدار است و امر اضطرارى را چگونه مطرح كرده است. بنابراين در عين اينكه شعبه دوّم بحث ما بحث لفظى بود، ولى اين بدان معنا نيست كه بحث لفظى، به امر ارتباط دارد تا موجب ترجيحى براى صاحب فصول رحمه الله
بشود. موضوع بحث لفظى- با آن كيفيتى كه ما مطرح مىكنيم- امر اضطرارى نيست بلكه دليل امر اضطرارى، مورد بحث است و مىخواهيم ببينيم آن دليل، امر اضطرارى را چگونه مطرح كرده و چه مقدار به آن ارزش داده است؟
مقدّمه سوم: عناوينى كه در مسأله اجزاء مورد بحث قرار گرفتهاند
مرحوم آخوند در اينجا بعضى از عناوين را- كه در مسأله اجزاء مطرح كرده- مورد بحث قرار داده است[1]و ديگران نيز از ايشان تبعيت كردهاند. ما نيز اشارهاى به اين بحثها مىكنيم اگرچه آنچنان هم بحثهاى مفيدى نيستند.
1- عنوان «على وجهه»
آيا معناى كلمه «على وجهه» در عبارت «الإتيان بالمأمور به على وجهه ...» چيست؟ سه احتمال وجود دارد: احتمال اوّل: مراد اين باشد كه مأمور به را با تمام خصوصياتى كه در مورد آن درنظر گرفته شده است اتيان كند. ظاهراً معناى «على وجهه» همين باشد. احتمال دوّم: مراد اين باشد كه مأمور به را با تمام خصوصياتى كه شرعاً در آن اعتبار دارد اتيان كند، در مقابل خصوصياتى كه عقلًا معتبر است، مثل قصد قربت، بنا بر مبناى مرحوم آخوند كه مىفرمود: اگر قصد قربت بهمعناى داعى الأمر باشد، داعى الأمر نمىتواند در رديف اجزاء و شرايط مأمور به قرار گيرد بلكه اين چيزى است كه عقل به
[1]- كفاية الاصول، ج 1، ص 124- 127
آن حكم مىكند. اگر كسى اين احتمال را مطرح كند در جواب او مىگوييم: اوّلًا: همانطور كه مرحوم آخوند فرموده است، اگر مقصود از «على وجهه» تنها خصوصيات معتبر شرعى باشد، اين قيد توضيحى مىشود، زيرا اين معنا در «الإتيان بالمأمور به» وجود دارد. «الإتيان بالمأمور به» يعنى آوردن مأمور به با تمام اجزاء و شرايط معتبر شرعى. ثانياً: درست است كه مرحوم آخوند مىفرمايد: «قصد قربت، عقلًا معتبر است نه شرعاً»، ولى اين حرف ربطى به محلّ نزاع ندارد زيرا اين مطلب را ابتدا مرحوم شيخ انصارى و پس از ايشان مرحوم آخوند مطرح كردهاند. بنابراين، مطلب مذكور مطلب تازهاى است و قبل از شيخ انصارى رحمه الله مطرح نبوده است. تا قبل از مرحوم شيخ انصارى، همه فقهاء عقيده داشتند نحوه اخذ قصد قربت در مأمور به مانند ركوع و سجود است، حال يا بهعنوان جزئيت و يا بهعنوان شرطيت. پس وقتى مرحوم آخوند چنين نظريهاى دارد، اين سبب نمىشود كه عنوانى كه از هزار سال پيش مورد بحث بوده ناظر به اين خصوصيت باشد. ما اصلًا چيزى كه عقلًا در مأمور به معتبر باشد نداريم. آنچه در مأمور به معتبر است همان چيزى است كه شارع ذكر كرده و قصد قربت هم در رديف آنهاست. در نتيجه احتمال دوّم باطل است. احتمال سوّم: مقصود از «على وجهه» همان «قصد الوجه» باشد كه در فقه مطرح شده است. «قصد الوجه» به اين معنا است كه انسان عمل واجب را به داعى وجوب يا با وصف وجوب[1]انجام دهد. اين احتمال نيز داراى اشكال است، زيرا:
[1]- چون قصد الوجه، گاهى بهصورت غايت است، مثل اينكه بگويد: «اصلّي لوجوبها» و يا «اصلّي لاستحبابها». و گاهى بهصورت صفت است، مثل اينكه بگويد: «اصلّي صلاة متّصفة بأنّها واجبة» يا «اصلّي صلاة متّصفة بأنّها مستحبّة».
اوّلًا: اكثر اصحاب، قصد وجه را- به هيچيك از دو نوعش- معتبر نمىدانند. ثانياً: قصد وجه چه خصوصيتى دارد كه در بين ساير اجزاء و شرايط و امور معتبره براى آن حساب باز كنند؟ ثالثاً: اگر قصد وجه معتبر باشد تنها در عبادات معتبر است، درحالىكه بحث إجزاء، يك بحث كلّى است و اختصاص به تعبّديّات و عبادات ندارد بلكه در باب توصّليّات هم جريان دارد. نتيجه: از آنچه گفته شد نتيجه مىگيريم كه مراد از «على وجهه» اين است كه مأمور به اتيان شده، تمام اجزاء و شرايط معتبر در آن را دارا باشد.
2- عنوان اقتضاء
يكى از عناوينى كه در محلّ بحث بهكاررفتهاست عنوان «اقتضاء» است. ما در خارج مىدانيم كه اقتضاء داراى دو نوع استعمال است و در هريك از اين دو نوع، معناى خاصّى دارد: 1- گاهى اقتضاء بهمعناى علّيت، سببيّت و تأثير است، مثل اينكه بهجاى تعبير «النّار سبب للحرارة» بگوييم: «النّار مقتضية للحرارة». در اينجا عرف، بدون تأمّل، سببيّت را استفاده مىكند. 2- گاهى اقتضاء بهمعناى دلالت و كاشفيّت و حكايت است و اين در مواردى است كه ما كلمه اقتضاء را به لفظ و امثال لفظ نسبت دهيم، مثلًا بگوييم: «اين آيه، چنين اقتضايى دارد». در اينجا كلمه اقتضاء بهمعناى سببيّت و علّيت و تأثير و تأثّر نيست بلكه بهمعناى دلالت است. در اين مسئله ترديدى نيست كه اقتضاء داراى اين دو نوع استعمال است ولى آيا در ما نحن فيه در كداميك از اين دو معنا استعمال شده است؟ مخصوصاً با توجه به اينكه ما براى محلّ بحث دو شعبه ذكر كرديم كه بحث دريك شعبه آن عقلى محض و در
شعبه ديگر آن، لفظى محض بود. در ارتباط با شعبه اوّل محلّ بحث، هيچ جاى ترديد نيست. آنجا كه نزاع ما نزاع در يك مسأله عقلى بود و مىگفتيم: «اتيان به مأمور به هر امرى آيا نسبت به خود آن امر اقتضاى اجزاء دارد يا نه؟»، در اين شعبه و بخش، بدون ترديد اقتضاء بهمعناى سببيّت و علّيت است. عقل وقتى ملاحظه مىكند مىگويد: مولا به تو دستور داده نماز با وضو بخوانى و تو هم نماز با وضو را در خارج ايجاد كردى، اين نماز با وضو كه بهعنوان اطاعت و امتثال آورده شد، چون منطبق بر خواسته مولاست و تمام خصوصيّات مورد نظر مولا را داراست، پس علّيت و سببيّت براى اجزاء را دارد.[1]اين علّيت، حكمى عقلى است و ترديدى نيست كه اقتضاء بهمعناى علّيت است. بهعبارت ديگر: بحث ما در مقام اوّل، بحث لفظى نيست. اگر پاى لفظ در بين بود، ممكن بود شبههاى در اين زمينه داشته باشيم، ولى در اينجا پاى لفظ در ميان نيست. آنچه مطرح است تحقّق عمل از ناحيه مكلّف، در خارج و منطبق بودن خواسته مولا بر اين عمل خارجى است.
مىخواهيم ببينيم آيا به حكم عقل، اين عمل خارجى علت براى اجزاء مىباشد يا نه؟ و در اينجا همه- به جز افراد نادرى- قائل به اجزاء هستند كه ما بعداً پيرامون آن بحث خواهيم كرد. امّا در ارتباط با شعبه دوّم بحث- كه بحث لفظى بود- مىخواستيم ببينيم آيا مفاد «التراب أحد الطهورين يكفيك عشر سنين» چيست؟ آيا از اين تعبير، اجزاء استفاده مىشود يا نه؟ يا در مورد دليل حجّيت خبر عادل- يعنى «صدّق العادل»- و دليل حجّيت استصحاب- يعنى «لا تنقض اليقين بالشك»- كه مىگويد: اگر حالت سابقه طهارت داشتى و اكنون شك دارى، يقين خود را با شك نقض نكن. مىخواهيم ببينيم آيا از اين ادلّه لفظى، اجزاء استفاده مىشود يا نه؟ آيا با توجه به اينكه در شعبه اوّل بحث، اقتضاء را بهمعناى علّيت و سببيّت
[1]- قبلًا گفتيم: در اين قسم، همه قائل به اجزاء مىباشند، مگر افراد نادرى.