ريشه تحقّق حسن و تحقّق غرض مولا مىتواند قرار گيرد. وقتى كه اساس كار به اضافه برگشت كرد، همان حرف مرحوم عراقى مطرح مىشود. مرحوم عراقى مىفرمود: دايره اضافه، يك دايره وسيعى است و مضاف مىتواند به مضاف اليه مقارن يا متقدّم يا متأخّر اضافه داشته باشد. حال در مسأله صوم مستحاضه، بنا بر معيارى كه مرحوم آخوند فرموده است بايد بگوييم: «معناى اشتراط اين است كه بين اين صوم و بين اين غسل يك اضافه و ارتباطى وجود دارد كه ما از آن به تعقّب تعبير كرده و مىگوييم: «الصوم المتعقّب بالغسل».
بنابراين، همين اضافه است كه صوم را صوم حسن و مأمور به مىكند و آن را متعلّق غرض مولا قرار مىدهد. ولى اضافه و ارتباط صوم با غسل بايد به كيفيتى باشد كه بتوانيم عنوان تعقّب را به آن بدهيم و عنوان تعقّب در زمانى تحقّق پيدا مىكند كه بين صوم و غسل فاصله و تقدّم و تأخّر زمانى تحقّق داشته باشد. پس خلاصه كلام مرحوم آخوند در ارتباط با شرايط مأمور به اين است كه معناى شرطيت در خصوص شرعيات- نه در تكوينيات- به اضافه رجوع مىكند و اضافه عنوانى به صوم مىدهد كه صوم را مشتمل بر يك مصلحت لازمة الاستيفاء كرده و آن را موافق با غرض مولا مىكند. و هنگامى كه مسئله به اضافه برگشت كرد، همان دايره وسيع در باب اضافه در اينجا پياده مىشود.[1]مضاف اليه در امر اضافى مىتواند مقارن يا متقدّم يا متأخّر باشد.[2]بيان مرحوم آخوند اشكال كمترى نسبت به كلام مرحوم عراقى دارد، چون مرحوم عراقى مسئله را در مورد تكوينيات هم پياده كرده ولى مرحوم آخوند فقط در محدوده
[1]- همانند مثال علم كه ما براى تأييد كلام مرحوم عراقى مطرح كرديم و گفتيم: «علم، عنوان ذاتالاضافهاى است كه معلومش مىتواند مقارن يا متقدّم يا متأخّر باشد». البته در آنجا ما از اين مثال جواب داديم.
[2]- كفاية الاصول، ج 1، ص 147 و 148
شرايط شرعيه مطرح كرده است. امّا درعينحال همان جوابى كه امام خمينى رحمه الله نسبت به كلام مرحوم عراقى مطرح كردند در اينجا نيز جريان پيدا مىكند. مىگوييم: در اضافه بايد طرفين آن تحقّق داشته باشد. نمىشود ابوّت تحقّق داشته باشد و بنوّت تحقّق نداشته باشد. در اينجا تذكر اين نكته را لازم مىدانيم كه در باب علت و معلولهاى واقعى كه مىگفتيم: «علت تقدّم رتبى بر معلول دارد و تقارن زمانى با معلول دارد»، يعنى وقتى وجود اينها را ملاحظه مىكنيم مىگوييم: «تقارن وجودى دارند» امّا وقتى رتبه آنها را ملاحظه مىكنيم مىگوييم: «رتبه علت مقدّم بر رتبه معلول است، چون معلول مترشح و متولد از علت است». ولى حرف سوّمى هم مطرح است و آن اين است كه آيا بين اتّصاف علت به عليت و اتّصاف معلول به معلوليت چه نسبتى وجود دارد؟ جواب اين است كه اينها متضايفين هستند و لازمه تضايف اين است كه در اتّصاف به عليت و اتصاف به معلوليت حتى تقدّم رتبى هم وجود ندارد بلكه اين دو كاملًا مقارن با هم مىباشند. نمىتوانيم بگوييم: «چون ذات علت، تقدّم رتبى بر ذات معلول دارد، در اتّصاف به عليت هم تقدّم رتبى بر اتّصاف به معلوليت دارد». عليت و معلوليت مانند ابوّت و بنوّت مىباشند. با اينكه ابن، مترشح و متولد از اب است ولى نمىتوان گفت:
«ابوّت در رتبهاى مقدّم بر بنوّت است». وقتى اينها متضايفين شدند، ما- به تبعيت از امام خمينى رحمه الله- همان اشكال سابق را بر مرحوم آخوند وارد كرده مىگوييم: «چگونه مىشود كه مضاف و اضافه الآن تحقّق داشته باشد ولى مضاف اليه آن بعداً تحقّق پيدا كند؟ شىء غير موجود، چگونه وصف مضاف اليه پيدا مىكند؟» و وقتى مسأله مضاف اليه كنار رفت، مضاف هم كنار مىرود. نمىشود گفت: «مضاف- با وصف مضاف بودن- تحقّق دارد، اضافه هم تحقّق دارد ولى مضاف اليه آن تحقّق ندارد». اين مسئله غير قابل تعقّل است.[1]
[1]- امّا در ارتباط با علم كه چگونه به آينده تعلّق مىگيرد با اينكه معلوم آن تحقّق ندارد، ما قبلًا پاسخ مبسوطى ارائه كرديم و حاصل آن اين كه در باب علم، يك معلوم بالذات داريم و يك معلوم بالعرض. آنچه معلوم بالذات است، همينالان در ذهن حاضر است و مورد تصديق ذهن انسان است و علم به آن تعلّق گرفته است اگرچه معلوم بالعرض آن- يعنى وجودش- در آينده تحقّق پيدا مىكند.
در نتيجه كلام مرحوم آخوند قابل قبول نيست و ما نمىتوانيم اشكال مسأله شرط متأخّر را از راه اضافه حل كنيم.
3- راه حلّ ديگر
براى حلّ اشكال مىگوييم: يكى از تقسيمات مقدّمه، تقسيم به «عقليه، شرعيه و عاديه» بود و ما در باب مقدّمات شرعيه دو احتمال مطرح كرديم: احتمال اوّل: مقدّمات شرعيه، واقعيات و حقايقى باشند كه شارع- براساس احاطه علمى كه نسبت به تمام واقعيات دارد- از اينها پرده برداشته و براى ما كشف كرده است. عقل ما نمىتواند ارتباط بين وضو و صلاة يا ارتباط بين غسل شب آينده و روزه روز گذشته مستحاضه را درك كند. شارع آمده و با «لا صلاة إلّا بطهور»[1]گويا ما را ارشاد مىكند كه به حسب واقع، وضو شرطيت براى نماز دارد ولى چون شما آن را با عقلهايتان درك نمىكنيد من شما را بهسوى آن راهنمايى مىكنم. احتمال دوّم: مقدّمات شرعيه مانند وجوب، حرمت، ملكيت، زوجيت و ساير احكام شرعيه، از امور اعتباريه باشند كه شارع و عقلاء آنها را اعتبار كردهاند. يعنى «لا صلاة إلّا بطهور» مانند (أقيموا الصّلاة) است. همانطور كه (أقيموا الصّلاة) بهمعناى ايجاب اقامه صلاة- كه يك امر اعتبارى است- مىباشد، «لا صلاة إلّا بطهور» هم شرطيت اعتباريه را جعل مىكند و به واقعيات كارى ندارد. مگر وجوب صلاة، يك واقعيتى دارد كه شروط آن داراى واقعيت باشند؟ خير، همانطور كه اصل وجوب صلاة امرى
[1]- وسائل الشيعة، ج 1 (باب 1 من أبواب الوضوء، ح 1).
اعتبارى است، مشروط بودن صلاة به طهارت هم امرى اعتبارى است. اگر مقدّمات شرعيه از امور اعتباريه باشند، همينجا اشكال حل مىشود، چون قاعده عقليهاى كه مرحوم آخوند از انخرام آن بيم داشت، مربوط به واقعيات و حقايق بوده و در امور اعتباريه جريان ندارد. همانطور كه شرايط تكليف و شرايط وضع، از امور اعتبارى بوده و از قاعده عقليه خارج بودند، مسأله اشتراط غسل آينده براى صحت صوم گذشته هم يك امر اعتبارى است و هيچ ربطى به واقعيات ندارد. و قاعده عقليه در مورد آن جارى نمىشود. بهنظر ما همين احتمال دوّم درست است، بنابراين اشكال انخرام قاعده عقليه، همينجا حل مىشود. امّا اگر گفتيم: «مقدّمات شرعيه، با شرايط تكليف و شرايط وضع فرق مىكند، مقدّمات شرعيه، يك سلسله واقعياتى هستند كه جز شارع، كسى از آنها خبر ندارد و فقط شارع است كه از آنها پرده برداشته است» در اين صورت مشكل انخرام قاعده عقليه مطرح است و ما بايد راه حلّى براى آن پيدا كنيم. در اينجا راههايى ذكر شده كه يكى از آنها راهى است كه امام خمينى رحمه الله مطرح كرده است:
4- راه حلّ امام خمينى رحمه الله
ايشان ابتدا مقدّمهاى مطرح كردهاند كه بايد با دقّت به آن توجه كرد. حضرت امام خمينى رحمه الله مىفرمايد: خصوصيت زمان اين است كه داراى وجود تدريجى است، يعنى بعضى از اجزاء آن وجود پيدا كرده و منعدم مىشوند سپس بعضى ديگر وجود پيدا كرده و منعدم مىشوند و .... اينطور نيست كه وقتى جزء اوّل وجود پيدا كرد باقى بماند. اجزاء زمان، مثل وجودات لفظيه است. الفاظ عبارت از اجزاء صوتيهاى است كه تدريجاً جزئى از آن وجود پيدا كرده و منعدم مىشود، سپس جزء دوّم وجود پيدا مىكند و منعدم مىشود و ... و اينگونه نيست كه وجودات لفظيه در يك آنْ اجتماع
داشته باشند. ما حتى اگر براى بعضى از اجزاء زمان نام و عنوان خاصّى و براى بعضى ديگر عنوان ديگرى قرار دهيم، باز هم اين دو قطعه نمىتوانند در يك زمان جمع شوند. مثلًا روز شنبه عبارت از مجموعهاى از اجزاء نهاريه و روز يكشنبه هم مجموعه ديگرى از اجزاء نهاريه است و امكان ندارد روز شنبه و روز يكشنبه در آنِ واحد با هم اجتماع پيدا كنند. بلكه بهلحاظ تدريج و تدرّج ذاتى كه بين آن دو وجود دارد، تا وقتى روز شنبه هست اثرى از يكشنبه وجود ندارد. وقتى هم يكشنبه آمد، اثرى از شنبه وجود ندارد و وقتى ما مىخواهيم در ارتباط با روز شنبه تعبيرى داشته باشيم بايد از الفاظى كه دلالت بر گذشته مىكند استفاده كنيم. وقتى شنبه و يكشنبه تقارن وجودى نداشتند ما ناچاريم مسأله تقدّم و تأخّر را مطرح كرده و مثلًا بگوييم: «شنبه متقدّم بر يكشنبه و يكشنبه متأخّر از شنبه است». در اين صورت براى ما مشكلى پيش مىآيد و آن اين است كه ما در اينجا با سه مطلب روبهرو هستيم: 1- از يك طرف وجدان ما حكم مىكند به «تقدّم شنبه بر يكشنبه و تأخّر يكشنبه از شنبه». و اين مسئله قابل انكار نيست و اگر كسى آن را انكار كند بايد مسأله تقارن را مطرح كند و تقارن با تدريجيت نمىسازد. 2- از طرف ديگر تقدّم و تأخّر، متضايفان مىباشند، مثل عنوان ابوّت و بنوّت.
همانطور كه هريك از ابوّت و بنوّت بدون ديگرى تحقّق ندارند و حتى از نظر رتبه هم در رتبه واحدى قرار دارند، اصلًا لازمه تضايف عبارت از تقارن است، مسأله تقدّم و تأخّر هم از مصاديق تضايف است و اگر گفتيم: «اين شىء، تقدّم برآن شىء دارد» لازمهاش اين است كه در همين رتبه و در همين زمان بتوانيم بگوييم: «شىء دوّم هم، تأخّر از شىء اوّل دارد». تقدّم و تأخّر، مانند امام و مأموم است. امامت و مأموميت، متضايفان مىباشند.
اگرچه مأموم پشت سر امام است ولى اتّصاف امام به امامت و اتّصاف مأموم به مأموميّت در عرض يكديگر و در رتبه واحدى است. 3- از طرف ديگر قاعده فرعيت مطرح است يعنى «ثبوت شيء لشيء فرع ثبوت
المثبت له»[1]، مثلًا ثبوت قيام براى زيد، فرع اين است كه خود زيد وجود داشته باشد.[2]قاعده فرعيت، يك قاعده مسلّم عقلى است و كسى نمىتواند در آن ترديد كند. با توجه به اين سه مطلب، وقتى گفته مىشود: «معناى تقدّم شنبه بر يكشنبه اين است كه يكشنبه متأخّر از شنبه است»، در اينجا حكم كردهايم به اينكه «يكشنبه متأخّر از شنبه است» درحالىكه در روز شنبه، چيزى بهعنوان يكشنبه وجود ندارد.
بنابراين طبق قاعده فرعيت، ما نمىتوانيم در روز شنبه بگوييم: «يكشنبه متأخر از شنبه است» زيرا تأخّر بهعنوان وصف براى يكشنبه است و تا يكشنبه وجود پيدا نكند اتّصاف به تأخّر هم نمىشود، و وقتى نتوانستيم يكشنبه را متّصف به تأخّر كنيم، شنبه هم نمىتواند متّصف به تقدّم شود، زيرا تقدّم و تأخّر، دو امر متضايفند و همانطور كه در باب ابوّت و بنوّت نمىتوان تفكيك قائل شد و مثلًا گفت: «زيد، الآن پدر است، بهلحاظ اينكه فرزند او يك ماه بعد متولّد مىشود». اينجا هم تفكيك بين تقدّم و تأخّر غير معقول است. ممكن است كسى بگويد: «صبر مىكنيم تا يكشنبه تحقّق پيدا كند، سپس مىگوييم: «يكشنبه متأخّر از شنبه است». در اين صورت اشكال برعكس مىشود، چون اثرى از شنبه وجود ندارد تا اينكه اتّصاف به تقدّم پيدا كند. لذا ما در مقام تعبير الفاظى مىآوريم كه بر زمان گذشته دلالت كند.[3]بنابراين وقتى شنبهاى وجود ندارد كه اتّصاف به تقدّم پيدا كند، يكشنبه را هم نمىتوان متّصف به تأخّر كرد. چون تقدّم و تأخّر، متضايفان مىباشند.
[1]- بداية الحكمة، ص 20.
[2]- همانطور كه در بحثهاى گذشته گفتيم: «بين قضيه موجبه و قضيه سالبه محصّله همين فرق وجود دارد كه «زيد قائم» بدون وجود زيد معنا ندارد، امّا «ليس زيد بقائم» بهصورت سالبه محصّله، با نبودن زيد هم سازگار است. زيرا سالبه محصّله داراى دو مصداق است: يكى اينكه زيد باشد و قائم نباشد و ديگر اينكه زيدى نباشد تا بخواهد اتّصاف به قيام پيدا كند.
[3]- مثلًا مىگوييم: «ديروز شنبه بود» يعنى امروز كه يكشنبه است اثرى از شنبه وجود ندارد.
پس در اينجا چه بايد كرد؟ از طرفى «تقدّم شنبه بر يكشنبه و تأخّر يكشنبه از شنبه» مسأله وجدانى غير قابل انكار است و از طرفى آن دو قاعده عقليه در برابر ما قرار گرفته است. حضرت امام خمينى رحمه الله پس از بيان مقدّمه فوق به پاسخ از اشكال پرداخته مىفرمايد: در باب تقدّم و تأخّر كه محلّ بحث ماست، يك وقت مىخواهيم در ارتباط با اثبات تقدّم و تأخّر بحث كنيم و مثلًا تقدّم را براى يك شىء و تأخّر را براى شىء ديگر اثبات كنيم و يك وقت كارى به اين عناوين و تعبيرات نداريم، بلكه مىخواهيم يك مطلب واقعى ذاتى را بررسى كنيم. ما وقتى مسأله شنبه را نسبت به يكشنبه ملاحظه مىكنيم، مىبينيم شنبه به حسب ذات تقدّم بر يكشنبه دارد. امّا كارى به اين نداريم كه بنشينيم قضيّه تشكيل داده و وصف درست كنيم. در اين صورت، ما حتى بر عنوان تقدّم هم تكيه نمىكنيم، فقط اين معنا را حساب مىكنيم كه مىبينيم وقتى زمان، يك امر متدرج الوجود شد و تدرجش هم به اين كيفيت بود كه جزء اوّل وجود پيدا كرده و منعدم مىشود، سپس جزء دوّم وجود پيدا مىكند و ... به اين واقعيت پى مىبريم كه ما اگرچه در مقام تعبير، اينگونه تعبير مىكنيم ولى يك كلمه «بالذات» به آن مىچسبانيم تا مسئله از مسأله تضايف و قاعده فرعيّت بيرون آيد. بنابراين مىگوييم: «روز شنبه- بهحسب ذات- تقدّم بر روز يكشنبه دارد. يعنى گويا اين تقدّم، جزء ذات روز شنبه مطرح است نه بهعنوان وصف آن. مثل مسأله قيام و زيد نيست كه قاعده «ثبوت شيء لشيء فرع ثبوت المثبت له» در مورد آن مطرح شود. قيام، خارج از حقيقت زيد و بهعنوان وصف زيد و بهعنوان يك امر خارجى محمول بر زيد مطرح است. ولى در ما نحن فيه، تقدّم و تأخّر به ذات برمىگردد. جزء اوّل از زمان، يك تقدّم ذاتى بر جزء دوّم آن دارد و گويا تقدّمْ داخل در ماهيت و ذات آن مىباشد. حتى ما گفتيم: «در اينجا بر مسأله تقدّم و تأخّر هم تكيه نمىكنيم بلكه اين عناوين را براى اشاره به واقعيت مسئله مطرح مىكنيم» و الّا ممكن است مسأله اوّليت و ثانويت و عناوينى از اين قبيل را
مطرح كنيم. بنابراين جزء اوّل از زمان، تقدّم ذاتى نسبت به جزء ثانى دارد و جزء ثانى تأخّر ذاتى نسبت به جزء اوّل دارد، همانطور كه نسبت به جزء سوّم تقدّم ذاتى دارد. و در اين صورت هيچ منافاتى با آن دو قاعده عقليه ندارد. و مسأله وجدانى هم بر قوت خود باقى است. همانطور كه ما ارتكازاً- و بدون هيچگونه عنايت و مجاز- مىگوييم:
«امروز تقدّم بر فردا دارد» درحالىكه هنوز فردا نيامده است تا اتّصاف به تأخّر داشته باشد. بنابراين اتّصاف و الفاظ مشابه آن را بايد كنار بگذاريم، زيرا معناى اتّصاف اين است كه چيزى اضافه بر ذات مطرح است، درحالىكه تقدّم و تأخّر در اجزاء زمان مربوط به ذات آنهاست. حضرت امام خمينى رحمه الله براى اثبات مدّعاى خود ادلّهاى را ذكر مىكنند: دليل اوّل: در ارتباط با علت و معلول گفته شد: علتْ ذاتاً تقدّم رتبى بر معلول دارد ولى از نظر زمانى بين آنها تقارن وجود دارد. امّا وصف عليت و معلوليت در زمان واحد و در رتبه واحد است. همچنين وقتى گفته مىشود: «علت، تقدّم رتبى بر معلول دارد»، در اتّصاف علت به تقدّم، تقدّمى براى علت نيست يعنى اينگونه نيست كه اوّل، علت اتّصاف به تقدّم پيدا كند و پس از آن معلول اتّصاف به تأخّر پيدا كند. بلكه اتّصاف علت به تقدّم، در عرض اتّصاف معلول به تأخّر و در رتبه آن است. پس در علتْ دو جهت اجتماع پيدا كرده است. بنا بر يك جهت، داراى عنوان «تقدّم رتبى» و بنا بر جهت ديگر، داراى عنوان «اتّصاف به تقدّم» است. در جهتى كه مربوط به تقدّم ذاتى و رتبى است، علتْ تقدّم دارد، امّا در جهت اتّصاف به تقدّم، رتبه آن با معلول يكى است. همين تفكيك را در ارتباط با اجزاء زمان مىآوريم. وقتى مىگوييم: «امروز تقدّم بر فردا دارد»، يعنى «امروز ذاتاً مقدّم بر فردا است، نه از جهت اتّصاف». و اگر بخواهيم مسأله اتّصاف را به ميان بياوريم، بايد اين دو در عرض هم باشند و لازمه آن اين است كه فردا هم وجود داشته باشد، امروز هم وجودش باقى بماند تا ما بتوانيم دو قضيه موجبه تشكيل دهيم كه موضوع آنها وجود داشته باشد. دليل دوّم: در منطق، متقابلين را به چهار قسم تقسيم كردهاند: متناقضين،