تكليف و شرايط وضع- از امور اعتبارى است. همانطور كه وجوب صلاة امرى اعتبارى است، شرطيت وضو براى صلاة مأمور بها هم امرى اعتبارى است. نتيجه بحث در ارتباط با اشكال انخرام قاعده عقليه از آنچه گفته شد معلوم گرديد كه اشكال انخرام قاعده عقليه، نه در شرايط تكليف وارد است نه در شرايط وضع و نه در شرايط مكلّف به، چون همه اينها از امور اعتبارى مىباشند و قاعده عقليه مربوط به واقعيات است.
كلام مرحوم نائينى
براى تكميل بحث مناسب است خلاصهاى از كلام مرحوم نائينى را در اين زمينه مطرح كنيم. ايشان در ابتدا براى تحرير محلّ نزاع و اينكه «كدام شرط متأخّر داخل در محلّ نزاع است؟» چهار امر را مطرح كرده و آنها را خارج از محلّ نزاع دانستهاند: امر اوّل (شرايط مأمور به): شرايط مأمور به- كه در كلام مرحوم آخوند بهعنوان قسم سوم از شرايط مورد بحث قرار گرفته بود- از محلّ نزاع خارج است. يعنى در ارتباط با شرايط مأمور به، نه تنها شرط متأخّر مانعى ندارد بلكه محلّ نزاع هم واقع نشده است، زيرا شرايط مأمور به، اگر تأخّر زمانى داشته باشند، فرقى با اجزاء نخواهند داشت. اگر مأمور به، عبارت از يك امر مركّبى باشد كه مجموع آن در زمان واحد نمىتواند تحقّق پيدا كند بلكه هر جزئى از آن در جزئى از زمان واقع مىشود، اينجا وقتى جزء اوّل اتيان شد، اگر بخواهد امتثال مأمور به باشد، توقف دارد بر جزء آخر كه در زمان متأخّر تحقّق پيدا مىكند. هيچ فرقى بين جزء متأخّر و بين شرط متأخّر وجود ندارد. يعنى اگر بخواهيم امر به مركّب را امتثال كنيم بايد همه اجزاء مركّب را در خارج ايجاد كنيم و با توجه به اينكه اجزاء در زمانهاى مختلفى ايجاد مىشوند، امتثالْ متوقف بر اين است كه هر جزئى از مركّب را در ظرف زمانى خودش ايجاد كنيم،
بنابراين بعضى از اجزاء، متأخّر از اجزاء ديگر مىشوند. درحالىكه كسى در اينجا اشكال نكرده است. پس چرا خصوص شرط متأخّر مورد اشكال قرار گيرد؟ اگر اغسال ليليه بهعنوان جزء براى صوم بود آيا باز هم اشكال مىشد؟ مرحوم نائينى سپس مىفرمايد: حقيقت شرط عبارت از همان اضافهاى است كه در كلام مرحوم آخوند مطرح شد. اضافهاى كه بين شرط و مشروط تحقّق دارد و آن اضافه در هنگام صوم وجود دارد ولى مضاف اليه آن تأخّر زمانى دارد و در آينده تحقّق پيدا مىكند. بنابراين شرطيت غسل شب آينده براى روزه روز گذشته مستحاضه هيچ اشكالى ندارد. امّا اگر صورت مسئله را عوض كرده و بگوييم: «غسل مستحاضه در شب آينده، مدخليت دارد براى رفع حدث استحاضه از روز گذشته» در اين صورت دچار اشكال شرط متأخّر مىشود، زيرا در اين صورت مسأله علت و معلول و امتناع شرط متأخر مطرح مىشود. امر دوّم (علت غايى): علت در قاعده عقليه كه مىگفت: «علت بايد با معلول تقارن زمانى داشته باشد»، غير از علت غايى است. علت غايى يعنى فايدهاى كه بر اين شىء ترتّب پيدا مىكند. و چنين فايدهاى معمولًا متأخّر از شىء است. علت غايى ساختن خانه، عبارت از سكونت در آن است و سكونت، به وجود خارجىاش، متأخّر از ساختن خانه است. بهعبارت ديگر: «در اينجا معلول قبل از علت است». پس در اين صورت چه چيز انسان را به ساختن خانه تحريك مىكند؟ مىفرمايد: وجود علمى علت غايى- و به تعبير ما «تصديق به فايده»- است كه محرّك انسان و مبدأ براى اراده است[1]و اين هميشه مقدّم بر معلول است. و وجود خارجى علت غايى نقشى در اين زمينه ندارد. مرحوم نائينى سپس مىفرمايد: در علل تشريع هم همينطور است. نماز را
[1]- تصوّر و تصديق دو بخش از علمند ولى آنچه در اراده نقش دارد و محرّك عضلات بهطرف مراد است، وجود علمى فايده يا همان تصديق به فايده است.
واجب كردهاند تا معراج مؤمن و ناهى از فحشاء و منكر باشد، صوم را واجب كردهاند چون نقش مؤثرى در حصول تقوا و حالت كنترل نفس دارد. در علل تشريع هم اگر وجود خارجى آنها را ملاحظه كنيم، اين وجود خارجى، هميشه، متأخّر از معلول است.
تا وقتى نماز تحقّق پيدا نكند، حالت معراجيت و نهى از فحشاء و منكر حاصل نمىشود. امّا در ارتباط با تحريك عضلات براى تشريع و تحقّق اراده متعلّق به تشريع، وجود علمى علل و همان تصديق به فايده نقش دارد. مرحوم نائينى مىفرمايد:
«اصولًا علل غايى در احكام شرعيه همان علل تشريع است و اختلاف آنها فقط در تعبير است». امر سوّم (عناوين انتزاعى مثل تقدّم و تأخّر و ...): يك دسته از عناوين و اضافات وجود دارند كه بايد از محلّ نزاع خارج شوند و اشكال انخرام قاعده عقليه در مورد آنها جريان ندارد، مثل عناوين تقدّم، تأخّر، سبق، لحوق و امثال اينها، زيرا مثلًا عنوان تقدّم، از ذات متقدّم انتزاع مىشود، مشروط به اينكه متأخّر هم در ظرف خودش تحقّق پيدا كند. وقتى ما مىگوييم: «عقد الفضولى متقدّم على الإجازة»، اين تقدّم از خود عقد انتزاع مىشود ولى اين انتزاع شرطش اين است كه اجازه در آينده در ظرف خودش تحقّق پيدا كند. امّا اگر اجازهاى در خارج وجود پيدا نكرد، ديگر ما نمىتوانيم عنوان تقدّم را از ذات عقد فضولى انتزاع كنيم. ايشان سپس به اجزاء زمان اشاره كرده و مىفرمايد: در اجزاء زمان اين خصوصيت وجود دارد كه عنوان تقدّم از خود زمان انتزاع مىشود و معلوم است كه آنجا مقارنت امكان ندارد. در عقد فضولى امكان مقارنت رضايت مالك تحقّق دارد، امّا در اجزاء زمان چنين امكانى نيست. نمىتوان تصوّر كرد كه اجزاء روز پنجشنبه، مقارن با اجزاء روز چهارشنبه باشد. اين كلام مرحوم نائينى همانند چيزى است كه حضرت امام خمينى رحمه الله در اين زمينه بيان فرمودند ولى مرحوم نائينى گويا عنايتى به جهات فلسفى آن نداشتهاند لذا توضيحى در ارتباط با آن مطرح نكردهاند.
امر چهارم (علت غايى): علتهاى عقليه نيز بايد از محلّ نزاع خارج شوند، زيرا تأخّر علل عقليه از معلولهاى خود، ممكن نيست. حتى يك جزء علت عقلى هم نمىتواند متأخّر از معلول باشد.[1]نتيجه امور چهارگانهاى كه مرحوم نائينى در ارتباط با محلّ نزاع مطرح كرد، اين است كه محلّ نزاع بايد داراى دو خصوصيت باشد: 1- از علل شرعيه باشد نه عقليه. 2- از شرايط مأمور به نباشد، بلكه شرط تكليف يا شرط وضع باشد. مرحوم نائينى مىفرمايد: «ما از اين شرط تكليف و شرط وضع تعبير جامعى آورده و مىگوييم: محلّ نزاع، عبارت از «موضوع حكم شرعى» است، خواه اين حكم شرعى، حكم تكليفى باشد يا حكم وضعى». مرحوم نائينى سپس مىفرمايد: ما معتقد به امتناع شرط متأخّر در موضوع حكم- يعنى شرايط تكليف و شرايط وضع- مىباشيم.[2]ايشان مىفرمايد: براى توضيح اين مطلب بايد اوّلًا: فرق بين قضيه حقيقيه و قضيه خارجيه را مطرح كنيم و ثانياً: ببينيم قضايايى كه در شريعت در ارتباط با احكام وارد شده، آيا به نحو قضاياى حقيقيه است يا به نحو قضاياى خارجيه؟ ثالثاً: وقتى معلوم شد كه به نحو قضاياى حقيقيه است، ارتباط موضوع و حكم را در قضاياى حقيقيه تبيين كنيم. پس از روشن شدن اين امور، معلوم مىشود كه معناى شرط متأخر در ارتباط با تكليف يا وضع، عبارت از تقدّم حكم بر موضوع خودش مىباشد و چنين چيزى امكان ندارد.
[1]- تذكر: اين چهار امر كه مرحوم نائينى آنها را خارج از محلّ نزاع دانست، از نظر حكم يكسان نيستند. بعضى امكان دارند ولى از محلّ نزاع خارجند و بعضى اصلًا امكان ندارند.
[2]- يعنى درحقيقت، مرحوم نائينى محلّ نزاع را در همان قسم اوّل كلام مرحوم آخوند مىدانند و در همان قسم هم قائل به استحالهاند برخلاف مرحوم آخوند كه در آنجا قائل به جواز شدهاند.
1- فرق بين قضيه حقيقيه و قضيه خارجيه
قضيه خارجيه عبارت از قضيه شخصيه جزئيه خارجيه است. مثل اينكه مولايى به عبد خاصّ خود بگويد: «يا زيد افعل كذا». اين قضيه، خارجيه است چون متعرض بيان حكم در ارتباط با يك موضوع جزئى شخصى خارجى است.[1]قضيه حقيقيه عبارت از قضيهاى است كه حكم روى عناوين كلّيه بار شده است و انطباق عناوين كلّيه بر مصاديقش يك مسأله قهرى و واقعى است[2]و لازم نيست يكايك آن مصاديق مورد ملاحظه واقع شوند. مثلًا وقتى مىگويد: «أكرم كلّ عالم»، حكم روى نفس عنوان عالم رفته و هركس مصداق اين عنوان باشد، حكم بر او منطبق مىشود. البته مثالى كه ما مطرح مىكنيم، مربوط به متعلّق تكليف است ولى در اينجا خواستيم قضيه حقيقيه را توضيح دهيم. مرحوم نائينى مىفرمايد: بين قضيه حقيقيه و قضيه خارجيه تفاوتهاى زيادى وجود دارد، يكى از تفاوتهاى مهم اين است كه در قضيه شخصيه، علم آمر نقش دارد، اگرچه گاهى اين علم مخالف با واقع باشد ولى بالاخره علم اوست كه اين خطاب شخصى را درست مىكند. وقتى انسان به فرزندش دستورى مىدهد، عقيده دارد كه اين فرزند قادر به انجام اين كار خواهد بود و الّا معنا نداشت كه امرى از ناحيه او بهصورت شخصى و جزئى تحقّق پيدا كند. و يا در آن مثال سابق، وقتى مولا مىخواهد عالم اكرام شود و مىگويد: «أكرم زيداً» علم مولا به اين كه زيد عالم است، مدخليت دارد در اينكه شخص زيد را مطرح كرده است، هرچند ممكن است زيد بهحسب واقع عالم نباشد. ولى در قضاياى حقيقيه، علم آمر نقشى ندارد. وقتى مولا
[1]- البته مقصود از شخصى خارجى اين نيست كه حتماً بايد فرد باشد، بلكه اگر افراد خارجيهاى هم موضوع براى قضيه قرار گيرند- مثل اينكه بگويد: «أيّها المجتمعون في هذا المجلس ...»- ظاهراً بهنظر ايشان عنوان قضيه خارجيه تحقّق دارد، اگرچه در كلام ايشان تعبير به «شخصيه جزئيه خارجيه» شده است كه شامل افراد خارجيه- با عنوان اجتماع- نمىشود.
[2]- و اين انطباق چهبسا مورد نظر مولا نباشد و مولا به مصداقيت بعضى از افراد توجه نداشته باشد.
مىگويد: «أكرم كلّ عالم»، علم مولا به عالم بودن زيد، نقشى در اين حكم ندارد، چون حكم بر زيد بار نشده بلكه بر عنوان عالم بار شده است و هركسى كه بهحسب واقع مصداق عالم باشد، مشمول اين حكم است، خواه مولا مصداقيت آن را براى عالم، بداند يا نداند. در طرف نفى آنهم همينطور است، مثلًا بكر كه عالم نيست از «أكرم كلّ عالم» خارج است خواه مولا بداند كه بكر عالم نيست يا نداند. خلاصه اين كه در قضيه حقيقيّه، در انطباق عنوان بر مصاديقش، علم و جهل مولا نقشى ندارد. بهعبارت ديگر: در قضيه حقيقيه، يك عنوان كلّى مطرح است و اين عنوان كلّى مرآت براى مصاديق است و مرآتيت هم يك امر واقعى است و علم مولا دخالتى در انطباق اين عنوان كلّى بر مصاديق آن ندارد.
2- آيا قضايايى كه در شرع در ارتباط با احكام وارد شده، به نحو قضاياى حقيقيه است يا به نحو قضاياى خارجيه؟
مرحوم نائينى مىفرمايد: تمام قضايايى كه متعرّض بيان احكام شرعيه است، به نحو قضيه حقيقيه است. در قضيه «المستطيع يجب عليه الحج»، پاى شخص در ميان نيست بلكه وجوب حج بهعنوان «المستطيع» تعلّق گرفته است. يعنى هركسى كه در خارج يافت شود و عنوان «المستطيع»- بهمعناى شرعى- برآن تطبيق كند، حج برايش واجب مىشود. البته شارع عالم است كه مثلًا زيد مستطيع است و بكر مستطيع نيست ولى اگر فرض شود كه شارعْ عالم به اين معنا نيست، باز هم فرقى در حكم بهوجود نمىآيد، چون حكم بهعنوان «المستطيع» تعلّق گرفته است. سپس مىفرمايد: قضيه حقيقيه داراى موضوع و محمول است. موضوع آن- در اينجا- عبارت از «المستطيع» و محمول آن عبارت از «يجب عليه الحجّ» است.
بهعبارت ديگر: ما در اينجا سه چيز داريم: حكم- يعنى وجوب-، متعلّق حكم- يعنى حج- و موضوع حكم- يعنى مستطيع-. بنابراين استطاعت كه بهعنوان شرط تكليف مطرح بود، به موضوع حكم تكليفى تغيير عنوان پيدا كرد. يعنى فرقى نمىكند كه گفته
شود: «الاستطاعة شرط لوجوب الحجّ» يا گفته شود: «المستطيع موضوع لوجوب الحجّ عليه». حال كه شرط تكليف به موضوع حكم برگشت كرد ما بايد بهجاى بررسى عنوان شرط و مشروط به بررسى عنوان موضوع و حكم بپردازيم. مىفرمايد: در اينجا دو مبنا وجود دارد: 1- جعل سببيت: يعنى كارى كه شارع در ارتباط با موضوع و حكم انجام داده اين است كه مستطيع بودن را سبب براى وجوب حج قرار داده است. و بهعبارت ديگر:
شارع، موضوع را سبب براى ترتب حكم قرار داده است. 2- اثبات حكم بر موضوع: يعنى كارى كه شارع در ارتباط با موضوع و حكم انجام داده اين است كه حكم را براى موضوع اثبات كرده است. مرحوم نائينى مبناى دوّم را پذيرفته ولى درعينحال براساس هر دو مبنا بحث مىكند. مىفرمايد: اگر شارع در ارتباط با موضوع و حكم، جعل سببيت كرده باشد، چگونه ممكن است كه سبب، متأخّر از مسبّب باشد؟ پس امتناع شرط متأخّر بنابراين مبنا واضح است. امّا بنا بر مبناى دوّم، اگرچه ما مسأله سببيت را انكار مىكنيم ولى نمىتوانيم مسأله تقدّم موضوع بر حكم را انكار كنيم. نسبت حكم و موضوع، نسبت عرض و معروض است و بديهى است كه عرضْ نمىتواند قبل از معروض تحقّق پيدا كند. در باب شرايط حكم هم- چه شرايط تكليف باشد چه شرايط وضع- موضوعْ بر حكم تقدّم دارد. خلاصه كلام مرحوم نائينى اين است كه شرايط مأمور به از محلّ نزاع خارج است و بدون ترديد تأخّر آنها از مشروط جايز است. امّا نسبت به شرايط تكليف- مثل استطاعت نسبت به حجّ- و شرايط وضع- مثل اجازه در باب عقد فضولى- با توجه به آنچه در ارتباط با قضاياى حقيقيه مطرح شد و اين كه قضاياى شرعيه بهصورت قضاياى حقيقيه است، شرايط حكمْ- اعم از تكليف و وضع- به موضوع حكم تبدّل پيدا
مىكند. و هنگامى كه ما سراغ موضوع و حكم مىآييم مىبينيم موضوع نمىتواند متأخّر از حكم خود باشد، خواه قائل به جعل سببيت موضوع نسبت به حكم باشيم يا قائل نباشيم. در نتيجه شرط متأخّر، در محلّ نزاع مستحيل است، چون مستلزم تأخّر موضوع از حكم مىشود و اين محال است. ذكر اين نكته لازم است كه مرحوم نائينى در اينجا كلمات مرحوم آخوند در كفايه و فوائد[1]را مورد اشكال قرار داده كه ما ضرورتى بر مطرح كردن آن نمىبينيم.[2]: يادآورى: كلام مرحوم نائينى داراى دو محور بود: 1- مطالبى در ارتباط با تحرير محلّ نزاع. 2- مطالبى در ارتباط با نظريه مختار ايشان در محلّ نزاع. هر دو قسمت كلام ايشان مورد اشكال قرار گرفته است:): 1- اشكال امر اوّل: مرحوم نائينى در امر اوّل فرمودند: «شرايط مأمور به (/ متعلّق تكليف) از محلّ نزاع خارج است و هيچ مانعى از تأخّر اينها نسبت به مأمور به وجود ندارد. ايشان براى اثبات مدّعاى خود دو دليل مطرح كردند: يكى مقايسه شرايط با اجزاء بود و ديگرى اين بود كه حقيقت اشتراط به يك اضافه برگشت مىكند.[3]اشكال دليل اوّل: اين دليل برخلاف چيزى است كه در باب شرط متأخّر مورد
[1]- فوائد مرحوم آخوند همراه با حاشيه ايشان بر فرائد الاصول به طبع رسيده است.
[2]- فوائد الاصول، ج 1، ص 271- 280 و أجود التقريرات، ج 1، ص 221- 226
[3]- همان چيزى كه مرحوم آخوند در مورد شرايط متعلّق تكليف بيان كرد.