بشود. موضوع بحث لفظى- با آن كيفيتى كه ما مطرح مىكنيم- امر اضطرارى نيست بلكه دليل امر اضطرارى، مورد بحث است و مىخواهيم ببينيم آن دليل، امر اضطرارى را چگونه مطرح كرده و چه مقدار به آن ارزش داده است؟
مقدّمه سوم: عناوينى كه در مسأله اجزاء مورد بحث قرار گرفتهاند
مرحوم آخوند در اينجا بعضى از عناوين را- كه در مسأله اجزاء مطرح كرده- مورد بحث قرار داده است[1]و ديگران نيز از ايشان تبعيت كردهاند. ما نيز اشارهاى به اين بحثها مىكنيم اگرچه آنچنان هم بحثهاى مفيدى نيستند.
1- عنوان «على وجهه»
آيا معناى كلمه «على وجهه» در عبارت «الإتيان بالمأمور به على وجهه ...» چيست؟ سه احتمال وجود دارد: احتمال اوّل: مراد اين باشد كه مأمور به را با تمام خصوصياتى كه در مورد آن درنظر گرفته شده است اتيان كند. ظاهراً معناى «على وجهه» همين باشد. احتمال دوّم: مراد اين باشد كه مأمور به را با تمام خصوصياتى كه شرعاً در آن اعتبار دارد اتيان كند، در مقابل خصوصياتى كه عقلًا معتبر است، مثل قصد قربت، بنا بر مبناى مرحوم آخوند كه مىفرمود: اگر قصد قربت بهمعناى داعى الأمر باشد، داعى الأمر نمىتواند در رديف اجزاء و شرايط مأمور به قرار گيرد بلكه اين چيزى است كه عقل به
[1]- كفاية الاصول، ج 1، ص 124- 127
آن حكم مىكند. اگر كسى اين احتمال را مطرح كند در جواب او مىگوييم: اوّلًا: همانطور كه مرحوم آخوند فرموده است، اگر مقصود از «على وجهه» تنها خصوصيات معتبر شرعى باشد، اين قيد توضيحى مىشود، زيرا اين معنا در «الإتيان بالمأمور به» وجود دارد. «الإتيان بالمأمور به» يعنى آوردن مأمور به با تمام اجزاء و شرايط معتبر شرعى. ثانياً: درست است كه مرحوم آخوند مىفرمايد: «قصد قربت، عقلًا معتبر است نه شرعاً»، ولى اين حرف ربطى به محلّ نزاع ندارد زيرا اين مطلب را ابتدا مرحوم شيخ انصارى و پس از ايشان مرحوم آخوند مطرح كردهاند. بنابراين، مطلب مذكور مطلب تازهاى است و قبل از شيخ انصارى رحمه الله مطرح نبوده است. تا قبل از مرحوم شيخ انصارى، همه فقهاء عقيده داشتند نحوه اخذ قصد قربت در مأمور به مانند ركوع و سجود است، حال يا بهعنوان جزئيت و يا بهعنوان شرطيت. پس وقتى مرحوم آخوند چنين نظريهاى دارد، اين سبب نمىشود كه عنوانى كه از هزار سال پيش مورد بحث بوده ناظر به اين خصوصيت باشد. ما اصلًا چيزى كه عقلًا در مأمور به معتبر باشد نداريم. آنچه در مأمور به معتبر است همان چيزى است كه شارع ذكر كرده و قصد قربت هم در رديف آنهاست. در نتيجه احتمال دوّم باطل است. احتمال سوّم: مقصود از «على وجهه» همان «قصد الوجه» باشد كه در فقه مطرح شده است. «قصد الوجه» به اين معنا است كه انسان عمل واجب را به داعى وجوب يا با وصف وجوب[1]انجام دهد. اين احتمال نيز داراى اشكال است، زيرا:
[1]- چون قصد الوجه، گاهى بهصورت غايت است، مثل اينكه بگويد: «اصلّي لوجوبها» و يا «اصلّي لاستحبابها». و گاهى بهصورت صفت است، مثل اينكه بگويد: «اصلّي صلاة متّصفة بأنّها واجبة» يا «اصلّي صلاة متّصفة بأنّها مستحبّة».
اوّلًا: اكثر اصحاب، قصد وجه را- به هيچيك از دو نوعش- معتبر نمىدانند. ثانياً: قصد وجه چه خصوصيتى دارد كه در بين ساير اجزاء و شرايط و امور معتبره براى آن حساب باز كنند؟ ثالثاً: اگر قصد وجه معتبر باشد تنها در عبادات معتبر است، درحالىكه بحث إجزاء، يك بحث كلّى است و اختصاص به تعبّديّات و عبادات ندارد بلكه در باب توصّليّات هم جريان دارد. نتيجه: از آنچه گفته شد نتيجه مىگيريم كه مراد از «على وجهه» اين است كه مأمور به اتيان شده، تمام اجزاء و شرايط معتبر در آن را دارا باشد.
2- عنوان اقتضاء
يكى از عناوينى كه در محلّ بحث بهكاررفتهاست عنوان «اقتضاء» است. ما در خارج مىدانيم كه اقتضاء داراى دو نوع استعمال است و در هريك از اين دو نوع، معناى خاصّى دارد: 1- گاهى اقتضاء بهمعناى علّيت، سببيّت و تأثير است، مثل اينكه بهجاى تعبير «النّار سبب للحرارة» بگوييم: «النّار مقتضية للحرارة». در اينجا عرف، بدون تأمّل، سببيّت را استفاده مىكند. 2- گاهى اقتضاء بهمعناى دلالت و كاشفيّت و حكايت است و اين در مواردى است كه ما كلمه اقتضاء را به لفظ و امثال لفظ نسبت دهيم، مثلًا بگوييم: «اين آيه، چنين اقتضايى دارد». در اينجا كلمه اقتضاء بهمعناى سببيّت و علّيت و تأثير و تأثّر نيست بلكه بهمعناى دلالت است. در اين مسئله ترديدى نيست كه اقتضاء داراى اين دو نوع استعمال است ولى آيا در ما نحن فيه در كداميك از اين دو معنا استعمال شده است؟ مخصوصاً با توجه به اينكه ما براى محلّ بحث دو شعبه ذكر كرديم كه بحث دريك شعبه آن عقلى محض و در
شعبه ديگر آن، لفظى محض بود. در ارتباط با شعبه اوّل محلّ بحث، هيچ جاى ترديد نيست. آنجا كه نزاع ما نزاع در يك مسأله عقلى بود و مىگفتيم: «اتيان به مأمور به هر امرى آيا نسبت به خود آن امر اقتضاى اجزاء دارد يا نه؟»، در اين شعبه و بخش، بدون ترديد اقتضاء بهمعناى سببيّت و علّيت است. عقل وقتى ملاحظه مىكند مىگويد: مولا به تو دستور داده نماز با وضو بخوانى و تو هم نماز با وضو را در خارج ايجاد كردى، اين نماز با وضو كه بهعنوان اطاعت و امتثال آورده شد، چون منطبق بر خواسته مولاست و تمام خصوصيّات مورد نظر مولا را داراست، پس علّيت و سببيّت براى اجزاء را دارد.[1]اين علّيت، حكمى عقلى است و ترديدى نيست كه اقتضاء بهمعناى علّيت است. بهعبارت ديگر: بحث ما در مقام اوّل، بحث لفظى نيست. اگر پاى لفظ در بين بود، ممكن بود شبههاى در اين زمينه داشته باشيم، ولى در اينجا پاى لفظ در ميان نيست. آنچه مطرح است تحقّق عمل از ناحيه مكلّف، در خارج و منطبق بودن خواسته مولا بر اين عمل خارجى است.
مىخواهيم ببينيم آيا به حكم عقل، اين عمل خارجى علت براى اجزاء مىباشد يا نه؟ و در اينجا همه- به جز افراد نادرى- قائل به اجزاء هستند كه ما بعداً پيرامون آن بحث خواهيم كرد. امّا در ارتباط با شعبه دوّم بحث- كه بحث لفظى بود- مىخواستيم ببينيم آيا مفاد «التراب أحد الطهورين يكفيك عشر سنين» چيست؟ آيا از اين تعبير، اجزاء استفاده مىشود يا نه؟ يا در مورد دليل حجّيت خبر عادل- يعنى «صدّق العادل»- و دليل حجّيت استصحاب- يعنى «لا تنقض اليقين بالشك»- كه مىگويد: اگر حالت سابقه طهارت داشتى و اكنون شك دارى، يقين خود را با شك نقض نكن. مىخواهيم ببينيم آيا از اين ادلّه لفظى، اجزاء استفاده مىشود يا نه؟ آيا با توجه به اينكه در شعبه اوّل بحث، اقتضاء را بهمعناى علّيت و سببيّت
[1]- قبلًا گفتيم: در اين قسم، همه قائل به اجزاء مىباشند، مگر افراد نادرى.
دانستيم، در اينجا ناچاريم اقتضاء را بهمعناى دلالت و كاشفيت بگيريم كه نتيجه اين شود كه كلمه «يقتضي» به لحاظ دو شعبه بحث داراى دو معنا باشد؟
كلام مرحوم آخوند
مرحوم آخوند مىفرمايد: ما ملتزم به چنين چيزى نيستيم بلكه مىتوانستيم در شعبه دوّم از بحث نيز اقتضاء را بهمعناى سببيّت و علّيت معنا كنيم با اينكه بحث ما لفظى است و اقتضاء وقتى در ارتباط با لفظ مطرح شود، بهمعناى دلالت است نه بهمعناى علّيت و سببيّت، ولى درعينحال مىتوانيم در اينجا نيز اقتضاء را بهمعناى سببيّت و علّيت بدانيم. دليل اين مطلب اين است كه شما موضوع بحث را عنوان و لفظ «الأمر بالشيء» قرار نداديد بلكه موضوع را «الإتيان بالمأمور به»- كه يك عمل خارجى است- قرار داديد. فاعل «يقتضي»- در هر دو جهت بحث- ضميرى است كه به «الإتيان بالمأمور به» برمىگردد نه به لفظ. و اتيان به مأمور به، عبارت از عمل خارجى شماست. اتيان به مأمور به، همان نماز با تيمّم است كه شما در خارج انجام مىدهيد.
بهعبارت روشنتر، اگر ما موضوع را «امر به صلاة با تيمّم» قرار دهيم، وقتى فاعل «يقتضي» ضميرى باشد كه به «امر» برگردد، با توجه به اينكه امر عبارت از هيئت افعل و از مقوله لفظ است، چارهاى نداريم جز اينكه «يقتضي» را بهمعناى دلالت و كاشفيت و حكايت بدانيم، امّا وقتى موضوع را- در هر دو شعبه بحث- عمل خارجى قرار داديم[1]نه لفظ، عمل خارجى اگر اقتضاى إجزاء داشته باشد، اقتضايش بهمعناى سببيّت است ولى ريشه اين اقتضاء در شعبه اوّل بحث، عبارت از عقل و در شعبه دوّم عبارت از لفظ است. يعنى اقتضاء در شعبه دوّم، به دلالت دليل ارتباط دارد. دليلى داريم به نام «التراب أحد الطهورين يكفيك عشر سنين»، مفاد اين دليل اين است كه «نماز با تيمّم، مجزى است» ولى آيا اين «مجزى بودن» صفت «نماز با تيمّم در
[1]- ولى در قسم اوّل مثلًا «نماز با وضو» موضوع است و در قسم دوّم «نماز با تيمّم».
خارج» است يا صفت «مفهوم نماز با تيمّم»؟ روشن است كه آنچه اجزاء را مىآورد و مكلّف را راحت مىكند، عمل خارجى مكلّف و «نماز با تيمّم» ى است كه در خارج انجام مىگيرد و الّا «التراب أحد الطهورين ...» اگر صد سال هم به حال خودش باقى باشد و مكلّف، در خارج، نماز با تيمّم را ايجاد نكند، كسى نمىتواند توهّم إجزاء كند. بنابراين، إجزاء وصف براى عمل خارجى است ولى در شعبه اوّل بحث، اين وصف را عقل به عمل خارجى عنايت كرده است امّا در شعبه دوّم، وصف را دليل لفظى به عمل خارجى عنايت كرده است. در شعبه دوّم، ادلّه اوامر اضطراريّه و ادلّه اوامر ظاهريّه، اين وصف را عنايت كرده است، ولى موصوف در هر دو عبارت از عمل خارجى است. وقتى موصوفْ عبارت از عمل خارجى شد، پاى علّيت بهميان مىآيد و ما مىتوانيم بحث كنيم كه نماز با تيمّم كه در خارج تحقّق پيدا كرده، آيا علّيت براى إجزاء دارد يا نه؟ در اين مبتدا و خبرى كه ما مطرح مىكنيم، پاى لفظ در كار نيست. ما نمىخواهيم بگوييم: «الأمر هل يقتضي الإجزاء أم لا؟» تا شما بگوييد: اقتضاء وقتى به لفظ نسبت داده شود بهمعناى دلالت است. فاعل «يقتضي» ضميرى است كه به «اتيان به مأمور به» برمىگردد و «اتيان به مأمور به»، عمل خارجى است، همانطور كه شما مىگوييد: «النّار مقتضية للحرارة»، ولى اين اقتضاء را خداوند به آن داده است. و نيز مىگوييد: «الصلاة مع الوضوء علّة للإجزاء»، و عقلْ حاكم به اين علّيت است. اينجا هم- بنا بر قول به إجزاء- بايد بگوييد:
«الصلاة مع التيمّم علّة للإجزاء»، ولى ريشه اين علّيت، دلالت اوامر اضطراريه و اوامر ظاهريه است. آن اوامر- بهلحاظ اينكه لفظ هستند- علّيت را به اين موجود خارجى عنايت كردند، يعنى آنها ما را راهنمايى كردند كه اين «نماز با تيمّم خارجى» علّيت براى إجزاء دارد و اگر هدايت و دلالت آن اوامر ظاهريّه و اضطراريّه نبود، نه عقل به چنين چيزى پى مىبرد و نه غير عقل برآن دلالت مىكرد. خلاصه فرمايش مرحوم آخوند اين است كه اگرچه اساس بحث ما در مقام دوّم، بر دلالت اوامر اضطراريّه و اوامر ظاهريّه دور مىزند ولى درعينحال، چون موضوع
بحث ما عبارت از «الإتيان بالمأمور به» است و بحث ما متمركز در اين است كه آيا عمل خارجى، إجزاء را به دنبال دارد يا نه؟ لذا ما «يقتضي» را بهمعناى علّيت معنا مىكنيم، اگرچه ريشه اين علّيت، در دو شعبه بحث مختلف است. در يك شعبه، به عقل ارتباط دارد و در يك شعبه، به دلالت اوامر مربوط است امّا اين منافات ندارد با اينكه «يقتضي» را در هر دو مقام بهمعناى علّيت بدانيم.[1]اشكال امام خمينى رحمه الله بر مرحوم آخوند: امام خمينى رحمه الله مىفرمايد، بهنظر ما كلمه «يقتضي» به هيچ عنوان قابل تصحيح نيست و بايد از عنوان بحث حذف شده و بگوييم: «الإتيان بالمأمور به مجزٍ أم لا يكون مجزياً؟». كلام حضرت امام خمينى رحمه الله- با تقريبى از جانب ما- اين است كه مىفرمايد: ما مقتضى را عبارت از اتيان به مأمور به قرار مىدهيم. اتيان به مأمور به، يك واقعيت تكوينيّه است. صلاتى كه در خارج واقع مىشود- چه با وضو باشد، چه با تيمّم و چه با استصحاب طهارت- يك واقعيت خارجيّه تكوينيّه است، لذا ازنظر مقتضى- كه عبارت از مؤثّر و سبب است- ما اشكالى نداريم. ولى بايد مُقْتَضى- يعنى معلول- را نيز درنظر گرفت. قبل از ملاحظه معلول، بايد به اين نكته توجه داشت كه مسأله علّيت و معلوليّت عبارت از يك سنخ ارتباطى است كه بين دو واقعيّت وجود دارد. ما بايد دو واقعيّت داشته باشيم كه بين آنها ارتباط باشد و نحوه ارتباط بين آنها هم از نوع علّيت باشد، يعنى يكى از اين دو واقعيّت در ديگرى مؤثّر باشد. و به تعبير ديگر: يكى از اين دو واقعيّت، موجد واقعيت ديگر باشد وقتى مىگوييم: «النّار سبب للإحراق» يا «النّار مقتضية للإحراق»، معنايش اين است كه خود نارْ يك واقعيت مسلّم و احراق هم يك
[1]- كفاية الاصول، ج 1، ص 125
واقعيت مسلّم ديگر است و بين اين دو واقعيّت، ارتباط علّيت و معلوليّت وجود دارد، يعنى نار، موجد احراق و مؤثّر در تحقّق احراق است. حال وقتى مىخواهيم اين معنا را در ما نحن فيه پياده كنيم، در ناحيه علت آن واقعيّتى داريم. الإتيان بالمأمور به، امرى تخيّلى يا اعتبارى نيست، بلكه امرى محسوس است. امّا وقتى سراغ معلول مىآييم مىبينيم معلول را شما (مرحوم آخوند) عبارت از «إجزاء» دانستيد، سپس فرموديد: «الظاهر أنّ الإجزاء هاهنا بمعناه لغة و هو الكفاية و إن كان يختلف ما يكفي عنه»[1]يعنى اجزاء در لغت بهمعناى كفايت است، ولى آيا از چه چيز كفايت مىكند؟ آن چيز، فرق مىكند. در مورد اتيان به مأمور به به هر امرى، نسبت اجزاء در ارتباط با خود آن امر است و معناى كفايت اين است كه لازم نيست اين چيزى را كه آوردهايد، با همين خصوصيّات و شرايط، دو مرتبه اتيان كنيد.
مثلًا وقتى مىگوييم: نماز با وضو، نسبت به امر به نماز با وضو كافى است، معنايش اين است كه لازم نيست نماز با وضو را دو مرتبه تكرار كنيم. در مقام دوّم بحث نيز اگر گفتيم: اتيان مأمور به به امر اضطرارى، كفايت از امر واقعى اوّلى مىكند، معنايش اين است كه نماز با تيمّم، كفايت از نماز با وضو مىكند، پس إجزاء در هر دو مقام بهمعناى كفايت است ولى «ما يُجزى عنه»- يعنى چيزى كه از آن كفايت مىشود- فرق دارد. امام خمينى رحمه الله مىفرمايد: وقتى شما (مرحوم آخوند) إجزاء را اينگونه معنا كرديد، ما از شما سؤال مىكنيم: آيا إجزاء به اين معنا، يك واقعيت تكوينيّه است و بين اتيان مأمور به و اين اجزاء، ارتباط علّيت و معلوليّت وجود دارد؟ شما (مرحوم آخوند) نمىتوانيد چنين چيزى بگوييد: زيرا وقتى شما كفايت را بهمعناى عدم لزوم تكرار نماز- همان نماز يا بهصورت ديگر، مثل نماز با وضو براى كسى كه با تيمّم خوانده- دانستيد، ما مىپرسيم: مگر لزوم، يك واقعيّت است كه عدم لزوم بخواهد واقعيّت باشد؟ لزوم، يك امر اعتبارى است، وجود هم يك امر اعتبارى است. بنابراين وقتى «وجود لزوم» يك امر اعتبارى شد، عدم لزوم هم يك امر اعتبارى
[1]- كفاية الاصول، ج 1، ص 125 و 126