فأكرمه» را بگويد، مسئله را در ذهن خودش بررسى كرده است. نمىخواهيم بگوييم:
«جمله «إن جاءك زيدٌ فأكرمه» حكايت از مافيالضمير مولا مىكند»، امّا اينگونه هم نيست كه مولا هيچيك از اجزاء جمله را تصوّر نكرده و يك مرتبه اين جمله را گفته است. حال كه مسأله انشاء به اين صورت است، مىگوييم: ما در بحثى كه پيرامون مقام ثبوت مطرح كرديم ضابطهاى براى تعلّق قيود به هيئت و تعلّق به مادّه ارائه كرده و گفتيم: «امر مولا جانشين اراده فاعلى و اراده مباشرى مولاست. در اراده مباشرى مولا، قيود به دو صورت است: بعضى در ارتباط با اراده و بعضى در ارتباط با مراد است، بهطورى كه در تصديق به فايده مراد، قيد مربوط به مراد هم مورد لحاظ است». در اينجا هم مىگوييم: مولايى كه با «إن جاءك زيد فأكرمه»، وجوب اكرام را انشاء مىكند اگرچه حقيقت انشاء همان بعث و تحريك اعتبارى بهوسيله هيئت و لفظ أكرم است ولى اين بدان معنا نيست كه در قلب مولا هيچ تصوّرى نسبت به اكرام و وجوب و مجىء زيد وجود نداشته و اين لفظ بهطور كلّى بريده از معناست. خير، بلكه مولا حساب كرده كه قيد مجىء زيد از جمله قيودى است كه در ارتباط با اراده است لذا گفته است: «إن جاءك زيد فأكرمه». بنابراين جواب ما در ارتباط با جملات انشائيه، انكار لحاظ استقلالى در مرحله تقييد است، شبيه همان چيزى كه در مورد جملات خبريه گفتيم. ما گفتيم: در «ضرب زيد عمراً يوم الجمعة» چيزى را نيامدهايم لحاظ استقلالى كنيم بلكه همان واقعيتى كه وجود داشته است را با تمام خصوصيات آن بازگو كردهايم. در باب انشائيات هم مىگوييم: مولا قبل از اينكه جمله «إن جاءك زيد فأكرمه» را بگويد، مسأله وجوب اكرام و صدور امر نسبت به اكرام را در ذهن خود بررسى و تحليل كرده و ملاحظه كرده كه مجىء زيد قيد براى اراده است و اين يك واقعيت است، لذا اين واقعيت را به «إن جاءك زيد فأكرمه» انشاء كرده است، اين واقعيت را به تعليق هيئت بر قيد مطرح كرده است، همانطور كه ظاهر جمله شرطيه است. كجا در اينجا لحاظ استقلالى دخالت دارد تا
شما بگوييد: «لحاظ استقلالى با معناى حرفى نمىسازد و معناى حرفى را از حرفى بودن خارج مىكند»؟ لحاظ استقلالى در مرحله لفظْ مورد نياز نيست، لفظْ برآن چيزى كه در ذهن مولا ساخته و پرداخته شده است دلالت مىكند و بر چيزى زايد برآن دلالت نمىكند. در ذهن مولا هم مسئله اين است كه مجىء زيد از قيودى است كه با اراده ارتباط دارد، لذا گفته است: «إن جاءك زيد فأكرمه» و اگر با مراد ارتباط داشت مثلًا مىگفت: «أكرم زيداً الجائي»- همانطور كه مرحوم شيخ انصارى قيد را به ماده مىزد- نه اينكه بهصورت جمله شرطيه مطرح كند كه ظاهر در اين است كه قيد در مرحله تحليل نفسانى مولا ارتباط به اراده دارد. نتيجه راه اوّل از آنچه گفته شد معلوم گرديد كه راه اوّلى كه در ارتباط با قرينه عقليه مطرح شد تا جلوى ظهور قضاياى شرطيه گرفته شود، نه در مورد جملات خبريه درست است و نه در مورد جملات انشائيه. البته وضوح بطلان آن در مورد جملات خبريه بيشتر از جملات انشائيه است.
راه دوّم براى اثبات وجود قرينه عقليه
ظاهر كلام شيخ انصارى رحمه الله اين است كه ايشان براى اثبات وجود قرينه عقليهاى كه بتواند جلوى ظهور جملات شرعيه را بگيرد به اين راه استناد كرده است كه هيئت و حروف داراى معانى جزئيه مىباشند و جزئى قابل تقييد نيست.[1]بيان مطلب: در اينجا يك صغرى و كبرى مطرح است. در ارتباط با صغرى- يعنى اينكه معناى هيئت، يك معناى حرفى است- مرحوم شيخ انصارى همان نظريهاى را اختيار كرده كه مشهور در باب حروف قائلند. در مباحث الفاظ، وضع به چهار قسم
[1]- مطارح الأنظار، ص 45 و 46
تقسيم شده است: وضع خاص و موضوع له خاص، وضع عام و موضوع له عام، وضع عام و موضوع له خاص، وضع خاص و موضوع له عام. بهنظر مرحوم آخوند، قسم چهارم قابل تصوّر نبود.[1]مثال قسم اوّل عبارت از اعلام شخصيه- مثل زيد- بود، مثال قسم دوّم هم عبارت از اسماء اجناس- مثل رجل و انسان- بود. امّا نسبت به قسم سوّم، مشهور عقيده داشتند كه حروف داراى وضع عام و موضوع له خاص هستند يعنى واضع وقتى مىخواسته كلمه «مِنْ» را- بهعنوان حرف- وضع كند، مفهوم كلّى ابتدا را ملاحظه كرده ولى لفظ «من» را براى اين مفهوم كلّى وضع نكرده بلكه براى مصاديق اين مفهوم كلّى وضع كرده است كه درحقيقت، هر مصداقى گويا يك موضوع له براى «مِنْ» است. لذا ما در آنجا گفتيم: «اگر كسى بخواهد يك مشترك لفظى پيدا كند كه داراى ميلياردها معنا باشد، بايد در همين وضع عام و موضوع له خاص جستجو كند، زيرا معناى «موضوع له خاص» اين است كه همه ابتداءها- در هر جهتى و در هر رابطهاى و در ارتباط با هركسى- موضوع له براى كلمه «مِنْ» است. امّا مرحوم آخوند با نظريه مشهور مخالفت كرده و فرمودند: حروف داراى وضع عام و موضوع له عام بوده و حتى مستعمل فيه در آنها هم عام است و از اين جهت، فرقى ميان حروف و اسمهاى همسنخ آنها وجود ندارد. بلكه فرق در ارتباط با مقام استعمال است. كلمه «ابتداء» در جايى استعمال مىشود كه ابتداء بهعنوان استقلالى ملاحظه شده باشد و كلمه «مِنْ» در جايى استعمال مىشود كه ابتداء بهعنوان وصف و حالت و خصوصيت براى غير ملاحظه شود.[2]مرحوم شيخ انصارى با اينكه در بحث واجب مشروط با مشهور مخالفت كرده است ولى در مسأله وضع حروف نظريه مشهور را اختيار كرده و فرموده است: «حروف و آنچه مشابه حروفند- مثل هيئت- داراى وضع عام و موضوع له خاص مىباشند،
[1]- كفاية الاصول، ج 1، ص 10
[2]- كفاية الاصول، ج 1، ص 13- 15
مثلًا در مورد وضع هيئت- كه مورد بحث ماست- واضع وقتى مىخواسته هيئت افْعَل را وضع كند- طبق نظريه مشهور- كلّى بعث و تحريك اعتبارى را ملاحظه كرده ولى لفظ را براى آن كلّى وضع نكرده بلكه براى مصاديق آن وضع كرده است كه به اعتبار اختلاف باعث و مبعوث و مبعوث اليه و جهات ديگر اختلاف پيدا مىكنند. هريك از اين مصاديق، موضوع له مستقلى براى هيئت افعل مىباشند. طبق مبنايى كه مرحوم شيخ انصارى اختيار كرده، وقتى موضوع له هيئت، خاص شد، مستعمل فيه آنهم خاص و جزئى مىشود، چون استعمال حقيقى اين است كه لفظ در همان موضوع له خودش استعمال شود. امّا در ارتباط با كبراى كلام مرحوم شيخ انصارى- كه فرمود: «جزئى، قابل تقييد نيست»- مرحوم شيخ انصارى مىفرمايد: تقييد در مقابل شمول و اطلاق است. بايد چيزى شمول و فراگيرى داشته باشد و بر همه عناوين منطبق شود تا بتوان آن را تقييد كرده و دايرهاش را محدود كرد. امّا چيزى كه ذاتاً اطلاق ندارد و «موضوع له و مستعمل فيه آن خاص و جزئى است» نمىتوان تقييد را در مورد آن پياده كرد؟ نتيجه اين صغرى و كبرى اين مىشود كه «هيئت، قابل تقييد نيست» و اين يك قرينه عقليه است بر اينكه ما قيد را به هيئت ارجاع ندهيم. و هرچند ظاهر قضيه شرطيه اين است كه قيد مربوط به هيئت است ولى بايد در اين ظهور تصرّف كرده و مسئله را برخلاف ظاهر حمل كنيم. اين بهترين دليلى است كه در اين زمينه مىتوان مطرح كرد و در كلام شيخ انصارى رحمه الله هم برآن تكيه شده است.[1]
بررسى راه دوّم:
مرحوم آخوند كه چند سالى از محضر شيخ انصارى رحمه الله استفاده كرده است، دو جواب نسبت به كلام مرحوم شيخ انصارى مطرح كرده است:
[1]- مطارح الأنظار، ص 45 و 46
جواب اوّل: اينكه شما مىگوييد: «هيئت و معانى حرفيه، داراى وضع عام و موضوع له خاص مىباشند» مورد قبول ما نيست و ما اين مطلب را در بحث حروف ثابت كرديم كه حروف داراى وضع عام و موضوع له عام هستند و حتّى مستعمل فيه آنها هم عام است و از اين جهت فرقى ميان حروف و اسماء همسنخ آنها وجود ندارد بلكه فقط موارد استعمال آنها فرق مىكند.[1]اشكال: با صرفنظر از اينكه ما اصل اين مبناى مرحوم آخوند را نپذيرفتيم ولى اشكال اين است كه طرف حساب مرحوم شيخ انصارى، مشهور مىباشند. نه مرحوم آخوند. و شيخ انصارى رحمه الله در باب وضع حروف همان نظريه مشهور را اختيار كرده است.
بهعبارت ديگر: ما به مرحوم آخوند مىگوييم: شما يك وقت مىخواهيد جوابى شخصى از صغراى كلام مرحوم شيخ انصارى بدهيد، در اين صورت مانعى ندارد كه بر مبناى خودتان تكيه كرده و كلام شيخ انصارى رحمه الله را رد كنيد، امّا اگر بخواهيد بهعنوان دفاع از مشهور، كلام شيخ انصارى را جواب دهيد، در اين صورت منع صغرى نمىتواند جواب از كلام ايشان باشد، زيرا خود مشهور صغرى را پذيرفتهاند و مرحوم شيخ انصارى هم با آنان موافقت كرده است. جواب دوّم: مرحوم آخوند مىفرمايد: تقييد جزئى داراى دو نوع است. يك نوع آن ممتنع و خارج از محلّ بحث ماست و نوع ديگر آنكه محلّ بحث ماست، ممتنع نمىباشد. مىفرمايد: تقييد جزئى گاهى به اين كيفيت است كه ما بخواهيم جزئى را در خارج بدون تقييد ايجاد كرده سپس- با وصف جزئيت- آن را مقيّد كنيم، مثل اينكه مولا به عبدش بگويد: «أكرم زيداً»، بدون اينكه قيد و شرطى بياورد. اينجا- بنا بر مبناى مشهور- هيئت به نحو جزئى در خارج تحقّق پيدا مىكند. سپس با دليل ديگرى بخواهد اين جزئى را مقيّد كند. چنين چيزى امكان ندارد. چون شما (شيخ انصارى) فرموديد: «جزئى مقيّد نمىشود».
[1]- كفاية الاصول، ج 1، ص 13- 15
ولى گاهى تقييد جزئى به اين صورت است كه ما از اوّل كه مىخواهيم اين جزئى را ايجاد و انشاء كنيم، با وصف تقييدْ ايجاد كنيم. از اوّل، هيئت را معلّق به مجىء زيد كنيم، مثل اينكه بگوييم: «إن جاءك زيد فأكرمه»، يعنى از اوّل، يك جزئى مقيّد را انشاء كنيم. چنين چيزى امتناع ندارد. دليلى نداريم كه اين نوع جزئيت، منافاتى با تقييد داشته باشد بلكه آن جزئيتى منافات با تقييد دارد كه در عالم جزئيت بدون تقييد تحقّق پيدا كرده و بعد از مدّتى بخواهد مقيّد شود. امّا اگر از اوّل بهصورت تقييد مطرح شد و در اختيار مكلّف و مأمور قرار گرفت، دليلى بر امتناع آن وجود ندارد. چون مسئله، مسألهاى عقلى است و بايد عقلْ حكم به امتناع آن بكند درحالىكه عقل چنين حكمى نمىكند.[1]خلاصه اينكه در اين جواب، مرحوم آخوند كبراى كلام مرحوم شيخ انصارى را به دو صورت تصوير كرده، يك صورت آن را پذيرفته و صورت ديگر را قبول نكرده است. اين جواب اگرچه فى نفسه جواب خوبى است ولى جواب اساسى نيست. جواب اساسى همين جواب سوّمى است كه ما مطرح مىكنيم. جواب سوّم: ما اصلًا كبراى كلام مرحوم شيخ انصارى را قبول نداريم. چه كسى گفته: «جزئى را نمىشود تقييد كرد»؟ مراد از تقييد جزئى، تقييد آن نسبت به جزئى ديگر نيست بلكه مراد اين است كه جزئى بهلحاظ حالاتش مقيّد شود. جزئى- در عين اينكه جزئى است- حالات متعدّدى دارد و بهعبارت علمى: جزئى- در عين اينكه جزئى است- نسبت به حالاتش اطلاق دارد، مثلًا زيد، شامل زيد در حال قيام، زيد در حال قعود، زيد در حال اضطجاع، زيد در حال مرض، زيد در حال سلامت و ... مىشود، درحالىكه زيد، بارزترين مصداق براى جزئى است، چون از اعلام شخصيه است و همه معتقدند كه اعلام شخصيه داراى وضع خاص و موضوع له خاص مىباشند. يعنى واضع
[1]- كلام مرحوم آخوند اگرچه در ابتداى امر مفيد يك چنين معنايى نيست ولى ظاهراً مطلبى است كه ايشان مطرح كردهاند. رجوع شود به: كفاية الاصول، ج 1، ص 13- 15.
يك معناى كلّى را درنظر نگرفته، از اوّل در مقابل فرزندش نشسته و او را تصوّر كرده و نام او را زيد گذاشته است. امّا همين زيد جزئى بهلحاظ حالات مختلفش اطلاق دارد.
به بيان ديگر: اطلاق، فقط وصفِ كلّى نيست بلكه جزئى هم بهلحاظ حالات مختلفش داراى اطلاق است. در اين صورت چرا جزئى، بهلحاظ بعضى از حالاتش صلاحيت تقييد نداشته باشد؟ حال در ما نحن فيه مىگوييم: هيئت «أكرم» داراى معناى جزئى است و آن عبارت از بعث و تحريك اعتبارى جزئى است. امّا همين بعث و تحريك اعتبارى جزئى داراى اطلاق است. يكوقت اين بعث و تحريك، در تمام حالات ثابت است و يكوقت فقط در حالت خاصّى ثابت است. «أكرم زيداً» بهلحاظ حالات اطلاق دارد، هرچند مفاد هيئتْ معنايى جزئى و خاص است، امّا در «إن جاءك زيد فأكرمه» همان معناى هيئت، مقيّد به شأن و حالت مخصوصى شده كه آن عبارت از مجىء زيد مىباشد. اين بعث و تحريك اعتبارى مىتوانست اطلاق داشته باشد، يعنى خواه مجىء زيد تحقّق پيدا كند و خواه تحقّق پيدا نكند. ولى اين اطلاق، با قرينه متّصلْ مقيّد به مجىء زيد شده است و از اين جهت، هيچ فرقى با «أعتق الرقبة المؤمنة» ندارد ولى اطلاق در «أعتق الرقبة المؤمنة» اطلاق افرادى است و مقيّد به ايمان شده است، امّا مفاد هيئتْ اطلاقش احوالى است كه مقيّد به مجىء زيد شده است. در تأييد اين جواب به مرحوم شيخ انصارى مىگوييم: شما مىگوييد: «قيد در «إن جاءك زيد فأكرمه» مربوط به هيئت نيست، چون هيئت جزئى است»، ما از شما سؤال مىكنيم: «پس قيد مربوط به چيست؟»، خواهيد گفت: «مربوط به مادّه است». مىگوييم: «مادّه هم جزئى است». توضيح اينكه اگر ما بخواهيم قيد «إن جاءك» را از ظاهر قضيه شرطيه برداريم، بهطورى كه قيد را به مادّه- يعنى اكرام- بزنيم بايد بگوييم: «أكرم زيداً الجائي»، در اين صورت اگر گفته شود: «الجائي، قيد براى اكرام است»، سؤال مىشود: «كدام اكرام؟
مطلقِ اكرام يا اكرام مضاف به زيد؟» بديهى است كه اگر «الجائى» بخواهد قيد براى
اكرام باشد، قيد براى «اكرام مضاف به زيد» است نه براى مطلق اكرام. و «اكرام مضاف به زيد» هم جزئى است، زيرا مضاف اليه آن جزئى است. البته بهنظر ما حق اين است كه در مثال «أكرم زيداً الجائي» كلمه «الجائي» قيد براى زيد است نه براى اكرام، و معلوم است كه زيد، جزئى است. درهرصورت جزئى مقيّد شده است. پس چرا مىگوييد: «هيئت داراى معناى جزئى است و نمىتواند مقيّد شود»؟ در نتيجه شما (مرحوم شيخ انصارى) چارهاى از پذيرفتن تقييد جزئى نداريد، پس چرا از ظهور قضيه شرطيه دست برمىداريد؟ ظاهر قضيه شرطيه اين است كه هيئت، مقيّد به مجىء زيد است، اگرچه هيئت داراى معناى جزئى است ولى جزئيت با تقييد قابل اجتماع است و منافاتى بين آنها وجود ندارد.
راه سوّم براى اثبات قرينه عقليه
ممكن است گفته شود: هيئت أكرم- مثل ساير موارد هيئت افعل- فىنفسه بر يك بعث مطلق دلالت مىكند. همانطور كه بعث در (أقيموا الصّلاة) يك بعث مطلق است و قيد و شرطى همراه آن نيست، در «أكرم زيداً» هم همين بعث مطلق مطرح است و تقييد اين مطلق، موجب تناقض صدر و ذيل است، مخصوصاً اگر تعليق را بعد از هيئت مطرح كرده و بگوييد: «أكرم زيداً إن جاءك». بررسى راه سوّم: بهنظر ما بطلان اين راه واضح است، زيرا: اوّلًا: برفرض كه اين حرف در «أكرم زيداً إن جاءك» صحيح باشد، امّا در جايى كه تقييد، قبل از اطلاق باشد، جايى براى اين حرف وجود ندارد. ثانياً: آيا مراد شما از اطلاق كه مىگوييد: «مفاد هيئت، بعث مطلق است» اطلاق قسمى است يا اطلاق مقسمى؟ اطلاق قسمى به اين معناست كه اطلاق، قيد براى مفاد هيئت افعل- يعنى بعث و تحريك اعتبارى- باشد، يعنى «هيئت افعل» بهمعناى «بعث مطلق» باشد. اگر اطلاق،