آيا شما تهيه مقدّمات را در روز پنجشنبه لازم مىدانيد يا نه؟ اگر مىگوييد: «بايد مقدّمات را فراهم كند»، مىگوييم: اين وجوب، از راه وجوب مقدّمه است و هنگامى كه ذى المقدّمه در روز پنجشنبه واجب نيست چگونه شما مىگوييد: «مقدّمه آن واجب است»؟ و اگر مىگوييد: «تهيه مقدّمات لازم نيست»، مىگوييم: «در اين صورت چگونه مىخواهيد وقتى زيد آمد او را اكرام كنيد؟ چون فرض اين است كه اكرام او امكان ندارد». امّا بنا بر مبناى شيخ انصارى رحمه الله اين اشكال وارد نيست، چون بهنظر ايشان همينالان حكم تحقّق دارد در نتيجه مقدّمه آنهم- بنا بر وجوب مقدّمه- واجب است. بنا بر مبناى مرحوم عراقى هم اشكال وارد نيست، زيرا بهنظر ايشان الآن بعث و تحريك وجود ندارد ولى حكمْ تحقّق دارد و وجوب و حكم، غير از بعث و تحريك است. در باب شرعيات هم اگر كسى قبل از رسيدن وقت نماز آب دارد و مىداند كه اگر الآن وضو نگيرد، هنگام فرارسيدن وقت نماز، فاقد الماء خواهد شد و فرض كنيم چيزى هم به عنوان تيمم بدل از وضو تشريع نشده[1]و وضو شرط نماز است، طبق مبناى شيخ انصارى رحمه الله و مرحوم عراقى- كه مىگويند: «تكليف، قبل از وقت هم تحقّق دارد»- از باب مقدّمه واجب، براى اين شخص واجب است الآن وضو بگيرد. ولى مشهور با مشكل مواجه مىشوند، زيرا اگر بگويند: «بايد الآن وضو بگيرد»، مىگوييم:
«چه دليلى براى وجوب وضو هست؟ وقتى خود نماز، وجوب پيدا نكرده، چطور مىشود مقدّمهاش- از باب مقدّميت- وجوب پيدا كند؟» و اگر بگويند: «الآن واجب نيست وضو بگيرد»، مىگوييم: «در اين صورت، نمىتواند بعد از رسيدن وقت، نماز را اتيان كند، چون فرض اين است كه تيمم بدل از وضو هم تشريع نشده است».
[1]- چون در اينجا كه تيمم بدل از وضو تشريع شده، راه تخلّصى براى او هست.
تذكّر: اين قبيل از مقدّمات را اصطلاحاً مقدّمات مفوّته مىنامند يعنى مقدّماتى كه اگر در ظرف خودش تحقّق پيدا نكند، مستلزم تفويت مأمور به و عدم امكان تحقّق مأمور به است. حلّ اشكال: براى حلّ اين اشكال راهى در پيش گرفته شده كه بايد در آن دقّت شود، چون اين مسئله در بحث واجب معلّق هم مطرح مىشود و درحقيقت، التزام به واجب معلّق را از ضرورى بودن خارج مىكند. اين راه حل متوقّف بر بيان مطلبى است كه در اوايل بحث مقدّمه واجب مطرح كرديم و اينجا ناچاريم اشارهاى به آن داشته باشيم. در آنجا گفتيم: تعبيراتى كه مرحوم آخوند و بعضى ديگر از اصوليين در ارتباط با مقدّمه واجب مطرح كردهاند، با واقعيت مسئله تطبيق نمىكند. مثلًا مرحوم آخوند مىفرمايد: «اراده متعلّق به مقدّمه، ترشح پيدا مىكند از اراده متعلّق به ذى المقدّمه» و اين تعبير «يترشح» خيلى در كلام ايشان به كار برده شده است. گاهى هم به «يسري» تعبير كرده و مىگويد: «يسري الوجوب من ذي المقدّمة إلى المقدّمة». حال با توجه به اينكه اراده داراى مبادى است- مثل تصوّر شىء مراد، تصديق به فايده آن و عزم و جزم و ...- آيا مراد ايشان از «ترشح اراده متعلّق به مقدّمه از اراده متعلّق به ذى المقدّمه» چيست؟ آيا مقصود ايشان اين است كه اراده متعلّق به ذى المقدّمه نياز به مبادى دارد امّا اراده متعلّق به مقدّمه نياز به مبادى ندارد بلكه اراده متعلّق به ذى المقدّمه- مانند يك علت تامّه- اراده متعلّق به مقدّمه را ايجاد مىكند؟ عبارت ايشان يك چنين معنايى را دلالت مىكند ولى واقعيت مسئله اينطور نيست و معناى ترشح نمىتواند يك چنين چيزى باشد. ما وقتى به وجدان خود مراجعه مىكنيم مىبينيم مثلًا اگر انسان بخواهد «بودن بر پشتبام» را كه متوقّف بر «نصب نردبان» است انجام دهد، ابتدا «بودن بر پشتبام» را تصوّر كرده، سپس تصديق به فايده آن نموده و ساير مبادى اراده متعلّق به آن نيز تحقّق پيدا مىكند سپس آن را اراده مىكند وقتى مىخواهد «بودن بر پشتبام» را ايجاد كند مىبيند عادتاً طيران براى
او امتناع دارد بلكه نياز به نردبان دارد، در اينجا همان مسائل و مبادى كه در مورد اراده متعلّق به «بودن بر پشتبام» مطرح بود در مورد «نصب نردبان» هم پيش مىآيد. اينجا هم نياز به تصوّر «نصب نردبان»، تصديق به فايده آن و ساير مبادى اراده وجود دارد. البته تصديق به فايده در مورد «بودن بر پشتبام» با تصديق به فايده در مورد «نصب نردبان» فرق دارد. فايده مترتب بر ذى المقدّمه، بهعنوان هدف اصلى است امّا فايده مترتّب بر مقدّمه بهعنوان امكان رسيدن به هدف اصلى است.[1]بنابراين مقصود از ترشح اين نيست كه اراده متعلّق به ذى المقدّمه علت تامّه است براى تحقّق اراده متعلّق به مقدّمه بدون اينكه اراده دوّم نياز به مبادى داشته باشد. بلكه مراد از ترشح همان اختلاف بين فايده مقدّمه و فايده ذى المقدّمه است- كه ما به آن اشاره كرديم- و اين معنا سر از عليت و معلوليت درنمىآورد. در مورد كلمه «يسري» نيز اين بحث جريان دارد كه آيا مراد از «يسرى» همان معنايى است كه در موارد ديگر به كار برده مىشود؟ مثلًا در فقه- بنا بر انفعال ماء قليل- گفته مىشود: اگر چيز نجسى با آب قليل ملاقات كند، نجاست از آن چيز به آب سرايت مىكند. در ما نحن فيه معناى وجوب ذى المقدّمه اين است كه يك بعث و تحريك اختيارى مسبوق به اراده تشريعيه- كه همه مبادى اراده در آن وجود دارد- از جانب مولا صادر شده است. حال با توجه به اينكه وجوب مقدّمه- بنا بر قول به ملازمه- يك وجوب شرعى است،[2]جاى اين سؤال است كه آيا وقتى گفته مىشود: «وجوب شرعى از
[1]- به عبارت ديگر: اين دو فايده، در نفسيت و غيريت با هم فرق دارند.
[2]- چون بحث ما در باب وجوب مقدّمه، بحث در وجوب شرعى و مولوى مقدّمه است نه اين كه بحث در لابدّيت عقليه باشد، زيرا كسى نيامده لابدّيت عقليه را در مورد مقدّمه انكار كند. كسانى هم كه ملازمه را انكار كردهاند، لابدّيت عقليه را انكار نكردهاند. به عبارت ديگر: با اينكه در بحث مقدّمه واجب نزاع در يك مسأله عقليه است امّا طرفين ملازمه عبارت از دو وجوب شرعى مولوى است. قائل به ملازمه، معتقد است بين دو وجوب شرعى ملازمه وجود دارد و منكر ملازمه آن را نفى كرده و مىگويد: «فقط لابدّيت عقليه وجود دارد».
ذى المقدّمه سرايت مىكند به مقدّمه» معنايش اين است كه «مولا وقتى ذى المقدّمه را واجب كرد، مقدّمه بهطور خودبهخود و بدون اينكه نياز به اراده تشريعيه داشته باشد واجب مىشود، يعنى مولا حكمى را اختياراً جعل كرده و حكم ديگر هم بهصورت قهرى به دنبال حكم مولا آمده است»؟ پاسخ اين سؤال منفى است. بلكه همانطور كه ايجاب ذى المقدّمه، اراده تشريعيه مىخواهد و اراده تشريعيه هم ناشى از مبادى است، ايجاب مقدّمه هم اراده تشريعيه مىخواهد و اراده تشريعيه در باب مقدّمه هم مبادى لازم دارد. ممكن است گفته شود: «پس در اين صورت، معناى ملازمه چيست؟»، مىگوييم: «ملازمه بهعنوان يك كاشف مطرح است نه بهعنوان يك حكم جبرى و تحميلى بر مولا» يعنى ملازمه نمىگويد: «اى مولا، اكنون كه ذى المقدّمه را واجب كردى، قهراً مقدّمه هم واجب شده است». ملازمه مىگويد: «مولايى كه ذى المقدّمه را- از روى اراده و مسبوقيت اراده به مبادى آن- ايجاب كرد، همين مولا- به حكم عقل- مقدّمه را هم به اختيار- و از روى ارادهاى كه مسبوق به مبادى است- ايجاب كرده است».[1]البته همانطور كه در مورد ترشح گفتيم، تصديق به فايده در مورد ذى المقدّمه و مقدّمه فرق مىكند، امّا از نظر اصل بعث و تحريك و مسبوقيت بعث و تحريك به اراده تشريعيه و مسبوقيت اراده به مبادى، هيچ فرقى بين ايجاب ذى المقدّمه و ايجاب مقدّمه وجود ندارد. در نتيجه تعبيراتى چون ترشح و سريان و امثال اينها نمىخواهد مسأله علت و معلول و تولد و ما يتولد منه را مطرح كند. حال كه مقدّمه فوق روشن شد مىگوييم: عقل وقتى در موارد معمولى- غير از مواردى كه محلّ اشكال به مشهور است- حكم به ملازمه مىكند، بدون شك، ملاكى براى اين حكم دارد. وقتى عقل- بنا بر قول به ملازمه- مىگويد: «المقدّمه واجبة شرعاً»، در مقام تعليل آن مىگويد: «چون مأمور به مولا بايد در خارج تحقّق پيدا كند و
[1]- منكر ملازمه هم مىگويد: «مولايى كه ذى المقدّمه را واجب كرده است، هيچ ضرورتى ندارد كه مقدّمه را هم واجب كند، بلكه همان لابدّيت عقليه براى اتيان به مقدّمه كافى است».
تحقّق آن بدون اين مقدّمه امكان ندارد پس مقدّمه واجب است». وقتى ملاك عقل براى وجوب مقدّمه اين است، از همين راه مىتوانيم اشكالى كه بر مشهور وارد شده بود جواب دهيم. پس مىگوييم: در مثال «إن جاءك زيد فأكرمه» فرض اين بود كه مجىء زيد در روز جمعه تحقّق پيدا مىكند. اكرام زيد هم عبارت از اين است كه انسان غذاى مناسبى در اختيار او قرار دهد. موادّ چنين غذايى هم بايد روز پنجشنبه فراهم شود و در روز جمعه امكان تحصيل آن نيست. در اينجا كسى كه قائل به وجوب مقدّمه واجب است و مىداند كه ملاك وجوبْ حكم عقل است، به عقل مراجعه كرده و در مورد اين مسئله سؤال مىكند. آيا آن عقلى كه در صورت فعليت وجوب ذى المقدّمه مىآيد- بنا بر قول به ملازمه- و با ملاك مقدّميت، حكم به وجوب شرعى مولوى مقدّمه مىكند، در اينجا چه قصورى دارد؟ اگر مسأله عليت و معلوليت بود، شما مىتوانستيد بگوييد: «هنوز ذى المقدّمه- كه بهعنوان علت وجوب مطرح است- حاصل نشده تا اينكه معلول تحقّق پيدا كند». اگر مسأله ترشح و تولد بود، شما مىتوانستيد بگوييد: «هنوز ما يتولد منه و ما يترشح منه- يعنى ذى المقدّمه- تحقّق پيدا نكرده است پس چگونه مقدّمه از آن ترشح پيدا مىكند و متولد مىشود؟». امّا وقتى اين عناوين كنار رفت و ملاك واقعى حكم عقل در مورد وجوب مقدّمه مطرح شد، همان ملاك در اينجا هم تحقّق دارد.
ل مىگويد: «با توجه به اينكه تهيه مقدّمات در روز جمعه امكان ندارد و اگر مقدّمات حاصل نشد، هدف مولا- يعنى اكرام- از بين مىرود، امروز كه تهيه مقدّمات امكان دارد، بايد آن را تهيه كنيد، اگرچه ذى المقدّمه هنوز واجب نشده است». اين مطلب در مورد مسأله وضو خيلى روشنتر است چون وقت يك مسأله قطعى التحقّق است و مثل مجىء زيد نيست كه انسان بتواند در مورد آن شبهه كرده و بگويد: «ممكن است مجىء زيد تحقّق پيدا نكند». يك ساعت ديگر، قطعاً وقت نماز ظهر و عصر داخل مىشود و الآن هم آب هست و فرض مىكنيم چيزى بهعنوان تيمم بدل از وضو هم مشروع نشده است. در اينجا اگر الآن وضو بگيريم مىتوانيم نماز را در وقت خودش
بخوانيم امّا اگر الآن وضو نگيريم ديگر امكان تحصيل نماز نيست. در اينجا، بعد از آنكه ملاك براى عقل روشن شد، عقل- بنا بر قول به ملازمه- كشف مىكند كه مولا وضو را براى ما واجب كرده است و لازم نيست وجوب ذى المقدّمه، فعليت داشته باشد تا ما كشف كنيم وجوب مقدّمه را، بلكه با وجود اين شرايط هم ايجاب مقدّمه را كشف مىكنيم، زيرا اگر وضو واجب نباشد و ما هم وضو نگيريم و منتظر وقت بمانيم، ديگر شرط نماز تحقّق ندارد و مأمور به را نمىتوانيم در خارج اتيان كنيم. و حتى بنا بر انكار ملازمه هم، لابدّيت عقليه در اينجا وجود دارد و عقل ما را الزام مىكند كه در اينجا حتماً بايد وضو بگيرى تا بعد از آمدن وقت- كه يك امر قطعى است- بتوانى مطلوب مولا را اتيان كنى. امّا اگر بهعنوان ترشح و تولّد و امثال اينها- كه بوى عليت از آنها استشمام مىشود- تكيه كنيم، اشكال خواهد شد كه چگونه وقتى علت نيامده، معلول بيايد؟
علت، وجوب نماز است و وجوب نماز هم- بنا بر قول مشهور، در مقابل شيخ انصارى رحمه الله و محقّق عراقى رحمه الله- بعد از وقت مىآيد. در نتيجه اشكالى كه بر مشهور- در مقابل شيخ انصارى رحمه الله و مرحوم عراقى- وارد شده، به اين صورت قابل دفع است و در باب واجب مشروط، هيچ اشكالى بر مشهور وارد نيست.
تقسيم دوم: واجب منجّز و واجب معلّق
اين تقسيم را صاحب فصول رحمه الله مطرح كرده است. ايشان در تعريف واجب منجّز و معلّق مىفرمايد: واجب منجّز: واجبى است كه وجوبش گريبانگير مكلّف شده و فعليت دارد و حصول آن توقّف بر امرى غير مقدور- از ناحيه مكلّف- ندارد، مثلًا وجوب معرفت و شناخت
نسبت به احكام و اصول عقايد، براى مكلّف فعليت دارد و تحقّق آن متوقّف بر امر غير مقدور نيست، زيرا مكلّف مىتواند در مقام تحقّق معرفت برآيد و آن را در خارج ايجاد كند. واجب معلّق: واجبى است كه وجوبش گريبانگير مكلّف شده و فعليت دارد ولى حصول آن متوقّف بر امر غير مقدور- كه الآن در اختيار مكلّف نيست و تحقّق آن نياز به زمان دارد- مىباشد، مثلًا در مسأله حج، وقتى انسان مستطيع شد و يا- بنا بر احتمال ديگر- كاروان همسفران حج به حركت درآمد، وجوب حج براى انسان فعليت پيدا مىكند، امّا تحقّق خود حج- كه واجب و مأمور به است- توقّف بر زمان خاصى دارد كه آن زمان خاص چند روزى از ذىحجّه است.[1]
فرق بين واجب معلّق و واجب مشروط:
صاحب فصول رحمه الله مىفرمايد: واجب مشروط، قبل از تحقّق شرط، وجوبى ندارد ولى واجب معلّق، قبل از تحقّق معلّق عليه، وجوب دارد امّا واجب، متوقّف بر معلّق عليه است. هر دو عنوان در مورد حج پياده مىشود. حج اگر نسبت به استطاعت يا خروج كاروان ملاحظه شود، واجب مشروط است يعنى تا زمانى كه استطاعت يا خروج كاروان تحقّق پيدا نكند وجوبى در كار نيست امّا همين حج را اگر نسبت به وقت و زمان خاصش ملاحظه كنيم، واجب معلّق خواهد بود.[2]قبل از ورود به بحثِ امكان و عدم امكان واجب معلّق بايد به بررسى فايده اين تقسيم بپردازيم:
چه فايدهاى بر تقسيم واجب به معلّق و منجّز وجود دارد؟
تقسيماتى كه ما براى واجب مطرح مىكنيم بهلحاظ نقشى است كه اين تقسيمات در بحث مقدّمه واجب ايفا مىكنند، مثلًا در بحث واجب مطلق و مشروط مىخواهيم
[1]- الفصول الغروية في الاصول الفقهيّة، ص 79 و 80
[2]- همان.
بگوييم: واجب مطلق، مقدّماتش هم وجوب دارد، امّا مقدّمات واجب مشروط، قبل از تحقّق شرط، وجوب ندارد، مگر در آن قسم خاصى كه در بحث قبل اشاره كرديم.[1]لذا با وجود اينكه تقسيمات زيادى در ارتباط با واجب مىتواند مطرح شود،[2]امّا در بحث مقدّمه واجب مطرح نمىشوند، چون نمىتوانند در اين زمينه نقشى ايفا كنند. حال آيا تقسيم واجب به معلّق و منجّز چه اثرى در باب مقدّمه واجب مىتواند داشته باشد؟ آيا صاحب فصول رحمه الله مطلق واجب را به اين دو قسم تقسيم كرده يا اينكه اين تقسيم فقط مربوط به واجب مطلق است و در مورد واجب مشروط جريان ندارد؟ تقسيم صاحب فصول رحمه الله فقط در مورد واجب مطلق است، زيرا ايشان هم در مورد واجب مطلق و هم در مورد واجب منجّز، فعليت وجوب را مطرح كردند و چون وجوب واجب مشروط فعليت ندارد و متوقّف بر اين است كه قيد و شرطش حاصل شود، لذا واجبات مشروط از تقسيم صاحب فصول رحمه الله خارج است و تقسيم فقط در مورد واجبات فعليه است و واجبات فعليه همان واجبات مطلقه است. ممكن است كسى بگويد: صاحب فصول رحمه الله حج را نسبت به استطاعت مطرح كرد و اين واجب مشروط است. مىگوييم: واجب مشروط تا زمانى واجب مشروط است كه شرط آن حاصل نشده باشد، امّا وقتى شرط آن حاصل شد، وجوب آن فعليت پيدا كرده و عنوان واجب مطلق را پيدا مىكند. در نتيجه صاحب فصول رحمه الله واجب مطلق را به اين دو قسم تقسيم كرده است. ولى آيا اين دو قسم چه نقشى مىتوانند در بحث مقدّمه واجب داشته باشند؟ هدف صاحب فصول رحمه الله از اين تقسيم اين است كه مقدّمات حج را قبل از آمدن زمان حج واجب كند. ايشان مىخواهد بفرمايد: وقتى استطاعت حاصل شد و وجوب
[1]- و آن جايى بود كه اگر مقدّمه را تحصيل نمىكرديم، اتيان واجب در زمان وجوبش غيرممكن بود.
[2]- مثل اين كه گفته شود: «واجب يا صلاة است و يا صوم» و امثال اين تقسيم.