ناچاريم توضيحى در ارتباط با كلام شيخ انصارى رحمه الله مطرح نماييم تا اين اشكال برطرف شود. بيان مطلب: قيودى كه مورد اختلاف شيخ انصارى رحمه الله و مشهور قرار گرفته- كه آيا به هيئت مربوط است يا به مادّه؟- بر دو قسم است: 1- قيود غير اختيارى، يعنى قيودى كه در اختيار مكلّف نيست، خواه اصلًا در اختيار هيچ مكلّفى نباشد، مثل مسأله وقت و خواه در اختيار غير مأمور باشد، مثل مجىء زيد در جمله «إن جاءك زيدٌ فأكرمه»، كه فعل زيد مربوط به خود اوست نه مربوط به مكلّفى كه مأمور شده است. در اين صورت مشكلى نيست، زيرا قيد غير اختيارى را مشهور در رابطه با وجوب و مرحوم شيخ انصارى در ارتباط با واجب مىدانند. 2- قيود اختيارى. در قيد اختيارى اگر ما مبناى مشهور را اخذ كنيم- كه قيد مربوط به هيئت است و قبل از تحقّق قيد، وجوب و تكليفى تحقّق ندارد- تحصيل اين قيد لازم نخواهد بود. ما در تقسيم مقدّمه به «مقدّمه وجود و مقدّمه وجوب و مقدّمه علم و مقدّمه صحت» گفتيم: مقدّمه وجوب، از محلّ بحث مقدّمه واجب خارج است و كسى نيامده قائل به وجوب آن بشود. مثلًا استطاعت يكى از قيودى است كه در اختيار مكلّف است و طبق مبناى مشهور بهعنوان قيد براى وجوب است، درعينحال هيچكسى نيامده بگويد: «تحصيل استطاعت بر مكلّف واجب است». دليل اين مسئله، طبق مبناى مشهور روشن است زيرا استطاعت مقدّمه وجوب است و مقدّمه وجوب از محلّ بحث مقدّمه واجب خارج است. امّا طبق مبناى شيخ انصارى رحمه الله ممكن است در ابتداى امر اشكالى بهنظر برسد و به مرحوم شيخ انصارى گفته شود: شما مىگوييد: «استطاعت نيز مانند وقت بهعنوان قيد براى واجب است نه براى وجوب»، ما مىگوييم: «در اين صورت، هر دو مقدّمه واجب هستند ولى يك مقدّمه غير اختيارى و ديگرى مقدّمه اختيارى است. مقدّمه غير اختيارى- به ملاحظه اينكه غير اختيارى است- وجوب مقدّمى ندارد، زيرا وجوب
در جايى تحقّق پيدا مىكند كه متعلّق آن امر مقدورى باشد ولى چرا مقدّمه اختيارى وجوب مقدّمى نداشته باشد؟ طبق مبناى شيخ انصارى رحمه الله عبارت «يجب عليكم الحج في الموسم إذا استطعتم» به اين برمىگردد كه «يجب عليكم الحج في الموسم مستطيعاً». در اين صورت تحصيل استطاعت لازم است همانطور كه اگر مولا بگويد:
«يجب عليكم الصلاة متطهراً»، تحصيل طهارت واجب است. چه فرقى بين اين دو وجود دارد؟ وقتى طهارت يك امر اختيارى شد و قيد براى مأمور به قرار گرفت، بهعنوان مقدّمه واجب خواهد شد و مقدّمه واجب لزوم تحصيل دارد». مرحوم شيخ انصارى در پاسخ اين اشكال خواهد گفت: اگر ما بخواهيم طبق قاعده حركت كنيم، مسئله همينطور است ولى واقع مطلب اين است كه قيود اختياريه- با اينكه اختيارى بوده و در مأمور به اخذ شدهاند نه در وجوب- نحوه اخذشان در واجب به دو صورت است: بسيارى از اين قيود بهگونهاى اخذ شدهاند كه بر مكلّف تحصيل آنها لازم است، مثل طهارت و ستر و خصوصيات ديگرى كه در باب صلاة مطرح است. ولى گاهى اوقات مولا قيدى را در مأمور به اخذ مىكند كه اين قيد اگرچه اختيارى است ولى لزوم تحصيل ندارد، بلكه نظر مولا اين است كه اگر اين قيد خودش حاصل شد، در مأمور به نقش دارد، مثل استطاعت. استطاعت در باب حج و طهارت در باب نماز، هر دو امر غير اختيارى هستند و بهعنوان قيد براى مأمور به مىباشند ولى نحوه مدخليت آن دو، فرق مىكند. طهارت را بايد تحصيل كرد ولى تحصيل استطاعت لازم نيست. اين مطلبى بود كه لازم دانستيم در ارتباط با كلام شيخ انصارى رحمه الله مطرح كنيم تا اشكال از ايشان برطرف شود. اگرچه- همانطور كه گفتيم- ما اصل فرمايش ايشان در باب واجب مشروط را قبول نداريم و طهارت را قيد براى صلاة و لازم التحصيل مىدانيم، امّا استطاعت را قيد براى وجوب حج دانسته و تحصيل آن را لازم نمىدانيم، چون مقدّمه وجوب از محلّ بحث مقدّمه واجب خارج است.
اشكال ديگر بر شيخ انصارى رحمه الله: ما اگرچه اشكال سابق را از كلام شيخ انصارى رحمه الله برطرف كرديم ولى ممكن است به ايشان اشكال شود كه: «شما كه استطاعت را قيد براى واجب- يعنى حج- مىدانيد بايد ملتزم شويد كه وجوب حج حتّى قبل از استطاعت هم تحقّق دارد و در اين صورت تحصيل مقدّمات آن نيز واجب مىشود؟ چون ممكن است بعداً استطاعت حاصل شود، زمان هم كه در وقت خودش تحقّق پيدا مىكند». آيا مىشود كسى ملتزم به اين مسئله شود؟ در اين جهت كه فرقى بين استطاعت و موسم نيست. شما مىگوييد: «موسم و استطاعت، دو قيد براى واجب هستند» ما هم از شما دفاع كرديم و گفتيم: «با اينكه استطاعت، امر اختيارى است ولى لزوم تحصيل ندارد و نحوه مدخليت آن در حج غير از نحوه مدخليت طهارت در باب نماز است» آنوقت شما مىخواهيد بگوييد: «قبل از استطاعت هم، وجوب حج تحقّق دارد پس تحصيل مقدّمات آن واجب است» آيا مىتوانيم بهعنوان متشرعه ملتزم به يك چنين چيزى بشويم؟ لذا- همانطور كه گذشت- مرحوم آخوند بر تقسيم صاحب فصول رحمه الله اشكال كردند كه مطرح شدن يك تقسيم در باب مقدّمه واجب، به اين معناست كه اين تقسيم مربوط به مقدّمه واجب است و الّا خود واجب داراى تقسيمات زيادى است، مثل تقسيم به عبادى و غير عبادى ولى با وجود اين، چنين تقسيمى در بحث مقدّمه واجب مطرح نمىشود، چون در آنجا نقشى ايفا نمىكنند. مرحوم آخوند به صاحب فصول رحمه الله فرمودند: با وجود اينكه واجب معلّق استحاله ندارد ولى تقسيم شما ربطى به بحث مقدّمه واجب ندارد. ممكن است صاحب فصول رحمه الله بگويد: ما اين تقسيم را براى اثبات وجوب تهيه گذرنامه قبل از زمان حج مطرح كرديم. مىگوييم: اين حرف درست است ولى سؤال اين است كه وجوب تحصيل گذرنامه در ماه شعبان آيا در ارتباط با وجوب حج در ماه شعبان است يا در ارتباط با استقبالى بودن حج است؟ قوام اين تقسيم اين بود كه شما (صاحب فصول رحمه الله) واجب را به دو قسم حالى و
استقبالى تقسيم كرديد و حج را واجب استقبالى دانستيد، امّا وجوب تحصيل مقدّمات حج در ماه شعبان- كه بهعنوان نتيجه تقسيم بود- مربوط به فعليت وجوب حج در ماه شعبان بود نه مربوط به استقبالى بودن حج. اين كه حج امرى استقبالى است يا نه؟
مربوط به ذى المقدّمه است امّا وجوب مقدّمه مربوط به وجوب ذى المقدّمه است نه مربوط به خود ذى المقدّمه. بنابراين نقطه حساس اشكال مرحوم آخوند به صاحب فصول اين است كه تقسيم واجب به معلّق و منجّز ربطى به بحث مقدّمه واجب ندارد، امّا تقسيم واجب به مطلق و مشروط درست است چون اگر واجبى مطلق شد، مقدّمهاش واجب مىشود و اگر واجبى مشروط شد مقدّمهاش واجب نمىشود.
راه حلّ سوّم
مرحوم آخوند مىگويد: تقسيم شرط به «شرط مقارن، شرط متقدّم و شرط متأخّر» مىتواند در مورد قيود هيئت هم پياده شود، مثلًا در «إن جاءك زيد يوم الجمعة فأكرمه»، اينكه مىگوييم: «تا مجىء زيد تحقّق پيدا نكند وجوب اكرام تحقّق ندارد» بنا بر اين فرض است كه مجىء زيد شرط مقارن براى وجوب اكرام باشد يعنى وقتى مجىء زيد تحقّق پيدا كرد، وجوب اكرام هم محقّق مىشود. امّا اگر مجىء زيد را شرط متأخّر دانستيم، نتيجهاش اين مىشود كه مجىء زيد در روز جمعه، شرطيت دارد براى وجوب اكرام در همين امروز و بهعبارت ديگر: شرط متأخّر اگر در ظرف خودش- كه زمان متأخّر است- تحقّق پيدا كرد كشف مىكند كه مشروط- يعنى هيئت و وجوب[1]- از همينالان تحقّق داشته است همانطور كه در باب اجازه بيع فضولى- بنا بر كاشفيت حقيقى- معناى كاشفيت اجازه اين است كه اجازه الآن كشف مىكند كه بيع فضولى از حين وقوعش مؤثّر در تمليك و تملّك بوده است. اجازه در ظرف
[1]- كه مشهور قائلند.
خودش- بهعنوان شرط متأخّر- شرطيت دارد براى اينكه مشروط، همان يك ماه قبل تحقّق پيدا كرده باشد بهطورى كه اگر مثلًا مشترى در بيع فضولى علم پيدا كرد به اينكه مالك در يك ماه بعد حتماً اجازه مىكند، شرعاً مىتواند در مبيع تصرّف كند چون نقل و انتقال از هنگام معامله تحقّق پيدا كرده است. مرحوم آخوند مىفرمايد: در ما نحن فيه نيز همين مطلب را مىگوييم[1]يعنى زمان شرطيت براى وجوب حج دارد ولى نحوه شرطيت آن با نحوه شرطيت استطاعت فرق مىكند- بعد از اينكه قبول داريم هر دو در وجوب حج مدخليت دارند- تفاوت به اين كيفيت است كه استطاعت به نحو شرط مقارن در وجوب حج دخالت دارد، يعنى تا وقتى استطاعت حاصل نشود وجوب حج تحقّق پيدا نخواهد كرد. امّا مدخليت زمان در وجوب، به نحو شرط متأخّر و مانند مدخليت اجازه در بيع فضولى است. همانطور كه در باب بيع فضولى اگر اجازه بهعنوان كاشفيت حقيقى مطرح باشد، در صورتى كه مشترى عالم باشد كه مالك واقعى يك ماه ديگر بيع فضولى را اجازه خواهد كرد، مىتواند از همينالان آثار ملكيت مبيع را مترتّب كند، در مسأله حج نسبت به وقت هم اين معنا روشن است، چون هركسى مستطيع شود، يقين دارد كه زمان حج تحقّق پيدا مىكند، پس استطاعت بهصورت شرط مقارن و زمان بهصورت شرط متأخّرى است كه انسان چون يقين به تحقّق آن دارد، يقين دارد به اينكه تكليف به وجوب حج همينالان فعليت دارد، پس مقدّمات آنهم واجب است. همين مطلب را در مورد غسل جنابت نسبت به قبل از فجر در ماه رمضان هم مطرح مىكنيم و مىگوييم:
«طلوع فجر بهعنوان شرط متأخّر براى وجوب روزه است و چون ما علم داريم كه اين شرط حتماً تحقّق پيدا مىكند لذا قبل از طلوع فجر هم وجوب تحقّق دارد، در نتيجه غسل جنابت بهعنوان مقدّميت- بنا بر قول به وجوب مقدّمه- اتّصاف به وجوب غيرى
[1]- يادآورى: ما در اصل تصوير شرط متأخّر و متقدّم با مرحوم آخوند موافقت كرديم ولى كيفيتى كه مرحوم آخوند مطرح كرد مورد قبول ما واقع نشد ولى در اينجا ما با اصل مسئله كار داريم نه با كيفيت آن.
پيدا مىكند.[1]بهنظر ما اين راه حل، راه حلّ بسيار خوبى است.
راه حلّ چهارم:
هر سه راه حلّى كه قبلًا ذكر شد، مبتنى بر اين بود كه وجوب مقدّمه تابع وجوب ذى المقدّمه است[2]امّا راه چهارم- كه ما قبلًا مطرح كرديم- مبتنى بر اين است كه ما اين تبعيت را نپذيريم. ما گفتيم: «اگر مولا به عبد خود بگويد: «إن جاءك زيد يوم الجمعة فأكرمه»، مجىء زيد هم بهصورت شرط مقارن مطرح است و اگر زيد روز جمعه آمد، همان روز جمعه تكليف به وجوب اكرام تحقّق پيدا كرده و فعليت پيدا مىكند. حال اگر مكلّف يقين به مجىء زيد در روز جمعه داشته باشد و مىداند كه اگر وسائل پذيرايى را قبلًا فراهم نكند، تهيه آن در روز جمعه غيرممكن است، و نخواهد توانست زيد را اكرام كند. از نظر عقل، اين عبد نمىتواند بگويد: «تكليف به وجوب اكرام، در روز جمعه فعليت پيدا مىكند و روز جمعه هم من قدرت اكرام ندارم». در اينجا عقلْ حق را به
[1]- كفاية الاصول، ج 1، ص 163 و 164
[2]- در سه راه حلّ قبلى اين مسئله بهعنوان مسأله مسلّمى فرض شده بود كه وجوب مقدّمه تابع وجوب ذى المقدّمه است. با حفظ اين مسئله، صاحب فصول رحمه الله از راه واجب معلّق وارد شد و وقت را بهعنوان شرط واجب دانست نه شرط وجوب و براساس همين مبنا وجوب حج را بعد از استطاعت، فعلى دانست تا بتواند مقدّمات آن- به تبعيت ذى المقدّمه- واجب شود. امّا مرحوم شيخ انصارى از راه واجب مشروط وارد شد با اين مبنا كه در تمام واجبات مشروط، قيود به مادّه مربوط است و محال است قيدى به هيئت ارتباط پيدا كند. پس وجوب حج در ماه شعبان- براى مستطيع- مسلّم است در نتيجه وجوب مقدّمه- به تبعيت وجوب ذى المقدّمه- تحقّق دارد. مرحوم آخوند هم كه مسأله شرط متأخّر را مطرح كردند با حفظ تبعيت وجوب مقدّمه از وجوب ذى المقدّمه بود و نتيجه اين شد كه وقت در باب حج شرط متأخّر براى وجوب است و چون مكلّف يقين به تحقّق اين شرط دارد، پس وجوب حج از حين استطاعت فعليت پيدا مىكند و به تبعيت آن، مقدّمات هم واجب مىشود.
مولا مىدهد و مولا در مقابل عبد مىگويد: «اگر تو شك داشتى كه آيا مجىء زيد در روز جمعه تحقّق پيدا مىكند يا نه؟ حق با تو بود ولى تو كه مىدانستى روز جمعه زيد مىآيد و اگر تدارك قبلى نكرده باشى نمىتوانى او را اكرام كنى، پس چرا مقدّمات آن را فراهم نكردى؟». در نتيجه اگرچه وجوب فعلى ذى المقدّمه، روز جمعه است ولى با توجّه به آنچه گفته شد، عقلْ اين عبد را در ترك مقدّمات معذور نمىبيند. در باب حج هم همين حرف را مىزنيم و مىگوييم: استطاعت كه حاصل شده است، وقت هم در باب حج، مانند وقت در باب نماز است يعنى شرط وجوب است و طبق مبناى مشهور، قبل از تحقّق آن، وجوبى تحقّق ندارد، همانطور كه در باب نماز هم همينطور است و از طرفى اين شرط بهعنوان شرط مقارن است نه شرط متأخّرى كه مرحوم آخوند مطرح كرد. ولى با توجه به اينكه شخص مستطيع يقين دارد كه موسم حج حتماً تحقّق خواهد يافت و يقين دارد كه اگر بخواهد تا فرارسيدن موسم حج صبر كند، ديگر قدرت بر انجام حج نخواهد داشت، عقل مىگويد: «بر اين شخص لازم است قبل از فرارسيدن زمان حج، مقدّمات آن را تحصيل كند». و همين مقدار براى ما كفايت مىكند، زيرا ما در صدد اثبات وجوب تحصيل مقدّمه هستيم ولى آيا حتماً بايد وجوبش وجوب شرعى غيرى باشد؟ ضرورتى براى اين معنا وجود ندارد. در نتيجه اگر مثلًا روايتى پيدا كنيم كه تهيه مقدّمات را قبل از زمان حج لازم مىداند يا در مسأله ماه رمضان، غسل جنابت را قبل از طلوع فجر لازم بداند- كه در اين مورد روايت هم داريم[1]- بايد بگوييم: «روايت، ارشاد به حكم عقل است نه اينكه بخواهد يك حكم شرعى مولوى را مطرح كند» يعنى اگر روايت هم نبود، عقل بر چنين چيزى حكم مىكرد. راه حلّ پنجم: از ذيل كلام مرحوم آخوند، راه حلّ ديگرى استفاده مىشود كه اين راه حل هم مبتنى بر مبناى خود ايشان است كه مسأله تبعيت وجوب مقدّمه از وجوب
[1]- رجوع شود به: وسائل الشيعة، ج 7، (باب 16 من أبواب ما يمسك عنه الصائم).
ذى المقدّمه را يك امر مسلّمى فرض كرده و حتّى مىفرمود: «محال است كه وجوب ذى المقدّمه، بعد از وجوب مقدّمه باشد». ايشان مىفرمايد: در اينجا يك راه حلّ ديگر هم وجود دارد و آن اين است كه اگر دليلى بگويد: «تهيه مقدّمات حج قبل از موسم واجب است»، يا بگويد: «در ماه رمضان غسل جنابت قبل از طلوع فجر لازم است» و ما به هيچيك از راههاى گذشته ملتزم نشديم مىگوييم: اصلًا اين وجوب، وجوب نفسى است نه غيرى و از دايره وجوب مقدّمه خارج است. هرجا وجوب براى مقدّمه ثابت شد، بهعنوان وجوب غيرى مطرح است. در اينجا گويا كسى به مرحوم آخوند اشكال مىكند كه: وجوب مقدّمه در باب حج و غسل جنابت قبل از طلوع فجر در ماه رمضان چه مطلوبيتى براى مولا دارد؟ ايشان در جواب مىفرمايد: واجب نفسى بر دو قسم است: 1- واجب نفسى كه خود واجب تمام غرض و تمام هدف مولاست و ربطى به واجب ديگر ندارد، مثل ذى المقدّمه. 2- واجب نفسى تهيُّئى، يعنى آن واجب نفسى كه ما را آماده مىكند براى واجب نفسى ديگر. و ما نحن فيه از اين قبيل است. غسل جنابت قبل از فجر در ماه رمضان وجوب مقدّمى ندارد بلكه وجوبش نفسى است ولى نفسى تهيُّئى، يعنى ما را آماده مىكند براى اينكه از اوّل فجر، تكليف به روزه گريبان ما را بگيرد. تحصيل گذرنامه در ماه شعبان وجوب غيرى مقدّمى ندارد. بلكه وجوب نفسى تهيُّئى دارد يعنى ما را مهيا مىكند تا وجوب حج در زمان خودش متوجه ما شود.[1]
شك در رجوع قيد به هيئت يا مادّه
بحث در اين است كه آيا در صورت شك در رجوع قيد به هيئت يا به مادّه، چه بايد كرد؟
[1]- كفاية الاصول، ج 1، ص 166 و 167