قيودى هم كه- بنا بر نظر مشهور- به مادّه برمىگردند بر دو قسم مىباشند: اكثر قيودى كه به مادّه برمىگردند لزوم تحصيل دارند ولى درعينحال امكان دارد قيدى به مادّه برگردد ولى لزوم تحصيل نداشته باشد، نظير آنچه مرحوم شيخ انصارى در ارتباط با استطاعت حج فرمود كه استطاعت بهعنوان قيد براى حج است ولى تحصيل آن لازم نيست. در نتيجه مشهور با اينكه قائلند قيود گاهى به مادّه برمىگردد و گاهى به هيئت، امّا قيود راجع به هيئت به دو صورت مقارن و متأخّر و قيود راجع به مادّه به دو صورت لازم التحصيل و غير لازم التحصيل مىباشند. در قيود راجع به هيئت، اكثريت با شرط مقارن و در قيود راجع به مادّه، اكثريت با قيود لازم التحصيل مىباشد. در اين صورت ما مىتوانيم بگوييم: اگر قيدى- طبق مبناى مشهور- به هيئت برگردد، با توجه به اينكه اكثريت با شرط مقارن است، لازمهاش اين است كه قبل از اين قيد، تكليفى وجود ندارد و- بنا بر مبناى تبعيت- چون تكليفى وجود ندارد پس مقدّمه هم واجب نيست.[1]قبل از فرارسيدن وقت مغرب، تحصيل طهارت براى نماز مغرب لازم نيست، زيرا در آن زمان نماز مغرب وجوبى ندارد. علاوه بر اين ما قبلًا گفتيم: «قيودى كه به هيئت برمىگردد نمىتواند لزوم تحصيل داشته باشد، چون قيود هيئت، بهعنوان مقدّمه وجوب مطرحند و مقدّمه وجوب- هرچند بهعنوان فعل اختيارى مكلّف باشد- از بحث مقدّمه واجب خارج است». امّا اگر قيدى به مادّه برگردد، اگرچه بعضى از قيود مربوط به مادّه، لزوم تحصيل
[1]- بايد توجه داشت كه آن راهى كه ما ذكر كرديم، بهعنوان راه تخلّص بود، يعنى در مثال «إن جاءك زيد يوم الجمعة فأكرمه» اگر مكلّف بداند كه زيد حتماً روز جمعه خواهد آمد و از طرفى هم بداند كه اگر وسيله اكرام را قبل از روز جمعه فراهم نكند، در روز جمعه قادر به اكرام نخواهد بود، در اين صورت لزوم عقلى مقدّمه ثابت مىشود و الّا معمولًا تا زمانى كه تكليفْ تحقّق نداشته باشد، مقدّمه هم واجب نخواهد بود.
ندارند ولى اكثريت آنها لزوم تحصيل دارند و معناى لزوم تحصيل قيود اين است كه ذىالمقدّمه آنهم الآن واجب است و تكليف به ذى المقدّمه الآن فعليت دارد. مثلًا طهارت قيد براى صلاة است و پس از دخول وقت كه نمازْ واجب شد، تحصيل طهارت واجب مىشود. در نتيجه در قيود مربوط به هيئت گويا دو ثمره وجود دارد كه يكى مترتّب بر ديگرى است: 1- قبل از تحقّق قيد، تكليفى نسبت به ذى المقدّمه تحقّق ندارد، چون معمولًا به نحو شرط مقارن مطرح است نه متأخّر. 2- در اين صورت تحصيل مقدّمات آنهم واجب نيست. در قيود مربوط به مادّه هم گويا دو ثمره وجود دارد كه يكى مترتّب بر ديگرى است: 1- قبل از قيد، تكليف به ذى المقدّمه تحقّق دارد. 2- در اين صورت تحصيل مقدّمه هم وجوب شرعى غيرى پيدا مىكند. ملاحظه مىشود كه دو ثمره قيود مربوط به مادّه، مقابل دو ثمرهاى است كه در قيود مربوط به هيئت مطرح است. اين مطلب بهعنوان مقدّمهاى است براى اين بحث كه: در صورت شك در رجوع قيد به مادّه يا هيئت چه بايد كرد؟ اگر ما به حسب قواعد ادبيات عرب و جهات لفظى توانستيم از كلام مولا استفاده كنيم كه قيد به هيئت برمىگردد، آثار رجوع قيد به هيئت را برآن مترتّب مىكنيم و اگر استفاده كرديم كه قيد مربوط به مادّه است، آثار رجوع قيد به مادّه را برآن مترتّب مىكنيم. همچنين اگر قرائن و شواهد ديگرى بر رجوع قيد به مادّه يا رجوع آن به هيئت داشته باشيم ولى اين قرائن و شواهد علمآور نباشد امّا بهگونهاى باشد كه عقلاء به آن اعتناء مىكنند، در اين صورت نيز قيد راجع به مادّه آثار خودش را دارد، قيد راجع به هيئت هم آثار خودش را دارد.
امّا اگر نسبت به قيدى ترديد داشتيم و از هيچ راهى براى ما ثابت نشد كه آيا اين قيد به مادّه برمىگردد يا به هيئت؟ در اين صورت چه بايد كرد؟ در اين زمينه چند نظريه وجود دارد:
1- نظريه مرحوم آخوند
مرحوم آخوند مىفرمايد: در صورت شك در رجوع قيد به مادّه يا هيئت، هيچيك از مادّه يا هيئت ترجيحى بر ديگرى ندارند و ما راهى براى استكشاف اين مسئله نداريم و بايد به اصول عمليه مراجعه كنيم.[1]ولى آيا مقتضاى اصول عمليه در اينجا چيست؟ با توجه به اينكه نتيجه رجوع قيود به هيئت يا مادّه، ثبوت و عدم ثبوت تكليف و لزوم و عدم لزوم تحصيل مقدّمه بود پس شك ما به شك در تكليف و شك در لزوم تحصيل مقدّمه برگشت مىكند: 1- شك در تكليف: در قيود راجع به هيئت، قبل از تحقّق قيد، تكليفى وجود ندارد. مثلًا استطاعت بهعنوان قيدى است كه به هيئت و وجوب حج مربوط است و قبل از استطاعتْ وجوبى براى حج نيست. امّا در مورد قيود راجع به مادّه، قبل از تحقّق آن قيد، هيئت و وجوب تحقّق دارد، مثلًا طهارت بهعنوان قيدى است كه به مادّه- يعنى صلاة- مربوط است و به مجرّد اين كه زوال شمس تحقّق پيدا كرد، وجوب مىآيد خواه در آن موقع متطهّر باشيم يا متطهّر نباشيم. بنابراين شك در رجوع قيد به هيئت يا مادّه به اين برمىگردد كه آيا قبل از تحقّق قيد، وجوبى براى ذى المقدّمه تحقّق دارد يا نه؟ در اينجا هم استصحاب عدم وجوب و هم اصالة البراءة جارى مىشود. چون تا وقتى قيد نيامده است، ما يقين به تكليف نداريم. اگر قيد مربوط به مادّه باشد تكليف هست و اگر مربوط به هيئت باشد تكليف نيست و چون ما در اين
[1]- كفاية الاصول، ج 1، ص 167
معنا شك داريم و راه ديگرى هم براى مشخص كردن آن نداريم، مردّد مىمانيم كه آيا قبل از تحقّق قيد، تكليفى هست يا نه؟ در درجه اوّل: استصحاب عدم مىگويد:
«تكليفى وجود ندارد» و در درجه دوّم اصالة البراءة حكم به اين معنا مىكند كه الآن كه قيد تحقّق پيدا نكرده و شما شك در تكليف داريد، تكليفى گريبانگير شما نشده است. 2- شك در لزوم تحصيل مقدّمه: در مورد قيود راجع به هيئت- هرچند اختيارى باشند- تحصيل قيد لازم نبود امّا در قيود راجع به مادّه تحصيل قيد لازم بود. اينجا هم استصحاب عدم وجوب و اصالة البراءة جارى مىشود. به اين كيفيت كه بگوييم: قبل از آنكه چنين دستورى از ناحيه مولا صادر شود، تحصيل اين قيد بر ما لازم نبود، اكنون كه تكليفى آمده كه داراى قيد است و ما شك داريم كه آن قيد به مادّه برمىگردد يا به هيئت؟ شك ما به اين برگشت مىكند كه آيا اين قيد لزوم تحصيل دارد يا نه؟ در درجه اوّل استصحاب عدم لزوم مىگويد: «تحصيل اين قيد لازم نيست» و در درجه دوّم ما شك داريم كه آيا مكلّف به تحصيل اين قيد هستيم يا نه؟ اصالة البراءة، اقتضا مىكند عدم تكليف را. در نتيجه مقتضاى اصول عمليهاى كه ما به آنها مراجعه مىكنيم با نتيجه رجوع قيد به هيئت يكى مىشود امّا نه از باب اينكه هيئت داراى خصوصيتى است بلكه اين اقتضاى اصول عمليه است.
2- نظريه شيخ انصارى رحمه الله
شيخ انصارى رحمه الله مىفرمايد: در دوران امر بين رجوع قيد به مادّه يا هيئت، بايد قيد به مادّه برگردد.[1]قبل از اينكه وارد بحث شويم ممكن است سؤال شود: با توجه به اينكه مبناى مرحوم شيخ انصارى در واجب مشروط اين بود كه تمام قيود در ارتباط با مادّه هستند و
[1]- مطارح الأنظار، ص 48 و 49
رجوع قيد به هيئت يك امر محال است، چرا در اينجا اين مسئله را عنوان كردهاند؟
بهعبارت ديگر: اگر ما يا مشهور اين مسئله را مطرح كنيم حرفى نيست، چون ما مىگفتيم: «قيود بر دو قسم است بعضى به هيئت و بعضى به مادّه برمىگردد». لذا جاى اين بحث است كه در موارد شك چه بايد بكنيم؟ ولى مرحوم شيخ انصارى تنوّع قيود را قبول ندارد و همه قيود را در ارتباط با مادّه مىداند پس چرا اينجا بحث دوران امر بين رجوع قيد به هيئت يا مادّه را مطرح كردند؟ مرحوم مشكينى در حاشيه كفايه در پاسخ اين سؤال فرموده است: مقصود شيخ انصارى رحمه الله در هر دو قسم هيئت و مادّه، همان مادّه است زيرا- همانطور كه ما گفتيم- طبق مبناى شيخ انصارى رحمه الله قيودى كه به مادّه برمىگردد در صورتى كه غير اختيارى باشند، لازم التحصيل نمىباشند امّا اگر اختيارى باشند در بعضى از موارد لازم التحصيل و در بعضى از موارد غير لازم التحصيل مىباشند. مثلًا طهارت در مورد نماز لازم التحصيل است ولى استطاعت در مورد حج لازم التحصيل نيست. مرحوم مشكينى مىفرمايد: مقصود مرحوم شيخ از «هيئت» در اينجا قيودى است كه به مادّه برمىگردد و لازم التحصيل نيست و مقصود از مادّه آن قيودى است كه به مادّه برمىگردد و لازم التحصيل است. در اين صورت نزاع بين هيئت و مادّه فقط در مسأله لزوم تحصيل قيد و عدم لزوم تحصيل قيد نتيجهبخش است.[1]ولى اين توجيه مرحوم مشكينى با كلام شيخ انصارى رحمه الله و ادلّه ايشان سازگار نيست، زيرا: اوّلًا: اينكه ما كلمه هيئت را بهمعناى مادّه بدانيم- با اينكه هيئت در مقابل مادّه است- معناى غير صحيحى است. ثانياً: اين معنا، با ادلّهاى كه مرحوم شيخ انصارى براى اثبات مدّعاى خودش مطرح مىكند هماهنگ نيست مخصوصاً دليل اوّل ايشان كه بين اطلاق هيئت و
[1]- كفاية الاصول، با حاشيه مرحوم مشكينى، ج 1، ص 125
اطلاق مادّه از نظر شمولى بودن و بدلى بودن فرق مىگذارد. مادّه خواه قيدش لازم التحصيل باشد يا نباشد، بيش از يك نوع اطلاق ندارد امّا شيخ انصارى رحمه الله براى هيئتْ اطلاق شمولى و براى مادّه، اطلاق بدلى درست مىكند و اطلاق شمولى در صورتى است كه هيئت بهمعناى خودش باشد امّا اگر مقصود از هيئت، مادّه باشد ديگر مادّه- بما أنّها مادّة- داراى دو نوع اطلاق نيست. بهنظر مىرسد كه مرحوم شيخ انصارى اين مسئله را بهصورت فرض مطرح كرده است. يعنى مىخواهد بگويد: برفرض كه ما حرف مشهور را بپذيريم و قيد را دو نوع بدانيم ولى در صورت شك در رجوع قيد به مادّه يا هيئت، قيد به مادّه برمىگردد و الّا طبق مبناى خود شيخ انصارى رحمه الله اصلًا اين مسئله قابل طرح نيست. حال كه پاسخ سؤال فوق روشن شد، به بيان اصل كلام شيخ انصارى رحمه الله مىپردازيم: شيخ انصارى رحمه الله براى اثبات مدّعاى خود دو دليل اقامه كرده است:
دليل اوّل:
اطلاقِ هيئتْ شمولى و اطلاق مادّه بدلى است و در دوران امر بين تقييد اطلاق شمولى و تقييد اطلاق بدلى، قاعده كلّى اين است كه اطلاق بدلى تقييد بخورد نه اطلاق شمولى، چون اطلاق شمولى از يك قدرت و كمال برخوردار است و در مقابل قيد تسليم نمىشود امّا اطلاق بدلى ضعيف است و قيد دامن آن را مىگيرد.[1]براى توضيح كلام ايشان لازم است اوّلًا: فرق بين اطلاق شمولى و اطلاق بدلى معلوم گردد و ثانياً: بررسى كنيم كه چگونه اطلاق هيئت شمولى و اطلاق مادّه بدلى است؟ فرق بين اطلاق شمولى و اطلاق بدلى: در باب مطلق و مقيّد مطرح شده است كه اگر در موردى مقدّمات حكمت تماميت
[1]- مطارح الأنظار، ص 49
پيدا كرد، نتيجه مقدّمات حكمت اين است كه كلام متكلّم حمل بر اطلاق مىشود ولى اين اطلاق به حسب موارد فرق مىكند. بعضى جاها نتيجه اطلاق، شبيه عموم خواهد بود، مثل اطلاق در (أحلّ اللَّه البيع)، كه معنايش اين است: «كلّ ما يصدق عليه عنوان البيع أحلّه اللَّه» و «أحلّ» در اينجا «أحلّ وضعى» و بهمعناى تنفيذ و امضاء است يعنى خداوند متعال اين طبيعت را امضاء كرده است. پس اطلاق در اينجا شبيه عموم است[1]و الّا اگر مقصود از (أحلّ اللَّه البيع) اين باشد كه خداوند يك مصداق از بيع را حلال كرده است، چيز مجهولى خواهد شد كه (أحلّ اللَّه البيع) نمىتواند نسبت به آن مفيد فايده باشد. حتماً بايد اطلاقش اطلاق شمولى و در دايره طبيعت بيع و در ضمن هر مصداقى كه از اين طبيعت تحقّق پيدا كند باشد. امّا همين مقدّمات حكمت با همين خصوصيات، در بعضى از موارد ديگر نتيجهاش اطلاق بدلى خواهد بود، مثلًا اگر مولا گفت: «أكرم عالماً» و هيچ قيدى هم به دنبال عالم مطرح نكرد، وقتى ما مقدّمات حكمت را در اينجا پياده كنيم، نتيجهاش اين مىشود كه بر شما لازم است يك عالم را اكرام كنيد خواه آن عالم، عادل باشد يا غير عادل، مؤمن باشد يا غير مؤمن و .... اين را ما اطلاق بدلى مىناميم، يعنى شما مىتوانيد «أكرم عالماً» را در زيد پياده كنيد، همانطور كه مىتوانيد در عَمْرو يا بكر و ...
پياده كنيد. چرا در ما نحن فيه اطلاق هيئتْ شمولى و اطلاق مادّه بدلى است؟ مىفرمايد: در همين «إن جاءك زيد فأكرمه»- با قطعنظر از اينكه مقتضاى قواعد لفظى رجوع قيد به هيئت است- فرض مىكنيم مجىء زيد مردّد باشد بين اينكه قيد هيئت باشد يا قيد مادّه، اگر مجىء زيد ربطى به هيئت نداشته و هيئت داراى اطلاق باشد، اطلاقش شمولى خواهد بود، يعنى وجوب اكرام در تمام حالات و فروض تحقّق
[1]- البته بايد توجه داشت كه تقييد مطلق منافاتى با اطلاق ندارد، همانطور كه تخصيص عام منافاتى با عموميت ندارد. و بهعبارت ديگر: تقييد، كشف از عدم اطلاق نمىكند، تخصيص هم كاشف از عدم عموميت نيست.
دارد خواه مجىء زيد تحقّق پيدا كند يا نه. امّا اگر مجىء زيد ربطى به مادّه نداشته و مادّه داراى اطلاق باشد، اطلاقش بدلى خواهد بود. مادّه، اكرام بدون قيد است و اطلاق اكرام بدلى است. يعنى اگر مولا بدون هيچ قيد و شرطى مىگفت: «أكرم زيداً» لازم نبود تمام مصاديق اكرام تحقّق پيدا كند، بلكه يك فرد از طبيعت اكرام كه تحقّق پيدا مىكرد در تحقّق موافقت اين امر و عدم عصيان آن كافى بود. حال كه اطلاق مادّه بدلى و اطلاق هيئت شمولى است، در مثل «إن جاءك زيد فأكرمه» اگر ما- با قطعنظر از جهات لفظى- ترديد داشتيم كه آيا مجىء زيد بهعنوان قيد براى اكرام است يا قيد براى وجوب است؟ با توجه به اينكه اطلاق شمولى اقوى از اطلاق بدلى است، قيد را در ارتباط با اطلاق بدلى دانسته و اطلاق بدلى را از بين مىبريم امّا اطلاق شمولى هيئت- كه معنايش اين است كه وجوب و حكم در همه حالات ثابت است- به قوّت خودش باقى مىماند. رحمه الله فرموده است: ما علاوه بر اينكه وجود اطلاق شمولى و بدلى را مىپذيريم يك قسم ديگر براى اطلاق قائليم و آن اين است كه اطلاق نه شمولى باشد و نه بدلى بلكه اطلاق اقتضاى تعيين مىكند. البته ايشان در اين زمينه مثال نمىزنند ولى در بعضى از مباحث گذشتهشان مصداق براى اينجا را تعيين كردند. در آنجا بحثى بود كه اگر واجبى اصل وجوبش مسلّم باشد ولى ندانيم كه آيا به نحو واجب تعيينى است يا به نحو واجب تخييرى؟
واجب نفسى است يا غيرى؟ واجب عينى است يا كفائى؟ در دوران بين تعيينى و تخييرى، اطلاق و مقدّمات حكمت اقتضا مىكند كه واجبْ تعيينى باشد. و در دوران بين نفسى و غيرى، اطلاق و مقدّمات حكمت اقتضا مىكند كه واجبْ نفسى باشد. و در دوران بين عينى و كفائى، اطلاق و مقدّمات حكمت اقتضا مىكند كه واجبْ عينى باشد. براى اينكه ما وقتى واجب نفسى را در ارتباط با واجب غيرى ملاحظه مىكنيم،