ما بايد ببينيم چه چيزى مقرّبيت دارد؟ و همانطور كه گفتيم: مقرّبيت بعضى از چيزها براى ما معلوم است و دليلى نمىخواهد و در مورد بقيه عبادات- كه مقرّبيت آنها براى ما معلوم نيست- اجماع و ضرورت فقه و ضرورت شرع مىآيد و عباديت و مقرّبيت را درست مىكند. اين نكتهاى است كه بايد در آن دقّت كرد. ما اينهمه (أقيموا الصّلاة) در قرآن مشاهده مىكنيم (أقيموا الصّلاة) مىگويد: «نماز را اقامه كنيد» و ديگر نمىگويد: «بايد نماز را با قصد قربت اتيان كنيد». ما اين را از خارج فهميديم. از ضرورت نزد شارع و فقه و متشرعه، عباديت صلاة را استفاده كرديم. در باب طهارات سهگانه هم همينطور است. چه نيازى دارد كه ما امر را مطرح كنيم تا دچار اشكال شويم؟ امر به تنهايى براى اثبات عباديت كافى نيست. مگر واجبات توصّلى امر ندارند؟ مسأله اعتبار قصد قربت بايد از طرق ديگر روشن شود و ما وقتى به متشرعه- چه مجتهد باشند چه مقلّد- مراجعه مىكنيم مىبينيم وضو را با ديد عبادت نگاه مىكنند ولى تطهير ثوب و بدن را عبادت نمىدانند و همين مقدار براى اثبات عباديت طهارات سهگانه كافى است. البته بايد توجه داشت كه وقتى ما مىگوييم: «شىء مقرِّب را بايد با قصد قربت انجام داد» معنايش اين است كه اگر به قصد رياء و امثال آن باشد كفايت نمىكند.
بهعبارت ديگر: اگرچه مقرّبيت شىء به اين معناست كه انسان را به خدا نزديك مىكند ولى مجرّد اين معنا كافى نيست بلكه بايد اتيان آن شىء در خارج هم به داعى مقرّبيت آن باشد و اگر به داعى رياء و امثال آن باشد نه تنها مقرّب نخواهد بود. بلكه بهعنوان مبعّد محسوب خواهد شد. ما در عباديت، بيش از اين دو معنا- صلاحيت شىء بر تقرّب و انجام آن به داعى تقرّب- را لازم نمىدانيم.
عدم ورود اشكال بر راه چهارم
بنا بر راه چهارم (مبناى ما) نه مشكل دور پيش مىآيد و نه تالى فاسدهاى ديگر و نه نياز به تبعّض امر داريم و نه مسأله تفكيك بين داعويت و متعلَّق بهميان خواهد آمد.
همچنين مشكلات ديگرى نيز كه در اين زمينه مطرح بود، با اين معنا حل خواهد شد. اشكال اوّل اين بود كه اگر عباديت طهارات سهگانه بهواسطه امر نفسى استحبابى باشد، چنين امرى در مورد تيمم وجود ندارد. پاسخ اين است كه در باب تيمّم هم چنين امرى داريم ولى دايره آن محدود است. در باب وضو دايره استحباب نفسى وسيع است. وضو بهطور كلّى استحباب نفسى دارد، چه انسان محدث باشد يا محدث نباشد. غسل هم استحباب نفسى دارد، اگرچه دايرهاش به اندازه وضو وسيع نيست، بلكه داراى موارد خاصى است.[1]امّا استحباب تيمّم، موارد نادرى دارد كه آنهم بهعنوان بدل از وضو- با تمكن از آب- استحباب دارد. مثلًا مستحب است انسان براى خوابيدن وضو بگيرد و اگر نخواست وضو بگيرد مىتواند بهجاى وضو تيمم كند اگرچه تمكّن از آب هم دارد. امّا در غير اينگونه موارد اگر كسى بخواهد تيمم كند، چنين تيممى استحباب نفسى ندارد. از اينجا روشن مىشود كه لازمه عباديت يك شىء اين نيست كه بهطور مطلق و در جميع حالات عباديت داشته باشد بلكه ممكن است چيزى در حالتى عباديت داشته باشد و در حالت ديگر فاقد عنوان عباديت باشد. وقتى ما عباديت را از شارع مىگيريم، شارع ممكن است به ما بگويد: «تيمم در جايى كه مقدّميت براى نماز دارد- و يا در موارد نادر ديگرى مثل تيمم بدل از وضو براى خواب- جنبه عباديت و مقرّبيت دارد، امّا در غير اين موارد جنبه عباديت ندارد،[2]ولى عباديت وضو داراى توسعه است». چنين چيزى تفكيك در معناى عبادت نيست و اشكال و استحالهاى در مورد آن وجود
[1]- و هركدام از آنها عنوان خاصى را در ارتباط با زمان يا مكان يا بعضى از خصوصيات ديگر دارد امّا استحباب وضو در ارتباط با هيچچيز ديگر نيست. نفس وضو در جميع حالات و يا جميع شرايط، داراى استحباب نفسى است.
[2]- مثلًا بنا بر قول به عدم جواز بدار، چنانچه انسان در اوّل وقت عذرى داشته باشد نمىتواند تيمم كرده و نماز بخواند بلكه بايد علم يا اطمينان داشته باشد كه عذر او مستوعب وقت است. بنابراين اگر با نبودن چنين علم و اطمينانى، در اوّل وقت تيمم كند، تيمّم او مشروع نبوده و جنبه عبادت و مقرّبيت ندارد.
ندارد، زيرا ما عباديت را از شارع مىگيريم و شارع تيمم را در ظرف خاص و شرايط خاصى بهعنوان عبادت و مقرّب دانسته است امّا در عباديت وضو توسعه قائل شده و آن را بهطور مطلق، عبادت دانسته است خواه قبل از وقت باشد يا بعد از وقت و خواه در حالت حدث و يا بهعنوان وضوى تجديدى باشد. بنابراين وقتى ما ملاك عبادت را تعلّق امر ندانستيم و گفتيم: «در طهارات سهگانه ملاك عبادت وجود دارد و از جهت عباديت، بين موردى كه امر نفسى استحبابى دارد با موردى كه امر نفسى استحبابى ندارد فرقى نيست، اگرچه در توسعه و تضييق ظرف عباديت، بين آنها فرق است» ديگر مشكلى پيش نمىآيد. مؤيّد حرفى كه در باب تيمم ذكر كرديم مسأله صلاة حائض است. صلاة با اين عظمتى كه دارد و در رأس عبادات قرار گرفته است بهگونهاى كه در مورد آن گفته شده است: «إن قُبلت قُبل ما سواها و إن ردّت ردّ ما سواها»[1]خود شارع جنبه عباديت مقرّبيت آن را نسبت به حائض نفى كرده است. اينگونه نيست كه صلاة حائض داراى عباديت و مقرّبيت بوده ولى عمل حرامى باشد، بلكه اصلًا جنبه عباديت و مقرّبيت ندارد. با وجود اينهمه ادلّهاى كه در ارتباط با اهميت صلاة وجود دارد، ما نمىدانيم چرا شارع به حائض فرموده است: «دعي الصلاة أيّام أقرائك»؟[2]بنابراين ممكن است عباديت يك شىء، بهصورت مطلق نبوده و در موارد خاصى باشد. در باب وضو و غسل هم مىتوان مثال را پياده كرد. در مواردى كه قاعده «لا حرج» مطرح است بحث شده است كه آيا جريان اين قاعده به نحو رخصت است يا عزيمت؟ بعضى قائل به رخصت هستند و مىگويند: «اگر وضو حرجى شد، جايز است انسان آن را ترك كرده و تيمم كند» ولى بعضى ديگر قائل به عزيمت هستند- كه تحقيق هم همين است- و مىگويند: «اگر كسى وضوى حرجى بگيرد، وضويش باطل است». پس بنا بر مبناى عزيمت، وضوى حرجى جنبه عباديت ندارد.
[1]- فلاح السائل، ص 127.
[2]- التهذيب، ج 1، ص 384 (باب 19، الحيض و الاستحاضة و النفاس، ح 6).
در نتيجه، امورى كه عباديتشان از شارع گرفته مىشود، عباديت آنها محدود به همان مقدارى است كه شارع بيان كرده است. در باب تيمم، موارد عباديت محدود است و در باب غسل بيشتر و در باب وضو از هر دو بيشتر است. اشكال دوّم اين بود كه اگر وضو داراى امر استحبابى نفسى باشد، چنانچه بهعنوان مقدّمه براى نماز واقع شود و ما هم در باب مقدّمه قائل به وجوب شرعى مقدّمه شويم،[1]لازم مىآيد كه وضو هم استحباب نفسى داشته باشد و هم وجوب غيرى. چگونه مىشود چيزى داراى دو حكم باشد كه هم از نظر استحباب و وجوب با يكديگر اختلاف دارند و هم از نظر نفسى بودن و غيرى بودن. در پاسخ مىگوييم: اوّلًا: اين اشكال مبتنى بر اين است كه ما قائل به وجوب شرعى غيرى مقدّمه بشويم امّا كسى كه قائل به وجوب شرعى مقدّمه نباشد و فقط همان لابدّيت عقليه را مطرح كند، اين اشكال بر او وارد نخواهد بود. ثانياً: براى جمع بين اين دو حكم مىگوييم: ذات وضو- يعنى غسلتان و مسحتان- مأمور به به امر نفسى استحبابى است امّا آنچه مقدّميت براى صلاة دارد و مأمور به به امر غيرى و وجوبى است عبارت از «غسلتان و مسحتان با وصف عبادت بودن آنها» است. بهعبارت ديگر: ذات وضو، متعلّق امر نفسى استحبابى است و كارى به صلاة ندارد. امّا اين عمل با وصف اين كه مستحب نفسى است، به عنوان مقدّمه براى صلاة است.[2]بنابراين متعلّق اين دو امر با يكديگر فرق دارند و در اين صورت استحالهاى پيش
[1]- همانطور كه گفتيم: قائل به وجوب مقدّمه، وجوب آن را شرعى و غيرى مىداند.
[2]- يادآورى: قصد قربت داخل در دايره امر استحبابى نيست. همانطور كه مرحوم آخوند مىفرمود: قصد قربت نمىتواند داخل در دايره متعلّق باشد و امر به نفس اجزاء بدون قصد قربت تعلّق گرفته است ولى ما از خارج به دست آوردهايم كه بايد اين اجزاء را به داعويت امر و به قصد قربت انجام داد. بدون اينكه خود اين داعويت داخل در اجزاء باشد.
نمىآيد. استحاله در صورتى است كه متعلّق اين دو امر يكى باشد. نظيرى براى اجتماع حكمين: نظير آنچه در باب اجتماع حكمين در وضو ملاحظه شد، در نماز ظهر نسبت به نماز عصر وجود دارد. نماز ظهر از طرفى متعلّق وجوب نفسى است و از طرفى- با توجه به اينكه بهعنوان شرط براى نماز عصر است- مقدّمه نماز عصر شده و- بنا بر قول به وجوب مقدّمه- وجوب غيرى هم پيدا مىكند. در اينجا نيز مىگوييم: متعلّق وجوب نفسى، نفس نماز ظهر است امّا متعلّق وجوب غيرى و مقدّمى، نفس صلاة ظهر نيست بلكه «صلاة ظهرى كه واجب و مأمور به به امر نفسى است» بهعنوان متعلّق وجوب غيرى مطرح است. بهعبارت ديگر:
دايره متعلّق وجوب غيرى با دايره متعلّق وجوب نفسى فرق مىكند. اشكال سوّم اين بود كه: ما اگرچه گفتيم: «قصد قربت بهمعناى قصد امتثال امر نيست» ولى اين بدان معنا نيست كه ما بخواهيم قصد امتثال امر را بىاثر بدانيم به گونهاى كه اگر كسى نماز را به قصد امتثال (أقيموا الصّلاة) بهجا آورد، نمازش باطل باشد. بلكه ما مىخواهيم بگوييم: «قصد قربت منحصر به قصد امتثال امر نيست به گونهاى كه در موارد عدم وجود امر، راهى براى اثبات عباديت نداشته باشيم». براساس اين مبنا اشكالى مطرح مىشود كه اگر عباديت باب طهارات سهگانه در ارتباط با استحباب نفسى آنها باشد، بايد مكلّف آنها را به داعى استحباب نفسى انجام دهد و در غير اين صورت طهارت او باطل است. درحالىكه بدون ترديد اگر كسى طهارات سهگانه را به داعى امر غيرى متعلّق به آنها- در صورتى كه امر غيرى داشته باشند- انجام دهد، طهارت او صحيح است. اتفاقاً طهارات سهگانه معمولًا در مقام عمل به داعى امر غيرى متعلّق به آنها اتيان مىشوند. مثلًا وقتى از مكلّف سؤال مىشود: «براى چه وضو مىگيرى»؟ مىگويد: «براى نماز» يعنى چون نماز بهعنوان ذى المقدّمه است، محرّك من به اتيان وضو، همان امر غيرى است كه از ناحيه امر نفسى بهوجود آمده است. نتيجهاى كه از اين اشكال گرفته مىشود اين است كه:
1- معلوم مىشود كه عباديت، به خاطر امر استحبابى نفسى نيست. مخصوصاً با توجه به اينكه چنين امرى در مورد تيمّم وجود ندارد. در مقام عمل بين وضو و تيمّم فرقى نيست. وضو اگرچه داراى امر نفسى استحبابى است ولى متوضّى وضو را براى نماز مىگيرد و متيمم هم تيمم را براى نماز انجام مىدهد و هيچكدام از اين دو توجهى به امر نفسى استحبابى ندارند. 2- ما گفتيم: در عباديت عبادت، دو خصوصيت معتبر است: الف: شىء داراى صلاحيت عباديت باشد كه اين صلاحيت در اكثر موارد از طريق شرع بهدستمىآيد. ب: شىء صالح براى عباديت، با قصد قربت يا داعويت امر- در جايى كه امر وجود دارد[1]- اتيان شود. در اينجا مستشكل بر ما اشكال كرده مىگويد: «طبق مبناى شما، صلاحيت عباديت طهارات سهگانه از طريق اجماع و ضرورت و نظر متشرعه بهدستمىآيد، در اين صورت اگر مكلّف در مقام عمل بخواهد طهارات سهگانه را به داعى امر غيرى انجام دهد آيا اين طهارات او صحيح است يا باطل؟ همانطور كه ما (مستشكل) گفتيم:
ترديدى در صحت اين طهارت نيست و اتفاقاً در مقام عمل هم مكلّفين طهارات سهگانه را به داعى امر غيرى آن انجام مىدهند». مستشكل ادامه مىدهد: «اگر شما صحت را بپذيريد، ركن دوّم عباديت را چگونه درست مىكنيد؟ امر غيرى كه صلاحيت ندارد داعويت عباديت داشته و مصحّح عباديت باشد».[2]
[1]- زيرا ما گفتيم: «ما نمىخواهيم مسأله داعويت امر را انكار كنيم بلكه مىخواهيم بگوييم: مسأله داعويت، بهعنوان مقوّم عبادت نيست. امّا در جايى كه امر وجود دارد، اگر كسى عبادت را به داعى امتثال امر آن اتيان كند، ترديدى در صحت عبادت او نيست».
[2]- ما در مباحث گذشته اين معنا را مورد تحقيق قرار داده و گفتيم: امر غيرى گويا وجودش كالعدم است. نه مسأله موافقت و استحقاق مثوبتى به دنبال آن مطرح است و نه مخالفت و استحقاق عقوبت. هرچند ما در واجبات نفسيه، استحقاق مثوبت را قائل شويم.
در پاسخ مىگوييم: وضو گرفتن به داعى نماز خواندن دو صورت دارد: صورت اوّل: غسلتان و مسحتان را با قصد قربت براى نماز انجام دهد. صورت دوّم: غسلتان و مسحتان را براى نماز انجام دهد. اگر متوضّى، صورت اوّل را اراده كرده باشد، وضويش صحيح است و جواب مستشكل هم روشن مىشود، زيرا در اين صورت، عباديت با قصد قربت درست شده است نه با امر غيرى. و ما هم گفتيم: «لازم نيست در قصد قربت، كسى قصد امتثال امر داشته باشد تا شما بگوييد: «چهبسا در حين وضو توجهى به امر نفسى استحبابى ندارد.
امّا كسى نيست كه در حال وضو توجه به عباديت وضو نداشته باشد». لذا اگر كسى گفت: «من غسلتان و مسحتان- كه عباديت آنها از طريق شرع روشن شده- را توأم با قصد قربت انجام داده و اين مجموعه را مقدّمه براى صلاة قرار مىدهم»، امر غيرى نقشى در عباديت پيدا نكرده و التفات به امر نفسى استحبابى هم لازم نبوده است پس وضوى او صحيح است. امّا اگر متوضّى صورت دوّم را اراده كرده باشد، وضويش باطل است، زيرا اگرچه در «غسلتان و مسحتان» صلاحيت عباديت وجود دارد امّا ركن دوّم آن وجود ندارد. ركن دوّم آن اين است كه تحقّق عبادت در خارج بايد توأم با قصد قربت يا توأم با قصد امتثال امر باشد. وقتى امر نفسى مورد التفات نيست و قصد قربت هم همراه آن نيست چگونه مىتواند بهعنوان يك عبادت مطرح باشد. شما (مستشكل) كه مىگوييد: «اگر كسى وضو را به داعى امر غيرى آن انجام دهد، وضويش بدون اشكال صحيح است»، چنانچه اين صورت را هم اراده كرده باشيد، ما حرف شما را تكذيب مىكنيم. چه كسى چنين فتوايى داده كه اگر كسى وضو را بدون قصد قربت و براى اتيان نماز انجام دهد وضويش صحيح است؟ ممكن است كسى بگويد: آنچه مقدّميت براى صلاة دارد، مجرّد غسلتان و مسحتان نيست، بلكه «غسلتان و مسحتان با وصف عباديت» مقدّمه براى صلاة است و روشن است كه اگر كسى بدون قصد قربت هزار بار هم غسلتان و مسحتان را انجام
دهد براى نماز فايدهاى ندارد. لذا اين شخص اگرچه توجهى به قصد قربت ندارد ولى با توجه به اينكه نماز را بهعنوان غايت براى وضوى خود قرار داده و نماز بر وضوى عبادى متوقّف است، پس بايد وضوى او صحيح باشد. و اگر حكم به صحت شد، اشكال برمىگردد كه چگونه وضويى را كه بدون قصد قربت است محكوم به صحت مىدانيد؟ شايد عبارت مرحوم آخوند نيز ناظر به همين معنا باشد، ايشان مىفرمايد: «و الاكتفاء بقصد أمرها الغيري فإنّما هو لأجل أنّه يدعو إلى ما هو كذلك في نفسه حيث انّه لا يدعو إلّا إلى ما هو المقدّمة» يعنى كفايت امر غيرى به اين جهت است كه امر غيرى دعوت مىكند به متعلّق خودش و چون متعلّق خودش ذاتاً عبادت است، به قصد امر غيرى اكتفا مىشود. گويا در اينجا واسطهاى در كار است و به خود امر غيرى- بما هو امر غيرى- اكتفا نمىشود. شاهدش اين است كه در ساير مقدّمات غير عبادى قصد امر غيرى نمىتواند عباديت درست كند. تطهير ثوب و بدن به قصد امر غيرى، آن را عبادت نمىكند. امّا امر غيرى متعلّق به وضو، عباديت آن را درست مىكند، زيرا امر غيرى متعلّق به تطهير ثوب، به عبادت تعلّق نگرفته است امّا امر غيرى متعلّق به وضو، به يك عبادتى تعلّق گرفته است كه عباديت آن با قطعنظر از امر غيرى احراز شده است. مرحوم آخوند مىفرمايد: اكتفا به قصد امر غيرى براى اين جهت است كه امر غيرى مىگويد: «مقدّمه را انجام بده» و مقدّمه عبارت از «غسلتان و مسحتان با قصد قربت» است. بهعبارت ديگر: درست است كه وضو متعلّق امر غيرى است و فرض مىكنيم امر غيرى در تمام موارد، بهسوى متعلّق خودش دعوت مىكند ولى متعلّقها فرق مىكند. متعلّق در باب تطهير ثوب و بدن، امرى غير عبادى است امّا در باب وضو امرى عبادى است.[1]
[1]- كفاية الاصول، ج 1، ص 178. ذكر اين نكته لازم است كه عبارت كفايه در اينجا بهصورت «لا حيث انّه ...» است كه «لا» در آن زايد و نادرست است.