در پاسخ مىگوييم: در اينجا نكتهاى مطرح است كه در موارد مشابه آن نيز وجود دارد و آن اين است كه روايات و فتواى فقهاء بر اين است كه عبادت ريائى باطل است. حال وقتى كسى به نماز مىايستد و نماز ريائى مىخواند شما كه مىگوييد: «اين نماز او باطل است» آيا عباديت اين نماز او را چگونه درست مىكنيد؟ آيا اين شخص نماز را رياءً مىخواند يا صورت نماز را رياءً مىخواند ولى در باطن نماز نمىخواند؟ اگر فقط صورت نماز است، ديگر علت بطلان آن، مسأله رياء نخواهد بود بلكه علت آن اين است كه چنين شخصى نماز را نخوانده است. صورت نماز كه نماز نيست. ولى شما در باب رياء اين مطلب را نمىگوييد بلكه مىگوييد: «صلّى رياءً». در اين كلمه «صلّى» مسامحه و تجوّزى به كار نرفته است بلكه او صلاة را حقيقتاً انجام داده ولى چون ريائى بوده حكم به بطلان آن مىشود. ما نحن فيه هم همينطور است. اگر كسى گفت: «من غسلتان و مسحتان را براى صلاة انجام مىدهم» اگرچه صلاة متوقّف بر «غسلتان و مسحتان توأم با قصد قربت» است امّا اين معنايش اين نيست كه غسلتان و مسحتان همراه با قصد قربت است. همانطور كه توقّف داشتن صلاة بر قصد قربت، معنايش اين نيست كه كسى كه نماز بهجا مىآورد حتماً قصد قربت هم دارد بلكه چهبسا ممكن است نماز را ريائى انجام دهد. بهعبارت ديگر: اگر مكلّف وضوى با قصد قربت را به داعى امر غيرى انجام داد، مانعى ندارد، زيرا عباديت را امر غيرى درست نكرده بلكه عباديت در رتبه متقدّم بر امر غيرى درست شده است. امّا اگر وضو را بدون قصد قربت و به داعى امر غيرى انجام دهد، چنين چيزى نمىتواند عباديت را براى وضو درست كند و ما دليلى بر اكتفاء به امر غيرى در اين صورت نداريم. ما از اينجا نتيجه مىگيريم كه صرف اينكه وضو عبادت و مقدّمه براى صلاة است، همين فرق بين وضو و تطهير ثوب را درست مىكند امّا در مقام عمل بايد قصد قربت همراه اين وضو باشد و مجرّد اينكه بگويد: «وضو را براى صلاة انجام مىدهم» آن را عبادت نمىكند.
ثمره فقهى بحث در ارتباط با طهارات سهگانه
بنابراين راهى كه ما طى كرديم فرق وضوى قبل از وقت و وضوى بعد از وقت، در تعلّق و عدم تعلّق امر غيرى است- البته در صورتى كه امر غيرى را بپذيريم-. وضوى قبل از وقت، متعلّق امر غيرى واقع نشده است زيرا قبل از وقت، امر نفسى به ذى المقدّمه تعلّق نگرفته است. امّا وضوى بعد از وقت- بنا بر قول به وجوب مقدّمه- متعلّق امر غيرى واقع شده است. و تعلّق و عدم تعلّق امر غيرى ارتباطى به عباديت وضو ندارد. بله اگر قبل از وقت، استحباب نفسى و امر استحبابى نفسى را اراده كند، عباديت وضو قبل از وقت هم ثابت است. ولى در دو صورت فرقى بين قبل از وقت و بعد از وقت نيست و عباديت وضو در هر دو حال ثابت است، يكى اينكه امر استحبابى نفسى وضو را اراده كند و ديگر اينكه وضو را به قصد قربت انجام دهد و كارى به امر نفسى نداشته باشد. در نتيجه آنچه ملاك در عباديت و صحت عبادت وضوست، بين قبل از وقت و بعد از وقت فرقى نمىكند. آنچه بين قبل از وقت و بعد از وقت فرق مىكند، مسأله وجوب غيرى است. و وجوب غيرى هم ملاك عباديت و صحت وضو نيست. لذا براساس بيان ما فرقى بين قبل از وقت و بعد از وقت وجود ندارد بلكه چهبسا بعد از وقت مشكلتر از قبل از وقت است، زيرا در وضوى قبل از وقت، چون پاى امر غيرى مطرح نيست، راهى براى بطلان وضو در كار نيست،[1]امّا نسبت به بعد از وقت، اگر كسى وضو را به داعى امر غيرى انجام دهد ولى قصد قربت نداشته باشد، طبق اين مبنا وضوى او باطل خواهد بود. پس اين هم ثمره فقهى مترتّب بر اين بحث است. البته همانطور كه گفتيم در باب تيمم احكام خاصى وجود دارد، مثلًا كسى كه بعد از آمدن وقت احتمال دهد عذرش تا نزديك آخر وقت زايل شود، براى او تيمم جايز نيست بلكه بايد تا نزديك
[1]- مگر بنا بر آن وجوهى كه در ساير عبادات نيز مطرح است، مثل ريا و امثال آن.
آخر وقت صبر كند، اگر عذرش زايل نشد، نوبت به تيمم مىرسد. بنابراين تيمم بعد از وقت هم احكام خاصى دارد تا چه رسد به تيمم قبل از وقت.
تقسيم چهارم: واجب اصلى و تبعى[1]
يكى از تقسيماتى كه براى واجب مطرح شده، تقسيم به اصلى و تبعى است. آيا تقسيم واجب به اصلى و تبعى مربوط به مقام اثبات است يا مربوط به مقام ثبوت؟ صاحب فصول رحمه الله معتقد است اين تقسيم مربوط به مقام دلالت و اثبات و مفاد دليل است. ولى مرحوم آخوند عقيده دارد اين تقسيم مربوط به مقام ثبوت است و قبل از اينكه واجبْ مفاد دليل واقع شود، اين تقسيم مطرح است. كلام صاحب فصول رحمه الله: ايشان براساس مبناى خود، واجب اصلى و تبعى را اينگونه تعريف مىكند: واجب اصلى: واجبى است كه ما وجوب آن را از راه دليل و خطاب مستقل استفاده كرده باشيم. ايشان مىفرمايد: البته تصور نشود كه مراد ما از خطاب، خصوص دليل لفظى است بلكه مقصود ما از خطاب، عبارت از دليل است خواه اين دليل مستقل، دليل
[1]- مرحوم آخوند اين تقسيم را بعد از امر چهارم ذكر كردهاند و درحقيقت، امر چهارم را در ضمن مباحث تقسيمات واجب مطرح كردهاند. حضرت استاد «دام ظلّه» نيز- با توجه به اينكه مباحث خود را بر ترتيب كفاية الاصول مطرح كردهاند- از مرحوم آخوند تبعيت كردند ولى اشاره فرمودند كه گويا مرحوم آخوند اين مطلب را فراموش كرده و پس از اتمام امر چهارم متذكر آن شدهاند. درهرصورت ما براى انسجام بيشتر كتاب، اين تقسيم را قبل از امر چهارم مطرح كرديم.
لفظى باشد- مثل ظاهر كتاب و سنت- يا دليلى لبّى باشد، مثل اجماع و غير آن. واجب تبعى: واجبى است كه ما وجوب آن را از راه دليل مستقل استفاده نكرده باشيم. صاحب فصول رحمه الله مىفرمايد: وقتى اين تقسيم را با تقسيم واجب به نفسى و غيرى مقايسه مىكنيم مىبينيم هريك از دو قسم اصلى و تبعى ممكن است نفسى باشند يا غيرى. مثلًا صلاة هم واجب اصلى است و هم واجب نفسى و وضو هم واجب اصلى است و هم غيرى و مقدّمى. واجب تبعى هم ممكن است نفسى باشد يا غيرى. مثلًا اگر مولا بگويد: «إن لم يجئك زيدٌ فلا يجب إكرامه»، مفهوم اين قضيه شرطيه- در صورتى كه قائل به مفهوم شويم- اين مىشود: «إن جاءك زيد يجب إكرامه». اين وجوب اكرام، از طرفى وجوب نفسى است- زيرا مقدّميتى در اينجا مطرح نيست- و از طرفى وجوب تبعى است، زيرا ما وجوب اكرام را از راه دليل استفاده نكرديم. دليل منطوقى دلالت بر عدم وجوب اكرام در صورت عدم مجىء مىنمايد ولى لازمه اين مفاد- بنا بر ثبوت مفهوم- عبارت از وجوب اكرام هنگام تحقّق مجىء است. حال با توجه به اينكه صاحب فصول رحمه الله تقسيم را بهلحاظ مقام دلالت مىداند، از نظر مقام دلالت، مفهوم بهعنوان لازم براى منطوق است. نتيجه اين مىشود كه وجوب اكرام ضمن اينكه وجوب نفسى دارد، وجوب تبعى در مقام دلالت هم دارد. همچنين واجب تبعى ممكن است غيرى باشد مثلًا اگر مولا گفت: «كُن على السطح» و ما در مسأله مقدّمه واجب قائل به ملازمه عقليه بين وجوب ذى المقدّمه و وجوب مقدّمه شديم، عبارت «كُن على السطح» دلالت بر وجوب نصب نردبان مىكند در نتيجه وجوب نصب نردبان هم وجوب غيرى است- چون ملاك غيريت در آن وجود دارد- و هم وجوب تبعى است، زيرا وجوب نصب نردبان بهطور مستقيم از دليل «كُن على السطح» استفاده نشده است بلكه از راه ملازمه عقليه به دست آمده است.[1]
[1]- الفصول الغروية في الاصول الفقهيّة، ص 82
كلام مرحوم آخوند: ايشان معتقد است كه اين تقسيم ربطى به مقام دلالت و اثبات نداشته و در مرحلهاى قبل از مقام دلالت مطرح است كه ما از آن به مقام ثبوت تعبير مىكنيم. ايشان- براساس مبناى خود- واجب اصلى و تبعى را اينگونه تعريف مىكند: واجب اصلى: واجبى است كه خود آن واجب- به همراه جهتى كه مطلوبيت آن را اقتضاء مىكند- مورد التفات مولاى آمر قرار گرفته و در ذهن او آمده است، بههمينجهت اراده مولا بهطور مستقيم و بدون هيچ واسطهاى به آن تعلّق گرفته است. البته اين بدان معنا نيست كه خود آن چيز مطلوبيت نفسيه دارد بلكه ممكن است مطلوبيت آن نفسيه و ممكن است غيريه باشد. واجب تبعى: واجبى است كه يا اصلًا مورد التفات مولا قرار نگرفته و يا اينكه اگر خود شىء مورد التفات قرار گرفته، ولى خصوصيتى كه موجب مطلوبيت آن شىء شده، مورد التفات و توجه مولا قرار نگرفته است، مثل اينكه يك مولاى عادى وقتى مىخواهد عبد خود را مأمورْ به «بودن بر پشتبام» بكند فقط همين «بودن بر پشتبام» در ذهن او آمده و چيزى بهعنوان «نصب نردبان» در ذهن او نيامده باشد و يا اگر هم به ذهن او آمده، حيثيت مطلوبيت و مقدّميت آن براى «بودن بر پشتبام»- كه مطلوب نفسى مولاست- در ذهن او نيامده باشد. بر اين اساس مرحوم آخوند مىفرمايد: در واجب اصلى، هر دو قسم نفسيت و غيريت را مىتوان فرض كرد. در مسأله «كن على السطح» اگر مولا همانطور كه «بودن بر پشتبام» و جهت مطلوبيت نفسيه آن را مورد التفات قرار داده، «نصب نردبان» و مطلوبيت غيريه آن را نيز مورد التفات داشته باشد، در اين صورت «بودن بر پشتبام» و «نصب نردبان» در نفسيت و غيريت با يكديگر مختلف خواهند بود، امّا هر دو بهعنوان واجب اصلى مطرح خواهند بود، زيرا واجب اصلى عبارت از آن واجبى بود كه هم واجب و هم جهت مطلوبيت آن مورد توجه مولا قرار گرفته باشد، خواه مطلوبيت آن مطلوبيت نفسيه باشد يا مطلوبيت غيريه امّا اگر مولا وقتى وجوب «بودن
بر پشتبام» را مطرح مىكرد، اصلًا توجهى به «نصب نردبان» نداشت و يا اگر هم توجه داشت، به جنبه مقدّميت و مطلوبيت غيريه آن توجه نداشت، «نصب نردبان» بهعنوان واجب غيرى تبعى مطرح خواهد بود. امّا در واجب تبعى فقط غيريت را مىتواند فرض كرد و ما چيزى بهعنوان واجب تبعى نفسى نداريم، زيرا معناى نفسى بودن يك واجب اين است كه خودش داراى مصلحت تام و كاملى باشد كه استيفاء آن لازم است و به هيچچيزى هم ارتباط ندارد.
مثلًا وقتى مىگوييم: «نماز يك واجب نفسى است» معنايش اين است كه در نماز يك مصلحت تامّه لازمة الاستيفاء وجود دارد كه بايد در خارج وجود پيدا كند و اينگونه نيست كه وجوب آن به تبعيت از وجوب چيز ديگرى باشد. بهخلاف واجب تبعى كه- بنا بر تعريف مرحوم آخوند- وجوب آن لازمه وجوب چيز ديگر است. در نتيجه جمع بين نفسيت و تبعيت در مقام اثبات ممكن است امّا در مقام ثبوت ممكن نيست. دليل مرحوم آخوند بر اينكه تقسيم واجب به اصلى و تبعى مربوط به مقام ثبوت است اين است كه ايشان مىفرمايد: اگر بخواهيم تقسيم را بهحسب مقام دلالت و اثبات قرار دهيم لازمهاش اين است كه واجبى كه هنوز مفاد دليل واقع نشده، نه اصلى باشد و نه تبعى، زيرا مقام دلالت فرع دليل است و قبل از اينكه دليلى در ارتباط با واجب مطرح باشد، اصالت و تبعيت نمىتواند مطرح باشد. امّا اگر اصالت و تبعيت را مربوط به مقام ثبوت و قبل از مرحله دلالت و اثبات دانستيم، در همان مرحله، عنوان اصليت و تبعيت محفوظ است اگرچه هنوز دليلى برآن واجب قائم نشده باشد. در اينجا گويا كسى از مرحوم آخوند سؤال مىكند: «چه اشكال دارد كه واجب وقتى در مقام دلالت نيامده، اصالت و تبعيت نداشته باشد»؟ ايشان در پاسخ مىفرمايد: «و هو كما ترى» يعنى روشن است كه قبل از آمدن دلالت و اثبات، مسأله اصالت و تبعيت براى واجب محفوظ است.[1]
[1]- كفاية الاصول، ج 1، ص 194 و 195
كلام محقّق اصفهانى رحمه الله در تأييد كلام مرحوم آخوند:
محقّق اصفهانى رحمه الله در تأييد كلام مرحوم آخوند مىفرمايد: ما وقتى ذى المقدّمه را- هم از نظر وجوب و هم از نظر وجود- با مقدّمه مقايسه مىكنيم، مىبينيم كه ذى المقدّمه در ارتباط با مقدّمه داراى دو عليت است. يكى عليت غائيه و ديگرى عليت فاعليه. ما از يك طرف ملاحظه مىكنيم كه علت غائى وجوب مقدّمه، عبارت از ذى المقدّمه است و اينكه ما وجوب مقدّمه را وجوب غيرى مىدانيم براساس همين مبناست، يعنى ايجاب «نصب نردبان» براى تحقّق ذى المقدّمه- يعنى «بودن بر پشتبام»- است. پس ذى المقدّمه علت غايى براى وجوب مقدّمه است و الّا در ذات مقدّمه- با قطعنظر از اين غايت- هيچ جهت و علتى اقتضاى وجوب را نمىكند. از طرف ديگر وجود ذى المقدّمه- و به تعبير ايشان: ارادهاى كه متعلّق مىشود به ذى المقدّمه- موجب ترشح اراده به مقدّمه مىشود يعنى در مقام انجام عملى كه داراى مقدّمه است، ابتدا ارادهاى به ذى المقدّمه تعلّق مىگيرد سپس از اين اراده متعلّق به ذى المقدّمه، ارادهاى به مقدّمه ترشح پيدا مىكند. پس وجود مقدّمه ناشى از اراده متعلّق به خود مقدّمه است و اراده متعلّق به مقدّمه ناشى از اراده متعلّق به ذى المقدّمه است. پس همانطور كه اراده متعلّق به ذى المقدّمه، مبدأ تحقّق (/ علت فاعلى) براى اراده متعلّق به مقدّمه است، علت فاعلى براى خود مقدّمه و وجود مقدّمه خواهد بود.
در نتيجه اراده متعلّق به ذى المقدّمه، علت فاعلى براى وجود مقدّمه است. مرحوم اصفهانى سپس مىگويد: تقسيم واجب به نفسى و غيرى، در ارتباط با علت غائيه مطرح است كه وجوب ذى المقدّمه براى خود ذى المقدّمه است ولى وجوب مقدّمه براى تحقّق و وجود ذى المقدّمه است. امّا تقسيم واجب به اصلى و تبعى بهلحاظ علت فاعليه مطرح است كه ذى المقدّمه در جنبه فاعلى و تعلّق اراده اصالت دارد امّا مقدّمه در جنبه فاعلى تبعيت دارد زيرا اراده متعلّق به مقدّمه، معلول اراده متعلّق به ذى المقدّمه و مترشح از آن است. پس اصالت و تبعيت در ارتباط با ارادتين مطرح است و در
اين صورت نمىتواند ارتباطى به مقام اثبات و دلالت داشته باشد بلكه مربوط به همان مقام ثبوت و قبل از مرحله لفظ و دلالت دليل است.[1]در توضيح كلام ايشان اين نكته را اضافه مىكنيم كه در نفسيت و غيريت، چون مسئله مربوط به وجوب مقدّمه است و وجوبْ عبارت از بعث و تحريك اعتبارى است، آن تقسيم ارتباط به مقام اثبات پيدا مىكند. اين بيان مرحوم اصفهانى تقريباً همراه با نوعى استدلال هم هست بهخلاف كلام مرحوم آخوند كه اشاره به دليل كوتاهى نمودند اگرچه با جمله «و هو كما ترى» خواستند وضوح آن را نيز بيان كنند ولى بهنظر ما چندان وضوحى نداشت. رحمه الله: همانطور كه در بحثهاى گذشته مطرح كرديم مسأله ترشح اراده از ذى المقدّمه به مقدّمه كه مرحوم آخوند مطرح مىكردند و نيز عليت اراده متعلّق به ذى المقدّمه براى اراده متعلّق به مقدّمه- كه مرحوم نائينى مطرح كردند- كلام تام و صحيحى بهنظر نمىرسد، زيرا يكى از مبادى اراده، عبارت از تصوّر شىء مراد است. يعنى اگر انسان غافل از يك شىء باشد، معنا ندارد آن را اراده كند. در اين صورت اگر بخواهد اراده متعلّق به ذى المقدّمه علت تامّه براى تحقّق اراده متعلّق به مقدّمه باشد، اراده متعلّق به مقدّمه، ديگر نيازى به آن مبادى نخواهد داشت و- حتّى در ارادههاى فاعلى- به مجرّد اينكه انسان «بودن بر پشتبام» را اراده كرد، اين اراده، عليت پيدا كند بر اينكه اراده به «نصب نردبان» تعلّق بگيرد، حتى اگر «نصب نردبان» در ذهن شما نبوده و توجهى به مقدّميت آن نداشته باشيد. آيا مىتوان يك چنين چيزى را قبول كرد؟ اگر به مجرّد اراده ذى المقدّمه، ارادهاى به مقدّمه تعلّق مىگيرد پس چرا تا زمانى كه به مقدميت «نصب نردبان» توجه پيدا نكردهايد، «نصب نردبان» در خارج تحقّق پيدا نمىكند؟ واقعيت مسئله اين است كه
[1]- نهاية الدراية، ج 1، ص 408 و 409