كسى كه ارادهاش به ذى المقدّمه تعلّق گرفت، چنانچه توجه به مقدّميت مقدّمه داشته باشد، همان مبادى كه در مورد اراده ذى المقدّمه وجود داشت در مورد اراده مقدّمه هم مطرح خواهد بود، با اين تفاوت كه فايده «نصب نردبان» تمكن از «بودن بر پشتبام» است. بنابراين ما نمىتوانيم مسأله ترشح و عليت- كه مبناى مرحوم اصفهانى بود- را بپذيريم. در اين صورت معنا ندارد كه بگوييم: «تقسيم به اصلى و تبعى بر مبناى عليت فاعليه است»، عليت فاعليهاى وجود ندارد تا مصحّح اين تقسيم باشد.: بر كلام ايشان دو اشكال وارد است: اشكال اوّل: مرحوم آخوند در تقسيم واجب به معلّق و منجّز فرمودند: «تقسيم واجب به معلّق و منجّز نمىتواند تقسيم مستقلى در مقابل تقسيم به مطلق و مشروط باشد، زيرا اگر چيزى بخواهد به تقسيمهاى مختلف تقسيم شود، بايد هر تقسيمى داراى استقلال باشد يعنى هريك از اقسام اين تقسيم، قابل جمع با اقسام تقسيم ديگر باشد. مثلًا تقسيم انسان به عالم و جاهل با تقسيم آن به ابيض و غير ابيض دو تقسيم مستقلند چون هريك از اقسام در تقسيم اوّل، قابل جمع با اقسام در تقسيم دوّم مىباشند. امّا اگر تقسيم دوّم، مربوط به يكى از اقسام تقسيم اوّل شد، اينجا را نمىتوانيم دو تقسيم مستقل و در عرض هم بهحساب آوريم. و تقسيم واجب به معلّق و منجّز، درحقيقت مربوط به واجب مطلق است، بنابراين نمىتواند تقسيم مستقلى در مقابل تقسيم واجب به مطلق و مشروط باشد».[1]در ما نحن فيه همين اشكال بر خود مرحوم آخوند وارد است، زيرا ايشان فرمودند:
«اگر تقسيم به اصالت و تبعيت را بهلحاظ مقام اثبات بدانيم، هريك از واجب نفسى و غيرى، مىتوانند اصلى باشند و يا تبعى و در اين صورت تقسيم درست است. امّا
[1]- كفاية الاصول، ج 1، ص 161.
اگر تقسيم به اصالت و تبعيت را بهلحاظ مقام ثبوت دانستيم، واجب غيرى مىتواند اصلى يا تبعى باشد ولى واجب نفسى حتماً بايد اصلى باشد و نمىتواند تبعى باشد». بنابراين طبق بيان مرحوم آخوند كه تقسيم را مربوط به مقام ثبوت مىداند بايد بگوييم: «مقسم، مطلقِ واجب نيست بلكه واجب غيرى است كه به اصلى و تبعى تقسيم شده است و در اين صورت تقسيم واجب به اصلى و تبعى، تقسيم مستقلى نخواهد بود». اشكال دوّم: به مرحوم آخوند مىگوييم: شما كه مىفرماييد: «واجب اصلى، واجبى است كه اراده مستقل به آن تعلّق گرفته است» آيا مقصود شما از «اراده مستقل» چيست؟ دو احتمال وجود دارد: احتمال اوّل: منظور از «اراده مستقله» عبارت از «اراده اصليه» باشد يعنى واجب اصلى واجبى است كه اراده متعلّق به آن، غيرى و تبعى نباشد بلكه اصلى باشد. احتمال دوّم: منظور از «اراده مستقله» عبارت از علم تفصيلى و توجّه تفصيلى باشد، يعنى شما بخواهيد با اين قيد، حتى توجّه اجمالى را هم از دايره واجب اصلى خارج كنيد و درحقيقت باتوجّه به اينكه بعد از «اراده مستقلّه» فرموديد: «للالتفات إليه بما هو عليه» مىخواهيد بگوييد: «در واجب اصلى دو خصوصيت معتبر است: يكى اصل توجّه و التفات و ديگر اينكه التفات آن التفات تفصيلى باشد». هريك از اين دو احتمال را كه شما درنظر گرفته باشيد داراى اشكال خواهد بود. اگر احتمال اوّل مورد نظر شما باشد لازمهاش اين است كه ما نتوانيم واجبات غيريه را بهعنوان واجب اصلى بهحساب آوريم و اين خلاف فرمايش خود شما (مرحوم آخوند) مىباشد كه فرموديد: «واجب غيرى ممكن است اصلى باشد». در آيه وضو از طرفى خطاب مستقل بر وجوب وضو دلالت مىكند پس واجب اصلى است امّا از طرفى چون وضو جنبه مقدّميت براى صلاة دارد اراده متعلّق به وضو تابع اراده
متعلّق به صلاة است و وضو، واجب غيرى مىشود و اگر ارادهاى از مولا به (أقيموا الصّلاة) تعلّق نمىگرفت، ارادهاى هم به وضو تعلّق نمىگرفت. و اگر احتمال دوّم مورد نظر شما باشد و «اراده مستقلّه» را به معناى «اراده تفصيليه براى التفات تفصيلى» بدانيد، دو مورد خارج مىشوند: يكى آنجايى كه اصلًا التفات و توجّهى در كار نباشد و ديگر آنجايى كه التفات در كار باشد ولى بهصورت اجمالى. در اين صورت اين اشكال به شما وارد مىشود كه شما فرموديد: «واجب تبعى نمىتواند با نفسيت اجتماع پيدا كند» ما مىگوييم: «چرا چنين چيزى ممكن نباشد؟ قبول داريم كه نفسيت با عدم التفات سازگار نيست امّا چه دليلى داريم كه نفسيت ملازم با التفات تفصيلى باشد؟ ممكن است چيزى واجب نفسى باشد ولى التفات مولا به آن به نحو التفات اجمالى باشد. همانطور كه در منجّزيت علم، فرقى بين علم تفصيلى و علم اجمالى نيست، در مورد واجب نفسى هم فرقى بين التفات تفصيلى و التفات اجمالى وجود ندارد. در نتيجه همانطور كه واجب اصلى هم مىتواند نفسى باشد و هم غيرى، واجب تبعى، هم مىتواند نفسى باشد هم غيرى. نتيجه بحث در مورد واجب اصلى و تبعى از آنچه گفته شد معلوم گرديد كلام مرحوم آخوند و كلام محقّق اصفهانى رحمه الله نتوانست ثابت كند كه اصليت و تبعيت مربوط به مقام ثبوت است. در نتيجه مسأله به همان كلام صاحب فصول رحمه الله برمىگردد كه تقسيم را بهلحاظ مقام اثبات دانست.
خصوصاً كه مرحوم آخوند نيز اشاره كردند كه اگر تقسيم بهلحاظ مقام اثبات باشد ضابطه كلّى تقسيم، جريان پيدا كرده و هريك از واجب اصلى و تبعى مىتوانند نفسى باشند و مىتوانند غيرى باشند. و اشكالى هم متوجه اين مبنا نمىشود.
بحث در اين است كه اگر وجوب يك واجب براى ما معلوم باشد امّا دليلى بر اصلى يا تبعى بودن آن قائم نشده و ما در اصالت و تبعيت آن ترديد داشته باشيم و فرض كنيم اثرى هم بر اصالت و تبعيت مترتّب است،[1]آيا در اينجا يك اصل عملى داريم كه يكى از اين دو را مشخص كند؟
كلام مرحوم آخوند:
ايشان مىفرمايد: ما از راه استصحاب مىتوانيم تبعى بودن واجب را اثبات كنيم، زيرا واجب تبعى داراى يك مفهوم عدمى است و اين معناى عدمى داراى حالت سابقه متيقّنه است و در صورت شك، مىتوانيم آن حالت سابقه را استصحاب كنيم. توضيح: واجب تبعى واجبى است كه اراده مستقلى به آن تعلّق نگرفته است، در مقابل واجب اصلى كه اراده مستقلى به آن تعلّق گرفته است. حال اگر ما وجوب يك واجب را احراز كرديم ولى نمىدانيم كه آيا اراده مستقلى به آن تعلّق گرفته يا نه؟ در اين صورت عدم تعلّق اراده مستقل، داراى حالت سابقه است، همانطور كه تمام مسائل حادثه داراى حالت سابقه عدميه هستند. لذا همين عدم تعلّق اراده مستقل را استصحاب مىكنيم و با اين استصحاب، تبعى بودن واجب را اثبات مىكنيم و اين استصحاب، اصل مُثبت نخواهد بود. بله، اگر ما واجب تبعى را يك امر وجودى بگيريم كه آن امر وجودى لازمه اين امر عدمى متيقّن باشد، مثل اينكه بگوييم: «واجب تبعى واجبى است كه اراده متعلّق به آن، تابع اراده غير آن باشد»، در اين صورت اگر بخواهيم
[1]- مثل اين كه كسى نذر كرده باشد يك واجب اصلى را انجام دهد.
اين امر وجودى را با استصحاب عدم تعلّق اراده مستقل ثابت كنيم، استصحاب بهعنوان اصل مُثبت و فاقد حجّيت خواهد بود.[1]: محقّق اصفهانى رحمه الله مىفرمايد: ما با همين استصحاب، اصلى بودن واجب را ثابت مىكنيم، زيرا خصوصيت عدميت، مربوط به واجب اصلى است و در واجب تبعى يك خصوصيت وجوديه مطرح است، براى اينكه واجب تبعى واجبى است كه اراده متعلّق به آن، مترشح از اراده ديگرى و معلول آن و مترتّب برآن باشد و ترشح و معلوليت و ترتّب از امور وجوديه هستند. امّا واجب اصلى واجبى است كه اراده متعلّق به آن مترشح از غير و معلول اراده غير و مترتّب بر اراده غير نباشد. پس قوام واجب اصلى به عدم ترشح و عدم معلوليت و عدم ترتّب است كه اينها از امور عدمى مىباشند. در اين صورت اگر وجوب چيزى براى ما معلوم باشد ولى ندانيم كه آيا ارادهاش مترشح از اراده غير و معلول اراده غير و مترتّب بر اراده غير است يا نه؟ استصحاب عدم ترشح و عدم معلوليت و عدم ترتّب، اقتضاى اصلى بودن واجب را مىكند.[2]رحمه الله: چنين استصحابى اصلًا جريان پيدا نمىكند و دليل آن همان اختلافى است كه ما با مرحوم آخوند در مسأله قرشيت مرئه داريم. مرحوم آخوند و جمع ديگرى استصحاب عدم قرشيت مرئه را جارى مىكنند و مىگويند: «در اينجا ما يك قضيه سالبه محصّله داريم و سالبه محصّله، هم با انتفاء موضوع صادق است و هم با انتفاء محمول. قضيه «زيد ليس بقائم»، هم مىسازد با اينكه زيدى باشد ولى اتّصاف به قيام نداشته باشد
[1]- كفاية الاصول، ج 1، ص 195 و 196
[2]- نهاية الدراية، ج 1، ص 409 و 410
و هم مىسازد با اينكه زيدى نباشد تا اتّصاف به قيام داشته باشد. مرئه، زمانى كه نبود و حتى نطفهاش هم منعقد نشده بود، قضيه سالبه محصّله با انتفاء موضوع صدق مىكرد. اكنون كه متولّد شده و ما شك در قرشيت و عدم قرشيت او داريم، همان قضيه سالبه محصّله متيقّنه را استصحاب مىكنيم و عدم قرشيت مرئه را اثبات مىكنيم». ما در بحث قرشيّت مرئه گفتيم: «بهنظر ما اين استصحاب جارى نيست، زيرا در استصحاب بايد قضيه متيقّنه و قضيه مشكوكه وحدت داشته باشند و اگر مغايرت وجود داشته باشد، «لا تنقض اليقين بالشك» نمىتواند جريان پيدا كند. و اينجا قضيه سالبه متيقّنه با قضيه سالبه مشكوكه مغايرت دارند. قضيه سالبه متيقّنه، قضيه سالبه به انتفاء موضوع بوده ولى قضيه سالبه مشكوكه، قضيه سالبه با وجود موضوع و به انتفاء محمول است. صرف اينكه هر دوى اينها قضيه سالبه محصّلهاند در وحدت قضيه متيقّنه و قضيه مشكوكه كفايت نمىكند». در ما نحن فيه هم همينطور است. مرحوم آخوند مىفرمايد: «واجب تبعى واجبى است كه اراده مستقلى به آن تعلّق نگرفته و اين حالت سابقه عدميه دارد» ما مىگوييم:
«كدام حالت سابقه عدميه؟ وقتى كه واجب نبوده، اصلًا ارادهاى در كار نبوده تا بخواهد مستقل باشد يا غير مستقل. امّا الآن كه شما شك داريد، با فرض تعلّق اراده، شك داريد. مىدانيد كه اراده تعلّق گرفته است ولى در استقلال و عدم استقلال آن شك داريد. در اينجا نمىتوانيد حالت سابقه عدميه به انتفاء موضوع را استصحاب كرده و تبعى بودن واجب را استصحاب كنيد». همچنين به مرحوم محقّق اصفهانى مىگوييم: «شما كه مىخواهيد عدم ترشح را استصحاب كنيد، حالت سابقه عدميه چه زمانى است؟ آيا وقتى است كه واجب نبوده؟
آنوقت كه ارادهاى نبوده تا بخواهد مسأله ترشح و عدم ترشح مطرح باشد. الآن كه اراده آمده، شما با حفظ موضوع شك در ترشح و عدم ترشح اراده داريد، در اينجا نمىتوانيد حالت سابقه عدميه به انتفاء موضوع را استصحاب كنيد».
نتيجه بحث: وقتى نتوانستيم استصحاب را ثابت كنيم، يك اصل كلّى نداريم كه بتواند در تمام موارد، اصالت يا تبعيت را اثبات كند بلكه به اختلاف موارد، اصول مختلفى جريان پيدا مىكنند كه گاهى نتيجه بحث آنها اثبات وجوب اصلى و گاهى اثبات وجوب تبعى است.
مطلب ششم: تبعيت وجوب مقدّمه از وجوب ذى المقدّمه در اطلاق و اشتراط
بحث در اين است كه آيا وجوب مقدّمه، در اطلاق و اشتراط تابع وجوب ذى المقدّمه است يا نه؟[1]در اين مورد بين مشهور- از يك طرف- و صاحب معالم رحمه الله و صاحب فصول رحمه الله و شيخ انصارى رحمه الله- از طرف ديگر- اختلاف وجود دارد.
1- نظريه مشهور
مشهور مىگويند: اگر مقدّمهاى وجوب غيرى پيدا كرد، اين مقدّمه در تمام خصوصيات تابع ذى المقدّمه خواهد بود. اگر وجوب نفسى متعلّق به ذى المقدّمه، مطلق باشد، وجوب غيرى متعلّق به مقدّمه هم مطلق خواهد بود. و اگر وجوب نفسى متعلّق به ذى المقدّمه، مشروط به چيزى باشد، وجوب غيرى متعلّق به مقدّمه هم مشروط به همان چيز خواهد بود. مثلًا همانطور كه وجوب نفسى متعلّق به صلاة مغرب و عشاء مشروط به دخول وقت است، وجوب غيرى متعلّق به وضو هم مشروط به دخول وقت است لذا ما گفتيم: تنها فرق ميان وضوى قبل از وقت و وضوى بعد از وقت اين است
[1]- روشن است كه بحث مذكور در صورتى مطرح است كه ما مسأله ملازمه و وجوب غيرى مقدّمه را بپذيريم و الّا جايى براى بحث فوق وجود ندارد.
كه وضوى قبل از وقت، امر غيرى ندارد ولى وضوى بعد از وقت امر غيرى دارد. وقتى وجوب ذى المقدّمه مشروط است، معنا ندارد كه وجوب غيرى مقدّمه داراى اطلاق باشد. وجوب مقدّمه به تبعيت وجوب ذى المقدّمه است[1]و لازمه تبعيت اين است كه تا وقتى وجوب نماز مغرب و عشاء نيامده، وضو و ساير مقدّمات هم وجوبى نداشته باشند.[2]
2- نظريه صاحب معالم رحمه الله
يكى از مسائلى كه در بحث ضد مطرح است اين است كه «عدم يكى از ضدّين، مقدّمه براى وجود ضدّ ديگر است». با توجه به اين ارتباطى كه ميان بحث ضد و بحث مقدّميت وجود دارد، به صاحب معالم رحمه الله نسبت داده شده كه در بحث ضد فرموده است: دليلى كه بر وجوب مقدّمه دلالت مىكند- برفرض كه ما آن دليل را بپذيريم- اقتضاء مىكند كه مقدّمه در صورتى واجب است كه مكلّف، اراده ذى المقدّمه را داشته باشد، امّا اگر مكلّفى اراده انجام دادن ذى المقدّمه را ندارد، انجام مقدّمه، واجب نخواهد بود. مثلًا در بحث ازاله و صلاة، كسى كه صلاة را انتخاب مىكند و اراده انجام ازاله- كه واجب اهم است- را ندارد در اين صورت، مقدّمهْ واجب نخواهد بود، هرچند ما اصل وجوب غيرى مقدّمه را بپذيريم. نتيجه اين كلام صاحب معالم رحمه الله اين مىشود كه وجوب غيرى مقدّمه، همواره بهصورت وجوب مشروط است و شرط آنهم مستقل است و ربطى به شرط ذى المقدّمه ندارد و آن عبارت از «اراده ذى المقدّمه» است. بنابراين وجوب غيرى مقدّمى، هميشه مشروط به اراده ذى المقدّمه است و اين مسئله حتى در جايى كه ذى المقدّمه، واجب مطلق باشد هم مطرح است، يعنى اگر مكلّف، اراده «بودن بر
[1]- تعبير ما به «تبعيت» با توجه به اين است كه ما مسأله «ترشح» و «معلوليت» را نپذيرفتيم.
[2]- كفاية الاصول، ج 1، ص 181.