پشتبام» را داشته باشد، «نصب نردبان» بر او واجب مىشود امّا اگر اراده «بودن بر پشتبام» را ندارد، «نصب نردبان» براى او- حتى به وجوب غيرى- وجوب پيدا نمىكند.[1]: اوّلًا: اگرچه اين مطلب به صاحب معالم رحمه الله نسبت داده شده است ولى عبارتى كه مرحوم آخوند از ايشان نقل كرده است موافق با مطلب فوق نيست بيان مطلب: آنچه به صاحب معالم رحمه الله نسبت داده شده، مسأله اشتراط است و اشتراط بهمعناى تعليق است. قضيه شرطيه قضيهاى است كه جزاء آن معلّق بر شرط است و بين شرط و جزاء، ارتباط علت و معلول در كار است. اگر شرط حاصل شود جزاء هم حاصل مىشود.
لذا كسانى كه در باب قضيه شرطيه قائل به مفهوم شدهاند بايد علاوه بر اثبات عليت شرط براى جزاء، عليت منحصره آن را هم ثابت كنند. روشن است كه اگر صاحب معالم رحمه الله بخواهد مسأله اشتراط را مطرح كند بايد يك چنين قضيه شرطيهاى در كار باشد كه «اگر اراده كردى ذى المقدّمه را، مقدّمه براى تو واجب مىشود» يعنى اراده ذى المقدّمه، عليت دارد براى وجوب مقدّمه. درحالىكه عبارت صاحب معالم رحمه الله بر چنين معنايى دلالت نمىكند. در عبارت ايشان كلمه اشتراط و تعليق و شرطيت و ... مطرح نيست بلكه ايشان مىگويد: «دليل وجوب مقدّمه دلالت بر وجوب مقدّمه مىكند درحالىكه مكلّف اراده تحقّق ذى المقدّمه را دارد». بديهى است كه بين كلمه «حال» و كلمه «اشتراط»، همان فرقى است كه بين قضيه حينيه[2]و قضيه شرطيه وجود دارد. در قضيه شرطيه، تعليق وجود دارد، عليت و معلوليت در كار است. امّا قضيه حينيه اينگونه نيست و كسى نيامده براى آن مفهوم قائل شود. قضيه حينيه با كلمه «حين» و «حال» و امثال آن و قضيه شرطيه
[1]- معالم الدين، ص 71
[2]- مثل اينكه گفته شود: «أكرم زيداً حينما جاءك» يا «أكرم زيداً حال ما جاءك».
با كلمه «إذا» و «إن» و امثال آن مطرح مىشود. البته مقصود از اين حرف اين نيست كه ما بخواهيم حرف صاحب معالم رحمه الله را بپذيريم بلكه مقصود اين است كه كلام صاحب معالم رحمه الله دلالت بر مطلبى كه- با آن شدّت- به ايشان نسبت داده شده نمىكند. بلكه بر مرتبه ضعيفى از آن دلالت مىكند. ثانياً: بايد ببينيم آيا اصل اين مطلب صاحب معالم رحمه الله درست است يا نه؟ برگشت كلام ايشان به وجود يك تقييد و تضييقى- خواه به نحو قضيه شرطيه باشد يا به نحو قضيه حينيه- در دايره وجوب مقدّمه است كه آن تضييق در دايره وجوب ذى المقدّمه وجود ندارد. در اينجا مرحوم آخوند و شيخ انصارى رحمه الله بر صاحب معالم رحمه الله اشكال كردهاند كه در ذيل به بررسى اشكال آنان مىپردازيم:
اشكال مرحوم آخوند بر صاحب معالم رحمه الله:
اگر ما ملازمه و وجوب مقدّمه را بپذيريم به دنبالش يك مسأله روشن و ضرورى مطرح مىشود و آن اين است كه بين ذى المقدّمه و مقدّمه از نظر توسعه و ضيق- و به تعبير مرحوم آخوند: «از نظر اطلاق و اشتراط»- نمىتوان فرق گذاشت. ما نمىتوانيم وجوب مقدّمه را مشروط به شرطى كنيم كه وجوب ذى المقدّمه مشروط به آن شرط نبوده است. و به تعبير ما: نمىتوانيم در مقدّمه تضييقى را قائل شويم كه آن تضييق در ذى المقدّمه وجود ندارد. بنابراين اگرچه اصل ملازمه و وجوب مقدّمه مورد بحث است ولى در صورت پذيرفتن ملازمه، تفكيك بين مقدّمه و ذى المقدّمه درست نيست.
همانطور كه ممكن است عليت چيزى براى چيز ديگر مورد بحث باشد ولى وقتى عليت را پذيرفتيم ديگر نمىتوانيم در تقدّم رتبه علت بر رتبه معلول ترديدى داشته باشيم.[1]
[1]- كفاية الاصول، ج 1، ص 181
: بهنظر مىرسد اين پاسخ مرحوم آخوند كلام خوبى است زيرا اين پاسخ مبتنى بر اين است كه مسأله وجوب غيرى مقدّمه از طريق ملازمه عقليه ثابت شده باشد. و در اين صورت فرقى بين اراده ذى المقدّمه و عدم اراده آن وجود ندارد. ملاك مقدّميت، ملاك توقّف و عدم امكان تحقّق ذى المقدّمه بدون مقدّمه است و در اين فرقى نمىكند كه مكلّف اراده ذى المقدّمه را داشته باشد يا نداشته باشد كلام صاحب معالم رحمه الله ناظر به قضيه حينيه است و همانطور كه مرحوم آخوند فرمودند: «نه قضيه حينيه در كار است و نه قضيه شرطيه».
اشكال شيخ انصارى به صاحب معالم رحمه الله:
مقدّمه: در هر واجبى- به تناسب آن واجب- شرطى وجود دارد، بههمينجهت در بحث مطلق و مشروط گفته شد كه ما واجبى كه بهطور كلّى مطلق بوده و هيچ شرطى نداشته باشد نداريم. هر واجبى را نسبت به شرطش بايد ملاحظه كرد. نسبت به آن شرطى كه ملاحظه مىشود، گاهى واجب مطلق است. درحالىكه نسبت به شرط ديگر، واجب مشروط است. در باب صلاة، نه بهطور كلّى مىتوانيم بگوييم: «صلاة، واجب مطلق است» و نه بهطور كلّى مىتوانيم بگوييم: «صلاة، واجب مشروط است» بلكه بايد ببينيم صلاة نسبت به كدام شرط ملاحظه شده است؟ اگر نسبت به وضو سنجيده شود، واجب مطلق و اگر نسبت به وقت سنجيده شود، واجب مشروط خواهد بود. وقت در باب نماز، مانند مجىء زيد در جمله «إن جاءك زيد فأكرمه» است. بنا بر مبناى مشهور، در اين جمله «مجىء زيد» شرط براى «وجوب اكرام» است، يعنى تا وقتى مجىء محقّق نشود، وجوب اكرام تحقّق ندارد. حال بحث در اين است كه آيا در يك واجب
مشروط، اراده خود آن واجب مىتواند به عنوان شرط آن واجب باشد، يعنى بگويد: «إن أردت الصلاة يجب عليك الصلاة»؟ شيخ انصارى رحمه الله مىفرمايد: چنين چيزى محال است، براى اينكه مكلّف، بهلحاظ عمل خارجى از دو حال بيرون نيست. يا صلاة را اراده كرده و يا اراده نكرده است. اگر اراده نكرده باشد، شما مىگوييد: «صلاة وجوب ندارد. امّا اگر صلاة را اراده كرده باشد، معناى اراده اين مىشود كه صلاة در خارج تحقّق پيدا كند و علت تحقّق آنهم اراده خود صلاة باشد. اگر اراده در تحقّق صلاة نقش دارد، پس بر وجوب و بعث چه اثرى مترتّب است؟ شما از وجوب، به بعث و تحريك اعتبارى تعبير مىكنيد، معناى بعث و تحريك اعتبارى اين است كه امر مولا در تحقّق و حصول صلاة نقش دارد، درحالىكه اگر تحقّق صلاة معلّق بر اراده صلاة باشد، آنچه نقش در تحقّق صلاة دارد اراده خود مكلّف است. مثلًا در صورتى كه مولا بگويد: «اگر اراده «بودن بر پشتبام» را نمودى، «بودن بر پشتبام» بر تو واجب مىشود، وقتى عبد خودش اراده «بودن بر پشتبام» را بنمايد، اين «بودن بر پشتبام» كه در خارج واقع مىشود، در ارتباط با اراده عبد است نه در ارتباط با بعث و تحريك مولا. ممكن است كسى بگويد: در اينجا دو چيز در تحقّق «بودن بر پشتبام» نقش دارد: اراده عبد و بعث مولا. جواب اين است كه: اين حرف در صورتى درست است كه اراده عبد و بعث مولا در رتبه واحدى باشند، امّا اگر اراده عبد قبل از بعث مولا باشد و اراده در مرتبه متقدّمه نقش در تأثير «بودن بر پشتبام» داشت، ديگر نوبت به بعث مولا- كه در مرتبه متأخّر است- نمىرسد. ما نحن فيه هم همينطور است، زيرا شرط در واجب مشروط، هميشه تقدّم بر حكم دارد. در مورد قضيه شرطيه تا اين درجه گفتهاند كه شرط نه تنها علت براى جزاست بلكه عليت منحصره براى جزاء دارد. حال در ما نحن فيه وقتى مىگويد: «اگر اراده بودن بر پشتبام نمودى، بودن بر پشتبام بر تو واجب مىشود» در اين صورت، اراده «بودن بر پشتبام» كه بهعنوان شرط است، در رتبه مقدّم بر بعث و تحريك و حكم- كه بهعنوان جزاست- قرار دارد و در اين صورت، «بودن بر پشتبام»- بهعنوان
يك عمل خارجى- استناد به اراده مكلّف داشته و بعث و تحريك نقشى در آن نخواهد داشت. در نتيجه وقتى مولا بگويد: «اگر اراده «بودن بر پشتبام» داشتى، «بودن بر پشتبام» بر تو واجب مىشود»، در صورت عدم اراده مكلّف، امر مولا يك امر لغو و محال خواهد بود چون در اين صورت، وجوبى در كار نيست. و در صورت وجود اراده هم امر او تأثيرى نخواهد داشت و شبيه تحصيل حاصل خواهد بود، زيرا حصول خارجى آن شىء مستند به اراده است و اراده هم مقدّم بر رتبه بعث است، پس بعث رجوع به تحصيل حاصل مىكند و تحصيل حاصل هم محال است. در نتيجه در واجبات مشروط، شرط نمىتواند عبارت از اراده خود همين واجب باشد. ممكن است كسى بگويد: ما اين مقدّمه شيخ انصارى رحمه الله را قبول داريم، امّا آنچه اين مقدّمه براى ما اثبات مىكند، اين است كه وجوب يك شىء نمىتواند معلّق بر اراده خود آن شىء باشد. درحالىكه صاحب معالم رحمه الله چنين چيزى نگفته است.
صاحب معالم رحمه الله مىگويد: «وجوب غيرى مقدّمه، مشروط باشد به اراده ذى المقدّمه»، اگر مىگفت: «وجوب غيرى مقدّمه، مشروط به اراده خود مقدّمه باشد» اين برهان در آن جريان پيدا مىكرد. شيخ انصارى رحمه الله مىفرمايد: اگر شما اين مقدّمه ما را پذيرفتيد، ما در مورد كلام صاحب معالم رحمه الله هم حكم به استحاله مىكنيم. به اين بيان كه مىگوييم: اگر در جايى واجب مشروط شد به اراده شىء ديگر ولى اراده آن شىء ديگر ملازم با اراده خود اين واجب باشد، مثل اين است كه به دلالت التزاميه وجوب اين شىء را معلّق به اراده خود اين شىء كرده است. درحقيقت فرق اين دو مثل دلالت مطابقه و دلالت التزام است.
اگر وجوب واجبى را تعليق كند به اراده خود واجب، مثل دلالت مطابقه است، امّا اگر وجوب واجبى را تعليق كرد به اراده شىء ديگر، ولى در خارج مىبينيم كه اراده آن شىء ديگر ملازم با اراده خود اين واجب است، گويا به دلالت التزاميه، وجوب اين شىء را معلّق بر اراده خود اين شىء كرده است. درست است كه به دلالت مطابقه،
وجوب مقدّمه، مشروط به اراده ذى المقدّمه است، ولى نمىشود كسى ذى المقدّمه را اراده كرده ولى مقدّمه را اراده نكرده باشد. كسى كه مىداند «نصب نردبان» مقدّميت دارد براى «بودن بر پشتبام»، در همان ارادههاى فاعلى- كه ارتباط با امر ندارد- وقتى انسان «بودن بر پشتبام» را اراده مىكند و توجّه به مقدّميت «نصب نردبان» براى «بودن بر پشتبام» هم دارد، نمىشود بين دو اراده تفكيك كند و بگويد:
«من «بودن بر پشتبام» را اراده كردم امّا «نصب نردبان» را اراده نكردهام». اراده ذى المقدّمه هميشه ملازم با اراده مقدّمه است. البته ملازمه يك طرفه است يعنى اراده ذى المقدّمه ملازم با اراده مقدّمه است، امّا اراده مقدّمه ملازم با اراده ذى المقدّمه نيست. در نتيجه هرجا اراده ذى المقدّمه وجود داشته باشد، به دلالت التزاميه، اراده مقدّمه هم وجود خواهد داشت. مرحوم شيخ انصارى بر مبناى اين مقدّمه در جواب صاحب معالم رحمه الله مىفرمايد: در صورتى كه مولا بگويد: «اگر اراده بودن بر پشتبام كردى، نصب نردبان بر تو واجب خواهد شد»، با توجه به اينكه اراده بودن بر پشتبام ملازم با اراده نصب نردبان است، در حقيقت تعليق وجوب غيرى نصب نردبان بر اراده بودن بر پشتبام، برمىگردد به تعليق وجوب غيرى نصب نردبان بر اراده خود نصب نردبان و همان ضابطه كلّى كه بهعنوان مقدّمه ذكر كرديم در اينجا پياده مىشود و همان استحالهاى كه در ضابطه كلّى مطرح شد در اينجا تحقّق پيدا مىكند. بله در مواردى كه ملازمه در كار نباشد، مثل اينكه وجوب نفسى ذى المقدّمه را معلّق بر اراده مقدّمه كرده و بگوييم: «اگر اراده نصب نردبان كردى، بودن بر پشتبام بر تو واجب خواهد شد»، در اين صورت تالى فاسدى پيش نمىآيد، زيرا اراده مقدّمه ملازم با اراده ذى المقدّمه نيست پس تعليق آن مانعى ندارد.[1]
[1]- مطارح الأنظار، ص 72
رحمه الله ممكن است كسى از جانب صاحب معالم رحمه الله در پاسخ شيخ انصارى رحمه الله بگويد: ما آن ضابطه كلّى را كه شما بهعنوان مقدّمه مطرح كرديد قبول داريم، يعنى مىپذيريم كه ايجاب يك شىء نمىتواند معلّق بر اراده خود آن شىء بشود، امّا مطلب دوّم شما- كه تعليق وجوب مقدّمه بر اراده ذى المقدّمه را هم داخل در اين ضابطه دانستيد- مورد قبول ما نيست، زيرا نهايت توجيه شما اين بود كه اگر كسى ارادهاش متعلّق به ذى المقدّمه شد، اراده مقدّمه را هم خواهد داشت پس تعليق وجوب مقدّمه بر اراده ذى المقدّمه مثل تعليق وجوب مقدّمه بر اراده خود مقدّمه خواهد بود و چنين چيزى محال است. اين توجيه شما مورد مناقشه است، براى اينكه علت استحاله در آن ضابطه كلّى اين بود كه اگر مولا بگويد: «إن أردت الكون على السطح يجب عليك الكون على السطح»، چون اراده بهعنوان شرط واقع شده و شرط تقدّم بر جزاء دارد، اراده هميشه قبل از وجوب شده و عمل استناد به اراده پيدا مىكند و مجالى براى بعث و وجوب باقى نمىماند. درحالىكه ما نحن فيه اينگونه نيست. درست است كه اراده ذى المقدّمه منفك از اراده مقدّمه نيست امّا اين عدم انفكاك به اين معنا نيست كه اين دو در يك رتبه هستند بلكه اراده متعلّق به مقدّمه متأخّر از اراده متعلّق به ذى المقدّمه است لذا مرحوم آخوند به «ترشح» و مرحوم نائينى به عليت و معلوليت تعبير مىكردند. يعنى اراده ذى المقدّمه اصالت و تقدّم دارد و اراده مقدّمه متأخّر از اراده ذى المقدّمه است. در اين صورت وقتى مولا مىگويد: «اگر اراده بودن بر پشتبام كردى نصب نردبان بر تو واجب خواهد شود»، شما به مقتضاى قضيه شرطيه مىگوييد: «وجوب نصب نردبان متأخّر از اراده بودن بر پشتبام است» امّا اين وجوب نصب نردبان را وقتى با اراده نصب نردبان مقايسه كنيم مىبينيم اين دو مقارن با هم مىباشند، زيرا هر دوى اينها متأخّر از اراده بودن بر پشتبام هستند و در صورت تقارن، دليلى بر استحاله نداريم.
دليل استحاله عبارت از تحصيل حاصل بود و اگر هم زمان با اراده انجام چيزى توسط عبد، مولا هم آن را واجب كند، تحصيل حاصلى پيش نمىآيد. تحصيل حاصل در جايى است كه قبل از بعث مولا، ارادهْ نقش فعال در تحقّق مراد مولا داشته باشد. در ما نحن فيه نيز همينطور است. وقتى مولا مىگويد: «اگر اراده بودن بر پشتبام كردى، نصب نردبان بر تو واجب خواهد بود»، آنچه وجوب نصب نردبان از آن تأخّر دارد، اراده بودن بر پشتبام است. اراده بودن بر پشتبام اگرچه ملازم با اراده نصب نردبان است امّا ملازم بودن اين دو به نحو تقارن نيست بلكه به نحو ملازم بودن علت و معلول است. لذا هيچ مانعى ندارد كه هم اراده نصب نردبان متأخّر از اراده بودن بر پشتبام باشد و هم وجوب نصب نردبان متأخّر از اراده بودن بر پشتبام باشد و هيچ تالى فاسدى هم پيش نمىآيد. در نتيجه اشكال مرحوم شيخ انصارى به كلام صاحب معالم رحمه الله مورد مناقشه است.
3- نظريه شيخ انصارى رحمه الله[1]
مرحوم آخوند از تقريرات شيخ انصارى رحمه الله نقل كرده است كه ايشان مىفرمايد: اگر مقدّمه بخواهد وجوب غيرى داشته باشد، مشروط به اين است كه مكلّف قصد داشته باشد كه از طريق اين مقدّمه توصّل به ذى المقدّمه پيدا كند. كه اين درحقيقت امرى زايد برآن چيزى است كه صاحب معالم رحمه الله ذكر كرده است. در اين امر زايد، دو خصوصيت وجود دارد، يكى اينكه مكلّف اراده ذى المقدّمه را داشته باشد و ديگر اينكه مقصود او از انجام اين مقدّمه، رسيدن به ذى المقدّمه باشد. ولى صاحب معالم رحمه الله فقط اراده ذى المقدّمه را شرط مىدانست.
[1]- يادآورى: مشهور قائل بودند كه وجوب غيرى مقدّمه، در اطلاق و اشتراط تابع وجوب نفسى ذى المقدّمه است. در مقابل اين قول سه نظريه ديگر وجود دارد: صاحب معالم رحمه الله معتقد بود: وجوب غيرى مقدّمه مطلقاً مشروط به اراده ذى المقدّمه است. و در اينجا نظريهاى كه به شيخ انصارى رحمه الله نسبت داده شده مطرح مىشود.