در نتيجه مرحوم شيخ انصارى هم- مانند صاحب معالم رحمه الله- در مقابل مشهور قرار گرفته است.[1]تقريرات مرحوم شيخ انصارى[2]درمىيابيم كه نسبت مذكور درست نيست و مرحوم شيخ انصارى در صدد بيان مطلب ديگرى است كه ربطى به محلّ بحث ما ندارد. بحث ما در اين است كه آيا وجوب غيرى مقدّمى، در اطلاق و اشتراط تابع وجوب نفسى ذى المقدّمه است يا نه؟ در اين بحث فرقى نمىكند كه مقدّمه، مقدّمه عبادى باشد- مانند طهارات سهگانه براى نماز- و يا مقدّمه، غير عبادى باشد. درحالىكه مرحوم شيخ انصارى مىفرمايد: اگر مقدّمهاى بخواهد اتّصاف به عباديت پيدا كند،[3]بايد به داعى امتثال امر غيرى متعلّق به اين مقدّمه انجام شود، مثلًا اگر دين را براى امتثال امر خداوند پرداخت كند، اين اداء دين جنبه عبادى پيدا مىكند بهخلاف اينكه هدف او از پرداخت دين اين باشد كه مردم بگويند: «فلانى آدم خوب و خوشحسابى است». انجام دادن مقدّمه به داعى امتثال امر غيرى متعلّق به اين مقدّمه، معنايش اين است كه مكلّف قصد كرده است از طريق اين مقدّمه، به ذى المقدّمه برسد و اين همان چيزى است كه از آن به «قصد التوصّل بالمقدّمة إلى ذى المقدّمة» تعبير مىشود.
در نتيجه مرحوم شيخ انصارى قصد توصّل را در ارتباط با عباديت مقدّمه مطرح كرده نه در ارتباط با اينكه آيا وجوب غيرى مقدّمى، در اطلاق و اشتراط تابع وجوب نفسى
[1]- كفاية الاصول، ج 1، ص 181 و 182
[2]- مطارح الأنظار، ص 72
[3]- خواه عباديت، در مقدميتش دخالت داشته باشد- مثل طهارات سهگانه نسبت به نماز- و يا دخالت نداشته باشد ولى مكلّف بخواهد آن را در خارج بهعنوان عبادت انجام دهد، مثل اداء دين و ساير واجبات توصّلى.
ذى المقدّمه هست يا نه؟ كجا مرحوم شيخ انصارى مىخواهد تبعيت را نفى كند؟ كجا مىخواهد دايره وجوب غيرى را از دايره وجوب نفسى جدا كرده و بگويد: وجوب نفسى اطلاق دارد امّا در وجوب غيرى يك تضييق و اشتراطى وجود دارد؟ اگر شيخ انصارى رحمه الله بخواهد در مقابل مشهور بايستد بايد كلامش مانند كلام صاحب معالم رحمه الله باشد. درست است كه آنچه به صاحب معالم رحمه الله نسبت داده شده بود، به آن شدّت درست نبود ولى همان مرتبه ضعيفى هم كه كلام ايشان برآن دلالت مىكرد، در مقابل مشهور بود. مشهور مىگفتند: اگر ذى المقدّمه وجوب نفسى مطلق داشت، مقدّمه هم وجوب غيرى مطلق خواهد داشت، نه اشتراطى در كار است و نه حتّى بهصورت قضيه حينيه مطرح است. امّا ظاهر كلام صاحب معالم رحمه الله اين بود كه مسئله را بهصورت قضيه حينيه مطرح مىكند ولى همين قضيه حينيه در مقابل مشهور است. بههمينجهت ما عرض كرديم كه جواب مرحوم آخوند همانطور كه مسأله اشتراط را نفى مىكند، قضيه حينيه را هم نفى مىكند. پس كلام صاحب معالم رحمه الله درهرصورت در مقابل مشهور است. چه بهصورت قضيه شرطيه باشد و چه بهصورت قضيه حينيه. ولى يك صورت مقابلهاش قوى و صورت ديگر آن ضعيف است. امّا كلام شيخ انصارى رحمه الله در تقريرات، از اين بحث خارج است و تقريرات ايشان برآن نسبتى كه مرحوم آخوند به ايشان داده دلالت نمىكند. ثانياً: فرض مىكنيم نسبتى كه مرحوم آخوند به شيخ انصارى رحمه الله داده درست بوده و كلام مرحوم شيخ انصارى در مقابل كلام مشهور قرار گرفته باشد و مرحوم شيخ انصارى در ما نحن فيه مسأله قصد توصّل را مطرح كرده باشد نه در باب عباديت، در اين صورت سه احتمال در كلام ايشان جريان دارد كه دو احتمال آن شبيه دو احتمالى است كه در كلام صاحب معالم رحمه الله مطرح بود: احتمال اوّل: اين است كه مرحوم شيخ انصارى بخواهد عين همان قضيه شرطيهاى را كه به صاحب معالم رحمه الله نسبت داده شده، در اينجا مطرح كند، البته با يك خصوصيت اضافى. آنچه به صاحب معالم رحمه الله نسبت داده شده بود اين بود كه اگر مولا
گفت: «يجب عليك الكون على السطح»، وجوب نفسى اطلاق داشته و هيچ شرطى در ارتباط با اصل وجوب مطرح نيست. امّا وقتى نوبت به مقدّمه- كه از راه ملازمه عقليه ثابت مىشود- رسيد، نمىتوانيم بگوييم: «يجب عليك نصب السلّم» بلكه بايد مسئله را بهصورت يك قضيه شرطيه مطرح كرده و بگوييم: «يجب عليك نصب السلّم إن أردت الكون على السطح». پس قضيه ايجابيهاى كه در ارتباط با ذى المقدّمه مطرح است يك قضيه ايجابى مطلق و غير مشروط است امّا ايجاب مقدّمه، مشروط به اراده ذى المقدّمه است. امّا خصوصيت اضافى كه در كلام شيخ انصارى رحمه الله مطرح است اراده انجام ذى المقدّمه از طريق همين مقدّمهاى است كه در خارج تحقق پيدا مىكند. به عبارت ديگر: در اصل قضيه شرطيه، فرقى بين كلام صاحب معالم رحمه الله و كلام شيخ انصارى رحمه الله نيست ولى دايره شرط در كلام صاحب معالم رحمه الله وسيعتر از كلام شيخ انصارى رحمه الله است. احتمال دوّم: اين است كه ما قضيه را از صورت قضيه شرطيه خارج كرده و بهصورت قضيه حينيه مطرح كنيم ولى مضاف اليه كلمه «حين» بين صاحب معالم رحمه الله و مرحوم شيخ انصارى فرق دارد. صاحب معالم رحمه الله مىگويد: «يجب نصب السلّم حينما كان المكلّف مريداً للكون على السطح» ولى مرحوم شيخ انصارى مىگويد: «يجب نصب السلّم حينما كان المكلّف مريداً للكون على السطح من طريق نصب السلّم». احتمال سوّم: اين است كه ما ارتباط قصد توصّل را از وجوب قطع كرده و آن را در دايره واجب قرار دهيم به اين معنا كه بگوييم: قيد «مع قصد التوصّل» مربوط به واجب غيرى است نه اينكه مربوط به وجوب غيرى باشد»، يعنى وجوب غيرى به مقدّمه مقيّد تعلّق گرفته و همانطور كه ايجاد مقدّمه، واجب است، ايجاد قيد هم واجب است. توضيح اينكه: در احتمال اوّل- كه قضيه بهصورت قضيه شرطيه بود- مشروط ما عبارت از حكم مولا به وجوب شرعى غيرى[1]مقدّمه و شرط ما اراده ذى المقدّمه بود
[1]- اگرچه ما وجوب غيرى مقدّمه را از راه ملازمه عقليه ثابت مىكنيم ولى طرفين ملازمه- چه از ناحيه ذى المقدّمه و چه در ناحيه مقدّمه- وجوبشان شرعى مولوى است ولى يكى نفسى و ديگرى غيرى است.
كه بنا بر حرف شيخ انصارى رحمه الله وجوب شرعى غيرى مقدّمه مشروط به اين است كه از طريق اين مقدّمه بخواهيم به ذى المقدّمه، برسيم. و بنا بر احتمال دوّم- كه قضيه بهصورت قضيه حينيه مطرح بود- كلمه «حينما» به خود حكم ارتباط دارد يعنى وجوب در حالى است كه قصد داشته باشد از طريق اين مقدّمه به ذى المقدّمه برسد. در نتيجه بنا بر احتمال اوّل و دوّم، قيد «قصد توصّل» در ارتباط با وجوب است. امّا بنا بر احتمال سوّم، «قصد توصّل» در ارتباط با واجب است نه در ارتباط با وجوب. بنا بر اين احتمال، شيخ انصارى رحمه الله مىخواهد ادّعا كند كه وجوب غيرى مقدّمى، روى يك موضوع مقيّدى مىآيد كه آن عبارت از «نصب نردبان با قيد اين كه با آن، قصد رسيدن به ذى المقدّمه را داشته باشد» مىباشد. همانطور كه در «صلّ مع الطهارة» طهارت قيد براى واجب- يعنى صلاة- است و ربطى به وجوب صلاة ندارد. فرق اين دو اين است كه اگر «قصد توصّل» مربوط به وجوب باشد، تحصيلش واجب نيست امّا اگر مربوط به واجب باشد تحصيل آن لازم است. حال بايد ببينيم آيا كداميك از اين احتمالات صحيح است؟:[1]با توجه به اينكه اشكالات مربوط به اين دو احتمال، مشترك است، لذا ما احتمال اوّل را مورد بحث قرار مىدهيم ولى آنچه در مورد آن مطرح مىكنيم در مورد احتمال دوّم هم جريان دارد. اوّلًا: بايد ببينيم آيا اين احتمال از نظر مرحله ثبوت، ممكن است؟ اگر امكان داشت آنوقت نوبت به مرحله اثبات مىرسد كه ببينيم چه دليلى برآن دلالت مىكند؟ اشكال اوّل: در مورد مرحله ثبوت، اولين سخنى كه مطرح است همان چيزى
[1]- احتمال اوّل اين بود كه قصد توصّل بهعنوان شرط براى اصل وجوب باشد و احتمال دوّم اين بود كه قصد توصّل بهعنوان قضيه حينيه در اصل وجوب مدخليت داشته باشد.
است كه مرحوم آخوند در جواب صاحب معالم رحمه الله مطرح كرد و آن اين بود كه تفكيك بين وجوب غيرى مقدّمى و وجوب نفسى در اطلاق و اشتراط، خلاف بداهت عقل است. ايشان مىفرمود: ممكن است كسى در اصل وجوب غيرى تشكيك كرده و يا آن را انكار كند يعنى ملازمه بين وجوب نفسى و وجوب غيرى را نپذيرد- كه شايد ما هم در آينده همين راه را انتخاب كنيم- ولى كسى كه ملازمه را بپذيرد، عقلًا نمىتواند بين وجوب غيرى و وجوب نفسى تفكيك قائل شود. وجوبى كه- به تعبير اينان- از وجوب ديگر ترشح پيدا كرده و معلول وجوب ديگر است، در اطلاق و اشتراط هم تابع آن خواهد بود. در اطلاق و اشتراط نمىتوان بين علت و معلول تفكيك قائل شد و مثلًا علت را يك شىء مطلق دانسته و- با حفظ عليت مطلقه آن- معلول را امرى مضيّق و محدود بداند. البته مسألهاى در فلسفه مطرح شده است كه هر معلولى در ارتباط با علت خودش داراى نوعى تضيّق ذاتى است. حرارتى كه معلول نار است داراى نوعى تضيّق است يعنى در باطن آن، قيد «آمدن از ناحيه نار» وجود دارد، اگرچه شما آن را مقيّد نكنيد. امّا اين تضييق ذاتى غير از تضييقى است كه ما پيرامون آن بحث مىكنيم.
ما مىخواهيم علت را يك شىء مطلق و آزاد بدانيم و معلول را مشروط به شرطى بدانيم كه هيچ ارتباطى به علت ندارد. آن تضيّق ذاتى ناشى از علت نيست بلكه تضيّق ديگرى است. علت، وجوب نفسى مطلق ذى المقدّمه و معلول وجوب غيرى مشروط مقدّمه است. با اينكه ما اين وجوب غيرى را ناشى از آن وجوب نفسى مىدانيم ولى بياييم قيدى به معلول اضافه كنيم كه هيچ ارتباطى با آن علت ندارد. لذا مرحوم آخوند فرمودند: «مسأله تبعيت روشن است» و مقصود ايشان از وضوح، مجرّد وضوح در مقام اثبات نيست بلكه ايشان مىخواهد بگويد: «اين مسئله در مقام ثبوت هم روشن است و خلاف اين معنا يك امر محال ثبوتى است يعنى امكان ندارد ما تبعيت وجوب غيرى از وجوب نفسى در اطلاق و اشتراط را كنار بگذاريم». اشكال دوّم: همان اشكالى كه مرحوم شيخ انصارى بر صاحب معالم رحمه الله وارد كرد و ما بهعنوان دفاع از صاحب معالم رحمه الله آن را جواب داديم، در اينجا بر خود شيخ انصارى رحمه الله
وارد مىشود بدون اينكه قابل جواب باشد. مرحوم شيخ انصارى در اشكال به صاحب معالم رحمه الله ابتدا مقدّمهاى مطرح كرده فرمودند: «وجوب يك شىء نمىتواند مشروط به اراده خود آن شىء باشد» سپس نتيجه گرفتند كه اگر وجوب مقدّمه مشروط به اراده ذى المقدّمه شد، مانند اين است كه وجوب مقدّمه مشروط به اراده خود مقدّمه باشد و چنين چيزى محال است. ما در دفاع از صاحب معالم رحمه الله گفتيم: مقدّمهاى كه شما (مرحوم شيخ انصارى) مطرح مىكنيد مورد قبول است ولى تطبيق آن بر ما نحن فيه قابل قبول نيست. ما گفتيم: اگر گفته شود: «يجب عليك نصب السلّم إن أردت نصب السلّم»، چنين چيزى محال است، امّا اگر گفته شود: «يجب عليك نصب السلّم إن أردت الكون على السطح»، چنين چيزى محال نيست، اگرچه اراده «بودن بر پشتبام» بدون اراده «نصب نردبان» نمىشود و بين اين دو اراده ملازمه وجود دارد ولى درعينحال چنين چيزى مستلزم محال و تحصيل حاصل نيست. در آنجا ما اينگونه از صاحب معالم رحمه الله دفاع كرديم ولى عين همين اشكال بر خود مرحوم شيخ انصارى وارد است و قابل دفاع هم نيست. توضيح: همانطور كه گفتيم، قصد توصّل در كلام شيخ انصارى رحمه الله همان چيزى است كه صاحب معالم رحمه الله مطرح كرده بود با اين تفاوت كه صاحب معالم رحمه الله فقط اراده ذى المقدّمه را بهعنوان شرط قرار داده بود، امّا شيخ انصارى رحمه الله قصد توصّل را بهعنوان شرط قرار داده و ما گفتيم در اين قصد توصّل دو اراده مطرح است: اراده ذى المقدّمه و اراده مقدّمه. بنابراين اگر وجوب غيرى مقدّمه مشروط به قصد توصّل شد، در واقع مشروط به دو اراده شده است. مثل اين است كه مولا بگويد: «اگر بودن بر پشتبام و نصب نردبان را اراده كردى، نصب نردبان بر تو واجب خواهد شد». در اين صورت اراده نصب نردبان داخل در شرط است و وجوب نصب نردبان، مشروط به اراده نصب نردبان مىشود. در نتيجه وجوب مقدّمه، متأخّر از اراده مقدّمه خواهد بود و اين بدان
معناست كه وجوب، هيچگونه بعث و تحريكى نسبت به اين مقدّمه نداشته بلكه اراده نصب نردبان- در رتبه مقدّم بر وجوب غيرى- در ايجاد نصب نردبان نقش داشته است. در اين صورت وجوب غيرى مقدّمه جنبه تحصيل حاصل داشته و چنين چيزى محال است. در استحاله تحصيل حاصل فرقى بين وجوب نفسى و وجوب غيرى نيست. اشكال تحصيل حاصل كه مرحوم شيخ انصارى به صاحب معالم رحمه الله وارد مىكرد در ارتباط با همين وجوب غيرى بود. آنوقت در اينجا از مرحوم شيخ انصارى سؤال مىشود كه مگر شما در آن ضابطه كلّى نفرموديد كه تعليق وجوب به اراده نفس واجب، تحصيل حاصل و محال است؟ قصد توصّل شما سر از همين مطلب در مىآورد. و در اينجا مسأله ملازمه مطرح نيست تا كسى بتواند از شيخ انصارى دفاع كند، آنگونه كه از صاحب معالم رحمه الله دفاع كرده و مىگفتيم: وقتى صاحب معالم رحمه الله مىگويد: «يجب عليك نصب السلّم إن أردت الكون على السطح»، ملازمه ميان «بودن بر پشتبام» با «اراده نصب نردبان» دليل بر اين نيست كه پاى اين اراده در دايره شرط وارد شود. آنچه در دايره شرط دخالت دارد، اراده بودن بر پشتبام است و مانعى ندارد كه وجوب نصب نردبان مشروط به اراده بودن بر پشتبام باشد. امّا اگر ما قصد توصّل را در كار آورديم، برگشتش به اين مىشود كه «يجب عليك نصب السلّم إن أردت نصب السلّم و أردت الكون على السطح»، زيرا قصد توصّل، منحل به دو اراده مىشود. اراده ذى المقدّمه و اراده مقدّمه. درحالىكه همان اراده نصب سلّم در تحقق تحصيل حاصل و كشانيدن مسئله به استحاله و تحصيل حاصل كفايت مىكند. در نتيجه عين اشكالى كه شيخ انصارى رحمه الله بر صاحب معالم رحمه الله وارد كرد، در اينجا بر خود مرحوم شيخ انصارى وارد مىشود و قابل جواب هم نخواهد بود. اين دو اشكال در مورد احتمال دوّم هم جريان دارد، البته نه با اين شدّتى كه در مورد شرطيت وجود دارد ولى ملاك در هر دو- شرطيت و حينيت- يكسان است.
بررسى احتمال سوّم:[1]با ملاحظه مبناى مرحوم شيخ انصارى در واجب مشروط، گويا همين احتمال در كلام ايشان تعيّن دارد، زيرا دو احتمال اوّل بنا بر مبناى مشهور در مورد واجب مشروط است كه قيد را قيد هيئت مىدانستند ولى مرحوم شيخ انصارى تمام قيود را مربوط به مادّه مىدانست و مىفرمود: اگرچه ظاهر قضيه لفظيه «إن جاءك زيد فأكرمه» اين است كه مجىء زيد، شرط وجوب اكرام است ولى به مقتضاى قرينه عقليه بايد در اين ظاهر تصرّف كرده و قيد را به مادّه برگردانيم.
براساس اين مبنا اگر نسبتى كه به مرحوم شيخ انصارى داده شده درست باشد بايد قصد توصّل را قيد براى واجب غيرى بداند نه براى وجوب غيرى. و اگر قصد توصّل را داخل در دايره واجب قرار داديم، در اينجا به دو صورت مىتوان با مسئله برخورد كرد: 1- مرحوم آخوند معتقد است كه اراده، امرى غير اختيارى است و اگر بخواهد اختيارى باشد مستلزم تسلسل خواهد بود. اگر ما اين مبنا را بپذيريم سؤال مىشود كه امر غير اختيارى چگونه مىتواند قيد براى واجب باشد؟ اين غير از مسأله طهارت و ستر عورت است. طهارت و ستر عورت از امور اختياريه هستند ولى اراده- بهنظر مرحوم آخوند- امرى غير اختيارى است و امر غير اختيارى نه مىتواند خودش واجب باشد و نه مىتواند قيد براى واجب باشد، زيرا قيد واجب هم- مانند خود واجب- تحصيلش لازم است. و همانطور كه گفتيم: «قصد توصّل، به دو اراده منحل مىشود» آنوقت دو اراده- كه بهنظر مرحوم آخوند غير اختيارى هستند- چگونه مىتوانند بهعنوان دو قيد در واجب غيرى مدخليت داشته باشند؟ اين امر ازنظر ثبوتى محال است.
[1]- احتمال سوّم اين بود كه ما «قصد توصّل» را بهعنوان شرط براى واجب بدانيم نه اينكه شرط براى وجوب بدانيم يا بهصورت قضيه حينيه آن را مرتبط با وجوب بدانيم. يعنى در جمله «يجب عليك نصب السلّم مع قصد التوصّل» قيد «مع قصد التوصّل» قيد براى واجب- يعنى «نصب السلّم»- باشد نه اينكه دخالتى در وجوب داشته باشد. در اين صورت، قيد مذكور مانند قيديت طهارت نسبت به صلاة در «صلّ مع الطهارة» است. و فرقشان اين است كه قيد واجب، تحصيلش لازم است امّا قيد وجوب لزوم تحصيل ندارد.