چيزى كه استحاله را تأييد مىكند اعتبار قصد قربت در واجب تعبّدى است، با اين كه قصد و اراده- بهنظر مرحوم آخوند- از امور غير اختيارى است. ممكن است كسى بگويد: مرحوم آخوند عقيده داشت كه قصد امتثال و اتيان به داعى امر را نمىتوان در متعلّق امر اخذ كرد، چه بهصورت جزئيت و چه بهصورت شرطيت. براساس اين مبنا ايشان قصد قربت را داخل در متعلّق امر نمىداند تا گفته شود: «امرى غير اختيارى، متعلَّق وجوب واقع شده است».: اوّلًا: درست است كه قصد امتثال امر را نمىتوان در متعلّق امر اخذ كرد، امّا بالاخره بايد حاكمى حكم به لزوم قصد امتثال بنمايد. مرحوم آخوند مىفرمودند: «حاكم به لزوم قصد امتثال، عبارت از عقل است». در نتيجه نزاع در اين مىشود كه آيا قصد امتثال مىتواند در متعلّق حكم شرعى- بهصورت جزئيت يا شرطيت- اخذ شود؟ ولى لزوم عقلىاش را خود ايشان قبول دارند. درحالىكه امر غير اختيارى نمىتواند متعلّق حكم عقل واقع شود. ثانياً: مرحوم آخوند در همان مباحث پيرامون قصد قربت فرمودند: «اگر قصد قربت بهمعناى قصد امتثال باشد، نمىتواند در متعلّق امر اخذ شود، امّا اگر به اين معنا باشد كه انسان عمل را به قصد مقرّبيت بهسوى مولا و يا به قصد حسن بودن و داراى مصلحت بودن و امثال اينها انجام دهد، مىتواند در متعلّق امر اخذ شود». در اينجا از مرحوم آخوند سؤال مىكنيم: شما كه قصد را يك امر غير اختيارى مىدانيد، چگونه مىفرماييد: «مانعى ندارد در متعلّق حكم وجوبى اخذ شود؟» پس فرق بين قصد امتثال و قصد قربت- با اينكه طبق مبناى شما، هر دو بايد استحاله داشته باشند- اين است كه در قصد امتثال، اشكال دور و امثال آن لازم مىآيد ولى در قصد قربت- بنا بر غير اختيارى بودن- فقط استحاله پيش مىآيد و دور و امثال
آن لازم نمىآيد. البته اين اشكال بر ما- كه مبناى مرحوم آخوند را نپذيرفتيم- وارد نمىشود. 2- مبناى ما در باب اراده اين بود كه اراده چيزى است كه به خلّاقيت نفس انسانى تحقق پيدا مىكند و اين عنايتى است ربّانى كه خداوند متعال نسبت به نفس انسانى ارزانى داشته است و نفس انسان، اراده را خلق مىكند. همانطور كه ايجادكننده وجود ذهنى- كه يك واقعيت در مقابل وجود خارجى است- نفس انسانى مىباشد.
خداوند به انسان عنايتى كرده كه نفس او مىتواند چيزى را در خودش ايجاد كند و به آن وجود ذهنى بدهد، بدون اينكه نياز به ابزار و آلات خارجيه داشته باشد. حال با توجه به اين مبنا در باب اراده و با توجه به اينكه مبناى شيخ انصارى رحمه الله در واجب مشروط، ارتباط قيد به مادّه است، نتيجه احتمال سوّم اين مىشود كه مرحوم شيخ انصارى بفرمايد: وجوب غيرى مقدّمى به يك امر مقيّدى تعلّق گرفته كه آن امر مقيّد عبارت از «نصب السلّم مقيّداً بقصد التوصّل به إلى الكون على السطح» مىباشد. اين هم براساس مبناى شيخ انصارى رحمه الله در واجب مشروط درست است و هم بنا بر مبناى ما كه اراده و قصد را امرى اختيارى مىدانيم و معتقديم اينها مىتوانند متعلّق تكليف واقع شوند. در اين صورت نزاع ما با مرحوم شيخ انصارى در ارتباط با مقام ثبوت نخواهد بود، زيرا در مقام ثبوت، مشكلى بهنظر نمىرسد. چه اشكالى دارد كه وجوب غيرى به «نصب السلم مقيّداً بقصد التوصّل به إلى ذي المقدّمة» تعلّق بگيرد؟ به خلاف دو احتمال قبلى كه از جهت مقام ثبوت داراى اشكال بودند. بنابراين اشكال در ارتباط با مقام اثبات خواهد بود و در چنين صورتى ما نمىتوانيم با مرحوم شيخ انصارى مسئله را تمام كنيم، براى اينكه ما هنوز بحث ملازمه بين وجوب ذى المقدّمه و وجوب مقدّمه را- كه اساس بحث ما در مسأله مقدّمه واجب است- مورد بررسى قرار ندادهايم و آنچه تاكنون بحث كردهايم بهعنوان مباحث مقدّماتى است. وقتى ما وارد اصل بحث شديم، اگر منكر ملازمه شده و وجوب غيرى مقدّمى را نپذيرفتيم،[1]ديگر بحثى با مرحوم شيخ
[1]- كه شايد هم چنين باشد.
انصارى نداريم، زيرا كلام ايشان فرع ثبوت ملازمه و وجوب غيرى مقدّمه است. امّا اگر ما در آنجا مسأله ملازمه را پذيرفته و قائل به وجوب شرعى مولوى غيرى براى مقدّمه شديم، بايد با مرحوم شيخ انصارى بحث كنيم كه آيا اين وجوب غيرى مقدّمى به ذات مقدّمه- بدون اينكه قيد و شرطى همراه آن باشد- تعلّق مىگيرد يا اينكه به مقدّمه با قيد «التوصّل به إلى ذي المقدّمة» تعلّق مىگيرد؟
ثمره فقهى ميان قول مشهور و قول مرحوم شيخ انصارى
مرحوم آخوند در اين زمينه مىفرمايد:[1]اگر ما يك واجب نفسى داشته باشيم كه داراى يك مقدّمه منحصره باشد و آن مقدّمه- فى نفسه و با قطعنظر از مقدّميتش- محكوم به حرمت باشد در چنين مواردى بايد ببينيم كداميك از اين دو اهميت بيشترى دارند؟ حال فرض مىكنيم اهميت وجوب نفسى ذى المقدّمه بيشتر از حرمت مقدّمه منحصره باشد، مثل اينكه حفظ نفس محترمهاى متوقّف بر تصرّف در ملك غير بدون اذن او باشد. در اينجا حفظ نفس محترمه، واجبى است كه اهميت بيشترى نسبت به حرمت تصرّف در ملك غير بدون اذن او دارد. در اينجا ثمره بين نظريه مشهور[2]و نظريه مرحوم شيخ انصارى ظاهر مىشود. بنا بر مبناى مشهور- كه براى وجوب مقدّمه هيچ قيد و شرطى را قائل نيستند- اين مقدّمه در جميع صورش حرمت ذاتى خودش را از دست داده و اتّصاف به وجوب غيرى پيدا مىكند،[3]زيرا وقتى حرمت مقدّمه نتوانست در مقابل وجوب ذى المقدّمه
[1]- رجوع شود به: كفاية الاصول، ج 1، ص 183 و 184
[2]- مراد از مشهور، مشهور بين قائلين به ملازمه است، چون معلوم نيست اصل ملازمه و وجوب مقدّمه، مشهور باشد.
[3]- همانطور كه اگر اين مقدّمه از اوّل داراى حكم اباحه بود، وقتى مقدّميت براى واجب پيدا كرد، محكوم به وجوب غيرى خواهد شد.
مقاومت كند، درحقيقتْ مقدّمهْ حرمت اوّلى را از دست مىدهد و در جميع صور آن- خواه اراده ذى المقدّمه داشته باشد يا نه و خواه با اين مقدّمه، قصد توصّل به ذى المقدّمه داشته باشد يا نه- به جهت مقدّميتْ وجوب غيرى پيدا مىكند و بنا بر اين فرض هم وجوب غيرى هيچ قيد و شرطى ندارد. و هنگامى كه مقدّمه محكوم به وجوب غيرى شد، هيچگونه عصيان و مخالفت تكليف تحريمى در مورد آن نمىتواند تحقق پيدا كند، زيرا تكليف تحريمى وجود ندارد كه مخالفت با آن تحقق پيدا كند.
تكليف تحريمى با قطعنظر از مقدّميت براى يك واجب اهم بود، امّا وقتى مقدّمه براى يك واجب اهم قرار گرفت، وجوب غيرى پيدا خواهد كرد. بله در يك صورت، در ارتباط با مقدّمه مسأله تجرّى تحقق پيدا مىكند و آن جايى است كه كسى كه وارد در ملك غير مىشود توجّه به مقدّميت آن براى حفظ نفس محترمه نداشته باشد،[1]بلكه خيال كند وارد شدن در ملك غير بر همان حرمت قبلى خودش باقى است. در اين صورت معصيتى صورت نگرفته بلكه فقط احكام تجرى بر او مترتّب مىشود، زيرا واقعيت عمل، اتيان يك واجب غيرى است ولى او خيال مىكند حرام است. امّا بنا بر مبناى شيخ انصارى رحمه الله تنها در يك صورت است كه قطعاً اتيان مقدّمه بهعنوان عمل به يك واجب غيرى است و آن جايى است كه خصوصيات زير را دارا باشد: اوّلًا: توجّه به مقدّميت داشته باشد. ثانياً: قصد انجام مقدّمه را داشته باشد. ثالثاً: به دنبال اين مقدّمه بخواهد ذى المقدّمه را انجام دهد. در بعضى از موارد خصوصيت چهارمى نيز وجود دارد و آن اين است كه ذى المقدّمه را بخواهد از طريق همين مقدّمه انجام دهد نه از طرق ديگر، ولى با توجه
[1]- البته اصل ذى المقدّمه- يعنى حفظ نفس محترمه- مورد توجّه و التفات او بوده است.
به اينكه مقدّمه در ما نحن فيه مقدّمه منحصره است و راههاى ديگر تصوّر نمىشود، اين خصوصيت در اينجا مطرح نيست. امّا اگر التفات به مقدّميت اين مقدّمه ندارد، طبق مبناى مرحوم شيخ انصارى، وجوب غيرى براى مقدّمه وجود نخواهد داشت و در نتيجه حرمت اوليه بهجاى خودش باقى است و نسبت به وجوب غيرى مقدّمى، نوعى عصيان تحقق پيدا خواهد كرد.
همچنين اگر التفات به مقدّميت مقدّمه دارد ولى نه مقدّمه را اراده كرده و نه ذى المقدّمه را، در اين صورت هم وجوب غيرى در ارتباط با مقدّمه وجود ندارد و نسبت به آن نوعى عصيان تحقق پيدا مىكند و عصيان نسبت به ذى المقدّمه هم در جاى خودش محفوظ است. امّا اگر مقدّمه را اراده كرد ولى ذى المقدّمه را اراده نكرد، دو صورت دارد: 1- عدم اراده ذى المقدّمه حتى بعد از اتيان به مقدّمه هم باقى است، مثل اينكه بدون اذن غير، داخل در ملك او شده ولى هيچ ارادهاى نسبت به ذى المقدّمه از او ترشح پيدا نكرده است، در اين صورت نسبت به مقدّمه- از جهت وجوب غيرى- و نسبت به ذى المقدّمه- از جهت وجوب نفسى- عصيان كرده است. عصيان او نسبت به مقدّمه براى اين است كه با اين مقدّمه قصد توصّل به ذى المقدّمه را نداشته است، زيرا قصد توصّل به ذى المقدّمه، جدا از اراده ذى المقدّمه نيست و همينكه اراده ذى المقدّمه وجود نداشت، كشف مىكنيم كه قصد توصّل هم وجود نداشته است و از اينجا كشف مىكنيم كه مقدّمه وجوب غيرى نداشته است در نتيجه حرمت اوّليه آن به قوّت خودش باقى است. 2- موقعى كه وارد ملك غير شد، اراده ذى المقدّمه را نداشت امّا وقتى- مثلًا- غريق را مشاهده كرد، اراده ذى المقدّمه برايش پيدا شد، در اينجا عصيان و مخالفتى نسبت به تكليف نفسى تحقق پيدا نكرده است، بلكه تنها يك تجرّى كرده است، زيرا تكليف به حفظ نفس محترمه براى او فعليت دارد و بايد از همان موقعى كه وارد در ملك غير مىشد، تصميم بر انجام ذى المقدّمه داشته باشد و چون اين شخص چنين
تصميمى را نداشته، نوعى تجرّى كرده است. هرچند بالاخره ذى المقدّمه را انجام داده و عصيانى نسبت به تكليف نفسى نداشته است. امّا نسبت به تكليف مقدّمى و وجوب غيرى مخالفت كرده است، زيرا هدف او از ورود به ملك غير، حفظ نفس محترمه نبوده است. پس درحقيقت، مقدّمه خالى از قصد توصّل بوده و بههمينجهت وجوب غيرى پيدا نكرده است لذا حرمت نفسى اوّلى آن به قوّت خود باقى است و نسبت به مقدّمه، نوعى تجرّى كرده است. در نتيجه در اينجا ثمره مهمى بين قول مشهور و قول شيخ انصارى رحمه الله مطرح مىشود، زيرا بنا بر كلام مشهور، مقدّمه حرمت خود را از دست مىدهد، خواه به مقدّميت آن توجه داشته باشد يا نه، و خواه در هنگام اتيان مقدّمه، ارادهاى نسبت به ذى المقدّمه داشته باشد يا نه. درحالىكه بنا بر مبناى شيخ انصارى رحمه الله، در اين فروض فرق ايجاد مىشود. فرض ديگر: اگر هدف مكلّف از انجام دادن مقدّمه، رسيدن به ذى المقدّمه باشد ولى كنار اين هدف، انگيزه ديگرى وجود دارد كه آن انگيزه هيچ ربطى به ذى المقدّمه ندارد، مثلًا از بيرون متوجّه مىشود كه بچهاى در اين خانه در حال غرق شدن است، با خود مىگويد:
«مىروم هم اين بچه را نجات مىدهم و هم ببينم وضع زندگى صاحب منزل چگونه است»، درحقيقت مكلّف دو داعى براى ورود به ملك غير دارد. در اينجا بنا بر مبناى مشهور مسأله مهمى نيست، زيرا مشهور مىگويند: هر انگيزهاى كه مكلّف نسبت به مقدّمه داشته باشد، مقدّمه، وجوب غيرى پيدا مىكند و وجوب غيرىاش هم هيچ قيد و شرطى ندارد و حرمت هم نمىتواند با اين وجوب غيرى- كه ذىالمقدّمهاش اهم است- مقابله و معارضه كند. امّا بنا بر مبناى شيخ انصارى رحمه الله بايد مسئله را قدرى مورد بحث قرار دهيم. آيا مقصود شيخ انصارى رحمه الله كه مىفرمايد: «آن مقدّمهاى وجوب غيرى دارد كه از انجام آن، قصد توصّل به ذى المقدّمه را داشته باشيم» چيست؟ آيا فقط جنبه اثباتى اين
عنوان مورد نظر ايشان است يا اينكه جنبه نفى آن را هم درنظر دارد؟ بهعبارت ديگر:
آيا فقط مىخواهد بگويد: «از انجام اين مقدّمه، قصد توصّل به ذى المقدّمه را داشته باشد و ديگر كارى ندارد كه آيا قصد ديگرى مىتواند همراه آن باشد يا نه»؟ و يا اينكه مىخواهد بگويد: «از انجام اين مقدّمه، فقط قصد توصّل به ذى المقدّمه را داشته و چيز ديگرى غير از توصّل را قصد نكرده باشد»؟ اگر شيخ انصارى رحمه الله فقط به جنبه اثباتى مسئله نظر داشته باشد، در اين مثالى كه مطرح كرديم نظريه مشهور و نظريه مرحوم شيخ انصارى يك چيز خواهد شد، براى اينكه در اين مثال قصد توصّل دارد و وجود داعى ديگر فرقى ايجاد نمىكند. امّا اگر مرحوم شيخ انصارى هم بر جنبه اثبات و هم بر جنبه نفى تكيه داشته باشد، بين قول مشهور و قول شيخ انصارى رحمه الله ثمره پيدا مىشود، زيرا مشهور در اينجا قائل به وجوب غيرى مقدّمه هستند و مىگويند: «هيچگونه عصيانى ازنظر دخول در ملك غير تحقق پيدا نكرده است» امّا شيخ انصارى رحمه الله مىفرمايد: «چون همراه با قصد توصّل به ذى المقدّمه، قصد ديگرى هم در كار بوده، اين مقدّمه وجوب غيرى پيدا نكرده و حرمت اوّليهاش به قوّت خود باقى است و انجام آن موجب تحقق عصيان است». در نتيجه نزاع بين شيخ انصارى رحمه الله و مشهور، يك نزاع علمى محض نيست بلكه ثمره فقهى هم برآن مترتّب مىشود.
4- نظريه صاحب فصول رحمه الله[1]
صاحب فصول رحمه الله مىفرمايد: در باب مقدّمه، قيد ايصال اعتبار دارد و وجوب غيرى
[1]- يادآورى: مشهور بين قائلين به ملازمه و وجوب غيرى مقدّمه اين بود كه وجوب غيرى مقدّمه در اطلاق و اشتراط تابع وجوب نفسى ذى المقدّمه است. در مقابل اين قول، سه نظريه وجود دارد: نظريه صاحب معالم رحمه الله نظريه شيخ انصارى رحمه الله و نظريه صاحب فصول رحمه الله.
مربوط به مقدّمه موصله است.[1]فرق بين كلام صاحب فصول رحمه الله با كلام شيخ انصارى رحمه الله: بنا بر مبناى شيخ انصارى رحمه الله، قصد توصّل مدخليت دارد، امّا بنا بر مبناى صاحب فصول رحمه الله، قصد توصّل دخالتى ندارد، بلكه آنچه دخالت دارد ايصال خارجى است. مقصود از ايصال خارجى اين است كه ذى المقدّمه، به دنبال مقدّمه تحقق پيدا كند، هرچند از ابتدا قصد ايصال هم وجود نداشته باشد. درحقيقت فرق بين اين دو قول در دو مورد است: 1- اگر مقدّمه را به قصد توصّل انجام دهد ولى بعد از انجام آن، از اتيان به ذى المقدّمه منصرف شود، در اينجا بنا بر قول شيخ انصارى رحمه الله مقدّمه توأم با قصد توصّل بوده و وجوب غيرى داشته است امّا بنا بر مبناى صاحب فصول رحمه الله مقدّمه موصله تحقق پيدا نكرده پس وجوب غيرى نداشته است. 2- اگر مقدّمه را بدون قصد توصّل انجام دهد ولى بعد از تحقق مقدّمه، تصميم به انجام ذى المقدّمه گرفت و آن را اتيان كرد، در اينجا بنا بر نظريه صاحب فصول رحمه الله، مقدّمه موصله تحقق پيدا كرده و وجوب غيرى دارد، امّا بنا بر نظريه شيخ انصارى رحمه الله مقدّمه توأم با قصد توصّل نبوده و وجوب غيرى ندارد.
مراد صاحب فصول رحمه الله از مقدّمه موصله چيست؟
در مورد مقدّمه موصله در كلام صاحب فصول رحمه الله دو احتمال مطرح است: احتمال اوّل: قيد ايصال- همانند واجب مشروط- شرطيت براى وجوب غيرى مقدّمه داشته باشد، بنا بر اين احتمال صاحب فصول رحمه الله مىخواهد بفرمايد: «وجوب غيرى مقدّمه، هميشه مشروط به يك شرط است و آن شرط عبارت از ايصال و ترتّب ذى المقدّمه بر مقدّمه است».
[1]- الفصول الغروية في الاصول الفقهيّة، ص 86