احتمال دوّم: قيد ايصال، شرطيت براى وجوب غيرى مقدّمه نداشته باشد، بلكه قيد براى واجب غيرى است. بهعبارت ديگر: ايصال، مدخليت در متعلّق و مادّه دارد نه در هيئت و وجوب غيرى، همانطور كه در «صلّ مع الطهارة» قيد طهارت، مدخليت در مأمور به و متعلَّق دارد. فرق بين اين دو احتمال، همان فرق ميان شرط وجوب و شرط واجب است. شرط وجوب، لزوم تحصيل ندارد. اگر خودبخود تحقق پيدا كرد، وجوب مشروط به آن شرط محقق خواهد شد. امّا شرط واجب- همانند خود واجب- لازم التحصيل است. مثلًا استطاعت- نسبت به حج- شرط وجوب است و لزوم تحصيل ندارد ولى طهارت- نسبت به نماز- شرط واجب است و تحصيل آن لازم است. در نتيجه اگر موصليت در كلام صاحب فصول رحمه الله بهعنوان قيد براى وجوب غيرى مقدّمى باشد، تحصيل موصليت لازم نيست، بلكه چنانچه خودبخود حاصل شود، وجوب مقدّمى تحقق پيدا مىكند. امّا اگر موصليت قيد براى متعلّق و مأمور به باشد، در اينجا همانطور كه تحصيل خود مقدّمه لزوم دارد، تحصيل قيد ايصال هم لازم است. احتمال اوّل- كه ما مسأله ايصال را بهصورت شرط وجوب مطرح كنيم- ازنظر مقام ثبوت داراى استحالهاى روشن است كه ديگر نوبت به مقام اثبات نمىرسد. در مورد كيفيت استحاله گفته شده است: همانطور كه در قضاياى شرطيه، هميشه رتبه شرط تقدّم بر جزاء دارد، در ما نحن فيه اگر بخواهيم اين ضابطه كلّى را پياده كنيم بايد بگوييم: «تجب المقدّمة إن كانت موصلة»، يعنى اگر در مورد مقدّمه عنوان ايصال تحقق پيدا كرد، مقدّمه وجوب پيدا مىكند. حال با توجه به اينكه ما گفتيم: «مقصود از ايصال، واقعيت و خارجيت ايصال است نه قصد ايصال» مقدّمه، زمانى موصله مىشود كه در خارج تحقق پيدا كرده و به دنبال آن ذى المقدّمه هم تحقق پيدا كند. وقتى مقدّمه و ذى المقدّمه تحقق پيدا كرد، تازه شما مىخواهيد بگوييد:
«مقدّمه، واجب مىشود»، زيرا در اينجا مسأله كشف مطرح نيست بلكه مسأله قضيه شرطيه- شبيه استطاعت و حج- است. وجوب حج به دنبال تحقق استطاعت است نه
اينكه تحقق استطاعت كاشف از وجوب قبلى حج باشد. آنوقت در ما نحن فيه اگر ايصال بهعنوان شرط براى وجوب غيرى مقدّمى باشد، لازم مىآيد كه وجوب غيرى مقدّمى، بعد از عنوان ايصال تحقق يابد و عنوان ايصال پس از تحقق مقدّمه و ذى المقدّمه، تحقق پيدا مىكند. و بهعبارت ديگر: پس از تحقق مقدّمه و ذى المقدّمه، تازه مىخواهيد بگوييد: «الآن مقدّمه وجوب غيرى پيدا مىكند» و چنين چيزى تحصيل حاصل است. در نتيجه اگر بخواهيم عنوان ايصال در كلام صاحب فصول رحمه الله را بهصورت واجب مشروط مطرح كنيم، در همان مقام ثبوت دچار يك امتناع خواهيم شد و نوبت به مقام اثبات نمىرسد. و ما بايد بحث را روى احتمال دوّم متمركز كنيم.[1]احتمال دوّم اين بود كه ايصال در كلام صاحب فصول رحمه الله را بهعنوان قيدى در متعلّق وجوب غيرى داخل بدانيم، همانطور كه طهارت بهعنوان قيد براى صلاة است و هر دو لازم التحصيل هستند. مثلًا «نصب نردبان با قيد ايصال به بودن بر پشتبام» وجوب غيرى دارد. در ارتباط با اين احتمال، بايد در دو مقام بحث كرد: مقام ثبوت و مقام اثبات. روشن است كه اگر در مقام ثبوت به استحاله رسيديم نوبت به مقام اثبات نمىرسد.
مقام اوّل (مقام ثبوت)
در اينجا راههايى براى اثبات استحاله مطرح شده است: راه اوّل (مسأله دور): در تقرير مسأله دور گفته شده است: «لازمه مقدّميت اين است كه ذى المقدّمه توقّف بر مقدّمه دارد». حال اگر ما- همانند مشهور- قيد ايصال را
[1]- البته اين بدان معنا نيست كه احتمال دوّم ازنظر مقام ثبوت بحثى ندارد، بلكه در مقام ثبوت آنهم بحث شده است با اين تفاوت كه اوّلًا: وضوح استحاله احتمال دوّم در مقام ثبوت مانند استحاله احتمال اوّل در مقام ثبوت نيست و نياز به تبيين دارد. ثانياً: اشكالاتى كه در مورد احتمال دوّم مطرح است قابل جواب مىباشد.
در مقدّمه نياوريم، اين توقّف، يكطرفه است. امّا بنا بر كلام صاحب فصول رحمه الله توقّف دوطرفه خواهد شد و مقدّمه هم توقّف بر ذى المقدّمه پيدا خواهد كرد و اين مستلزم دور است، زيرا در اين صورت، مقدّمه زمانى واجب مىشود كه موصل باشد و مقدّمه موصله زمانى تحقق پيدا مىكند كه ذى المقدّمه تحقق پيدا كرده باشد، در نتيجه از طرفى ذى المقدّمه متوقّف بر مقدّمه موصله است و از طرفى مقدّمه موصله هم متوقّف بر ذى المقدّمه است. و اين دور است. پاسخ: بهنظر مىرسد در تقرير دور خلطى صورت گرفته كه با دقّت برطرف مىشود. بيان مطلب: ما قبول داريم كه مقدّمه موصله متوقّف بر ذى المقدّمه است، امّا قبول نداريم كه ذى المقدّمه متوقّف بر مقدّمه موصله باشد، ذى المقدّمه بر ذات مقدّمه توقّف دارد نه بر مقدّمه با قيد ايصال. بنابراين بين موقوف و موقوف عليه مغايرت حاصل شده و مسأله دور از بين مىرود. راه دوّم (مسأله تسلسل): تقرير مسأله تسلسل نياز به يك مقدّمه دارد و آن اين است كه اگر يك مركّبى مأمور به به امر وجوبى واقع شود- خواه وجوبش وجوب نفسى باشد يا وجوب غيرى- اجزاء اين مركّب، همانطور كه اتّصاف به وصف جزئيت براى اين مركّب را دارند، اتّصاف به وصف مقدّميت براى مأمور به را نيز دارند.[1]حال به صاحب فصول رحمه الله گفته مىشود: شما كه مقدّمه موصله را متعلّق وجوب غيرى مىدانيد، براساس مبناى شما، متعلّق وجوب غيرى يك شىء مركّب است نه يك شىء بسيط. و آن شىء مركّب عبارت از ذات مقدّمه و قيد ايصال است. حال با توجه به اين مبنا كه هر جزء مركّب، علاوه بر اينكه جزئيت براى كل دارد، مقدّميت هم براى آن دارد، نتيجه اين مىشود كه ذات مقدّمه، مقدّميت دارد براى مقدّمه
[1]- در اوايل بحث مقدّمه واجب، نزاعى بود كه آيا اگر مركّبى، مأمور به واقع شد، اجزاء داخليه آن مركّب داراى عنوان مقدّميت هستند يا نه؟ اشكال تسلسل مبتنى بر اين است كه ما در آن بحث قائل شويم كه هر جزئى علاوه بر اين كه جزئيت براى كلّ دارد، مقدّميت براى آنهم دارد.
موصله، همانطور كه قيد ايصال هم مقدّميت دارد براى مقدّمه موصله. پس «نصب نردبان» همانطور كه مقدّمه براى «بودن بر پشتبام»- كه واجب نفسى است- مىباشد، مقدّمه براى «نصب نردبان موصل»- كه واجب غيرى است- نيز مىباشد. و چون صاحب فصول رحمه الله مقدّمه موصله را واجب به وجوب غيرى مىداند، پس بايد براى دوّمين بار قيد ايصال را در ذات مقدّمه بياورد تا وجوب غيرى پيدا كند. و درحقيقت، آن «نصب نردبان» كه مقدّمه براى «نصب نردبان موصل» است وجوب غيرى ندارد، بلكه «نصب نردبان موصل به نصب نردبان موصل به بودن بر پشتبام» وجوب غيرى ثانوى پيدا مىكند. حال مىآييم سراغ اين «نصب نردبان» مىبينيم متعلّق اين وجوب غيرى دوّم هم شيئى مركّب از «نصب نردبان» و قيد «ايصال به نصب نردبان موصل به بودن بر پشتبام» است و چون اجزاء مركّب مقدّميت دارند، براى سوّمين بار نصب نردبان مقدّميت پيدا مىكند براى واجب به وجوب غيرى دوّم و چون در باب مقدّمه، متعلّق وجوب غيرى، عبارت از مقدّمه موصله مىباشد، پس براى وجوب غيرى سوّم هم يك مقدّمه موصله بايد پيدا شود و هنگامى كه پاى مقدّمه موصله به ميان آمد باز مسأله تركيب تحقق پيدا خواهد كرد و به دنبال آن مسأله مقدّميت اجزاء و وجوب آنها مطرح مىشود و چون وجوب مقدّمى به مقدّمه با قيد ايصال تعلّق گرفته نه به ذات مقدّمه، در وجوب غيرى چهارم هم عنوان ايصال مطرح مىشود و باز ذات مقدّمه جزئيت و مقدّميت پيدا كرده و مسأله تركيب و جزئيت و مقدّميت مطرح مىشود و همينطور ادامه پيدا مىكند و جايى نيست كه توقّف پيدا كند و چنين چيزى تسلسل است و استحاله تسلسل در جاى خودش ثابت است. پاسخ: ما قبول داريم كه اجزاء هر مركّبى اتّصاف به جزئيت دارند امّا اين معنا را بهصورت كلّى نمىپذيريم كه اگر مركّبى، مأمور به واقع شد، اجزاء آن مركّب حتماً بايد اتّصاف به مقدّميت براى آن مأمور به داشته باشند. ما در اين مسئله قائل به تفصيل هستيم: در مركبّات عقليه- مثل ماهيت كه مركّب از جنس و فصل است و هر دو جزء آن
عقلى مىباشند- ما مقدّميت را نمىپذيريم و شايد تعبير به مقدّمه در اين باب هم غلط باشد. جمله «الحيوان جزء للإنسان» صحيح است امّا تعبير «الحيوان مقدّمة للإنسان» نادرست است. در مركّبات حقيقيه خارجيه- مثل تركّب انسان خارجى از مادّه و صورت- نيز همينطور است. مادّه و صورت بهعنوان اجزاء انسان مطرحند ولى نمىتوان گفت:
«مادّة الشيء مقدّمة له» يا «صورة الشيء مقدّمة له». امّا دو نوع ديگر از مركّبات وجود دارند كه تعبير به مقدّميت در آنها مانعى ندارد: الف: مركّبات صناعيه، با معناى وسيعش. مثلًا مدرسه يك مركّب صناعى است كه از اجزاء و مصالح تشكيل شده كه آن اجزاء با كيفيت خاصّى به همديگر ارتباط داده شدهاند تا اثر خاص بر آنها مترتّب شود. در اينجا علاوه بر اينكه مصالح و اجزاء بهعنوان جزء براى ساختمان مدرسه هستند، تعبير به مقدّميت نيز صحيح است. ب: مركّبات اعتباريه: و آن مركّباتى است كه يك اعتباركنندهاى، مانند شارع مقدّس اسلام، آمده و اجزائى از مقولات متباين را جمعآورى كرده و- بهلحاظ احاطه علمى كه به حقايق اشياء دارد- با يك ديد وحدت به آنها نگاه كرده و حكمى برآن مترتّب كرده است. مثلًا صلاة، يك مركّب اعتبارى است كه از مقولات متباين تشكيل شده است ولى شارع آنها را با ديد وحدت نگاه كرده بهگونهاى كه ارتباط بين اينها به نحوى است كه اگر يك جزء، عمداً خلل پيدا كند، مثل اين است كه بقيه اجزاء هم واقع نشده است. شارع احاطه علمى دارد و مىداند كه اين مجموعه با اين كيفيت معراج المؤمن و قربان كلّ تقيّ است و آثار ديگر برآن مترتّب مىشود. در مركّبات اعتباريه هم مانعى ندارد كه ما علاوه بر جزئيت مسأله مقدّميت را نيز مطرح كنيم.
اگرچه در تعبيرات متعارف، عنوان مقدّمات را از عنوان مقارنات جدا كردهاند، امّا دليلى نداريم كه بتواند مقدّميت ركوع براى صلاة را نفى كند. حال كه اقسام مركّبات و تفصيل بين آنها روشن شد مىگوييم: ما نحن فيه از اقسام مركّبات عقليه است، زيرا صاحب فصول رحمه الله كه متعلّق وجوب
غيرى را «مقدّمه با قيد ايصال» مىداند، واجب غيرى داراى تركّب تقييدى خواهد بود و هرجا مسأله تقيّد مطرح شود، تقيّدْ جزئيت دارد امّا جزئيت تقيّد، يك جزئيت عقليه است. اگر صاحب فصول رحمه الله مىگفت: «متعلّق وجوب غيرى عبارت از مقدّمه و ايصال است».[1]ممكن بود ما تركّب را غير از تركّب عقلى بدانيم امّا ايشان مسئله را بهصورت تقييد مطرح كرده است و راهى به غير از جزئيت عقليه وجود ندارد. و در مركّبات عقليه ما مقدّميت اجزاء را قبول نداريم.[2]در نتيجه اشكال تسلسل به صاحب فصول رحمه الله اشكالى مبنايى است و چون اين مبنا مورد قبول ما نيست، لذا ما اشكال تسلسل را بر صاحب فصول رحمه الله وارد نمىدانيم.
همان گونه كه اشكال دور را وارد ندانستيم. راه سوّم (تعدّد وجوب نسبت به ذى المقدّمه): گفته شده است: بنا بر بيان صاحب فصول رحمه الله، ذى المقدّمه هم وجوب نفسى پيدا مىكند و هم وجوب غيرى و چنين چيزى محال است. بيان مطلب: فرض ما اين است كه ذى المقدّمه وجوب نفسى دارد. حال با توجه به اينكه صاحب فصول رحمه الله معتقد به وجوب غيرى مقدّمه موصله است و مقدّمه موصله متوقّف بر ذى المقدّمه است،[3]ذى المقدّمه جنبه مقدّميت براى مقدّمه موصله پيدا كرده و متّصف به وجوب غيرى مىشود. بهعبارت ديگر: از ناحيه ذى المقدّمه، يك وجوب غيرى بهسوى مقدّمه موصله ترشح پيدا مىكند و از طريق اين وجوب غيرى، يك وجوب غيرى به ذى المقدّمه- كه مقدّمه براى اين مقدّمه موصله است- ترشح پيدا مىكند. در نتيجه ذى المقدّمه هم وجوب نفسى پيدا مىكند و هم وجوب غيرى.
[1]- كه ايصال با واو عطف بر مقدّمه شده باشد.
[2]- تفصيل بيشتر اين مسئله در اوايل بحث مقدّمه واجب مطرح گرديد.
[3]- زيرا مقدّمه موصله وقتى تحقق پيدا مىكند كه ذى المقدّمه تحقق پيدا كرده باشد.
تازه اين در جايى است كه ذى المقدّمه داراى يك مقدّمه باشد. امّا اگر- مثلًا- داراى ده مقدّمه بود، در اينجا يك وجوب نفسى و ده وجوب غيرى براى ذى المقدّمه پيدا خواهد شد.[1]و چنين چيزى ثبوتاً ممتنع است. ممكن است كسى بگويد: اگر دو عنوان وجود داشته باشد، چه مانعى دارد كه دو وجوب روى آن دو عنوان تحقق پيدا كند؟ همانطور كه بنا بر قول قائلين به جواز اجتماع امر و نهى، در صلاة در دار غصبى، وجوب و حرمت تحقق دارد. صلاة در دار غصبى بهعنوان صلات واجب و بهعنوان غصب حرام است. در ما نحن فيه هم چه مانعى دارد كه دو وجوب جمع شود، يك وجوب نفسى بهعنوان ذى المقدّمه و يك وجوب غيرى بهعنوان مقدّمه؟ در پاسخ مىگوييم: ما نحن فيه با مسأله جواز اجتماع امر و نهى تفاوت دارد.
اينجا- بهاصطلاح علمى- حيثيتش، حيثيت تعليلى است امّا در مسأله صلاة و غصب، حيثيتش، حيثيت تقييدى است. بهعبارت ديگر: در صلاة در دار غصبى، آنچه متعلّق وجوب است عنوان صلاة و آنچه متعلّق حرمت است عنوان غصب است و اين دو در عالم عنوان متغايرند عنوان صلاة هيچ ربطى به غصب ندارد و عنوان غصب هم هيچ ربطى به صلاة ندارد. امّا ازنظر وجود خارجى چهبسا اين دو اتّحاد پيدا مىكنند. ولى در ما نحن فيه وقتى «بودن بر پشتبام» وجوب نفسى پيدا مىكند، وجوب نفسى به همين «بودن بر پشتبام» تعلّق مىگيرد نه بهعنوان ذى المقدّمه. ذى المقدّمه، علت است. حيثيتش حيثيت تعليلى است ولى متعلّق حكم، عنوان ذى المقدّمه نيست بلكه «بودن بر پشتبام» متعلّق حكم است و وجوب نفسى به آن تعلّق گرفته است.
حال اگر اين «بودن بر پشتبام» بهعنوان مقدّمه مقدّمه شد، وجوب غيرى مقدّمى هم روى مفهوم مقدّمه نرفته است، بلكه به خود «بودن بر پشتبام» تعلّق گرفته است ولى
[1]- چون ذى المقدّمه براى هريك از اين ده مقدّمه به قيد ايصال، جنبه مقدّميت دارد.
علت آن اين است كه «بودن بر پشتبام» بهعنوان مقدّمه مقدّمه است.[1]در نتيجه در ما نحن فيه، هم وجوب نفسى و هم وجوب غيرى به «بودن بر پشتبام» تعلّق گرفته است و در چنين مواردى، هيچكس نمىتواند قائل به جواز اجتماع شود، هرچند ما در صلاة در دار غصبى، اجتماع امر و نهى را جايز بدانيم. آنجا تعدّد عنوان مطرح بود ولى در اينجا تعدّد متعلّق حكم مطرح نيست. پس خلاصه بيان مستشكل اين مىشود كه قول به مقدّمه موصله مستلزم اجتماع وجوب نفسى و وجوب غيرى بر نفس عنوان ذى المقدّمه است و چنين چيزى محال است. پاسخ راه سوّم: ما قبول مىكنيم كه «بودن بر پشتبام» متوقّف بر «نصب نردبان» است و «نصب نردبان» بر «بودن بر پشتبام» توقّفى ندارد امّا «نصب نردبان موصل» متوقّف بر «بودن بر پشتبام» است همچنين قبول مىكنيم كه بنا بر مبناى صاحب فصول رحمه الله «نصب نردبان موصل» وجوب غيرى دارد. امّا بحث در اينجاست كه وقتى «نصب نردبان موصل» بر «بودن بر پشتبام» توقّف پيدا كرد- و بهعبارت ديگر: «ذى المقدّمه، عنوان مقدّمه مقدّمه پيدا كرد»- چه چيزى وجوب پيدا مىكند؟ روشن است كه اينجا متعلّق وجوب غيرى، نفس ذى المقدّمه نيست، زيرا اين خلاف مبناى صاحب فصول رحمه الله است. صاحب فصول رحمه الله مىگويد: «مقدّمه، وقتى وجوب غيرى پيدا مىكند كه عنوان ايصال را به همراه داشته باشد». بنا بر مبناى صاحب فصول رحمه الله نه تنها مقدّمه بايد موصله باشد بلكه «مقدّمه مقدّمه» هم بايد موصله باشد تا وجوب غيرى پيدا كند. درحالىكه «مقدّمه مقدّمه»
[1]- مرحوم آخوند در اوايل بحث مقدّمه واجب فرمودند: كسى خيال نكند كه وجوب غيرى به نفس عنوان مقدّمه تعلّق گرفته است بلكه وجوب غيرى به «نصب نردبان» تعلّق گرفته است ولى علت وجوب آن عبارت از مسأله مقدّميت است. پس حيثيت مقدّميت، بهعنوان حيثيت تعليلى مطرح است نه اينكه خودش متعلّق حكم باشد. پس همانطور كه «نصب نردبان» وجوب غيرى دارد، اگر «بودن بر پشتبام» هم بهعنوان مقدّمه مقدّمه، وجوب غيرى پيدا كند، خود «بودن بر پشتبام» وجوب غيرى دارد نه عنوان مقدّمه مقدّمه.