1- معلوم مىشود كه عباديت، به خاطر امر استحبابى نفسى نيست. مخصوصاً با توجه به اينكه چنين امرى در مورد تيمّم وجود ندارد. در مقام عمل بين وضو و تيمّم فرقى نيست. وضو اگرچه داراى امر نفسى استحبابى است ولى متوضّى وضو را براى نماز مىگيرد و متيمم هم تيمم را براى نماز انجام مىدهد و هيچكدام از اين دو توجهى به امر نفسى استحبابى ندارند. 2- ما گفتيم: در عباديت عبادت، دو خصوصيت معتبر است: الف: شىء داراى صلاحيت عباديت باشد كه اين صلاحيت در اكثر موارد از طريق شرع بهدستمىآيد. ب: شىء صالح براى عباديت، با قصد قربت يا داعويت امر- در جايى كه امر وجود دارد[1]- اتيان شود. در اينجا مستشكل بر ما اشكال كرده مىگويد: «طبق مبناى شما، صلاحيت عباديت طهارات سهگانه از طريق اجماع و ضرورت و نظر متشرعه بهدستمىآيد، در اين صورت اگر مكلّف در مقام عمل بخواهد طهارات سهگانه را به داعى امر غيرى انجام دهد آيا اين طهارات او صحيح است يا باطل؟ همانطور كه ما (مستشكل) گفتيم:
ترديدى در صحت اين طهارت نيست و اتفاقاً در مقام عمل هم مكلّفين طهارات سهگانه را به داعى امر غيرى آن انجام مىدهند». مستشكل ادامه مىدهد: «اگر شما صحت را بپذيريد، ركن دوّم عباديت را چگونه درست مىكنيد؟ امر غيرى كه صلاحيت ندارد داعويت عباديت داشته و مصحّح عباديت باشد».[2]
[1]- زيرا ما گفتيم: «ما نمىخواهيم مسأله داعويت امر را انكار كنيم بلكه مىخواهيم بگوييم: مسأله داعويت، بهعنوان مقوّم عبادت نيست. امّا در جايى كه امر وجود دارد، اگر كسى عبادت را به داعى امتثال امر آن اتيان كند، ترديدى در صحت عبادت او نيست».
[2]- ما در مباحث گذشته اين معنا را مورد تحقيق قرار داده و گفتيم: امر غيرى گويا وجودش كالعدم است. نه مسأله موافقت و استحقاق مثوبتى به دنبال آن مطرح است و نه مخالفت و استحقاق عقوبت. هرچند ما در واجبات نفسيه، استحقاق مثوبت را قائل شويم.
در پاسخ مىگوييم: وضو گرفتن به داعى نماز خواندن دو صورت دارد: صورت اوّل: غسلتان و مسحتان را با قصد قربت براى نماز انجام دهد. صورت دوّم: غسلتان و مسحتان را براى نماز انجام دهد. اگر متوضّى، صورت اوّل را اراده كرده باشد، وضويش صحيح است و جواب مستشكل هم روشن مىشود، زيرا در اين صورت، عباديت با قصد قربت درست شده است نه با امر غيرى. و ما هم گفتيم: «لازم نيست در قصد قربت، كسى قصد امتثال امر داشته باشد تا شما بگوييد: «چهبسا در حين وضو توجهى به امر نفسى استحبابى ندارد.
امّا كسى نيست كه در حال وضو توجه به عباديت وضو نداشته باشد». لذا اگر كسى گفت: «من غسلتان و مسحتان- كه عباديت آنها از طريق شرع روشن شده- را توأم با قصد قربت انجام داده و اين مجموعه را مقدّمه براى صلاة قرار مىدهم»، امر غيرى نقشى در عباديت پيدا نكرده و التفات به امر نفسى استحبابى هم لازم نبوده است پس وضوى او صحيح است. امّا اگر متوضّى صورت دوّم را اراده كرده باشد، وضويش باطل است، زيرا اگرچه در «غسلتان و مسحتان» صلاحيت عباديت وجود دارد امّا ركن دوّم آن وجود ندارد. ركن دوّم آن اين است كه تحقّق عبادت در خارج بايد توأم با قصد قربت يا توأم با قصد امتثال امر باشد. وقتى امر نفسى مورد التفات نيست و قصد قربت هم همراه آن نيست چگونه مىتواند بهعنوان يك عبادت مطرح باشد. شما (مستشكل) كه مىگوييد: «اگر كسى وضو را به داعى امر غيرى آن انجام دهد، وضويش بدون اشكال صحيح است»، چنانچه اين صورت را هم اراده كرده باشيد، ما حرف شما را تكذيب مىكنيم. چه كسى چنين فتوايى داده كه اگر كسى وضو را بدون قصد قربت و براى اتيان نماز انجام دهد وضويش صحيح است؟ ممكن است كسى بگويد: آنچه مقدّميت براى صلاة دارد، مجرّد غسلتان و مسحتان نيست، بلكه «غسلتان و مسحتان با وصف عباديت» مقدّمه براى صلاة است و روشن است كه اگر كسى بدون قصد قربت هزار بار هم غسلتان و مسحتان را انجام
دهد براى نماز فايدهاى ندارد. لذا اين شخص اگرچه توجهى به قصد قربت ندارد ولى با توجه به اينكه نماز را بهعنوان غايت براى وضوى خود قرار داده و نماز بر وضوى عبادى متوقّف است، پس بايد وضوى او صحيح باشد. و اگر حكم به صحت شد، اشكال برمىگردد كه چگونه وضويى را كه بدون قصد قربت است محكوم به صحت مىدانيد؟ شايد عبارت مرحوم آخوند نيز ناظر به همين معنا باشد، ايشان مىفرمايد: «و الاكتفاء بقصد أمرها الغيري فإنّما هو لأجل أنّه يدعو إلى ما هو كذلك في نفسه حيث انّه لا يدعو إلّا إلى ما هو المقدّمة» يعنى كفايت امر غيرى به اين جهت است كه امر غيرى دعوت مىكند به متعلّق خودش و چون متعلّق خودش ذاتاً عبادت است، به قصد امر غيرى اكتفا مىشود. گويا در اينجا واسطهاى در كار است و به خود امر غيرى- بما هو امر غيرى- اكتفا نمىشود. شاهدش اين است كه در ساير مقدّمات غير عبادى قصد امر غيرى نمىتواند عباديت درست كند. تطهير ثوب و بدن به قصد امر غيرى، آن را عبادت نمىكند. امّا امر غيرى متعلّق به وضو، عباديت آن را درست مىكند، زيرا امر غيرى متعلّق به تطهير ثوب، به عبادت تعلّق نگرفته است امّا امر غيرى متعلّق به وضو، به يك عبادتى تعلّق گرفته است كه عباديت آن با قطعنظر از امر غيرى احراز شده است. مرحوم آخوند مىفرمايد: اكتفا به قصد امر غيرى براى اين جهت است كه امر غيرى مىگويد: «مقدّمه را انجام بده» و مقدّمه عبارت از «غسلتان و مسحتان با قصد قربت» است. بهعبارت ديگر: درست است كه وضو متعلّق امر غيرى است و فرض مىكنيم امر غيرى در تمام موارد، بهسوى متعلّق خودش دعوت مىكند ولى متعلّقها فرق مىكند. متعلّق در باب تطهير ثوب و بدن، امرى غير عبادى است امّا در باب وضو امرى عبادى است.[1]
[1]- كفاية الاصول، ج 1، ص 178. ذكر اين نكته لازم است كه عبارت كفايه در اينجا بهصورت «لا حيث انّه ...» است كه «لا» در آن زايد و نادرست است.
در پاسخ مىگوييم: در اينجا نكتهاى مطرح است كه در موارد مشابه آن نيز وجود دارد و آن اين است كه روايات و فتواى فقهاء بر اين است كه عبادت ريائى باطل است. حال وقتى كسى به نماز مىايستد و نماز ريائى مىخواند شما كه مىگوييد: «اين نماز او باطل است» آيا عباديت اين نماز او را چگونه درست مىكنيد؟ آيا اين شخص نماز را رياءً مىخواند يا صورت نماز را رياءً مىخواند ولى در باطن نماز نمىخواند؟ اگر فقط صورت نماز است، ديگر علت بطلان آن، مسأله رياء نخواهد بود بلكه علت آن اين است كه چنين شخصى نماز را نخوانده است. صورت نماز كه نماز نيست. ولى شما در باب رياء اين مطلب را نمىگوييد بلكه مىگوييد: «صلّى رياءً». در اين كلمه «صلّى» مسامحه و تجوّزى به كار نرفته است بلكه او صلاة را حقيقتاً انجام داده ولى چون ريائى بوده حكم به بطلان آن مىشود. ما نحن فيه هم همينطور است. اگر كسى گفت: «من غسلتان و مسحتان را براى صلاة انجام مىدهم» اگرچه صلاة متوقّف بر «غسلتان و مسحتان توأم با قصد قربت» است امّا اين معنايش اين نيست كه غسلتان و مسحتان همراه با قصد قربت است. همانطور كه توقّف داشتن صلاة بر قصد قربت، معنايش اين نيست كه كسى كه نماز بهجا مىآورد حتماً قصد قربت هم دارد بلكه چهبسا ممكن است نماز را ريائى انجام دهد. بهعبارت ديگر: اگر مكلّف وضوى با قصد قربت را به داعى امر غيرى انجام داد، مانعى ندارد، زيرا عباديت را امر غيرى درست نكرده بلكه عباديت در رتبه متقدّم بر امر غيرى درست شده است. امّا اگر وضو را بدون قصد قربت و به داعى امر غيرى انجام دهد، چنين چيزى نمىتواند عباديت را براى وضو درست كند و ما دليلى بر اكتفاء به امر غيرى در اين صورت نداريم. ما از اينجا نتيجه مىگيريم كه صرف اينكه وضو عبادت و مقدّمه براى صلاة است، همين فرق بين وضو و تطهير ثوب را درست مىكند امّا در مقام عمل بايد قصد قربت همراه اين وضو باشد و مجرّد اينكه بگويد: «وضو را براى صلاة انجام مىدهم» آن را عبادت نمىكند.
ثمره فقهى بحث در ارتباط با طهارات سهگانه
بنابراين راهى كه ما طى كرديم فرق وضوى قبل از وقت و وضوى بعد از وقت، در تعلّق و عدم تعلّق امر غيرى است- البته در صورتى كه امر غيرى را بپذيريم-. وضوى قبل از وقت، متعلّق امر غيرى واقع نشده است زيرا قبل از وقت، امر نفسى به ذى المقدّمه تعلّق نگرفته است. امّا وضوى بعد از وقت- بنا بر قول به وجوب مقدّمه- متعلّق امر غيرى واقع شده است. و تعلّق و عدم تعلّق امر غيرى ارتباطى به عباديت وضو ندارد. بله اگر قبل از وقت، استحباب نفسى و امر استحبابى نفسى را اراده كند، عباديت وضو قبل از وقت هم ثابت است. ولى در دو صورت فرقى بين قبل از وقت و بعد از وقت نيست و عباديت وضو در هر دو حال ثابت است، يكى اينكه امر استحبابى نفسى وضو را اراده كند و ديگر اينكه وضو را به قصد قربت انجام دهد و كارى به امر نفسى نداشته باشد. در نتيجه آنچه ملاك در عباديت و صحت عبادت وضوست، بين قبل از وقت و بعد از وقت فرقى نمىكند. آنچه بين قبل از وقت و بعد از وقت فرق مىكند، مسأله وجوب غيرى است. و وجوب غيرى هم ملاك عباديت و صحت وضو نيست. لذا براساس بيان ما فرقى بين قبل از وقت و بعد از وقت وجود ندارد بلكه چهبسا بعد از وقت مشكلتر از قبل از وقت است، زيرا در وضوى قبل از وقت، چون پاى امر غيرى مطرح نيست، راهى براى بطلان وضو در كار نيست،[1]امّا نسبت به بعد از وقت، اگر كسى وضو را به داعى امر غيرى انجام دهد ولى قصد قربت نداشته باشد، طبق اين مبنا وضوى او باطل خواهد بود. پس اين هم ثمره فقهى مترتّب بر اين بحث است. البته همانطور كه گفتيم در باب تيمم احكام خاصى وجود دارد، مثلًا كسى كه بعد از آمدن وقت احتمال دهد عذرش تا نزديك آخر وقت زايل شود، براى او تيمم جايز نيست بلكه بايد تا نزديك
[1]- مگر بنا بر آن وجوهى كه در ساير عبادات نيز مطرح است، مثل ريا و امثال آن.
آخر وقت صبر كند، اگر عذرش زايل نشد، نوبت به تيمم مىرسد. بنابراين تيمم بعد از وقت هم احكام خاصى دارد تا چه رسد به تيمم قبل از وقت.
تقسيم چهارم: واجب اصلى و تبعى[1]
يكى از تقسيماتى كه براى واجب مطرح شده، تقسيم به اصلى و تبعى است. آيا تقسيم واجب به اصلى و تبعى مربوط به مقام اثبات است يا مربوط به مقام ثبوت؟ صاحب فصول رحمه الله معتقد است اين تقسيم مربوط به مقام دلالت و اثبات و مفاد دليل است. ولى مرحوم آخوند عقيده دارد اين تقسيم مربوط به مقام ثبوت است و قبل از اينكه واجبْ مفاد دليل واقع شود، اين تقسيم مطرح است. كلام صاحب فصول رحمه الله: ايشان براساس مبناى خود، واجب اصلى و تبعى را اينگونه تعريف مىكند: واجب اصلى: واجبى است كه ما وجوب آن را از راه دليل و خطاب مستقل استفاده كرده باشيم. ايشان مىفرمايد: البته تصور نشود كه مراد ما از خطاب، خصوص دليل لفظى است بلكه مقصود ما از خطاب، عبارت از دليل است خواه اين دليل مستقل، دليل
[1]- مرحوم آخوند اين تقسيم را بعد از امر چهارم ذكر كردهاند و درحقيقت، امر چهارم را در ضمن مباحث تقسيمات واجب مطرح كردهاند. حضرت استاد «دام ظلّه» نيز- با توجه به اينكه مباحث خود را بر ترتيب كفاية الاصول مطرح كردهاند- از مرحوم آخوند تبعيت كردند ولى اشاره فرمودند كه گويا مرحوم آخوند اين مطلب را فراموش كرده و پس از اتمام امر چهارم متذكر آن شدهاند. درهرصورت ما براى انسجام بيشتر كتاب، اين تقسيم را قبل از امر چهارم مطرح كرديم.
لفظى باشد- مثل ظاهر كتاب و سنت- يا دليلى لبّى باشد، مثل اجماع و غير آن. واجب تبعى: واجبى است كه ما وجوب آن را از راه دليل مستقل استفاده نكرده باشيم. صاحب فصول رحمه الله مىفرمايد: وقتى اين تقسيم را با تقسيم واجب به نفسى و غيرى مقايسه مىكنيم مىبينيم هريك از دو قسم اصلى و تبعى ممكن است نفسى باشند يا غيرى. مثلًا صلاة هم واجب اصلى است و هم واجب نفسى و وضو هم واجب اصلى است و هم غيرى و مقدّمى. واجب تبعى هم ممكن است نفسى باشد يا غيرى. مثلًا اگر مولا بگويد: «إن لم يجئك زيدٌ فلا يجب إكرامه»، مفهوم اين قضيه شرطيه- در صورتى كه قائل به مفهوم شويم- اين مىشود: «إن جاءك زيد يجب إكرامه». اين وجوب اكرام، از طرفى وجوب نفسى است- زيرا مقدّميتى در اينجا مطرح نيست- و از طرفى وجوب تبعى است، زيرا ما وجوب اكرام را از راه دليل استفاده نكرديم. دليل منطوقى دلالت بر عدم وجوب اكرام در صورت عدم مجىء مىنمايد ولى لازمه اين مفاد- بنا بر ثبوت مفهوم- عبارت از وجوب اكرام هنگام تحقّق مجىء است. حال با توجه به اينكه صاحب فصول رحمه الله تقسيم را بهلحاظ مقام دلالت مىداند، از نظر مقام دلالت، مفهوم بهعنوان لازم براى منطوق است. نتيجه اين مىشود كه وجوب اكرام ضمن اينكه وجوب نفسى دارد، وجوب تبعى در مقام دلالت هم دارد. همچنين واجب تبعى ممكن است غيرى باشد مثلًا اگر مولا گفت: «كُن على السطح» و ما در مسأله مقدّمه واجب قائل به ملازمه عقليه بين وجوب ذى المقدّمه و وجوب مقدّمه شديم، عبارت «كُن على السطح» دلالت بر وجوب نصب نردبان مىكند در نتيجه وجوب نصب نردبان هم وجوب غيرى است- چون ملاك غيريت در آن وجود دارد- و هم وجوب تبعى است، زيرا وجوب نصب نردبان بهطور مستقيم از دليل «كُن على السطح» استفاده نشده است بلكه از راه ملازمه عقليه به دست آمده است.[1]
[1]- الفصول الغروية في الاصول الفقهيّة، ص 82
كلام مرحوم آخوند: ايشان معتقد است كه اين تقسيم ربطى به مقام دلالت و اثبات نداشته و در مرحلهاى قبل از مقام دلالت مطرح است كه ما از آن به مقام ثبوت تعبير مىكنيم. ايشان- براساس مبناى خود- واجب اصلى و تبعى را اينگونه تعريف مىكند: واجب اصلى: واجبى است كه خود آن واجب- به همراه جهتى كه مطلوبيت آن را اقتضاء مىكند- مورد التفات مولاى آمر قرار گرفته و در ذهن او آمده است، بههمينجهت اراده مولا بهطور مستقيم و بدون هيچ واسطهاى به آن تعلّق گرفته است. البته اين بدان معنا نيست كه خود آن چيز مطلوبيت نفسيه دارد بلكه ممكن است مطلوبيت آن نفسيه و ممكن است غيريه باشد. واجب تبعى: واجبى است كه يا اصلًا مورد التفات مولا قرار نگرفته و يا اينكه اگر خود شىء مورد التفات قرار گرفته، ولى خصوصيتى كه موجب مطلوبيت آن شىء شده، مورد التفات و توجه مولا قرار نگرفته است، مثل اينكه يك مولاى عادى وقتى مىخواهد عبد خود را مأمورْ به «بودن بر پشتبام» بكند فقط همين «بودن بر پشتبام» در ذهن او آمده و چيزى بهعنوان «نصب نردبان» در ذهن او نيامده باشد و يا اگر هم به ذهن او آمده، حيثيت مطلوبيت و مقدّميت آن براى «بودن بر پشتبام»- كه مطلوب نفسى مولاست- در ذهن او نيامده باشد. بر اين اساس مرحوم آخوند مىفرمايد: در واجب اصلى، هر دو قسم نفسيت و غيريت را مىتوان فرض كرد. در مسأله «كن على السطح» اگر مولا همانطور كه «بودن بر پشتبام» و جهت مطلوبيت نفسيه آن را مورد التفات قرار داده، «نصب نردبان» و مطلوبيت غيريه آن را نيز مورد التفات داشته باشد، در اين صورت «بودن بر پشتبام» و «نصب نردبان» در نفسيت و غيريت با يكديگر مختلف خواهند بود، امّا هر دو بهعنوان واجب اصلى مطرح خواهند بود، زيرا واجب اصلى عبارت از آن واجبى بود كه هم واجب و هم جهت مطلوبيت آن مورد توجه مولا قرار گرفته باشد، خواه مطلوبيت آن مطلوبيت نفسيه باشد يا مطلوبيت غيريه امّا اگر مولا وقتى وجوب «بودن