: كلام ايشان مبتنى بر همان سوء برداشتى است كه ايشان از كلام صاحب فصول رحمه الله داشتند. درحالىكه صاحب فصول رحمه الله موصليت را وصف تكوينى و قهرى مقدّمه قرار نداده بلكه آن را بهعنوان قيدى در واجب غيرى مطرح كرده است، مثل طهارت كه بهعنوان قيدى براى صلاة است. لذا بهنظر صاحب فصول رحمه الله آنچه براى مكلّف واجب است، خصوص «نصب نردبان» نيست بلكه واجب، نصب نردبانى است كه به دنبال آن ذى المقدّمه آورده شود. لذا اگر يك «نصب نردبان» مجرّد در خارج تحقّق پيدا كرد نمىتوانيم بگوييم: «چنين چيزى واجب بوده است» بلكه بايد منتظر بمانيم، اگر به دنبال آن «بودن بر پشتبام» تحقّق پيدا كرد، كشف مىكنيم كه اين نصب نردبان وجوب غيرى داشته است. امّا اگر ايصال- به اراده مكلّف- تحقّق پيدا نكرد، كشف مىكنيم اين نصب نردبان وجوب غيرى نداشته است. پس با توجه به اينكه برداشت مرحوم آخوند از كلام صاحب فصول رحمه الله نادرست بود، اين جواب مرحوم آخوند هم- كه مبتنى برآن برداشت است- نمىتواند جواب درستى باشد.
جواب دوّم:
مرحوم آخوند مىفرمايد: ما قبول مىكنيم كه غايت و هدف از اراده غيريهاى كه متعلّق به مقدّمه مىشود، نفس توصّل به ذى المقدّمه است، نه تمكّن از توصّل، ولى بحث ما در اين است كه اگر در يك موردى مقدّمه تحقّق پيدا كرد ولى غايت برآن مترتّب نشد و علت عدم ترتّب غايت هم چيزى بود كه ارتباطى به مقدّمه ندارد، آيا لازمه اينكه «وجوب غيرى مقدّمه براى توصّل است» اين است كه چنين مقدّمهاى وجوب غيرى خود را از دست بدهد؟ در اينجا كه مقدّمه با تمام خصوصياتش تحقّق پيدا كرده و عدم حصول غايت منشأ ديگرى داشته است، چرا مقدّمه مطلوبيت غيرى
نداشته باشد؟» سپس مىفرمايد: «اگر بنا باشد در مطلوبيت غيريه هر صاحب غايتى، ترتّب آن غايت دخالت داشته باشد، لازم مىآيد كه غايت هم بهعنوان قيدى در متعلّق وجوب غيرى اخذ شده و يك وجوب غيرى هم به غايت تعلّق گرفته باشد. و بطلان چنين چيزى واضح و بديهى است[1]زيرا آنچه به عنوان اصل و اساس، مطلوبيت غيريه دارد، عبارت از غايت است و چيزى كه بهعنوان اصل و اساس مطرح است، معنا ندارد كه وجوب غيرى و مطلوبيت غيريه پيدا كند. نه بهلحاظ اجتماع وجوبين، بلكه بهلحاظ اينكه ديگر غيرى نداريم كه اين براى خاطر آن، مطلوب باشد. بالاخره بايد به چيزى منتهى شود كه آن چيز مطلوبيت نفسيه داشته باشد و ما چيزى غير از «نصب نردبان» و «بودن بر پشتبام» نداريم. در اينجا هم اگر بنا باشد ترتب «بودن بر پشتبام»، بهعنوان قيدى در وجوب غيرى «نصب نردبان دخالت داشته باشد، لازم مىآيد كه «بودن بر پشت بام» هم مطلوبيت غيريه داشته باشد چون به عنوان قيد براى واجب غيرى (يعنى مقدّمه) است و قيد واجب غيرى هم وجوب غيرى دارد». سپس مىفرمايد: «گويا منشأ توهّم صاحب فصول رحمه الله خلط ايشان بين جهات تعليليه و جهات تقييديه است. ايشان خيال كرده آنجايى كه جهت تعليلى مطرح است، تقييد وجود دارد. با اينكه جهت تعليلى مقابل جهت تقييدى است و اين دو- درحقيقت- مباين و مغاير با هم هستند. صاحب فصول رحمه الله اراده مقدّمه را «لغاية التوصّل بها إلى ذي المقدّمة» مىداند و هرجا مسأله غايت مطرح شد، معنايش اين است كه حيثيت، حيثيت تعليليه و علت هم علت غايى است. در علت غايى اگرچه علتْ سبب ترتّب حكم مىشود و اگر اين غايت نباشد حكم هم ترتّب پيدا نمىكند، ولى درعينحال كه در ترتب حكم نقش دارد، حكم را روى موضوع مطلق مىآورد. نه روى موضوع مقيّد. گويا علت غايى مانند واسطهاى است براى ترتّب حكم بر موضوع، امّا خودش بهعنوان قيديت نقشى در موضوع ندارد. جهات تعليلى، درحقيقت بهعنوان واسطه در اثبات هستند و نقشى در ارتباط با موضوع ندارد[2].
[1]- مرحوم آخوند در اينجا مسأله تعلّق وجوبين به غايت را مطرح نمىكند، آنطور كه بر صاحب فصول رحمه الله اشكال شد.
[2]- كفاية الاصول، ج 1، ص 189- 191
: حضرت امام خمينى رحمه الله در امثال اين موارد مطلبى مىفرمودند كه خوب است در اينجا مورد توجّه قرار گيرد. ايشان مىفرمودند: فرق گذاشتن بين جهات تعليليه و جهات تقييديه به اينكه جهات تعليليه به هيچ عنوان رجوع به تقييد نمىكند و- همانطور كه ما گفتيم- مانند يك شخص ثالث نقش واسطه را دارد، چنين فرقى در مسائل عقليه قابل قبول نيست.
در مسائل عقليه، همه جهات تعليليه، به جهات تقييديه برگشت مىكند. دليل اين مطلب، همان چيزى است كه ما در جواب از مرحوم عراقى و مرحوم حائرى مطرح كرديم. ما گفتيم: وجوب غيرى مقدّمه از راه ملازمه عقليه ثابت مىشود[1]و مسأله مقدّمه واجب مسألهاى عقلى است و هيچ شائبه غير عقلى بودن در مورد آن وجود ندارد. در اين صورت، عقل مىخواهد بگويد: «من مىخواهم درك كنم كه بين وجوب نفسى «بودن بر پشت بام» و وجوب غيرى «نصب نردبان» ملازمه قطعيه عقليه تحقق دارد». اگر ما از عقل سؤال كنيم آيا اين وجوب غيرى متعلّق به نصب نردبان، به مطلق نصب نردبان تعلّق گرفته يا به آن «نصب نردبان» ى تعلّق گرفته كه موصل به ذى المقدّمه باشد يعنى مكلّف، ذى المقدّمه را به دنبال آن انجام دهد؟ اينجا اهمال معنا ندارد، زيرا مقام، مقام اثبات نيست كه عقل بگويد: «نمىدانيم دليل چه اقتضايى دارد و مفاد دليل چيست؟» اين مطلب بايد به حسب مقام ثبوت مشخص باشد، آنوقت عقل يا مىگويد كه وجوب غيرى مترتب بر ذات مقدّمه است و مسأله توصّل به ذى المقدّمه مطرح نيست و يا اينكه اگر پاى توصّل به ميان آمد، راهى غير از مسأله قيديت تصوّر نمىشود.
[1]- يادآورى: در مسأله مقدّمه واجب كه ما ملازمه را مطرح مىكنيم طرفين ملازمه، دو امر شرعى مىباشند ولى حاكم به ملازمه عبارت از عقل است بنابراين نزاع در يك مسأله عقلى محض است.
ما در پاسخ مرحوم عراقى و مرحوم حائرى گفتيم: چگونه مىشود كه «وجوب غيرى به مقدّمه با لحاظ ايصال تعلّق گرفته باشد، امّا ايصال قيديت نداشته باشد؟» بالاخره- يا بايد حرف مشهور را بپذيريد و بگوييد: «وجوب غيرى به مطلق مقدّمه تعلّق گرفته است» در اين صورت لحاظ ايصال نقشى ندارد و اگر بخواهيد براى لحاظ ايصال نقشى قائل شويد- كه وجداناً هم همينطور است- چيزى غير از تقييد نمىتوانيد بگوييد. ما با توجه به حاكميت عقل، امر سوّمى كه نه مطلق باشد و نه مقيّد نداريم. پس ما به مرحوم آخوند مىگوييم: شما اگر براى غايت نقشى قائل شديد و غايت را هم نفس توصّل دانستيد، نه تمكّن از توصّل، جز اين چارهاى نيست كه توصّل بهصورت قيديت مطرح باشد.[1]نتيجه بحث در مورد كلام صاحب فصول رحمه الله از آنچه گفته شد نتيجه گرفته مىشود كه اگر ما در بحث مقدّمه واجب، اصل ملازمه را بپذيريم، حق با صاحب فصول رحمه الله خواهد بود. البته با آن بيانى كه ما در ارتباط با كلام ايشان داشتيم و با توجه به اينكه اشكالات كلام ايشان را برطرف كرديم. امّا اگر ملازمه را نپذيرفتيم، ديگر نوبت به اين حرفها نمىرسد.
ثمره بين قول مشهور و قول صاحب فصول رحمه الله
در اينجا ثمرهاى بين قول مشهور- كه قائل به وجوب غيرى مطلق مقدّمه است- و قول صاحب فصول رحمه الله- كه قائل به وجوب مقدّمه موصله است- مطرح شده است.
اين ثمره در ارتباط با ضدّين و همان اهم و مهم است كه مثال معروف آن ازاله نجاست از مسجد و صلاة در مسجد است، كه در صورت وسعت داشتن وقت نماز، ازاله، وجوب فورى پيدا كرده و بهلحاظ همين فوريت، نسبت به صلاة، اهم خواهد شد. حال اگر كسى در وسعت وقت وارد مسجد شد و مشاهده كرد مسجد آلوده به نجاست است ولى
[1]- مناهج الوصول إلى علم الاصول، ج 1، ص 400 و 401؛ معتمد الاصول، ج 1، ص 88 و تهذيب الاصول، ج 1، ص 267- 269
بهجاى برطرف كردن نجاست، به نماز مشغول شد، طبق قول صاحب فصول رحمه الله نماز او صحيح است ولى بنا بر قول مشهور، نماز او باطل خواهد بود. ترتّب اين ثمره مبتنى بر بحثى است كه در مسأله ضدّ مطرح خواهد شد. در آنجا بحث مىشود كه آيا در باب ضدّين، همانطور كه هر ضدّى داراى مقدّمه يا مقدّماتى است، نبودن ضدّ دوّم هم بهعنوان مقدّمه براى وجود ضدّ اوّل مطرح است؟ مثلًا در مورد سواد و بياض، اگر سواد بخواهد تحقق پيدا كند، همانطور كه سواد- فىنفسه- داراى مقدّمه يا مقدّماتى است، آيا نبودن بياض هم بهعنوان مقدّمه براى وجود سواد مطرح است؟ يعنى آيا اين مقدّميت عقليه دارد؟ در آنجا بعضى قائل به مقدّميت شده و بعضى هم مقدّميت را انكار كردهاند. و ثمرهاى كه ما در اينجا بين قول مشهور و صاحب فصول رحمه الله ملاحظه مىكنيم، مبتنى بر اين است كه در آنجا مقدّميت أحد الضدّين را براى وجود ضدّ ديگر پذيرفته باشيم. در اين صورت، تقريب ترتّب ثمره به اين صورت است كه بگوييم: در مثل مسأله ازاله و صلاة، كه واجب اهمّ- بهلحاظ فوريت- عبارت از ازاله و واجب مهم عبارت از صلاة است و بين صلاة و ازاله، تضادّ تحقق دارد، يعنى در آنِ واحد، امكان اجتماع ندارند، با توجه به اينكه در باب ضدّين «ترك يكى از دو ضد، مقدّمه براى وجود ضد ديگر است» نتيجه اين مىشود كه ترك صلاة، مقدّمه براى فعل ازاله است، براى اينكه اگر مكلّف اشتغال به صلاة پيدا كرد، تحقق ازاله امكان نخواهد داشت. در اينجا مشهور كه مىگويند: «مقدّمه، مطلقاً وجوب غيرى دارد، خواه ذى المقدّمه به دنبال آن در خارج تحقق پيدا كند يا نه» وقتى ما ترك صلاة را مقدّمه ازاله بدانيم، ترك صلاة، وجوب غيرى پيدا مىكند و اگر چيزى وجوب پيدا كرد، نقيض آن اتّصاف به حرمت پيدا مىكند،[1]و نقيض آن عبارت از فعل صلاة است.[2]و تعلّق نهى و حرمت
[1]- همانطور كه اگر چيزى حرام شود، نقيضش واجب مىشود. البته نقيض آن، نه ضدّش كه در مسأله ضدّ مطرح است.
[2]- زيرا بين وجود و عدم، تناقض وجود دارد.
به عبادت، مستلزم فساد آن است،[1]زيرا عبادت مبغوض نمىتواند مقرِّب بهسوى خداوند باشد. نمىتواند معراجيت داشته باشد. در نتيجه بنا بر قول مشهور، در ما نحن فيه اگر مكلّف بهجاى ازاله نجاست، اقدام به اتيان صلاة بنمايد، صلاة او باطل خواهد بود. امّا بنا بر مبناى صاحب فصول رحمه الله چنين صلاتى صحيح است. زيرا صاحب فصول رحمه الله در همين مثال، مطلق ترك صلاة را متعلّق وجوب غيرى نمىداند بلكه آن «ترك صلاة» ى را متعلّق وجوب غيرى مىداند كه به دنبال آن ذىالمقدّمهاش- يعنى ازاله- تحقق پيدا كند. يعنى ايشان «ترك صلاة موصل به ازاله» را واجب مىداند و در اين صورت، نقيض «ترك صلاة موصل به ازاله» حرمت پيدا مىكند و نقيض آن عبارت از «عدم ترك صلاة موصل به ازاله» است و «عدم ترك صلاة موصل به ازاله» در خارج، گاهى به اين صورت است كه مكلّف نه صلاة را اتيان مىكند و نه ازاله را انجام مىدهد و گاهى به اين صورت است كه صلاة را اتيان مىكند ولى ازاله را انجام نمىدهد. بحث ما در همين قسم است. اگر نماز خواند و ازاله نكرد، ترك صلاة موصل تحقق پيدا نكرده است زيرا «ترك صلاة موصل» در جانب اثباتش، دو خصوصيت وجود دارد: يكى نخواندن نماز و ديگرى ازاله بهجاى نماز. بنابراين اگر نماز نخواند و ازاله كرد، ترك صلاة، موصل است. چيزى كه در جانب اثباتش دو خصوصيت اعتبار دارد، نقيض آنهم در قالب دو مصداق مىتواند تحقّق پيدا كند: يكى اينكه نماز بخواند و ازاله نكند- كه فاقد هر دو قيد است- و ديگر اينكه هر دو را ترك كند. آنچه مورد بحث ماست، مصداق اوّل، يعنى فعل صلاة و ترك ازاله است. بنا بر مبناى صاحب فصول رحمه الله اين عبادت صحيح است. ممكن است كسى بگويد: بنا بر مبناى صاحب فصول رحمه الله، براى نقيض، دو مصداق وجود دارد و هر دو مصداق آن حرام است. بنابراين يك مصداق آنكه فعل صلاة و ترك ازاله است، حرمت پيدا كرده و عبادت منهى عنه فاسد خواهد بود.
[1]- به خلاف نهى متعلّق به معامله.
صاحب فصول رحمه الله در پاسخ اين اشكال خواهد گفت: جايى كه يك مقيّدى وجوب پيدا مىكند و نقيض اين مقيّد متّصف به حرمت مىشود، نقيضْ امر واحدى است و در آن تعدّد وجود ندارد. لذا در مقام تعريف نقيض مىگويند: «نقيض كلّ شيء رفعه» يعنى نقيض هر چيزى عبارت از عدم آن چيز است، زيرا رفع بهمعناى عدم است و جنبه اثباتى در آن مطرح نيست. حتى به معناى اعدام هم نيست كه نوعى اضافه وجوديه به كسى پيدا كند. در اين صورت اگر ترك صلاة موصل، وجوب پيدا كرد، نقيض آن- يعنى «عدم ترك صلاة موصل»- حرمت پيدا مىكند. ولى اين «عدم ترك صلاة موصل» گاهى از نظر خارج، مقارن با فعل صلاة و ترك ازاله- كه مورد بحث ماست- مىباشد، و گاهى مقارن با ترك صلاة و ترك ازاله مىشود. مقارنت يك عنوان حرام با چيز ديگرى، موجب سرايت حرمت نمىشود. نه تنها مقارنتْ موجب سرايت حرمت نيست بلكه حتى ملازمه هم موجب سرايت حرمت نمىشود. فقط لازمه متلازمين اين است كه متلازمين نمىتوانند دو حكم غير قابل اجتماع داشته باشند يعنى نمىشود يكى از آنها حرام و ديگرى واجب باشد. امّا اگر يكى از آنها واجب بود، معنايش اين نيست كه ملازم ديگر هم واجب است بلكه ممكن است ملازم ديگر مباح يا مستحب باشد.
همچنين اگر يكى از متلازمين حرام بود، لازم نيست كه ملازم ديگر هم حرام باشد، بلكه ممكن است مباح باشد. پس وقتى در باب متلازمين، مسأله تعدّى حرمت از احد المتلازمين به ديگرى مطرح نيست در غير باب متلازمين- كه از آن به مقارن تعبير مىكنيم- به طريق اولى تعدّى مطرح نيست. و در ما نحن فيه، مسأله مقارنت مطرح است، يعنى نقيضْ عبارت از «عدم ترك صلاة موصل به ازاله» است و اين عنوان واحد است و حرام مىباشد. امّا اين ازنظر خارج مقارن با يكى از دو چيز مىشود: گاهى مقارن با ترك صلاة و ترك ازاله و گاهى مقارن با فعل صلاة و ترك ازاله مىشود و اين مقارنت اقتضا نمىكند كه حكم حرمت از آن عنوان واحد عدمى، به اين دو شىء مقارن در خارج سرايت كند. در نتيجه
فعل صلاة كه يكى از دو مقارن است، متصف به حرمت نمىشود و نمىتوان حكم به بطلان آن نمود.
اشكال شيخ انصارى رحمه الله بر ترتّب ثمره مذكور:
مرحوم شيخ انصارى مىفرمايد: اگر ما بخواهيم مسئله را با دقت بررسى كرده و بر عنوان واقعى تكيه كرده و از آن تعدّى و تجاوز نكنيم، صلاة در مثال فوق، همانطور كه بر مبناى صاحب فصول رحمه الله صحيح است بر مبناى مشهور هم صحيح خواهد بود، زيرا بنا بر حرف مشهور، ترك صلاة، مقدّميت و وجوب غيرى دارد و هيچگونه قيد و شرطى- مانند موصليت- همراهش نيست. در اين صورت، نقيض آن، حرام مىشود و با توجه به «نقيض كلّ شىء رفعه» نقيض «ترك صلاة» عبارت از «عدم ترك صلاة» است. پس «عدم ترك صلاة» حرام خواهد بود نه «فعل صلاة». بهعبارت ديگر: بنا بر مبناى مشهور، تا وقتى حرمت را متعلّق به فعل صلاة نكنيم نمىتوانيم حكم به بطلان صلاة بنماييم. و مرحوم شيخ انصارى مىگويد: اگر ما مسئله را با دقّت بررسى كنيم، بنا بر مبناى مشهور هم بايد چنين صلاتى صحيح باشد. زيرا در ما نحن فيه آنچه- بهنظر مشهور- واجب است عبارت از «ترك صلاة» و آنچه حرام است «عدم ترك صلاة» است و «فعل صلاة» نمىتواند مصداق يك امر عدمى قرار گيرد هرچند مضاف اليه اين امر عدمى هم عدم باشد، مثلًا اگر بخواهيم در مورد زيد تعبيرى داشته باشيم مىتوانيم بگوييم: «زيد متّصف به وجود است» و نمىتوانيم بگوييم: «زيد، متّصف به عدم العدم است». درست است كه «عدم العدم» ملازم با وجود است ولى ملازم بودن بدان معنا نيست كه مفهوم «عدم العدم» و «وجود» يك چيز باشد. اين دو در خارج با يكديگر اتحاد دارند ولى اتحاد خارجى سبب نمىشود كه حكم حرمت از عنوان عدم به عنوان وجود سرايت كند. و تا زمانى كه سرايت نكند، نمىتوان صلاة را منهى عنه و حرام و باطل دانست. شيخ انصارى رحمه الله سپس مىفرمايد: ولى اگر اين دقتها را كنار بگذاريم، هم بنا بر