«على وجهه» اين است كه تمام خصوصيات معتبر در مأمور به آورده شود و يكى از آن خصوصيات عبارت از وقت است. لذا فرق بين اين دو مسئله، فرق ماهوى است و آنچه مرحوم آخوند فرموده صحيح نمىباشد.
مقدّمه پنجم: آيا اوامر داراى تعدّد و تنوّع مىباشند؟
تا اينجا مقدّماتى كه مرحوم آخوند ذكر كردهاند به پايان رسيد ولى حضرت امام خمينى رحمه الله در اينجا مقدّمه ديگرى مطرح كرده كه نه تنها عنوان مقدّميّت دارد بلكه براى اصل بحث إجزاء نيز راهگشا مىباشد يعنى ما را هدايت مىكند به اينكه آيا در ارتباط با اصل بحث إجزاء بايد قائل به اجزاء شويم يا قائل به عدم إجزاء؟ حضرت امام خمينى رحمه الله مىفرمايد: يكى از مقدّماتى كه تقريباً بهصورت يك اصل مسلّم و مفروغ عنه از كلام مرحوم آخوند استفاده مىشود اين است كه اوامر بر سه قسمند: 1- امر واقعى اوّلى، مثل «صلّ مع الوضوء» در خطاب به واجد الماء 2- امر واقعى ثانوى يا امر اضطرارى، مثل «صلّ مع التيمّم» در خطاب به فاقد الماء، 3- امر ظاهرى، مثل «صلّ مع استصحاب الطهارة» در خطاب به كسى كه شاك است و اصل عملى استصحاب در مورد او جريان پيدا مىكند. آيا اين كلام مرحوم آخوند درست است؟ آيا ما واقعاً سه نوع امر داريم؟ واقعيّت اين است كه ما وقتى آيات و روايات و ادلّه اين احكام را بهضميمه ادلّه شرايط و خصوصيّات معتبر در اينها ملاحظه مىكنيم، اصلًا مسأله تعدّد امر مطرح نيست.
مسئله اين است كه امر (أقيموا) به طبيعت صلاة، بهصورت خطاب به همه متوجه شده است. اين همه (أقيموا الصّلاة) در قرآن تكرار شده، هيچ نيامدهاند بگويند (أقيموا الصّلاة) مخاطب خاصّى را درنظر دارد. اين (أقيموا الصّلاة) خطاب واحد و
عام و متضمن امر به اقامه صلاة نسبت به همه مكلفين است و اختلافى كه بين واجد ماء و فاقد ماء و شاك در بقاء وضو وجود دارد، در ارتباط با امر نيست بلكه در ارتباط با خصوصيّاتى است كه در متعلّق امر دخالت دارد، يعنى ما امرى به نام امر اضطرارى نداريم، «صلّ مع التيمّم» نداريم، بلكه در مقابل (أقيموا الصّلاة) يك آيه داريم كه مىفرمايد: (يا أيّها الّذينَ آمنوا إذا قُمتم إلى الصّلاة فاغسلوا وجوهكم و أيديكم إلى المرافق و امسحوا برءوسكم و أرجلكم إلى الكعبين و إن كنتم جنباً فاطّهّروا و إن كنتم مرضى أو على سفر أو جاء أحد منكم من الغائط أو لامستم النساء فلم تجدوا ماءً فتيمّموا صعيداً طيّباً ...)،[1]اين آيه شامل همه مىشود، عنوانش (إذا قمتم إلى الصّلاة) است بدون فرق بين واجد ماء و فاقد ماء. ولى مىگويد: وقتى خواستيد آن نماز مأمور به عمومى را انجام دهيد، در درجه اوّل وضو بگيريد و اگر آب نبود تيمّم كنيد. آيا اين معنايش اين است كه در مورد تيمّم امر خاصى داريم؟ خير، آيه مىخواهد بگويد: اين صلاة مأمور به نسبت به جميع، خصوصيتش اين است كه اگر انسان واجد الماء باشد بايد وضو بگيرد و اگر فاقد الماء شد بايد تيمّم كند آيا اين برمىگردد به اينكه ما دو امر داريم؟ خير، چنين نيست. بهعبارت ديگر: در (أقيموا الصّلاة) امر به طبيعت صلاة تعلّق گرفته است و در آيه وضو يعنى آيه (يا أيّها الّذين آمنوا إذا قمتم إلى الصّلاة فاغسلوا وجوهكم و أيديكم إلى المرافق ... فلم تجدوا ماءً فتيمّموا صعيداً طيّباً فامسحوا بوجوهكم و أيديكم منه ...)[2]مىخواهد بگويد: همان صلاة مأمور به در (أقيموا الصّلاة) را- كه نسبت به عامّه مكلّفين، بهعنوان مأمور به است- وقتى خواستيد اتيان كنيد، دو حالت ممكن است براى شما وجود داشته باشد: اگر واجد الماء هستيد بايد آن را با وضو انجام دهيد و اگر فاقد الماء هستيد بايد آن را با تيمّم اتيان كنيد. روايات مربوط به باب وضو و تيمّم نيز بههمينصورت است. يك روايت
[1]- المائدة: 6
[2]- همان.
مىگويد: «لا صلاة إلّا بطهور»[1]كه اگر ما بوديم و اين روايت، استفاده مىكرديم كه صلاة، مشروط به طهارت مائيه است، امّا در كنار اين روايت، روايت ديگرى وجود دارد كه مىگويد: «التراب أحد الطهورين»[2]يعنى درحقيقت توضيح مىدهد كه روايت «لا صلاة إلّا بطهور» فقط بر طهارت مائيه دلالت نمىكند بلكه تراب هم يكى از طهورين است. و به تعبير ديگر: روايت «التراب أحد الطهورين» مفاد روايت «لا صلاة إلّا بطهور» را توسعه و تعميم مىدهد. در اين صورت ما از كجا استفاده كنيم كه انسان فاقد الماء تكليف ديگرى دارد؟ كدام دليل آمده است و خطاب صلاتى مستقلى بهعنوان صلاة مع التيمّم نسبت به فاقد الماء دارد؟ تازه اين مسئله به واجد الماء و فاقد الماء تمام نمىشود بلكه در مورد حالات مختلفى كه در اجزاء نماز وجود دارد نيز مطرح است. مثلًا انسان گاهى بايد نماز ايستاده بخواند و گاهى قدرت بر ايستادن ندارد و بايد نماز نشسته بخواند و همينطور گاهى بايد نماز را بهصورت خوابيده و به حالت استلقاء بخواند. ركوع و سجود گاهى به همين كيفيت معمول است و گاهى بهصورت ايماء و اشاره است، مثل كسى كه ساتر ندارد و با وجود ناظر محترم ناچار است بهصورت عريان نماز بخواند در اين صورت ركوع و سجود خود را با اشاره انجام مىدهد. آيا ما مىتوانيم ملتزم شويم كه براى هريك از حالات مختلف نماز و اجزاء آن، امر مستقلى وجود دارد؟ چه دليلى مىتواند بر اين امر دلالت كند؟ درحالىكه در ارتكاز متشرّعه هم همين معناست كه اگر از واجد الماء سؤال كنند شما چه تكليفى را امتثال مىكنيد؟
مىگويد: تكليف (أقيموا الصلاة) را، و اگر از فاقد الماء هم اين سؤال را بپرسند، همين جواب را خواهد داد. همينطور در تمام حالات مختلف نماز، نسبت به شرايط و اجزاء نماز، همه مكلّفين خود را امتثالكننده (أقيموا الصّلاة) مىدانند، بنابراين (أقيموا الصّلاة) يك امر عام متوجه به تمام مكلّفين است ولى خصوصيّات و
[1]- وسائل الشيعة، ج 1 (باب من أبواب الوضوء، ح 1).
[2]- در روايات، «التيمّم أحد الطهورين» وارد شده است. رجوع شود به: وسائل الشيعة، ج 2 (باب 21 من أبواب التيمم، ح 1 و باب 23، ح 5).
شرايطش، به حسب حالاتْ فرق مىكند. اگر بخواهيم مثالى عرفى براى اين مطلب ذكر كنيم مىگوييم: اگر مولايى به عبيد خودش دستور دهد كه وظيفه همه شما پذيرايى از ميهمان من است ولى كيفيت پذيرايى شما فرق مىكند، مثلًا زيد بايد درب منزل را باز كند، عَمْرو بايد چاى و ميوه بياورد و بكر هم فلان كار را انجام دهد. همه اينان مأمور پذيرايى از ميهمان هستند ولى نحوه پذيرايى آنان با يكديگر فرق مىكند و الّا امر، واحد و متعلّق آنهم عنوان پذيرايى است كه مشترك بين اعمال همه عبيد است. اين معنايش اين نيست كه مأمور به هريك از عبيد با ديگرى فرق مىكند. ما نحن فيه هم بههمينصورت است. و اگر غير از اين باشد ما سؤال مىكنيم كه «آيا شما متيمّم را خارج از (أقيموا الصّلاة) مىدانيد يا داخل آن؟». اگر خارج از (أقيموا الصّلاة) است، پس امرى كه متوجه متيمّم شده كدام است؟ و اگر داخل در (أقيموا الصّلاة) است، چنانچه امر ديگرى داشته باشد، معنايش اين است كه دو امر به متيمّم تعلّق گرفته است: يك امر به طبيعت صلاة و يك امر هم به صلاة با تيمّم. آيا كسى مىتواند به اين معنا ملتزم شود؟ اگرچه ما بگوييم: «در مقام عمل، يك عمل كفايت مىكند» ولى نفس توجه دو امر به متيمّم، مطلبى است كه با فقه و ارتكاز متشرّعه سازگار نيست. در اوامر ظاهريه نيز همينطور است. مثلًا در باب اصول عمليه، مهمترين اصل عملى عبارت از استصحاب است كه روايات معتبرى بر حجّيت آن دلالت مىكنند. ما وقتى به صحيحه زراره در باب استصحاب مراجعه مىكنيم و لحن آن را بررسى مىكنيم، طبق بيان شما بايد صحيحه زراره يك چنين لحنى داشته باشد كه اگر انسان يقين به وضوى قبلى داشت و الآن شك در بقاء دارد، امر آن عوض شود و چنين مكلّفى امر به «صلاة با وضو» نداشته باشد بلكه امر به «صلاة با وضوى استصحابى و طهارت ظاهريّه» داشته باشد. آيا در صحيحه زراره چنين مطلبى وجود دارد؟ خير، صحيحه زراره، درست بر نقطه مقابل اين مطلب دلالت دارد. صحيحه زراره وقتى مىخواهد مسأله استصحاب را بيان كند مىگويد: «قلت له: الرجل ينام و هو على وضوء، أ تُوجب الخفقة و الخفقتان عليه الوضوء؟ فقال: يا زرارة قد تنام العين
و لا ينام القلب و الاذن، فإذا نامت العين و الاذن و القلب فقد وجب الوضوء. قلت:
فإن حرّك إلى جنبه شيء و لم يعلم به؟ قال: لا، حتّى يستيقن أنّه قد نام حتّى يجيء من ذلك أمر بيّن و إلّا فإنّه على يقين من وضوئه و لا تنقض اليقين أبداً بالشكّ و إنّما تنقضه بيقين آخر».[1]اين لحن، معنايش اين است كه صحيحه زراره با توجه به آيه شريفه (يا أيّها الّذين آمنوا إذا قمتم إلى الصّلاة فاغسلوا وجوهكم و أيديكم إلى المرافق ...)[2]مىگويد: «چنين كسى يقين به وضو داشته و الآن شك در بقاء دارد و نبايد يقين را با شك نقض كند» و به عبارت ديگر: «او الآن با وضوست». آيا معناى اين عبارت چيست؟ آيا معنايش اين است كه امر خاصّى غير از آنچه آيه وضو در باب شرطيت وضو مطرح مىكند، در اينجا وجود دارد؟ خير، صحيحه زراره مىخواهد بگويد: «همان چيزى را كه آيه وضو مىگويد، در چنين كسى تحقّق دارد، همان شرطيتى را كه آيه وضو براى وضو مطرح مىكند، براى او حاصل است و لازم نيست وضوى ديگرى تحصيل كند». ادلّه امارات نيز- كه آنها هم بهعنوان اوامر ظاهريه مطرحند- نمىخواهند تكليفى غير از تكليف واقعى جعل كنند، نمىخواهند امرى در مقابل امر واقعى ايجاد كنند. ما در بحث اجزاء- كه اصل بحث ماست- خواهيم گفت كه ادلّه امارات، توسعه در اوامر واقعيه مىدهند، دايره شرطيت را توسعه مىدهند، دايره خصوصيات معتبر در مأمور به را توسعه مىدهند، و الّا كجاى دليل استصحاب مىگويد: «صلّ مع الطهارة الظاهرية» كه حساب را جدا كند و بگويد: به (أقيموا الصّلاة) كارى نداشته باش، با آيه وضو كارى نداشته باش، تو در حال شك، عنوان خاص ديگرى پيدا كردى و در ارتباط با اين عنوان، امر مستقل ديگرى پيدا كردى. ديگر «صلّ مع الوضوء» و «صلّ مع التيمّم» به درد تو نمىخورد، تو مخاطب به «صلاة با طهارت استصحابيّه» هستى؟ كجاى صحيحه زراره يك چنين مسألهاى را مطرح مىكند؟ اگر مىخواست چنين چيزى را
[1]- وسائل الشيعة، ج 1 (باب 1 من أبواب نواقض الوضوء، ح 1)
[2]- المائدة: 6
مطرح كند، مىگفت: «تو كه الآن شك در طهارت دارى و نسبت به طهارت قبلى هم متيقّن هستى، وظيفه خاصى دارى، تو به آيه وضو و آيه تيمّم نگاه نكن، وظيفه ديگرى براى تو تدارك ديده شده است». لذا وقتى انسان اين مسائل را ملاحظه مىكند، نمىتواند مسأله تعدّد اوامر و تنوّع آنها را- آنگونه كه مرحوم آخوند و جماعت ديگرى مطرح كردند- بپذيرد.[1]ولى آيا چه چيز سبب شده كه مرحوم آخوند قائل به تعدّد اوامر شود؟ آنچه سبب اين امر شده، مطلبى است كه مرحوم آخوند در باب استصحاب در ارتباط با احكام وضعيه مطرح كرده است. ايشان در آنجا احكام وضعيه را به سه قسم تقسيم مىكنند: قسم اوّل: احكام وضعيهاى كه در محيط شرع نمىتواند جعلى به آنها تعلّق بگيرد- نه جعل استقلالى و نه جعل تبعى- بلكه آنها درحقيقت، در ارتباط با تكوين هستند و شارع- بما أنّه شارع- نمىتواند نسبت به آنها جعلى داشته باشد. قسم دوّم: احكام وضعيهاى است كه از ناحيه شارع نمىتواند جعل استقلالى به آنها تعلّق بگيرد ولى تعلّق جعل تبعى به آنها از ناحيه شارع ممكن است، مثل جزئيت و شرطيت و مانعيّت براى مأمور به. ايشان مىفرمايد: شارع- بما أنّه شارع- نمىتواند جعل استقلالى نسبت به اين قسم از احكام وضعيه داشته باشد، بلكه شارع فقط مىتواند بهعنوان جعل تبعى، شرطيت يا جزئيت يا مانعيت براى مأمور به درست كند. قسم سوّم: احكام وضعيهاى است كه شارع مىتواند آنها را جعل كند و جعلش هم استقلالى است، مثل ملكيّت و زوجيّت و امثال آنها.[2]و اين قسم، نقطه مقابل قسم اوّل است. ما فعلًا كارى به صحّت و سقم تقسيم ايشان نداريم، آنچه مهم است اين است كه لازمه بيان ايشان، اين است كه در ما نحن فيه مسأله تعدّد و تنوّع اوامر را قائل شويم.
[1]- مناهج الوصول إلى علم الاصول، ج 1، ص 302- 304؛ تهذيب الاصول، ج 1، ص 180 و 181.
[2]- كفاية الاصول، ج 2، ص 302
بحث ما در اينجا در ارتباط با قسم دوّم است. ايشان براى قسم دوّم، جزئيت و شرطيت و مانعيّت براى مأمور به را مثال مىزند. البته در اين مثالها، عنوان مأمور به مورد تكيه ايشان است. جزئيت چيزى براى مأمور به، شرطيت چيزى براى مأمور به و مانعيّت چيزى از مأمور به. مىفرمايد: اگر شارع بخواهد وضو را شرط براى نماز- با وصف مأمور به بودن نماز- قرار دهد، تنها راه آن اين است كه امر را متعلّق كند به «صلاة مقيّد به وضو» و بفرمايد: «صلّ مع الوضوء»، از تقييد صلاة به وضو، شرطيت وضو براى صلاة انتزاع مىشود و به تعبير ايشان: «جعل شرطيت شده براى وضو ولى بهصورت تبعى». حال اگر تيمّم در حال عدم وجدان ماء، بخواهد شرطيت براى صلاة داشته باشد، راه آن چيست؟ راهش اين است كه ما يك «صلّ مع التيمّم» داشته باشيم تا شرطيت تيمّم را براى صلاة- با وصف مأمور به بودن صلاة- انتزاع كنيم. همينطور اگر بخواهيم با طهارت استصحابى نماز بخوانيم- بهعبارت ديگر: اگر بخواهيم در صورت يقين سابق به طهارت و شك لاحق در آن، طهارت استصحابى را بهعنوان شرط براى صلاة بدانيم- راه منحصر به فرد آن اين است كه ما يك «صلّ مع الطهارة الاستصحابيّة في صورة الشك» داشته باشيم و از تعلّق امر به صلاة مقيّد به وضوى استصحابى در ظرف شك، استفاده كنيم كه وضوى استصحابى در صورت شك، شرطيت دارد براى نماز، و غير از اين چارهاى نداريم. در نتيجه ما همانطور كه در مورد وضو، نياز به «صلّ مع الوضوء» داريم، در مورد تيمّم هم نياز به «صلّ مع التيمّم» داريم و در باب وضوى استصحابى هم نياز به «صلّ مع الوضوء الاستصحابي» داريم و الّا نمىتوانيم شرطيت وضو براى صلاة را انتزاع كنيم. در باب جزئيت هم همينطور است. كسى كه ايستاده نماز مىخواند، اگر قيامْ جزئيت براى صلاتش دارد، اين جزئيت از چه چيزى انتزاع شده است؟ مىفرمايد:
راهش اين است كه امرى به يك مجموع مركّبى تعلّق بگيرد كه يك جزء آن عبارت از قيام باشد. در اين صورت براى قيام، انتزاع جزئيت مىكنيد. وقتى براى مصلّى، قيامْ ممكن نبود، نوبت به جلوس مىرسد. روشن است كه مركّب از اجزائى كه يكى از آنها
عبارت از قيام است، با مركّب از اجزائى كه يكى از آنها عبارت از جلوس است تفاوت دارد و هر دوى اينها نياز به امر دارند. ابتدا بايد امر كند به صلاة مركّبى كه يكى از اجزاء آن عبارت از قيام است، سپس امر كند به صلاة مركّبى كه يكى از اجزاء آن عبارت از جلوس است و الّا شما نمىتوانيد جزئيت جلوس را از امر اوّل استفاده كنيد. در مورد ساير اجزاء هم همين مسئله مطرح است. در باب مانعيّت نيز همينطور است با اين تفاوت كه در باب شرايط، تقيّد به وجود مطرح است ولى در باب موانع، تقيّد به عدم. از تقيّد صلاة به عدم الحدث، مانعيّت حدث را براى صلاة انتزاع مىكنيم و از تقيّد صلاة به وجود طهارت، شرطيت طهارت را براى صلاة انتزاع مىكنيم. در نتيجه مرحوم آخوند، طبق اين مبنايى كه در ارتباط با جزئيت و شرطيت و مانعيّت براى مأمور به مطرح كرد ناچار است قائل به تعدّد امر شود. يادآورى مىكنيم كه عنوان «مأمور به» در كلام مرحوم آخوند مورد تأكيد قرار گرفته است، يعنى «شرطيت چيزى براى مأمور به»، «جزئيت چيزى براى مأمور به» و «مانعيت چيزى براى مأمور به» زيرا اگر ما بخواهيم جزئيت يا شرطيت يا مانعيّت چيزى را نسبت به صلاة بررسى كنيم، كارى نداريم كه بدانيم آيا صلاة مأمور به است يا نه؟ نيازى نيست به اينكه امر، به صلاة مشتمل بر اين اجزاء يا مقيّد به اين شرايط يا مقيّد به عدم وجود اين موانع تعلّق بگيرد. امّا اگر عنوان جزئيت براى مأمور به- با وصف مأمور به بودن آن- بخواهد تحقّق پيدا كند، راهى جز اين ندارد كه بايد هركدام مستقلًا امرى داشته باشند و آن امر، منشأ انتزاع اين عناوين بشود. براساس اين مبنا چارهاى نيست جز اينكه قائل به تعدّد اوامر شويم و بگوييم:
«صلّ مع الوضوء» غير از «صلّ مع التيمّم» است، «صلّ مع الوضوء الواقعي» غير از «صلّ مع الوضوء الاستصحابي» است. هركدام از اين دو، امر مستقلى دارند. امر آن، منشأ انتزاع شرطيت وضوى واقعى است و امر اين، منشأ انتزاع شرطيت وضوى استصحابى است. ولى ما در بحث استصحاب خواهيم گفت كه اين مبناى مرحوم آخوند