صحيح نيست و «جزئيت و شرطيّت چيزى براى مأمور به» مىتواند مجعول مستقل شارع باشد و لازم نيست جزئيت و شرطيت را از تعلّق امرِ به مقيّد استفاده كنيم. قرآن كريم در يكجا مىگويد: (أقيموا الصّلاة) و در جاى ديگر مىگويد: (إذا قمتم إلى الصّلاة فاغسلوا وجوهكم و أيديكم إلى المرافق ...).[1]قرآن با نفس همين آيه، شرطيّت وضو را براى صلاة جعل كرده است. و لازم نيست يك «صلّ مع الوضوء» داشته باشيم تا به تبعيّت آن، شرطيت وضوء براى صلاة جعل شده باشد. امر، به طبيعت صلاة تعلّق گرفته و اين آيه هم در درجه اوّل شرطيت وضو را براى صلاة و در درجه دوّم، شرطيت تيمّم را براى صلاة وضع مىكند. و ما تفصيل اين بحث را در مباحث مربوط به احكام وضعيه مطرح خواهيم كرد. امّا مرحوم آخوند، چون اين مبنا را در احكام وضعيه اختيار كرده است، ناچار شده در بحث إجزاء هم قائل به تعدّد اوامر شود. تا اينجا مقدّمات بحث إجزاء به پايان رسيد و اكنون وارد اصل بحث مىشويم:
[1]- المائدة: 6
مباحث مربوط به اجزاء
در بحثهاى گذشته گفتيم كه مبحث إجزاء داراى دو بخش است:
بخش اوّل از بحث اجزاء
بخش اوّل، يك مسأله عقليّه محض است و آن اين است كه آيا اتيان به مأمور به[1]در هر امرى- اگرچه قائل به تعدّد اوامر بشويم- نسبت به امر خودش مجزى است يا نه؟ در صورت إجزاء، لازم نيست آن مأمور به را دوباره در خارج اتيان كنيم. اگر گفت:
«صلّ مع الوضوء» و ما هم نماز با وضو را با همه خصوصيّات آن خوانديم، اين امر، گريبان ما را رها مىكند. اگر گفت: «صلّ مع التيمّم» و ما هم نماز با تيمّم را با همه
[1]- وقتى گفته مىشود: «اتيان به مأمور به»، اين عبارت بر اين معنا دلالت دارد كه مأمور به داراى ابهام و اجمال نيست بلكه با تمام خصوصياتش معلوم است. هم از نظر تشخيص روشن است و هم از نظر تطبيق بر خارج، نقصانى در آن وجود ندارد. كلمه «على وجهه» مسأله تطبيق را مطرح مىكند. يعنى اگر مأمور به را آنگونه كه بايد انجام داد، در خارج اتيان كنيم، نسبت به امر خودش مجزى است يا نه؟
خصوصيات مربوط به آن اتيان كرديم، اين امر، گريبان ما را رها مىكند و اگر گفت:
«صلّ مع الطهارة الاستصحابيّة» و ما نماز با طهارت استصحابى را با همه خصوصيات آن اتيان كرديم، اين امر، گريبان ما را رها مىكند. پيداست كه اين مسئله، علاوه بر اينكه يك مسأله عقلى است، از مسائل عقلى بديهى نيز هست بلكه شايد از بداهت هم بالاتر باشد، زيرا وقتى «صلاة با وضو» در خارج تحقّق پيدا كرد و هيچ كمبودى ازنظر تطبيق در آن وجود نداشت، سهو و نسيان و ترك و مسامحهاى در آن تحقّق نداشت، غرض مولا حاصل شده و بلااشكالْ امر مولا ساقط مىشود و اگر امر ساقط شد، وجهى براى تكرار نماز وجود ندارد. در مورد «صلّ مع التيمّم» نيز اگر فرض كنيم شارع به ما اجازه داده باشد كه نماز با تيمّم را در اوّل وقت اتيان كنيم، وقتى نماز با تيمّم، تحقّق پيدا كرد غرض مولا در ارتباط با اين امر حاصل شده و امر ساقط مىشود و وجهى براى تكرار نماز با تيمّم وجود ندارد. همچنين وقتى نسبت به طهارت، يقين سابق و شكّ لاحق وجود داشت و شارع به ما گفت: «صلّ مع الطهارة الاستصحابيّة» و ما نماز با طهارت استصحابى را اتيان كرديم، غرض مولا در ارتباط با اين امر حاصل شده و امر مولا ساقط مىشود و وجهى براى تكرار نماز با طهارت استصحابيّه وجود ندارد. لذا اين مسئله، يك مسأله عقلى بديهى است كه از آن به إجزاء تعبير مىكنيم.
معناى إجزاء- در اينجا- اين است كه لازم نيست همين مأمور به- با همين خصوصيات- دوباره تكرار شود. ولى همانطور كه سابقاً هم اين بحث را تا حدّى ذكر كرديم و مرحوم آخوند هم يك مطلبى را مطرح كردند، در اينجا نيز همان مطلب قبلى خود را با توضيح بيشتر و اشاره به بعضى از چيزهايى كه در شرع وارد شده- مثل نمازى كه انسان خوانده و بار ديگر با جماعت اعاده مىكند- دوباره متعرّض مىشود و الّا براساس بيانى كه عرض كرديم، وقتى امرى امتثال شد، ديگر نه امتثال عقيب الامتثال مىتواند معنايى داشته باشد و نه تبديل امتثال. امّا امتثال عقيب الامتثال، صحيح نيست زيرا اگر در امتثال اوّل كمبودى وجود ندارد و واقعاً آن عمل اوّل اتّصاف به امتثال دارد، با امتثال اوّل غرض مولا حاصل شده
و امر ساقط مىشود و امتثال دوّم معنايى نخواهد داشت. امتثالْ در ارتباط با امر است و وقتى امرى وجود نداشته باشد، امتثالْ صدق نمىكند. در تعبيرات عرفى ما نيز همينطور است، تا دستورى نباشد، عرفْ كلمه امتثال را به كار نمىبرد. همچنين عنوان تبديل امتثال نيز نمىتواند صحيح باشد. مسأله تبديل امتثال داراى دو فرض است: 1- امتثال اوّل را ناديده گرفته و بهجاى آن امتثال ديگرى را جايگزين كند. 2- امتثال دوّم را ضميمه به امتثال اوّل كرده و مجموع آن دو را امتثال واحدى قرار دهد. شايد اين معنا با امتثال عقيب الامتثال سازگارى بيشترى داشته باشد ولى ما با عنوان آن كارى نداريم. البته ما گفتيم: تبديل امتثال در افراد عَرْضيّه مانعى ندارد، امّا در افراد طوليّه معقول نيست و بحث ما در افراد طوليّه است. مثال: مولا نذر مىكند يك عبد آزاد كند، در مقام وفاى به نذر هم مىتواند يك عبد را آزاد كند و هم مىتواند با يك صيغه ده عبد را آزاد كند و مثلًا بگويد: «أيّها العبيد العشرة أعتقتكم». و يا در مثالهاى عادى، گاهى مولا به عبدش مىگويد: «ليوان آبى بياور» و او مىرود بهجاى يك ليوان پنج ليوان مىآورد. در افراد عَرْضيه بحثى نداريم، زيرا در مواردى كه تقييد به وحدت نيست، آنچه مطلوب مولاست، ظرف ماء يا عتق عبد است بدون اينكه مقيّد به وحدت باشد و ظرف ماء و عتق عبد همانطور كه در ضمن يك فرد مىتواند تحقق پيدا كند در ضمن چند فرد هم مىتواند تحقق پيدا كند.
امّا بحث ما در افراد طوليه است كه اوّل ظرف آبى در اختيار مولا قرار دهد سپس ظرف آب ديگرى براى او بياورد. آيا در اينجا امتثال مجددى تحقق پيدا مىكند؟ به اين صورت كه امتثال اوّل ناديده گرفته شده و امتثال دوّم جايگزين آن شود و يا مجموع آن دو بهصورت امتثال واحدى درنظر گرفته شود. در ارتباط با اين بحث، مرحوم آخوند همان تفصيلى را كه سابقاً بيان كردند در اينجا نيز مطرح مىكنند ولى با توجه به اينكه بحث ايشان در اينجا قدرى مفصّلتر
است و بعضى از جنبههاى شرعى را نيز به آن اضافه كردهاند، ما ناچاريم هم بيان ايشان را مجدداً مطرح كنيم و هم جواب از آن را.
كلام مرحوم آخوند:
مرحوم آخوند مىفرمايد: تبديل امتثال به اين معنا كه امتثال اوّل را كنار گذاشته و از عنوان امتثال خارج كند و امتثال دوّم را جايگزين آن نمايد مانعى ندارد، امّا انضمام دو امتثال به يكديگر درست نيست. ايشان براى عدم جواز انضمام دليلى اقامه نمىكند ولى براى جواز مورد اوّل- يعنى كنار گذاشتن امتثال اوّل و قرار دادن امتثال دوّم بهجاى آن- دليل اقامه مىكند. ايشان مىفرمايد: امتثالى كه تحقق پيدا مىكند، يكوقت علت تامّه براى حصول غرض نهايى[1]مولاست و با تحقق اين فرد، هيچگونه غرضى براى مولا باقى نمىماند. در اين صورت جايى براى تبديل امتثال نيست. مثل اينكه مولا به عبد خود دستور دهد كه در دهان من آب بريز تا عطش من برطرف شود. وقتى اين مأمور به در خارج تحقق پيدا كرد، عطش مولا برطرف شده و زمينهاى براى تبديل امتثال باقى نمىماند. در اينجا تبديل امتثال جايز نيست. امّا گاهى امتثالْ علت تامّه براى حصول غرض نهايى مولا نيست، مثل اينكه مأمور به اين باشد كه عبدْ آب را- براى خوردن يا وضو يا غير آن- در اختيار مولا قرار دهد و عبد اين كار را انجام دهد. در اين صورت تا وقتى مولا از اين آب استفاده نكرده و غرض نهايى او حاصل نشده است چه مانعى دارد كه عبد در مقام تبديل امتثال برآمده و ظرف آب تميزتر يا خنكتر تهيه كرده و در اختيار مولا قرار دهد؟ اين معنا نه تنها جايز است بلكه شايد عبد مورد تشويق مولا هم قرار گيرد، زيرا اين امر كاشف از شدّت
[1]- مرحوم آخوند در اينجا فقط «حصول غرض مولا» را مطرح مىكند ولى در بحثهاى قبلى «حصول غرض نهايى مولا» را مطرح نمود و تعبير متن با توجه به بيانات قبلى مرحوم آخوند است.
علاقه عبد به مولاست كه با وجود اينكه اين عمل براى او لازم نبوده ولى به جهت شدّت علاقه به مولا اين كار را انجام داده است. مرحوم آخوند مىفرمايد: تبديل امتثال در اينجا مانعى ندارد، زيرا هنوز علت محدثه امر به قوّت خودش باقى است. غرضى كه مولا را وادار بر امر كرده هنوز تحقق پيدا نكرده است لذا امر به قوّت خود باقى است.
مرحوم آخوند مىفرمايد: شاهد اين مطلب اين است كه اگر عبد آب را در اختيار مولا قرار داد ولى قبل از حصول غرض مولا، مثلًا ظرف آب از دست مولا افتاد و بر زمين ريخت، ازنظر عقل و عقلاء، عبد وظيفه دارد كه مجدداً آب را در اختيار مولا قرار دهد و لازم نيست به انتظار امر مجدد مولا باشد بلكه همان امر اوّل به قوّت خود باقى است و اقتضاء مىكند كه بايد مجدداً ظرف آب را در اختيار مولا قرار دهد. بنابراين به مجرّد اينكه عبدْ آب را در اختيار مولا قرار مىدهد، امر ساقط نشده و تا وقتى كه غرض مولا حاصل نشده است، امر به قوّت خود باقى است و هنگامى كه امر به قوّت خود باقى است چرا تبديل امتثال جايز نباشد؟ سپس مرحوم آخوند شاهدى از باب فقه و شرعيّات مطرح كرده و مىفرمايد: اگر كسى نماز يوميهاش را بهصورت فرادى خوانده است، سپس جماعتى در ارتباط با همان نماز برپا شد- برحسب بعضى از روايات[1]- مستحب است اين شخص نماز خود را با جماعت اعاده كند. گويا مرحوم آخوند مىخواهد بفرمايد: اين، همان تبديلِ امتثال است و الّا نماز فرادى كه خوانده نقصى نداشته ولى درعينحال روايات مىگويد مستحب است اين نماز را با جماعت اعاده كند. اين مسئله مثل اين است كه عبدْ ظرف آب بهترى را در اختيار مولا قرار دهد.[2]
بررسى كلام مرحوم آخوند
اوّلًا: با قطعنظر از استشهاد فقهى كه ايشان مطرح كردند، درصورتىكه بيان
[1]- وسائل الشيعة، ج 5 (باب 54 من أبواب صلاة الجماعة، ح 10).
[2]- كفاية الاصول، ج 1، ص 127 و 128
ايشان در ارتباط با آن امر عقلى درست باشد، اين بيان هم در تبديل الامتثال جريان پيدا مىكند و هم در انضمام دو امتثال به يكديگر، زيرا اگر امر ساقط نشده باشد، همانطور كه در افراد عَرْضيه، عبد از ابتدا مىتوانست بهجاى يك ظرف آب، افراد متعددى را در آنِ واحد در اختيار مولا قرار دهد، در افراد طوليه هم وقتى تبديل امتثال جايز شد، چه مانعى از انضمام وجود دارد؟ برود ظرف آب دوّم را بياورد و در كنار ظرف اوّل قرار دهد و مجموع را بهصورت امتثال واحدى قرار دهد. خلاصه اينكه بيان مرحوم آخوند همانطور كه دلالت بر جواز تبديل امتثال مىكند دلالت بر جواز انضمام دو امتثال به يكديگر نيز مىكند و فرقى بين اين دو وجود ندارد. پس چرا مرحوم آخوند مسأله تبديل امتثال را تجويز مىكند ولى انضمام را جايز نمىداند؟ ثانياً: آنچه گفتيم برفرض اين بود كه كلام ايشان صحيح باشد، درحالىكه بهنظر ما فرمايش ايشان ناتمام است. وجه اين مطلب را ما در بحثهاى سابق مطرح كرديم و در اينجا با توضيح بيشترى بيان مىكنيم: ما گفتيم: در ارتباط با مسأله اطاعت مولا، حاكمْ عبارت از عقل است. و عقلْ لزوم اطاعت مولا را محدود بهخصوص مواردى نمىداند كه مولا امرى صادر كرده باشد بلكه در جايى كه امر هم صادر نشده اطاعت مولا را لازم مىداند. اگر در غياب مولا فرزند او در آب افتاد و مشرف به هلاكت شد، آيا عبد- بما أنّه عبد- بايد فرزند مولا را نجات دهد يا اينكه مىتواند از نجات دادن او امتناع كرده و بگويد: «مولا كه امرى صادر نكرده[1]و من تابع امر مولا هستم بنابراين نجات دادن فرزند مولا ضرورتى ندارد»؟ عقل و عقلاء چنين چيزى را نمىپذيرند بلكه در اينجا مىگويند: «چون غرض مولا و حبّ او نسبت به فرزندش روشن است و اگر حاضر بود قطعاً امر مؤكّدى در اين زمينه صادر مىكرد، اكنون كه غايب است و بهعلت غيبت و عدم اطلاع، امرى صادر
[1]- روشن است كه در اينجا عدم صدور امر از ناحيه مولا بهعلّت عدم اطلاع مولا بوده است و الّا اگر اطلاع داشت بدون ترديد امر را صادر مىكرد.
نكرده است، اين سبب نمىشود كه عبد وظيفه عبوديت خود را فراموش كند بلكه براى او واجب است كه در مقام نجات فرزند مولا برآيد». بايد توجه داشت كه اين مسئله از باب وجوب نجات نفس محترمه نيست بلكه در ارتباط با مقام مولويت و عبوديت است.
در ارتباط با اين دو عنوان، عقل و عقلاء حكم به لزوم مىكنند. البته در اين زمينه مثالهاى ديگرى نيز هست كه در آنها مسأله حفظ نفس هم نيست كه موجب مناقشه شود. مثلًا در همين آقا و نوكرهاى عرفى- كه مسأله ملكى هم نيست- اگر صاحبخانه در منزل حضور نداشته باشد ولى نوكر او حضور داشته باشد و ميهمانى براى صاحبخانه وارد شود كه نوكر مىداند اين ميهمان مورد علاقه شديد صاحبخانه است و اگر صاحبخانه حضور داشت از او استقبال مىكرده و پذيرايى كامل مىنمود، حال كه صاحبخانه حضور ندارد نوكر نمىتواند اين ميهمان را رد كند و بگويد: من تابع امر و دستور صاحبخانه هستم و چون صاحبخانه در اين زمينه امرى صادر نكرده، ملزم به راه دادن و پذيرايى از اين ميهمان نيستم. عقل و عقلاء مىگويند: «اينجا نياز به دستور ندارد، تو كه مىدانى اگر خود صاحبخانه حضور داشت چه احترام و اكرامى نسبت به اين ميهمان روا مىداشت و حتى در ارتباط با اكرام و احترام او اوامر متعدّدى صادر مىكرد، بنابراين بر تو لازم است كه او را اكرام كنى و نمىتوانى عذر بياورى كه صاحبخانه دستورى در اينجا صادر نكرده است». بنابراين وقتى در موالى و عبيد عرفى كه حتى مسأله ملكيت هم مطرح نيست، وجوب اطاعت مطرح است، در موالى و عبيد فقهى كه مسأله مالكيت و مملوكيت مطرح است، ترديدى در اين نيست كه اگر غرض حتمى مولا بر عبدش مشخص باشد، نيازى به امر ندارد بلكه لزوم اطاعت در جاى خودش محفوظ است. مورد ديگرى كه ترديد در آن نيست اين است كه امرى الزامى يا وجوبى از ناحيه مولا در كار باشد، بدون اشكال در اينجا هم اطاعتْ بر عبد لازم است. حال در اينجا بحثى مطرح مىشود كه آيا لزوم اطاعتى كه در مورد وجود امر مطرح مىكنيد با لزوم اطاعتى كه در مورد عدم وجود امر مطرح كرديد، داراى يك