به عبادت، مستلزم فساد آن است،[1]زيرا عبادت مبغوض نمىتواند مقرِّب بهسوى خداوند باشد. نمىتواند معراجيت داشته باشد. در نتيجه بنا بر قول مشهور، در ما نحن فيه اگر مكلّف بهجاى ازاله نجاست، اقدام به اتيان صلاة بنمايد، صلاة او باطل خواهد بود. امّا بنا بر مبناى صاحب فصول رحمه الله چنين صلاتى صحيح است. زيرا صاحب فصول رحمه الله در همين مثال، مطلق ترك صلاة را متعلّق وجوب غيرى نمىداند بلكه آن «ترك صلاة» ى را متعلّق وجوب غيرى مىداند كه به دنبال آن ذىالمقدّمهاش- يعنى ازاله- تحقق پيدا كند. يعنى ايشان «ترك صلاة موصل به ازاله» را واجب مىداند و در اين صورت، نقيض «ترك صلاة موصل به ازاله» حرمت پيدا مىكند و نقيض آن عبارت از «عدم ترك صلاة موصل به ازاله» است و «عدم ترك صلاة موصل به ازاله» در خارج، گاهى به اين صورت است كه مكلّف نه صلاة را اتيان مىكند و نه ازاله را انجام مىدهد و گاهى به اين صورت است كه صلاة را اتيان مىكند ولى ازاله را انجام نمىدهد. بحث ما در همين قسم است. اگر نماز خواند و ازاله نكرد، ترك صلاة موصل تحقق پيدا نكرده است زيرا «ترك صلاة موصل» در جانب اثباتش، دو خصوصيت وجود دارد: يكى نخواندن نماز و ديگرى ازاله بهجاى نماز. بنابراين اگر نماز نخواند و ازاله كرد، ترك صلاة، موصل است. چيزى كه در جانب اثباتش دو خصوصيت اعتبار دارد، نقيض آنهم در قالب دو مصداق مىتواند تحقّق پيدا كند: يكى اينكه نماز بخواند و ازاله نكند- كه فاقد هر دو قيد است- و ديگر اينكه هر دو را ترك كند. آنچه مورد بحث ماست، مصداق اوّل، يعنى فعل صلاة و ترك ازاله است. بنا بر مبناى صاحب فصول رحمه الله اين عبادت صحيح است. ممكن است كسى بگويد: بنا بر مبناى صاحب فصول رحمه الله، براى نقيض، دو مصداق وجود دارد و هر دو مصداق آن حرام است. بنابراين يك مصداق آنكه فعل صلاة و ترك ازاله است، حرمت پيدا كرده و عبادت منهى عنه فاسد خواهد بود.
[1]- به خلاف نهى متعلّق به معامله.
صاحب فصول رحمه الله در پاسخ اين اشكال خواهد گفت: جايى كه يك مقيّدى وجوب پيدا مىكند و نقيض اين مقيّد متّصف به حرمت مىشود، نقيضْ امر واحدى است و در آن تعدّد وجود ندارد. لذا در مقام تعريف نقيض مىگويند: «نقيض كلّ شيء رفعه» يعنى نقيض هر چيزى عبارت از عدم آن چيز است، زيرا رفع بهمعناى عدم است و جنبه اثباتى در آن مطرح نيست. حتى به معناى اعدام هم نيست كه نوعى اضافه وجوديه به كسى پيدا كند. در اين صورت اگر ترك صلاة موصل، وجوب پيدا كرد، نقيض آن- يعنى «عدم ترك صلاة موصل»- حرمت پيدا مىكند. ولى اين «عدم ترك صلاة موصل» گاهى از نظر خارج، مقارن با فعل صلاة و ترك ازاله- كه مورد بحث ماست- مىباشد، و گاهى مقارن با ترك صلاة و ترك ازاله مىشود. مقارنت يك عنوان حرام با چيز ديگرى، موجب سرايت حرمت نمىشود. نه تنها مقارنتْ موجب سرايت حرمت نيست بلكه حتى ملازمه هم موجب سرايت حرمت نمىشود. فقط لازمه متلازمين اين است كه متلازمين نمىتوانند دو حكم غير قابل اجتماع داشته باشند يعنى نمىشود يكى از آنها حرام و ديگرى واجب باشد. امّا اگر يكى از آنها واجب بود، معنايش اين نيست كه ملازم ديگر هم واجب است بلكه ممكن است ملازم ديگر مباح يا مستحب باشد.
همچنين اگر يكى از متلازمين حرام بود، لازم نيست كه ملازم ديگر هم حرام باشد، بلكه ممكن است مباح باشد. پس وقتى در باب متلازمين، مسأله تعدّى حرمت از احد المتلازمين به ديگرى مطرح نيست در غير باب متلازمين- كه از آن به مقارن تعبير مىكنيم- به طريق اولى تعدّى مطرح نيست. و در ما نحن فيه، مسأله مقارنت مطرح است، يعنى نقيضْ عبارت از «عدم ترك صلاة موصل به ازاله» است و اين عنوان واحد است و حرام مىباشد. امّا اين ازنظر خارج مقارن با يكى از دو چيز مىشود: گاهى مقارن با ترك صلاة و ترك ازاله و گاهى مقارن با فعل صلاة و ترك ازاله مىشود و اين مقارنت اقتضا نمىكند كه حكم حرمت از آن عنوان واحد عدمى، به اين دو شىء مقارن در خارج سرايت كند. در نتيجه
فعل صلاة كه يكى از دو مقارن است، متصف به حرمت نمىشود و نمىتوان حكم به بطلان آن نمود.
اشكال شيخ انصارى رحمه الله بر ترتّب ثمره مذكور:
مرحوم شيخ انصارى مىفرمايد: اگر ما بخواهيم مسئله را با دقت بررسى كرده و بر عنوان واقعى تكيه كرده و از آن تعدّى و تجاوز نكنيم، صلاة در مثال فوق، همانطور كه بر مبناى صاحب فصول رحمه الله صحيح است بر مبناى مشهور هم صحيح خواهد بود، زيرا بنا بر حرف مشهور، ترك صلاة، مقدّميت و وجوب غيرى دارد و هيچگونه قيد و شرطى- مانند موصليت- همراهش نيست. در اين صورت، نقيض آن، حرام مىشود و با توجه به «نقيض كلّ شىء رفعه» نقيض «ترك صلاة» عبارت از «عدم ترك صلاة» است. پس «عدم ترك صلاة» حرام خواهد بود نه «فعل صلاة». بهعبارت ديگر: بنا بر مبناى مشهور، تا وقتى حرمت را متعلّق به فعل صلاة نكنيم نمىتوانيم حكم به بطلان صلاة بنماييم. و مرحوم شيخ انصارى مىگويد: اگر ما مسئله را با دقّت بررسى كنيم، بنا بر مبناى مشهور هم بايد چنين صلاتى صحيح باشد. زيرا در ما نحن فيه آنچه- بهنظر مشهور- واجب است عبارت از «ترك صلاة» و آنچه حرام است «عدم ترك صلاة» است و «فعل صلاة» نمىتواند مصداق يك امر عدمى قرار گيرد هرچند مضاف اليه اين امر عدمى هم عدم باشد، مثلًا اگر بخواهيم در مورد زيد تعبيرى داشته باشيم مىتوانيم بگوييم: «زيد متّصف به وجود است» و نمىتوانيم بگوييم: «زيد، متّصف به عدم العدم است». درست است كه «عدم العدم» ملازم با وجود است ولى ملازم بودن بدان معنا نيست كه مفهوم «عدم العدم» و «وجود» يك چيز باشد. اين دو در خارج با يكديگر اتحاد دارند ولى اتحاد خارجى سبب نمىشود كه حكم حرمت از عنوان عدم به عنوان وجود سرايت كند. و تا زمانى كه سرايت نكند، نمىتوان صلاة را منهى عنه و حرام و باطل دانست. شيخ انصارى رحمه الله سپس مىفرمايد: ولى اگر اين دقتها را كنار بگذاريم، هم بنا بر
مبناى مشهور و هم بنا بر مبناى صاحب فصول رحمه الله بايد حكم به بطلان صلاة بنماييم. دليل بطلان صلاة بنا بر مبناى مشهور اين است كه شما (قائلين به ترتّب ثمره) براى ترتّب ثمره مىگوييد: «درست است كه در ما نحن فيه «ترك صلاة» واجب است و نقيض آن «عدم ترك صلاة» است و «عدم ترك صلاة» غير از وجود صلاة است ولى «عدم ترك صلاة» جز با «وجود صلاة» تحقق پيدا نمىكند لذا وجود صلاة در دايره متعلّق حرمت قرار گرفته و حكم به بطلان صلاة مىشود». مرحوم شيخ انصارى مىگويد: بنا بر مبناى صاحب فصول رحمه الله نيز مىتوان همين راه را طى كرد، زيرا بنا بر مبناى صاحب فصول رحمه الله متعلّق وجوب غيرى عبارت از «ترك صلاة موصل» است. در نتيجه نقيض آن- يعنى «عدم ترك صلاة موصل»- حرام خواهد بود. «عدم ترك صلاة موصل» داراى دو مصداق است: يك مصداق آن عبارت از فعل صلاة و ترك ازاله و مصداق ديگر آن ترك صلاة و ترك ازاله است. پس هر دو مصداق، حرام خواهند بود. تنها تفاوتى كه بين كلام مشهور و كلام صاحب فصول رحمه الله وجود دارد اين است كه بنا بر مبناى صاحب فصول رحمه الله، نقيض واجب- كه عبارت از حرام است- داراى دو مصداق و بنا بر مبناى مشهور داراى يك مصداق است. و يك يا دو بودن مصداق فرقى ايجاد نمىكند. بلكه همانطور كه در آنجا يك مصداق حرام است در اينجا هم دو مصداق محكوم به حرمت هستند. بهعبارت ديگر: فرق بين كلام مشهور و كلام صاحب فصول رحمه الله اين مىشود كه براساس مبناى مشهور يك راه براى ارتكاب حرام وجود دارد و براساس مبناى صاحب فصول رحمه الله دو راه وجود دارد. و چنين تفاوتى نمىتواند فارق بين دو قول بوده و منشأ براى ترتّب ثمره مذكور گردد.[1]الله مىفرمايد: اتفاقاً فرق همين
[1]- مطارح الأنظار، ص 78 سطر 27 و 28
چيزى است كه شما آن را فارق ندانستيد. زيرا در مورد كلام صاحب فصول رحمه الله كه شما معتقديد نقيض داراى دو مصداق است، آنچه حرام است عنوان واحد «عدم ترك الصلاة الموصل» است و ما وقتى اين عنوان را با آن دو چيزى كه شما بهعنوان مصداق مطرح كرديد ملاحظه كنيم مىبينيم اين دو عنوان نمىتواند جنبه مصداقى داشته باشد زيرا وجود نمىتواند مصداق براى عدم باشد. جنبه ملازمه هم نمىتواند وجود داشته باشد، چون اگر ملازمه بود، انفكاك معنا نداشت درحالىكه اينجا گاهى با فرد اوّل[1]اجتماع پيدا مىكند- و فرد دوّم وجود ندارد- و گاهى با فرد دوّم اجتماع پيدا مىكند- و فرد اوّل وجود ندارد- هرچند اگر ملازمه هم بود فايدهاى نداشت، براى اينكه ما گفتيم:
«تلازم، اقتضاى اتحاد حكم را ندارد. آنچه در تلازم مطرح است اين است كه اگر يكى از متلازمين وجوب پيدا كرد ديگرى نمىتواند حرمت پيدا كند، زيرا در اين صورت امتثال اينها غيرممكن مىشود. بنابراين اجتماع وجوب و اباحه يا وجوب و استحباب و يا حرمت و اباحه در متلازمين مانعى ندارد». بلكه در ما نحن فيه مرتبهاى پايينتر از ملازمه وجود دارد كه از آن به مقارنت تعبير مىشود. مقارنت، به اين معناست كه «عدم ترك صلاة موصل» گاهى همراه با «فعل صلاة و ترك ازاله» و گاهى همراه با «ترك صلاة و ترك ازاله» مىشود. در مقارنت، اگر چيزى حرام شد، حكم به حرمت نمىتواند به مقارن آن سرايت كند. ما مسأله سرايت را در متلازمين هم قبول نكرديم چه رسد به متقارنين. در نتيجه بنا بر مبناى صاحب فصول رحمه الله نمىتوان حكم به حرمت صلاة كرد. امّا بنا بر مبناى مشهور، حكم به حرمت صلاة قابل قبول است، زيرا ما قبول داريم كه «ترك صلاة» واجب است و نقيض آن- يعنى «ترك ترك صلاة»- حرام است. و نيز قبول داريم كه «فعل صلاة»- از نظر مفهوم- عين «ترك ترك صلاة» نيست. ولى ارتباط بين «فعل صلاة» و «ترك ترك صلاة» ازنظر واقعيت خارجى، مقارنت نيست
[1]- البته خود تعبير ما به «فرد» هم داراى مسامحه است.
بلكه به نحو ملازمه است. و حتى بالاتر از آن، مسأله عينيت خارجيه مطرح است و همين اتحاد عينى و خارجى، در سرايت حكم كفايت مىكند. به عبارت ديگر: ما در مقارنت و ملازمه، سرايت را نمىپذيريم. امّا جايى كه يك مفهوم اتحاد عينى و خارجى با يك مصداق پيدا كند، سرايت حكم را قبول مىكنيم، هرچند از نظر مفهوم بين آن دو مغايرت وجود داشته باشد. خلاصه كلام مرحوم آخوند اين است كه بنا بر مبناى مشهور، مسأله اتحاد عينى و خارجى مطرح است و اين بالاتر از ملازمه است. امّا بنا بر مبناى صاحب فصول رحمه الله مسأله مقارنت مطرح است و مقارنت، پايينتر از ملازمه است.[1]البته اين كلام مرحوم آخوند براساس مبنايى است كه ايشان دارند و براساس همان مبنا در مسأله اجتماع امر و نهى قائل به امتناع شدهاند.
تحقيق پيرامون ثمره بين كلام مشهور و كلام صاحب فصول رحمه الله
ما در اين زمينه بايد دو مسئله را بررسى كنيم: 1- معناى نقيض چيست؟ زيرا اساس ثمرهاى كه در اينجا مطرح شد اين بود كه براى نقيض، معنايى عدمى مطرح كردند. و اگر كسى اين معنا را نپذيرد، ثمره مذكور جايى نخواهد داشت. 2- آيا وجوب شىء، مستلزم حرمت نقيض آن است؟ روشن است كه اگر كسى وجوب شىء را مستلزم حرمت نقيض نداند، بساط ثمره مذكور برچيده خواهد شد.
مسأله اوّل: معناى نقيض چيست؟
در مورد معناى نقيض سه احتمال مطرح شده است:
[1]- كفاية الاصول، ج 1، ص 193- 194
احتمال اوّل: همان چيزى است كه در كلام مرحوم آخوند و مرحوم شيخ انصارى و قائلين به ترتّب ثمره مذكور مطرح گرديد و آن «نقيض كلّ شيء رفعه» است. و رفع هم معناى عدمى است پس نقيض، همواره معناى عدمى خواهد بود. بنابراين احتمال «نقيض الوجود» بهمعناى «عدم الوجود» است امّا «نقيض العدم» بهمعناى «وجود» نيست. بلكه بهمعناى «عدم العدم» است. در نتيجه ما نمىتوانيم وجود و عدم را متناقضان بدانيم، زيرا عدم بهعنوان نقيض براى وجود هست ولى وجود بهعنوان نقيض براى عدم نيست. احتمال دوّم: بعضى گفتهاند «نقيض الشىء رفعه أو كون الشيء مرفوعاً به» زيرا نقيض گاهى به وجود و گاهى به عدم اضافه مىشود. در صورت اوّل، نقيضِ وجود، رفع آن مىباشد و در صورت دوّم، نقيضِ عدم، رفع آن نيست بلكه چيزى است كه عدم با آن رفع مىشود و آن عبارت از وجود است. بنا بر اين احتمال، عدم و وجود متناقضان هستند ولى نقيض بودن عدم- براى وجود- بهلحاظ خصوصيت «رفعه» است امّا نقيض بودن وجود- براى عدم- بهلحاظ «كون العدم مرفوعاً به» مىباشد. احتمال سوّم: اين است كه دايره نقيض را وسيعتر بدانيم و بگوييم: «دو شىء- چه وجودى باشند، چه عدمى- اگر بين آنها معاندت و منافرت وجود داشته باشد بهگونهاى كه نه امكان اجتماع داشته باشند و نه امكان ارتفاع، نقيض يكديگرند».
مسأله دوّم: آيا وجوب شىء مستلزم حرمت نقيض آن است؟
در اين مورد نيز سه احتمال وجود دارد: احتمال اوّل: اين است كه ما بهطور كلّى اين مسئله را انكار كنيم- كه واقعيت هم همين است- و بگوييم: «ما نقيض را به هر معنايى كه بگيريم، وجوب شىء مستلزم حرمت نقيض آن نيست، زيرا لازمه قبول اين مسئله اين است كه در هرجا يك تكليف وجوبى داريم حتماً بايد يك تكليف تحريمى هم داشته باشيم. مثلًا وقتى گفته
مىشود: «إتيان الصلاة واجب» بايد يك تكليف تحريمى بهعنوان «ترك إتيان الصلاة حرام» نيز داشته باشيم در نتيجه اگر كسى اتيان صلاة را ترك كرد، هم با يك تكليف وجوبى مخالفت كرده و هم با يك تكليف تحريمى. و دو مخالفت، دو استحقاق عقوبت خواهد داشت. و كسى نمىتواند ملتزم به چنين چيزى شود. مضافاً به اينكه وقتى چيزى واجب شد، تعلّق تحريم به ترك آن مستلزم لغويت خواهد بود. در جانب عكس آن نيز همينطور است. لازمه اين حرف اين است كه اگر چيزى حرام شد، نقيض آن وجوب داشته باشد. در نتيجه وقتى گفته مىشود: «شرب الخمر حرام» بايد حكمى وجوبى هم به ترك شرب خمر تعلّق گرفته باشد و در اين صورت چنانچه كسى شرب خمر كند هم با حكم تحريمى مخالفت كرده و هم با حكم وجوبى و مستحق دو عقوبت است. و كسى نمىتواند ملتزم به چنين چيزى شود. در نتيجه مبنايى كه ثمره مذكور مبتنى برآن بود، باطل و غير قابل قبول است.[1]پس با انكار اين مسئله، ما اينجا حرمتى نسبت به صلاة نخواهيم داشت تا بحث كنيم كه آيا صلاة بهجاى ازاله باطل است يا صحيح؟ خلاصه اينكه: امر به شىء همانطور كه مقتضى نهى از ضد خاص خود نيست، مقتضى نهى از ضد عام خود- بهمعناى نقيض- هم نيست. ولى ما براى اينكه همه احتمالات را مطرح كرده باشيم، احتمالات ديگر را نيز مورد بحث قرار مىدهيم. احتمال دوّم: اين است كه بگوييم: «وجوب شىء مستلزم حرمت نقيض آن است، ولى اين حرمت فقط در محدوده نقيض است و از دايره نقيض فراتر نمىرود» حتى اگر اين نقيض- در خارج- با شىء ديگرى اتحاد وجودى پيدا كند، آن اتحاد وجودى هم فايدهاى ندارد و فقط نقيض است كه متّصف به حرمت مىشود نه چيزى كه با آن
[1]- مضافاً به اينكه ركن اوّل اين معنا هم محلّ اشكال بود. ركن اوّل اين بود كه «عدم احد ضدين، بهعنوان مقدّمه براى فعل ضدّ ديگر باشد» و اگر مقدّميت مطرح نباشد، مسأله ازاله و صلاة، مخصوص به بحث ضد شده و ارتباطى با بحث مقدّمه واجب پيدا نمىكند.