مطلب اوّل: همه اين روايات،[1]در مسأله استحباب اعاده مشتركند و ما بايد بحث كنيم كه آيا مورد استحباب كجاست؟ مطلب دوّم: در بين اين روايات دو روايت صحيحه است كه در آنها علاوه بر مسأله استحباب اعاده، تعبير بالاترى وجود دارد: در يكى از اين دو روايت، بعد از ذكر استحباب اعاده، مىفرمايد:
«يجعلها الفريضة» يعنى نماز اعاده شده را فريضه قرار دهد.[2]در روايت ديگر به دنبال «يجعلها الفريضة» مىفرمايد: «إن شاء».[3]مطلب سوّم: در روايت ديگرى كه سندش ضعيف است جمله «يجعلها الفريضة» را ندارد بلكه به دنبال ذكر استحباب اعاده مىفرمايد: «يختار اللَّه أحَبَّهُما إليه» يعنى بعد از اعاده اين نماز، خداوند از اين دو نماز هركدام را كه نزد او محبوبتر است اختيار مىكند.[4]اين روايت را مرحوم آخوند در كفايه مطرح كرده است. حال ما بايد هريك از اين مطالب را جداگانه مورد بحث قرار دهيم:
مطلب اوّل: مسأله «استحباب اعاده»
در اينجا از دو جهت بايد بحث كنيم: اوّلًا: ما بايد ببينيم آيا مورد استحباب اعاده كجا است؟ مشهور مىگويند:[5]استحباب اعاده در دو مورد است: 1- كسى نمازى- مثلًا نماز ظهر- را خوانده سپس جماعتى در ارتباط با همان
[1]- وسائل الشيعة، ج 5، ص 455، (باب 54 من أبواب صلاة الجماعة).
[2]- وسائل الشيعة، ج 5، ص 455، (باب 54 من أبواب صلاة الجماعة، ح 11).
[3]- وسائل الشيعة، ج 5، ص 455، (باب 54 من أبواب صلاة الجماعة، ح 1).
[4]- وسائل الشيعة، ج 5، ص 457، (باب 54 من أبواب صلاة الجماعة، ح 10). وجه ضعف سند اين روايت بهزودى در ضمن مطلب سوّم مطرح خواهد شد.
[5]- مرحوم آخوند هم طبق مبناى مشهور بحث كرده است.
نماز تشكيل شود، كه در اين صورت اعاده مستحب است. 2- كسى مشغول نمازى- مثلًا نماز ظهر- است و در اين هنگام جماعتى در ارتباط با همان نماز تشكيل شود، در اين صورت نمازى را كه به آن مشغول است به همان عنوان- مثل عنوان ظهر- تمام كند و پس از تمام شدن مستحب است به جماعت ملحق شده و نمازى كه خوانده دوباره با جماعت اعاده كند. مشهور و مرحوم آخوند اينطور مىگويند ولى شيخ طوسى رحمه الله در كتاب تهذيب[1]مىگويد: مورد استحباب اعاده در جايى است كه كسى مشغول نمازى- مثلًا نماز ظهر- است و در اين هنگام جماعتى در ارتباط با همان نماز تشكيل شود[2]. مفاد روايت اين است كه اين شخص نمازش را از فريضه به نافله عدول دهد وقتى نافله شد دو خصوصيت پيدا مىكند: اوّلًا: سر دو ركعتى مىتوان سلام داد و ثانياً: قطع آن جايز است. آنوقت اين شخص يا نماز را سر دو ركعتى سلام دهد و خود را به جماعت برساند و يا آن را قطع كرده و خود را به جماعت برساند. ما فعلًا در اين مقام نيستيم كه بحث كنيم آيا مورد روايات، چيزى است كه شيخ طوسى رحمه الله مطرح كرده يا مورد آنها چيزى است كه مشهور و مرحوم آخوند مطرح كردهاند ولى خواستيم بهصورت اجمال بگوييم كه اين مسئله مسلّم نيست كه مورد روايات استحباب اعاده چيزى باشد كه مشهور مىگويند تا مرحوم آخوند بتواند از آن مسأله تبديل امتثال به امتثال ديگر را استفاده كند. بلكه محتمل است مورد روايات همان چيزى باشد كه شيخ طوسى رحمه الله مطرح كرده است و در اين صورت ارتباطى به بحث ما پيدا نمىكند زيرا اين شخص نماز خود را نخوانده تا خواندن آن با جماعت بهعنوان امتثال بعد از امتثال مطرح باشد. ثانياً: برفرض كه از احتمال اوّل صرفنظر كرده و مورد روايات را همان چيزى
[1]- تهذيب شيخ طوسى رحمه الله علاوه بر اينكه يك كتاب روايى است شرح كتاب مقنعه استادش شيخ مفيد رحمه الله نيز مىباشد.
[2]- تهذيب الأحكام، ج 3، ص 50.
بدانيم كه مشهور قائلند يعنى اگر كسى نمازى را بهصورت فرادى خواند و پس از فراغت از آن، جماعتى در ارتباط با همان نماز تشكيل شد، اعاده مستحب است و اگر در وسط نمازى كه فرادى مىخواند، جماعتى در ارتباط با آن نماز تشكيل شد، آن نماز را تمام كرده، سپس با جماعت اعاده كند. در اين صورت، ما در جواب مرحوم آخوند مىگوييم: آنچه شما (مرحوم آخوند) مىخواهيد براى آن استدلال كنيد، مسأله جواز تبديل امتثال به امتثال ديگر است. و اين در جايى است كه مولا امرى وجوبى داشته باشد و عبدْ دستور مولا را انجام داده و اكنون مىخواهد آن را دوباره انجام داده و امتثال دوّم را جايگزين امتثال اوّل بنمايد. حال ما به سراغ اين روايات مىآييم تا ببينيم مدلول اين روايات چيست؟ از اين روايات، دو حكم استنباط مىشود: يك حكم وجوبى كه متعلّق به «طبيعت صلاة» است و يك حكم استحبابى كه متعلّق به «اعاده صلاة بهصورت جماعت» است. امتثال حكم وجوبى به اين است كه فردى از افراد اين طبيعت در خارج تحقق پيدا كند. ولى امتثال حكم استحبابى، ربطى به حكم وجوبى متعلّق به طبيعت صلاة ندارد. اين يك حكم استحبابى مستقل است و ربطى به (أقيموا الصّلاة) ندارد.
يعنى درحقيقت، جماعتْ آنقدر داراى بركات و ثواب است كه وقتى كسى نماز خود را بهصورت فرادى خوانده و مواجه با برپايى جماعت مىشود و با خود مىگويد: «اى كاش نمازم را نخوانده بودم و با جماعت مىخواندم». شارع مقدس در اينجا دايره ثواب نماز جماعت را توسعه داده و گفته است: «حتى كسى كه نمازش را فرادى خوانده، مستحب است نماز خود را با جماعت اعاده كند». اين چه ربطى به «تبديل امتثال به امتثال ديگر» دارد؟ اين يك حكم استحبابى به دنبال حكمى وجوبى است. مثل اينكه مولايى به عبد خود بگويد: «براى من يك ظرف آب بياور» سپس بگويد: «اگر ظرف دوّم را هم بياورى خوب است». در اينجا اگر عبد ظرف دوّم را آورد، معنايش اين نيست كه ظرف دوّم جانشين ظرف اوّل شده و امتثال اوّل، تبديل به امتثال ديگر شده باشد، بلكه آوردن ظرف اوّل، مربوط به حكم وجوبى و آوردن ظرف دوّم، مربوط به حكم
استحبابى است و مسأله تبديل امتثال به امتثال ديگر در جايى است كه حكمى وجود داشته باشد و ما بخواهيم فرد دوّم را جانشين فرد اوّل قرار دهيم، درحالىكه ما اگر بر نفس استحبابِ اعاده- كه مشترك بين همه روايات بود- تكيه كنيم و موردش را همان موردى بدانيم كه مشهور قائلند، نمىتوانيم از نفس استحباب اعاده، تبديل امتثال به امتثال ديگر را استفاده كنيم و همان گونه كه گفتيم: حكم وجوبى، متعلّق به طبيعت نماز و حكم استحبابى متعلّق به اعاده نماز بهصورت جماعت است و هيچ ربطى به تبديل امتثال به امتثال ديگر ندارد.
مطلب دوّم: جمله «يجعلها الفريضة»
گفتيم: در يكى از روايات اين باب پس از ذكر استحباب اعاده مىفرمايد: «و يجعلها الفريضة» و در ديگرى مىفرمايد: «يجعلها الفريضة إن شاء» حال بايد ببينيم معناى «يجعلها الفريضة» چيست؟ معناى اين عبارت اين نيست كه نماز دوّمى را كه با جماعت مىخواند به نيّت وجوب بخواند، بلكه به اين معنا است كه عناوينى كه در نمازهاى مختلف وجود دارد، عناوين قصديه است. كسى كه اوّل ظهر نماز مىخواند اگر فقط قصد كند كه «من چهار ركعت نماز مىخوانم» و عنوان ظهريت را قصد نكند، چنين نمازى بهعنوان نماز ظهر واقع نمىشود و اگر بنا بود كه اوّلين چهار ركعت، خواهناخواه متمحّض در نماز ظهر باشد چه معنا داشت كه كسى بگويد: «من نماز عصر را خواندهام و نماز ظهر را فراموش كردهام»؟ درحالىكه اين معنا در روايات مطرح است. روايات زيادى وجود دارد كه در آنها در مورد كسى كه نماز عصر را خوانده و نماز ظهر را فراموش كرده سخن گفتهاند.
در اين روايات وارد شده كه چنين كسى اگر در وسط نماز است عدول كند و اگر بعد از نماز يادش آمد، مسأله اشتراط ترتيب از بين مىرود و وظيفه او اين است كه بعد از اتمام نماز عصر، نماز ظهر را بخواند.[1]
[1]- وسائل الشيعة، ج 3 (باب 63 من أبواب المواقيت، ح 1)
بنابراين عناوين مطرحشده در مورد نماز، عناوين قصديه است. حتى اداء و قضاء هم عنوانش قصدى است. در اين صورت چه مانعى دارد كه بگوييم: «معناى «يجعلها الفريضة» اين است كه شخصى كه نماز خود را با جماعت اعاده مىكند همان عنوان فريضه- مثلًا ظهر- را كه در نماز فرادى قصد كرده بود، قصد نمايد. معناى «يجعلها الفريضة» اين نيست كه نماز دوّم را به نيّت وجوب بخواند بهگونهاى كه گويا اصلًا نماز ظهر را نخوانده است. پس اگر بخواهيم استحباب اعاده تحقق پيدا كند راهى غير از اين نداريم كه بگوييم: «در نماز اعاده شده همان عنوانى را كه در نماز فرادى قصد كرده بود- مثل ظهريت و ...- را قصد نمايد» و الّا اگر بخواهد بهعنوان نماز ديگر باشد، مسأله اعاده نمىتواند تحقق داشته باشد. امّا آن روايتى كه به دنبال «يجعلها الفريضة» كلمه «إن شاء» را ذكر كرده است، قدرى كار را مشكل مىكند و ما نمىتوانيم بگوييم: «معنايش اين است كه اگر مىخواهد عنوان صلاة قبلى- مثل ظهريت- را قصد كند و اگر نمىخواهد اين عنوان را قصد نكند»، بلكه در ارتباط با استحباب، حتماً بايد عنوان صلاة قبلى- مثل ظهريت- قصد شود، پس چگونه اين معنا را با «إن شاء» جمع كنيم؟ براى حلّ اين مسئله مىگوييم: «معناى «يجعلها الفريضة» با توجه به «إن شاء» اين است كه مكلّف اگر خواست مىتواند اين ظهرى را كه اعاده مىكند بهعنوان قضاى نماز ظهرى كه قبلًا از او فوت شده است قرار دهد- درصورتىكه نماز ظهرى از او فوت شده باشد- اگر هم خواست مىتواند بهعنوان اعاده نماز ظهرى كه فرادى خوانده قرار دهد». اين معنا هم با تعليق بر مشيّت سازگار است و هم در بعضى از روايات به آن تصريح شده كه اين نماز ظهرى را كه با جماعت اعاده مىكند، مىتواند بهعنوان قضاى نماز ظهرى كه از او فوت شده قرار دهد.[1]در نتيجه، در صورت تعليق بر مشيّت، نمىتوانيم بگوييم: «تعيّن در اين معنا دارد كه اگر دلش مىخواهد نيّت ظهر كند و اگر دلش مىخواهد نيّت ظهر نكند».
[1]- وسائل الشيعة، ج 5 (باب 55 من أبواب صلاة الجماعة)
مطلب سوّم: جمله «يختار اللَّه أحبّهما إليه»
در ارتباط با اين جمله بايد دانست كه: اوّلًا: روايتى كه اين جمله در آن است، ازنظر سند اعتبارى ندارد.[1]ثانياً: برفرض كه از ضعف سند روايت هم صرفنظر كنيم، بايد ببينيم آيا معناى اين روايت چيست؟ اگر بخواهيم ما نحن فيه را با مثالهاى عرفى مقايسه كنيم مىگوييم:
«ما نحن فيه مثل اين است كه عبد ليوان آبى را در محضر مولا قرار دهد، سپس ليوان آب ديگرى براى او بياورد- هرچند اين با تبديل امتثال، خيلى سازگار نيست- و مولا اين دو ليوان آب را مورد توجه قرار دهد و هركدام جاذبه بيشترى داشت براى خود اختيار كند. در اينجا هم عبد دو نماز خوانده و در اختيار خداوند قرار داده است و خداوند مىآيد بين اين دو نماز مقايسه مىكند- با اينكه ثواب جماعت قابل مقايسه با ثواب نماز فرادى نيست- و مثلًا مىبيند نماز اوّل، خلوص و حضور قلب بيشترى دارد، لذا آن را اختيار مىكند، اگرچه نماز دوّم با جماعت بوده است». درحالىكه مراد از روايت نمىتواند چنين معنايى باشد. در خود اين روايات، اين معنا مفروض است كه اين دو نماز، فقط از جهت جماعت و فرادى با يكديگر فرق دارند و نسبت به حضور قلب و خلوص و امور ديگر هيچ فرقى با يكديگر ندارند. اگر حضور قلب و خلوص وجود داشته در هر دو بوده و اگر وجود نداشته در هيچكدام وجود نداشته است. در اين صورت معناى «يختار اللَّه أحبّهما إليه» اين است كه خداوند از بين اين دو نماز، جماعت را اختيار مىكند زيرا فرق بين نماز جماعت و فرادى بسيار زياد است. و اختيار نماز دوّم به اين معناست كه خداوند ثواب جماعت را نيز به او مىدهد، بنابراين (أقيموا الصّلاة) با نماز اوّل امتثال شده نه با نماز دوّم، ولى با توجه به اينكه خداوند جماعت را اختيار مىكند،
[1]- ظاهراً وجه ضعف روايت فوق، وجود سهل بن زياد در سند آن است كه در توثيق و تضعيف آن اختلاف است. نجاشى او را تضعيف كرده و نيز شيخ طوسى در تهذيب و استبصار قائل به ضعف او شده است ولى در رجال او را توثيق كرده است. اما جمعى از متأخرين- مانند علامه مجلسى و وحيد بهبهانى- قائل به وثاقت او مىباشند زيرا سهل بن زياد از مشايخ اجازه و كثير الرواية است بههمينجهت مشهور شده است كه مىگويند: «الأمر في سهل سهل».
فضيلت جماعت را هم به او عنايت مىكند. اين معنا اگرچه ممكن است برخلاف ظاهر روايت هم باشد ولى همين اندازه كه يك چنين احتمالى در روايت وجود دارد كافى است در اينكه ما اصل عقلى مسلّم خود را در جاى خودش حفظ كنيم و بگوييم: «اين روايت قابل توجيه است و بنا بر توجيهى كه در آن جريان دارد، منافاتى با اصل عقلى مسلّم ما ندارد». در نتيجه ما نمىتوانيم از اين روايات، مسأله تبديل امتثال به امتثال ديگر را استفاده كنيم.
بررسى مورد دوّم:
مورد دوّم كه در فقه وارد شده، عبارت از مسأله اعاده نماز آيات نسبت به اسبابى است كه براى آنها تا حدودى دوام و بقاء وجود دارد، مثل خسوف و كسوف. در روايت صحيحهاى وارد شده كه در اين موارد وقتى انسان نماز آيات را خواند، تا زمانى كه انجلاء پيدا نشده، نماز آيات را اعاده كند.[1]با توجه به اينكه در روايت فوق عبارت «فأعِدْ» دارد، ظاهرش اين است كه اعاده واجب است. در ارتباط با اعاده هم دو احتمال وجود دارد: 1- صرف اعاده كه با وجود نماز دوّم تحقق پيدا مىكند. 2- تكرار اعاده تا زمانى كه موجِب، بهطور كلّى از بين برود و انجلاء محقق شود. اين احتمال، شايد ظاهر روايت باشد ولى قدر مسلّمش همان اصل اعاده است كه با وجود نماز دوّم تحقق پيدا مىكند. در اينجا ممكن است كسى بگويد: بنابراين احتمال، نه تنها تبديل امتثال به امتثال ديگر جايز مىشود، بلكه تبديل امتثال به امتثال ديگر، در مورد نماز آيات از مرحله جواز بالاتر رفته و وجوب پيدا مىكند. ولى ما وقتى مسئله را ازنظر فقهى بررسى مىكنيم مىبينيم كه مسأله وجوب اعاده، يا اصلًا قائلى ندارد و يا اگر هم داشته باشد بسيار شاذ و نادر است و مشهور- با
[1]- وسائل الشيعة، ج 5، (باب 8 من أبواب صلاة الكسوف و الآيات، ح 1).
شهرت عظيمه و محققه- قائل به عدم وجوب اعاده مىباشند و يكبار را كافى مىدانند، حتى در مورد كسوف كه مورد روايت صحيحه مىباشد.[1]لذا اگرچه روايت مسأله اعاده را در قالب هيئت افعل مطرح كرده و هيئت افعل هم ظهور در وجوب دارد ولى فتواى مشهور عبارت از مجرّد استحباب است. وقتى حكم، يك حكم استحبابى شد ما همان جوابى را كه در ارتباط با مورد اوّل- يعنى استحباب اعاده نماز يوميهاى كه فرادى خوانده، بهصورت جماعت- مطرح كرديم در اينجا نيز مطرح مىكنيم و آن جواب اين است كه: مسأله تبديل امتثال به امتثال ديگر در جايى است كه ما يك حكم داشته باشيم كه در ارتباط با آن، دو امتثال متعاقب وجود داشته باشد و بخواهيم امتثال دوّم را جايگزين امتثال اوّل قرار دهيم، بهطورى كه گويا امتثال اوّل تحقق پيدا نكرده است.
درحالىكه در ما نحن فيه دو حكم وجود دارد و موضوع آن دو حكم هم مخالف يكديگر است. موضوع حكم اوّل- كه عبارت از وجوب است- طبيعت صلاة آيات مىباشد و اين طبيعت با اوّلين فرد تحقق پيدا مىكند، لذا حكم وجوبى متعلّق به طبيعت صلاة آيات، با همان نماز اوّل ساقط مىشود. ولى حكم دوّم- كه عبارت از استحباب است- موضوعش اعاده است، يعنى مستحب است تا زمانى كه موجِب باقى است اعاده- بهصورت مكرّر يا لااقلّ براى بار دوّم- تحقق پيدا كند. در روايت صحيحه تعبير به «أعِدْ» شده و حتى اگر هم آن حكم وجوبى باشد، بهعنوان حكم وجوبى ديگرى غير از حكم وجوبى اوّل مطرح خواهد بود، چون حكم وجوبى اوّل، به طبيعت صلاة آيات تعلّق گرفته كه با نماز اوّل تحقّق پيدا مىكند. ولى حكم وجوبى دوّم به اعاده تعلّق گرفته است. بنابراين مسأله تبديل امتثال، در جايى است كه ما بيشتر از يك حكم نداشته باشيم و الّا اگر دو حكم داشته باشيم، از عنوان تبديل امتثال خارج مىشود، خواه حكم
[1]- وسائل الشيعة، ج 5، (باب 8 من أبواب صلاة الكسوف و الآيات، ح 1).