كه مورد قبول همه باشد، در حالى كه اين بحث اصولى را همه عنوان كردهاند. بنابراين طرح اين مسأله اصولى مبتنى بر مبنايى كه مرحوم آخوند در مورد مراتب حكم مطرح كردند نمىباشد. ما در بحث ترتب گفتيم: حضرت امام خمينى رحمه الله معتقدند احكام بر دو نوع- نه دو مرتبه- مىباشند: احكام انشائيّه و احكام فعليّه. يك دسته از احكام اسلام همين احكامى است كه الآن در اختيار ماست و ما بايد به آنها عمل كنيم، اين دسته از احكام را احكام فعليه مىنامند. دسته ديگر احكام انشائيه است كه در زمان ظهور امام زمان عليه السلام به مرحله فعليت مىرسد. اگر كسى اين مبنا را بپذيرد چگونه مىتواند عنوان بحث را درست كند؟ ثانياً: حضرت امام خمينى رحمه الله مىفرمايد: حال كه بناست استخدامى را در مرجع ضمير قائل شويم، بياييم ضمير «شرطه» را به مأمور به يا مكلّف به، برگردانيم و بگوييم:
«آيا جايز است مولاى آمر، امر كند با اين كه مىداند مكلّف قادر به انجام دادن مكلّف به نيست؟ در اين صورت اين كلام مرحوم آخوند شعبهاى از نزاع بين اشاعره و عدليه است كه آيا تكليف به محال جايز است يا نه؟[1]اشاعره مىگويند: «هرچند خود مكلّف به محال است ولى تكليف به محال مانعى ندارد و با حكمت مولاى حكيم منافات ندارد». ولى عدليه مىگويند: «تكليف به محال صحيح نيست و نمىتواند از مولاى
[1]- در اينجا لازم است دو اصطلاح «تكليف محال» و «تكليف به محال» را توضيح دهيم: در «تكليف محال» كلمه «محال» صفت براى «تكليف» است، ولى در «تكليف به محال» كلمه «محال» صفت براى «مكلّف به» است. اشاعره و عدليه اتفاق دارند كه «تكليف محال» جايز نيست، مثل اين كه مولا در آنِ واحد، چيزى را هم مأمور به قرار دهد و هم منهى عنه. در اينجا شىء واحد، مقدور براى مكلّف است ولى نفس يك چنين تكليفى محال است. امّا «تكليف به محال» مثل اين كه در همان مسأله ترتب، مولا به تكليف واحد بگويد: «يجب عليك الجمع بين الضدّين». در اينجا متعلّق تكليف- يعنى جمع بين ضدّين- داراى استحاله است. و نزاع بين اشاعره و عدليه در همين فرض است.
حكيم صادر شود». حضرت امام خمينى رحمه الله مىفرمايد: ما نحن فيه يكى از موارد «تكليف به محال» است. وقتى مولا مىداند كه مكلّفْ عقلًا قادر بر اتيان مكلّف به نيست، اشاعره مىگويند: در اينجا مولا مىتواند او را امر به انجام دادن مكلّف به بنمايد.
تحقيق امام خمينى رحمه الله پيرامون امر آمر با علم به انتفاء شرط آن
يكى از ثمرات بحثى كه در باب ترتب پيرامون خطابات عامّه ذكر كرديم در اينجا ظاهر مىشود كه «تكليف به محال» در مورد خطاب شخصى صحيح نيست. مولايى كه مىداند عبدش زمينگير است و قادر به حركت كردن نيست، عقلًا نمىتواند او را مخاطب به خطاب شخصى «ادخل السوق و اشتر اللّحم» بنمايد و غرضش تحقّق مأمور به در خارج باشد. و اشاعره كه در اينجا قائل به جواز شدهاند، عقل خود را زير پا گذاشتهاند. ما در مورد خطابات عامّه گفتيم: خطابات عامّه انحلال به خطابات متعدّد پيدا نمىكند بلكه خطاب عامّ، يك خطاب است كه از نظر شمول حكم، همه افراد- حتى عاجزين و غير عالمين- را شامل مىشود، ولى در مقام مخالفت، افراد جاهل و عاجز معذورند. بنابراين حرف مىتوانيم در ما نحن فيه قائل به جواز شده و بگوييم: اگر مولايى عبيد خودش را احضار كرد و به خطاب واحد به آنها گفت: «همه شما بايد فردا به مسافرت برويد»، با وجود اين كه علم دارد كه بعضى از آنان قدرت بر مسافرت ندارند، ولى در عين حال براى مولا مانعى ندارد كه خطاب واحدى نسبت به همه آنان صادر كند. در اين صورت خطاب شامل حال همه مىشود ولى جاهل و عاجز معذورند. بله، اگر اكثريت افراد قدرت بر انجام مأمور به ندارند، براى مولا چنين تكليفى صحيح نيست.
امّا اگر بخواهد يكايك آنان را مخاطب قرار داده، نمىتواند افرادى را كه عاجز از سفرند، امر به مسافرت بنمايد. همانطور كه اگر قائل به انحلال خطابات عامّه شديم، خطابْ نسبت به افراد عاجز، صحيح نيست.[1]
[1]- رجوع شود به: مناهج الوصول إلى علم الاصول، ج 2، ص 60 و 61، معتمد الاصول، ج 1، ص 142- 144، تهذيب الاصول، ج 1، ص 338 و 339
آيا اوامر و نواهى به طبايع تعلّق مىگيرد يا به افراد؟
تحرير محلّ نزاع:
در ارتباط با تحرير محلّ نزاع
چند احتمال وجود دارد
كه هرچند بعضى از آنها با عنوانى كه در اصول مطرح شده تطبيق نمىكند ولى بالاخره اين احتمالات وجود دارد و بايد مورد بررسى قرار گيرد:
احتمال اوّل: مقصود از طبايع، ماهيات و حقايق و مقصود از افراد، وجودات طبيعت باشد
. يعنى چيزى زايد بر وجود مطرح نباشد. به عبارت ديگر: در فرديت زيد براى انسان دو خصوصيت وجود دارد: يكى اين كه زيد، وجود انسان است و ديگر اين كه داراى خصوصيات فرديّه است. در اين صورت نزاع به اين برگشت مىكند كه آيا اوامر و نواهى به ماهيات برمىگردد يا به وجودات ماهيت؟ ريشه اين مسئله عبارت از مسألهاى است كه در فلسفه به عنوان يكى از
اساسىترين مسائل فلسفه مطرح است و آن اين است كه آيا اصالت مربوط به وجود است يا مربوط به ماهيت؟ قائلين به اصالة الماهيّة معتقدند: اوامر و نواهى به ماهياتْ متعلّق است. و قائلين به اصالة الوجود معتقدند: اوامر و نواهى به وجوداتْ تعلّق مىگيرند. بررسى احتمال اوّل امورى وجود دارند كه مبعّد اين احتمال مىباشند: امر اوّل: اين احتمال با عنوان محلّ بحث سازش ندارد، زيرا بنا بر اين احتمال بايد عنوان بحث اين باشد كه «آيا اوامر و نواهى به ماهيات تعلّق مىگيرد يا به وجودات؟» در حالى كه در عنوان اصولى اين بحث، كلمه «وجودات» ذكر نشده بلكه «افراد» مطرح شده است و «افراد» عبارت از «وجودات به انضمام خصوصيات فرديّه» است. امر دوّم: بنا بر اين احتمال، بحثْ از اصولى بودن خارج شده و به بحثى فلسفى مبدّل خواهد شد. البته نتايج اين بحث فلسفى در ارتباط با اوامر و نواهى ظاهر مىشود و قائلين به اصالة الماهيّة مىگويند: «اوامر و نواهى به ماهيات تعلّق مىگيرد». امّا قائلين به اصالة الوجود معتقدند اوامر و نواهى به وجودات تعلّق مىگيرد. در حالى كه ظاهر از طرح اين مسئله در علم اصول اين است كه اين مسئله در ارتباط با علم اصول است نه اين كه مبتنى بر مسألهاى فلسفى باشد. امر سوّم: مرحوم آخوند و جمعى ديگر، با وجود اين كه قائلند: «اوامر و نواهى به طبايع تعلّق مىگيرد» تصريح مىكنند كه در اين مسئله فرقى نمىكند كه ما قائل به اصالة الماهية شويم يا قائل به اصالة الوجود.[1]از اينجا معلوم مىشود كه ما نحن فيه غير از مسأله اصالة الوجود و أصالة الماهية است.
[1]- كفاية الاصول، ج 1، ص 221- 224، مناهج الوصول إلى علم الاصول، ج 2، ص 65، نهاية الأفكار، ج 1، ص 381
احتمال دوّم: محلّ نزاع اين باشد كه «آيا اوامر و نواهى به طبايع تعلّق مىگيرند يا به افراد؟»
در اين صورت كسانى كه وجود طبيعى را عين وجود افراد مىدانند، اوامر و نواهى را متعلّق به افراد دانسته و كسانى كه وجود طبيعى را مغاير با وجود افراد مىدانند، اوامر و نواهى را متعلّق به طبايع مىدانند. بيان مطلب: اين احتمال نيز مبتنى بر مسألهاى است كه در فلسفه و منطق مطرح شده است و آن مسئله در مورد كلّى طبيعى- يعنى نفس ماهيت و طبيعت[1]- است. مشهور و محققين معتقدند وجود كلّى طبيعى عين وجود افراد آن مىباشد. زيد، عين وجود انسان است ولى با خصوصيات زايده. بههمينجهت وقتى زيدْ وجود پيدا كند هم مىتوان گفت: «وُجِدَ زيدٌ» و هم مىتوان گفت: «وُجِدَ الإنسان». در مقابل مشهور، در منطق از رجل همدانى نقل شده است كه نسبت افراد به ماهيات مثل نسبت فرزندان به پدر است. يعنى كلى طبيعى، داراى وجودى جدا از افراد است و به منزله پدر نسبت به افراد است. در نتيجه در ما نحن فيه قائلين به اين كه «اوامر و نواهى به افراد تعلّق مىگيرند» بايد كسانى باشند كه معتقدند «وجود طبيعى عين وجود افرادش مىباشد»، چون در اين صورت وجود ديگرى براى طبيعى- غير از وجود افراد- در كار نيست. و قائلين به اين كه «اوامر و نواهى به طبايع متعلّق است» بايد كسانى باشند كه همانند رجل همدانى براى طبيعى، وجود مستقلى قائلند و آن را به منزله پدر و افراد را به منزله فرزند به حساب مىآورند. بررسى احتمال دوّم: ظاهر اين است كه اين احتمال هم صحيح نيست هرچند بعضى از مبعِّدات
[1]- با قطع نظر از عنوان كليّت كه در ذهن عارض بر كلّى طبيعى مىشود و از آن به كلّى عقلى تعبير مىشود.
احتمال اوّل را ندارد[1]ولى در عين حال در اينجا دو امر وجود دارد كه مبعّد اين احتمال است: امر اوّل: لازمه اين احتمال اين است كه مسئله را از اصولى بودن خارج كرده و آن را از فروعات مسألهاى كه در فلسفه و منطق مطرح است قرار دهيم و اين خلاف ظاهر است. امر دوّم: بر اساس اين احتمال بايد گفته شود: «قائلين به اين كه اوامر و نواهى به طبايع تعلّق مىگيرد بايد تابع رجل همدانى باشند». در حالى كه مسئله به اين صورت نيست و نوع محقّقين كه مبناى رجل همدانى را در ارتباط با وجود طبيعى نفى مىكنند، معتقد به تعلّق اوامر و نواهى به طبايع مىباشند. در حالى كه اگر ما نحن فيه مبتنى برآن مسأله فلسفى بود بايد قائل به تعلّق اوامر و نواهى به افراد بشوند.
به عبارت ديگر: مشهور با وجود اين كه معتقدند «وجود كلّى طبيعى، عين وجود افراد آن است» ولى در ما نحن فيه عقيده دارند كه اوامر و نواهى به طبايع تعلّق مىگيرد.
در حالى كه اگر ما نحن فيه مبتنى برآن مسأله فلسفى بود بايد اين قول را قبول كنند كه اوامر و نواهى به افراد تعلّق مىگيرد نه به طبايع.
احتمال سوّم: اين است كه نزاع را مبتنى بر مسألهاى لغوى بدانيم كه به تناسب در علم اصول مطرح شده است.
و آن اين است كه آيا وضع در اسماء اجناس به صورت «وضع عام و موضوع له عام» است يا به صورت «وضع عام و موضوع له خاص»؟ قبل از بيان مطلب، لازم است به مقدّمه زير توجه شود: مادّهاى كه هيئت افعل يا لا تفعل عارض آن مىشود، معمولًا- حتى در مورد خطابات شخصيّه- به صورت اسم جنس مطرح است. وقتى مولا به عبدش مىگويد:
[1]- چون اين احتمال، مخالفتى با عنوان بحث ندارد، به خلاف احتمال اوّل كه لازمهاش اين بود كلمه «افراد» را از عنوان بحث برداشته و بهجاى آن كلمه «وجودات» را بگذاريم.
«ادخل السوق و اشتر اللّحم» اگرچه خطاب به صورت خطاب شخصى است ولى مادهاى كه معروض هيئت افعل قرار گرفته، عنوان كلّى «دخول سوق» و عنوان كلى «اشتراء لحم» است و خصوصيت آن از ناحيه اضافه به مخاطب پديد آمده است و الّا مضافْ معناى عامى است. مثلًا وقتى گفته مىشود: «مصدر، بر معنايى كلّى دلالت مىكند» معنايش اين نيست كه اگر ما «ضَرْب» را به «زيد» نسبت داديم، به جهت اين نسبت و اضافه معناى حقيقى خودش را از دست داده باشد. بلكه اين اضافه است كه خصوصيت را به وجود آورده است و الّا كلمه «ضَرْب» چه اضافه به شخص شود يا اضافه به نوع گردد و يا اصلًا اضافهاى در كار نباشد، همان معناى كلّى خودش را داراست. پس از بيان مقدّمه فوق مىگوييم: اسم جنسى كه معروض هيئت واقع مىشود- مثل صلاة، صيام، زكاة و حجّ- از نظر «وضع» داراى «وضع عام» است ولى در ارتباط با «موضوع له» آنها اختلاف است كه آيا «موضوع له» آنها عام است يا خاص؟ كسانى كه اوامر و نواهى را متعلّق به طبايع مىدانند، عقيده دارند موضوع له اينها نيز- همانند وضع آنها- عام[1]است. امّا اگر كسى عقيده داشته باشد كه اسماء اجناس داراى «وضع عام و موضوع له خاص»[2]مىباشند، چارهاى ندارد كه در نزاع ما نحن فيه اوامر و نواهى را متعلّق به افراد بداند، زيرا بعث يا طلب- كه معناى هيئت افعل است[3]- به مادّه تعلّق مىگيرد. و
[1]- وضع عام و موضوع له عام به اين معناست كه واضعْ يك معناى كلّى را در نظر گرفته و لفظ را براى همان معناى كلّى وضع كرده است. پس از نظر عموميت و اطلاق ماهيت، فرقى بين وضع و موضوع له نيست.
[2]- وضع عام و موضوع له خاص به اين معناست كه واضعْ يك معناى كلّى را در نظر گرفته و لفظ را براى مصاديق آن وضع كرده است.
[3]- مشهور آن را به معناى طلب مىدانستند.
چون مادّه- بنا بر اين مبنا- داراى وضع عام و موضوع له خاص است، اين بعث يا طلب بايد به افراد تعلّق بگيرد. بررسى احتمال سوّم: اين احتمال داراى سه اشكال است. اشكال اوّل: در بحث وضع، ما- برخلاف مشهور- عقيده داشتيم كه «وضع عام موضوع له خاص» امر غير معقولى است، زيرا از دريچه عام نمىتوان افراد را تماشا كرد، چون فرديت افراد متقوّم به عوارض فرديّه و مشخصه است و عوارض فرديّه هيچ سنخيتى با ماهيت انسان ندارد. اين كه «زيد» فرزند عَمرو است» يا «زيد، در فلان تاريخ و در فلان مكان متولد شده است» چه ربطى به ماهيت حيوان ناطق- كه تمام ماهيت انسان است- دارد؟ البته اين اشكال مبنايى است و ما كسى را سراغ نداريم كه چنين اشكالى به «وضع عام و موضوع له خاص» كرده باشد. اشكال دوّم: اگر ما نحن فيه مبتنى بر مسأله وضع بود بايد در استدلال طرفين اشارهاى به اين معنا شده باشد. در حالى كه هيچيك از طرفين در استدلال خودشان اشاره به اين معنا نمىكنند. بلكه از كلمات اينها استفاده مىشود كه اين مسئله به عنوان يك مسأله عقلى مطرح است، نه به عنوان مسألهاى لغوى. اشكال سوّم: اين معنا كه اسم جنس داراى «وضع عام و موضوع له خاص» است، ظاهراً قائلى ندارد و اصولًا چنين معنايى نمىتواند مورد قبول باشد، زيرا لازمه اين حرف اين است كه «وضع عام و موضوع له خاص» داراى مصداق نباشد، چون مصداق ظاهر «وضع عام و موضوع له خاص» اسماء اجناس مىباشند.
احتمال چهارم: مادّهاى كه متعلّق هيئت افعل است،
هرچند مفادش فى نفسه چيزى جز طبيعت و