«اگر وجوب چيزى نسخ شود، محال است كه جواز آن باقى بماند، زيرا جوازى كه در كنار وجوب مطرح بود، داخل در وجوب نبود بلكه به عنوان لازم براى وجوب بود و بقاء لازم، بعد از ارتفاع ملزوم، امرى مستحيل و غير ممكن است». و با اين بيان ديگر نوبت به مقام اثبات نخواهد رسيد.
بحث در مقام اثبات
همان گونه كه در بحث گذشته گفتيم: «مسأله نسخ وجوب، در همان مرحله ثبوت متوقف شده و به مرحله اثبات نخواهد رسيد» ولى با توجه به اين كه مرحوم آخوند و ديگران مسئله را در ارتباط با مقام اثبات مطرح كردهاند، ما نيز با قطع نظر از آنچه در مقام ثبوت مطرح كرديم، در اينجا مسئله را به صورت فرضى مطرح مىكنيم: در مقام اثبات از دو جهت بايد بحث كرد: جهت اوّل: طرح بحث اين گونه كه مرحوم آخوند و ديگران ارائه كردهاند، ظاهراً ناتمام است. زيرا مرحوم آخوند مىفرمايد: «لا دلالة لدليل الناسخ و لا المنسوخ على بقاء الجواز[1]». ايشان هريك از دليل ناسخ و دليل منسوخ را بهطور مستقل مورد ملاحظه قرار داده است، در حالى كه بحث در مقام اثبات بايد به اين صورت باشد كه آيا مجموع دليل ناسخ و دليل منسوخ، بقاء جواز را اقتضاء مىكند يا نه؟ و الّا كسى نمىتواند توهّم كند دليل منسوخ يا دليل ناسخ به تنهايى دلالت بر بقاء جواز كند. جهت دوّم: اكنون كه محلّ نزاع مشخص شد بايد ببينيم آيا در مقام اثبات دليلى براى بقاى جواز وجود دارد يا نه؟ در اينجا دو راه براى اثبات بقاى جواز مطرح شده است:
راه اوّل: بعضى گفتهاند: جمع بين دو دليل، اقتضاى بقاء جواز- بلكه بقاء رجحان، يعنى استحباب- مىكند،
زيرا ما نحن فيه مثل جايى است كه در ارتباط با موضوعى دو روايت داشته باشيم، يكى- مثلًا- بگويد: «صلّ صلاة الجمعة»، كه ظهور در وجوب
[1]- كفاية الاصول، ج 1، ص 224
صلاة جمعه دارد، و ديگرى بگويد: «لا تجب صلاة الجمعة»، كه وجوب صلاة جمعه را نفى مىكند. در اين صورت بين اين دو دليل جمع كرده و مىگوييم: دليل دوّم، قرينه بر اين است كه دليل اوّل ظاهرش اراده نشده است. وقتى وجوب اراده نشد، استحباب جاى آن را پر مىكند، زيرا دليلى كه بر وجوب دلالت مىكرد، بر جواز و رجحان هم دلالت مىكند. و ما به واسطه دليل «لا تجب صلاة الجمعة» مىآييم در دلالت بر وجوب آن تصرّف كرده و آن را برخلاف ظاهر حمل مىكنيم، امّا دو دلالت ديگر- يعنى جواز و رجحان- به قوّت خود باقى مىماند.[1]
[1]- تذكر: در اين مسئله دو مبنا وجود دارد: مبناى مشهور اين است كه هيئت افعل براى وجوب وضع شده و حقيقت در وجوب و مجاز در غير وجوب است. طبق اين مبنا اگر هيئت افعل استعمال شود و قرينهاى برخلاف معناى حقيقى آن در كار نباشد، هيئت افعل را بر معناى حقيقىاش حمل مىكنيم و اگر قرينهاى در كار باشد، آن قرينه موجب تصرف در معناى هيئت افعل شده و به عنوان شاهد بر اين مىشود كه هيئت افعل در معناى حقيقى خودش استعمال نشده بلكه در معناى مجازىاش استعمال شده است. البته بايد توجه داشت كه قرينه در صورتى مىتواند ما را از معناى حقيقى برگرداند كه دلالتش بر معناى مجازى اظهر از دلالت هيئت افعل بر معناى حقيقى باشد. در اينجا دلالت جمله «لا تجب صلاة الجمعة» بر عدم وجوب، اظهر از دلالت «صلّ صلاة الجمعة» بر وجوب است. امّا مبناى ما اين بود كه اصلًا در باب هيئت افعل، مسأله حقيقت و مجاز مطرح نيست، بلكه مفاد هيئت افعل عبارت از بعث به مادّه است ولى بعث به دو صورت است: الف: بعث ناشى از اراده حتميه مولا، و آن در صورتى است كه مولا ترخيصى در مخالفت امر خودش نداده باشد. اين قسم از بعث را «وجوب» مىنامند. ب: بعث ناشى از اراده غير حتميه مولا، و آن در صورتى است كه مولا ترخيصى در مخالفت امر خودش داده باشد. مثل اين كه بگويد: «ادخل السوق و اشتر اللّحم» سپس بگويد: «إن لم تفعل ذلك فلا بأس عليك». اين قسم از بعث را «استحباب» مىنامند. امّا در هيچكدام از اين دو، مسأله مجازيت مطرح نيست. در اينجا نيز اگرچه با «صلّ صلاة الجمعة» بعث به سوى نماز جمعه كرده ولى با «لا تجب صلاة الجمعة» ترخيص در مخالفت داده است. پس بعث او ناشى از اراده غير حتميّه بوده است.
ما نحن فيه هم همينطور است. دليلى دلالت بر وجوب يك چيز مىكرد، دليل ديگرى وجوب آن را نسخ كرد، جمع بين اين دو دليل، همانند جمع بين «صلّ صلاة الجمعة» و «لا تجب صلاة الجمعة» است. يعنى جمع بين دليل ناسخ و دليل منسوخ اقتضاء مىكند كه نه تنها جواز باقى بماند، بلكه رجحان هم باقى بماند و شىء منسوخ الوجوب، از زمان نسخْ محكوم به استحباب باشد. بررسى راه اوّل: به نظر ما اين حرف درست نيست، زيرا: اوّلًا: مورد اينها با هم فرق دارد، چون اختلاف دو دليل «صلّ صلاة الجمعة» و «لا تجب صلاة الجمعة» در اصل حكم نماز جمعه است ولى در ما نحن فيه تا قبل از آمدن ناسخ، وجوب شىء براى ما حتمى بوده ولى دليل ناسخ مىآيد و مىگويد: «اين شىء، ديگر وجوبى ندارد». و به تعبير ديگر: دليل ناسخ، در استمرار حكم وجوب دخالت مىكند نه اين كه بخواهد بگويد: «اين شىء از ابتدا واجب نبوده است». لذا نمىتوان با توجه به شباهت صورى اين دو مسئله، حكم هر دو را يكسان دانست. ثانياً: اگرچه ما گفتيم: بحث در مقام اثبات، با صرفنظر از استحاله در مقام ثبوت است ولى از اصل مطلب- يعنى بساطت وجوب- نمىتوان صرفنظر كرد. وجوب، بسيط است و جوازى كه در كنار وجوب مطرح است به عنوان لازمه وجوب مىباشد نه اين كه در ماهيت وجوب دخالت داشته باشد. به عبارت ديگر: دلالت بر جواز، دلالتى عقلى و به تبعيت از دلالت بر وجوب و در طول آن است نه اين كه در عرض آن باشد.
در همه دلالتهاى تبعى، دلالت بر تابع، فرع دلالت بر اصل است و هنگامى كه دلالت بر اصل از بين برود، جايى براى دلالت بر فرع باقى نمىماند. لذا در ما نحن فيه وقتى وجوبْ نسخ شده، چيزى وجود ندارد كه بخواهد بر جواز شىء دلالت كند، چه رسد كه بخواهد بر رجحان- كه بالاتر از جواز است- دلالت كند. به عبارت ديگر: وقتى
ناسخ اصل وجوب را بردارد چه مجالى براى دلالت التزاميه باقى مىماند. همانطور كه اگر وجوب ذى المقدّمه برداشته شود، جايى براى وجوب مقدّمه- يا حتى رجحان آن- باقى نمىماند. لذا برفرض كه ما از استحاله مقام ثبوت هم صرفنظر كنيم، در مقام اثبات نمىتوان بقاء جواز- يا رجحان- را ثابت كرد.
راه دوّم: بعضى خواستهاند از راه استصحاب كلّى قسم ثالث، بقاء جواز را ثابت كنند.
استصحاب كلّى قسم ثالث در جايى است كه ما ابتدا يقين داشته باشيم كلّى در ضمن فردى تحقق پيدا كرده است، سپس يقين به ارتفاع كلّى در ضمن آن فرد بنماييم ولى احتمال دهيم كه مقارن با ارتفاع آن فرد، فرد ديگرى جانشين فرد اوّل شده باشد و در حقيقت، از نظر بقاء كلّى هيچ لحظهاى فاصله نيفتاده باشد. مثل اين كه يقين داشته باشيم در خانهاى كلّى انسان در ضمن زيد وجود دارد سپس يقين به خروج زيد از خانه پيدا كنيم ولى احتمال بدهيم كه مقارن با خروج زيد، عَمرو داخل خانه شده است. قائلين به استصحاب كلّى قسم ثالث مىگويند: «در اينجا ما استصحاب را روى عنوان كلّى پياده مىكنيم. زيرا قضيّه متيقّنه با قضيه مشكوكه يك چيز است و آن قضيّه «كان الإنسان موجوداً في الدار» است. لذا ما استصحاب كلّى را پياده كرده و آثارى را كه بر بقاء كلّى در دار مترتب است، پياده مىكنيم». كسانى كه مىخواهند در ما نحن فيه از راه استصحاب كلّى قسم ثالث وارد شوند مىگويند: در ما نحن فيه يقين داريم كه اين شىء در زمانى كه وجوب داشت، كلّى جواز هم در ضمن وجوب تحقّق داشت. اكنون كه دليل ناسخْ وجوب را از بين برده، احتمال مىدهيم فرد ديگرى از عنوان كلّى جواز، جانشين وجوب شده باشد. مثلًا احتمال مىدهيم استحباب يا كراهت جاى وجوب را پر كرده باشد. لذا ما كلّى جواز را استصحاب كرده و احكام مربوط به آن را در موردش پياده مىكنيم.
بررسى راه دوّم: اوّلًا: اصل جريان استصحاب كلّى قسم ثالث، محلّ مناقشه است. كه در باب استصحاب بررسى مىشود. ثانياً: برفرض كه از مناقشه در جريان استصحاب كلّى قسم ثالث صرفنظر كرده و جريان آن را در مثال انسان و زيد و عَمرو بپذيريم و آثار شرعيهاى كه بر بقاء انسان در دار مترتب است، پياده كنيم، استصحاب نمىتواند در ما نحن فيه جريان پيدا كند، زيرا در جريان استصحاب اين ضابطه كلّى وجود دارد كه مستصحب يا بايد خودش حكم شرعى باشد و يا موضوع براى حكم شرعى باشد در حالى كه اين ضابطه در ما نحن فيه وجود ندارد. توضيح: اين كه گفته مىشود: «اين شىء در زمانى كه واجب بوده، جايز هم بوده است»، آيا مراد از اين «جايز» چيست؟ اگر مراد اين باشد كه «شىء مذكور در آن زمانى كه وجوب داشته، شرعاً جايز- به معناى اعم- هم بوده است» لازم مىآيد كه شارع در آنِ واحد، دو حكم براى يك شىء جعل كرده باشد، زيرا وجوبْ امر بسيطى است نه اين كه مركّب از «جواز فعل» و «منع از ترك» باشد. در حالى كه مسئله به اين صورت نيست. آنچه شارع جعل كرده، عبارت از وجوب است و وجوبْ امرى بسيط بوده و داراى جنس و فصل نيست.
امّا جواز، حكم شرعى نيست بلكه حكمى عقلى است و از راه دلالت التزاميه بدست مىآيد. يعنى وقتى شارع چيزى را واجب مىكند، عقل حكم مىكند كه اين وجوب ملازم با جواز است. پس در مورد «جواز» ضابطه كلّى باب استصحاب وجود ندارد، زيرا جواز نه خودش حكم شرعى است و نه موضوع براى يك حكم شرعى قرار گرفته است.
نتيجه بحث نسخ وجوب و مقتضاى اصل در مسئله
از آنچه گفته شد معلوم گرديد كه مسأله بقاء جواز پس از نسخ وجوب، چيزى است
كه ثبوتاً داراى استحاله است و برفرض كه ما از استحاله ثبوتى آنهم صرفنظر كنيم، از نظر مقام اثبات هم داراى اشكال است و نه جمع بين دليلين اقتضاى جواز مىكند و نه استصحاب. در اين صورت ما نحن فيه مصداقى از شبهات تحريميه خواهد شد كه اصوليين در مورد آن اصل برائت را جارى مىكنند.
این صفحه در کتاب اصلی بدون متن است / هذه الصفحة فارغة في النسخة المطبوعة
واجب تخييرى
يكى از تقسيماتى كه براى واجب مطرح است تقسيم آن به واجب تعيينى و واجب تخييرى است ولى آنچه در اينجا مهم است واجب تخييرى است و ماهيت واجب تعيينى روشن است. در واجب تعيينى، وجوب بهطور مستقيم به نفس عنوان واجب تعلّق گرفته و متعلّق وجوب، معيّن و مشخص است و آثار وجوب هم تنها بر همان متعلّق مترتب است يعنى ترك آن موجب استحقاق عقوبت و انجام آن موجب استحقاق مثوبت است. امّا در واجب تخييرى
آيا نحوه تعلّق وجوب به اطراف آن[1]چگونه است؟
در اين زمينه اقوالى وجود دارد:
قول اوّل: واجب تخييرى، سنخى از واجب است كه در آن هر دو طرف واجب، متعلّق وجوب قرار گرفتهاند
ولى در واجب تعيينى، ترك متعلّق جايز نبود امّا در واجب تخييرى نسبت
[1]- دايره واجب تخييرى توسعه دارد و حد اقل داراى دو طرف مىباشد و گاهى ممكن است سه طرف يا بيشتر داشته باشد. ولى ما در اينجا براى سهولت امر همان دو طرف را مطرح مىكنيم.