به هريك از اطراف واجب، استثنائى وجود دارد، يعنى ترك آن جايز نيست مگر اين كه عِدل و بدل آن آورده بود. و در ناحيه استحقاق ثواب و عقاب هم به اين صورت است كه اگر هر دو طرف آن ترك شوند استحقاق عقوبت[1]و اگر يكى از دو طرف اتيان شود، استحقاق ثواب مطرح است. خلاصه اين قول اين است كه وجوب، بر دو نوع است و هركدام داراى احكام خاصى مىباشند. امّا اين مسئله كه وقتى كلمه «وجوب» اطلاق مىشود، واجب تعيينى به ذهن انسان مىآيد، جهتش اين است كه واجب تعيينى مصاديقِ بيشترى دارد لذا ذهن ما بيشتر به آن انس گرفته است.
قول دوّم: واقعيت واجب تخييرى تفاوتى با واجب تعيينى ندارد ولى متعلّق وجوب، در واجب تعيينى، براى ما معلوم است امّا در واجب تخييرى، براى ما معلوم نيست
بلكه نزد خداوند معلوم است. بنابراين در واجب تخييرى يكى از دو طرف وجوب دارد. بهعبارت ديگر: در واجب تعيينى آنچه مكلّف در خارج انجام مىدهد، همان چيزى است كه نزد خدا به عنوان واجب قرار داده شده است، امّا در واجب تخييرى اينگونه نيست، و چهبسا متعلّق وجوب نزد خداوند غير از چيزى باشد كه مكلّف انجام مىدهد ولى اين مغايرت مانعى ندارد، زيرا گاهى عمل غير واجب نيز مسقط تكليف وجوبى است.
قول سوّم: در واجب تخييرى هر دو طرفْ متعلّق وجوب واقع نشدهاند بلكه «أحد الشيئين لا على التعيين» به عنوان متعلّق وجوب مطرح است
[1]- البته در اينجا يك استحقاق عقوبت مطرح است نه اين كه در مقابل ترك هركدام يك استحقاق عقوبت مستقل وجود داشته باشد. همانطور كه اگر همه اطراف را اتيان كند استحقاق يك ثواب پيدا مىكند.
عنوان «أحد الشيئين لا على التعيين» داراى دو احتمال است: 1- مراد، مفهومِ اين عنوان باشد يعنى مفهوم عنوان «أحد الشيئين لا على التعيين» متعلّق وجوب باشد. بنابراين نسبت به هريك از طرفين گفته مىشود: «هذا الطرف ليس واجباً» بلكه واجب عبارت از مفهوم عنوان «أحد الطرفين» است. 2- مراد، مصداق اين عنوان باشد، يعنى مصداق عنوان «أحد الشيئين لا على التعيين» متعلّق وجوب باشد و اين همان چيزى است كه از آن به «فرد مردّد» تعبير مىشود. در اين صورت نسبت به هريك از طرفين گفته مىشود: «هذا الطرف ليس واجباً» همانطور كه نسبت به مفهوم عنوان «أحد الطرفين» هم گفته مىشود: «ليس واجباً» بلكه واجب عبارت از مصداق عنوان «أحد الشيئين لا على التعيين» است.
قول چهارم: واجب تخييرى، همان طرفى است كه مكلّف در مقام عمل اختيار مىكند.
اين قول مستلزم اين است كه واجب به حسب اختيار مكلّفين فرق كند. در نتيجه اگر اختيار مكلّف واحد نيز، در دفعات متعدّد، مختلف بود، واجب نيز براى او فرق خواهد كرد. به تعبير ديگر: آنچه مكلّف اختيار مىكند به عنوان واجب تعيينى است ولى چون پاى اختيار مكلّف در ميان است از آن به واجب تخييرى تعبير كردهاند.
قول پنجم: مرحوم آخوند در اين زمينه تفصيلى ذكر كرده
كه خلاصه آن اين است كه: واجب تخييرى بر دو قسم است: قسم اوّل: جايى است كه مولا داراى غرض واحدى باشد ولى ملاحظه مىكند كه رسيدن به اين غرض- از طريق عبد[1]- داراى دو راه است و اين دو راه در عرض هم
[1]- چون فرض اين است كه مولا نمىخواهد اين غرض را مباشرتاً انجام دهد بلكه مىخواهد از طريق عبد و امر انجام دهد كه معناى ايجاب و واجب هم همين است.
بوده و هيچكدام بر ديگرى ترجيح ندارند. قسم دوّم: جايى است كه مولا داراى دو غرض است و تحصيل هريك از اين دو غرض لازم است، ولى بين اين دو غرض تضادّى وجود دارد كه اگر يكى از اين دو حاصل شود، حصول ديگرى امكان نخواهد داشت و هيچيك از اين دو بر ديگرى رجحان ندارند. و اگر اين تضادّ در كار نبود مولا هر دو را به نحو واجب تعيينى مطرح مىكرد. مرحوم آخوند مىفرمايد: در ارتباط با قسم اوّل با استناد به قاعده فلسفى «الواحد لا يصدر إلّا من الواحد»، غرض واحد بايد از يك طريق تحقّق پيدا كند و در اينجا كه ملاحظه مىشود دو طريق وجود دارد ناچاريم ملتزم شويم كه بين اين دو طريق يك قدر جامع واحدى وجود دارد كه همان قدر جامع واحد، مؤثر در حصول غرض است، در غير اين صورت، قاعده فلسفى مذكور خدشه پيدا مىكند. چون لازم مىآيد كه غرض واحد، از دو شىء صادر شده باشد. حال كه قدر جامع را كشف كرديم، مىگوييم: «همان قدر جامع، به نحو وجوب تعيينى، متعلّق وجوب قرار گرفته است». و در اين صورت، تخيير بين دو شىء، تخيير عقلى خواهد بود نه شرعى. مثل اين كه مولا بگويد: «جئني بإنسان» كه تخيير در انتخاب زيد يا عَمرو يا بكر تخيير عقلى است. مولا نيامده به صورت تخيير شرعى بگويد: «شما مخيّريد زيد را بياوريد يا عَمرو را يا بكر را» بلكه او گفته است: «جئني بإنسان» ولى در مقام موافقت تكليف مولا، عقل حكم مىكند كه مكلّفْ مخير است زيد را به حضور مولا ببرد يا عَمرو را يا بكر را يا ... و ما در بسيارى از موارد واجب تعيينى با مسأله تخيير عقلى مواجه مىشويم، مثلًا نماز ظهر واجب تعيينى است ولى در مورد مكان، زمان و ساير خصوصيات آن، تخيير عقلى حاكم است. در نتيجه طبق فرمايش مرحوم آخوند، واجبات تخييرى قسم اوّل- كه اكثريت واجبات تخييرى را تشكيل مىدهند[1]- به واجب تعيينى برگشت مىكنند و تخيير
[1]- شاهد اين مطلب، مراجعه به دستوراتى است كه موالى نسبت به عبيدشان و پدرها نسبت به فرزندانشان صادر مىكنند. در موارد تخيير، معمولًا مولا يا پدر داراى غرض واحد است ولى راه رسيدن به غرض را متعدّد مىبيند، لذا عبد يا فرزند خود را در انتخاب هريك از راهها مخيّر مىكند.
موجود در آنها تخيير عقلى است. اما در ارتباط با قسم دوّم- كه درصد كمى از واجبات تخييريه را تشكيل مىدهند- مرحوم آخوند مىفرمايد: در اين قسم ما همان قول اول را ملتزم شده و مىگوييم: «واجب تخييرى سنخ خاصى از واجب است كه آثار و خواص مربوط به خود را دارد[1]».
بررسى كلام مرحوم آخوند:
بيان مرحوم آخوند در ارتباط با قسم اوّل از اقسام واجب تخييرى حائز اهميت است و بايد مورد بررسى قرار گيرد، چون قسم اوّل، اكثريت واجبات تخييرى را تشكيل مىدهد و با بيان ايشان از دايره واجب تخييرى خارج شده و به واجب تعيينى رجوع مىكنند. در كلام مرحوم آخوند در ارتباط با قسم اوّل دو مطلب وجود دارد: مطلب اوّل: يكى از قواعد فلسفى قاعده «الواحد لا يصدر منه إلّا الواحد» است.
يعنى از واحد حقيقى جز واحد صادر نمىشود. اين قاعده به عنوان «قاعده الواحد» ناميده شده است. و اصل قاعده همين است و قاعده «الواحد لا يصدر إلّا من الواحد»- كه مرحوم آخوند به آن تمسك كردند- عكس قاعده فوق است و معنايش اين است كه اگر معلولى واحد شد بايد علّت آنهم واحد باشد. اين قاعده در فلسفه به وضوح قاعده اوّل نيست و چهبسا در آن ترديد وجود داشته باشد و برفرض كه واقعيت داشته باشد، آيا عموميت دارد يا مربوط به موارد خاصّى است؟ پاسخ اين پرسش را بايد در فلسفه بررسى كرد. و ما در اينجا خيلى روى آن تكيه نمىكنيم. فقط بهطور اجمال
[1]- كفاية الاصول، ج 1، ص 225 و 226
مىگوييم: اگر ما بخواهيم ظاهر اين قاعده را بپذيريم، بايد مسأله اجتماع علتين بر معلول واحد را انكار كنيم و بگوييم: «معلول واحد نمىتواند دو علّت داشته باشد و اگر به حسب ظاهر داراى دو علّت است، قطعاً آن دو علّت داراى قدر جامعى هستند كه به عنوان علّت واقعى براى آن معلول است. در حالى كه ظاهر فلاسفه تسلّم اين معناست كه معلول واحد مىتواند داراى دو علّت باشد. و ذكر «دو علت» در كلام فلاسفه نمىتواند از روى مسامحه و تجوّز باشد. مسامحه و تجوّز، مربوط به ادبيات است نه فلسفه كه به دنبال واقعيات و حقايق است. مطلب دوّم: برفرض كه قاعده «الواحد لا يصدر إلّا من الواحد» را از مرحوم آخوند بپذيريم و در عموميت آن نيز ترديدى نداشته و آن را شامل ما نحن فيه بدانيم و بگوييم: «مولا داراى غرض واحد است و براى رسيدن به آن غرض، دو راه وجود دارد»، ولى آيا در چنين صورتى حتماً بايد از مقتضاى ظهور ادلّه لفظى صرفنظر كرده و واجب تخييرى را به واجب تعيينى ارجاع دهيم؟ ما معتقديم چنين ضرورتى وجود ندارد، زيرا تصرف در ظهور ادلّه لفظيّه، نياز به قرينه دارد و ما در اينجا قرينهاى نداريم. اگرچند امر با قدر جامعشان مؤثر در حصول يك غرض بودند، براى مولا چه ضرورتى دارد كه وجوب را به نحو وجوب تعيينى متعلّق به قدر جامع كند و تخيير بين آن امور، تخيير عقلى باشد. مخصوصاً با توجه به اين كه مكلّفين، آشنا به اطراف واجب تخييرى نيستند. ما از كجا مىدانيم كه كفّاره افطار عمدى ماه رمضان يكى از آن سه چيز است؟ آنهم امورى كه هيچ سنخيتى با هم ندارند. در اينجا مولا چه كار بايد بكند؟ ما كه نمىدانيم اين سه چيز داراى قدر جامع است. ما كه نمىدانيم هريك از اين سه چيز، مؤثر در حصول غرض مولاست. يك غرض هم بيشتر ندارد، كه اين غرض داراى سه راه است و عقل ما نمىتواند به آن راهها برسد. فقط مولا مىداند كه بين اين سه چيز، قدر جامعى وجود دارد و به واسطه آن قدر جامع است كه در حصول غرض تأثير مىكند.
در اينجا مولا راهى جز اين ندارد كه مسئله را به صورت واجب تخييرى مطرح كند، زيرا اگر به صورت واجب تعيينى باشد، ما چگونه به موارد تخيير آگاهى پيدا كنيم؟
اينگونه موارد تخيير نياز به بيان از ناحيه مولا دارد و چيزى نيست كه عقل بتواند به آنها راهى پيدا كند، در حالى كه موارد تخيير عقلى نياز به بيان مولا ندارد. در نتيجه اين تفصيلى كه مرحوم آخوند مطرح كرده و اكثر واجبات تخييرى را از دايره وجوب تخييرى بيرون دانستند، تفصيل صحيحى نيست بلكه همه واجبات تخييرى يكنواخت مىباشند. چه جايى كه مولا داراى غرض واحد بوده و قدر جامعْ مؤثر در آن غرض است و چه جايى كه مولا داراى دو غرض متضاد و غير قابل اجتماع باشد. اكنون به اصل مسأله واجب تخييرى برمىگرديم:
[قول ششم] اشكال در مورد واجب تخييرى
بعضى گفتهاند: واجب تخييرى بهطور كلّى محال است و هيچيك از اقسام آن امكان ندارد،[1]زيرا در خصوصيات اراده فرقى بين اراده تشريعيه و اراده تكوينيّه وجود ندارد.[2]حال ما ابتدا خصوصيات اراده تكوينيه را مورد بررسى قرار داده و سپس به سراغ اراده تشريعيه مىرويم. اراده تكوينيّه داراى دو خصوصيت است: 1- صفت نفسانى است، يعنى محلّ آن عبارت از نفس انسانى است. 2- ذات الإضافة است، يعنى ارتباطى به شىء سوّم- غير از نفس و صاحب نفس-
[1]- شايد علّت بعضى از اقوالى كه در مورد واجب تخييرى مطرح شد، همين توهّم استحاله باشد كه براى فرار از استحاله، آن راهها را مطرح مىكردند.
[2]- فرق بين اين دو از ناحيه ديگر است، زيرا در اراده تكوينيّه، اراده مريد به اين تعلّق مىگيرد كه عمل را مباشرتاً انجام دهد، امّا در اراده تشريعيه، ارادهاش به اين تعلّق مىگيرد كه عمل از طريق امر و توسط شخص ديگر انجام بگيرد. ولى اين فرق نمىتواند در اصل استحاله فرقى ايجاد كند.
دارد. امور ذات الإضافة داراى اين ويژگى هستند كه تشخّص و تعيّن آنها بستگى به تشخص و تعيّن طرف اضافه دارد. بنابراين اراده، هم نياز به مريد دارد و هم بايد ارتباط با مراد داشته باشد و تشخص اراده به سبب مراد است. وقتى مراد مشخص شد، اراده هم- به تبعيت آن- مشخص مىشود. قائل به استحاله واجب تخييرى مىگويد: در تكوينيات همواره بايد مراد انسان معلوم باشد و اراده نمىتواند به شىء مبهم تعلق بگيرد. نمىتوان گفت: «من اراده كردهام ولى نمىدانم مرادم اين شىء است يا آن شىء» اتفاقاً در واجبات تخييرى هم با «أو» عطف مىشود.[1]قائل به استحاله واجب تخييرى مىگويد: با توجه به اين كه در خصوصيات اراده فرقى بين اراده تكوينيه و اراده تشريعيه نيست، وقتى اراده تكوينيه نتواند به امر مبهم تعلّق بگيرد، اراده تشريعيه هم اينگونه بوده و واجب تخييرى محال خواهد بود.
حلّ اشكال و تحقيق درباره واجب تخييرى
در اينجا نكته مهمى وجود دارد كه غفلت از آن سبب بهوجود آمدن اقوال متعدّد و مطرح شدن اشكال در مورد اصل واجب تخييرى شده است. آن نكته اين است كه در تمام موارد واجب تخييرى، اينگونه نيست كه يك وجوب در كار باشد و متعلّق به چند
[1]- سؤال: چه فرقى بين علم اجمالى و تعلّق اراده تكوينيّه به يك امر مبهم وجود دارد؟ پاسخ: علم اجمالى به معناى ترديد در معلوم نيست، زيرا ما وقتى علم تفصيلى به خمر بودن يك مايع داشته باشيم، در واقع دو علم داريم: يكى علم به وجود خمر و ديگرى علم به تطبيق خمر موجود بر اين مايع. امّا در علم اجمالى، وقتى علم به خمر بودن يكى از اين دو مايع داريم، در واقع يقين به موجود بودن خمر داريم بدون اين كه هيچ ابهام و ترديدى در اين مطلب وجود داشته باشد. ولى در مقام تطبيق، علم نداريم. يعنى نمىدانيم كه خمر موجود بر كداميك از اين دو مايع منطبق است. بنابراين در علم اجمالى، هم طرف علم ما معلوم است و هم طرف جهل مشخص است ولى دايره معلوم، محدود است.
شىء به نحو تخيير باشد بلكه چند وجوب در كار است كه هريك متعلّق به يكى از آن اشياء است. ولى نحوه تعلّق وجوب به اين اشياء به نحو واجب تخييرى است نه تعيينى. ما وقتى هريك از اطراف واجب تخييرى را ملاحظه مىكنيم مىگوييم: «هذا واجب»، ولى معناى اين عبارت، وجوب تعيينى آن شىء نيست بلكه در اينجا وجوب در مقابل استحباب و جواز است. و اين كشف مىكند كه وقتى واجبْ تعدّد پيدا كرد، وجوب هم متعدّد مىشود ولى نحوه تعدّد وجوب فرق مىكند: گاهى تعدّد وجوب به اين معناست كه هر دو واجب بايد در خارج تحقق پيدا كنند، زيرا هريك از واجبها مستقل از ديگرى بوده و فى نفسه داراى مصلحت ملزمهاى است و بين مصلحتها امكان اجتماع تحقق دارد و هيچگونه تضادى تحقق ندارد، مثل: وجوب صلاة ظهر و وجوب صلاة عصر. در اينجا مولا ناچار است اين دو را به صورت دو واجب تعيينى مطرح كند، لذا عبارت «إذا زالت الشمس فقد وجبت الصلاتان» كه براى آن مىآورد، عبارت خاصّى است و از كلمه «أو» و تخيير و امثال اينها در آن خبرى نيست. ولى گاهى مولا داراى غرض واحدى است و بيش از يك مصلحت ملزمه در كار نيست امّا چند امر مىتوانند اين مصلحت ملزمه را در خارج ايجاد كنند. در اينجا اشكال شد كه اراده تشريعيه- همانند اراده تكوينيّه- نمىتواند به شىء مبهم و مردّد بين چند شىء تعلّق بگيرد. در پاسخ مىگوييم: اين حرف درست است ولى در اينجا اراده به شىء مبهم يا مردّد تعلّق نگرفته است، چون در اينجا ما چند واجب داريم و تعدد واجب مستلزم تعدّد وجوب است. لذا در مورد كسى كه در ماه رمضان عمداً به چيز حرامى افطار كند، تعبير فقهاء عوض شده و مىگويند: «در اين صورت، ما بيش از يك واجب نداريم و آن جمع بين خصال سهگانه است» وقتى واجبْ واحد شد، وجوب هم واحد است، زيرا تعبير به «خصال سهگانه واجب است» تعدّد وجوب لازم دارد. امّا در كفّاره افطار به غير محرّم، عنوان جمع مطرح نيست بلكه هركدام از خصال سهگانه داراى وجوب جداگانهاى است ولى نحوه وجوب آنها با واجب تعيينى تفاوت دارد. همانطور كه نحوه