آخوند در ابتدا مثال «صلاة در مكان غصبى» را مطرح مىكنند، در حالى كه اين، واحد شخصى است و مثال صحيح همان مثال حركت كلّى و سكون كلّى- كه معنون به عنوان صلاتى و عنوان غصبى است- مىباشد، كه در آخر كلامشان مطرح كردهاند.
پس مقصود از واحد، همان حركت كلّى و سكون كلّى است كه اين حركت و سكون هم با حالات صلاة انطباق پيدا مىكند و هم با بودن و تحرك در مكان غصبى انطباق پيدا مىكند. مطلب دوّم: مواردى وجود دارد كه انسان خيال مىكند واحد جنسى و نوعى است ولى به حسب باطن و حقيقت، خارج از دايره واحد جنسى و نوعى است. مثلًا «سجود براى خداوند متعال» و «سجود براى بت» اگرچه در مفهوم «سجود» مشتركند ولى در حقيقت، بين اينها مغايرت كامل وجود دارد و هيچگونه وحدتى- حتى وحدت جنسى- بين آنها وجود ندارد، به خلاف عنوان حركت كلّى و سكون كلّى كه گاهى در ضمن حركت و سكون صلاتى و گاهى در ضمن حركت و سكون غصبى تحقق پيدا مىكند و در «صلاة در مكان غصبى» در يك مورد اجتماع پيدا مىكنند.[1]
بررسى كلام مرحوم آخوند:
مرحوم آخوند در مطلب اوّل فرمودند: «مراد از واحد، در عنوان بحث، خصوص واحد شخصى نيست و شامل واحد جنسى و نوعى هم مىشود». به نظر ما اين مطلب صحيح نيست و واحد در عنوان بحث نمىتواند واحد شخصى باشد بلكه حتماً بايد واحد جنسى يا نوعى باشد، كه كليّت دارد و صلاحيت صدق بر كثيرين در آن وجود دارد. توضيح: مسأله اجتماع امر و نهى در جايى قابل طرح است كه اگر ما به جاى امر و نهى، يكى از امر يا نهى را داشته باشيم مشكلى به وجود نيايد و آنچه موجب بروز
[1]- كفاية الاصول، ج 1، ص 233 و 234
اشكال گرديده، اجتماع امر و نهى است. حال با توجه به اين كه ما متعلّق اوامر و نواهى را عبارت از طبايع دانستيم،[1]به مرحوم آخوند مىگوييم: اصلًا معقول نيست كه واحد شخصى بخواهد در نزاع اجتماع امر و نهى داخل باشد، زيرا در واحد شخصى نه تنها اجتماع امر و نهى محال است، بلكه با توجّه به بحث متعلّق اوامر و نواهى، هريك از امر و نهى، به تنهايى هم نمىتوانند به واحد شخصى تعلّق بگيرند. مرحوم آخوند در مطلب دوّم خود فرمودند: «مسأله «سجود براى خداوند متعال» و «سجود براى بت» اگرچه در مفهوم سجود مشتركند ولى در حقيقت، هيچگونه وحدتى بين اينها وجود ندارد و از محلّ نزاع خارجند، به خلاف حركت كلّى و سكون كلّى كه هم در ضمن صلاة مىتوانند تحقق پيدا كنند و هم در ضمن غصب، پس بايد داخل در محلّ نزاع باشند». اين مطلب را ما بايد مورد تحليل و بررسى قرار دهيم: در قرآن كريم كلمه «سجود» هم در مورد خداوند مطرح شده و هم در مورد غير خداوند، همانطور كه در آيه شريفه «لا تَسْجُدُوا للشمسِ و لا للقمرِ و اسجُدُوا للّهِ الذي خَلَقَهُنَّ»[2]ملاحظه مىشود. در برخورد ابتدائى با اين استعمال، سه احتمال به نظر انسان مىرسد: احتمال اوّل: كلمه «سجود» به عنوان مشترك معنوى براى «سجود عرفى» وضع شده باشد. ولى اين سجود عرفى اگر در پيشگاه خداوند باشد، «سجود براى خداوند» و اگر در مقابل شمس و قمر و بت باشد، «سجود در مقابل شمس و قمر و بت» خواهد بود. در اين صورت، قدر جامع بين اين دو قسم، يا به عنوان نوع براى آن دو قسم است يا به عنوان جنس. و نمىتوان تصور كرد چيزى مشترك معنوى بين دو گروه باشد و
[1]- تحقيق اين مطلب در بحث «آيا اوامر و نواهى به طبايع تعلّق مىگيرند يا به افراد؟» گذشت.
[2]- فصّلت: 37
هيچگونه اتحاد نوعى يا صنفى يا جنسى بين آن دو گروه وجود نداشته باشد. احتمال دوّم: كلمه «سجود» به عنوان مشترك لفظى براى اين دو باشد. در اين صورت قدر جامع بين اينها، فقط لفظ است و از جهت معنا هيچ اتحادى بين معانى مشترك لفظى وجود ندارد، حتى در بين مشتركات لفظى گاهى به الفاظى برخورد مىكنيم كه براى دو معناى متضاد وضع شدهاند، مثل كلمه «قرء» كه هم براى «حيض» وضع شده و هم براى «طهر»، و بين اين دو معنا هيچ وحدتى نمىتواند تحقق داشته باشد. در نتيجه اگر ما قائل به اشتراك لفظى بشويم مىتوانيم مسأله «سجود» را از دايره واحد جنسى و واحد نوعى خارج كنيم. ولى روشن است كه ما نمىتوانيم ملتزم به اشتراك لفظى بشويم و كسى هم «سجود» را به عنوان مشترك لفظى مطرح نكرده است. معناى عرفى «سجود» يك معناى كلّى است ولى مسجود له آن گاهى خداوند و گاهى شمس يا قمر يا بت و ... است. احتمال سوّم: كلمه «سجود» نه به صورت مشترك لفظى است و نه به صورت مشترك معنوى، بلكه استعمال آن در مورد خداوند متعال به صورت حقيقى و در غير خداوند متعال به صورت مجازى است. اين احتمال چيزى است كه نه لغت آن را قبول مىكند و نه عرف و كسى نمىتواند ملتزم شود كه «سجود» در مورد غير خداوند مجاز است. نتيجه احتمالات سهگانه: با توجه به اين كه احتمال دوّم و سوّم نمىتواند مورد التزام واقع شود، ناچاريم بگوييم: «سجود، به نحو مشترك معنوى است و هم «سجود براى خداوند» را در بر مىگيرد و هم «سجود براى غير خداوند» را. ولى اختلاف آنها به اعتبار اختلاف مسجود له است». با توجه به آنچه گفته شد، ما از مرحوم آخوند سؤال مىكنيم: چه فرقى بين مسأله
«سجود براى خداوند» و «سجود براى غير خداوند» با مسأله «حركت كلّى صلاتى» و «حركت كلّى غصبى» وجود دارد كه شما معتقديد «سجود» وحدت جنسى ندارد ولى «حركت كلّى» داراى وحدت جنسى است؟ ممكن است مرحوم آخوند در پاسخ بگويد: فرق اين است كه در مسأله «سجود براى خداوند» و «سجود براى غير خداوند» جايى نمىتوانيم پيدا كنيم كه هر دو عنوان با هم جمع شده باشند ولى «حركت كلّى صلاتى» و «حركت كلّى غصبى» در مورد «صلاة در دار غصبى» با هم اجتماع كردهاند. اگر مرحوم آخوند بخواهد چنين چيزى بفرمايد، ما دو اشكال بر ايشان وارد مىكنيم: اشكال اوّل: بحث ما در ارتباط با تصادق نبود. بلكه ما در مورد واحد جنسى بحث مىكرديم كه شما «سجود براى خدا» و «سجود براى غير خدا» را از دايره واحد جنسى خارج كرديد. در حالى كه وجود تصادق، به عنوان شرط براى تحقق واحد جنسى نيست. بين انسان و بقر، تباين كلّى وجود دارد و امكان ندارد كه يكى از مصاديق بقر، مصداق براى انسان هم باشد. ولى در عين حال انسان و بقر داراى وحدت جنسى مىباشند و اين دو در جنس حيوان مشتركند. به عبارت ديگر: در وحدت جنسى مسأله تصادق بر مورد واحد مطرح نيست. به ندرت پيدا مىشود كه تصادق بر مورد واحد پيش آيد و الّا انواع و حتى اصناف يك نوع هم قابل تصادق نيستند و آنچه به عنوان قوام وحدت جنسى است اشتراك اين دو نوع در جنس واحد است. اشكال دوّم: برفرض كه ما از اشكال اوّل صرف نظر كنيم، مىگوييم: بدون ترديد، مادّه اجتماع صلاة و غصب- كه شما مطرح كرديد- همان صلاة[1]متّحد با غصب است كه در دار غصبى واقع مىشود. در اين صورت ما سؤال مىكنيم:
مولا وقتى امر خودش را متوجه طبيعت كلّى صلاة و نهى را متوجه طبيعت كلّى غصب
[1]- به عنوان واحد شخصى يا صنفى، كه بزودى مورد بحث قرار مىگيرد.
مىكرد، آيا مورد تصادق و مادّه اجتماع را هم ملاحظه كرده است يا نه؟ اين از دو حال خارج نيست: 1- اگر بگوييد: «ملاحظه كرده است». مىگوييم: «چنين چيزى ممتنع است، زيرا اگر «صلاة در دار غصبى» به عنوان واحد شخصى مطرح باشد، امكان تعلّق امر و نهى به واحد شخصى وجود ندارد و همانطور كه گفتيم:[1]«متعلّق اوامر و نواهى عبارت از طبايع مىباشند نه افراد» و اگر «صلاة در دار غصبى» به عنوان واحد صنفى[2]- يعنى در مقابل صلاة در مسجد و صلاة در خانه و ... كه هركدام صنفى از اصناف صلاتند- مطرح باشد، اين هم غير معقول است، زيرا امر وقتى مىخواهد به چيزى تعلّق بگيرد، فقط به متعلّق خودش نظر دارد و امكان ندارد ذرّهاى از دايره متعلّق خودش خارج شود. متعلّق، عبارت از صلاة است و همانطور كه نمىتواند حاكى از صلاتهاى شخصى باشد، از صنف هم نمىتواند حكايت كند. «انسان» اگرچه در خارج متّحد با زيد است، و همين اتحاد وجودى مصحّح حمل شايع صناعى مىشود، ولى در مقام دلالتْ فقط بر موضوع له خودش يعنى حيوان ناطق- دلالت كرده و نمىتواند ذرّهاى از آن تجاوز كرده و مثلًا بر زيد- كه «حيوان ناطق مقيّد به خصوصيات فرديّه» است- دلالت كند. همانطور كه «انسان» نمىتواند حاكى از فرد خاصّى باشد، از صنف خاص هم نمىتواند حكايت كند.
ابيضيت و عالميّت، اگرچه به عنوان صنف خاص مطرحند ولى خارج از دايره موضوع له انسان مىباشند. پس مولا وقتى مىگويد: «أقيموا الصلاة» معنا ندارد كه مادّه تصادق صلاة با غصب را ملاحظه كرده باشد. مادّه تصادق، نه به هيئت افعل در «أقيموا» ارتباط دارد و نه به متعلّق آنكه عبارت از «ماهيت صلاة» است. همانطور كه مادّه تصادق نه ارتباطى به هيئت «لا تغصب» دارد و نه ارتباطى به متعلّق آنكه- عبارت از
[1]- اين بحث بهطور مبسوط تحت عنوان «آيا اوامر و نواهى به طبايع تعلّق مىگيرند يا به افراد؟» مطرح گرديد.
[2]- كه جنبه نيمه كلّى پيدا مىكند.
«ماهيت غصب» است- دارد. اتحاد وجودى بين صلاة و غصب غير از مسأله حكايت و دلالت است. عنوان غصب فقط از موضوع له خود- كه طبيعت غصب است- حكايت مىكند، و از افراد و اصناف آن حكايت نمىكند. عنوان صلاة هم فقط از موضوع له خود- كه طبيعت صلاة است- حكايت مىكند و از افراد و اصناف آن حكايت نمىكند. 2- و اگر بگوييد: «مولا وقتى امر به صلاة و نهى از غصب را مطرح كرده، مورد تصادق آن دو را ملاحظه نكرده است». مىگوييم: «در اين صورت، وجود مورد تصادق چگونه مىتواند فارق بين مسأله صلاة و غصب با مسأله سجود براى خدا و سجود براى غير خدا باشد؟ ممكن است كسى بگويد: اگر بين سجده براى خدا و سجده براى غير خدا فرق نباشد و هر دو- مثل صلاة و غصب- به صورت واحد جنسى مطرح باشند چه مشكلى پيش مىآيد؟ در پاسخ مىگوييم: در اين صورت لازم مىآيد كه مسأله «سجود براى خداوند» و «سجود براى غير خداوند» هم در نزاع اصولى مسأله اجتماع امر و نهى وارد شوند، در حالى كه هيچيك از كسانى كه مسأله اصولى اجتماع امر و نهى را مورد بحث قرار دادهاند نيامدهاند بگويند: «صدر و ذيل آيه «لا تسجدوا للشمس و لا للقمر و اسجدوا للّه الذي خلقهنَّ» قابل جمع نيست». خلاصه اين كه مرحوم آخوند در عنوان بحث كلمه «واحد» را مطرح كرده و آن را شامل واحد جنسى هم دانستند.[1]سپس «سجود براى خدا» و «سجود براى غير خدا» را خارج از دايره واحد جنسى دانستند. در حالى كه ما ملاحظه كرديم راهى براى اخراج اين دو از واحد جنسى وجود ندارد، پس بايد مسأله اجتماع امر و نهى شامل مسأله سجود هم بشود. ولى از طرفى مشاهده مىكنيم كه كسى آن را داخل در اين بحث ندانسته است. پس چه بايد كرد؟
[1]- اگرچه ما گفتيم: «كلمه واحد»- در عنوان بحث- منحصر در واحد جنسى است و شامل واحد شخصى نمىشود».
حلّ اشكال در ارتباط با عنوان بحث راه حلّ اين اشكال اين است كه ما عنوان بحث را تغيير داده بگوييم: «آيا تعلّق امر و نهى به دو عنوانى كه در شىء واحد با هم تصادق دارند جايز است يا نه؟». مطرح كردن عنوان بحث به اين صورت، داراى دو خصوصيت است: 1- علّت خروج «سجود براى خدا» و «سجود براى غير خدا» از محلّ نزاع، عدم تصادق آن دو در مورد واحد بود، ما نمىتوانستيم سجودى را تصور كنيم كه هم «سجود براى خدا» باشد و هم «سجود براى غير خدا». در حالى كه اين اشكال بر تعبير ما وارد نيست زيرا ما دو عنوان را بهگونهاى فرض كرديم كه داراى مادّه اجتماع و مورد تصادق باشند و اين تعبير از همان ابتدا شامل «سجود براى خدا» و «سجود براى غير خدا» نمىشود، زيرا تصادقى بين آن دو وجود ندارد. 2- بنا بر تعبير ما ضرورتى ندارد كه مقصود از واحد را واحد جنسى يا واحد نوعى بدانيم بلكه ما مراد از واحد را همان واحد شخصى مىدانيم، ولى اين واحد شخصى به عنوان مورد اجتماع مطرح است نه به عنوان متعلّق امر و نهى. بنابراين، اشكالى كه ما بر مرحوم آخوند وارد مىكرديم- كه فرد و واحد شخصى نمىتواند متعلّق امر و نهى قرار گيرد بلكه اوامر و نواهى به طبايع تعلّق مىگيرند- بر اين تعبير وارد نيست، زيرا ما وحدت شخصى را در ارتباط با مادّه اجتماع و مورد تصادق دانستيم نه در ارتباط با تعلّق امر و نهى. و اجتماع، هم خارج از دايره تعلّق امر و نهى است. بنا بر تعبير ما، امر و نهى به دو عنوان كلّى تعلّق مىگيرند ولى اين دو عنوان داراى اين خصوصيت هستند كه داراى مادّه اجتماعند و در يك واحد شخصى با هم جمع مىشوند.[1]بنابراين
[1]- چون مطلقِ دو عنوان، مورد بحث ما نيست بلكه محلّ بحث ما آن «دو عنوان» ى است كه داراى يك چنين خصوصيتى باشند. مثلًا عنوان «صلاة» و «شرب خمر» دو عنوان كلّى هستند كه اوّلى متعلّق امر و دوّمى متعلّق نهى قرار مىگيرد ولى صلاة با شرب خمر هيچگاه جمع نمىشوند، به خلاف صلاة و غصب كه چهبسا با يكديگر جمع مىشوند.
«سجود براى خدا» و «سجود براى غير خدا» اگرچه دو عنوان هستند ولى چون مادّه اجتماع ندارند از محلّ بحث ما خارجند. ممكن است كسى بگويد: محلّ بحث ما در جايى است كه مولاى آمر و ناهى، عالم به تصادق و اجتماع دو عنوان در مورد واحد است. در اين صورت چگونه امر و نهى مىكند؟ در پاسخ مىگوييم: رتبه تصادق، غير از رتبه تعلّق امر و نهى است. تصادق، وصف دو عنوان است امّا در رتبه تعلّق امر و نهى، غير از دو عنوان چيز ديگرى وجود ندارد. به عبارت ديگر: آنچه در امر و نهى دخالت دارد نفس عنوان صلاة و عنوان غصب است و مرحله تصادق، دخالتى در وصف «مأمور به بودن» و «منهى عنه بودن» ندارد. يعنى وقتى مولا امر را به صلاة متعلّق مىكند، خصوصيت «تصادق آن با غصب» همراه صلاة و داخل در مأمور به نيست. و هنگامى كه غصب را متعلّق نهى قرار مىدهد، خصوصيت «تصادق آن با صلاة» همراه غصب و داخل در منهى عنه نيست.
مقدّمه دوّم: فرق بين مسأله اجتماع امر و نهى و مسأله اين كه «آيا نهى متعلّق به عبادت، اقتضاى فساد دارد؟»
در باب نواهى دو مسأله مهمّ وجود دارد: مسأله اجتماع امر و نهى و مسأله اين كه آيا نهى متعلّق به عبادات اقتضاى فساد دارد؟ بدون ترديد همانطور كه بين علوم تمايز وجود دارد، بين مسائل هر علمى هم بايد تمايز وجود داشته باشد و نمىتوان مسأله واحدى را به عنوان دو مسئله از يك علم مورد بحث قرار داد.