«سجود براى خداوند» و «سجود براى غير خداوند» با مسأله «حركت كلّى صلاتى» و «حركت كلّى غصبى» وجود دارد كه شما معتقديد «سجود» وحدت جنسى ندارد ولى «حركت كلّى» داراى وحدت جنسى است؟ ممكن است مرحوم آخوند در پاسخ بگويد: فرق اين است كه در مسأله «سجود براى خداوند» و «سجود براى غير خداوند» جايى نمىتوانيم پيدا كنيم كه هر دو عنوان با هم جمع شده باشند ولى «حركت كلّى صلاتى» و «حركت كلّى غصبى» در مورد «صلاة در دار غصبى» با هم اجتماع كردهاند. اگر مرحوم آخوند بخواهد چنين چيزى بفرمايد، ما دو اشكال بر ايشان وارد مىكنيم: اشكال اوّل: بحث ما در ارتباط با تصادق نبود. بلكه ما در مورد واحد جنسى بحث مىكرديم كه شما «سجود براى خدا» و «سجود براى غير خدا» را از دايره واحد جنسى خارج كرديد. در حالى كه وجود تصادق، به عنوان شرط براى تحقق واحد جنسى نيست. بين انسان و بقر، تباين كلّى وجود دارد و امكان ندارد كه يكى از مصاديق بقر، مصداق براى انسان هم باشد. ولى در عين حال انسان و بقر داراى وحدت جنسى مىباشند و اين دو در جنس حيوان مشتركند. به عبارت ديگر: در وحدت جنسى مسأله تصادق بر مورد واحد مطرح نيست. به ندرت پيدا مىشود كه تصادق بر مورد واحد پيش آيد و الّا انواع و حتى اصناف يك نوع هم قابل تصادق نيستند و آنچه به عنوان قوام وحدت جنسى است اشتراك اين دو نوع در جنس واحد است. اشكال دوّم: برفرض كه ما از اشكال اوّل صرف نظر كنيم، مىگوييم: بدون ترديد، مادّه اجتماع صلاة و غصب- كه شما مطرح كرديد- همان صلاة[1]متّحد با غصب است كه در دار غصبى واقع مىشود. در اين صورت ما سؤال مىكنيم:
مولا وقتى امر خودش را متوجه طبيعت كلّى صلاة و نهى را متوجه طبيعت كلّى غصب
[1]- به عنوان واحد شخصى يا صنفى، كه بزودى مورد بحث قرار مىگيرد.
مىكرد، آيا مورد تصادق و مادّه اجتماع را هم ملاحظه كرده است يا نه؟ اين از دو حال خارج نيست: 1- اگر بگوييد: «ملاحظه كرده است». مىگوييم: «چنين چيزى ممتنع است، زيرا اگر «صلاة در دار غصبى» به عنوان واحد شخصى مطرح باشد، امكان تعلّق امر و نهى به واحد شخصى وجود ندارد و همانطور كه گفتيم:[1]«متعلّق اوامر و نواهى عبارت از طبايع مىباشند نه افراد» و اگر «صلاة در دار غصبى» به عنوان واحد صنفى[2]- يعنى در مقابل صلاة در مسجد و صلاة در خانه و ... كه هركدام صنفى از اصناف صلاتند- مطرح باشد، اين هم غير معقول است، زيرا امر وقتى مىخواهد به چيزى تعلّق بگيرد، فقط به متعلّق خودش نظر دارد و امكان ندارد ذرّهاى از دايره متعلّق خودش خارج شود. متعلّق، عبارت از صلاة است و همانطور كه نمىتواند حاكى از صلاتهاى شخصى باشد، از صنف هم نمىتواند حكايت كند. «انسان» اگرچه در خارج متّحد با زيد است، و همين اتحاد وجودى مصحّح حمل شايع صناعى مىشود، ولى در مقام دلالتْ فقط بر موضوع له خودش يعنى حيوان ناطق- دلالت كرده و نمىتواند ذرّهاى از آن تجاوز كرده و مثلًا بر زيد- كه «حيوان ناطق مقيّد به خصوصيات فرديّه» است- دلالت كند. همانطور كه «انسان» نمىتواند حاكى از فرد خاصّى باشد، از صنف خاص هم نمىتواند حكايت كند.
ابيضيت و عالميّت، اگرچه به عنوان صنف خاص مطرحند ولى خارج از دايره موضوع له انسان مىباشند. پس مولا وقتى مىگويد: «أقيموا الصلاة» معنا ندارد كه مادّه تصادق صلاة با غصب را ملاحظه كرده باشد. مادّه تصادق، نه به هيئت افعل در «أقيموا» ارتباط دارد و نه به متعلّق آنكه عبارت از «ماهيت صلاة» است. همانطور كه مادّه تصادق نه ارتباطى به هيئت «لا تغصب» دارد و نه ارتباطى به متعلّق آنكه- عبارت از
[1]- اين بحث بهطور مبسوط تحت عنوان «آيا اوامر و نواهى به طبايع تعلّق مىگيرند يا به افراد؟» مطرح گرديد.
[2]- كه جنبه نيمه كلّى پيدا مىكند.
«ماهيت غصب» است- دارد. اتحاد وجودى بين صلاة و غصب غير از مسأله حكايت و دلالت است. عنوان غصب فقط از موضوع له خود- كه طبيعت غصب است- حكايت مىكند، و از افراد و اصناف آن حكايت نمىكند. عنوان صلاة هم فقط از موضوع له خود- كه طبيعت صلاة است- حكايت مىكند و از افراد و اصناف آن حكايت نمىكند. 2- و اگر بگوييد: «مولا وقتى امر به صلاة و نهى از غصب را مطرح كرده، مورد تصادق آن دو را ملاحظه نكرده است». مىگوييم: «در اين صورت، وجود مورد تصادق چگونه مىتواند فارق بين مسأله صلاة و غصب با مسأله سجود براى خدا و سجود براى غير خدا باشد؟ ممكن است كسى بگويد: اگر بين سجده براى خدا و سجده براى غير خدا فرق نباشد و هر دو- مثل صلاة و غصب- به صورت واحد جنسى مطرح باشند چه مشكلى پيش مىآيد؟ در پاسخ مىگوييم: در اين صورت لازم مىآيد كه مسأله «سجود براى خداوند» و «سجود براى غير خداوند» هم در نزاع اصولى مسأله اجتماع امر و نهى وارد شوند، در حالى كه هيچيك از كسانى كه مسأله اصولى اجتماع امر و نهى را مورد بحث قرار دادهاند نيامدهاند بگويند: «صدر و ذيل آيه «لا تسجدوا للشمس و لا للقمر و اسجدوا للّه الذي خلقهنَّ» قابل جمع نيست». خلاصه اين كه مرحوم آخوند در عنوان بحث كلمه «واحد» را مطرح كرده و آن را شامل واحد جنسى هم دانستند.[1]سپس «سجود براى خدا» و «سجود براى غير خدا» را خارج از دايره واحد جنسى دانستند. در حالى كه ما ملاحظه كرديم راهى براى اخراج اين دو از واحد جنسى وجود ندارد، پس بايد مسأله اجتماع امر و نهى شامل مسأله سجود هم بشود. ولى از طرفى مشاهده مىكنيم كه كسى آن را داخل در اين بحث ندانسته است. پس چه بايد كرد؟
[1]- اگرچه ما گفتيم: «كلمه واحد»- در عنوان بحث- منحصر در واحد جنسى است و شامل واحد شخصى نمىشود».
حلّ اشكال در ارتباط با عنوان بحث راه حلّ اين اشكال اين است كه ما عنوان بحث را تغيير داده بگوييم: «آيا تعلّق امر و نهى به دو عنوانى كه در شىء واحد با هم تصادق دارند جايز است يا نه؟». مطرح كردن عنوان بحث به اين صورت، داراى دو خصوصيت است: 1- علّت خروج «سجود براى خدا» و «سجود براى غير خدا» از محلّ نزاع، عدم تصادق آن دو در مورد واحد بود، ما نمىتوانستيم سجودى را تصور كنيم كه هم «سجود براى خدا» باشد و هم «سجود براى غير خدا». در حالى كه اين اشكال بر تعبير ما وارد نيست زيرا ما دو عنوان را بهگونهاى فرض كرديم كه داراى مادّه اجتماع و مورد تصادق باشند و اين تعبير از همان ابتدا شامل «سجود براى خدا» و «سجود براى غير خدا» نمىشود، زيرا تصادقى بين آن دو وجود ندارد. 2- بنا بر تعبير ما ضرورتى ندارد كه مقصود از واحد را واحد جنسى يا واحد نوعى بدانيم بلكه ما مراد از واحد را همان واحد شخصى مىدانيم، ولى اين واحد شخصى به عنوان مورد اجتماع مطرح است نه به عنوان متعلّق امر و نهى. بنابراين، اشكالى كه ما بر مرحوم آخوند وارد مىكرديم- كه فرد و واحد شخصى نمىتواند متعلّق امر و نهى قرار گيرد بلكه اوامر و نواهى به طبايع تعلّق مىگيرند- بر اين تعبير وارد نيست، زيرا ما وحدت شخصى را در ارتباط با مادّه اجتماع و مورد تصادق دانستيم نه در ارتباط با تعلّق امر و نهى. و اجتماع، هم خارج از دايره تعلّق امر و نهى است. بنا بر تعبير ما، امر و نهى به دو عنوان كلّى تعلّق مىگيرند ولى اين دو عنوان داراى اين خصوصيت هستند كه داراى مادّه اجتماعند و در يك واحد شخصى با هم جمع مىشوند.[1]بنابراين
[1]- چون مطلقِ دو عنوان، مورد بحث ما نيست بلكه محلّ بحث ما آن «دو عنوان» ى است كه داراى يك چنين خصوصيتى باشند. مثلًا عنوان «صلاة» و «شرب خمر» دو عنوان كلّى هستند كه اوّلى متعلّق امر و دوّمى متعلّق نهى قرار مىگيرد ولى صلاة با شرب خمر هيچگاه جمع نمىشوند، به خلاف صلاة و غصب كه چهبسا با يكديگر جمع مىشوند.
«سجود براى خدا» و «سجود براى غير خدا» اگرچه دو عنوان هستند ولى چون مادّه اجتماع ندارند از محلّ بحث ما خارجند. ممكن است كسى بگويد: محلّ بحث ما در جايى است كه مولاى آمر و ناهى، عالم به تصادق و اجتماع دو عنوان در مورد واحد است. در اين صورت چگونه امر و نهى مىكند؟ در پاسخ مىگوييم: رتبه تصادق، غير از رتبه تعلّق امر و نهى است. تصادق، وصف دو عنوان است امّا در رتبه تعلّق امر و نهى، غير از دو عنوان چيز ديگرى وجود ندارد. به عبارت ديگر: آنچه در امر و نهى دخالت دارد نفس عنوان صلاة و عنوان غصب است و مرحله تصادق، دخالتى در وصف «مأمور به بودن» و «منهى عنه بودن» ندارد. يعنى وقتى مولا امر را به صلاة متعلّق مىكند، خصوصيت «تصادق آن با غصب» همراه صلاة و داخل در مأمور به نيست. و هنگامى كه غصب را متعلّق نهى قرار مىدهد، خصوصيت «تصادق آن با صلاة» همراه غصب و داخل در منهى عنه نيست.
مقدّمه دوّم: فرق بين مسأله اجتماع امر و نهى و مسأله اين كه «آيا نهى متعلّق به عبادت، اقتضاى فساد دارد؟»
در باب نواهى دو مسأله مهمّ وجود دارد: مسأله اجتماع امر و نهى و مسأله اين كه آيا نهى متعلّق به عبادات اقتضاى فساد دارد؟ بدون ترديد همانطور كه بين علوم تمايز وجود دارد، بين مسائل هر علمى هم بايد تمايز وجود داشته باشد و نمىتوان مسأله واحدى را به عنوان دو مسئله از يك علم مورد بحث قرار داد.
حال ممكن است كسى توهّم كند كه بين مسأله «اجتماع امر و نهى» و اين مسئله كه «آيا نهى متعلّق به عبادت اقتضاى فساد دارد؟» فرقى وجود ندارد. منشأ توهم اين است كه «عبادت، نياز به امر- وجوبى يا استحبابى[1]- دارد» بنابراين وقتى گفته مىشود: «آيا نهى متعلّق به عبادت اقتضاى فساد دارد؟» معنايش اين است كه امر و نهى در اين عبادت اجتماع پيدا كردهاند. پس جاى اين سؤال است كه چه فرقى بين اين دو وجود دارد؟ مرحوم آخوند در مقام بيان فرق بين اين دو مسئله مىفرمايد: اگرچه- به حسب ظاهر- مورد اين دو مسئله يكى است ولى جهت مورد بحث در آن دو با هم فرق دارد. در باب اجتماع امر و نهى، آنچه به عنوان نقطه مركزى نزاع است اين است كه اگر مولا امر خود را متعلّق به صلاة كند، آيا اين امر از عنوان صلاة به عنوانى كه صلاة در خارج با آن اتحاد پيدا مىكند- يعنى غصب- سرايت مىكند؟ و اگر مولا نهى خود را به غصب متعلّق كند، آيا اين نهى از عنوان غصب به عنوان ديگرى كه غصب در خارج با آن اتحاد پيدا مىكند- يعنى صلاة- سرايت مىكند؟ قائلين به جواز اجتماع مىگويند: «هريك از امر و نهى در محدوده خودشان بوده و به عنوان ديگرى سرايت نمىكنند». ولى قائلين به امتناع مىگويند: «امر و نهى از محدوده خودشان سرايت مىكنند و لازمه جواز اجتماع امر و نهى اين است كه صلاة و غصب، هم مأمور به و هم منهى عنه واقع شوند و چنين چيزى ممتنع است». امّا در مسأله تعلّق نهى به عبادت، از جهت ديگر بحث مىشود و آن جهت اين است كه آيا بين نهى متعلّق به عبادت و بطلان عبادت ملازمه وجود دارد؟ مرحوم آخوند مىفرمايد: همين مقدار، براى فرق گذاشتن بين اين دو مسئله كافى است.[2]
[1]- در مسأله اجتماع امر و نهى، ضرورتى ندارد كه امر وجوبى با نهى تحريمى اجتماع پيدا كنند بلكه مسأله اجتماع در ارتباط با امر استحبابى و نهى كراهتى هم مطرح است.
[2]- كفاية الاصول، ج 1، ص 234 و 235
اشكال بر مرحوم آخوند:
حضرت امام خمينى رحمه الله كلام مرحوم آخوند را مورد اشكال قرار داده مىفرمايد:
براى فرق گذاشتن بين دو چيز، ابتدا بايد از ذاتيات شىء شروع كنيم و تا وقتى كه دو شىء در ذاتيات متفاوتند، سراغ عناوين عرضى نرويم. مثلًا براى بيان فرق بين انسان و فرس بايد سراغ فصل آن دو رفته و بگوييم:
«فصل انسان، عبارت از ناطق و فصل فرس، عبارت از صاهل است». اختلاف بين انسان و فرس در همان مرحله نوعيت و ذاتيت وجود دارد. حال اگر ما اين اختلاف را كنار گذارده و بگوييم: «فرق انسان و فرس اين است كه انسان داراى دو پا ولى فرس داراى چهار پا است»، اگرچه يك فرق بين انسان و فرس را مطرح كردهايم ولى اين فرق در مرحله متأخر از ذاتيات است و تا وقتى كه دو شىء در مرحله ذاتيات با هم تمايز دارند، نوبت به فرقهاى عرضى نمىرسد. حضرت امام خمينى رحمه الله مىفرمايد: دو مسأله يك علم تا وقتى كه فرق ذاتى دارند، نوبت به فرق عرضى و مطرح كردن حيثيت مورد بحث نمىرسد. اختلاف ذاتى بين دو مسئله به اين است كه موضوع يا محمول و يا موضوع و محمول آن دو با هم مغايرت داشته باشند. مثلًا بين «الفاعل مرفوع» با «المبتدأ مرفوع» و بين «الفاعل مرفوع» و «الفاعل مقدّم على المفعول» و بين «الفاعل مرفوع» و «المفعول منصوب» اختلاف ذاتى وجود دارد. و اتفاقاً ما نحن فيه هم از همين قبيل است. بين مسأله اجتماع امر و نهى و مسئله تعلّق نهى به عبادت، مغايرت ذاتى وجود دارد. اين دو مسئله، نه موضوع واحدى دارند و نه محمول واحدى. عنوان مسئله اجتماع امر و نهى اين است كه «الأمر و النهي هل يجتمعان؟».[1]موضوع در اين مسئله عبارت از «الأمر و النهى» و محمول آن «هل يجتمعان» است. امّا عنوان مسأله تعلّق نهى به عبادت اين است كه «العبادة
[1]- با قطع نظر از مسأله «واحد»، زيرا كلمه «واحد» تأثيرى در جهت مورد بحث ما ندارد.
المنهي عنها هل تكون فاسدة؟». و موضوع در اين مسئله، عبارت از «العبادة المنهي عنها» و محمول آن «هل تكون فاسدة» مىباشد. ملاحظه مىشود كه موضوع و محمول اين دو مسئله هيچ ارتباطى با هم ندارند. و هنگامى كه بين دو مسئله اختلاف ذاتى وجود داشته باشد نوبت به اختلاف عرضى نمىرسد.[1]تكميل فرمايش امام خمينى رحمه الله: ممكن است كسى بگويد: دو مسئله در صورتى مستقل به حساب مىآيند كه اقوال مطرح شده در يك مسئله، در مسأله ديگر نيز بتواند جريان پيدا كند. و به عبارت ديگر: مسأله دوّم، بر جميع اقوال مسأله اوّل بتواند جريان داشته باشد، ولى اگر مسأله دوّم فقط بنا بر يك قول از اقوال مسأله اوّل جريان پيدا كند، معنايش اين است كه مسأله دوّم، به عنوان فرع مسأله اوّل است و ديگر نمىتواند حالت استقلال داشته باشد. در ما نحن فيه نيز ممكن است كسى بگويد: مسأله تعلّق نهى به عبادت، تنها بنا بر قول به جواز اجتماع امر و نهى مطرح است و بنا بر قول به امتناع نمىتواند جريان پيدا كند، زيرا عبادت مأمور به، داراى امر وجوبى يا استحبابى است و تعلّق نهى به عبادت، تنها در صورت جواز اجتماع امر و نهى جريان دارد. پس در مسئله اوّل گفته مىشود: «آيا اجتماع امر و نهى جايز است؟» سپس گفته مىشود: «بنا بر قول به جواز اجتماع امر و نهى، آيا نهى متعلّق به عبادت، دلالت بر فساد آن مىكند؟» در حالى كه ظاهر اين است كه اين دو مسئله استقلال داشته و اينگونه نيست كه مسأله دوّم به عنوان فرع براى مسأله اوّل باشد. ما در پاسخ مىگوييم: اين توهّم از ريشه فاسد است و تعلّق نهى به عبادت، به معناى اجتماع امر و نهى نيست. در مسأله تعلّق نهى به عبادت، امرى وجود ندارد تا مسأله «اجتماع امر و نهى» مطرح باشد.
[1]- مناهج الوصول إلى علم الاصول، ج 2، ص 110 و 111، معتمد الاصول، ج 1، ص 170، تهذيب الاصول، ج 1، ص 377