ممكن است گفته شود: مگر معناى عبادت، وجود امر- وجوبى يا استحبابى- نيست؟ مىگوييم: بله، ولى معناى عبادت در مسأله «تعلّق نهى به عبادت» اين نيست كه امرى براى عبادت وجود دارد، بلكه معنايش اين است كه در اين عمل منهى عنه اگر قرار بود به جاى نهى، امرى وجود داشته باشد، آن امر به صورت امر عبادى بود. اما در حال حاضر، چيزى جز نهى وجود ندارد. مثلًا روزه عيد فطر و عيد قربان، از مصاديق تعلّق نهى به عبادت است. معناى تعلّق نهى به عبادت اين نيست كه روزه عيد فطر و عيد قربان داراى يك امر استحبابى است و نهى با آن امر اجتماع پيدا كردهاند. بلكه معنايش اين است كه اگر به جاى نهى قرار بود امرى به اين روزه متوجه شود، امر آن- همانند امر متعلّق به روزه بقيه ايّام- جنبه عبادى داشت و قصد قربت در آن معتبر بود.[1]امّا الآن كه نهى به آن تعلّق گرفته، ديگر پاى امر در كار نيست. و اصلًا معقول نيست كه بخواهد امرى وجود داشته باشد، براى اين كه قائلين به جواز اجتماع امر و نهى مىگويند: «ما دو عنوان داريم كه اين دو عنوان در يك واحد شخصى يا صنفى تصادق دارند» ولى نمىشود دو عنوان هم مأمور به باشند و هم منهى عنه. در روزه عيد فطر اگر بخواهد امرى وجود داشته باشد، لازم مىآيد هم امر به آن تعلّق گرفته باشد- چون روزه هرروزى روزى داراى امر مستقلى است- و هم نهى به آن تعلّق گرفته باشد و نتيجه اين مىشود كه روزه عيد فطر- به عنوان واحد- هم مأمور به باشد و هم منهى عنه. و قائل به جواز اجتماع امر و نهى، هيچگاه جرأت بيان چنين مطلبى را ندارد. قائل به جواز اجتماع امر و نهى مىگويد: امر به طبيعت صلاة و نهى به طبيعت غصب تعلّق گرفته است و مجرّد اين كه اين دو- صلاة و غصب- در وجود خارجى با هم تصادق دارند، مانع از تعلّق امر به ماهيّت صلاة و تعلّق نهى به ماهيّت غصب نمىشود.
[1]- نه مثل امر متعلّق به غَسل ثوب كه قصد قربت در آن معتبر نيست.
لذا مسأله تعلّق نهى به عبادت، هيچ ارتباطى به مسأله اجتماع امر و نهى ندارد.
مسأله اجتماع امر و نهى در جايى است كه امر و نهى فعلى داشته باشيم كه به دو عنوان تعلّق گرفتهاند و بين اين دو عنوان، نسبت عموم و خصوص من وجه وجود داشته باشد. امّا در مسأله تعلّق نهى به عبادت، چنين چيزهايى مطرح نيست، بلكه فقط نهى مطرح است ولى چون متعلّق نهى جنبه عبادى دارد بحث كردهاند كه آيا اگر مكلّف با نهى مخالفت كرده و اين عمل را انجام دهد علاوه بر مخالفت عمليه و استحقاق عقاب، عمل عبادى او هم باطل است يا نه؟ پس فرق بين اين دو مسئله روشن است و جايى براى يك چنين توهمى وجود ندارد.
مقدّمه سوّم: آيا مسأله اجتماع امر و نهى، مسألهاى اصولى است؟
مرحوم آخوند مىفرمايد: معيار مسأله اصولى اين است كه نتيجه آن مسئله بتواند به عنوان كبراى قياس استنباط احكام شرعى واقع شود. و اين معيار در مسأله اجتماع امر و نهى وجود دارد، زيرا ما وقتى از بحث پيرامون اين مسئله فارغ مىشويم نتيجه اين مسئله به عنوان كبرى در قياس استنباط واقع مىشود. كسى كه قائل به امتناع اجتماع امر و نهى است معمولًا جانب نهى را ترجيح داده و حكم به بطلان صلاة در دار غصبى مىكند. امّا قائل به جواز اجتماع امر و نهى مىگويد: «صلاة در دار غصبى، به عنوان صلاة، متعلّق امر و به عنوان غصب، متعلّق نهى قرار گرفته است و تعلّق امر و نهى به دو عنوانى كه متصادق بر شىء واحدند مانعى ندارد». سپس در اينجا بحث ديگرى مطرح مىشود كه در صورت قائل شدن به جواز اجتماع امر و نهى آيا صلاة در دار غصبى صحيح است يا نه؟
مرحوم بروجردى با وجود اين كه قائل به جواز اجتماع امر و نهى بودند، صلاة در دار غصبى را باطل مىدانستند.[1]و حضرت امام خمينى رحمه الله نيز تمايلى نسبت به اين مطلب نشان مىدادند. البته به نظر ما صلاة در دار غصبى- بنا بر قول به جواز اجتماع امر و نهى- محكوم به صحّت است و ما در بحثهاى آينده به تحقيق پيرامون آن خواهيم پرداخت. بنابراين ملاك مسأله اصولى در مسأله اجتماع امر و نهى وجود دارد و فقيه نتيجه اين مسئله را در قياس استنباط قرار مىدهد و بر اساس آن به صحّت يا بطلان صلاة در دار غصبى فتوا مىدهد. مرحوم آخوند گويا مىخواهد بگويد: هم از نظر حكم تكليفى- يعنى نفس تعلّق امر و نهى- و هم از نظر حكم وضعى- يعنى صحت و بطلان- ملاك مسأله اصوليه در اينجا وجود دارد. و همين مقدار كفايت مىكند كه ما مسأله اجتماع امر و نهى را جزء مسائل علم اصول به حساب آوريم. سپس مىفرمايد: البته ما نمىخواهيم وجود ساير معيارها را از مسأله «اجتماع امر و نهى» نفى كنيم، بلكه در اين مسئله، معيار فقهى بودن و معيار كلامى بودن نيز وجود دارد، همانطور كه معيار دخول آن در مبادى تصديقيه علم اصول و معيار دخول در مبادى احكاميه علم اصول وجود دارد ولى وجود اين معيارها ضررى به اصولى بودن مسئله وارد نمىكند، اينها با يكديگر تضادّ ندارند كه نتوانيم آنها را جمع كنيم.[2]لكن
[1]- الحاشية على كفاية الاصول، ج 1، ص 347 و 348، نهاية التقرير، ج 1، ص 248، نهاية الاصول، ج 1، ص 261 و 262
[2]- در بحث «تمايز علوم» گفتيم: معناى تمايز بين دو علم اين نيست كه اين دو علم نبايد در هيچ مسألهاى اتحاد داشته باشند. بلكه تمايز به اين معناست كه در اكثريت مسائل با هم فرق داشته باشند. و مانعى ندارد كه مسأله واحدى- با حفظ موضوع و محمول- به عنوان مسئله براى دو علم يا بيشتر از دو علم باشد.
با توجه به اين كه معيار مسأله اصولى در آن وجود دارد ما اين مسئله را به عنوان مسألهاى اصولى در علم اصول مورد بحث قرار مىدهيم.[1]
بررسى كلام مرحوم آخوند:
اشكال اوّل: مرحوم آخوند فرمودند: «معيار مسأله فقهى در مسأله اجتماع امر و نهى وجود دارد». ما به مرحوم آخوند مىگوييم: آيا اين مسئله، با حفظ همين عنوان مورد بحث در اصول، عنوان مسأله فقهى پيدا مىكند يا اين كه بايد عنوان آن تغيير پيدا كند؟ روشن است كه اگر بخواهيم عنوان را تغيير دهيم، كلام شما (مرحوم آخوند) دچار مشكل مىشود، چون فرض اين است كه با حفظ عنوان محلّ نزاع بايد بحث شود كه مسئله اصولى است يا فقهى و در صورت تغيير عنوان، بسيارى از مسائل اصوليه به مسأله فقهى مبدّل خواهند شد. مثلًا در بحث مقدّمه واجب اگر عنوان بحث اين باشد كه «آيا بين وجوب ذى المقدّمه و وجوب مقدّمه، ملازمهاى وجود دارد يا نه؟»، اين مسئله به عنوان مسألهاى اصولى مطرح خواهد بود ولى اگر عنوان را تغيير داده و بگوييم: «آيا مقدّمه واجب، واجب است يا نه؟»، عنوان مسأله فقهى پيدا خواهد كرد. مگر چه فرقى بين اين مسئله و مسأله «نماز جمعه واجب است يا نه؟» وجود دارد؟ بنابراين ما نبايد عنوان مسئله را تغيير دهيم، زيرا تغيير عنوان مسئله، موجب اختلاط مسائل علوم با يكديگر مىشود. در اين صورت مسأله اجتماع امر و نهى چگونه مىتواند به عنوان مسألهاى فقهى مطرح باشد؟ موضوع مسائل فقهى عبارت از فعل مكلّف است، در حالى كه موضوع مسأله اجتماع امر و نهى عبارت از «اجتماع امر و نهى» است. بله اگر مىگفتيم: «آيا
[1]- كفاية الاصول، ج 1، ص 236 و 237
صلاة در دار غصبى واجب است يا حرام؟» شما مىتوانستيد آن را به عنوان مسألهاى فقهى به حساب آوريد. مسأله «اجتماع امر و نهى جايز است يا نه؟»[1]همانند مسأله ملازمه بين وجوب ذى المقدّمه و وجوب مقدّمه است و خود مرحوم آخوند، در بحث مقدّمه واجب، مسأله ملازمه بين وجوب ذى المقدّمه و وجوب مقدّمه را خارج از مسأله فقهى دانستند. پس چگونه در اينجا مىگويند: «ملاك مسأله فقهى در مسأله اجتماع امر و نهى وجود دارد؟» و ظاهر بيان ايشان هم اين است كه با حفظ عنوان مسئله چنين مطلبى را فرمودهاند. در حالى كه با حفظ عنوان نمىتواند فقهى باشد و با تغيير عنوان هم لازم مىآيد مسألهاى مانند مقدّمه واجب هم عنوان فقهى پيدا كند. اشكال دوّم: مرحوم آخوند فرمودند: «معيار مسأله كلامى در مسأله اجتماع امر و نهى وجود دارد». با توجه به اين كه معيار مسأله كلامى، بحث از احوال مبدأ و معاد است، ما به مرحوم آخوند مىگوييم: براى اين كه مسأله اجتماع امر و نهى بخواهد مسألهاى كلامى باشد بايد: اوّلًا: عنوان بحث را تغيير دهيم، زيرا مسأله «آيا اجتماع امر و نهى در شىء واحد جايز است؟» نه موضوعش مربوط به مبدأ و معاد است و نه محمولش. و اگر بخواهيم آن را در ارتباط با مبدأ و معاد بدانيم بايد بگوييم: «آيا حكيم على الاطلاق مىتواند امر و نهى خود را متعلّق به دو عنوانى كند كه اين دو عنوان در شىء واحدى تصادق دارند؟ ثانياً: تغيير عنوان هم به تنهايى كارساز نيست، زيرا اساس مسأله اجتماع امر و نهى، مسألهاى عقلى است.[2]در مسائل عقليه اين خصوصيت وجود دارد كه موضوع
[1]- جواز در اينجا به معناى اباحه نيست بلكه به معناى امكان است.
[2]- مانند مسأله مقدّمه واجب كه بحث مىكرديم آيا بين وجوب ذى المقدّمه و وجوب مقدّمه ملازمه عقلى وجود دارد؟ قائل به وجوب غيرى مىگفت: «ملازمه وجود دارد» و منكر وجوب غيرى، ملازمه را انكار مىكرد.
آنها اختصاص به اوامر صادر از خداوند ندارد. مسائل عقليّه، عموميت دارد، لذا ما مىگفتيم: اگر مولايى به عبد خود بگويد: «اشتر اللّحم»، عقل مىفهمد كه بين وجوب اشتراء لحم و وجوب دخول سوق- كه مقدّميت براى اشتراء لحم دارد- ملازمه وجود دارد. بههمينجهت اگر از قائلين به امتناع اجتماع امر و نهى سؤال كنيم: آيا اين امتناع فقط در محدوده اوامر و نواهى حكيم على الاطلاق است يا در مورد ساير عقلاء نيز جريان دارد؟ پاسخ مىدهند: اختصاصى به حكيم على الاطلاق ندارد. به عبارت ديگر: نقطه حساس بحث اجتماع امر و نهى، عبارت از «نفس اجتماع امر و نهى» است و اين كه آيا امر و نهى از چه كسى صادر شده است؟ مطرح نيست. در نتيجه اگر ما عنوان بحث را هم تغيير دهيم، نمىتوانيم كلامى بودن مسئله را ثابت كنيم. بر خلاف فقهى بودن مسئله، كه اگر عنوان محلّ بحث را تغيير مىداديم، مسئله مىتوانست يك مسأله فقهى باشد. اشكال سوّم: مرحوم آخوند فرمودند: «معيار دخول مسأله اجتماع امر و نهى در مبادى تصديقيه علم اصول وجود دارد». مرحوم نائينى- كه از جمله قائلين به اين قول است- در تفسير مبادى تصديقيه مىفرمايد: مبادى تصديقيه چيزى است كه به عنوان صغرى براى مسائل يك علم واقع شود و مسأله اجتماع امر و نهى به عنوان صغراى مسأله تعارض و تزاحم- كه از مسائل قطعى علم اصول است- مىباشد، زيرا در باب اجتماع امر و نهى بحث مىشود كه آيا تعلّق امر به صلاة و تعلّق نهى به غصب، موضوعى براى عنوان تعارض و تزاحم به وجود مىآورد يا نه؟ قائلين به جواز اجتماع مىگويند: «خير، امر به صلاة تعلّق مىگيرد و نهى به غصب، و تصادق اين دو در يك چيز، موضوعى براى تعارض يا تزاحم درست نمىكند». اما قائلين به امتناع مىگويند: «تصادق اين دو عنوان در يك چيز، موضوع براى تزاحم درست مىكند و صغراى تزاحم تحقّق پيدا مىكند، پس بايد در ماده اجتماع بين اين دو، احكام متزاحمين را پياده كرد».
ما ضمن اينكه تفسير مرحوم نائينى در ارتباط با مبادى تصديقيه را مىپذيريم- در مقابل تفسيرى كه مرحوم مشكينى در حاشيه بر كفايه مطرح كرده است[1]- ولى تطبيق آن بر ما نحن فيه مورد قبول نيست. زيرا لازمه اين حرف اين است كه ما عنوان بحث را تغيير دهيم. ما در بحث اجتماع امر و نهى نمىخواهيم در ارتباط با وجود يا عدم وجود صغراى تعارض يا تزاحم بحث كنيم. بله اگر عنوان را تغيير داده و بگوييم: «آيا در مسأله اجتماع امر و نهى، تزاحم وجود دارد يا نه؟» در اين صورت، مسأله اجتماع امر و نهى مىتوانست به عنوان صغراى باب تزاحم باشد ولى روشن است كه ما بايد مسئله را با حفظ عنوانش بررسى كنيم نه با تغيير عنوان آن. اشكال چهارم: مرحوم آخوند فرمودند: «معيار دخول مسأله اجتماع امر و نهى در مبادى احكاميه علم اصول وجود دارد». مبادى احكاميه عبارت از مسائلى است كه موضوع آن عبارت از احكام باشد، يعنى در ارتباط با احكام صحبت كند. مثلًا اين مسئله كه «آيا بين احكام خمسه تضاد وجود دارد يا نه؟» از مبادى احكاميه علم اصول است.
همچنين تقسيم احكام به دو قسم تكليفى و وضعى، به عنوان مسأله اصوليه نيست بلكه از مبادى احكاميه علم اصول است. مبادى احكاميه عنوانى است كه بر خود محل نزاع تطبيق مىكند و براى تطبيق
[1]- ايشان فرموده است: با توجه به اين كه موضوع علم اصول عبارت از ادلّه اربعه است و يكى از ادلّه اربعه هم «عقل» مىباشد، مبادى تصديقيه علم اصول اين است كه در موردى بحث كنيم كه آيا حكم عقل موجود است يا نه؟ در اينجا هم بحث مىكنيم كه «آيا عقل، حاكم به جواز اجتماع امر و نهى است يا حاكم به امتناع اجتماع؟» پس اين مسئله جزء مبادى تصديقيه علم اصول خواهد شد. رجوع شود به: كفاية الاصول با حاشيه مرحوم مشكينى، ج 1، ص 236 اين تفسير ايشان مورد قبول ما نيست، زيرا لازمه اين تفسير اين است كه تمام مباحث عقليهاى كه در علم اصول مورد بحث قرار مىگيرند، جزء مبادى تصديقيه علم اصول باشند. مثلًا در بحث مقدّمه واجب هم گفته مىشود: «آيا عقل، حكم به ملازمه مىكند يا نه؟» پس چرا آنجا مسئله را جزء مبادى تصديقيه به حساب نمىآوريد؟
آن بر عنوان محلّ نزاع، نيازى به تغيير عنوان مسأله اجتماع امر و نهى نداريم، زيرا ما در ما نحن فيه بحث مىكنيم كه «آيا اجتماع امر و نهى در واحد جايز است يا نه؟ آيا تعلّق امر و نهى به عنوانين متصادقين بر واحد جايز است يا نه؟» و اين بحث از احكام امر و نهى است. آنچه معروض اجتماع و امتناع قرار مىگيرد، خود امر و نهى است به اين معنا كه آيا ممكن است امر و نهى روى صلاة و غصب جمع شوند يا نه؟ و اين عنوان، جزء مبادى احكاميه است. مرحوم آخوند سپس مىفرمايد: در مسأله اجتماع امر و نهى، ملاك مسأله اصوليه وجود دارد و آنچه در مسأله اصوليه مهم است، تطبيق ضابطه مسأله اصوليه برآن است و انطباق يا عدم انطباق عناوين ديگر، دخالتى ندارد. در نتيجه مسأله اجتماع امر و نهى يكى از مسائل مهمّ علم اصول است و عنوان استطراد در آن مطرح نيست.
مقدّمه چهارم آيا بحث اجتماع امر و نهى، بحثى لفظى است؟
بحث در اين است كه آيا نزاع در مسأله اجتماع امر و نهى اختصاص به جايى دارد كه پاى لفظ در ميان باشد و وجوب و حرمت از طريق لفظ- مثل هيئت افعل و هيئت لا تفعل- مطرح شده باشد؟ يا اين كه اين مسئله، اختصاصى به باب الفاظ ندارد و حتى اگر پاى لفظ هم در ميان نباشد و وجوب و حرمت از راه اجماع يا دليل عقل استفاده شود، باز هم اين بحث جريان دارد؟ پاسخ اين سؤال اين است كه نزاع در مسأله اجتماع امر و نهى اختصاصى به الفاظ ندارد و همانطور كه در بحث سابق- مقدّمه سوّم- مطرح كرديم اين مسئله- به يك تعبير- داخل در مبادى احكاميّه علم اصول است. در مبادى احكاميه از مسائلى بحث