فرق باب تزاحم و باب تعارض از جهت موضوع
در باب تزاحم- خواه بين دو حكم متماثل باشد يا دو حكم غير متماثل- ملاك و مناط حكم در هر دو طرف وجود دارد ولى مكلّف نمىتواند بين آن دو جمع كند. مثلًا وقتى دو نفس محترمه در حال غرق شدن هستند، واقع اين است كه انقاذ هركدام داراى صددرجه مصلحت لازم الاستيفاء است ولى اين كه مكلّف نمىتواند هر دو را نجات دهد، موجب نمىشود كه يكى از آن دو انقاذ مصلحت خود را از دست داده باشد.
در تزاحم بين امر و نهى هم همينطور است. موردى كه در آن تزاحم پيش آمده به لحاظ امر داراى صددرجه مصلحت لازم الاستيفاء و به لحاظ نهى داراى صددرجه مفسده لازم الاجتناب است. امّا در باب تعارض،[1]بيش از يك ملاك وجود ندارد. ولى براى ما روشن نيست كه آن ملاك كدام است؟ مثلًا در «أكرم العلماء» و «لا تكرم الفساق» كه نسبت عموم و خصوص من وجه وجود دارد و در مورد «عالم فاسق» تعارض پيدا مىكنند، يعنى «أكرم العلماء» اكرام او را واجب و «لا تكرم الفساق» اكرام او را حرام مىكند. معناى تعارض اين است كه ما مىدانيم در «عالم فاسق» يك ملاك وجود دارد. ولى نمىدانيم آيا آن ملاك، ملاك وجوب اكرام است يا ملاك حرمت اكرام؟ اكنون كه فرق بين تزاحم و تعارض معلوم گرديد، به سراغ اصل كلام مرحوم آخوند مىرويم: مرحوم آخوند مىفرمايد: اگر چيزى بخواهد مثال براى مسأله اجتماع امر و نهى باشد بايد از قبيل متزاحمين باشد و مورد متعارضين- مانند «اكرم العلماء» و «لا تكرم الفساق»- نمىتواند در بحث «اجتماع امر و نهى» داخل شود. يعنى بايد ما احراز كرده باشيم كه آن عنوان واحدى كه متصادقين در آن جمع شدهاند، ملاك هر دو حكم را دارا
[1]- اگرچه تعارض متعارضين به عموم و خصوص من وجه باشد، يعنى فقط در مادّه اجتماعشان تعارض وجود داشته باشد و در مادّه افتراق، تعارضى نباشد.
مىباشد. مثلًا در «صلاة در دار غصبى» كه به عنوان مثال براى مسأله «اجتماع امر و نهى» مطرح مىشود، بايد احراز كرده باشيم كه هم تمام ملاك امر به صلاة وجود دارد و هم تمام ملاك نهى از غصب. در اين صورت كسى كه قائل به جواز اجتماع امر و نهى مىشود مىگويد: «مانعى ندارد كه هريك از دو ملاك مستلزم حكم مربوط به خود باشد و وجوب و حرمت در صلاة در دار غصبى جمع شده باشد». ولى قائل به امتناع اجتماع امر و نهى مىگويد: «در اينجا نمىتواند دو حكم وجود داشته باشد بلكه هريك از دو ملاك كه اقواى از ديگرى بود، حكم هم تابع آن ملاك خواهد بود». قبل از اين كه به بررسى كلام مرحوم آخوند در اين زمينه بپردازيم لازم است مقدّمه نهم را نيز مطرح كنيم، زيرا اين دو مقدّمه ناظر به يك مطلب هستند ولى مقدّمه هشتم مربوط به مقام ثبوت و مقدّمه نهم مربوط به مقام اثبات است.
مقدّمه نهم مرحوم آخوند در اين مقدّمه پيرامون مقام اثبات بحث مىكند
و آن بحث اين است كه ما از چه راهى تزاحم و تعارض را بدست آوريم؟
بررسى كلام مرحوم آخوند در مقدّمه هشتم و نهم:
حضرت امام خمينى رحمه الله مىفرمايد: ما بايد ببينيم آيا هدف مرحوم آخوند از اين دو مقدّمه چيست؟ در اين زمينه دو احتمال وجود دارد: احتمال اوّل: مرحوم آخوند بخواهند در محل نزاع در باب «اجتماع امر و نهى» اين قيد را اضافه كنند كه طرح مسأله «جواز يا عدم جواز تعلق امر و نهى به دو عنوان متصادق در واحد» مشروط به اين است كه ملاك هر دو حكم در آنِ واحد وجود داشته باشد و الّا از محلّ نزاع خارج است.
حضرت امام خمينى رحمه الله مىفرمايد: اگر مرحوم آخوند چنين چيزى را اراده كرده باشد، ما از ايشان سؤال مىكنيم: چه فرقى بين اين قيد با قيد مندوحه وجود دارد؟ شما (مرحوم آخوند) در مورد قيد مندوحه فرموديد: «قيد مندوحه ربطى به محلّ نزاع ندارد، زيرا قيد مندوحه مربوط به متعلَّق- يعنى مكلّف به- است و مستلزم تكليف به محال است. در حالى كه در باب «اجتماع امر و نهى» در ارتباط با محال بودن نفس تكليف بحث مىشود نه در ارتباط با محال بودن مكلّف به. درست است كه ما- در مقابل اشاعره- تكليف به محال را جايز نمىدانيم ولى اين مسئله ربطى به محلّ نزاع در باب اجتماع امر و نهى ندارد». ما عين همين حرف را در اينجا به مرحوم آخوند برگردانده و مىگوييم: آيا اجتماع دو ملاك- كه شما آن را در محلّ نزاع معتبر مىدانيد- در حيثيت محلّ بحث در باب اجتماع امر و نهى دخالتى دارد يا در ارتباط با پياده شدن مسأله اجتماع امر و نهى است؟ اگر مرحوم آخوند بفرمايد: «اجتماع دو ملاك در ارتباط با پياده شدن مسأله اجتماع امر و نهى است، به اين معنا كه اگر چيزى بخواهد مصداق مسأله اجتماع امر و نهى باشد بايد از متزاحمين باشد». ما به ايشان مىگوييم: «در باب قيد مندوحه هم همينطور است. مسأله اجتماع امر و نهى در جايى پياده مىشود كه مندوحه وجود داشته باشد. پس چرا شما قيد مندوحه را در محلّ نزاع معتبر نمىدانيد». و اگر ايشان بفرمايد: «ما كارى به صغرى و پياده شدن امر و نهى نداريم، بحث ما در ارتباط با كبرى و نفس تعلّق امر و نهى به عنوانين متصادقين در واحد است». در پاسخ مىگوييم: «در اين صورت چه ضرورتى دارد كه مسأله تزاحم و وجود ملاكين در ماده اجتماع را در اينجا مطرح كنيد؟». احتمال دوّم در كلام مرحوم آخوند: مرحوم آخوند با ذكر اين دو مقدّمه درصدد اضافه كردن قيد به مسأله اجتماع امر و نهى نيست. بلكه كلام ايشان ناظر به مقام تطبيق و پياده شدن امر و نهى است. و در واقع ايشان مىخواهد پاسخ يك سؤال
مقدّرى را مطرح كند. بيان مطلب: گويا كسى از مرحوم آخوند سؤال مىكند: با وجود اين كه نسبت بين دو عنوان در «اكرم العلماء» و «لا تكرم الفساق» عبارت از عموم و خصوص من وجه است، چرا مادّه اجتماع آن دو را به عنوان باب تعارض مطرح كرده و احكام تعارض را پياده مىكنيد ولى در مسأله «صلّ» و «لا تغصب»، مسأله اجتماع امر و نهى را مطرح مىكنيد با وجود اين كه نسبت بين اين دو عنوان هم عموم و خصوص من وجه است؟ مرحوم آخوند با ذكر اين دو مقدّمه مىخواهد در پاسخ آن سؤال بفرمايد: علت اين است كه در مادّه اجتماع «صلّ» و «لا تغصب» هم ملاك وجوب صلاة تحقق دارد و هم ملاك حرمت غصب. امّا در مادّه اجتماع «اكرم العلماء» و «لا تكرم الفسّاق» نتوانستهايم وجود دو ملاك را احراز كنيم. حضرت امام خمينى رحمه الله مىفرمايد: اگر كلام مرحوم آخوند ناظر به چنين چيزى باشد ما به ايشان مىگوييم: مسأله تزاحم را نبايد در رديف تعارض قرار داد، زيرا مسأله تزاحم در هيچ دليل شرعى مطرح نشده است بلكه مسأله تزاحم مسألهاى عقلى است و داراى احكام خاصى مىباشد. اگر يكى از دو ملاكْ اقوى بوده يا احتمال اقوى بودن آن وجود داشته باشد، حكم تابع همان ملاك است و اگر هر دو ملاك مساوى باشند، عقلْ حكم به تخيير مىكند. بنابراين، تزاحم يك عنوانى است كه به عنوان موضوع در يك مسأله عقليّه قرار گرفته است، كه عقل، هم موضوعش را معنا مىكند و هم حكم آن را بيان مىكند. ولى مسأله تعارض اينگونه نيست. در اخبار علاجيه عنوان خبران متعارضان و حديثان مختلفان وارد شده و احكامى هم در ارتباط با آنها مطرح شده است. بههمينجهت براى پى بردن به معناى تعارض بايد به عرف مراجعه كرد.[1]
[1]- همانطور كه وقتى شارع مىفرمايد: «الدم نجس» يا «الخمر حرام» براى پى بردن به معناى «دم» و «خمر» بايد به عرف مراجعه كرد. بيان معناى «دم» و «خمر» ربطى به شارع و عقل ندارد. بههمينجهت اگر لباسى با خون آلوده شود، پس از شستن آن و برطرف كردن خون، عرف رنگ باقى مانده از خون را به عنوان خون به حساب نمىآورد بههمينجهت حكم به نجاست آن نمىشود. در حالى كه اگر به عقل مراجعه كنيم، عقلْ رنگ باقى مانده را در اثر اجزاء صغار خون دانسته و حكم به بقاى خون مىنمايد.
بله، بعضى از موضوعات هستند كه بايد توسط شارع بيان شوند- كه از آنها به موضوعات مستنبطه تعبير مىشود- مثل صلاة و حجّ. شارع همانطور كه حكم صلاة و حجّ را بيان مىكند، كيفيت آن دو را نيز تبيين مىكند.[1]اشكال بر كلام امام خمينى رحمه الله: ما قبول داريم كه مسأله تعارض در اخبار علاجيه موضوع قرار گرفته و براى پى بردن به معناى آن بايد به عرف مراجعه كرد ولى اخبار علاجيّه، متعارضان را در محدوده «خبران» مطرح كرده و خبران متعارضان غير از مطلق دليلان متعارضان است. بنابراين ما براى پى بردن به معناى تعارض در خصوص خبران متعارضان بايد به عرف مراجعه كنيم. و اين بدان معنا نيست كه تعارضْ مفهوم عرفى بوده و هيچ حكم عقلى برآن مترتب نيست. تعارض دو بيّنه، دو ظاهر- غير از خبرين مربوط به اخبار علاجيّه نيست و مسألهاى عقلى است. بههمينجهت در مباحث تعادل و ترجيح قبل از اين كه اخبار علاجيه مورد بحث قرار گيرد، بحثى عقلى مطرح مىشود و آن اين است كه آيا در خبران متعارضان قاعده چه اقتضاء مىكند؟ روشن است كه مقصود از اين قاعده حكم عقل است. ظاهراً حكم عقل در خبران متعارضان عبارت از تساقط است. بديهى است كه در قضيّه عقليّه «قاعده در خبران متعارضان اقتضاى تساقط مىكند» براى پى بردن به معناى خبران متعارضان بايد به عقل مراجعه كرد نه به عرف، زيرا اين مسئله هم از جهت موضوع و هم از جهت حكم مربوط به عقل است. پس ما تعارض در مورد خبرين متعارضين را نبايد در رديف تزاحم مطرح كنيم، امّا چرا مطلق تعارض را نتوانيم بر تزاحم عطف كنيم؟ گويا در اينجا خلطى صورت گرفته
[1]- مناهج الوصول إلى علم الاصول، ج 2، ص 115- 118، معتمد الاصول، ج 1، ص 172- 174، تهذيب الاصول، ج 1، ص 382- 384
است. نزاع ما در ارتباط با خبرين متعارضين نيست بلكه نزاع ما در مورد حكمين متعارضين است. دو حكم متعارض گاهى از راه خبران متعارضان بدست مىآيند كه بايد به اخبار علاجيه مراجعه كنيم و گاهى هم از غير راه خبران متعارضان- مثلًا از راه ظاهر كتاب- بدست مىآيند، كه در اين صورت ديگر اخبار علاجيه مطرح نيست. در اينجا چرا ما نتوانيم تعارض را عطف بر تزاحم كنيم و هر دو را به يك صورت حلّ نماييم؟ لذا به نظر مىرسد اگر مراد مرحوم آخوند اين احتمال دوّم باشد- كه ظاهر هم همين است[1]- اشكال حضرت امام خمينى رحمه الله بر ايشان وارد نخواهد بود.[2]
مقدّمه دهم ثمره نزاع در مسأله اجتماع امر و نهى
در اينجا در دو مقام بحث مىكنيم: 1- ثمره نزاع بنا بر قول به جواز اجتماع امر و نهى. 2- ثمره نزاع بنا بر قول به عدم جواز اجتماع امر و نهى.
مقام اوّل: ثمره نزاع بنا بر قول به جواز اجتماع امر و نهى
قائلين به جواز اجتماع امر و نهى دو دستهاند: مشهور معتقدند كه ثمره پذيرفتن قول به جواز اجتماع امر و نهى، حكم به صحت
[1]- زيرا ايشان در مقدّمه هشتم در ارتباط با تطبيق كبرى بر صغرى بحث دارد نه اين كه بخواهد قيدى را در محلّ اجتماع مطرح كند.
[2]- البته در محدوده خبرين متعارضين اشكال وارد است. آنجا بايد تعارض را از عرف بگيريم ولى در غير اين مورد، تعارضْ يك موضوع عقلى است و حكم عقل برآن مترتب است.
صلاة در دار غصبى است. هرچند مكلّف- از نظر غصب- مستحق عقوبت است. به عبارت ديگر: صلاة در دار غصبى، از جهت صلاة داراى عنوان مقرّبيّت و از جهت غصب داراى عنوان مبعّديت است و- بنا بر قول به جواز اجتماع امر و نهى- مانعى ندارد كه شىء واحد داراى دو عنوان باشد. ولى جمعى از محقّقين- مثل مرحوم بروجردى[1]- با وجود اين كه قائل به جواز اجتماع امر و نهى مىباشند- صلاة در دار غصبى را باطل مىدانند.
كلام مرحوم نائينى:
مرحوم نائينى در كلام خودشان دو هدف را تعقيب مىكنند: يكى اصل مسأله جواز اجتماع امر و نهى[2]و ديگرى صحت صلاة در دار غصبى، بنا بر مبناى جواز اجتماع. ايشان براى بيان نظريه خود سه مقدّمه مطرح مىكنند: مقدّمه اوّل: مقولات نهگانه عرضيه، امورى بسيط و خالى از هرگونه تركيب مىباشند، زيرا لازمه تركيب اين مقولات اين است كه همه آنها داراى يك «ما به الاشتراك» و هريك از آنها داراى يك «ما به الامتياز» باشد كه آن را از مقولات ديگر جدا كند. همانطور كه در باب جواهر، مسأله جنس و فصل مطرح است و انواع هر جنسى داراى جزء مشتركى به نام جنس و جزء مميّزى به نام فصل هستند. اگر قرار باشد مقولات نهگانه داراى «ما به الاشتراك» باشند، لازم مىآيد كه اين «ما به الاشتراك» فوق اين مقولات باشد- همانطور كه جنس در مرحله فوق نوع قرار دارد- در حالى كه خود عنوان «مقوله» به معناى آخرين حدّ است. «مقولات نهگانه عرضيّه» يعنى امورى كه به عنوان آخرين حدّ در باب اعراض قرار گرفتهاند. ممكن است سؤال شود: پس شما چگونه بين اين دو مطلب جمع مىكنيد كه از
[1]- نهاية التقرير، ج 1، ص 248
[2]- اين قسمت فعلًا مورد بحث ما نيست. و پس از تمام شدن مقدّمه دهم مطرح مىگردد.
طرفى مسأله تركيب را نفى كرده و از طرفى مقولات نهگانه را مطرح مىكنيد؟ مرحوم نائينى در پاسخ مىفرمايد: جمع بين اين دو مطلب به اين است كه بگوييم: «ما به الاشتراك اين مقولات، عين ما به الامتياز آنهاست». يعنى اينگونه نيست كه اين مقولات داراى دو جزء باشند كه يكى جزء مشترك و ديگرى جزء مميّز باشد بلكه ما به الاشتراك و ما به الامتياز اينها يك چيز است. همانطور كه در نور ضعيف و نور قوى، فرق وجود دارد ولى اين فرق ناشى از تركّب نيست. اينگونه نيست كه نور ضعيف، مركّب از نور و ضعف بوده و نور قوى، مركب از نور و قوّت باشد. و نيز اختلاف بين وجود قوى- يعنى واجب الوجود- و وجود ضعيف- يعنى ممكن الوجود- ناشى از تركّب نيست كه يك جزء آن وجود و جزء ديگر آن قوّت يا ضعف باشد. وجود قوى، شىء واحد و وجود ضعيف هم شىء واحد است و فرق آنها از ناحيه تركّب و فرق بين ما به الاشتراك با ما به الامتياز آنها نيست. فرق هست ولى به اين كيفيت كه ما به الاشتراك آنها عين ما به الامتياز آنهاست. مقدّمه دوّم: اين مقولات اگرچه بسيط هستند ولى بين آنها كمال مغايرت وجود دارد، زيرا در غير اين صورت لازم مىآيد كه براى آنها مافوقى فرض كنيم و چنين چيزى موجب خروج اين مقولات از عنوان «مقوله بودن» مىشود. درحالىكه عنوان «مقوله» به اين معناست كه چيزى ما فوق آن وجود ندارد. مقدّمه سوّم: حركت[1]در هر مقولهاى عين آن مقوله است، نه به عنوان ذاتى يا عرضى آن مقوله. زيرا اگر حركت در هر مقولهاى عين آن مقوله نباشد، لازم مىآيد كه حركتْ- كه مشترك بين مقولات است- يا جزء هر مقوله و يا به عنوان يك عرض- كه برآن مقوله عارض شده- بدانيم و هيچيك از آن دو احتمال قابل قبول نيست، زيرا:
اگر حركت را جزء هر مقوله به حساب آوريم، لازم مىآيد كه همه مقولات در يك جزء مشترك باشند و در اين صورت بايد ملتزم شويم كه ما فوق اين مقولات قدر مشتركى-
[1]- مراد از حركت به زودى مطرح خواهد شد.