متعلّق به عبادت، مقتضى فساد آن است. در نتيجه چنين شخصى كه ازاله را ترك كرده و به جاى آن مشغول نماز شده است، نمازش باطل است. امّا بنا بر قول به عدم اقتضاء، وجهى براى بطلان نماز نيست. بنابراين مطرح كردن مثال ازاله و صلاة به جهت همين ثمرهاى است كه در اينجا مطرح شده است و الّا از جهت منهى عنه بودن فرقى بين صلاة و ساير اضداد ازاله وجود ندارد.
اشكال بر ثمره مذكور:
اين ثمره به دو طريق مورد انكار قرار گرفته است:
طريق اوّل: نماز به جاى ازاله، بنا بر هر دو قول- يعنى قول به اقتضاء و قول به عدم اقتضاء- صحيح است
، زيرا بطلان صلاة بايد از راه تعلّق نهى به عبادت مطرح شود بههمينجهت ما بايد ابتدا اين مسئله را بررسى كنيم كه چرا نهى متعلّق به عبادت، مقتضى فساد است؟ روشن است كه آيه يا روايتى بر اين مطلب دلالت نمىكند بلكه اين يك مسأله عقلى است كه نهى متعلّق به عبادت، مقتضى فساد آن است. آنوقت ما بايد ببينيم آيا ملاكى كه در اقتضاى نهى نسبت به عبادت وجود دارد، در اين نهى كه از راه وجوب ازاله به سراغ صلاة مىآيد نيز وجود دارد؟ روشن است كه اگر ملاك وجود نداشت ما نمىتوانيم در ما نحن فيه حكم به بطلان نماز بنماييم. به نظر ما اين انكار موافق با تحقيق است و ملاكى كه در اقتضاى نهى نسبت به عبادت وجود دارد، در ما نحن فيه وجود ندارد، بنابراين ما نمىتوانيم حكم به بطلان صلاة بنماييم. بيان مطلب: نواهى كه متعلّق به عبادت مىشود به دو صورت است: صورت اوّل: نهى متعلّق به عبادت، نهى تحريمى نباشد بلكه ارشاد به فساد
عبادت داشته باشد، مثل نهى زن حائض از نماز خواندن، همانطور كه گاهى نهى متعلق به معامله، ارشاد به فساد معامله دارد، مانند: «لا تبع ما ليس عندك» كه ارشاد به فساد فروختن مال مردم مىكند نه اين كه دلالت بر حرمت داشته باشد. اين قسم از نواهى از محلّ بحث ما خارج است زيرا اين گونه نواهى خودشان ارشاد به فساد مىكنند و فساد به عنوان مدلول لفظى آنهاست. صورت دوّم: نهى متعلّق به عبادت، نهى مولوى تحريمى باشد. يعنى عبادتى- با وجود عبادت بودن- حرام و مشتمل بر مفسده لازم الاجتناب باشد. اين قسم از نهى محلّ بحث ماست. اگر عبادتى حرام و مشتمل بر مفسده شد، مدلول لفظى نهى، عبارت از حرمت و تحريم مولوى است. بطلان عبادت در اين صورت، نه ارتباطى به تعبد دارد و نه به دلالت لفظ، بلكه مسئله يك مسأله عقلى است. عقل مىگويد: اگر عبادتى مبغوض مولا شد، ديگر نمىتواند محبوب مولا و مقرّب به سوى او باشد، بنابراين نمىتواند به عنوان عبادتى صحيح مطرح باشد. اين مسئله مثل مسأله صلاة در دار غصبى نيست. در آنجا قائلين به جواز اجتماع امر و نهى مىگويند: دو عنوان وجود دارد: عنوان صلاة و عنوان غصب. و مانعى ندارد كه ما بنا بر عنوان صلاة حكم به صحّت آن بنماييم، زيرا حيثيت عبادت آن منهى عنه واقع نشده است. آنچه مبغوض مولا و منهى عنه است حيثيت غصب مىباشد. تنها اشكال در آنجا اين است كه دو عنوان در يكجا جمع شدهاند ولى عنوانها از يكديگر جدا هستند. لذا آنجا اكثر قائلين به جواز اجتماع امر و نهى، معتقد به صحت نماز مىباشند، زيرا در آنجا مبعّدى مقرّب نشده و مقرّبى هم مبعّد نشده است امّا در اينجا نهى متعلّق به عبادت شده، مثل نهى از صلاة در ايّام حيض- اگر نهى آن مولوى تحريمى باشد- در اينجا ما يك عنوان داريم كه متعلّق نهى تحريمى قرار گرفته و نهى تحريمى حاكى از مفسده است و در اين گونه موارد عقل حكم به بطلان مىكند، زيرا چنين عملى نمىتواند مقرّب باشد.
ملاك اين صلاة با ملاك شرب خمر فرقى ندارد. هر دو مشتمل بر مفسده و مبغوض مولا هستند. عقل مىگويد: عنوان واحد نمىتواند هم مقرّب باشد و هم مبعّد. لذا اگر
مولا زن را از صلاة در ايام حيض نهى كرد و ما نهى را تحريمى مولوى دانستيم، چنين عبادتى نه تنها حرام است بلكه محكوم به فساد هم مىباشد. حال ببينيم آيا ملاك فوق در ما نحن فيه وجود دارد؟ اگر ما امر به شىء را مقتضى نهى از ضدّ خاص دانستيم و ضدّ خاصّ جنبه عبادى داشت، آيا ملاكى كه در فساد عبادت منهى عنه وجود داشت در اينجا هم وجود دارد؟ در مباحث گذشته گفتيم: قائلين به اقتضاء از دو راه مسأله اقتضاء را مطرح مىكردند[1]: اكثر قائلين به اقتضاء از راه مقدّميّت و عدّهاى هم از راه ملازمه وارد مىشدند. كسانى كه از راه مقدّميّت وارد مىشدند مىگفتند: «ترك صلاة، مقدّمه ازاله است و مقدّمه واجب هم واجب است. بنابراين وقتى ازاله وجوب پيدا كرد، ترك صلاة هم- به عنوان مقدّمه واجب- وجوب پيدا مىكند». روشن است كه وجوب مقدّمه واجب، وجوب غيرى است به خلاف ذى المقدّمه كه وجوبش نفسى است. و ما در بحث مقدّمه واجب گفتيم: «موافقت امر غيرى، موجب استحقاق ثواب نيست و مخالفت آنهم موجب استحقاق عقوبت نيست، زيرا واجب غيرى نه فعلش مقرّب به سوى مولاست و نه تركش مبعّد از مولاست، چون نه مصلحتى در فعل آن وجود دارد و نه مفسدهاى در ترك آن وجود دارد و اصولًا نظر مولا به مقدّمه متعلّق نيست. به نظر مولا «بودن بر پشت بام» داراى مصلحت است و مولا كارى به «نصب نردبان» ندارد. اثر «نصب نردبان» اين است كه راه را براى رسيدن به هدف مولا باز مىكند و الّا ممكن است در آن حتى يك درجه مصلحت هم وجود نداشته باشد. اكنون همين مسئله را در اينجا پياده مىكنيم. شما مىگوييد: «ترك صلاة- به عنوان مقدّمه ازاله- وجوب دارد». ما مىگوييم: «اين وجوب غيرى است و در وجوب
[1]- كارى به صحّت و سقم حرف آنان نداريم.
غيرى مقرّبيت و مبعّديت وجود ندارد. و چون نهى متعلّق به صلاة، از اين وجوب غيرى نشأت گرفته است، حرمت فعل صلاة هم جنبه غيريت پيدا مىكند. مخصوصاً كه بعضى از راه عينيّت وارد مىشدند و مىگفتند: «امر به شىء، عين نهى از نقيض است».
در اين صورت آيا مىتوان گفت: «امر به شىء جنبه مقدّمى و غيرى دارد ولى نهى از نقيض جنبه نفسيت دارد؟» آيا نهى نفسى، عين امر غيرى است؟ و نيز كسانى كه قائل به جزئيت مىشدند آيا مىتوانند ملتزم شوند كه نهى نفسى، جزئيت براى وجوب غيرى دارد؟ حتّى مرحوم نائينى كه از راه لزوم بيّن بالمعنى الأخصّ، آمد و امر به شىء را مقتضى نهى از نقيض مىدانست، آيا ممكن است ملتزم شود كه به دنبال تصوّر وجوب غيرى ترك صلاة، فوراً حرمت نفسى صلاة به ذهن انسان مىآيد؟ حرمت نفسى صلاة چه ارتباطى به وجوب غيرى ترك صلاة دارد؟ بنابراين هيچ ترديدى نيست كه نهى ناشى از وجوب، متناسب با همان وجوب است. اگر وجوب، جنبه نفسيّت داشت، نهى هم نفسى خواهد بود و اگر وجوب، جنبه غيريّت داشت، نهى ناشى از آنهم نهى غيرى خواهد بود. و نهى غيرى همانند امر غيرى است. همانطور كه در امر غيرى، مقرّبيّت و مبعّديت نيست در نهى غيرى هم مبعّديت و مقرّبيّت مطرح نيست. در اين صورت تعلّق چنين نهيى به صلاة و عبادت، مقتضى فساد آن نخواهد بود. حكم به بطلان و فساد نياز به دليل و ملاك دارد. اين صلاة، اگرچه در مقابل واجب اهم- يعنى ازاله- قرار گرفته ولى دليلى نداريم كه اين صلاة مبغوضيت پيدا كرده و مانند صلاة حائض شده باشد.[1]آنچه گفتيم بنا بر قول به مقدّميّت بود، امّا بنا بر قول به ملازمه اگر ما قبول كنيم كه ترك صلاة ملازم با ازاله است و بپذيريم كه متلازمين بايد داراى حكم واحدى باشند و بپذيريم كه امر به شىء مقتضى نهى از ضدّ عام است نظير همان چيزى را كه در مورد مقدّميّت گفتيم در اينجا هم مىگوييم. شما مىگوييد: «اگر ازاله واجب شد،
[1]- بنابراين كه صلاة حائض حرمت نفسى تكليفى داشته باشد.
ترك صلاة هم وجوب پيدا مىكند، چون بين اين دو ملازمه وجود دارد» ما مىگوييم:
«همين تعليل ما را راهنمايى مىكند كه ترك صلاة مشتمل بر مصلحت ملزمه نيست، و الّا وجوب آن نيازى به مطرح كردن مسأله تلازم نداشت. تلازم هم شبيه مقدّميّت است هرچند بهوضوح آن نيست. يعنى ترك صلاة هيچ مصلحتى ندارد ولى چون گرفتار ملازمه با ازاله شده است حكم به وجوب آن مىشود، همانطور كه در فرض قبلى، ترك صلاة گرفتار مسأله مقدّميّت شده بود و بههمينجهت حكم به وجوب آن مىشد. بنابراين وجوبى كه از راه تلازم به سراغ ترك صلاة مىآيد، وجوب حاكى از مصلحت ملزمه نيست تا نتيجهاش اين باشد كه نهى ناشى از اين وجوب وقتى به صلاة تعلّق مىگيرد، صلاة را مشتمل بر مفسده لازم الاجتناب بنمايد تا حكم به بطلان آن بشود. بلكه معناى ملازمه اين است كه چون فرض اين است كه وقت نماز وسيع است و ازاله وجوب فورى دارد،[1]ازاله اولويت پيدا مىكند و شما حق نداريد نماز بخوانيد نه اين كه اگر نماز خوانديد، عمل شما مانند شرب مسكر مبغوض مولا و مبعّد از مولا باشد. در نتيجه كسانى هم كه از راه ملازمه، امر به شىء را مقتضى نهى از ضدّ خاص مىدانند، هرچند ما همه حرفهاى آنان را بپذيريم ولى در ترتب اين ثمره با آنان موافقت نمىكنيم. ما معتقديم كه امر به شىء خواه مقتضى نهى از ضدّ خاص باشد يا نباشد، هيچ ملاكى براى بطلان صلاة به جاى ازاله وجود ندارد و ثمره مذكور مورد قبول ما نيست. بنابراين ما نيازى نداريم كه طريق دوّم انكار ثمره را مطرح كنيم ولى با توجه به اين كه طريق دوّم، زمينه براى مطرح كردن نكات علمى دقيق است و مسأله ترتّب هم در همين رابطه مطرح است، لذا ما در اينجا طريق دوّم را نيز مورد بحث قرار مىدهيم:
[1]- اين كه ازاله را به عنوان واجب اهم مطرح مىكنند، به لحاظ فوريت وجوب آن است و الّا ازاله و نماز را نمىتوان با هم مقايسه كرد.
طريق دوّم براى انكار ثمره:
شيخ بهايى رحمه الله و جماعتى گفتهاند: نماز به جاى ازاله باطل است خواه امر به شىء مقتضى نهى از ضدّ خاص باشد يا نباشد. اينان در مقام تعليل براى اين مسئله گفتهاند: اگر امر به شىء مقتضى نهى از ضدّ خاصّ باشد، بنا بر مبناى معروف، نهى متعلّق به عبادت شده و نهى متعلّق به عبادت اقتضاى فساد مىكند. در حقيقت بين «لا تصلّ» كه متوجه اين شخص است با «دعي الصلاة» كه متوجه به حائض است فرقى وجود ندارد. اما اگر امر به شىء مقتضى نهى از ضدّ خاصّ نباشد، دليل بطلان صلاة اين است كه مولا نمىتواند در آنِ واحد دو تكليف فعلى نسبت به دو ضدّ غير قابل اجتماع داشته باشد، و فرض اين است كه بين صلاة و ازاله، تضادّ تحقق دارد. و چون مسأله ازاله، نسبت به صلاة به عنوان واجب اهمّ است،[1]لذا امر فعلى مولا به ازاله تعلّق گرفته و امر به صلاة كنار مىرود و صلاة به عنوان مأمور به نخواهد بود و با توجه به اين كه فرض ما در جايى است كه امر به شىء مقتضى نهى از ضدّ خاص نباشد، لذا صلاة به عنوان منهى عنه هم نخواهد بود. شيخ بهايى مىگويد: همين مقدار براى حكم به بطلان صلاة كافى است، چون اگر عبادت امر نداشته باشد باطل است، مخصوصاً اگر ما قصد قربت را به معناى اتيان مأمور به، به داعى امر آن معنا كنيم، در اين صورت نماز را به داعى كدام امر مىخواهيد اتيان كنيد؟ در نتيجه اينان مىگويند: صلاة به جاى ازاله مطلقا واجب است، خواه قائل شويم كه امر به شىء مقتضى نهى از ضدّ است يا قائل نشويم.[2]
[1]- همان گونه كه در بحثهاى قبلى گفتيم: اين مسئله در جايى فرض مىشود كه وقت نماز وسعت داشته باشد، در اين صورت با توجّه به اين كه وجوب ازاله مضيّق و فورى است، ازاله نسبت به نماز، به عنوان واجب أهمّ مىشود.
[2]- زبدة الاصول، ص 82 و 83
بررسى طريق دوم براى انكار ثمره
از اين كلام شيخ بهايى رحمه الله سه جواب داده شده است كه دو جواب آن توسط مرحوم آخوند ارائه شده است.[1]
جواب اول مرحوم آخوند:
ايشان مىفرمايد: كلام شيخ بهايى رحمه الله در صورتى درست است كه در قصد قربت لازم باشد عبادت به داعى امر باشد، در حالى كه ما چنين چيزى را لازم نمىدانيم. چه مانعى دارد كه انسان عمل عبادى را به داعى محبوبيت يا مقرّبيّت به سوى مولا يا به داعى صاحب مصلحت بودن يا حسن بودن انجام دهد؟ اينها عناوينى است كه قصد قربت را محقّق مىكند و هيچ لازم نيست كه انسان عمل عبادى را به داعى امرش اتيان كند. گويا كسى به مرحوم آخوند مىگويد: اگر فرض كنيم صلاتى كه به جاى ازاله انجام مىشود، امر ندارد، از چه راهى مىتوان محبوبيت يا مقرّبيّت آن را بدست آورد؟
به عبارت ديگر: ما علم نداريم كه فلان چيز مقرّب به سوى مولا يا محبوب او هست يا نه. راه ما براى استكشاف مقرّبيّت و محبوبيّت عبارت از خود امر مولاست. بنابراين وقتى چيزى مأمور به نباشد راهى براى استكشاف محبوبيت و مقرّبيّت آن نداريم. مرحوم آخوند در پاسخ مىگويد: اگر شىء مورد بحث ما يك چيز مستقل بود، اين اشكال را مىپذيرفتيم ولى در ما نحن فيه ما علّت را پيدا كردهايم. اگر از مولا سؤال كنيم: چرا شما در مورد تزاحم نماز با ازاله، نماز را مأمور به قرار نمىدهيد؟ مىگويد: «در اينجا هرچند از جهت مقتضى مشكلى وجود ندارد، زيرا صلاة مزاحم با ازاله هم
[1]- مرحوم آخوند يكى از اين دو جواب را در ابتداى همين بحث و جواب ديگرى را پس از فراغت از بحث ترتّب با ذكر «نعم» مطرح كرده است.
«قربان كلّ تقي» و «معراج المؤمن» است ولى علّت عدم امر، وجود مانع است. وجود مزاحم اقوى به ضميمه عدم امكان اين كه دو ضدّ را در آنِ واحد، مأمور به قرار دهيم، مانع از تعلّق امر به صلاة است». بنابراين علّت عدم تعلّق امر به صلاة براى ما روشن است. علاوه بر اين كه مسأله مزاحمت صلاة با ازاله و اهميّت ازاله، تنها در محدوده تكليف است و آنقدر نقش ندارد كه بتواند صلاة را از دايره «معراج المؤمن» و «قربان كلّ تقي» خارج كند. آن مقدار كه مزاحمت اقتضا مىكند اين است كه دو ضدّ را در آنِ واحد نمىتوان متعلّق دو تكليف فعلى قرار داد ولى روح صلاة و خاصيت آن و آثار مترتب برآن را از بين نمىبرد.[1]
جواب دوم مرحوم آخوند:[2]
به شيخ بهايى رحمه الله گفته مىشود: ما بعضى از فروض كلام شما را مىپذيريم و آن در جايى است كه از نظر تضيّق و فوريّت فرقى بين وجوب اين دو ضدّ- كه يكى اهمّ و ديگرى مهم و عبادى است- وجود نداشته باشد. مثلًا اگر فرض كنيم كه دو نفس محترمه در حال غرق شدن هستند كه حفظ نفس هر دو واجب است ولى يكى از آنان داراى اهميت است و واجب مهم- برفرض- جنبه عبادى هم دارد، در اينجا امر متعلّق به حفظ نفس، فورى و مضيّق است و فرض اين است كه مكلّف قادر نيست در مقام امتثال هر دو را نجات دهد و بايد يكى را انتخاب كند. حال اگر اهم را انتخاب كرد كه بحثى نيست. اما اگر واجب مهم را انتخاب كرد- و ما فرض كرديم واجب مهم جنبه عبادى دارد- بر اساس مبناى شيخ بهايى رحمه الله اشكال وارد است، زيرا ضدّين را نمىتوان در آنِ واحد، مأمور به قرار داد. پس اگر اهمّ مأمور به شد، مهم از دايره امر خارج است و
[1]- كفاية الاصول، ج 1، ص 212
[2]- اين جواب را مرحوم آخوند پس از فراغت از مسأله ترتّب مطرح كردهاند. البته ايشان در اين جواب به عنوان مبتكر نيستند بلكه ريشه اين كلام به محقّق كركى و جماعت ديگرى از علماء ارتباط داد. رجوع شود به: كفاية الاصول، ج 1، ص 219 و 220