چون عبادت نياز به امر دارد پس حكم به بطلان عمل عبادى او مىشود. اما در مورد مثال معروف بحث ما يعنى مسأله صلاة و ازاله، بحث ما در جايى نيست كه وجوب هر دو مضيّق و فورى باشد، زيرا در صورت فوريت و تضيّق وجوبِ هر دو[1]كسى نمىگويد: «ازاله واجب اهم و صلاة واجب مهم است». اهميتى كه ما براى ازاله قائليم در صورت فوريت ازاله و عدم فوريت نماز- به جهت توسعه وقت آن- مىباشد. مرحوم آخوند گويا به شيخ بهايى رحمه الله مىگويد: در اينجا آنچه مزاحم با ازاله است نفس طبيعت صلاة نيست بلكه يكى از مصاديق صلاة است كه در اين فاصله زمانى مىتواند تحقّق پيدا كند. و آن عبارت از مصداقى است كه پس از ورود به مسجد و مواجه شدن با نجاست مسجد، تحقق پيدا كرده و مانع از ازاله شده است. در نتيجه اين مصداق از دايره طبيعت صلاة- با وصف مأمور به بودن[2]- خارج است و به عبارت ديگر: «اين فرد از صلاة از مصداق «أقيموا الصلاة» خارج است». ولى ارتباط امر با طبيعت صلاة به قوّت خودش باقى است. اما نكته مهم اين است كه دليل مصداق نبودن اين فرد براى طبيعت مأمور بها براى ما روشن است، زيرا ما مىدانيم كه علّت مصداق نبودن، وجود خلل يا مفسده در صلاة نيست بلكه همه خصوصيات نماز صحيح در آن وجود دارد و تنها مانعى كه بر سر راه آن وجود دارد مزاحم بودن آن با يك واجب اهم و اقوى است و چنين مزاحمتى فقط در محدوده امر نقش دارد، يعنى سبب مىشود كه امر از مزاحم غير اهم برداشته شود و آنقدر تأثير ندارد كه مصلحت و محبوبيت را از واجب غير اهم سلب كند، زيرا اگر امر به ضدّين در آنِ واحد امكان داشت، مولا مىتوانست هم به ازاله و هم به صلاة امر كند، چون هر دو داراى مصلحت لازم الاستيفاء هستند.
[1]- مثل اين كه در آخر وقت وارد مسجد شود و نماز خود را نخوانده باشد و مواجه با نجاست مسجد بشود.
[2]- نه اين كه مصداق اصل طبيعت نباشد.
حال با قبول اين مطلب شيخ بهايى رحمه الله كه عبادت نياز به امر دارد، مرحوم آخوند به ايشان مىگويد: شخصى كه يك ساعت بعد از ظهر وارد مسجد شده و بلافاصله مشغول نماز شده چرا نتواند نماز را به داعى امر اتيان كند؟ مگر «أقيموا الصلاة» كنار رفته است؟ ممكن است گفته شود: اين مصداق نمىتواند مأمور به باشد. مىگوييم: آنچه متعلّق امر قرار مىگيرد، طبيعت است نه مصداق. و ما اين مطلب را بحث خواهيم كرد كه اوامر و نواهى به طبايع تعلّق مىگيرند. حتى در نمازى كه مزاحم با ازاله نيست، ما نماز را به داعى امر متعلّق به طبيعت صلاة مىخوانيم نه به داعى امر متعلّق به همين فرد از صلاة. آنچه مأمور به است، طبيعت و كلّى است نه فرد. در نتيجه در ما نحن فيه هيچ مانعى ندارد كه صلاة را به داعى امر متعلّق به طبيعت صلاة اتيان كند. هرچند ما در عبادت، نياز به داعى امر و وجود امر داشته باشيم.[1]نكته: اين جواب- در واقع- جوابى فى الجملة است يعنى حرف شيخ بهايى رحمه الله را در بعضى از فروض پذيرفته و در بعضى از فروض نپذيرفته است.
جواب سوّم از كلام شيخ بهايى رحمه الله:
اين جواب همان مسأله معروف ترتّب است كه از مسائل مشكل علم اصول است.
ما در اينجا تصويرى از ترتّب به عنوان جواب شيخ بهايى رحمه الله مطرح مىكنيم سپس مسأله ترتب را به طور مبسوط مورد بحث قرار مىدهيم. تصوير مسأله ترتّب كلمه ترتب به معناى طوليت است. يعنى اين دو امر در عرض يكديگر نيستند بلكه در طول يكديگرند. قائل به ترتّب مىخواهد در مقابل شيخ بهايى رحمه الله بگويد: حتّى در جايى كه اهم و مهم هر دو مضيّق باشند- كه در جواب دوم، حرف شيخ بهايى رحمه الله در
[1]- كفاية الاصول، ج 1، ص 219 و 220
مورد آن پذيرفته شد- شما كه مىگوييد: «صحّت عبادت نياز به امر دارد» ما براى شما امر درست مىكنيم. شما كه نگفتيد: «امر آن بايد در عرض امر به اهم باشد». در عرض بودن، نقشى در صحت عبادت ندارد. آنچه در صحت عبادت معتبر است اين است كه خودش امر داشته باشد خواه اين امر در عرض امر به اهم باشد يا در طول آن. قائل به ترتّب، در ارتباط با كيفيت درست كردن امر نسبت به واجب مهم مىگويد:
ما قبول داريم كه دو ضدّ در رتبه واحده نمىتوانند متعلّق امر قرار گيرند، زيرا امتثال امر به ضدّين در آنِ واحد، براى مكلّف ممتنع است. ولى در اينجا بين امر به مهم و امر به اهم اختلاف رتبه وجود دارد و اينها در عرض واحد نيستند، چون امر متعلّق به واجبِ اهمّ، آن را به صورت واجب مطلق مطرح كرده و هيچگونه قيد و شرطى همراه آن نيست. ولى امر متعلّق به واجب مهم، آن را به صورت واجب مشروط مطرح كرده است، البته واجب مشروطى كه شرط آن حاصل شده است نه اين كه بعداً حاصل شود. ولى آيا شرط آن چيست؟ شرط را به دو صورت مىتوانيم مطرح كنيم: 1- عزم مكلّف بر عصيان امر به واجب اهم. يعنى مكلف وقتى وارد مسجد شد و متوجه نجاست مسجد گرديد، مىدانست كه ازاله نجاست براى او وجوب فورى دارد و واجب اهم است ولى تصميم گرفت اين وجوب را مخالفت كند. در اين صورت مولا به صورت يك واجب مشروط مىگويد:
«أقم الصلاة إن عزمت على عصيان الأمر بالإزالة». در اينجا، عنوان عصيان متأخر از تكليف است. پس عزم بر عصيان هم متأخّر از تكليف است. اگر تكليف «أزل النجاسة عن المسجد» وجود نداشت، معنا نداشت كه كسى عزم بر عصيان آن داشته باشد. و چون شرط وجوب صلاة عبارت از عزم بر عصيان امر به ازاله است بنابراين امر به صلاة هم رتبهاش متأخر از امر به ازاله است.
بنابراين ما مىتوانيم بگوييم: «از نظر زمان، تأخّر و تقدّمى وجود ندارد. در همان زمان وجوب ازاله، وجوب اقامه صلاة هم هست ولى رتبه اين دو با هم فرق دارد».
اگر ما «أقم الصلاة» را به اين صورت مشروط كنيم، عزم بر عصيان به عنوان شرط مقارن مطرح است، يعنى مانند «إن جاءك زيدٌ فأكرمه» است كه مقارن با مجىء زيد، اكرام هم وجوب پيدا مىكند. 2- عصيان امر به واجب اهمّ. يعنى شرط وجوب صلاة اين است كه امر به ازاله در خارج مورد عصيان مكلّف قرار گيرد. ممكن است گفته شود: تحقّق معصيت در خارج، نياز به زمان دارد. ممكن است مكلّف وقتى وارد مسجد مىشود ابتدا عزم بر معصيت كند ولى سپس پشيمان شده و مشغول ازاله نجاست شود. در اينجا عصيانى تحقق پيدا نكرده است. عصيان در صورتى تحقق پيدا مىكند كه زمانى كه ظرفيت براى امكان ازاله دارد، سپرى شود ولى مكلّف ازاله را انجام ندهد. در پاسخ مىگوييم: ترديدى نيست كه عصيان- از نظر زمان- متأخّر از امر به ازاله است ولى ما شرطيت اين عصيان را براى «أقم الصلاة» به صورت شرط متأخر قرار مىدهيم. يعنى عصيانى كه در نيم ساعت بعد واقع مىشود، شرطيت دارد براى اين كه الآن اقامه نماز واجب باشد. همه موارد شرط متأخر بههمينصورت است. مثلًا در بيع فضولى اگر ما اجازه را كاشف و كشف را هم كشف حقيقى بدانيم، معنايش اين است كه اگر امروز بيع فضولى واقع شد و يك ماه بعد مالك اجازه كرد، آن اجازه تأثير مىكند در اين كه بيع فضولى از هنگام وقوعش تأثير در تمليك يا تملّك داشته است. به گونهاى كه اگر متبايعين عالم باشند كه مالك يك ماه بعد اجازه خواهد كرد، از همينالان مىتوانند در مبيع و ثمن تصرف كنند. در اينجا شرطيت اجازه- بنا بر كشف حقيقى- به نوع شرط متأخر است. حال در ما نحن فيه نيز ممكن است گفته شود: مولا وقتى «أقم الصلاة» را مىگويد، شرطش «عزم بر عصيان» نيست بلكه خود «عصيان» است. خلاصه اين كه قائل به ترتب مىگويد: «امر به اهم به نحو واجب مطلق و امر به
مهم به نحو واجب مشروط است ولى شرط آن را اگر «عزم بر عصيان» بدانيم به نحو شرط مقارن بوده و اگر خود «عصيان خارجى» بدانيم به نحو شرط متأخر است. ولى با توجه به اين كه عصيان و عزم بر عصيان در رتبه متأخر از امر به ازاله مىباشند، امر به صلاة هم در رتبه متأخر از امر به ازاله و در طول آن خواهد بود».
پاسخ مرحوم آخوند از قائلين به ترتّب:
مرحوم آخوند كه از جمله منكرين ترتب است و حتى آن را ممتنع مىداند، در پاسخ قائلين به ترتّب مىگويد: اين ترتب و طوليت و تقدّم و تأخّر رتبى را كه شما از راه اطلاق و اشتراط درست كرديد، نتيجهاش اين است كه شما توانستيد رتبه امر به مهم را متأخر از رتبه امر به اهم قرار دهيد، معناى اين تأخر اين است كه در رتبه امر به اهم، امر به مهم وجود ندارد. همانطور كه نتيجه تقدّم رتبى علت بر معلول اين است كه معلول در رتبه علت وجود ندارد. مرحوم آخوند مىفرمايد: ما اين مطلب را قبول مىكنيم ولى از شما سؤال مىكنيم كه وقتى عصيان- به نحو شرط متأخر- و يا عزم بر عصيان- به نحو شرط مقارن- وجود پيدا كرد و امر به مهم فعليت پيدا كرد، آيا امر به اهم باقىمانده يا از بين رفته است؟ اگر بگوييد: امر به اهم ساقط شده است. مىگوييم: در بحث مربوط به مسقطات امر، مقرّر است كه سقوط امر به يكى از اين سه چيز است: 1- اطاعت آن امر. 2- عصيان آن امر. 3- ارتفاع موضوع تكليف. مثلًا اگر مسلمانى از دنيا برود، تجهيز او بر ديگران واجب است ولى اگر قبل از تجهيز ميّت، سيلْ او را با خود ببرد و از اختيار مردم خارج شود، تكليفْ با از بين رفتن موضوع آن ساقط مىشود.
در حالى كه در ما نحن فيه هيچيك از مسقطات سهگانه فوق در ارتباط با امر به ازاله تحقق ندارند، زيرا روشن است كه امر به ازاله، اطاعت نشده است. و از راه عصيان هم نمىتوان سقوط امر به ازاله را ثابت كرد، چون: اگر شرط امر به صلاة را عبارت از عزم بر عصيان امر به ازاله بدانيم، روشن است كه عزم بر عصيان، مسقط تكليف نيست. و اگر شرط امر به صلاة را عبارت از نفس عصيان امر به ازاله بدانيم، باز هم در اينجا تكليف ساقط نشده است، زيرا عصيان در جايى مسقط تكليف است كه به نحو شرط مقارن مطرح باشد يعنى بايد در خارج عصيان تحقق پيدا كند تا تكليف ساقط شود. در حالى كه شما عصيان امر به ازاله را به عنوان شرط متأخر براى تحقق امر به صلاة قرار داديد و تحقق عصيان در يك ساعت بعد موجب سقوط تكليف در زمان قبل از آن نيست. به عبارت ديگر: عصيان در شرطيّتش براى امر به مهم، به نحو شرط متأخر و در مسقطيّتش نسبت به تكليف به نحو شرط مقارن مطرح است. از طرفى موضوع تكليف هم از بين نرفته است. يعنى فرض در جايى نيست كه مثلًا اين شخص وقتى وارد مسجد شد، همينكه متوجّه نجاست شد و تصميم بر ازاله گرفت فوراً شخص ديگرى اقدام به ازاله نمايد و موضوع امر به ازاله را منتفى كند. در نتيجه مرحوم آخوند مىفرمايد: در رتبه امر به اهم، امر به مهم وجود ندارد ولى در رتبه امر به مهم، امر به اهم وجود دارد و چيزى كه موجب سقوط آن باشد وجود پيدا نكرده است پس در اين رتبه، امر به ضدّين تحقق پيدا كرده است يكى به عنوان واجب مطلق و ديگرى به عنوان واجب مشروطى كه شرطش حاصل است. در حالى كه فرض اين است كه ازاله و صلاة، ضدّان و غير قابل اجتماع هستند و امر به ضدّين هم غيرممكن است. در اينجا گويا كسى بر مرحوم آخوند اشكال كرده مىگويد: در ما نحن فيه خصوصيتى وجود دارد كه مانعى از امر به ضدّين نيست. آن خصوصيت اين است كه شرطى كه امر به مهم مشروط به آن است- يعنى عصيان يا عزم بر عصيان- چيزى
است كه با سوء اختيار مكلّف تحقق پيدا كرده است. مكلّف مىتوانست اين شرط را اختيار نكند تا گرفتار تكليف ضدّين نشود. بنابراين او خودش زمينه تكليف به ضدّين را فراهم كرده است نه اين كه مولا مستقيماً او را مأمور به ضدّين كرده باشد. مرحوم آخوند در پاسخ مىگويد: مسأله استحاله امر به ضدّين چيزى است كه به مولا و حكمت او ارتباط دارد. مولاى حكيم نمىتواند امر به ضدّين بنمايد، خواه منشأ آن سوء اختيار مكلّف باشد يا چيز ديگر. حتى اگر مسأله سوء اختيار مكلّف را هم كنار بگذاريم، مثلًا فرض كنيم مولا بگويد: اگر امروز ظهر فلان غذا را خوردى، بايد در آنِ واحد، اين جسم را هم به رنگ سفيد رنگآميزى كنى و هم به رنگ سياه. آيا مىتوان گفت: «در اينجا چون ضدّين مشروط به شرطى شده كه در اختيار مكلّف است، امر به ضدّين اشكالى ندارد؟» روشن است كه استحاله امر به ضدّين چيزى نيست كه در ارتباط با مكلّف باشد. استحاله امر به ضدّين چيزى است كه عقل در مورد آن- به نحو اطلاق مىگويد: «چنين چيزى از مولاى حكيم محال و قبيح است». استحاله امر به ضدّين، ضابطهاى كلّى است و با مقام مولا و حكيم بودن او منافات دارد و استحاله آن، هيچ قيد و شرطى هم ندارد. خلاصه: مرحوم آخوند معتقد به استحاله ترتب است، زيرا اگرچه در رتبه امر به اهم، امر به مهم وجود ندارد، ولى در رتبه امر به مهم، هر دو وجود دارند و اين مستلزم طلب ضدّين در رتبه امر به مهم است و چنين چيزى محال است.[1]
تحقيق پيرامون مسأله ترتب
يادآورى: در بحث گذشته تصوير ترتّب و هدف قائلين به ترتب مطرح گرديد.
قائلين به ترتب مىخواستند در زمان وجوب ازاله و ترك آن، امرى براى صلاة درست
[1]- كفاية الاصول، ج 1، ص 212- 218
كنند كه از نظر زمان مقارن با امر به ازاله و از نظر رتبه متأخر از آن است. به گونهاى كه اگر كسى به جاى ازاله، اشتغال به نماز پيدا كرد، نماز او صحيح باشد اگرچه ما در صحت عبادت، امر لازم داشته باشيم، زيرا از طريق ترتب، امر تحقّق پيدا مىكند. ولى بحث ترتب بحثى دقيق است كه ما بايد همه جوانب آن را مورد بررسى قرار دهيم:
آيا شرطى كه در ارتباط با واجب مهم مطرح است، شرط شرعى است يا عقلى؟
[1]روشن است كه اين شرط نمىتواند به عنوان شرط عقلى باشد، زيرا شرط عقلى ملاك لازم دارد. اگر عقلْ قدرت را شرط تكليف مىداند، براى اين است كه مىگويد:
«كسى كه قدرت ندارد، تكليف نمىتواند متوجّه او بشود» و در ما نحن فيه يك چنين ملاكى وجود ندارد. ولى در اينجا لازم است نسبت به هر دو بحث كنيم.
1- شرط شرعى
اگر كسى بگويد: اين شرط، شرعى است. مىگوييم: اوّلًا: شرايط شرعى را بايد شارع بيان كند و ما چنين شرطى در شريعت نمىيابيم.
در كجاى كتاب و سنت گفته شده است: «أقم الصلاة إن عصيت الأمر بالإزالة» يا «إن عزمت على عصيان الأمر بالإزالة»؟ ثانياً: اين شرط در ما نحن فيه خصوصيتى دارد كه نمىتواند به عنوان شرط شرعى باشد، يعنى چنين چيزى ثبوتاً ممتنع است. توضيح اين مطلب متوقف بر بيان سه مقدّمه است كه هرچند دو مقدّمه آن از مباحث اصولى آينده ماست ولى در اينجا ناچاريم اشارهاى به آنها داشته باشيم:
[1]- شرط شرعى مانند استطاعت نسبت به وجوب حجّ و زوال شمس نسبت به وجوب صلاة ظهر و عصر. و شرط عقلى مانند قدرت كه- بنا بر معروف- شرط عقلى براى تكليف است. اگرچه ما بعداً حساب ديگرى براى قدرت باز مىكنيم.