هيئت «لا تفعل» انشاء مىشوند، خواه در شريعت باشد يا در موالى عرفيه و قوانين. در حالى كه ما ملاحظه مىكنيم گاهى اين تعبيرات در مقام اخبار بكار مىرود، مثلًا در آيه شريفه (قال إنّي اريد أن أُنكِحَكَ إحدى ابنتيّ هاتينِ على أن تأجرني ثماني حجج فإن أتممتَ عشراً فمن عندك)[1]قرآن كريم از قول حضرت شعيب عليه السلام نقل مىكند كه ايشان به حضرت موسى عليه السلام فرمودند: «من مىخواهم يكى از اين دو دختر خودم را به تو تزويج كنم، در مقابل اين كه هشت سال به عنوان اجير من باشى و اگر دو سال هم به آن اضافه كنى و آن را به ده سال برسانى، از پيش خود توست. يعنى تفضّلى است كه انجام دادى ولى آنچه ضرورت دارد، عبارت از هشت سال است». موسى عليه السلام اظهار داشت: (أيَّما الأجلين قضيتُ فلا عدوان علىّ)، يعنى: هركدام از اين دو مدّت را كه به پايان برسانم، ظلمى نسبت به من تحقّق پيدا نكرده است. در اينجا ملاحظه مىشود كه كلمه «أيّ»- در «أيّما»- كه دلالت بر عموم بدلى مىكند، در جمله خبريّه بكار برده شده است و اين كاشف از اين است كه دلالت «أيّ» بر بدليت، هيچ توقفى بر تعلّق حكم- آنهم به معنايى كه از ظاهر كلام مرحوم آخوند استفاده مىشود- ندارد. در نتيجه هم اصل عموم و هم اقسام آن، در رتبه موضوع و مقدّم بر حكم مىباشند. و هريك از اقسام عموم، داراى الفاظ خاصّى هستند. البته منافاتى ندارد كه بعضى از الفاظ در مورد ديگرى- به صورت مجاز- استعمال شوند و نيز منافاتى ندارد كه بعضى از الفاظ به صورت مشترك وضع شده باشند، زيرا ما كه دلالت وضعيّه را ادعا مىكنيم، نمىخواهيم اشتراك يا مجاز را نفى كنيم، مشترك لفظى و مشترك معنوى هم حقيقت مىباشند. حقيقت و مجاز هم صحت استعمال دارد.
[1]- القصص: 27
2- بحث پيرامون تقسيمى كه براى مطلق مطرح شده است
از تعبيرات بعضى- چون مرحوم آخوند[1]- استفاده مىشود كه اطلاق بر دو نوع است: شمولى و بدلى. اطلاق شمولى اطلاقى است كه همه مصاديق را شامل مىشود، مثلًا در آيه شريفه (أحلّ اللّه البيع) وقتى از طريق مقدّمات حكمت، اطلاق ثابت شود، معناى آيه اين مىشود كه خداوند همه مصاديق و افراد بيع را نافذ قرار داده است. مثالى كه براى اطلاق بدلى مطرح مىشود، «أعتق رقبةً» است، كه در اينجا «رقبه» اطلاق دارد ولى اطلاق آن به صورت بدلى است، يعنى آنچه بر عبد لازم است اين است كه يك رقبه آزاد كند، خواه آن رقبه، مؤمن باشد يا كافر، سياه باشد يا سفيد، ... بحثى كه ما در اينجا داريم اين است كه آيا اين تقسيم صحيح است يا نه؟ ممكن است كسى در اينجا بگويد: اين مطلب روشن است كه بين اطلاق در (أحلّ اللّه البيع) و اطلاق در «أعتق رقبة» فرق وجود دارد، اطلاق در (أحلّ اللّه البيع) اقتضاء مىكند كه همه مصاديق و افراد بيع محكوم به حلّيت وضعى و نفوذ باشند ولى در «أعتق رقبة» اگر يك رقبه آزاد شود، در موافقت امر مولا كفايت مىكند. ولى ما مىخواهيم بگوييم: شموليت و بدليت، هيچ ربطى به اطلاق ندارد و اطلاق بر دو قسم نمىباشد. براى روشن شدن اين مطلب، لازم است به مقدّمه ذيل توجه شود: اطلاق، يك مدلول لفظى براى كلام نيست. بلكه اطلاق در ارتباط با مقدّمات حكمت است. مقدّمات حكمت، جريانى است كه سير آن به وسيله عقل تحقّق پيدا
[1]- كفاية الاصول، ج 1، ص 395
مىكند، بههمينجهت، اين مقدّمات را، مقدّمات حكمت ناميدهاند، يعنى اين مسائل در ارتباط با مولاى حكيم جريان پيدا مىكند، در حالى كه در باب دلالات لفظيّه، ما هيچ جا عنوان حكمت و مولاى حكيم را مطرح نمىكنيم. ما وقتى در مورد مفاد هيئت «افعل» يا مفاد هيئت «لا تفعل» بحث مىكنيم، موضوع بحثمان مقيّد به اين نيست كه يك هيئت «افعل» يا هيئت «لا تفعل» از مولاى حكيم صادر شده باشد. مباحث مربوط به دلالتهاى لفظى در ارتباط با عالم وضع و جهان وضع است و حكيم بودن يا غير حكيم بودن مولا فرقى در اين جريان ايجاد نمىكند. درحالىكه در باب اطلاق، ما از راه مقدمات حكمت مىخواهيم به اطلاق برسيم. همين امر شاهد بر اين است كه اين مسئله ربطى به دلالت لفظى ندارد، بلكه اگر مقدمات حكمت وجود داشته باشد، عقلْ حكم به ثبوت اطلاق مىكند و معناى اطلاق به اين برمى گردد كه آنچه را مولا متعلّق حكم خود قرار داده، تماميت دارد، يعنى تمام آنچه در متعلّق حكم دخالت دارد، همان چيزى است كه در كلام مولا مطرح شده است و چيزى اضافى و خارج از آنچه در كلام مولا ذكر شده در متعلّق حكم دخالت ندارد. و اين معناى اطلاق، بين (أحلّ اللّه البيع) و «أعتق رقبة» فرقى نمىكند. همان مقدّمات حكمت و مسيرى كه در (أحلّ اللّه البيع) پيموده مىشود، در «أعتق رقبة» نيز پيموده مىشود. دو قسم در جايى مطرح مىشود كه هر قسم داراى ويژگيهاى مخصوص به خود باشد. در حالى كه آنچه در ارتباط با ماهيت اطلاق و جريان مقدّمات حكمت و نتيجهگيرى اطلاق است، در (أحلّ اللّه البيع) و «أعتق رقبة» به طور مساوى و يكنواخت مطرح مىشود، بدون اين كه فرقى بين اينها وجود داشته باشد. ممكن است كسى بگويد: پس چرا در «أعتق رقبة»، به وجود يك مصداق و اتيان يك فرد اكتفا مىشود؟ در پاسخ مىگوييم: اكتفاء به يك فرد، در مقام موافقت امر مولا، ارتباطى به مسأله اطلاق ندارد، بلكه مربوط به مسأله ديگرى است و آن مسئله اين است كه مولا از شما طبيعت عتق رقبه را خواسته و طبيعتْ به وجود يك فرد تحقّق پيدا مىكند. زيد،
تمامِ انسان است. اگر طبيعتى داراى ده فرد باشد، معنايش اين نيست كه هر فردى به عنوان جزء آن طبيعت است بلكه هر فردى به عنوان جزئى از كلّى آن طبيعت است و بين جزء طبيعت انسان و جزئى از كلّى انسان كاملًا فرق وجود دارد. بنابراين در «أعتق رقبة»، مولا طبيعت رقبه را از مكلّف خواسته و وقتى مكلّف يك فرد از اين طبيعت را- با هر خصوصيّتى كه دارد- آزاد كند، دستور مولا را اطاعت كرده است، زيرا عقل مىگويد: «الطبيعة توجد بوجود فردٍ ما».[1]بنابراين در «أعتق رقبة» دو حكم عقلى وجود دارد: 1- مقدّمات حكمت، كه نتيجه مىدهد رقبه، تمام الموضوع است و غير از عنوان رقبة، قيد ديگرى- مثل ايمان- در موضوع دخالت ندارد. 2- اگر طبيعتى مأمور به واقع شود و بخواهيم آن امر را اطاعت كنيم، بايد يك مصداق از مصاديق طبيعت را ايجاد كنيم. به عبارت ديگر: ايجاد يك مصداق از مصاديق طبيعت، در تحقّق طبيعت كفايت مىكند. امّا مسأله بدليّت، ربطى به اطلاق ندارد، بلكه در ارتباط با قاعده عقلى «الطبيعة توجد بوجود فردٍ ما» مىباشد. ذكر اين نكته لازم است كه قاعده عقلى «الطبيعة توجد بوجود فردٍ ما» در ارتباط با تكاليفى مطرح مىشود كه دليلى بر تعدّد در آنها نداشته باشيم. مثل (أقم الصلاة لدلوك الشمس ...)، كه يك نماز ظهر كفايت مىكند و تكثّر و تعدّد لازم نيست. اشكال: اگر مولا در مقام تعبير بگويد: «جئني برجلٍ أيّ رجلٍ شئت»، بدون ترديد، اين تعبير صحيح است و معناى آن اين است كه هر رجلى- خواه عالم باشد يا جاهل، صغير باشد يا كبير، ...- كفايت مىكند. در اين صورت:
[1]- البته اين قاعده داراى قسمت ديگرى نيز مىباشد كه مورد قبول ما واقع نشد و آن اين است كه «و لا تنعدم إلّا بانعدام جميع الأفراد». ما در بحثهاى گذشته گفتيم: طبيعت، همانطور كه با وجود يك فردْ موجود مىشود با انعدام يك فرد هم منعدم مىشود و مانعى ندارد كه طبيعت در آن واحد، هم موجود باشد و هم معدوم. به اعتبار فردى كه وجود دارد، موجود و به اعتبار فردى كه وجود ندارد، معدوم باشد.
اوّلًا: كلمه «أيّ رجلٍ» جنبه تأكيد براى «رجل» قبلى دارد، زيرا اگر «أي رجلٍ» هم در كار نبود، از «جئني برجلٍ» استفاده مىكرديم كه هر رجلى را به محضر مولا بياورد، كفايت مىكند. ثانياً: كلمه «أيّ» يكى از الفاظ دالّ بر عموم بدلى است. نتيجه مىشود كه «رجل» در «جئني برجلٍ» بايد اطلاق بدلى داشته باشد، زيرا در غير اين صورت عموم بدلى «أى رجلٍ» نمىتواند آن را تأكيد كند. پس اگر ما بگوييم:
«بدليت، ربطى به اطلاق ندارد» بايد يكى از اين دو مطلب فوق را انكار كنيم. يا جنبه تأكيد بودن را منكر شويم و يا دلالت «أيّ رجل» بر عموم بدلى را انكار كنيم. و چون هيچكدام از اين دو را نمىتوانيم انكار كنيم، پس بايد وجود اطلاق بدلى را بپذيريم. اين اشكال بسيار مهم است. پاسخ: در اينجا بين مسأله تأكيد و اين كه «اگر اىّ رجل را هم نمىگفت، ما نيازى به آن نداشتيم» مغالطهاى پيش آمده است، زيرا اينها دو عنوانند. مسأله تأكيد، به اين برمىگردد كه همان مطلبى را كه كلام قبل از تأكيد افاده مىكرد، براى مرتبه دوّم به زبان ديگرى مطرح شود، در حالى كه مفاد «جئني برجلٍ» عبارت از اطلاق بود.
معناى اطلاق اين است كه تمام الموضوع براى امر مولا، عبارت از احضار رجل است بدون اين كه قيدى در آن دخالت داشته باشد. حال اگر اين معنا بخواهد تأكيد شود، بايد همين معنا دوباره ذكر شود، مثل اين كه مولا پس از گفتن «جئني برجلٍ» بگويد: «تمام الموضوع براى امر من، عبارت از احضار رجل است و هيچ قيدى در آن دخالت ندارد».
در حالى كه كلمه «أىّ رجلٍ» دلالت بر اين معنا نمىكند. «أىّ رجلٍ» بيانكننده قاعده عقليّه «الطبيعة توجد بوجود فردٍ ما» است و اين قاعده در مفاد «جئني برجل» وجود ندارد. بله، اگر «أىّ رجل» را ذكر نمىكرد، همان قاعده عقليّه ما را به آن معنا راهنمايى مىكرد. البته آن قاعده عقليّه نيازى به بيان ندارد ولى گاهى ممكن است مولا احساس كند كه مكلّف توجّهى به آن قاعده ندارد، بههمينجهت تذكّر آن را لازم مىبيند.
اشكال در مورد اطلاق شمولى: در مورد اطلاق شمولى اين سؤال مطرح است كه آيا منشأ اين شمول چيست؟ به عبارت ديگر در مورد اطلاق شمولى كه مسأله شمول مطرح شده و گفته مىشود: (أحلّ اللّه البيع) با «أحل اللّه كلّ بيع» يك معنا دارد و در «أحلّ اللّه كلّ بيع» شمول و عموم استغراقى مطرح است و در (أحلّ اللّه البيع) هم شمول نسبت به افراد- هرچند به صورت اجمالى- مطرح است، آيا منشأ اين شمول چيست؟ در «أكرم كلّ عالمٍ» آنچه ما را به سوى افراد- هرچند به صورت اجمالى- هدايت مىكند، اين است كه كلمه «كلّ» براى دلالت بر جميع افراد و كلمه «عالم» هم براى دلالت بر طبيعت وضع شده است ولى در (أحلّ اللّه البيع) كه «بيع» دلالت بر طبيعت بيع مىكند و «ال» آنهم «ال» جنس است، آيا اين شمول از كجا استفاده مىشود؟ روشن است كه ما لفظى در اينجا نداريم كه بتوانيم شمول را از آن استفاده كنيم، لذا ما معتقديم همانطورىكه بدليّت، هيچ ربطى به اطلاق ندارد، شموليت هم هيچ ارتباطى به اطلاق ندارد و گويا بين اطلاق و شمول، نوعى تضادّ تحقّق دارد، چون اطلاقْ در صدد دلالت بر افراد است. ممكن است كسى بگويد: طبيعت، اگر بخواهد تحقّق پيدا كند، بايد در ضمن افراد و خصوصيات فرديّه تحقّق پيدا كند و در حقيقت، طبيعتْ متّحد با افرادش مىباشد، همانطور كه در منطق خواندهايم «الحقّ أنّ وجود الطبيعي عين وجود أفراده». در پاسخ مىگوييم: اين حرفها مورد قبول است، امّا از نظر وضع و دلالت، كلمه «بيع» براى طبيعت و ماهيت وضع شده است و اگر بخواهيم ذرّهاى از خصوصيّات فرديّه را برآن اضافه كنيم، خارج از معناى «بيع» خواهد بود. حتّى قبل از خصوصيات فرديّه، اگر بخواهيم پاى وجود را به ميان بياوريم، خارج از مدلول لفظ «بيع» است.
همانطور كه كلمه «انسان» براى «ماهيت حيوان ناطق» وضع شده است، نه براى «حيوان ناطق موجود». به همين دليل مىگوييم: «ماهيت انسان، گاهى موجود و گاهى معدوم است و مسأله وجود و عدم در ارتباط با ماهيات ممكنه، نسبتى مساوى دارد و
هيچكدام رجحان ندارد». بنابراين انسان و ساير اسماء اجناس براى ماهيت وضع شدهاند و اگر ماهيت انسان بخواهد وجود پيدا كند، در ضمن افراد وجود پيدا مىكند و اتحادش با افراد به گونهاى است كه ما نمىتوانيم ماهيت را از خصوصيات فرديّه جدا كنيم بلكه مجموعه آنها به عنوان مصداق براى انسان است و حمل انسان بر «زيد» حمل شايع صناعى است كه ملاكش اتحاد در وجود خارجى است. ولى مسئله اين است كه اتحاد در وجود خارجى، يك مطلب و مفاد لفظ بودن، مطلب ديگر است. كلمه «انسان» هيچگاه دلالت بر «زيد» نمىكند و استعمال «انسان» در «زيد» استعمال غير حقيقى است، بله، اگر «زيد» را بخواهيم در «انسان» استعمال كنيم بايد بگوييم: «زيد، به دلالت تضمّنى، دلالت بر انسان مىكند» ولى در عكس آن هيچ دلالتى وجود ندارد. پس در (أحلّ اللّه البيع) كه ما ملاحظه مىكنيم «بيع» براى نفس طبيعت وضع شده و «ال» آنهم «ال» جنس است، وجهى براى مطرح كردن شمول وجود ندارد.
شمول در ارتباط با مصاديق و افراد است و در اينجا چيزى كه برآن دلالت كند نداريم. در نتيجه شموليت و بدليت هيچ ربطى به اطلاق ندارد. در اينجا ممكن است كسى بگويد: اگر مولا بگويد: «الصلاة واجبة» شما در مقام امتثال مىگوييد: «يك فرد كفايت مىكند». ولى اگر بگويد: «الصلاة معراج المؤمن»، پاى فرد مطرح نيست و حكم روى طبيعت رفته است و در يكايك وجودات طبيعت، عنوان معراجيّت مطرح مىشود، اين فرق از كجا آمده است؟ در حالى كه موضوع در هر دو، همان «الصلاة» است و شما هم مىگوييد: «معناى اطلاق در موارد فرق نمىكند و ما چيزى به عنوان اطلاق شمولى و اطلاق بدلى نداريم». و يا در «أعتق الرقبة» و (أحلّ اللّه البيع)، ما مىبينيم كه در هر دو، حكم وجود دارد- هرچند در يكى تكليفى و در ديگرى وضعى است- ولى در مورد (أحلّ اللّه البيع) به اطلاقش تمسك مىشود و هر بيعى كه در صحّت و فسادش ترديد داشته باشيم- مثل معاطات- محكوم به صحّت مىگردد، ولى در «أعتق الرقبة»، مىگوييد:
«عتق يك فرد از رقبه كفايت مىكند». آيا منشأ اين فرق چيست؟ در پاسخ اين سؤال مىگوييم: در مواردى كه حكم تكليفى وجود دارد، چون غرض مولا در حكم تكليفى عبارت از وجود طبيعت و ماهيت است، و قاعده عقليّه مىگويد: «الطبيعة توجد بوجود فردٍ ما» استفاده مىكنيم كه يك فرد از طبيعت كافى است. در غير مقام حكم هم گاهى قرينه اقتضاى وجود واحد را دارد، مثل اين كه در مقام اخبار گفته شود: «جاءني الرّجل» و «ال» در «الرّجل» براى جنس باشد- نه براى عهد- در اينجا روشن است كه كسى كه در خارج به سراغ من آمده نمىتواند همه افراد طبيعت رجل باشد بلكه مراد در اينجا همان ماهيت و طبيعت است كه با يك فرد هم صدق مىكند. امّا در مواردى كه پاى حكم تكليفى در كار نيست و قرينهاى كه مسئله را روى وجود واحد پياده كند در كار نيست، آنجا هم موضوعْ نفس ماهيت است. موضوع در «الصلاة معراج المؤمن» نفس ماهيت صلاة است و ماهيت صلاة در ضمن هر صلاتى تحقّق پيدا مىكند، مثل «الإنسان حيوان ناطق» كه كسى نمىتواند احتمال دهد كه «يك فرد از افراد انسان، حيوان ناطق است»، بلكه هرجا طبيعت «انسان» تحقّق پيدا كند، «حيوان ناطق» به صورت حمل اوّلى ذاتى برآن حمل مىشود، خواه در ضمن زيد باشد، يا در ضمن عَمرو يا در ضمن بكر. بنابراين در هر دو مورد، حكم روى طبيعت و ماهيت رفته و اختلاف به لحاظ حكمى است كه به اينها تعلّق گرفته است. حكم وجوبى، موافقت مىخواهد و موافقتش به اين است كه طبيعت تحقّق پيدا كند و تحقّق طبيعت، به وجود فردٍ ما از آن مىباشد. ولى (أحلّ اللّه البيع) ديگر موافقت نمىخواهد. «أحلَّ» حكمى وضعى و به معناى اين است كه خداوند اين ماهيت را- در مقابل ربا- محكوم به صحّت و نفوذ قرار داده است. امّا آنچه نافذ است همان طبيعت بيع است و معاطات، بيع با صيغه فارسى، بيع نسيه و امثال اينها، مصاديقى از طبيعت بيع مىباشند. پس اين اختلاف مربوط به