مطلق نيست تا كسى بيايد مطلق را بر دو قسم تقسيم كند. بلكه اختلاف در رابطه با چيزى است كه ارتباط با مطلق پيدا مىكند. آيا آن چيز حكم تكليفى است يا حكم وضعى يا خبر- مثل جاءني الرجل- و يا اين كه يك عرض است؟ در «الإنسان ضاحك» كه ضاحك عرض خاص براى انسان است، معنايش اين است كه اين عرض خاص براى اين طبيعت ثابت است و ما در مقام تفسير مىگوييم: «در ضمن هر فردى كه تحقّق پيدا كند» ولى اين تفسير، مفاد «الإنسان ضاحك» نيست. نتيجه بحث: از آنچه گفته شد معلوم گرديد كه در عين اين كه تقسيم اطلاق به بدلى و شمولى، تقسيم ناتمامى است ولى ما نمىتوانيم وجود فرق بين «الصلاة واجبة» و «الصلاة معراج المؤمن» را انكار كنيم و اين فرق در ارتباط با چيزى است كه به مطلق تعلّق گرفته است.
آيا هر عمومى نيازمند به اطلاق است؟
مقدّمه بحث:
ترديدى نيست كه واضع كلمه «كلّ» را براى دلالت بر استيعاب افراد وضع كرده است و چون مضاف اليه افراد، عبارت از طبيعت است، پس كلمه «كلّ» براى دلالت بر استيعاب افراد طبيعت وضع شده است. امّا آيا كدام طبيعت در اينجا مراد است؟
طبيعت مطلق يا طبيعت مقيّد؟ و در صورت شكّ چه بايد كرد؟ توضيح اينكه مولا همان طور كه مىتواند بگويد: «أكرم كلّ عالمٍ»، مىتواند بگويد:
«أكرم كلّ عالمٍ عادلٍ»، زيرا در اين صورت نه در تقييد عالم به عادل، مسامحه و تجوّزى مطرح است و نه چنين تعبيرى مستلزم تحقّق مجازيّت در كلمه «كلّ» است. مولا از ابتدا نظرش بر اكرام جميع مصاديق طبيعت عالم عادل- به نحو عام استغراقى- بوده است. كلمه «كلّ» براى دلالت بر استيعاب افراد مدخول خودش وضع شده است ولى آيا مدخول آن چيست؟ اين ديگر ربطى به «كلّ» ندارد. اگر مدخول آن، مطلق عالم باشد، «كلّ» هم دلالت بر استيعاب تمام افراد عالم مىكند، خواه عادل باشند يا فاسق.
و اگر مدخول «كلّ» عبارت از «عالم عادل» باشد، «كلّ» هم دلالت بر استيعاب تمام افراد «عالم عادل» مىكند. پس در كلمه «كلّ» جاى اين توهّم نيست كه كسى بگويد:
«اگر مدخول «كلّ»، طبيعت مقيّده بود، تصرفى در موضوع له «كلّ» به عمل آمده است».
اشكال:
پس از بيان مقدّمه فوق، جاى اين سؤال است كه اگر مولا بگويد: «أكرم كلّ عالمٍ» و براى ما معلوم نباشد كه آيا مولا، مطلق عالم را اراده كرده يا عالم عادل را؟ آيا چه چيزى در اينجا ترديد ما را برطرف مىكند؟ مستشكل مىگويد: در اينجا ناچاريم از راه مقدّمات حكمت وارد شده و اطلاق عالم را ثابت كنيم، تا بتوانيم «أكرم كلّ عالمٍ» را بر استيعاب افراد طبيعت عالم- بدون هيچ قيد و شرطى- حمل نماييم. بنابراين كلمه «كلّ» كه در رأس الفاظ عموم است، در دلالتش بر استيعاب، تابع مدخولش مىباشد. اگر مدخول آن وسعت داشت، دايره عام هم وسيع خواهد شد و اگر مدخول آن، داراى تضييق بود، دايره عام هم مضيّق خواهد بود. و اگر ندانيم كه آيا مولا چه چيزى از مدخول اراده كرده است؟ راهى جز مطرح كردن مقدّمات حكمت نداريم. و با وجود مقدّمات حكمت، معلوم مىشود كه مولا «مطلق عالم» را اراده كرده و در اين صورت، كلمه «كلّ»، تابع مدخول خود شده و بر استيعاب افراد مطلق عالم دلالت مىكند. در ساير چيزهايى كه بر عموم دلالت مىكنند نيز همينطور است. مثلًا اگر فرض كنيم كه نكره در سياق نفى دلالت بر عموم مىكند، «لا رجل في الدّار» به اين معنا خواهد بود كه «هيچ فردى از افراد طبيعت رجل در دار وجود ندارد». در اينجا هم بايد ببينيم چه چيزى در سياق نفى واقع شده است؟ زيرا كسى كه مىگويد: «لا رجل في الدار» مىتواند بگويد: «لا رجل عالماً في الدار»، پس اگر بگويد: «لا رجل في الدار» و ما بخواهيم نفى وجود فردى از افراد رجل را استفاده كنيم، ابتدا بايد اطلاقى براى «رجل» درست كنيم تا وقتى در سياق نفى قرار مىگيرد، اقتضاى عموم بنمايد. پس سعه و ضيق نكره در سياق نفى هم تابع چيزى است كه نفى بر سر آن آمده است. اگر نفى بر سر طبيعت رجل- به نحو اطلاق- آمده باشد، به اين معنا مىشود كه «هيچ فردى از افراد طبيعت وجود ندارد»، امّا اگر قيدى همراه آن باشد- مثل اين است كه بگويد:
«لا رجل عالماً في الدار»- در محدوده خودش افاده عموم مىكند. ولى در صورت شك، بايد ابتدا از طريق مقدّمات حكمت، اطلاق را ثابت كرده، سپس حكم به عموميت نماييم و اگر مقدّمات حكمت، كامل نباشد، نمىتوانيم عموم را اثبات كنيم. قائل سپس مىگويد: اين امر خيلى بعيد به نظر مىرسد كه با وجود استقلالى كه بحث عام دارد، براى اثبات عموم نيازمند به اثبات اطلاق باشيم. بررسى اشكال فوق: از اين اشكال، دو جواب داده شده است:
1- جواب مرحوم حائرى:
ايشان اشكال فوق را به دو صورت جواب دادهاند: الف: جواب حلّى: در الفاظ عموم، هيچگونه نيازى به جريان مقدّمات حكمت نداريم، زيرا وقتى مولا چيزى را در عنوان موضوع حكم خود قرار داد، معلوم مىشود كه مولا روى اين عنوان تكيه كرده است و بههمينجهت آن را موضوع براى حكم خودش قرار داده است. مثلًا اگر مولا بگويد: «أكرم زيداً»، معلوم مىشود كه روى اكرام زيد تكيه دارد و براى آن، موضوعيت قائل است.[1]در اينجا نيز وقتى مولا مىگويد: «أكرم كلّ رجلٍ»، همانطور كه معلوم مىشود مولا روى عنوان رجوليت تكيه كرده و هيچ به ذهن نمىآيد كه «أكرم كلّ رجلٍ» شامل مرئه هم بشود، از اين كه مولا «رجل» را موضوع قرار داده- نه «رجل» مقيّد به علم» را- استفاده مىكنيم كه عنوان «عالميت» هيچ نقشى ندارد. و اين بهمعناى جريان مقدّمات حكمت در «رجل» نيست بلكه نفس كلمه «رجل»، همانطور كه «مرئه» را نفى مىكند، مدخليت علم را نيز نفى مىكند. ب: جواب نقضى: اگر عموم، متوقّف بر اطلاق باشد، در جايى كه مولا، مسئله را به لسان اطلاق بيان كند- مثل اين كه بگويد: «أكرم رجلًا»- نه به لسان عموم، با
[1]- حال كارى نداريم كه آيا اين جمله مفهوم دارد- به عنوان مفهوم لقب- يا نه؟
مشكل مواجه مىشويم، زيرا در اينجا سؤال مىشود كه آيا آن «رجل» ى كه شما مىخواهيد اطلاق را در آن پياده كنيد، مطلق رجل است يا رجل مقيّد به علم و يا رجل مهمل؟ و احتمال چهارمى هم وجود ندارد. اگر بگوييد: «موضوع اطلاق، رجلِ مقيّد به علم است». مىگوييم: «فرض اين است كه شما با اجراى اطلاق مىخواهيد تقييد به علم را از بين ببريد، در اين صورت نمىتوانيد موضوع اطلاق را رجلِ مقيّد به علم قرار دهيد. آن طبيعت است كه با اطلاق مىتوان تقييدش را نفى كرد، امّا اگر طبيعتْ مقيّد باشد، وجهى ندارد كه قيد آن را به كمك اطلاق سلب كنيم». و اگر بگويد: «موضوع اطلاق، رجلِ مهمل- يعنى «رجل» ى كه مولا در مقام بيانش نيست- مىباشد». مىگوييم: «اگر مولا در مقام بيان نيست، چگونه مىتوانيد با استفاده از مقدّمات حكمت، اطلاق را ثابت كنيد؟ در حالى كه مهمترين مقدّمه از مقدّمات حكمت، اين است كه مولا در مقام بيان باشد نه در مقام اهمال و اجمال». پس شما راهى نداريد جز اين كه موضوع اطلاق را «مطلق رجل» بدانيد، در اين صورت نتيجه اين مىشود كه در «أكرم رجلًا» بايد ابتدا- از راه مقدّمات حكمت- «مطلق رجل» را پيدا كنيد، سپس اطلاق را در مورد آن پياده كنيد. و در اين صورت، همان اشكالى كه مستشكل در ارتباط با عموم مطرح كرد، به خودش برمى گردد.
مستشكل مىگفت: «براى اثبات عموم، به اطلاق و مقدّمات حكمت نياز داريم»، ما هم به او مىگوييم: «لازمه اين حرف اين است كه در محدوده مطلق هم بايد ابتدا طبيعت مطلقه را به دست آوريم، سپس اطلاق و مقدّمات حكمت را در مورد آن پياده كنيم».
آيا مستشكل مىتواند ملتزم به اين معنا شود كه براى استفاده اطلاق در «أكرم رجلًا»، به دو اطلاق و مقدّمات حكمت نياز است؟ روشن است كه مستشكل نمىتواند ملتزم به چنين چيزى شود بلكه همان جوابى كه ما نسبت به اشكال در مورد عام مطرح كرديم، در اينجا مطرح كرده مىگويد:
«ظاهر اين است كه وقتى متكلم «رجل» را به عنوان موضوع قرار داد، تكيهاش روى همين عنوان است، پس مقدّمات حكمت در مورد آن پياده شده و اطلاقْ استفاده مىشود». نتيجه كلام مرحوم حائرى اين شد كه دلالت «أكرم كلّ رجلٍ» بر عموم، هيچ توقّفى بر مقدّمات حكمت ندارد.[1]اين بيان مرحوم حائرى با توضيحى است كه ما نسبت به كلام ايشان مطرح كرديم. اشكال بر كلام مرحوم حائرى: ما قبول داريم كه وقتى مولا عنوانى را موضوع حكم خود قرار مىدهد، ملازم با اين است كه روى آن عنوان تكيه كرده باشد، بههمينجهت در «أكرم كلَّ رجلٍ» خروج مرئه را استفاده مىكرديم، امّا نسبت به مسأله عالم- كه به عنوان قيد براى رجل مطرح است- دو مطلب وجود دارد: 1- كلمه «كلّ» از ابتدا اعلام مىكند كه «من تابع سعه و ضيق مدخول هستم، اگر مدخول، عبارت از «رجل» باشد، دلالت بر استيعاب افراد طبيعت «رجل» دارم و اگر مدخول، عبارت از «رجل عالم» باشد، دلالت بر استيعاب افراد طبيعت «رجل عالم» مىكنم». به عبارت ديگر: كلمه «كلّ» مىگويد: «من براى استيعاب افراد مدخول وضع شدهام، و تعيين مدخول از عهده من خارج است، بايد آن را از راه ديگر بدست آوريد». 2- در اينجا موضوع براى ما معلوم نيست، زيرا ما نمىدانيم كه آيا «كلّ رجلٍ» به عنوان موضوع براى حكم است يا «كلّ رجلٍ عالمٍ»؟ و ما تنها از راه مقدّمات حكمت مىتوانيم بفهميم كه قيد عالميت در موضوع دخالت ندارد. به بيان ديگر: عنوان عالميت، قابل مقايسه با عنوان «مرئه» نيست، زيرا ما از نفس كلمه «رجل» كه مولا در موضوع حكمش اخذ كرده، خروج «مرئه» را استفاده
[1]- دُرر الفوائد، ج 1، ص 211 و 212
مىكنيم، امّا اين كه «عالميت نقشى در موضوع ندارد» تنها از راه مقدّمات حكمت مىتواند ثابت شود. خلاصه اشكالى كه ما بر مرحوم حائرى وارد كرديم اين است كه مىگوييم: ما كبراى مسأله شما را قبول داريم كه «اگر مولا چيزى را به عنوان موضوع براى حكم قرار داد، براى آن چيز اصالت قائل است»، امّا در «أكرم كلَّ رجلٍ»، صغراى قضيه برايمان روشن نيست. يعنى نمىدانيم كه آيا مولا چه چيزى را به عنوان موضوع براى حكم خود قرار داده است؟ آيا «كلّ رجلٍ» به عنوان موضوع است يا «كلّ رجلٍ عالمٍ»؟
هر دو احتمال وجود دارد و براى اثبات احتمال اول، راهى جز مقدّمات حكمت و اطلاق وجود ندارد و اگر مقدّمات حكمت جريان نداشته باشد، نمىتوانيم عدم مدخليت قيد علم را احراز كنيم. در نتيجه كلام مرحوم حائرى نمىتواند اشكال «احتياج عموم به اطلاق» را برطرف كند. و اشكال هم خيلى مهم است كه نمىتوان به سادگى از كنار آن گذشت.
2- جواب امام خمينى رحمه الله:
امام خمينى رحمه الله در پاسخ اشكال «احتياج عموم به اطلاق» مىفرمايد: مجراى عموم با اطلاق فرق دارد و اين دو در يكجا جمع نمىشوند. توضيح: در مسأله اطلاق كه متكلم مىگويد: «أعتق الرقبة» و مخاطب، مردّد مىشود كه آيا مولا «مطلق رقبه» را اراده كرده يا «رقبه مؤمنه» را؟ در اينجا آنچه قبل از اطلاق و تقييد مطرح است و موضوع براى اطلاق و تقييد را درست مىكند، احراز اين معناست كه حكم به طبيعت و ماهيت تعلّق گرفته است و طبيعت، هيچ نظارتى به افراد و مصاديق ندارد.[1]و در اينجا ما اصلًا حق نداريم پاى خود را از دايره طبيعت
[1]- متّحد بودن طبيعت با فرد- در وجود خارجى- غير از مسأله دلالت است. «انسان»- به هيچيك از اقسام دلالات سهگانه- دلالت بر «زيد» ندارد ولى در وجود خارجى با آن متّحد است و قضيّه «زيد إنسان»، به حمل شايع صناعى صحيح است.
بيرون گذاريم، چون چيزى كه اشعار به افراد داشته باشد، نداريم. ما در بحث «تعلّق اوامر و نواهى به طبايع» اين معنا را ثابت كرديم كه عالَم تعلّق امر، غير از عالَم امتثال و موافقت است. عالَم تعلّق امر، همان عالَم طبيعت و ماهيت است، امّا عالَم موافقت و امتثال، عبارت از عالَم وجود است، تا وقتى كه «صلاة» وجود خارجى پيدا نكند، موافقتى با (أقيموا الصلاة) حاصل نشده است. در نتيجه در «أعتق الرقبة»، مجراى اطلاق عبارت از نفس طبيعت است و قبل از اطلاق و تقييد، اصل اين معنا كه «طبيعت، متعلّق حكم است» براى ما محرز است. ولى امر دائر بين اين است كه آيا «طبيعت مطلقه» متعلّق حكم است يا «طبيعت مقيّد به قيد ايمان»؟ در اين صورت اگر مقدّمات حكمت و شرايط جريان اطلاق وجود داشته باشد، ما استفاده مىكنيم كه آن طبيعت متعلّق حكم، همان «طبيعت مطلقه» است، امّا اگر مقدّمات حكمت، ناقص باشد، ما مردّد مىشويم، البته در اين كه «طبيعت، متعلّق حكم است» ترديدى نداريم، بلكه در اطلاق و تقييد، ترديد داريم و نمىدانيم آيا «مطلق رقبه» به عنوان مأمور به است يا «رقبه مقيّد به قيد ايمان»؟ امّا در مسأله عام، نقطه مقابل اين معناست. وقتى مولا كلمه «كلّ» را استعمال مىكند، مىفهميم كه پاى طبيعت مطرح نيست بلكه پاى افراد در ميان است.[1]و همينجا مجراى عموم از مجراى اطلاق جدا مىشود. در عموم، نظر به افراد است نه به طبيعت، ولى در اطلاق، نظر به طبيعت است نه افراد. در اطلاق، حتى به نحو اجمال هم نظارتى به افراد وجود ندارد. در اينجا گويا از امام خمينى رحمه الله سؤال مىشود: بالاخره در «أكرم كلّ رجل» كه ما
[1]- يادآورى: در بحثهاى گذشته گفتيم: «أكرم كلّ عالم» مانند «أكرم زيداً العالم و بكراً العالم و ...» است، با اين تفاوت كه در «أكرم زيداً العالم و ...» خصوصيّات افراد، به نحو تفصيل بيان شده است ولى در «أكرم كلّ عالم» نظارت اجمالى نسبت به افراد وجود دارد. مثل اين كه كلمه «كلّ» را برداشته و به جاى آن كلمه «أفراد» را قرار دهيم، كه «افراد» اگرچه شامل همه مىشود ولى بر خصوصيّات آنان دلالت نمىكند.