اوّلًا: كلمه «أيّ رجلٍ» جنبه تأكيد براى «رجل» قبلى دارد، زيرا اگر «أي رجلٍ» هم در كار نبود، از «جئني برجلٍ» استفاده مىكرديم كه هر رجلى را به محضر مولا بياورد، كفايت مىكند. ثانياً: كلمه «أيّ» يكى از الفاظ دالّ بر عموم بدلى است. نتيجه مىشود كه «رجل» در «جئني برجلٍ» بايد اطلاق بدلى داشته باشد، زيرا در غير اين صورت عموم بدلى «أى رجلٍ» نمىتواند آن را تأكيد كند. پس اگر ما بگوييم:
«بدليت، ربطى به اطلاق ندارد» بايد يكى از اين دو مطلب فوق را انكار كنيم. يا جنبه تأكيد بودن را منكر شويم و يا دلالت «أيّ رجل» بر عموم بدلى را انكار كنيم. و چون هيچكدام از اين دو را نمىتوانيم انكار كنيم، پس بايد وجود اطلاق بدلى را بپذيريم. اين اشكال بسيار مهم است. پاسخ: در اينجا بين مسأله تأكيد و اين كه «اگر اىّ رجل را هم نمىگفت، ما نيازى به آن نداشتيم» مغالطهاى پيش آمده است، زيرا اينها دو عنوانند. مسأله تأكيد، به اين برمىگردد كه همان مطلبى را كه كلام قبل از تأكيد افاده مىكرد، براى مرتبه دوّم به زبان ديگرى مطرح شود، در حالى كه مفاد «جئني برجلٍ» عبارت از اطلاق بود.
معناى اطلاق اين است كه تمام الموضوع براى امر مولا، عبارت از احضار رجل است بدون اين كه قيدى در آن دخالت داشته باشد. حال اگر اين معنا بخواهد تأكيد شود، بايد همين معنا دوباره ذكر شود، مثل اين كه مولا پس از گفتن «جئني برجلٍ» بگويد: «تمام الموضوع براى امر من، عبارت از احضار رجل است و هيچ قيدى در آن دخالت ندارد».
در حالى كه كلمه «أىّ رجلٍ» دلالت بر اين معنا نمىكند. «أىّ رجلٍ» بيانكننده قاعده عقليّه «الطبيعة توجد بوجود فردٍ ما» است و اين قاعده در مفاد «جئني برجل» وجود ندارد. بله، اگر «أىّ رجل» را ذكر نمىكرد، همان قاعده عقليّه ما را به آن معنا راهنمايى مىكرد. البته آن قاعده عقليّه نيازى به بيان ندارد ولى گاهى ممكن است مولا احساس كند كه مكلّف توجّهى به آن قاعده ندارد، بههمينجهت تذكّر آن را لازم مىبيند.
اشكال در مورد اطلاق شمولى: در مورد اطلاق شمولى اين سؤال مطرح است كه آيا منشأ اين شمول چيست؟ به عبارت ديگر در مورد اطلاق شمولى كه مسأله شمول مطرح شده و گفته مىشود: (أحلّ اللّه البيع) با «أحل اللّه كلّ بيع» يك معنا دارد و در «أحلّ اللّه كلّ بيع» شمول و عموم استغراقى مطرح است و در (أحلّ اللّه البيع) هم شمول نسبت به افراد- هرچند به صورت اجمالى- مطرح است، آيا منشأ اين شمول چيست؟ در «أكرم كلّ عالمٍ» آنچه ما را به سوى افراد- هرچند به صورت اجمالى- هدايت مىكند، اين است كه كلمه «كلّ» براى دلالت بر جميع افراد و كلمه «عالم» هم براى دلالت بر طبيعت وضع شده است ولى در (أحلّ اللّه البيع) كه «بيع» دلالت بر طبيعت بيع مىكند و «ال» آنهم «ال» جنس است، آيا اين شمول از كجا استفاده مىشود؟ روشن است كه ما لفظى در اينجا نداريم كه بتوانيم شمول را از آن استفاده كنيم، لذا ما معتقديم همانطورىكه بدليّت، هيچ ربطى به اطلاق ندارد، شموليت هم هيچ ارتباطى به اطلاق ندارد و گويا بين اطلاق و شمول، نوعى تضادّ تحقّق دارد، چون اطلاقْ در صدد دلالت بر افراد است. ممكن است كسى بگويد: طبيعت، اگر بخواهد تحقّق پيدا كند، بايد در ضمن افراد و خصوصيات فرديّه تحقّق پيدا كند و در حقيقت، طبيعتْ متّحد با افرادش مىباشد، همانطور كه در منطق خواندهايم «الحقّ أنّ وجود الطبيعي عين وجود أفراده». در پاسخ مىگوييم: اين حرفها مورد قبول است، امّا از نظر وضع و دلالت، كلمه «بيع» براى طبيعت و ماهيت وضع شده است و اگر بخواهيم ذرّهاى از خصوصيّات فرديّه را برآن اضافه كنيم، خارج از معناى «بيع» خواهد بود. حتّى قبل از خصوصيات فرديّه، اگر بخواهيم پاى وجود را به ميان بياوريم، خارج از مدلول لفظ «بيع» است.
همانطور كه كلمه «انسان» براى «ماهيت حيوان ناطق» وضع شده است، نه براى «حيوان ناطق موجود». به همين دليل مىگوييم: «ماهيت انسان، گاهى موجود و گاهى معدوم است و مسأله وجود و عدم در ارتباط با ماهيات ممكنه، نسبتى مساوى دارد و
هيچكدام رجحان ندارد». بنابراين انسان و ساير اسماء اجناس براى ماهيت وضع شدهاند و اگر ماهيت انسان بخواهد وجود پيدا كند، در ضمن افراد وجود پيدا مىكند و اتحادش با افراد به گونهاى است كه ما نمىتوانيم ماهيت را از خصوصيات فرديّه جدا كنيم بلكه مجموعه آنها به عنوان مصداق براى انسان است و حمل انسان بر «زيد» حمل شايع صناعى است كه ملاكش اتحاد در وجود خارجى است. ولى مسئله اين است كه اتحاد در وجود خارجى، يك مطلب و مفاد لفظ بودن، مطلب ديگر است. كلمه «انسان» هيچگاه دلالت بر «زيد» نمىكند و استعمال «انسان» در «زيد» استعمال غير حقيقى است، بله، اگر «زيد» را بخواهيم در «انسان» استعمال كنيم بايد بگوييم: «زيد، به دلالت تضمّنى، دلالت بر انسان مىكند» ولى در عكس آن هيچ دلالتى وجود ندارد. پس در (أحلّ اللّه البيع) كه ما ملاحظه مىكنيم «بيع» براى نفس طبيعت وضع شده و «ال» آنهم «ال» جنس است، وجهى براى مطرح كردن شمول وجود ندارد.
شمول در ارتباط با مصاديق و افراد است و در اينجا چيزى كه برآن دلالت كند نداريم. در نتيجه شموليت و بدليت هيچ ربطى به اطلاق ندارد. در اينجا ممكن است كسى بگويد: اگر مولا بگويد: «الصلاة واجبة» شما در مقام امتثال مىگوييد: «يك فرد كفايت مىكند». ولى اگر بگويد: «الصلاة معراج المؤمن»، پاى فرد مطرح نيست و حكم روى طبيعت رفته است و در يكايك وجودات طبيعت، عنوان معراجيّت مطرح مىشود، اين فرق از كجا آمده است؟ در حالى كه موضوع در هر دو، همان «الصلاة» است و شما هم مىگوييد: «معناى اطلاق در موارد فرق نمىكند و ما چيزى به عنوان اطلاق شمولى و اطلاق بدلى نداريم». و يا در «أعتق الرقبة» و (أحلّ اللّه البيع)، ما مىبينيم كه در هر دو، حكم وجود دارد- هرچند در يكى تكليفى و در ديگرى وضعى است- ولى در مورد (أحلّ اللّه البيع) به اطلاقش تمسك مىشود و هر بيعى كه در صحّت و فسادش ترديد داشته باشيم- مثل معاطات- محكوم به صحّت مىگردد، ولى در «أعتق الرقبة»، مىگوييد:
«عتق يك فرد از رقبه كفايت مىكند». آيا منشأ اين فرق چيست؟ در پاسخ اين سؤال مىگوييم: در مواردى كه حكم تكليفى وجود دارد، چون غرض مولا در حكم تكليفى عبارت از وجود طبيعت و ماهيت است، و قاعده عقليّه مىگويد: «الطبيعة توجد بوجود فردٍ ما» استفاده مىكنيم كه يك فرد از طبيعت كافى است. در غير مقام حكم هم گاهى قرينه اقتضاى وجود واحد را دارد، مثل اين كه در مقام اخبار گفته شود: «جاءني الرّجل» و «ال» در «الرّجل» براى جنس باشد- نه براى عهد- در اينجا روشن است كه كسى كه در خارج به سراغ من آمده نمىتواند همه افراد طبيعت رجل باشد بلكه مراد در اينجا همان ماهيت و طبيعت است كه با يك فرد هم صدق مىكند. امّا در مواردى كه پاى حكم تكليفى در كار نيست و قرينهاى كه مسئله را روى وجود واحد پياده كند در كار نيست، آنجا هم موضوعْ نفس ماهيت است. موضوع در «الصلاة معراج المؤمن» نفس ماهيت صلاة است و ماهيت صلاة در ضمن هر صلاتى تحقّق پيدا مىكند، مثل «الإنسان حيوان ناطق» كه كسى نمىتواند احتمال دهد كه «يك فرد از افراد انسان، حيوان ناطق است»، بلكه هرجا طبيعت «انسان» تحقّق پيدا كند، «حيوان ناطق» به صورت حمل اوّلى ذاتى برآن حمل مىشود، خواه در ضمن زيد باشد، يا در ضمن عَمرو يا در ضمن بكر. بنابراين در هر دو مورد، حكم روى طبيعت و ماهيت رفته و اختلاف به لحاظ حكمى است كه به اينها تعلّق گرفته است. حكم وجوبى، موافقت مىخواهد و موافقتش به اين است كه طبيعت تحقّق پيدا كند و تحقّق طبيعت، به وجود فردٍ ما از آن مىباشد. ولى (أحلّ اللّه البيع) ديگر موافقت نمىخواهد. «أحلَّ» حكمى وضعى و به معناى اين است كه خداوند اين ماهيت را- در مقابل ربا- محكوم به صحّت و نفوذ قرار داده است. امّا آنچه نافذ است همان طبيعت بيع است و معاطات، بيع با صيغه فارسى، بيع نسيه و امثال اينها، مصاديقى از طبيعت بيع مىباشند. پس اين اختلاف مربوط به
مطلق نيست تا كسى بيايد مطلق را بر دو قسم تقسيم كند. بلكه اختلاف در رابطه با چيزى است كه ارتباط با مطلق پيدا مىكند. آيا آن چيز حكم تكليفى است يا حكم وضعى يا خبر- مثل جاءني الرجل- و يا اين كه يك عرض است؟ در «الإنسان ضاحك» كه ضاحك عرض خاص براى انسان است، معنايش اين است كه اين عرض خاص براى اين طبيعت ثابت است و ما در مقام تفسير مىگوييم: «در ضمن هر فردى كه تحقّق پيدا كند» ولى اين تفسير، مفاد «الإنسان ضاحك» نيست. نتيجه بحث: از آنچه گفته شد معلوم گرديد كه در عين اين كه تقسيم اطلاق به بدلى و شمولى، تقسيم ناتمامى است ولى ما نمىتوانيم وجود فرق بين «الصلاة واجبة» و «الصلاة معراج المؤمن» را انكار كنيم و اين فرق در ارتباط با چيزى است كه به مطلق تعلّق گرفته است.
آيا هر عمومى نيازمند به اطلاق است؟
مقدّمه بحث:
ترديدى نيست كه واضع كلمه «كلّ» را براى دلالت بر استيعاب افراد وضع كرده است و چون مضاف اليه افراد، عبارت از طبيعت است، پس كلمه «كلّ» براى دلالت بر استيعاب افراد طبيعت وضع شده است. امّا آيا كدام طبيعت در اينجا مراد است؟
طبيعت مطلق يا طبيعت مقيّد؟ و در صورت شكّ چه بايد كرد؟ توضيح اينكه مولا همان طور كه مىتواند بگويد: «أكرم كلّ عالمٍ»، مىتواند بگويد:
«أكرم كلّ عالمٍ عادلٍ»، زيرا در اين صورت نه در تقييد عالم به عادل، مسامحه و تجوّزى مطرح است و نه چنين تعبيرى مستلزم تحقّق مجازيّت در كلمه «كلّ» است. مولا از ابتدا نظرش بر اكرام جميع مصاديق طبيعت عالم عادل- به نحو عام استغراقى- بوده است. كلمه «كلّ» براى دلالت بر استيعاب افراد مدخول خودش وضع شده است ولى آيا مدخول آن چيست؟ اين ديگر ربطى به «كلّ» ندارد. اگر مدخول آن، مطلق عالم باشد، «كلّ» هم دلالت بر استيعاب تمام افراد عالم مىكند، خواه عادل باشند يا فاسق.
و اگر مدخول «كلّ» عبارت از «عالم عادل» باشد، «كلّ» هم دلالت بر استيعاب تمام افراد «عالم عادل» مىكند. پس در كلمه «كلّ» جاى اين توهّم نيست كه كسى بگويد:
«اگر مدخول «كلّ»، طبيعت مقيّده بود، تصرفى در موضوع له «كلّ» به عمل آمده است».
اشكال:
پس از بيان مقدّمه فوق، جاى اين سؤال است كه اگر مولا بگويد: «أكرم كلّ عالمٍ» و براى ما معلوم نباشد كه آيا مولا، مطلق عالم را اراده كرده يا عالم عادل را؟ آيا چه چيزى در اينجا ترديد ما را برطرف مىكند؟ مستشكل مىگويد: در اينجا ناچاريم از راه مقدّمات حكمت وارد شده و اطلاق عالم را ثابت كنيم، تا بتوانيم «أكرم كلّ عالمٍ» را بر استيعاب افراد طبيعت عالم- بدون هيچ قيد و شرطى- حمل نماييم. بنابراين كلمه «كلّ» كه در رأس الفاظ عموم است، در دلالتش بر استيعاب، تابع مدخولش مىباشد. اگر مدخول آن وسعت داشت، دايره عام هم وسيع خواهد شد و اگر مدخول آن، داراى تضييق بود، دايره عام هم مضيّق خواهد بود. و اگر ندانيم كه آيا مولا چه چيزى از مدخول اراده كرده است؟ راهى جز مطرح كردن مقدّمات حكمت نداريم. و با وجود مقدّمات حكمت، معلوم مىشود كه مولا «مطلق عالم» را اراده كرده و در اين صورت، كلمه «كلّ»، تابع مدخول خود شده و بر استيعاب افراد مطلق عالم دلالت مىكند. در ساير چيزهايى كه بر عموم دلالت مىكنند نيز همينطور است. مثلًا اگر فرض كنيم كه نكره در سياق نفى دلالت بر عموم مىكند، «لا رجل في الدّار» به اين معنا خواهد بود كه «هيچ فردى از افراد طبيعت رجل در دار وجود ندارد». در اينجا هم بايد ببينيم چه چيزى در سياق نفى واقع شده است؟ زيرا كسى كه مىگويد: «لا رجل في الدار» مىتواند بگويد: «لا رجل عالماً في الدار»، پس اگر بگويد: «لا رجل في الدار» و ما بخواهيم نفى وجود فردى از افراد رجل را استفاده كنيم، ابتدا بايد اطلاقى براى «رجل» درست كنيم تا وقتى در سياق نفى قرار مىگيرد، اقتضاى عموم بنمايد. پس سعه و ضيق نكره در سياق نفى هم تابع چيزى است كه نفى بر سر آن آمده است. اگر نفى بر سر طبيعت رجل- به نحو اطلاق- آمده باشد، به اين معنا مىشود كه «هيچ فردى از افراد طبيعت وجود ندارد»، امّا اگر قيدى همراه آن باشد- مثل اين است كه بگويد:
«لا رجل عالماً في الدار»- در محدوده خودش افاده عموم مىكند. ولى در صورت شك، بايد ابتدا از طريق مقدّمات حكمت، اطلاق را ثابت كرده، سپس حكم به عموميت نماييم و اگر مقدّمات حكمت، كامل نباشد، نمىتوانيم عموم را اثبات كنيم. قائل سپس مىگويد: اين امر خيلى بعيد به نظر مىرسد كه با وجود استقلالى كه بحث عام دارد، براى اثبات عموم نيازمند به اثبات اطلاق باشيم. بررسى اشكال فوق: از اين اشكال، دو جواب داده شده است:
1- جواب مرحوم حائرى:
ايشان اشكال فوق را به دو صورت جواب دادهاند: الف: جواب حلّى: در الفاظ عموم، هيچگونه نيازى به جريان مقدّمات حكمت نداريم، زيرا وقتى مولا چيزى را در عنوان موضوع حكم خود قرار داد، معلوم مىشود كه مولا روى اين عنوان تكيه كرده است و بههمينجهت آن را موضوع براى حكم خودش قرار داده است. مثلًا اگر مولا بگويد: «أكرم زيداً»، معلوم مىشود كه روى اكرام زيد تكيه دارد و براى آن، موضوعيت قائل است.[1]در اينجا نيز وقتى مولا مىگويد: «أكرم كلّ رجلٍ»، همانطور كه معلوم مىشود مولا روى عنوان رجوليت تكيه كرده و هيچ به ذهن نمىآيد كه «أكرم كلّ رجلٍ» شامل مرئه هم بشود، از اين كه مولا «رجل» را موضوع قرار داده- نه «رجل» مقيّد به علم» را- استفاده مىكنيم كه عنوان «عالميت» هيچ نقشى ندارد. و اين بهمعناى جريان مقدّمات حكمت در «رجل» نيست بلكه نفس كلمه «رجل»، همانطور كه «مرئه» را نفى مىكند، مدخليت علم را نيز نفى مىكند. ب: جواب نقضى: اگر عموم، متوقّف بر اطلاق باشد، در جايى كه مولا، مسئله را به لسان اطلاق بيان كند- مثل اين كه بگويد: «أكرم رجلًا»- نه به لسان عموم، با
[1]- حال كارى نداريم كه آيا اين جمله مفهوم دارد- به عنوان مفهوم لقب- يا نه؟