هيچكدام رجحان ندارد». بنابراين انسان و ساير اسماء اجناس براى ماهيت وضع شدهاند و اگر ماهيت انسان بخواهد وجود پيدا كند، در ضمن افراد وجود پيدا مىكند و اتحادش با افراد به گونهاى است كه ما نمىتوانيم ماهيت را از خصوصيات فرديّه جدا كنيم بلكه مجموعه آنها به عنوان مصداق براى انسان است و حمل انسان بر «زيد» حمل شايع صناعى است كه ملاكش اتحاد در وجود خارجى است. ولى مسئله اين است كه اتحاد در وجود خارجى، يك مطلب و مفاد لفظ بودن، مطلب ديگر است. كلمه «انسان» هيچگاه دلالت بر «زيد» نمىكند و استعمال «انسان» در «زيد» استعمال غير حقيقى است، بله، اگر «زيد» را بخواهيم در «انسان» استعمال كنيم بايد بگوييم: «زيد، به دلالت تضمّنى، دلالت بر انسان مىكند» ولى در عكس آن هيچ دلالتى وجود ندارد. پس در (أحلّ اللّه البيع) كه ما ملاحظه مىكنيم «بيع» براى نفس طبيعت وضع شده و «ال» آنهم «ال» جنس است، وجهى براى مطرح كردن شمول وجود ندارد.
شمول در ارتباط با مصاديق و افراد است و در اينجا چيزى كه برآن دلالت كند نداريم. در نتيجه شموليت و بدليت هيچ ربطى به اطلاق ندارد. در اينجا ممكن است كسى بگويد: اگر مولا بگويد: «الصلاة واجبة» شما در مقام امتثال مىگوييد: «يك فرد كفايت مىكند». ولى اگر بگويد: «الصلاة معراج المؤمن»، پاى فرد مطرح نيست و حكم روى طبيعت رفته است و در يكايك وجودات طبيعت، عنوان معراجيّت مطرح مىشود، اين فرق از كجا آمده است؟ در حالى كه موضوع در هر دو، همان «الصلاة» است و شما هم مىگوييد: «معناى اطلاق در موارد فرق نمىكند و ما چيزى به عنوان اطلاق شمولى و اطلاق بدلى نداريم». و يا در «أعتق الرقبة» و (أحلّ اللّه البيع)، ما مىبينيم كه در هر دو، حكم وجود دارد- هرچند در يكى تكليفى و در ديگرى وضعى است- ولى در مورد (أحلّ اللّه البيع) به اطلاقش تمسك مىشود و هر بيعى كه در صحّت و فسادش ترديد داشته باشيم- مثل معاطات- محكوم به صحّت مىگردد، ولى در «أعتق الرقبة»، مىگوييد:
«عتق يك فرد از رقبه كفايت مىكند». آيا منشأ اين فرق چيست؟ در پاسخ اين سؤال مىگوييم: در مواردى كه حكم تكليفى وجود دارد، چون غرض مولا در حكم تكليفى عبارت از وجود طبيعت و ماهيت است، و قاعده عقليّه مىگويد: «الطبيعة توجد بوجود فردٍ ما» استفاده مىكنيم كه يك فرد از طبيعت كافى است. در غير مقام حكم هم گاهى قرينه اقتضاى وجود واحد را دارد، مثل اين كه در مقام اخبار گفته شود: «جاءني الرّجل» و «ال» در «الرّجل» براى جنس باشد- نه براى عهد- در اينجا روشن است كه كسى كه در خارج به سراغ من آمده نمىتواند همه افراد طبيعت رجل باشد بلكه مراد در اينجا همان ماهيت و طبيعت است كه با يك فرد هم صدق مىكند. امّا در مواردى كه پاى حكم تكليفى در كار نيست و قرينهاى كه مسئله را روى وجود واحد پياده كند در كار نيست، آنجا هم موضوعْ نفس ماهيت است. موضوع در «الصلاة معراج المؤمن» نفس ماهيت صلاة است و ماهيت صلاة در ضمن هر صلاتى تحقّق پيدا مىكند، مثل «الإنسان حيوان ناطق» كه كسى نمىتواند احتمال دهد كه «يك فرد از افراد انسان، حيوان ناطق است»، بلكه هرجا طبيعت «انسان» تحقّق پيدا كند، «حيوان ناطق» به صورت حمل اوّلى ذاتى برآن حمل مىشود، خواه در ضمن زيد باشد، يا در ضمن عَمرو يا در ضمن بكر. بنابراين در هر دو مورد، حكم روى طبيعت و ماهيت رفته و اختلاف به لحاظ حكمى است كه به اينها تعلّق گرفته است. حكم وجوبى، موافقت مىخواهد و موافقتش به اين است كه طبيعت تحقّق پيدا كند و تحقّق طبيعت، به وجود فردٍ ما از آن مىباشد. ولى (أحلّ اللّه البيع) ديگر موافقت نمىخواهد. «أحلَّ» حكمى وضعى و به معناى اين است كه خداوند اين ماهيت را- در مقابل ربا- محكوم به صحّت و نفوذ قرار داده است. امّا آنچه نافذ است همان طبيعت بيع است و معاطات، بيع با صيغه فارسى، بيع نسيه و امثال اينها، مصاديقى از طبيعت بيع مىباشند. پس اين اختلاف مربوط به
مطلق نيست تا كسى بيايد مطلق را بر دو قسم تقسيم كند. بلكه اختلاف در رابطه با چيزى است كه ارتباط با مطلق پيدا مىكند. آيا آن چيز حكم تكليفى است يا حكم وضعى يا خبر- مثل جاءني الرجل- و يا اين كه يك عرض است؟ در «الإنسان ضاحك» كه ضاحك عرض خاص براى انسان است، معنايش اين است كه اين عرض خاص براى اين طبيعت ثابت است و ما در مقام تفسير مىگوييم: «در ضمن هر فردى كه تحقّق پيدا كند» ولى اين تفسير، مفاد «الإنسان ضاحك» نيست. نتيجه بحث: از آنچه گفته شد معلوم گرديد كه در عين اين كه تقسيم اطلاق به بدلى و شمولى، تقسيم ناتمامى است ولى ما نمىتوانيم وجود فرق بين «الصلاة واجبة» و «الصلاة معراج المؤمن» را انكار كنيم و اين فرق در ارتباط با چيزى است كه به مطلق تعلّق گرفته است.
آيا هر عمومى نيازمند به اطلاق است؟
مقدّمه بحث:
ترديدى نيست كه واضع كلمه «كلّ» را براى دلالت بر استيعاب افراد وضع كرده است و چون مضاف اليه افراد، عبارت از طبيعت است، پس كلمه «كلّ» براى دلالت بر استيعاب افراد طبيعت وضع شده است. امّا آيا كدام طبيعت در اينجا مراد است؟
طبيعت مطلق يا طبيعت مقيّد؟ و در صورت شكّ چه بايد كرد؟ توضيح اينكه مولا همان طور كه مىتواند بگويد: «أكرم كلّ عالمٍ»، مىتواند بگويد:
«أكرم كلّ عالمٍ عادلٍ»، زيرا در اين صورت نه در تقييد عالم به عادل، مسامحه و تجوّزى مطرح است و نه چنين تعبيرى مستلزم تحقّق مجازيّت در كلمه «كلّ» است. مولا از ابتدا نظرش بر اكرام جميع مصاديق طبيعت عالم عادل- به نحو عام استغراقى- بوده است. كلمه «كلّ» براى دلالت بر استيعاب افراد مدخول خودش وضع شده است ولى آيا مدخول آن چيست؟ اين ديگر ربطى به «كلّ» ندارد. اگر مدخول آن، مطلق عالم باشد، «كلّ» هم دلالت بر استيعاب تمام افراد عالم مىكند، خواه عادل باشند يا فاسق.
و اگر مدخول «كلّ» عبارت از «عالم عادل» باشد، «كلّ» هم دلالت بر استيعاب تمام افراد «عالم عادل» مىكند. پس در كلمه «كلّ» جاى اين توهّم نيست كه كسى بگويد:
«اگر مدخول «كلّ»، طبيعت مقيّده بود، تصرفى در موضوع له «كلّ» به عمل آمده است».
اشكال:
پس از بيان مقدّمه فوق، جاى اين سؤال است كه اگر مولا بگويد: «أكرم كلّ عالمٍ» و براى ما معلوم نباشد كه آيا مولا، مطلق عالم را اراده كرده يا عالم عادل را؟ آيا چه چيزى در اينجا ترديد ما را برطرف مىكند؟ مستشكل مىگويد: در اينجا ناچاريم از راه مقدّمات حكمت وارد شده و اطلاق عالم را ثابت كنيم، تا بتوانيم «أكرم كلّ عالمٍ» را بر استيعاب افراد طبيعت عالم- بدون هيچ قيد و شرطى- حمل نماييم. بنابراين كلمه «كلّ» كه در رأس الفاظ عموم است، در دلالتش بر استيعاب، تابع مدخولش مىباشد. اگر مدخول آن وسعت داشت، دايره عام هم وسيع خواهد شد و اگر مدخول آن، داراى تضييق بود، دايره عام هم مضيّق خواهد بود. و اگر ندانيم كه آيا مولا چه چيزى از مدخول اراده كرده است؟ راهى جز مطرح كردن مقدّمات حكمت نداريم. و با وجود مقدّمات حكمت، معلوم مىشود كه مولا «مطلق عالم» را اراده كرده و در اين صورت، كلمه «كلّ»، تابع مدخول خود شده و بر استيعاب افراد مطلق عالم دلالت مىكند. در ساير چيزهايى كه بر عموم دلالت مىكنند نيز همينطور است. مثلًا اگر فرض كنيم كه نكره در سياق نفى دلالت بر عموم مىكند، «لا رجل في الدّار» به اين معنا خواهد بود كه «هيچ فردى از افراد طبيعت رجل در دار وجود ندارد». در اينجا هم بايد ببينيم چه چيزى در سياق نفى واقع شده است؟ زيرا كسى كه مىگويد: «لا رجل في الدار» مىتواند بگويد: «لا رجل عالماً في الدار»، پس اگر بگويد: «لا رجل في الدار» و ما بخواهيم نفى وجود فردى از افراد رجل را استفاده كنيم، ابتدا بايد اطلاقى براى «رجل» درست كنيم تا وقتى در سياق نفى قرار مىگيرد، اقتضاى عموم بنمايد. پس سعه و ضيق نكره در سياق نفى هم تابع چيزى است كه نفى بر سر آن آمده است. اگر نفى بر سر طبيعت رجل- به نحو اطلاق- آمده باشد، به اين معنا مىشود كه «هيچ فردى از افراد طبيعت وجود ندارد»، امّا اگر قيدى همراه آن باشد- مثل اين است كه بگويد:
«لا رجل عالماً في الدار»- در محدوده خودش افاده عموم مىكند. ولى در صورت شك، بايد ابتدا از طريق مقدّمات حكمت، اطلاق را ثابت كرده، سپس حكم به عموميت نماييم و اگر مقدّمات حكمت، كامل نباشد، نمىتوانيم عموم را اثبات كنيم. قائل سپس مىگويد: اين امر خيلى بعيد به نظر مىرسد كه با وجود استقلالى كه بحث عام دارد، براى اثبات عموم نيازمند به اثبات اطلاق باشيم. بررسى اشكال فوق: از اين اشكال، دو جواب داده شده است:
1- جواب مرحوم حائرى:
ايشان اشكال فوق را به دو صورت جواب دادهاند: الف: جواب حلّى: در الفاظ عموم، هيچگونه نيازى به جريان مقدّمات حكمت نداريم، زيرا وقتى مولا چيزى را در عنوان موضوع حكم خود قرار داد، معلوم مىشود كه مولا روى اين عنوان تكيه كرده است و بههمينجهت آن را موضوع براى حكم خودش قرار داده است. مثلًا اگر مولا بگويد: «أكرم زيداً»، معلوم مىشود كه روى اكرام زيد تكيه دارد و براى آن، موضوعيت قائل است.[1]در اينجا نيز وقتى مولا مىگويد: «أكرم كلّ رجلٍ»، همانطور كه معلوم مىشود مولا روى عنوان رجوليت تكيه كرده و هيچ به ذهن نمىآيد كه «أكرم كلّ رجلٍ» شامل مرئه هم بشود، از اين كه مولا «رجل» را موضوع قرار داده- نه «رجل» مقيّد به علم» را- استفاده مىكنيم كه عنوان «عالميت» هيچ نقشى ندارد. و اين بهمعناى جريان مقدّمات حكمت در «رجل» نيست بلكه نفس كلمه «رجل»، همانطور كه «مرئه» را نفى مىكند، مدخليت علم را نيز نفى مىكند. ب: جواب نقضى: اگر عموم، متوقّف بر اطلاق باشد، در جايى كه مولا، مسئله را به لسان اطلاق بيان كند- مثل اين كه بگويد: «أكرم رجلًا»- نه به لسان عموم، با
[1]- حال كارى نداريم كه آيا اين جمله مفهوم دارد- به عنوان مفهوم لقب- يا نه؟
مشكل مواجه مىشويم، زيرا در اينجا سؤال مىشود كه آيا آن «رجل» ى كه شما مىخواهيد اطلاق را در آن پياده كنيد، مطلق رجل است يا رجل مقيّد به علم و يا رجل مهمل؟ و احتمال چهارمى هم وجود ندارد. اگر بگوييد: «موضوع اطلاق، رجلِ مقيّد به علم است». مىگوييم: «فرض اين است كه شما با اجراى اطلاق مىخواهيد تقييد به علم را از بين ببريد، در اين صورت نمىتوانيد موضوع اطلاق را رجلِ مقيّد به علم قرار دهيد. آن طبيعت است كه با اطلاق مىتوان تقييدش را نفى كرد، امّا اگر طبيعتْ مقيّد باشد، وجهى ندارد كه قيد آن را به كمك اطلاق سلب كنيم». و اگر بگويد: «موضوع اطلاق، رجلِ مهمل- يعنى «رجل» ى كه مولا در مقام بيانش نيست- مىباشد». مىگوييم: «اگر مولا در مقام بيان نيست، چگونه مىتوانيد با استفاده از مقدّمات حكمت، اطلاق را ثابت كنيد؟ در حالى كه مهمترين مقدّمه از مقدّمات حكمت، اين است كه مولا در مقام بيان باشد نه در مقام اهمال و اجمال». پس شما راهى نداريد جز اين كه موضوع اطلاق را «مطلق رجل» بدانيد، در اين صورت نتيجه اين مىشود كه در «أكرم رجلًا» بايد ابتدا- از راه مقدّمات حكمت- «مطلق رجل» را پيدا كنيد، سپس اطلاق را در مورد آن پياده كنيد. و در اين صورت، همان اشكالى كه مستشكل در ارتباط با عموم مطرح كرد، به خودش برمى گردد.
مستشكل مىگفت: «براى اثبات عموم، به اطلاق و مقدّمات حكمت نياز داريم»، ما هم به او مىگوييم: «لازمه اين حرف اين است كه در محدوده مطلق هم بايد ابتدا طبيعت مطلقه را به دست آوريم، سپس اطلاق و مقدّمات حكمت را در مورد آن پياده كنيم».
آيا مستشكل مىتواند ملتزم به اين معنا شود كه براى استفاده اطلاق در «أكرم رجلًا»، به دو اطلاق و مقدّمات حكمت نياز است؟ روشن است كه مستشكل نمىتواند ملتزم به چنين چيزى شود بلكه همان جوابى كه ما نسبت به اشكال در مورد عام مطرح كرديم، در اينجا مطرح كرده مىگويد:
«ظاهر اين است كه وقتى متكلم «رجل» را به عنوان موضوع قرار داد، تكيهاش روى همين عنوان است، پس مقدّمات حكمت در مورد آن پياده شده و اطلاقْ استفاده مىشود». نتيجه كلام مرحوم حائرى اين شد كه دلالت «أكرم كلّ رجلٍ» بر عموم، هيچ توقّفى بر مقدّمات حكمت ندارد.[1]اين بيان مرحوم حائرى با توضيحى است كه ما نسبت به كلام ايشان مطرح كرديم. اشكال بر كلام مرحوم حائرى: ما قبول داريم كه وقتى مولا عنوانى را موضوع حكم خود قرار مىدهد، ملازم با اين است كه روى آن عنوان تكيه كرده باشد، بههمينجهت در «أكرم كلَّ رجلٍ» خروج مرئه را استفاده مىكرديم، امّا نسبت به مسأله عالم- كه به عنوان قيد براى رجل مطرح است- دو مطلب وجود دارد: 1- كلمه «كلّ» از ابتدا اعلام مىكند كه «من تابع سعه و ضيق مدخول هستم، اگر مدخول، عبارت از «رجل» باشد، دلالت بر استيعاب افراد طبيعت «رجل» دارم و اگر مدخول، عبارت از «رجل عالم» باشد، دلالت بر استيعاب افراد طبيعت «رجل عالم» مىكنم». به عبارت ديگر: كلمه «كلّ» مىگويد: «من براى استيعاب افراد مدخول وضع شدهام، و تعيين مدخول از عهده من خارج است، بايد آن را از راه ديگر بدست آوريد». 2- در اينجا موضوع براى ما معلوم نيست، زيرا ما نمىدانيم كه آيا «كلّ رجلٍ» به عنوان موضوع براى حكم است يا «كلّ رجلٍ عالمٍ»؟ و ما تنها از راه مقدّمات حكمت مىتوانيم بفهميم كه قيد عالميت در موضوع دخالت ندارد. به بيان ديگر: عنوان عالميت، قابل مقايسه با عنوان «مرئه» نيست، زيرا ما از نفس كلمه «رجل» كه مولا در موضوع حكمش اخذ كرده، خروج «مرئه» را استفاده
[1]- دُرر الفوائد، ج 1، ص 211 و 212