مرحوم نائينى در آنجا اين كلام مرحوم آخوند را مورد اشكال قرار داده و فرمودند:
ما فرقى بين اراده جدّى و اراده استعمالى نمىبينيم. آيا مراد از «أكرم العلماء»- كه امروز مطرح شده- اكرام همه علماست يا اكرام علماى غير فاسق؟ اگر مقصودش اكرام همه علماست، پس چرا مىگوييد: دايره اراده جدّى ضيق است و اراده استعمالى غير از اراده جدّى است؟ و اگر مقصودش اكرام علماى غير فاسق است، پس بايد بپذيريد كه عام در غير معناى حقيقى خودش استعمال شده است. سپس مرحوم نائينى راه ديگرى براى اين مطرح كردهاند كه تخصيص عام مستلزم مجازيت نباشد. نكته دوّم: در فرق بين نسخ و تخصيص گفته شده است كه حكم منسوخ، تا زمان ورود ناسخ ثابت بوده و از وقتى كه ناسخ مىآيد، منقطع مىشود ولى در مورد تخصيص، اين گونه نيست. مولايى كه ديروز «أكرم العلماء» را مطرح كرده و امروز «لا تكرم الفسّاق من العلماء» را به عنوان مخصّص آن مطرح مىكند، معنايش اين نيست كه اكرام همه علماء تا امروز واجب بوده و از امروز كه دليل مخصّص آمده، عدهاى خارج مىشوند، بلكه آمدن دليل مخصّص كاشف از اين است كه مولا از همان اوّل نظرش اين بوده كه علماى غير فاسق از دايره حكم خارجند. مرحوم نائينى سپس نتيجه مىگيرد: آمدن دليل مخصّص منفصل- همانند مخصّص متصل- كشف مىكند كه معناى «أكرم العلماء» از همان موقعى كه صادر شده، اين بوده كه «علماى غير فاسق را اكرام كن»، و همانطور كه در شبهه مصداقيّه مخصّص متّصل نمىتوانستيم به عام تمسك كنيم، در شبهه مصداقيّه مخصّص منفصل هم نمىتوانيم به عام تمسك كنيم. تنها فرقى كه بين مخصّص متصل و مخصّص منفصل وجود دارد، همان اتصال و انفصال است و الّا در اراده و مراد مولا فرقى وجود ندارد.[1]
[1]- فوائد الاصول، ج 1، ص 525 و 526، أجود التقريرات، ج 1، ص 458- 460
بررسى كلام مرحوم نائينى: ما اگرچه اصل ادعاى مرحوم نائينى را قبول داريم و تمسك به عام در شبهه مصداقيه مخصّص منفصل را جايز نمىدانيم ولى راهى را كه ايشان مطرح كردهاند نمىپذيريم، زيرا ما اصل مبناى ايشان را قبول نداريم. در مورد مخصّص منفصل، دو دليل مستقل مطرح است كه هركدام داراى ظهورى مستقل مىباشند. و بين اراده جدّى و اراده استعمالى تفكيك وجود دارد. و ما در بحث «آيا تخصيص عام مستلزم مجازيت است يا نه؟» اين مبناى مرحوم نائينى را به تفصيل مورد نقد و بررسى قرار داديم.
بحث دوّم: مخصّص منفصل لبّى
مراد از مخصّص لبّى، مخصّصى است كه داراى لفظ نيست، مثل مخصّصى كه عقل ثبوت آن را درك كند. البته مراد اين نيست كه عقل «صدور چنين مخصّص از ناحيه مولا» را درك كند، بلكه مراد اين است كه عقل- به عنوان يكى از ادلّه احكام- درك كند كه اين عام بايد محدود باشد و مخصّصى- كه عقل آن را درك كرده- براى آن وجود دارد. در ميان ادلّه اربعه، كتاب و سنّت، دليل لفظى و اجماع و عقل، دليل لبّى هستند.
نظريه مرحوم آخوند
مرحوم آخوند كه در مخصّص منفصل لفظى قائل به عدم جواز تمسك به عام در شبهه مصداقيه بود، در مورد مخصّص لبّى مطلب ديگرى را بيان مىكند. ايشان مىفرمايد: مخصّص لبّى بر دو قسم است: 1- گاهى از اوقات، مخصّص لبّى آنقدر روشن است كه همانند قرينه متصل به
كلام است. و گويا مولا به وضوح آن اتكاء كرده است. بههمينجهت نيازى نديده كه آن را به صورت استثناء و امثال آن خارج كند. 2- گاهى از اوقات مخصّص لبّى به گونهاى است كه در عين اين كه عقل آن را درك مىكند و در ادراك خودش هيچگونه ترديدى ندارد ولى مانند قرينه متصل به كلام نيست و گويا نياز است كه عبد مقدارى فكر و تأمّل كند تا به وجود آن مخصّص پى ببرد. مرحوم آخوند مىفرمايد: بين اين دو قسم از مخصّصات لبّى، فرق وجود دارد. قسم اوّل، همانند مخصّص متّصل است، زيرا اگر ما فرض كرديم كه مولا به اين ادراك عقل تكيه كرده و به جهت شدّت وضوحش نيازى به استثناء و امثال آن نديده است، پس گويا مولا در كلام خودش- به صورت مخصّص متصل- به آن تصريح كرده است و در شبهه مصداقيه مخصّص متصل، تمسك به عام جايز نبود زيرا كلام داراى دو ظهور نبود تا يكى را بر ديگرى مقدّم بداريم بلكه كلام داراى يك ظهور بود، پس در اينجا هم تمسك به عام جايز نخواهد بود. امّا قسم دوّم از مخصّص لبّى اين گونه نيست. در اينجا اگرچه عقل آن را درك كرده ولى وضوحش به گونهاى نيست كه مولا به آن اتكاء كرده و خودش را بىنياز از ذكر آن بداند. مثلًا اگر مولا بگويد: «أكرم كلّ جيراني»، يعنى همه همسايگان مرا اكرام كن، در اينجا عبد با اوّلين برخورد با اين دستور مولا، چيزى به عنوان مخصّص در ذهنش نمىآيد بلكه پس از تأمّل و دقّت فكرش به اينجا منتهى مىشود كه بعضى از همسايگان مولا، دشمن او هستند و اراده جدّى مولا به اكرام دشمنش تعلّق نگرفته است. مرحوم آخوند در مورد اين قسم- كه شبيه مخصّص منفصل است- مىگويد: اين عبد اگر در مورد يكى از همسايگان مولا ترديد كند كه آيا دشمن مولا هست يا نه؟
مىتواند به «أكرم كلّ جيراني» تمسك كند. بلكه چارهاى جز تمسك ندارد. ولى آيا چرا در چنين موردى تمسك به عام لازم است؟ مرحوم آخوند خصوصيت اين مورد را به دو بيان مطرح كرده است:
بيان اوّل: ايشان در ابتداى كلامشان مىفرمايند: در اينجا تنها دستورى كه از ناحيه مولا صادر شده، دستور «أكرم كلّ جيراني» است و عبد ترديدى ندارد كه عنوان «جار» بر زيد منطبق است ولى در دشمن بودن يا دشمن نبودن او ترديد دارد، در اينجا اگر عبد زيد را اكرام نكند در مقابل حجت صادر شده از ناحيه مولا- كه به نحو عموم بر وجوب اكرام همه همسايگان دلالت مىكند- عذرى نخواهد داشت. در مورد مخصّص منفصل لفظى گويا عبد در مقابل مولا مىايستاد و مىگفت: «از ناحيه شما دو دستور صادر شده، يكى «أكرم كلّ عالم» و ديگرى «لا تكرم الفسّاق من العلماء» و من در مقابل دو حجّت قرار گرفتهام لذا در مورد شخصى كه عالم بودنش محرز است ولى فسق او مورد ترديد است، نه مىتوانم به دليل دوّم تمسك كنم و نه به دليل اوّل» ولى در اينجا تنها يك دليل «أكرم كلّ جيراني» از ناحيه مولا صادر شده و به مجرّد شك در عداوت زيد- كه همسايه مولاست- عبد نمىتواند از تكليف عام شانه خالى كند. بله، اگر قطع پيدا كند كه زيد دشمن مولاست، چنين قطعى براى او حجت است و اگر مولا به او بگويد: «چرا اكرام زيد را ترك كردى؟» در مقابل مولا ايستاده و مىگويد: «من قطع داشتم كه زيد دشمن توست و قطع داشتم كه اراده جدّى تو به اكرام دشمن تعلّق نگرفته است».[1]بررسى كلام مرحوم آخوند: به نظر ما اين بيان مرحوم آخوند داراى اشكال است و با توجه به دو مطلب زير، معلوم مىشود كه فرقى بين مخصّص لفظى و مخصّص لبّى وجود ندارد: 1- حجّت در ارتباط با مولا، اختصاص به حجت لفظى ندارد و حجت عقلى هم مربوط به مولاست. لذا در جايى كه عبد قطع به عداوت زيد- كه همسايه مولاست- نسبت به مولا دارد، اگر عبد او را اكرام نكند و مولا او را مؤاخذه كند، در
[1]- كفاية الاصول، ج 1، ص 343، 344
مقابل مولا ايستاده و مىگويد: «من قطع داشتم به اين كه زيد دشمن توست و قطع داشتم كه اراده جدّى تو به وجوب اكرام دشمنت تعلّق نگرفته است». پس در اينجا هم حجّتى- غير از «أكرم كلّ جيراني»- وجود دارد. 2- در اينجا كه عقل ادراك مىكند كه «اكرام دشمن مولا واجب نيست»، ادراكش به صورت يك ضابطه كلّى و كبراى كلّى است. عقل هميشه احكام كلّى را درك مىكند.
و چهبسا اين كبرياتى كه عقل درك مىكند، در حال ادراك- و حتّى بعد از ادراك- يك صغرى هم براى آن از نظر عقل مشخص و معيّن نباشد. وقتى امروز مولا مىگويد:
«أكرم كلّ جيراني» فردا عبد به عقل خود مراجعه كرده و از او سؤال كرد و عقل در پاسخ گفت: «مولا، اكرام دشمنانش را اراده نكرده است»، چهبسا در حالى كه اين مسئله را ادراك كرد، حتى يكى از همسايگان مولا را به عنوان دشمن نمىشناسد بلكه پس از آن تحقيق مىكند كه چه كسى دشمن مولاست و چه كسى دشمن مولا نيست. اكنون به مرحوم آخوند مىگوييم: مولا كه امروز دستور «اكرم كلّ جيراني» را صادر كرده است، چه فرق مىكند كه فردا خودش با دليل لفظى بگويد: «لا يجب اكرام العدوّ من جيراني» يا اين كه عبد از طريق عقل اين مسئله را كشف كند؟ ما بر اساس ضوابط، فرقى بين اين دو نمىبينيم لذا همانطور كه در شبهه مصداقيه مخصّص منفصل لفظى، تمسك به عام را جايز نمىدانيم، در شبهه مصداقيه مخصّص منفصل لبّى هم، تمسك به عام را جايز نمىدانيم. بيان دوّم مرحوم آخوند: ايشان در آخر كلامشان تقريب ديگرى مطرح كرده مىفرمايند: مسائلى چون اصالة الظهور، اصالة العموم، اصالة الحقيقه و امثال اينها كه مربوط به باب الفاظند، مسائلى عقلايى هستند و ما در اينها تابع عقلاء هستيم و ما وقتى به عقلاء مراجعه مىكنيم، مىبينيم عقلاء بين مخصّص منفصل لفظى و مخصّص منفصل لبّى فرق مىگذارند. در شبهه مصداقيه مخصّص منفصل لفظى،
تمسك به عموم نمىكنند ولى در اين نوع از مخصّصات لبّى به عموم تمسك مىكنند.
و ما لازم نيست علّت فرق آن را از عقلاء سؤال مىكنيم، بلكه همين مقدار كه ببينيم عقلاء در كجا تمسك مىكنند و در كجا تمسك نمىكنند براى ما كافى است.[1]به نظر ما اين بيان مرحوم آخوند نيز داراى اشكال است، زيرا اين مطلب كه «در مورد مسائل عقلائيه لازم نيست علّت آن را سؤال كنيم» در صورتى در ما نحن فيه مطرح است كه ما وجود يك چنين فرقى را بين عقلاء احراز كرده باشيم. ولى بحث در اصل احراز است. از كجا چنين فرقى احراز شده است؟ مسائل عقلايى نياز به احراز دارد و ما همين مقدار كه شك داشته باشيم آيا عقلاء چنين فرقى را قائل هستند يا نه؟
نمىتوانيم چنين فرقى را بپذيريم. بلكه بايد روى ضوابط مسئله را بررسى كنيم و وقتى به سراغ ضوابط مىآييم همان بيان اوّل مرحوم آخوند مطرح خواهد شد كه ما جواب آن را داديم. در نتيجه تفصيل مرحوم آخوند قابل قبول نيست و به نظر ما- در اين جهت مورد بحث- فرقى بين مخصّص لفظى و مخصّص لبّى وجود ندارد و در هيچيك از آنها نمىتوان به عام تمسك كرد.
نظريه مرحوم نائينى
مرحوم نائينى نيز- همانند مرحوم آخوند- اگرچه در مخصّص منفصل لفظى قائل به عدم جواز تمسك به عام در شبهه مصداقيه بود، ولى در مورد مخصّص لبّى مطلب ديگرى را بيان مىكند. ايشان نيز- همانند مرحوم آخوند- در مخصّص لبّى قائل به تفصيل شدهاند ولى تفصيلى غير از تفصيل مرحوم آخوند ارائه كردهاند: ايشان مىفرمايد: دليل لبّى وقتى در مقابل عام قرار مىگيرد، به دو صورت
[1]- كفاية الاصول، ج 1، ص 344 و 345
مىتواند باشد: صورت اوّل: دليل لبّى، راه مخصّص لفظى منفصل را طى كند، كه اين راه داراى دو خصوصيت است: 1- مخصّص لفظى منفصل، خودش را همانند يك قيد و وصف، به موضوع عام مىچسباند. موضوع تا الآن عموميت داشت و هنگامى كه مولا «لا تكرم الفسّاق من العلماء» را گفت، دايره عام محدود شد و به معناى «علماى غير فاسق» شد. 2- همانطور كه تشخيص عنوان عام به عهده عبد است- عبد بايد تشخيص دهد كه زيد، عالم است يا نه؟- تشخيص مخصّص لفظى منفصل هم به عهده عبد است. عبد بايد بفهمد كه آيا زيدِ عالم، فاسق شده است يا نه؟[1]مرحوم نائينى سپس مىفرمايد: اين قسم از مخصّص لبّى، همانند مخصّص لفظى منفصل خواهد بود. و چون تمسك به عام در شبهه مصداقيه مخصّص لفظى منفصل جايز نيست- زيرا مخصّص لفظى منفصل، به مخصّص لفظى متّصل برگشت مىكند- تمسك به عام در شبهه مصداقيه مخصّص لبّى هم جايز نيست. مرحوم نائينى سپس مثالى مطرح كرده مىفرمايد: در روايات ما وارد شده «انظروا إلى من كان قد روى أحاديثنا و نظر في حلالنا و حرامنا»،[2]يعنى از علمايى پيروى كنيد كه عارف به احاديث و ناظر در حلال و حرامند، يعنى در مورد حلال و حرام، اهل نظر و اجتهادند. اين يك دليل لفظى است. اگر ما بوديم و اين دليل لفظى، و در مقابل آن چيز ديگرى نداشتيم، مىگفتيم: «مرجع تقليد فقط بايد مجتهد باشد، و عدالت نقشى در جواز تقليد ندارد»، چون در اين روايت، هيچ صحبتى از عدالت به ميان نيامده است.
[1]- در شبهه مصداقيه- به طور كلّى- تشخيص با خود مكلّف است. موضوعات عرفى- مثل خمر، دم و ...- ربطى به مولا ندارد. بله در موضوعات مستنبطه- مثل صلاة و صوم- بايد خود شارع آنها را معنا كند.
[2]- وسائل الشيعة، ج 18، باب 11 من أبواب صفات القاضي.
ولى در مقابل اين دليل لفظى عام، اجماع قائم شده بر اين كه عدالت هم در مرجع تقليد معتبر است. اجماع، دليل لبّى است ولى از همين قسمى است كه ما حكم مخصّص لفظى متصل را در مورد آن پياده مىكنيم، زيرا اين اجماع دو خصوصيت مذكور را داراست: اوّلًا: عدالت را دنبال «نظر في حلالنا و حرامنا» مطرح مىكند. گويا مىگويد:
«انظروا إلى من كان قد روى احاديثنا و نظر في حلالنا و حرامنا و كان عادلًا». ثانياً: تشخيص عدالت مجتهد به عهده خود مكلّف است. و چون ما مخصّص منفصل را همانند مخصّص متصل دانستيم، نتيجه اين مىشود كه اگر در عدالت يك مجتهد- به نحو شبهه مصداقيه- ترديد داشتيم نمىتوانيم به عام تمسك كنيم. صورت دوّم: جايى است كه دليل لبّى، راه مخصّص منفصل را طى نمىكند. يعنى دليل لبّى، مخصّص را به عنوان قيدى به موضوع عام نمىچسباند و تشخيص آنهم ربطى به عبد ندارد، زيرا تشخيص آن، مربوط به عنوان نيست تا عبد بتواند آن را تشخيص دهد بلكه مخصّص، در ارتباط با ملاك حكم است و پيداست كه تشخيص ملاك، در ارتباط با مولاست و ربطى به عبد ندارد. ايشان مىفرمايد: در شبهه مصداقيه چنين مخصّص لبّى، تمسك به عام مانعى ندارد. مثال: از جمله «لعن اللّهُ بنى أُميّة قاطبة»،[1]مسأله «جواز لعن بنى اميه» به نحو عموم استفاده مىشود. كلمه «قاطبة» از الفاظى است كه- به حسب لغت- بر عموم دلالت مىكند. حال فرض مىكنيم دليل لفظى ديگرى كه دلالت بر خروج عنوان خاصى داشته باشد، نداريم. ولى وقتى عقل مسئله را بررسى مىكند، مىگويد: در ميان بنى اميه اگر افرادى پيدا شوند كه واقعاً مؤمن باشند، از اين عموم خارج خواهند بود،
[1]- اين مثال را مرحوم آخوند نيز براى بيان تفصيل خود مطرح كردند ولى مرحوم آخوند از راه ديگرى از آن استفاده كرده بودند. كفاية الاصول، ج 1، ص 345