به «أكرم كلّ عالم» تعلّق نگرفته و «فسّاق علماء» از دايره مراد جدّى مولا خارجند. اين تصرّف مورد قبول ما نيز هست. مطلب دوّم: آيا اين تصرّف چه عنوانى به مراد جدّى مىدهد؟ به عبارت ديگر: آيا نتيجه جمعبندى بين «أكرم كلّ عالم» و «لا تكرم الفسّاق من العلماء» چيست؟ مرحوم آخوند مىفرمايد: تصرّفى كه مخصّص منفصل در عامّ ايجاد مىكند، به اين معنا نيست كه نتيجه اين دو دليل اين باشد كه «عالم غير فاسق» اكرامش واجب است تا احراز دو عنوان «عالم» و «غير فاسق» براى ما لازم باشد، بلكه تخصيص، عنوانى به عامّ نمىدهد. همين مقدار كه «عنوان مخصّص» تحقّق نداشته باشد كافى است، نه اين كه «عدم مخصّص» به عنوان قيدى در موضوع عامّ دخالت داشته باشد تا نياز به احراز داشته باشد. همين مقدار كه زيد، عالم باشد و فاسق نباشد كافى است نه اين كه «غير فاسق» بودن او در موضوع دخالت داشته باشد تا احراز آن براى ما لازم باشد. اين مسئله، مانند قضيّه سالبه محصّله است نه مانند موجبه معدوله.[1]اگر مولا از اوّل بگويد: «أكرم كلّ عالم غير فاسق» در اينجا دو عنوان اخذ شده است: عنوان عالميّت و عنوان غير فاسقيّت و هر دو بايد احراز شود، هرچند از طريق استصحاب باشد، ولى در تخصيص به مخصّص منفصل، مسئله اينطور نيست كه در دايره مراد جدّى ما دو عنوان عالم و غير فاسق پيدا شود تا اين كه ما ناچار باشيم براى رجوع به عامّ، هم عنوان عالميّت و هم عنوان غير فاسقيّت را احراز كنيم. بلكه براى رجوع به عامّ، كافى است كه ما عالميّت را احراز كنيم و با استصحاب يا اصل ديگرى عنوان مخصّص را نفى كنيم. همينكه عالم بودن را به وجدان احراز كرده و فاسق نبودنش را به استصحاب ثابت كنيم، كافى است. امّا اين كه «قبلًا اتّصاف به عدم
[1]- قضيّه «زيد لا قائم» موجبه معدوله است و «لا قائم» به عنوان وصف براى زيد است، امّا قضيه «ليس زيد بقائم» سالبه محصّله است و در آن، وصفى براى زيد ثابت نشده است، لذا اين قضيّه با انتفاء موضوع هم سازگار است.
فسق داشته و الآن اين اتّصاف باقى است» ضرورتى ندارد و نتيجهاش در استصحابات عدم ازلى روشن مىشود كه آنجا بههيچوجه ما نمىتوانيم مسأله اتّصاف را ثابت كنيم. در مورد فسق- چون موضوع دارد- اگر حالت سابقه عدميّه داشته باشد، ما مىتوانيم بقاء اتّصاف را استصحاب كنيم ولى مىخواهيم بگوييم: «دايره مراد جدّى، محدود به اين نيست. اگر اتّصاف را ثابت كرديد، مانعى ندارد، ولى اگر اتّصاف هم نباشد، باز دايره مراد جدّى شامل مىشود، زيرا تخصيص، هيچ عنوانى به عامّ نمىدهد». مرحوم آخوند مىفرمايد: «عام، در مخصّص منفصل، معنون به هيچ عنوان مخصوصى نيست بلكه هر عنوانى داشته باشد، مانعى نيست ولى آن عنوان نمىتواند عنوان خاصّ باشد. همينكه عنوان خاصّ نباشد، كافى است، امّا اين كه «غير عنوان خاصّ» هم- به صورت عنوانيّت- دخالت داشته باشد، چنين چيزى در كار نيست. مرحوم آخوند در ذيل كلام خودشان تعبيرى دارند كه اين مطلب ما را تأييد مىكند و ما اين تعبير را مطرح خواهيم كرد. در نتيجه ما اگرچه با مخصّص منفصل در دايره مراد جدّى تضييق قائل مىشويم ولى جمع اين دو دليل به «أكرم كلّ عالم غير فاسق» برگشت نمىكند تا عنوان غير فاسقيّت هم در متعلّق و موضوع حكم نقش داشته باشد. همين مقدار كه عالميّت محرز باشد و فسقى در كار نباشد، كافى است و اثبات اتّصاف به عدم فسق ضرورتى ندارد. اين قسمت از كلام مرحوم آخوند مورد قبول ما هم هست ولى ايشان وقتى مىخواهند مثال بزنند، مثال استصحاب عدم ازلى را مطرح مىكنند. گويا استصحاب عدم ازلى نزد ايشان مسلّم بوده است كه به جاى استصحاب عدم فسق- كه استصحاب روشنى است- به استصحاب عدم ازلى مثال زدند. مثالى كه مرحوم آخوند مطرح مىكنند، مسأله شكّ نسبت به قرشيّه و غير قرشيّه بودن مرئه است، كه ثمره آن در مسأله حيض ظاهر مىشود. دليل عامّ مىگويد: «زن تا پنجاهسالگى مىتواند حيض ببيند و خونى كه بعد از پنجاهسالگى مىبيند، حيض نيست».
دليل مخصّص مىگويد: «زن قرشيّه، تا شصت سالگى مىتواند خون حيض ببيند».
حال اگر زنى در سنّ پنجاهوپنجسالگى خونى ببيند و ما در قرشيّه بودن يا غير قرشيّه بودن او ترديد داشته باشيم، آيا اين خون، خون حيض است يا خون استحاضه؟ ايشان مىفرمايد: در اينجا اصلى نداريم كه بتوانيم قرشيّه يا غير قرشيّه بودن زن را احراز كنيم ولى نتيجه تخصيص اين عامّ به وسيله خاصّ، اين است كه آنچه تحت عامّ باقى است دو مصداق دارد: يكى مرئه غير قرشيّه است كه ما هم مرئه بودن او را احراز كردهايم و هم غير قرشيّه بودنش را، ديگرى اين كه مرئه باشد ولى انتساب به قريش وجود نداشته باشد. البته نه اين كه اين مرئه اتصاف به عدم انتساب به قريش داشته باشد. اتصاف در كار نيست. ايشان مىفرمايد: مرئه بودن را احراز كردهايم، نسبت به عدم انتساب به قريش هم استصحاب عدم ازلى را جارى مىكنيم، به اين صورت كه مىگوييم: زمانى كه اين مرئه متولد نشده بود، انتساب به قريش وجود نداشت، اكنون كه متولد شده شك مىكنيم كه آيا انتساب به قريش تحقّق پيدا كرده است يا نه؟
استصحاب مىكنيم عدم تحقق انتساب به قريش را، نه اين كه عدم اتصاف اين مرئه به قرشيت را استصحاب كنيم، چنين چيزى ضرورت ندارد. اگر دليل مخصّص ما عنوانى به عام مىداد و نتيجه دو دليل اين مىشد كه «مرئه غير قرشيّه، تا پنجاه سالگى خون مىبيند» ما هم بايد مرئه بودن او را احراز كنيم- در مقابل رجل و خنثى- و هم غير قرشيّه بودن او را احراز كنيم.[1]ممكن است كسى بگويد: شما مىگوييد: «ما با استصحاب، عدم ثبوت عنوان مخصّص را ثابت مىكنيم و همين مقدار براى مراجعه به عام كفايت مىكند»، آيا اين مطلب، همان تمسك به عام در شبهه مصداقيّه مخصّص نيست؟ در پاسخ مىگوييم: كسانى كه تمسك به عام در شبهه مصداقيه مخصّص را جايز مىدانند، مىگويند: «نفس شك در عنوان خاصّ، براى رجوع به عام كافى است» ولى ما در اينجا ابتدا از راه استصحاب، نبودن عنوان مخصّص را ثابت مىكنيم و مىگوييم:
[1]- كفاية الاصول، ج 1، ص 346
«همين مقدار براى رجوع به عام كافى است، زيرا عام پس از تخصيص به مخصّص منفصل، عنوانى پيدا نمىكند بلكه همان عنوان عالميّت است به ضميمه نبودن عنوان مخصّص. اين نبودن را با استصحاب ثابت مىكنيم و عنوان عام هم معمولًا با وجدان احراز مىشود».
2- نظريه محقق عراقى رحمه الله
مرحوم محقّق عراقى، در مقابل مرحوم آخوند قرار گرفته مىفرمايد: «حتى در استصحاب عدم فسق- كه حالت سابقه يقينى دارد- استصحاب فقط دليل مخصّص را كنار مىزند و هيچ نقشى در پياده شدن دليل عام ندارد، چه رسد به استصحاب عدم ازلى. با استصحاب عدم فسق فقط مىتوان عدم حرمت اكرام عالم مشكوك الفسق را ثابت كرد و بههيچوجه نمىتوان وجوب اكرام او را ثابت كرد». اين كلام بر اساس مبنايى است كه ايشان در مسأله تخصيص عام به دليل منفصل قائل شدند. آن مبنا اين است كه تخصيص عامّ به دليل منفصل، مستلزم هيچگونه تصرفى در دليل عام نيست. توضيح: حجيت يك دليل، مبتنى بر اين است كه سه مرحله را طى كند: 1- ظهور لفظ، يعنى در معناى خودش ظهور داشته باشد، در مقابل الفاظ مجمل و مشترك لفظى كه هيچ ظهورى براى لفظ در يكى از معانى وجود ندارد. 2- اصالة الظهور، يعنى لفظى كه ظهور در يك معنا دارد، در مقام استعمال هم متكلّم لفظ را در همين معناى ظاهر خودش استعمال كرده باشد. پس اصالة الظهور مربوط به مقام استعمال است. 3- اصل تطابق بين اراده جدّى و اراده استعمالى. اين اصل، يك اصل عقلايى است. عقلاء مىگويند: بين مراد استعمالى و مراد جدّى- در صورتى كه قرينه بر خلاف
نباشد- تطابق وجود دارد. بر اين اساس مرحوم عراقى مىفرمايد: اگر مولا بگويد: «أكرم العلماء» و سپس با دليل منفصل بگويد: «لا تكرم الفسّاق من العلماء»، دليل خاصّ مستلزم هيچگونه تصرفى در دليل عامّ نيست. نه در ظهور آن تصرف دارد، نه در اصالة الظهورش و نه در اصالة التطابق آن. مرحوم عراقى سپس مىفرمايد: اگر پس از صدور عامّ از ناحيه مولا، چند نفر از افراد عامّ فوت شوند، فوت اين افراد، در هيچيك از مراحل سهگانه مربوط به عام تأثير نخواهد داشت، زيرا تعرّض عام نسبت به افراد، تعرّض اجمالى است نه تعرّض تفصيلى. معناى «أكرم كلّ عالمٍ» عبارت از «أكرم زيداً و بكراً و خالداً» نيست تا در صورت فوت چند نفر از آنان، «أكرم» مربوط به آن چند نفر كنار برود. «أكرم كلّ عالم» تعرّض اجمالى نسبت به افراد دارد، خواه افراد آن كم باشند يا زياد، موت براى آنان پيش آيد يا نيايد، هيچ فرقى در «أكرم كلّ عالمٍ» نمىكند. مرحوم عراقى مىفرمايد: تخصيص عام به مخصّص منفصل، مانند مسأله موت است. همانطور كه در مسأله موت، هيچ تغييرى در «أكرم كلّ عالمٍ» پيدا نمىشود، تخصيص به منفصل هم هيچگونه تصرّفى در دليل عام ندارد. دليل عام به جاى خودش محفوظ است و دليل خاص هم به جاى خودش محفوظ است و هرچند به علّت اقوائيت يا اظهريت و امثال اينها ما ناچاريم عمل خود را با دليل مخصّص منطبق كنيم ولى لزوم تطبيق عمل با دليل مخصّص، به اين معنا نيست كه دليل مخصّص، در مرحلهاى از مراحل سهگانه مربوط به «أكرم كلّ عالم» تصرفى به وجود بياورد. سپس مىفرمايد: شما «لا تكرم الفسّاق من العلماء» را به منزله اين قرار دهيد كه يكجا فسّاق علماء فوت شوند. روشن است كه فوت فسّاق از علماء هيچ ضربهاى به «أكرم كلّ عالمٍ» وارد نخواهد كرد. چه فرقى است بين فوت فساق علماء يا اين كه مولا به دليل منفصل بگويد: «لا تكرم الفسّاق من العلماء»؟
سپس مىفرمايد: اگر زيدِ عالم، سابقه فسق دارد، استصحاب بقاى فسق جارى شده و دليل مخصّص پياده مىشود، امّا اگر سابقه عدم فسق دارد- كه محلّ بحث ماست- استصحاب عدم فسق جارى شده و مانع از پياده شدن «لا تكرم الفسّاق من العلماء» مىشود. امّا اكنون كه جلوى حرمت گرفته شد و دليل مخصّص كنار رفت به چه مناسبتى دليل عام جاى آن را پر كند تا نتيجه اين شود كه با استصحاب، هم حرمت اكرام فساق علماء را نسبت به اين فرد كنار بزنيد و هم وجوب اكرام را- كه از «أكرم كلّ عالمٍ» استفاده مىشود- به جاى آن بياوريد؟ اصلًا چه ربطى بين دليل عام و دليل خاصّ وجود دارد؟ در اينجا دو عنوان در كار است: يك عنوان در دليل عام و يك عنوان در دليل خاصّ اخذ شده است و با كمك استصحاب، عنوان مأخوذ در دليل خاص را نفى مىكنيم ولى نمىدانيم آيا اين فرد مصداق براى عامّ هست يا نه؟ نه براى اين كه شك در عالميت داشته باشيم، در مسأله شك در عالميت، اگر زيد قبلًا عالم بوده و الآن شك در بقاى علم او داشته باشيم، عالميت را استصحاب مىكنيم و اگر قبلًا عالم نبوده، عدم عالميت را استصحاب مىكنيم ولى اين استصحابها مربوط به خود عنوانى است كه در دليل عام اخذ شده است امّا در اينجا عنوان مشكوك ما عنوانى است كه در دليل مخصّص اخذ شده است. بنابراين از طرفى استصحاب، حكم مخصّص را نفى مىكند و از طرفى تمسّك به عام در شبهه مصداقيّه مخصّص جايز نيست پس در اينجا چه بايد كرد؟ در اينجا گويا كسى به مرحوم عراقى اشكال كرده مىگويد: طبق بيان شما از طرفى استصحاب، حكم مخصّص را نفى مىكند و از طرفى تمسك به عام در شبهه مصداقيّه مخصّص جايز نيست، در حالى كه وجود ملازمهاى عقلى را نمىتوان در اينجا انكار كرد و آن ملازمه اين است كه اگر زيد، عالم باشد، از دو حال خارج نيست: يا غير فاسق و اكرامش واجب است و يا فاسق و اكرامش حرام است و حكم سوّمى هم وجود ندارد. امّا شما (مرحوم عراقى) در اينجا مطلب سوّمى را پياده كرده و مىگوييد:
اكرام اين شخص، حرام نيست و دليلى هم بر وجوب اكرام او قائم نشده است. در حالى
كه اصل عالميّت اين شخص محرز است و ترديدى در آن وجود ندارد. مرحوم عراقى در پاسخ مىفرمايد: ما هم به اين ملازمه عقليّه توجه داريم ولى به اين مطلب نيز بايد توجه داشت كه استصحاباتى كه در موضوعات و عناوين- نفياً و اثباتاً جريان پيدا مىكند، لوازم عقليّهاش بر آنها مترتب نمىشود. آنچه در استصحابات موضوعيّه مطرح است، تنها اثبات حكم شرعى يا نفى حكم شرعى است. اگر خمريّت مايعى را استصحاب كرديم، «لا تشرب الخمر» پياده مىشود و اگر عدم خمريّت آن را استصحاب كرديم، جلوى پياده شدن «لا تشرب الخمر» را مىگيرد، امّا لوازم عقليّه و عاديّه مستصحب برآن مترتب نمىشود. با استصحاب حيات زيد، فقط آثار شرعيه حيات زيد- مثل عدم جواز تقسيم اموال او و عدم جواز تزويج زوجهاش و ...- مترتب مىشود و آثار عقليّه و عاديّه حيات زيد جريان پيدا نمىكند. در ما نحن فيه هم همينطور است. استصحاب عدم فسق، فقط «لا تكرم الفساق من العلماء» را كنار مىزند و دليلى نداريم كه «أكرم كلّ عالم» را به جاى «لا تكرم الفساق من العلماء» قرار دهد.
3- نظريّه حضرت امام خمينى رحمه الله
حضرت امام خمينى رحمه الله در اينجا قائل به تفصيل شده مىفرمايد: در استصحاب عدم فسق- كه حالت سابقه يقينى دارد- استصحاب، هم دليل مخصّص را كنار مىزند و هم دليل عامّ را روى كار مىآورد و حكم به وجوب اكرام عالم مشكوك الفسق مىنمايد ولى در استصحاب عدم ازلى- مثل استصحاب عدم قرشيّت مرئه- نمىتوان اين معنا را پذيرفت، چون اصولًا ما استصحاب عدم ازلى را قبول نداريم.
بررسى اقوال در مسئله
كلام امام خمينى رحمه الله مورد قبول ما نيز مىباشد، بنابراين به بررسى دو نظريه ديگر مىپردازيم:
1- بررسى كلام مرحوم عراقى:
اولًا: اين بيان مرحوم عراقى جنبه مبنايى دارد و مبناى ايشان مورد قبول ما نيست. اين گونه نيست كه دليل مخصّص منفصل وقتى در مقابل دليل عامّ قرار مىگيرد هيچگونه تصرّفى در هيچ مرحلهاى از مراحل سهگانه واقع نشود. در مرحله ظهور، «أكرم كلّ عالم» محفوظ است. در مرحله اصالة الظهور هم دليل عامّ محفوظ است. امّا در مرحله تطابق بين اراده استعمالى و اراده جدّى، دليل مخصّص منفصل در دليل عامّ تصرّف كرده و حكم مىكند كه دايره مراد جدّى مولا اضيق از دايره مراد استعمالى اوست. مراد استعمالى، «كلّ عالم» و مراد جدّى «عالم غير فاسق» است. از اين گذشته، افرادى بودند كه تخصيص عامّ را مستلزم مجازيّت عامّ مىدانستند.
معناى مجازيّت اين است كه مخصّص در مرحله استعمال، در عموم عامّ تصرّف مىكند، يعنى همانطور كه «يرمي» در «رأيت أسداً يرمي» قرينه بر اين است كه اسد- در مرحله استعمال- در غير معناى حقيقى خودش استعمال شده، تخصيص به منفصل هم معنايش اين است كه «أكرم كلّ عالم» در مرحله استعمال، در همه علماء استعمال نشده بلكه در عالم غير فاسق استعمال شده است. ولى اين حرف قابل قبول نيست. «أكرم كلّ عالم»- از نظر استعمال- در همان معناى لغوى و وضعى خودش استعمال شده امّا دايره مراد جدّى، اضيق از مراد استعمالى است. بههرحال، اين گونه نيست كه ما مخصّص منفصل را با مسأله موت يكسان دانسته و بگوييم: همانطور كه اگر فساق علماء به طور ناگهانى مىمردند، در «أكرم كلّ عالم» تصرّفى به وجود نمىآمد، در اينجا هم كه فسّاق علماء زندهاند ولى خود