کتاب اصول فقه شیعه

بالتسبيب براى تعلّق حكم به آن كفايت مى‌كند. مثال: در باب طهارت، اگر طهارت را نفس وضو و غسل و تيمم ندانيم بلكه طهارت را عبارت از حالت نفسانى معنوى- كه بعد از وضو و غسل و تيمم حاصل مى‌شود- بدانيم،[1]مى‌توانيم روايت «لا صلاة إلّا بطهورٍ» را به عنوان مثال براى قسم اوّل بدانيم. «لا صلاة إلّا بطهورٍ» متصدّى بيان حكم وضعى «شرطيت طهارت براى صلاة» است. شارع مقدّس طهارت را به عنوان شرط براى صلاة جعل كرده است. بر اين اساس اگر وضوى كاملى تحقّق پيدا كند، طهور- كه شرط شرعى صلاة است- تحقّق پيدا كرده است. حضرت امام خمينى رحمه الله مى‌فرمايد: حال اگر در مورد بعضى از شرايط يا اجزاء وضو- به صورت اقلّ و اكثر- براى ما ترديد حاصل شد و ندانستيم كه آيا با نبودن فلان خصوصيت، وضو صحيح است يا نه؟ بدون هيچ ترديدى بايد احتياط كنيم، زيرا اين همان عنوان شك در محصِّل است. شكّ در محصِّل به اين معناست كه مأمور به، امر واحد بسيط متولّد از شى‌ء ديگر باشد و آن شى‌ء ديگر، اگر مركّب بود و مردّد بين اقلّ و اكثر، چنانچه ما اكثر را مراعات نكنيم و جزء يا شرط مشكوك را انجام ندهيم، شك مى‌كنيم كه آيا آن امر واحد بسيط- يعنى طهارت كه شرطيت براى صلاة دارد و از وضوى كامل صحيح حاصل مى‌شود- تحقق پيدا كرده يا نه؟ و طبق قاعده عقليّه بايد شرط را احراز كنيم تا بتوانيم حكم كنيم كه ذمّه ما نسبت به مشروط برطرف شده است. قسم دوّم: آن است كه معلوم بالاجمال، در لسان شرع مستقيماً موضوع براى حكمى- تكليفى يا وضعى- از احكام شرعيه واقع شده و مكلّف مستقيماً مى‌تواند آن را ايجاد كند. و به عبارت ديگر: معلوم بالاجمال، «مقدور بلاواسطه» است. مثال: در مورد (أقيموا الصلاة) اگر شك كنيم آيا سوره جزئيت دارد يا نه؟ در

[1]- ما فعلًا كارى به درستى يا نادرستى اين نظريه نداريم. شايد آنچه در بعضى روايات وارد شده كه «الوضوء نورٌ» مؤيّد همين معنا باشد.

اينجا احتمال اين كه صلاة، يك امر متحصّل از اين حركات و سكنات و اعمال و افعال باشد، وجود ندارد. «معراج المؤمن» و «قربان كلّ تقي» بودن و امثال اين‌ها، از آثار صلاة است و الّا مأمور به در باب نماز، عبارت از اين مجموعه مركّب است كه قدرت مكلّف مستقيماً به آن تعلّق مى‌گيرد. در چنين جايى اگر ترديد بين اقلّ و اكثر واقع شد، اين همان دوران بين اقلّ و اكثر ارتباطى است كه در مباحث اشتغال مطرح مى‌شود و محلّ بحث است. و در اين مورد بعضى قائل به جريان اصالة البراءة مى‌باشند و بعضى اصالة الاشتغال را پياده مى‌كنند و بعضى- مانند مرحوم آخوند- معتقدند برائت عقليه جارى نمى‌شود ولى برائت شرعيه جارى مى‌شود.[1]قسم سوّم: جايى است كه معلوم بالاجمال، در لسان شرع مستقيماً موضوع براى حكمى از احكام شرعيه واقع نشده باشد ولى يكى از مقارنات يا ملازمات موضوعِ حكمِ شرعى باشد. در اين قسم ما (امام خمينى رحمه الله) با مرحوم نائينى بحثى كبروى داريم و آن اين است كه علم اجمالى مانند باب استصحاب است. همان‌طور كه مستصحب بايد يا حكم شرعى باشد و يا متعلّق حكم شرعى قرار گرفته باشد، علم اجمالى هم در صورتى منجّزيت دارد و احتياط را به گردن ما مى‌اندازد كه يا به خود تكليف تعلّق گرفته باشد[2]و يا به موضوعِ يك اثر شرعى تعلّق بگيرد.[3]امّا در جايى كه معلوم بالاجمال، نه حكم شرعى و نه موضوع براى حكم شرعى است، بلكه تنها ارتباطش با موضوع حكم شرعى، مقارن بودن يا ملازم بودن‌[4]با حكم شرعى باشد، اين علم اجمالى نمى‌تواند

[1]- كفاية الاصول، ج 2، ص 228 و 235

[2]- مثل علم اجمالى به وجوب نماز ظهر يا نماز جمعه، كه احتياط در اتيان هر دو است.

[3]- مثل علم اجمالى به خمر بودن يكى از دو مايع معيّن، كه احتياط در اجتناب از هر دو است.

[4]- ملازمه بالاتر از مقارنه است، زيرا در ملازمه اتحاد حكمين شرط نيست بلكه مقتضاى ملازمه اين است كه ملازم دوّم، محكوم به حكمى كه در مقام عمل غير قابل اجتماع با ملازم اوّل است نباشد. مثلًا اگر يكى از متلازمين بخواهد واجب باشد، ديگرى نمى‌تواند حرام باشد، ولى اگر ملازم دوّم مستحب يا مباح بود مانعى ندارد.

منجّزيت داشته باشد. اكنون به سراغ مطلبى كه مرحوم نائينى مطرح كردند مى‌آييم: مرحوم نائينى فرمودند: «اگر انسان دين خود را در دفتر ثبت نكرده باشد، چنانچه آن دين، مردّد بين اقلّ و اكثر بشود، بايد نسبت به اكثر، اصل برائت را جارى كرد و اگر دين را در دفتر ثبت كرده و فعلًا دفتر در اختيار او نيست، بايد نسبت به اكثر، احتياط كرده و اكثر را بپردازد». ما (امام خمينى رحمه الله) به مرحوم نائينى مى‌گوييم: عنوان «ما في الدفتر» موضوع براى حكم شرعى نيست. آنچه در اينجا مطرح است وجوب اداء دين است‌[1]كه «وجوب» به عنوان حكم شرعى و «اداء دين» به عنوان موضوع براى حكم شرعى است و «ثبت در دفتر» هيچ نقشى در وجوب اداء دين يا در اصل دين ندارد. دين، خواه در دفتر ثبت شود يا ثبت نشود، اشتغال ذمّه و وجوب اداء در جاى خود محفوظ است.

پس «ما في الدفتر» چه نقشى مى‌تواند داشته باشد؟ چرا اين علم اجمالى مسئله را تغيير دهد و جريان برائت در اكثر را به وجوب احتياط نسبت به اكثر تبديل كند؟ در ما نحن فيه- كه مسأله عمومات و اطلاقات مطرح است- نيز همين‌طور است، اصالة العموم يك اصل عقلايى است و مبناى اصالة العموم، عبارت است از بناء عقلاء بر تمسّك به عموم. و از نظر عقلاء، آنچه مانع از جريان اصالة العموم مى‌شود، عبارت از علم اجمالى به وجود مخصّصات است، نه علم اجمالى به وجود مخصّصات در كتبى كه در اختيار ماست. «بودن در كتب» نمى‌تواند مانع از جريان اصالة العموم باشد. و اين علم اجمالى به وجود مخصّصات- كه مانع از جريان اصالة العموم است- همانند علم اجمالى به اصل دين است. نسبت به قدر متيقن از مخصّصات، اصالة العموم كنار مى‌رود ولى نسبت به زائد از قدر متيقن، چيزى نداريم كه بتواند اصالة العموم را كنار بزند.

[1]- آن‌هم در صورتى است كه دائن مطالبه كند و مديون قدرت بر اداء داشته باشد.

نكته: فرض مسئله در جايى بود كه انسان دين خود را در دفتر ثبت كرده و دفتر در اختيار انسان نيست و يا- اگر در اختيار اوست- بررسى آن مشكل است، امّا اگر به صورتى باشد كه به مجرّد باز كردن دفتر و كمى تفحّص بتواند مقدار دين را بدست آورد، ما حرفى بالاتر از مرحوم نائينى مى‌گوييم و آن اين است كه اگر علم اجمالى هم در كار نباشد بلكه شبهه بدويه مطرح باشد و شما احتمال مديون بودن را بدهيد ولى مى‌دانيد كه اگر مديون باشيد در دفتر نوشته‌ايد و مراجعه به دفتر هم براى شما محظورى ندارد، در اينجا با وجود اين كه علم اجمالى در كار نيست و شبهه به صورت شبهه موضوعيه است و فقهاء و اصوليين در شبهه موضوعيّه فحص را لازم نمى‌دانند، امّا در عين حال بزرگان در اينجا فحص را لازم مى‌دانند، زيرا با كمترين فحص، مسئله براى ما روشن مى‌شود. و اصولًا در شبهات موضوعيه چنانچه با مختصرى فحص، مسئله- نفياً يا اثباتاً- براى انسان روشن شود، فحص لازم است. بله، يك مورد استثناء دارد و آن باب نجاسات است. در آنجا دليل خاص بر عدم لزوم فحص داريم. و آن دليل عبارت از صحيحه ثانيه زراره در باب استصحاب است. زراره از امام عليه السلام سؤال مى‌كند: اگر شك كنم كه نجاستى به لباس من اصابت كرده است، آيا فحص بر من واجب است؟ حضرت فرمودند: خير.[1]معناى سؤال زراره اين است كه اگر يك نگاهى به لباسم بيندازم مسئله براى من روشن مى‌شود. و نتيجه پاسخ امام عليه السلام اين است كه در باب نجاسات حتى كمترين فحص هم لازم نيست. هرچند به مجرّد نگاه كردن مسئله براى انسان روشن شود.[2]

[1]- وسائل الشيعة، ج 2 (باب 37 من أبواب النجاسات، ح 1)

[2]- مناهج الوصول إلى علم الاصول، ج 2، ص 280 و 281 و معتمد الاصول، ج 1، ص 307- 309 و تهذيب الاصول، ج 1، ص 499 و 500

نتيجه بحث: از آنچه گفته شد معلوم گرديد كه كلام مستدلّ- كه مى‌خواست از طريق علم اجمالى لزوم فحص را ثابت كند- ناتمام است و دفاع مرحوم نائينى از مستدلّ هم نتوانست استدلال او را ثابت كند. در نتيجه مسأله لزوم فحص، از همان راهى كه ما مطرح كرديم ثابت مى‌شود. حاصل آن راه اين است كه نسبت به قدر متيقّن از مخصّصات، لزوم فحص ثابت است، امّا نسبت به زائد بر قدر متيقن، چاره‌اى جز مراجعه به اصالة العموم نيست و دليلى بر لزوم فحص نداريم.

این صفحه در کتاب اصلی بدون متن است / هذه الصفحة فارغة في النسخة المطبوعة

خطابات شفاهى‌

عنوان بحث: [آيا خطابات شفاهى مخصوص موجودين در جلسه خطاب است يا شامل غير مشافهين نيز مى‌شود؟]

در كتب اصولى مسأله‌اى به اين عنوان مطرح شده است كه آيا خطابات شفاهى- مثل‌(يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا)*- مخصوص موجودين در جلسه خطاب است يا شامل غير مشافهين نيز مى‌شود؟ غير مشافهين دو دسته‌اند: 1- مكلّفينى كه در زمان خطاب وجود دارند ولى در جلسه خطاب حضور ندارند. 2- كسانى كه در زمان خطاب وجود ندارند و در زمان‌هاى بعدى وجود پيدا كرده و شرايط تكليف را پيدا مى‌كنند.

كلام مرحوم آخوند

ايشان مى‌فرمايد: در مورد محلّ بحث، سه احتمال وجود دارد: احتمال اوّل: محلّ بحث اين باشد كه آيا همان‌طور كه موجودين را مى‌توان مكلّف قرار داده و بعث و زجرى نسبت به آنان مطرح كرد، كسانى كه بالفعل وجود ندارند و در آينده وجود پيدا مى‌كنند را نيز مى‌توانيم مكلّف قرار داده و الآن بعث و زجرى نسبت به آنان داشته باشيم؟ اين احتمال داراى دو خصوصيت است:

1- بنابراين احتمال، روى عنوان «خطاب شفاهى» تكيه نشده است بلكه محور بحث عبارت از تكليف است، به هر صورتى كه باشد، خواه به صورت خطاب باشد، مثل (يا أيّها الذين آمنوا) و خواه به صورت غير خطاب، مثل (للّه على الناس حجّ البيت من استطاع إليه سبيلًا).[1]2- طبق اين احتمال ما دو فرض بيشتر نداريم: يكى موجودين در زمان تكليف و ديگرى معدومين. امّا در مورد موجودين در زمان تكليف، بين كسانى كه در جلسه صدور حكم حاضر بوده‌اند با كسانى كه حضور نداشته‌اند، فرقى وجود ندارد. چون بر اساس اين احتمال، روى خطاب تكيه نشده بلكه روى تكليف تكيه شده است و حضور يا عدم حضور مكلّف، دخالتى در تكليف ندارد.[2]مرحوم آخوند مى‌فرمايد: نزاع روى اين احتمال يك نزاع عقلى است و حاكم در اين مسئله عبارت از عقل است و مسئله جزء مسائل عقليه‌اى مى‌شود كه در علم اصول مورد بحث قرار مى‌گيرند، مثل مسأله مقدّمه واجب و اجتماع امر و نهى و ... احتمال دوّم: محلّ بحث را عنوان «مخاطبه» قرار داده و مسئله را عقلى فرض كنيم. به اين كيفيت كه به سراغ عقل رفته و از عقل سؤال كنيم: آيا گفتگو كردن- به صورت حقيقى و واقعى- با كسى كه بالفعل وجود ندارد و در آينده وجود پيدا مى‌كند، عقلًا امكان دارد؟ در اين احتمال نيز دو خصوصيت وجود دارد: 1- محور اين احتمال عبارت از «مخاطبه» است نه تكليف. و عنوان «خطابات شفاهى»- كه در كتب اصول مطرح است- به اين احتمال نزديك است. و بر اين اساس، محلّ نزاع اختصاص به ادلّه‌اى پيدا مى‌كند كه به عنوان مخاطبه- مثل (يا ايّها

[1]- آل عمران: 97

[2]- به‌همين‌جهت در مورد قاعده قبح عقاب بلا بيان، آنچه ملاك قبح عقاب است، «بلا بيان» است نه «بلا حضور المكلّف في مجلس ثبوت الحكم».