معصوم عليه السلام بهرهمند بودند و ما از اين نعمت محروميم. و احتمال دخالت اين قيد در حكم هم وجود دارد. قسم دوّم: قيودى كه احتمال فقدان در آنها راه دارد. يعنى حتى كسانى كه در مجلس حضرت پيامبر صلى الله عليه و آله حضور داشتند، نسبت به آن قيود اختلاف داشتند. بعضى واجد آن قيد و بعضى فاقد آن بودند. يا حتى شخص واحد، ممكن بود در حالتى واجد آن قيد و در حالتى فاقد آن قيد باشد. مرحوم آخوند در رابطه با اين قسم از قيود ترتّب ثمره را نمىپذيرد و مىفرمايد:
چنين قيودى، اگر بخواهند در حكم دخالت داشته باشند، بايد همان دليلى كه به آنان متوجه مىشود، قيد را ذكر كند. بخلاف قيد حضور پيامبر صلى الله عليه و آله كه لازم نيست گفته شود: «اى كسانى كه ايمان آورديد و واجد صفت حضور پيامبر صلى الله عليه و آله هستيد»، زيرا اين قيد براى همه وجود داشته است و نيازى به ذكر آن نبوده است امّا قيدى كه براى بعضى وجود داشته و براى بعضى حاصل نبوده است و يا حتى براى شخص واحد، در بعضى حالات تحقق دارد و در بعضى حالات تحقق ندارد، اگر آيه اين قيد را مطرح نكند، ما اصالة الاطلاق را نسبت به مشافهين جارى كرده و دخالت قيد را نفى مىكنيم.
سپس به كمك قاعده اشتراك حكم مىكنيم كه براى معدومين- كه فاقد اين قيد هستند يا در بعضى از آنها وجود دارد و در بعضى وجود ندارد- نيز اين قيد دخالتى در ثبوت حكم ندارد. بنابراين در قسم دوّم از قيود، ثمره ترتب پيدا نمىكند و حكم براى ما ثابت است، خواه قائل به اختصاص خطاب به مشافهين باشيم يا اين كه قائل به تعميم باشيم. ولى بنا بر قول به تعميم، مستقيماً به اصالة الاطلاق مراجعه مىكنيم امّا بنا بر اختصاص خطاب به مشافهين، ابتدا بايد اصالة الاطلاق را در مورد مشافهين پياده كنيم، سپس به ضميمه قاعده اشتراك حكم را براى خودمان ثابت كنيم.[1]
[1]- كفاية الاصول، ج 1، ص 359- 361
تعقّب عامّ به ضميرى كه به بعض افراد عام برمىگردد
بحث در اين است كه اگر به دنبال عامّ، ضميرى بيايد كه به بعض افراد عامّ برمىگردد، آيا اين امر موجب تخصيص عامّ است؟ تحرير محلّ نزاع براى روشن شدن محلّ بحث، بايد دو جهت را مورد توجه قرار داد: جهت اوّل: عنوانى كه در اينجا اجمالًا مطرح شد، داراى دو صورت است و تنها يك صورت آن مىتواند در محلّ نزاع داخل باشد: صورت اوّل: در كلام يك حكم وجود داشته باشد ولى براى بيان موضوع اين حكم، دو جور تعبير بكار رفته. يك تعبير به نحو عموم و يك تعبير به واسطه ضميرى كه به بعض افراد عام برمىگردد. ولى عام و آن ضمير- روى هم رفته- به عنوان موضوع براى حكم واحد مىباشند. مثلًا اگر فرض كنيم در دليلى اين گونه وارد شده باشد: «المطلّقات أزواجهنّ أحقّ بردّهنّ» در اينجا بيش از يك حكم مطرح نيست و آن عبارت از «احقّ بودن زوج در رابطه با برگرداندن زوجه به زندگى زناشويى» است امّا در موضوع اين حكم، عنوان «المُطَلَّقات» مطرح شده، كه جمع محلّى به «ال» است و- وضعاً يا عرفاً- مفيد عموم است و همه مطلّقات- خواه به طلاق رجعى باشد يا
بائن- را شامل مىشود. ولى در «أزواجهنّ أحقّ بردهنّ» ضمير «هنّ» به خصوص رجعيّات برمىگردد، زيرا تنها در طلاق رجعى است كه شوهر حق رجوع دارد و در طلاق بائن حق رجوع به زوجه را ندارد. مرحوم آخوند مىفرمايد: «اين قسم از محلّ بحث ما خارج است، زيرا ترديدى نيست كه در اينجا رجوع ضمير به بعض افراد عام موجب تخصيص عامّ است».[1]ما نيز قبول داريم كه اين قسم از محلّ بحث ما خارج است ولى تعبير به تخصيص داراى تسامح و تجوّز است. تخصيص، هميشه در رابطه با حكم است و با گفتن «المطلّقات» حكمى بر عام ترتب پيدا نكرده است تا عام، مخصَّص واقع شود. در اينجا فقط كلمه «المطلّقات» مطرح شده و قبل از اين كه حكمى برآن مترتب شود مىفرمايد: «أزواجهنّ أحقّ بردّهنّ». اگر به جاى ضمير، مرجع آن مطرح مىشد- يعنى گفته مىشد: «المطلّقات أزواج المطلّقات الرجعيّة أحقّ بردهنّ»- آيا آن را تخصيص مىناميديد؟ خير، اين تعبير شبيه يك عطف بيان و تفسير و توضيح است و نمىتوان آن را تخصيص ناميد. ولى اين نزاع با مرحوم آخوند يك نزاع لفظى است و اثر حكمى ندارد. نزاع اين است كه آيا اسم اين را تخصيص بناميم يا نه؟ ولى ما خواه آن را تخصيص بناميم يا نناميم، اين جمله متعرّض يك حكم است و موضوع اين حكم هم «شوهران زنهاى مطلقه رجعيّه» است و از محلّ بحث ما خارج است. صورت دوّم: در كلام دو حكم وجود داشته باشد كه در موضوع يكى از آنها، عنوان عام مطرح باشد و در موضوع حكم ديگرى ضميرى واقع شده كه به بعض افراد عام برمىگردد نه به همه افراد آن. در اينجا ترديدى نداريم كه حكم اوّل، مربوط به همه افراد عام و حكم دوّم مربوط به بعض افراد عام است. آنچه براى ما مشكوك است اين است كه آيا رجوع ضمير به بعض افراد عام- در حكم دوّم- سبب مىشود كه ما در
[1]- كفاية الاصول، ج 1، ص 362
موضوع حكم اوّل تضييقى قائل شده و آن را اختصاص دهيم به همان مقدارى كه موضوع براى حكم دوّم واقع شده است؟ مثلًا در آيه شريفه (المطلّقات يتربّصن بأنفسهن ثلاثة قروء)[1]موضوع- به حسب ظاهر- عبارت از «المطلّقات» است كه جمع محلّى به «ال» و مفيد عموم است و مستقلًا موضوع براى يك اثر شرعى واقع شده است. يعنى اگر ما باشيم و نفس اين آيه شريفه و از ضمير بعدى صرف نظر كنيم، حكم مىكنيم كه مقتضاى اين آيه اين است كه همه مطلقات- چه رجعى باشند چه بائن- بايد سه قرء عدّه نگه دارند.[2]به دنبال اين حكم، حكم ديگرى مطرح است كه در موضوع آن حكم، ضميرى اخذ شده كه قطعاً به همه افراد «مطلّقات» برنمىگردد و آن اين است كه مىفرمايد: (و بعولتهنّ أحقّ بردّهنّ في ذلك)[3]. اينجا مىدانيم كه «احق بودن زوج براى برگرداندن زوجه به زندگى زناشويى» مربوط به همه «مطلّقات» نيست بلكه خصوص مطلّقات رجعى داراى چنين حكمى هستند. در اينجا هم موضوع و هم حكم براى ما مشخّص است. بحث در اين است كه آيا رجوع ضمير به مطلّقات رجعى- در حكم دوّم- سبب مىشود كه ما در رابطه با حكم اوّل ملتزم به تخصيص شده و بگوييم: در (المطلّقات يتربّصن بأنفسهنّ ثلاثة قروء) نيز مطلّقات رجعى اراده شدهاند؟ در نتيجه حكم عدّه، در رابطه با مطلّقات رجعى است و آيه شريفه متعرّض حكم عدّه مطلّقات بائن نيست. اين جهت، در كلام مرحوم آخوند مطرح شده است[4]و ما آن را همراه با توضيح بيان كرديم.
[1]- البقرة 228
[2]- معناى طلاق بائن اين نيست كه داراى عدّه نباشد، اگرچه بعضى از مطلّقههاى بائن- به دليل خارجى- از عموم اين حكم خارجند، مثل زوجه صغيره و يائسه و غير مدخول بها. ولى اين ربطى به عموم آيه ندارد. و در آيه فوق، عامّى وجود دارد كه مستقلًا موضوع براى يك اثر شرعى واقع شده است.
[3]- البقرة: 228
[4]- كفاية الاصول، ج 1، ص 361 و 362
جهت دوّم: ممكن است كسى بگويد: از كجا معلوم كه ضمير در (بعولتهنّ أحقّ بردّهن في ذلك) به بعض افراد عام برمىگردد؟ در پاسخ مىگوييم: يكى از اين دو راه مىتواند مطلب را براى ما ثابت كند: راه اوّل: از ادلّه شرعيهاى مانند اجماع و روايات استفاده كنيم كه اين «احقّ بودن به ردّ» مخصوص شوهران مطلّقات رجعيه است. راه دوّم: از عقل استفاده كنيم. مثلًا اگر مولا بگويد: «أهِن الفساق» سپس بگويد «و اقتلهم»، اينجا عقل مىگويد: «لابد مقصود مولا اين نيست كه همه فسّاق كشته شوند، زيرا فسق به تنهايى موجب استحقاق قتل نمىشود بلكه فاسق خاصّى است كه بايد كشته شود، مثل كافر حربى و مرتد و ... در نتيجه اين «و اقتلهم» را عقل به بعضى از فسّاق اختصاص مىدهد. حال كه «و اقتلهم» همه فسّاق را شامل نشد، آيا اين قرينه مىشود كه «أهن الفسّاق» هم اختصاص به همين فسّاقى داشته باشد كه قتل آنها واجب است؟ يا اين كه «أهن الفسّاق» به عموم خودش باقى است؟ روشن است كه اگر ما اين مطلب را از راه دليل نقلى استفاده كنيم، دليل نقلى به عنوان قرينه منفصله مطرح خواهد بود، چون فرض اين است كه در خود اين دو عام قرينهاى بر رجوع ضمير به بعض افراد عام وجود ندارد. امّا اگر از طريق حكم عقل اين معنا را بدست آوريم، حكم عقل به منزله قرينه متّصله خواهد بود. اكنون با توجه به جهت دوّم، بحث در اين است كه آيا هر دو صورت فوق[1]داخل در محلّ نزاع است يا فقط يكى از آنها داخل در محلّ نزاع است؟ سه احتمال وجود دارد: 1- هر دو داخل در محل نزاع باشند، 2- خصوص صورت اوّل داخل در محل نزاع باشد، 3- خصوص صورت دوّم داخل در محل نزاع باشد. در اينجا قرينهاى وجود دارد كه يكى از احتمالات سهگانه را نفى مىكند و آن قرينه اين است كه ما وقتى به كلمات اصوليين مراجعه مىكنيم، مىبينيم مثالى كه در
[1]- يعنى استفاده رجوع ضمير به بعض افراد عامّ، از قرينه منفصله و استفاده رجوع ضمير به بعض افراد عامّ، از راه عقل.
اين مورد مطرح مىكنند، از قبيل قسم اوّل است. يعنى جايى است كه ما از دليل خارج استفاده كنيم كه ضمير در حكم دوّم به بعض افراد عامّ برمىگردد. همه كسانى كه اين مسئله را مطرح كردهاند، به آيه شريفه (المطلّقات يتربّصن بأنفسهنّ ثلاثة قروء ... و بعولتهنّ أحقّ بردّهنّ في ذلك ...) مثال زدهاند و در اين آيه رجوع ضمير به بعض افراد عامّ از دليل خارج و قرينه منفصله استفاده مىشود. لذا اين احتمال كنار مىرود كه ما بخواهيم محلّ نزاع را خصوص جايى قرار دهيم كه رجوع ضمير به بعض افراد عامّ از طريق عقل فهميده شود. دو احتمال ديگر باقى مىماند. يكى اين كه محلّ نزاع خصوص قرينه منفصله باشد و ديگر اين كه محلّ نزاع اعمّ از قرينه منفصله و متّصله باشد ولى مثال را به قرينه منفصله زدهاند و مثال موجب نمىشود كه محلّ نزاع اختصاص به مورد مثال پيدا كند. لذا با توجه به اين دو احتمال ما ناچاريم هر دو صورت را مورد بحث قرار دهيم:
صورت اوّل: استفاده رجوع ضمير به بعض افراد عامّ، از قرينه منفصله
اين صورت، قدر متيقّن از محلّ نزاع است، چون كسانى كه مسئله را مطرح كردهاند، آيه شريفه (المطلّقات يتربّصن بأنفسهنّ ثلاثة قروءٍ ... و بعولتهن أحقّ بردّهنّ في ذلك)[1]را مطرح كردهاند و اين آيه مثال براى صورت اوّل است. مقدّمه بحث: در بحث «آيا تخصيص عامّ موجب مجازيت در عامّ است؟» گفتيم: قدماى از اصوليين معتقد بودند كه تخصيص عامّ مستلزم مجازيت در عامّ است. ولى مرحوم
[1]- البقرة: 228
آخوند و محقّقين از متأخرين معتقدند تخصيص عامّ مستلزم مجازيّت در عامّ نيست.
اينان مىگويند: اين گونه نيست كه خاصّ كاشف از اين باشد كه عامّ در غير معناى موضوع له خودش استعمال شده است. بلكه عامّ چه تخصيص بخورد، چه تخصيص نخورد، در همان معناى حقيقى خودش استعمال شده و از نظر مستعمل فيه هيچ تغييرى در آن ايجاد نشده است. و تخصيص، تصرّف در اراده جدّى است نه در اراده استعمالى. و به عبارت ديگر: تخصيص در اصالة التطابق بين اراده جدّى و اراده استعمالى تغيير به وجود مىآورد، امّا در اصل اراده استعمالى- كه ملاك حقيقت و مجاز است- تصرّفى نمىكند. لذا تخصيص مستلزم هيچگونه مجازيتى نيست. لازمه يك چنين مبنايى اين است كه در ما نحن فيه بگوييم: قرينه منفصله- كه بر رجوع ضمير در «بعولتهنّ» به بعض افراد عام دلالت مىكند- وقتى با آيه شريفه (و بعولتهنّ أحقّ بردّهنّ) مواجه شود، هيچ عنوانى غير از تخصيص نمىتواند داشته باشد. وقتى اينطور شد، نتيجه مىگيريم كه آنچه مطرح شده كه «الضمير يرجع إلى بعض أفراده» كلام درستى نيست. بلكه ضمير در «بعولتهنّ» به جاى اسم ظاهر نشسته و به جميع افراد عام برمى گردد، زيرا رجوع ضمير هم- مانند حقيقت و مجاز- از شئون استعمال است و ربطى به اراده جدّى و مراد جدّى ندارد. لذا بعولتهنّ به معناى «بعولة جميع المطلّقات» است. و تخصيص عامّ هيچ تغييرى در مراد استعمالى- و اين كه معناى حقيقى اراده شده است- ايجاد نمىكند. تخصيص در اراده جدّى تصرّف كرده و گفته است: مراد جدّى، «بعولة جميع المطلّقات» نيست بلكه «بعولة خصوص المطلّقات الرجعيّات» است. در نتيجه ما در اينجا دو «المطلّقات» عامّ داريم: يكى (المطلّقات يتربّصن بأنفسهنّ ثلاثة قروء) و ديگرى «بعولة المطلّقات أحقّ بردّهنّ» كه با ضمير بيان شده است. و دليل خارجى، عامّ دوّم را تخصيص مىزند و نتيجه اين مىشود كه اراده جدّى، منحصر به ماعداى مورد مخصّص است. امّا در رابطه با عامّ اوّل چيزى نداريم كه حتى بتواند از نظر اراده جدّى در آن تغييرى ايجاد كند. بله، ما احتمال مىدهيم كه عامّ اوّل
هم- از نظر اراده جدّى- اختصاص به خصوص مطلّقات رجعيّه داشته باشد ولى اين احتمال مثل اين است كه مولا يك «أكرم العلماء» گفته باشد و ما شك كنيم آيا مخصّصى دارد يا نه؟ پس فحص كنيم و مخصّصى براى آن نيابيم كه در اين صورت به اصالة العموم مراجعه مىكنيم. در ما نحن فيه- يعنى عامّ اوّل- نيز دليلى براى تصرف در اراده جدّى نداريم و عموم به حال خودش باقى است. ولى مرحوم آخوند گويا اين مبناى دقيق و متين خود را فراموش كرده مىفرمايد: در اينجا امر دائر بين يكى از دو مطلب است: 1- در مرجع ضمير تصرف كرده و بگوييم: المطلّقات در (المطلّقات يتربّصن بأنفسهنّ ثلاثة قروء) اختصاص به مطلّقات رجعيّه دارد. و قرينه بر اين تصرّف هم اين است كه ضمير در (بعولتهنّ أحقّ بردّهنّ في ذلك) بلا اشكال به مطلّقات رجعيه برمىگردد. 2- مرجع ضمير را به عموم خودش باقى بگذاريم ولى در ناحيه ضمير تصرف كرده و ملتزم به مجازيت شويم. مجازيت هم به دو صورت است. الف: مجاز در كلمه. يعنى بگوييم: ضمير در «بعولتهنّ» ضمير جمع است و ضمير جمع براى اين وضع شده است كه به تمام افراد مرجعش رجوع كند و تمام افراد مرجعش را شامل شود ولى در اينجا به بعض افراد مرجع برمى گردد پس در غير معناى موضوع له خودش استعمال شده است. ب: مجاز در اسناد. به اين معنا كه يكايك كلمات در معناى حقيقى و موضوع له خودشان استعمال شدهاند ولى اسنادى كه در جمله وجود دارد، اسناد به غير ما هوله است. مثل «أنبت الربيعُ البقلَ» يعنى فصل بهار، سبزى و گياه را روياند. در اينجا «أنبت» و «الربيع» و «البقل» در معناى حقيقى خودشان استعمال شدهاند ولى اسناد انبات به ربيع، اسنادى مجازى است، زيرا فاعل واقعى انبات، خداوند متعال است. بر اين اساس ممكن است در ما نحن فيه گفته شود: ضمير در «بعولتهنّ» به همه مطلّقات